فراتر از آشفتگی اقتصادی، کروناویروس جنگی جهانی‌ـ‌اقتصادی است

بررسی نظری - سیاسی

28 مرداد 1399 | بازدید: 1437

فراتر از آشفتگی اقتصادی، کروناویروس جنگی جهانی‌ـ‌اقتصادی است

چاپ

نوشته شده توسط رامین جوان

نوشته: ویلیام رابیسون William I. Robinson

ترجمه‌ی: رامین جوان

منبع: https://truthout.org/articles/beyond-the-economic-chaos-of-coronavirus-is-a-global-war-economy/

توضیح مترجم:

ازآن‌جاکه این مقاله از روی متن چاپی به‌زبان آلمانی به‌فارسی ترجمه شده است، لینک بالا (که به‌عنوان «منبع» درج شده)، لینک متن اصلی مقاله به‌زبان انگلیسی است که متن آلمانی از روی آن ترجمه‌ شده است. مراجعه به‌این «منبع» ضمناً از این جهت نیز مفید است که دسترسی به‌منابع مورد استفاده نویسنده به‌زبان انگلیسی را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.

فراتر از آشفتگی اقتصادی، کروناویروس

جنگی جهانی‌ـ‌اقتصادی است

یک ویروس چه ارتباطی با جنگ و رکود اقتصادی دارد؟ کروناویروس شبکه های تأمین و عرضه‌ی دنیا را دچار اختلال کرده و سایه ترس و وحشت را بر بازارهای بورس دنیا افکنده است. این بیماری همه گیر روزی به‌پایان خواهد رسید، اما تلفات زیاد و خسارت هایی سنگینی از خود برجای خواهد گذاشت. اگر بخواهیم از دید ژرف‌تری به‌این موضوع نگاه کنیم، تأثیرات این ویروس نشانگر آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد جهانی است که هرگز پس از فروپاشی مالی سال 2008 نتوانست دوباره روی پای خود بایستد و سال ها بر لبه پرتگاه بحرانی که دوباره حاکم شده بود، سرگردان به این طرف و آن طرف در نوسان بوده است.

بحران سرمایه‌داری جهانی به همان میزان که سیاسی است، از بعدی ساختاری نیز برخوردار است. این نظام به لحاظ سیاسی با بحران هژمونی سرمایه داری و بحران مشروعیت دولت مواجه است. آن طور که امروز برهمگان آشکار است، تضاد طبقاتی و نابرابری در دنیا به سطح بیسابقه ای رسیده است. در سال 2018، یک درصد ثروتمندترین مردم دنیا بیش از نیمی از ثروت دنیا را در اختیار داشتند و 80 درصد فقیرترین مردم تنها باید به داشتن 5/4 درصد از این ثروت بسنده می کردند. این شدت از نابرابری به لحاظ سیاسی در دنیا خطرناک است و مانند بشکه باروت هر لحظه آماده انفجار. گستره این نابرابری ها در حدی است که سیستم به راحتی نمی تواند نسبت فوق را وارونه کند. بنابراین برای مدیریت این جمعیت، محدودیت های شدیدتری در نظر گرفته و با استفاده از روش های خشن تری آنها را مهار می کند.

نظام سرمایه‌داری به لحاظ ساختاری، با بحرانی موسوم به اضافه انباشت یا اشباع انباشت Überakkumulation مواجه می شود. همزمان، با شتاب گرفتن روند نابرابری ها، روز به روز ثروت بیشتری وارد سیستم می شود، زیرا در واقع توده کارگران نمی توانند آن را مصرف کنند. بنابراین بازار جهانی نمی تواند محصول یا خروجی اقتصاد جهانی را جذب کند. اشباع انباشت [بیانگر] وضعیتی است که حجم عظیمی از سرمایه [یعنی: مبالغ هنگفتی سود] در یک جا جمع شده و هنوز قابل سرمایه گذاری مجدد نیست تا سودآوری داشته باشد؛ بنابراین، به صورت راکد باقی می ماند.

