چگونگی وضعیت مالی اتحادیه اروپا، هلند و 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس
همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه باید از بازار سرمایه باید وام بگیرند، اما بهره‌ای که آن‌ها پراخت می‌کنند، بسیار متفاوت است. آلمان و هلند برای حمایت از اقتصاد خود بهرهی بسیار کم‌تری از ایتالیا و اسپانیا می‌پردارند. [بنابراین] چنان‌چه بحران عمیق‌تر شود، این‌گونه اختلافات می‌تواند چنان افزایش یابد که وحدت در منطقه یورو را زیر فشار قرار دهد، درست همانند بحران یورو. در حال حاضر، خرید اوراق قرضه‌ی ویژه‌ی بحران کروناویروس توسط بانک مرکزی اروپا از این خطر جلوگیری کرده است.
چگونگی وضعیت مالی اتحادیه اروپا، هلند
و 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس
قسمت دوم
ترجمه: آزاده ادیب
منبع: این‌جا (این مقاله درتاریخ 8 ماه مه 2020 در روزنامه‌ی NRC منتشر شده است).
این نوشته شامل 31 پرسش و پاسخ درباره‌ی این است که چگونه شیوع کووید-19 سلامت و اقتصاد جامعه را به‌خطر انداخته است. بخشی از مردم هلند در خانه کار می‌کنند، شرکت‌های بسیاری تعطیل شده‌اند، و بازار سهام نیز در نوسان است. کشورهای اروپایی درگیرِ انجام اقدامات یا مقررات اضطراری‌اند. همه‌ی این رویدادها سؤالاتی را ایجاد می‌کنند: سؤالات شخصی، سؤالاتی درباره‌ی اقتصاد کلان، و هم‌چنین سؤالاتی درباره‌ی بازار کار و دیگر بازارها.
4ـ اتحادیه اروپا در پاسخ به‌این بحران چه نقشی ایفا می‌کند؟
از آن‌جایی که [بنا به‌شواهد و پیش‌بینی‌ها] بحران کرونا همه‌ی کشورهای اروپایی را به‌شکل مشابهی تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌نظر بسیاری از اقتصاددانان مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران باید جمعی باشد. چراکه تنها در سطح اروپا چنین «قدرت آتشی» برای مقابله با بحرانی در این ابعاد وجود دارد.
همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه باید از بازار سرمایه باید وام بگیرند، اما بهره‌ای که آن‌ها پراخت می‌کنند، بسیار متفاوت است. آلمان و هلند برای حمایت از اقتصاد خود بهرهی بسیار کم‌تری از ایتالیا و اسپانیا می‌پردارند. [بنابراین] چنان‌چه بحران عمیق‌تر شود، این‌گونه اختلافات می‌تواند چنان افزایش یابد که وحدت در منطقه یورو را زیر فشار قرار دهد، درست همانند بحران یورو.
در حال حاضر، خرید اوراق قرضه‌ی ویژه‌ی بحران کروناویروس توسط بانک مرکزی اروپا از این خطر جلوگیری کرده است. اما این برنامه نامحدود نیست و این بانک در شرایط عادی نمی‌تواند اوراق قرضه‌ی گسترده و هدف‌داری را از یک کشور خاص (مثلاً ایتالیا) خریداری کند. به‌علاوه، اگر کشورهای معینی از این بحران آسیب بیش‌تری ببینند، عواقبی برای اقتصاد بقیه کشورها نیز به‌همراه خواهد داشت. برای مثال، صادرات آن‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.
به‌همین دلایل بود که اخیراً کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با روی‌کرد هم‌آهنگ‌تر نسبت به‌بحران کروناویروس گفتگوهایی انجام دادند. [اما اختلاف نظر در] این گفتگوها بالا گرفت: بخصوص هلند مستقیماً در مقابل کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا ایستاد.
