چگونگی وضعیت مالی اتحادیه اروپا، هلند و 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس

• چاپ
• ایمیل

از آن‌جایی که هنوز مدت زمان بحران کروناویروس مشخص نیست و هم‌چنین نمی‌توان پیامدهای اقتصادی آن را به‌طور دقیق برآورد کرد، صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را تحت عنوان سناریوی خفیف و ملایم ارائه می‌دهد. درصورتی‌که مبارزه با بحران کنونی طولانی شود ویا ویروس سال آینده بازگردد، خسارت اقتصادی چندین برابر کنونی خواهد بود. [براساس داده‌های] تاکنون پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی طی سال جاری 3 درصد کاهش رشد داشته باشد.

   چگونگی وضعیت مالی اتحادیه اروپا، هلند

و 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس

قسمت اول

 ترجمه: آزاده ادیب

منبع: این‌جا (این مقاله درتاریخ 8 ماه مه 2020 در روزنامه‌ی NRC منتشر شده است).

 این نوشته شامل 31 پرسش و پاسخ‌ درباره‌ی این است که چگونه شیوع کووید-19 سلامت و اقتصاد جامعه را به‌خطر انداخته است. بخشی از مردم هلند در خانه کار می‌کنند، شرکت‌های بسیاری تعطیل شده‌اند، و بازار سهام نیز در نوسان است. کشورهای اروپایی درگیرِ انجام اقدامات یا مقررات اضطراری‌اند. همه‌ی این رویدادها سؤالاتی را ایجاد می‌کنند: سؤالات شخصی، سؤالاتی درباره‌ی اقتصاد کلان، و هم‌چنین سؤالاتی درباره‌ی بازار کار و دیگر بازارها.

 1- بحران کروناویروس چه عواقب اقتصادی‌ای را به‌دنبال دارد؟

عواقب بحران کرونا براقتصاد بسیار شدید است، سوال این‌جاست، چقدر شدید است؟ روز سه شنبه 14 آوریل، صندوق بین‌المللی پول  (IMF) پیش‌بینیِ اقتصادی نیمه‌ی اول سال خود را منتشر کرد که می‌توان آن را سایه‌ای سیاه نامید. اثرات این ویروس بر سلامتی عمومی و مقررات اضطراری برای مهار آن باعث خسارت‌های شدید اقتصادی می‌شود که بحران مالی سال 2009-2008 در برابر آن کم‌رنگ می‌نماید.

صندوق بین‌المللی پول برای کل منطقه‌ی یورو 7.5 درصد رشد منفی را پیش‌بینی می‌کند که دقیقاً شامل هلند هم می‌شود. این پیش‌بینی برای ایتالیا با نرخ 9.1 درصد کاهشِ [تولید ناخالص ملی] بسیار سنگین‌تر است. خارج از منطقه‌ی یورو نیز رکود بی‌سابقه‌ای آغاز شده است. برای مثال، [تولید ناخالص ملی]  ایالات متحده آمریکا 5.9 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. طبق گزارش IMF تنها چین 1.2 درصد  و هند 1.9 درصد رشد خواهند داشت.

از آن‌جایی که هنوز مدت زمان بحران کروناویروس مشخص نیست و هم‌چنین نمی‌توان پیامدهای اقتصادی آن را به‌طور دقیق برآورد کرد، صندوق بین‌المللی پول گزارش خود را تحت عنوان سناریوی خفیف و ملایم ارائه می‌دهد. درصورتی‌که مبارزه با بحران کنونی طولانی شود ویا ویروس سال آینده بازگردد، خسارت اقتصادی چندین برابر کنونی خواهد بود. [براساس داده‌های] تاکنون پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی طی سال جاری 3 درصد کاهش رشد داشته باشد. در بدترین حالت [هم‌اکنون متصور] سال 2020 و 2021 مجموعاً 8 درصد بیش‌تر کاهش رشد خواهیم داشت که به‌دنبال آن بیش از یک‌دهم تولید ناخالص داخلی در سراسر دنیا دود خواهد شد.

اقتصاددان‌های IMF به‌ویژه نسبت به‌پدیده‌ای به‌نام جای زخم یا شکاف عمیق (scar) هشدار می‌دهند. شرکت‌ها در اثر طولانی شدن این بحران به‌شدت آسیب می‌بینند ویا حتی سقوط می‌کنند، و [چه‌بسا] هرگز به‌حالت اول خود برنگردند. این آسیب‌ها پیامدهایی برای رفاه، اشتغال و بهره‌وری کشورهای مختلف دارد. پیش‌بینی‌هایی که نسبت به‌سال  2021ارائه می‌شود، مشروط به‌اتمام بحران کروناویروس است. [در این صورت] رشد اقتصادی احتمالاً بازمی‌گردد، اما رشد از دست رفته سال 2020 کاملاً تأمین نخواهد شد.