در سال 2010، همزمان با کاهش سرمایه گذاری ها، سود شرکتها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و رکوردشکنی کرد. ذخایر نقدینگی شرکت های دنیا در سال 2017 به رقم 12 تریلیون دلار، یعنی بیش از ذخایر ارزی بانک های مرکزی دنیا رسید. با این حال اکنون شرکت‌های فراملی Transnationale Unternehmen همچنان در یافتن فرصت های کافی برای سرمایه گذاری مجدد سودهای به دست آمده ناتواناند. با انباشت تدریجی سرمایه ها، فشار مضاعفی برای تخلیه اشباع سرمایه تشکیل شده و یافتن مفری برای خروج آنها شکل می گیرد. در آستانه قرن بیست ویکم، طبقه سرمایه‌داری فراملی Transnationale Kapitalistenklasse، با درنظر گرفتن معضل اشباع انباشت به سازوکارهای متعددی برای پاسداری از انباشت جهانی سرمایه روی آوردند که در صدر آنها سوداگری و خرید و فروش سهام در قمارخانه ای به نام دنیا بود. در کنار آن، سرمایه داران به راه هایی از جمله غارت منابع مالی جامعه، رشد ناشی از بدهی و... با توسل به سازماندهی دولتی نظامی کردن انباشت سرمایه روی آوردند.

نظامی شدن انباشت سرمایه

آخرین سازوکاری که در پیش گرفته می شود نظامی شدن انباشت Militarisierte Akkumulation است که در این قسمت به آن می پردازیم. بحران سرمایه داری در حال شکل دادن به دولت پلیسی جهانی Globalen Polizeistaat است. هرچه بیشتر می گذرد اقتصاد جهانی، جدا از ملاحظات سیاسی، به انکشاف و بکارگیری سیستم های مبتنی بر جنگ، کنترل اجتماعی و سرکوب ــ‌به عنوان ابزارهای مسلم سودآفرینی و تداوم انباشت سرمایه در برابر رکوــ بیشتر متکی می شود. جنگ غیرعلنی بر سر مهاجران، پناهندگان، کارگران، محرومین، سیاه پوستان و کارگران جوان، جنگ دروغین علیه قاچاق مواد مخدر و تروریسم، ساخت دیوار حائل، سیستم های کنترل گسترده و گسترش شرکت های دست نشانده گارد حفاظت از امنیت شخصی، زندان های مهاجرین و بیگارخانه های صنعتی، همه و همه سوخت ماشین تولید سود سرمایه داری را تأمین می کنند.

واقعه 11 سپتامبر سال 2001 آغاز جنگی دائمی بود؛ جنگی که نشان داد مقوله هایی همچون تدارک و تجهیز، مبارزه؛ اطلاعات، سرکوب، نظارت و حتی نظامیان روز به روز دامنه شمول سرمایه های فراملی را گسترده تر می کنند. سرکوب از سوی دولت ها ناشی از مجرم انگاریِ نیروی کاراضافه یا مازاد است که این خود دریچه ای رو به فرصت های سودآفرینی جدید برای سرمایه داری فراملی است. وقتی دائما [در هرنقطه ای ازاین جهان] تشنج و شرایط جنگی برقرار باشد، دور باطل تخریب و بازسازی شکل می گیرد. در هرمرحله از این چرخه، سرمایه های جدید وارد انباره کل می شوند که نتیجه آن افزایش منابع در دسترسِ طبقه سرمایه دار است.

بودجه پنتاگون در فاصله سال های 2011-1998، 91 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که مجموع مخارج نظامی جهان در امور دفاعی از سال 2006 تا 2015 در حدود 50 درصد رشد پیدا کرده و از رقم 4/1 تریلیون دلار به 3/20 تریلیون دلار رسید. اما بودجه های محرمانه و هزینه عملیات از پیش برنامه ریزی نشده و مخارج تامین «امنیت میهن» در این رقم لحاظ نشده اند. ارزش بازار جهانی در سایه امنیت داخلی به 431 میلیارد دلار در سال 2018 دست یافت و انتظار می رفت تا سال 2024 این رقم به 606 میلیارد دلار برسد. در بازه ده ساله 2011-2001 رقم سود صنعت ساخت تجهیزات نظامی تقریبا 4 برابر شد. آمریکا در مجموع فقط در جنگهای خاورمیانه از سال 2001 تا 2018، رقم حیرت‌آور 6 تریلیون دلار هزینه کرده است.