این اختلاف نظرها چگونگی استفاده‌ی از [چیزی] را نیز دربرمی‌گرفت که اصطلاحاً «مکانیسم ثبات اروپا» (ESM) نامیده می‌شود؛ این مکانیسم یک صندوق اضطراری است که درپاسخ به‌بحران قبلی تشکیل شد تا کشورهای منطقه‌ی یورو بتوانند به‌هنگام بروز مشکلات حاد از آن وام بگیرند. «مکانیسم ثبات اروپا» میلیاردها یورو در صندوق خود ذخیره دارد. استفاده از این امکان، مزیت دیگری را نیز به‌همراه می‌آورد؛ [بدین‌ترتیب] که بانک مرکزی اروپا می‌تواند اقدامات دیگر [و گسترده‌تری] نیز انجام دهد. طبق قوانین بانک مرکزی اروپا، مشارکت در «مکانیسم ثبات اروپا» این امکان را فراهم می‌کند که این بانک [برای مثال] اوراق قرضه‌ی دولتی ایتالیا و اسپانیا را نیز بدون محدودیت‌هایی که برای برنامه‌های معمولی اِعمال می‌شود، خریداری کند. اما هلند مدت‌هاست که در مقابل استفاده [بعضی از کشورها] از این صندوق مقاومت می‌کند.
بنا به‌گفته‌ی وزیر امور مالی هلند (هوکسترا از حزب دمکرات مسیحی) استفاده از این صندوق فقط زمانی ممکن است‌که با وخیم‌ترین شرایط مواجه باشیم. علاوه براین، هلند هم‌چنین براین باور است که استفاده از صندوق هنگامی ممکن است‌که کشور استفاده‌کننده در شرایط خاصی قرار گرفته باشد. این امر در گذشته نیز به‌این معنا بود که کشوری می‌توانست از این صندوق استفاده کند که درگیر اصلاحات اساسی (مثلاً اقدامات صرفه‌جویانه در امور مربوز به‌بازنشستگی) می‌بود. [اما] همین امر هم به‌نوبه‌ی خود با مقاومت شدید در اروپای جنوبی مواجه شد.
[به‌هرروی] کشورهای عضوِ این صندوق، پس از مذاکرات حاد، روز پنج‌شنبه 9 آوریل به‌توافق رسیدند. [قرار براین شد که از این به‌بعد] همه‌ی این کشورها مجاز باشند تا از صندوق اضطراری وام بگیرند. و اگر این وام برای هزینه‌های «مراقبت، درمان و پیش‌گیری» باشد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌کروناویروس مربوط باشد، هیچ‌گونه شرایط سختی اعمال نشود.
علاوه براین، کشورهای اروپایی توافق کردند که صندوق بی‌کاری جدید و کوچک‌تری نیز ایجاد کنند. کشورهای عضو با هم‌کاری یکدیگر ضمانت‌هایی به‌ارزش 25 میلیارد یورو صادر کردند که کمیسیون اروپا می‌تواند تا 100 میلیارد یورو از بازار سرمایه جمع‌آوری کند. این کشورها می‌توانند با این پول دستمزد کارگران آسیب دیده از بحران کرونا را پرداخت کنند.
سرانجام، کشورهای اروپایی موافقت کردند که از طریق ضمانت‌نامه به‌بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) ظرفیت پرداخت وام را به 200 میلیارد یورو برسانند. [به‌طورکلی] این بسته‌ی [حمایتی] به 540 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. تمام این وام‌ها باید تا اول ژوئن سال 2020 در دسترس کشورهای عضو باشد.
5ـ کشورهای اروپایی درباره‌ی چه مسایلی هنوز به‌توافق نرسیده‌اند؟
درباره‌ی آن‌چه «صندوق بازیابی» ویژه نامیده می‌شود، می‌توان گفت که کشورهای عضو طی یک کنفرانس ویدیویی در 23 آوریل توافق کردند که کمیسیون اروپا باید طرحی برای اجرای چنین صندوق جدیدی تهیه کند تا [موجبات] شروع تازه‌ای را برای اقتصاد اروپا فراهم کند.