توقع از IMF این بود که پیش‌بینی‌هایش درمورد بخش مالی و شرکت‌های تجاری بزرگ‌تر تب و تاب بیش‌تری داشته باشد. در هفته‌های اخیر با بارانی از پیش‌بینی‌ها [ی گونان و بعضاً متناقض] مواجه بوده‌ایم، اما پیش‌بینی‌های IMF بیش‌ترین وزن را داشته است. [اما] این پیش‌بینی‌ها به‌گونه‌ای استثنایی مقدماتی بوده‌اند. این سازمان امیدوار است تا پایان ماه مه گزارش کاملی ارائه دهد.

قبلاً در پایان ماه مارس مرکز تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی هلند چهار سناریو را تشریح کرده بود که وضعیت گران‌باری را نشان می‌دادند. در بهترین حالتِ این چهار سناریو، فقط سه ماه محدودیت تماس لازم است و بعد از آن با رعایت و مراقبت،  کشور را می‌توان دوباره «باز کرد». گرچه این امر [مفروض] در سال 2020 به‌کاهش 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد، اما از آن‌جایی‌که ظرفیت تولید شرکت‌ها دست نخورده می‌ماند، روند صعودی بزودی فرا خواهد رسید؛ و در سال 2021 رشد 3.5 درصدی اقتصاد را مشاهده خواهیم کرد. [بدین‌ترتیب] خسارت در بخش تجارت ناچیز خواهد بود و بی‌کاری فقط تا 4.5 درصد رشد می‌کند، و وضعیت مالی دولت آسیب چندانی نمی‌بیند. اما در سناریوهای کم‌ترمطلوب که محدودیت‌های تماس افراد طولانی‌تراست، پیامدهای اقتصادیْ سنگین‌تر می‌شوند.

2ـ کدام اقدامات حمایتی از طرف دولت انجام خواهد شد؟

  دولت طی هفته‌های اخیر اقدامات مختلفی انجام داده که عمدتاً در رابطه با کسب‌وکار تجارت بوده‌ است. برای مثال، وزرای دارایی و اقتصاد تلاش می‌کنند تا شرکت‌ها به‌دلیل افت ناگهانی گردش مالی دچار مشکل نشده و کارکنان خود را اخراج نکنند. دولت به‌طرق مختلفی می‌تواند به‌صاحبان شرکت‌ها، هم در رابطه با هزینه‌ها و هم در مورد درآمدهای‌شان، کمک کند. در رابطه با هزینه‌ها، دولت سعی دارد با قبول پرداخت [بخشی از] دستمزدها، فشار قابل توجهی را از دوش شرکت‌ها بردارد. برای این امر برنامه‌ای تحت عنوان «هم‌اکنون» (De Now) طراحی شده است. جهت استفاده از این طرح شرکت‌ها باید شرایطی را رعایت کنند، [که به‌طور خلاصه از این قرار است: این طرح را دولت به‌منظور کمک به‌کارفرماهایی که حداقل 20 درصد از درآمد خود را به‌دنبال بحران کروناویروس از دست داده‌اند، ارائه داده است. کارفرماها می‌توانند درخواست خود را به‌سازمان بیمه کارفرما‌ها UWV ارائه دهند و پیش‌پرداختی جهت پرداخت دستمزدها دریافت کنند. بدین‌ترتیب، آن‌ها موظف می‌شوند دستمزد کارکنان دایمی و قراردادی خود را پرداخت کنند. درهرصورت، ضمن این‌که این کمک هزینه فقط برای سه ماه پرداخت می‌شود، اما احتمال تغییر آن به‌نفع صاحبان کسب‌وکار هم چندان ناچیز نیست].

دولت هم‌چنین تعداد ضمانت‌نامه‌های دریافت وام‌های تجاری را افزایش داده است، به‌طوری که کارفرماهایی که به‌اعتبار نیاز داشته باشند، در کوتاه‌مدت می‌توانند از این مورد استفاده کنند. به‌علاوه یک مرکز مراجعه اضطراری برای جبران خسارت شرکت‌های کوچک و افرادی که برای خودشان کارمی‌کنند و هیچ درآمد دیگری ندارند (مانند سالن‌های بدن‌سازی و مراکز پذیرایی) دایر شده است. مراجعه‌کنندگان ذیصلاح به‌این مرکز می‌توانند یک‌بار 4000 یورو [بلاعوض] دریافت کنند.