توسعه نظامی گری در کشورهای مختلف به رهبری امپریالیسم آمریکا، در نقش قدرت مسلط جهان سرمایه داری، به موازات سازوکارهای مشابه و اغلب پرجنگ و ستیز رخ داده است که هنوز هم مبین همان جنس ارتباط میان دولت و نظامی شدن انباشت سرمایه در دنیاست؛ مثلا در سال 2015، دولت چین اعلام کرد قصد دارد کارخانجات تسلیحات جنگی خود را با الگوبرداری از آمریکا توسعه دهد. به نظر می رسد سرمایه خصوصی در این راستا نقش تعیین کننده ای دارد. آمار جهانی نشان می دهد مخارج دولت در امور نظامی در سال 2015 تقریبا 3 درصد محصول ناخالص دنیاست (رقم تولید ناخالص دنیا 75 تریلیون دلار است).

با این حال، نظامی کردن انباشت سرمایه فقط محدود به فعالیت هایی نیست که با بودجه های دولت ها تامین مالی می شوند؛ بلکه فعالیت های زیادی از طریق مخارج دولتی و تراکم سرمایه شرکت های خصوصی با نظامی گری و سایر اشکال خلق سود با توسل به سیاست های سرکوبگرانه کنترل اجتماعی انجام می شوند که فی نفسه جنبه نظامیگری ندارند. از نمونه های آن می توان به ساز و کارهای ساختاری کنترل سازمان یافته تهیدستان از طریق بدهکار کردن آنها و یا فرصت آفرینی برای انباشت سرمایه از طریق مجرم انگاری اشاره کرد.

خصوصی سازی جنگ و سرکوب

در جریان جنگ ها و درگیری های متعدد و کنترل اجتماعی و سرکوب که در سرتاسر دنیا واقع شده است، تلفیقی میان انباشت سرمایه بخش خصوصی و نظامی کردن دولت مشاهده می شود. جنگ ها، درگیری ها و مبارزات مختلف کنترل اجتماعی و سرکوب در سرتاسر جهان مستلزم تلفیق انباشت خصوصی با نظامی سازی از سوی دولت است. در تلفیقی از این دست، دولت بستر توسعه فرصت های انباشت سرمایه بخش خصوصی را از طریق نظامی گری فراهم می کند. معمول ترین روشی که دولت ها در فرصت آفرینی برای بخش خصوصی در پیش می گیرند، تسهیل فروش جنگ افزارها در سطح دنیا توسط شرکت های امنیتی-صنعتی-‌نظامی است که میزان فروش آنها به سطح بی سابقه ای رسیده است. تنها در فاصلِه سال¬های 2010-2003 کشورهای جهان سوم تقریبا نیم تریلیون دلار از این شرکتها اسلحه خریداری کردند تا رقم فروش صد تولیدکننده رده بالای تسلیحات جنگی و شرکت های خدمات نظامی در فاصله سال های 2002-2016 در حدود 38 درصد رشد پیدا کرد.