بدین‌ترتیب، ابتدا کمیسیون آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و پیش‌نهادات اولیه خود را تا اول ماه مه ارائه می‌کند تا پس از آن، کشورهای عضو در مورد این پیش‌نهادات بحث را شروع کنند.
پیشاپیش مسلم است که مسئله‌ی بودجه‌ی چند ساله‌ی اروپا به‌بخش مهمی از این طرح تبدیل خواهد شد. با چنین بودجه‌ای که همه‌ی کشورهای عضو در آن سهیم‌اند، کمیسیون برای گردآوری گسترده‌ی وام وارد بازار سرمایه می‌شود [که معمولاً از طریق خرید اوراق قرضه فراهم می‌شود]. برای این منظور آن‌چه «سقف» بودجه نامیده می‌شود، احتمالاً بالا می‌رود: دراین‌صورت، کشورهای عضو نیازی به‌مشارکت [مستقیم] ندارند، اما باید تضمین‌های بیش‌تری ارائه کنند. این ساختاری است که قبلاً در مقابله با بحران اعتبار از آن استفاده شده بود. به‌هرروی، مقیاس «صندوق بازیابی» که کمیسیون می‌خواهد با وام [از طریق خردی و فروش اوراق قرضه] آن را پُر کند، کمی بزرگ‌ترشده است ـ گفتگو در بروکسل تا حدود 1500میلیارد یوروست.
اما هنوز اختلاف نظرهای قابل توجهی درباره‌ی اندازه دقیق صندوق و همین‌طور شرایط مطالبه آن وجود دارد. علاوه براین، در مورد این‌که صندوق وامِ [قابل بازگشت] بدهد یا بخشش [بدون بازگشت] اختلاف نظر وجود دارد. کشورهای عضو در اروپای جنوبی نمی‌خواهند با دریافت وام از صندوقْ بدهی‌شان بیش‌تر شود. اما در میان بقیه کشورها، ازجمله برای هلند این موضوع اصلاً مطرح نیست که وامِ دریافت شده توسط کمیسیون به‌کشورهای عضو بحشیده شود.
به‌نظر برخی اگر این وام‌ها به‌شکل بخشش اعطا شود، ساز‌وکار این صندوق شبیه «یوروباند» خواهد شد [که بین سال‌های 2009 و 2012 برای بازپرداخت کشورهای بدهکار منطقه‌ی یورو پیش‌نهاد شد، که با مخالفت هلند و آلمان (به‌عنوان کشورهای ثروتمند اروپا) مواجه شد و به‌جایی هم نرسید. پرتقال، یونان و ایرلند (به‌عنوان کشورهایی با بدهی بالا) با این طرح موافق بودند]. [به‌هرروی] صدور این‌گونه اوراق قرضه مشترک اروپایی که عمدتاً کشورهای عضو جنوبی از آن حمایت می‌کنند، درحال حاضر به‌حالت تعلیق درآمده است. اما از آن‌جا که هنوز گروهی براین باورند که استفاده از کمک‌های مالی اروپایی نباید بدهی ملی آن‌ها را افزایش دهد، [از این‌رو] این بحث دوشنبه آینده [و چه‌بسا دیرتر]هم تمام نخواهد شد.
مهم‌تراز بحث در باره این صندوق، بحث درمورد بودجه چند ساله اروپاست. به‌طور سنتی از این بودجه بخصوص برای کشاورزی و انسجام امور مالی [کشورهای عضو] استفاده می‌شود. اما آیا در بحران کرونا هم می‌توان از آن استفاده کردد؟ حتی پیش از این‌که بحران کرونا اروپا را فرابگیرد، کشورهای عضو در مورد میزان بودجه و هم‌چنین چگونگی هزینه کردن آن توافق نداشتند. بنابراین، در آینده نزدیک بحث‌های شدیدی در این زمینه به‌راه خواهد افتاد.