برای افراد خود‌ـ‌اشتغال [یعنی: کسانی که مانند بعضی از آرایش‌‌گران به‌تنهایی کار می‌کنند]، اگر قسمتی از درآمدشان را به‌دلیل نداشتن مشتری به‌دلیل بُروز بحران کرونا از دست بدهند، کمک هزینه‌ی بدون بازپرداختی درنظر گرفته شده است. آن‌ها می‌توانند به‌مدت 3 ماه حداقل دستمزد اجتماعی را بلاعوضی دریافت کنند[که معادل 70 درصد حداقل دستمزده شاغلین است].

روز جمعه 24 آوریل دولت هلند اعلام کرد که یک بسته‌ی حمایتیِ 2 تا 4 میلیارد یوروی برای شرکت هواپیمایی KLM درنظر گرفته است. چگونگی پرداخت این کمک که جهت جلوگیری از سقوط این شرکت در نظر گرفته شده، هنوز در دست بررسی است. به‌گفته‌ی ووپکه هوکسترا Hoekstra Wopke [وزیر امور مالی هلند] این کمک باید همراه با ضمانت باشد و به‌صورت وام پرداخت گردد. وی هم‌چنین گفت که هلند برای نجات شرکت Air France-KLM [به‌مثابه مادر شرکت‌های دیگر] با کشور فرانسه «تماس‌های فشرده‌ای» داشته است. غروب 24 آوریل فرانسه نیز اعلام که  برای حمایت از Air France  کمکی معادل 7 میلیارد یورو درنظر گرفته است.

3ـ وضعیت مالی هلند چگونه است؟

در آغازِ بحران کرونا‌ویروس هنوز می‌توانستیم بنویسیم خوب است. [اما] همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، وضعیت مالی به‌سرعت رو به به‌وخامت گذاشته است. اقدامات سریع و سخاوتمندانه‌ای که دولت برای جلوگیری از ضربات اقتصادی وارد آمده به‌شرکت‌ها، کارکنان آن‌ها، کارفرماها و نیز افراد خود‌ـ‌اشتغال اتخاذ کرده باعث ایجاد حفره‌ی بزرگی در بودجه ملی شده است.

در پایان ماه آوریل، هوکسترا وزیر امور مالی (از حزب دمکرات مسیحی) گزارش سالانه‌ی به‌روز رسانی شده‌ی منابع دولت را ارائه کرد. این گزارش تصویری تکان‌دهنده از سلامت به‌سرعت رو به‌زوال خزانه‌ی دولت ترسیم کرد. اولین بسته‌ی حمایتی برای سه ماهه‌ی اول بحران کروناویروس بالغ بر 20 میلیارد یورو تعیین شده است. [بدین‌ ترتیب که] برای کمک‌های اضطراری وزارت امور اجتماعی که 90 درصد دستمزد کارکنان شرکت‌ها را پرداخت می‌کند، 10 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است؛ بودجه‌ی ویژه‌ی اضطراری برای بخش‌هایی مانند فرهنگ 300 میلیون یوروست؛ 650 میلیون یورو به‌شرکت‌های گل‌پروری اختصاص می‌یابد؛ و [بالاخره] 680 میلیون یوروی [ناچیز هم] برای وسایل درمان و پزشکی هزینه می‌شود.

افزایش هزینه‌های اضافی، به‌علاوه‌ی زیان مالیاتی قابل پیش‌بینی و اقتصاد عمدتاً راکد، برآورد محافظه کارانه‌ای از اقتصاد را موجب می‌شود. بدین‌ترتیب، رشدِ متصورِ تولید ناخالص داخلیِ  1.7 درصدی به‌کاهشِ 11.8 درصدی می‌چرخد که معادل 92 میلیارد یورو کسر بودجه خواهد بود. از زمان جنگ دوم جهانی دولت ملی [به‌لحاظ اقتصادی] تااین اندازه لاغر نبوده است. بدهی ملی تا 65 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که حدود 100 میلیارد بیش‌تراز 387 میلیارد یورویی است که در ابتدا بودجه‌بندی شده بود.

برآوردهای مطمئناً ناخوشایند هستند. این امکان وجود دارد که اوضاع بسیار بدتر هم بشود. برای مثال، همان‌طور که هوکسترا در مقدمه‌ی گزارش سالانه بهار درباره افزایش بدهی دولت نوشت: «تنها اطمینانی که درحال حاضر داریم این است که این گرارش دوباره تنظیم می‌شود. کابینه در حال حاضر، مشغول کار روی بسته‌ی اضطراری دوم است که برای دور بعد از ژوئن در نظر گرفته شده است».

هم‌اینک هیچ آینده‌ای برای پایان دادن به‌این بحران و درنتیجه حمایت دولت از طریق پرداخت‌های حمایتی (یا بلعیدن پول) قابل پیش‌بینی نیست.