جنگ عراق و افغانستان که به رهبری آمریکا انجام گرفت باعث شد پیمان کاران و شرکت های امنیتی نظامی در سراسر دنیا مثل قارچ سر در بیاورند تا از منافع طبقه سرمایه دار فراملی دنیا پشتیبانی کنند. پیمانکاران نظامی متعلق به بخش خصوصی در عراق و افغانستان در دوران اوج این جنگ ها، به تعداد نیروهای نظامی و جنگی در هر دو کشور اضافه کردند. آنها چنان به تعداد نیروهای آمریکایی نیز اضافه کردند تا در ازای هر افغان، سه سرباز آمریکایی در منطقه حضور داشته باشد. شرکت های نظامی-امنیتی که در دست بخش خصوصی بودند، در خارج از مرزهای آمریکا در سرتاسر دنیا گسترش پیدا کردند که حوزه فعالیت آنها تنها محدود به منطقه پرتنش خاورمیانه و جنوب آسیا و آفریقا نمی شد. پی دبلیو سینگر P.W. Singer در مطالعه خود با عنوان «جنگجویان شرکتی» Corporate Warriors، به طور مستند به نقش کلیدی نیروهای نظامی بخش خصوصی Privatisierte Streitkräfte در جنگ ها و درگیری های نظامی پرداخته است. او می نویسد: «یک صنعت جهانی جدید ظهور پیدا کرده است». وی در ادامه می افزاید: «این ها برون سپاری و خصوصی سازی به سبک قرن بیست ویکم است که بسیاری از قوانین و مقررات قدیمی سیاست و جنگ را در عرصه بین الملل تغییر داده است. این صنعت هم از نظر مقیاس و هم از جنبه جنس فعالیت، جهانی و فراگیر شده است». افزون بر آمریکا که خیل عظیمی از نیروهای خصوصی نظامی را در خود جای داده است، کشورهای متعددی در سراسر دنیا از جمله روسیه، آفریقای جنوبی، کلمبیا، مکزیک، هند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اسرائیل نیز چنین نیروهایی دارند.

پس از پایان یافتن جنگ ها، نیروهای نظامی بخش خصوصی منابع اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها را جذب کردند. نیروهای نظامی بخش خصوصی از این منابع برای کاوش های معدنی و حفاری میادین نفتی استفاده می کردند که سینگر به آنها لقب «جاده صافکن سرمایه گذاری» Investitionsförderer داده است. مشتریان نیروهای نظامی بخش خصوصی را دولتها، شرکت ها، زمینداران، سازمان های غیردولتی NGO و حتی کارتل های مواد مخدر کلمبیایی و مکزیکی تشکیل می دادند. پنتاگون در فاصله سالهای 2010-2005، برای انجام عملیات دفاع و پشتیبانی آن هم تنها در عراق، با 150 شرکت در سطح دنیا قرارداد امضا کرد. در حدود سال 2018، تقریبا 15 میلیون نفر در سراسر دنیا به استخدام شرکت های خصوصی نظامی درآمدند. برخی از این نیروها مسئول حفاظت از دارایی های شرکت ها یا گارد حفاظت شخصی مدیران عامل و خانواده هایشان بودند. عده دیگر کار جمع آوری اطلاعات را برعهده داشتند. گروهی نیز مسئول انجام عملیات پلیسی، شبه نظامی، ضدشورش و نظارتی بودند. همچنین کنترل جمعی و سرکوب معترضین، مدیریت زندان ها، توقیف، بازداشت، بازجویی و شرکت در جنگ های تمام عیار نیز در حوزه وظایف تعریف شده آنها بود.

در عین حال، کسب و کار مرتبط با امنیت خصوصی (با رویکرد پلیسی) در بسیاری از کشورها یکی از بخش های اقتصادی است که پرشتاب ترین رشد را تجربه می کند و به جایگاهی رسیده است که بر خدمات تامین امنیت از سوی بخش عمومی سایه افکنده است. سینگر میگوید: امنیت خصوصی در سال 2003، هم زمان با حمله به عراق، 73 درصد بیش از بخش عمومی هزینه کرده است. همچنین تعداد نیروهای استخدام شده در این بخش سه برابر نیروهایی است که آژانس های رسمی قانونی به خدمت گرفته بودند. در برخی نقاط آسیا، صنعت امنیت خصوصی سالانه بین 20 الی 30 درصد رشد کرد. شاید سریع ترین رشد این صنعت مصادف با تخریب تقریبا کامل آژانس های بخش عمومی در شوروی سابق بود؛ بدین ترتیب که بیش از 10.000 شرکت های امنیتی Sicherheitsfirmen جدید از سال 1989 راه اندازی شد. در سال 2017 بالغ بر 20 میلیون نفر در سراسر دنیا در صنعت تامین امنیت خصوصی مشغول به کار بودند که رقم قابل توجهی بود. همچنین برآوردها نشان می داد که ارزش کل این بخش برای سال 2020 بیش از 240 میلیارد دلار باشد. امروزه در نیمی از کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که آژانس های امنیت خصوصی به تعداد خود بیشتر افزودند تا نیروهای پلیس.