6- بانک مرکزی اروپا برای مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از کرونایروس چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
در این مدت زمان کوتاه، بانک مرکزی اروپا (ECB) چندین بار دخالت کرده تا شوک اقتصادی را برطرف کند. این امر از یک‌سو با کمک بانک‌ها و از سوی دیگر با حمایت دولت‌ها انجام شده است.
اول بانک‌ها} کریستین لاگارد (رئیس بانک مرکزی اروپا) در 12 مارس، پس از جلسه‌ی هیئت مدیره، اعلام کرد که بلافاصله نقدینگی (یعنی: پول) برای بانک‌ها تأمین حواهد شد. این امر از طریق پرداخت وام‌های درازمدت با بهرهی منفی صورت می‌گیرد که در تاریخ 30 آوریل تصویب شد. بانک‌هایی که اعتبار هدفمندی را برای شهرونددان و شرکت‌ها تدارک بینند، می‌توانند وام‌هایی با نرخ بهرهی منهای 1 درصد بگیرند. وام‌های اضطراریِ بدون پیش‌شرطِ ویژه و با نرخ بهرهی منهای 25/0 درصد جهت مقابله با بیماری همه‌گیر، برای بانک‌ها قابل دسترس است. بانک‌های منطقه یورو [تا قبل از بحران کرونا ویروس] هرگز وامی این‌چنین ارزان نگرفته بودند.
بانک‌ها به‌واسطه‌ی آسان‌گیریِ بانک مرکزی اروپا در مورد وثیقه‌های اعلام شده توسط این بانک در 8 آوریل نیز یاری شدند. این تصمیم آن‌چنان فنی و درعین‌حال مهم است که به‌بانک‌ها امکان بهتری می‌دهد تا پرداخت وام به‌شهروندان و شرکت‌ها را در دوره‌ی بحران کروناویروس هم‌چنان ادامه دهند.
سپس حمایت بانک مرکزی اروپا از دولت‌ها} اولین کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا طی بحران کرونا در تاریخ 12 مارس بدون اشکال پیش نرفت: لاگارد در مورد تمایل بانک مرکزی اروپا برای نجات ایتالیا، اگر این کشور نتواند هزینه‌های کلان اضافی ناشی از کروناویروس را تأمین کند، شک داشت. این امر منجر به‌افزایش بهرهی بدهی دولت‌های منطقه یورو، و به‌ویژه افزایش بهرهی بدهی‌های دولت ایتالیا شد.
در 19 مارس، بانک مرکزی اروپا پس از مشاوره‌ای سخت و جدی به‌طور ناگهانی بیانیه‌ای [با این مضمون] صادر کرد: «برنامه خرید اضطراری همگانی به‌دلیل بیماری همه‌گیر» فرارسیده است. بدهی‌های دولتی و شرکت‌ها به‌مبلغ 750 میلیارد یورو قابل خریداری است. هیئت مدیره اظهار داشت در صورت لزوم بانک مرکزی اروپا نیز چیزهای بیش‌تری را خریداری می‌کند.
این امر مهمی است که بانک مرکزی اروپا اجاره می‌دهد تا خریدهای انعطاف‌پذیر در برنامه‌ی [مقابله با] بیماری همه‌گیر انجام شود. ازاین مهم‌تر این‌که هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا برای اولین‌بار به‌صراحت اعلام کرده که آمادگی دارد تا محدویت‌های خرید [اوراق قرضه] را که قبلاً تعیین‌کرده بود، تدریجاً کاهش دهد. در واقع، هیئت مدیره امکان خرید موقتِ بدهی‌های اضافی دولت ایتالیا (یا اسپانیا) را فراهم کرده است.
خلاصه، بانک مرکزی اروپا آماده است تا همه‌ی موانع را در امر [خرید اوراق قرضه] کنار بگذارد.