در شرایطی که جامعه جهانی تماما تحت نظارت و کنترل شدید سیستم های اطلاعاتی بوده و تبدیل به میدان جنگ وحشیانه ای شده که برای سرمایه داران منبع سود است، نباید فراموش کنیم که فناوری های مورداستفاده‌ی دولت پلیسی جهانی روز به روز در جهت یافتن فرصت های جدید برای انباشت سرمایه است، با توجه به اینکه این موضوع جزء ملاحظات استراتژیک یا سیاسی نیز هست. پیشرفت اقتصاد دیجیتال و کمرنگ شدن مرزهای موجود میان بخشهای نظامی و غیرنظامی اجزای مختلف سرمایه به ویژه در شرکت های مالی، صنعتی-نظامی و فناوری را در هم آمیخته است که با روند معاملات بازارهای بورس و نظامی کردن انباشت سرمایه هم زمانی دارد. فناوری دیجیتال بازار تقاضا برای سیستم های کنترل اجتماعی را بسیار گسترده کرده است. به طور مثال انتظار می رفت ارزش بازار جهانی بیومتریک از 15 میلیارد دلار در سال 2015 به 35 میلیارد دلار در سال 2020 برسد.

صنعت فناوری در دهه 1990 از بدو ظهورش با مجموعه نظامی-صنعتی-امنیتی و دولت پلیسی جهانی ارتباط داشت. مثلا ارتش آمریکا در عراق از سرویس گوگل مپ که سال ها بود توسط گوگل ارائه می شد، استفاده می کرد. گوگل هم چنین بانک داده آژانس اطلاعات مرکزی بود و کار فهرست کردن و طبقه بندی داده های وسیع اطلاعاتی آژانس امنیت ملی را عهده دار بود. از فعالیت های دیگر این ابرشرکت آمریکایی می توان به ساخت ربات های نظامی، پرتاب ماهواره جاسوسی با همکاری پنتاگون و اجاره دادن پلاتفرم های ابری محاسباتی خود به پلیس آمریکا برای پیشبینی جرم اشاره کرد. آمازون، فیسبوک، مایکروسافت و سایر ابرشرکت های فناوری نیز تماما با سازمان مجموعه نظامی-صنعتی و امنیتی در هم تنیده شده اند.

مجرم انگاری و جنگ بر سر مهاجران و پناهندگان

مجرم انگاری فقرا وسرکوب راسیستی مهاجران، پناهندگان و سایر اجتماعات آسیب پذیرْ آشکارترین مجرای انباشت از طریق سرکوب هستند. این شکل از مجرم انگاری سرکوب از سوی دولت برای انباشت سرمایه با توسل به زور را موجه و قانونی جلوه می دهد که طی آن دولت برای سرکوبی این لایه های مجرم انگاشته شده سرمایه خصوصی را به کار می گیرد.

زندانی کردن در کشورهای مختلف دنیا سرعت گرفته است. در این میان آمریکا ابتکار عمل را به دست گرفته و سیستم زندانی سازی در سطح انبوه خود را به دیگر کشورها انتقال می‌دهد. سیستم اختصاصی آمریکا دست کم ازسال 2019 در 33 کشور مختلف به کار گرفته شده است. همزمان، جمعیت کل زندانیان در جهان از سال 2000 تا 2018 در حدود 24 درصد افزایش پیدا کرد. دولت هایی که به تقلید از آمریکا چنین سیستمی در زندان های خود پیاده کردند، زمینه برای نظامی کردن انباشت سرمایه را در سطوح مختلف در سطح دنیا فراهم می کنند. در اوایل قرن 21، تقریبا 200 زندان متعلق به بخش خصوصی در تمام قاره های دنیا فعالیت می کردند. بسیاری از زندان‌های دیگر نیز نیمه خصوصی بودند و رسیدگی به امور داخلی آن‌ها و سایر خدمات انتفاعی اداره زندان از جمله برنامه های الکترونیکی پایش و نگهبانی را [شرکت‌های خصوصی] انجام می دادند. کشورهایی که زندانهای خصوصی دایر می کردند، بیشتر از میان اعضای اتحادیه اروپا بودند. اسرائیل، روسیه، تایلند، هنگ کنگ، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، اکوادور، استرالیا، کاستاریکا، شیلی، پرو، برزیل و کانادا نیز جزء این کشورها بوده‌اند.

میلیونها مهاجر و پناهنده در اقصی نقاط دنیا به طور بالقوه مجرم انگاشته می شوند. دولت سرکوبگر جمعیت مهاجرین و پناهندگان را تحت کنترل می گیرد و مجرم انگاری کارگران غیرشهروند طبقه کارگر دنیا را در برابر استثمار حداکثری و نظارت افراطی آسیب پذیر می سازد. این عینا همان سرکوب است که هم از درون و هم از بیرون بیش از هر زمان دیگری مهمترین منشا انباشت سرمایه فراملی است. هر مرحله جنگ بر سر مهاجران و پناهندگان منبع سودآفرینی برای زندان های خصوصی، زندانهای انتفاعی و موسسات ارائه دهنده خدمات از جمله مراقبت های بهداشتی، خوراک و سیستم های تلفن در داخل زندان هاست. در کنار این ها، سایر فعالیت های جنبی سیستم اخراج پناهندگان مانند انعقاد قرارداد میان دولت و پروازهای چارتر خصوصی برای بازگرداندن پناهندگان به کشورشان و تجهیز نیروهای مرزبان ارتش را می توان نام برد.

مهاجران غیرقانونی و فاقد ویزا روز به روز به جمعیت زندان های آمریکا اضافه می‌شوند و آمار آنها نسبت به متهمین دیگر، بیشترین رشد را دارد. این مهاجران در زندانهای مخصوصی که توسط بخش خصوصی اداره می شود، نگهداری می شوند. در مرحله بعد، شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دولت آمریکا آنها را اخراج می کند. به عنوان مثال در سال 2010، 270 زندان مخصوص مهاجران در آمریکا وجود داشت که روزانه 30.000 مهاجر را پذیرش و سالیانه حدود400.000 نفر را زندانی میکردند. این در حالی است که دهه 1980 روزانه تنها چند ده نفر به جرم مهاجرت غیرقانونی بازداشت می شدند. از سال 2010 تا 2018 مخارج دولت فدرال در خصوص شناسایی و دستگیر کردن مهاجران غیرقانونی از 8/1 میلیارد دلار به 1/3 میلیارد دلار رسید. با سودهای کلان به دست آمده، شرکت هایی همچون CoreCivic و گروه GEO در سهام والاستریت سوداگری و بورس بازی می کنند. در بورس والاستریت ممکن است از تمام نقاط دنیا سرمایه گذاران سهام این شرکت ها را خرید و فروش کنند و از این طریق، سهمی در سرکوب مهاجرین داشته باشند؛ هرچند نه کاملا مستقل از اهداف محوری تر سیاسی و عقیدتی این سرکوب.

[به‌طورکلی] هر مرحله از جنگ بر سر مهاجران و پناهندگان منشا سودآفرینی شده است.

ارزش صنعت امنیتی مرزبانی در آمریکا دو برابر شد و از 305 میلیارد دلار در سال 2011 به 740 میلیارد دلار در سال 2023 رسید. خوآن مانوئل ساندووال Juan Manuel Sandoval، پژوهش گر مکزیکی به کندوکاو در ارتباط با نحوه تغییر شکل منطقه صفر مرزی آمریکا و مکزیک می پردازد و چگونگی تبدیل آن به «محیط بین‌المللی برای گسترش سرمایه های فراملی» را توضیح می دهد. این «محیط بین المللی» به مرکزیت آمریکا و در ارتباط با ارتش پیشرفته و صنایع مرتبط پیشرو در هوا و فضا و پایگاه های نظامی است. "در «محیط بین المللی» همچنین باقی غیرنظامیان و نیروهای نظامی تحت یک استراتژی ملایم جنگی برای مبارزه با مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و تروریست به خدمت گرفته می شوند". در سمت مکزیک، «محیط بین المللی» توسعه بیگارخانه ها و معدن کاری و صنایعی را در بر می گیرد که در چارچوب جهانی سازی سرمایه داری و یکپارچگی و وحدت ساکنان آمریکای شمالی تعریف شده اند.

از آنجا که منطقه سیلیکونولی روزبه روز نقش پررنگتری در توسعه و شتاب دهی به روند دستگیری ها، بازداشت ها و اخراج ها پیدا می کند، می توان نتیجه گرفت بخش فناورانه آمریکا شدیدا درگیر جنگ با مهاجران شده است. شرکت های پیشرو در فناوری نیز با مشاهده افزایش سود ناشی از مداخله در جنگ با مهاجران، به نوبه خود، بازداشت و اخراج مهاجرین را جدیتر و بیشتر از قبل انجام می دهند و با دولت درباره استفاده از آخرین فناوری های کنترل اجتماعی و نظارت خود در جنگ با مهاجرین مذاکره می کنند.

در اروپا، بحران پناهندگان و برنامه اتحادیه اروپا در«تامین امنیت مرزها» موجب رونق شرکت های نظامی و امنیتی شده است که کارشان تولید تجهیزات مورد نیاز مرزبانان ارتش، طراحی سیستم های کنترل وتعقیب ومراقبت و زیرساخت فناوری اطلاعات است. بودجه Frontex، آژانس نیمه‌خصوصی امنیت مرزی اتحادیه اروپا، به میزان سرسام آور 3.688 درصد در فاصله سال های 2005 تا 2016 افزایش پیدا کرد. این در حالی است که انتظار میرفت ارزش بازار امنیت مرزی اروپا نزدیک به دو برابر شده و از 18 میلیارد دلار در سال 2015 تقریبا به 34 میلیارد دلار در سال 2022 برسد.

ویروس کرونا مقصر نیست

هم‌چنان‌که بازارهای بورس در سرتاسر دنیا از اواخر فوریه شروع به‌سقوط کردند، مفسرین رسانه ها کروناویروس را دلیل اوجگیری این بحران دانستند. اما واقعیت آن بود که کروناویروس فقط جرقه‌ای برای این انفجار مالی بود. سقوط بورس حاکی از آن است که سوداگری مالی برای مدت‌های [نامعلومی] کارآیی خود را به‌عنوان خروجی [از بحران]، در مقابلِ سرمایه بیش از حد انباشته شده، از دست داده است. [بنابراین] وقتی بیماری همه گیر کرونا فروکش کند، اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری، به نظامی کردن انباشت سرمایه وابسته خواهد بود.

باید به‌خاطر داشته باشیم که انباشت از طریق جنگ، کنترل اجتماعی و سرکوب با منطق [و سازوکاری] دوسویه هدایت می‌شود: ایجاد خروجی از رکود برای سرمایه‌ای که بیش از حد انباشت شده است؛ و [تشدید] کنترل اجتماعی و سرکوب، هم‌چنان‌که هژمونی سرمایه روبه‌زوال می‌رود. هرچه اقتصاد جهانی بیشتر متکی به‌نظامی گری، کشمکش و درگیری می شود، گرایش به‌جنگْ افزون‌تر می‌گردد، و قمار [روی ارزش‌ها و زندگی] انسانی نیز معمول تر می شود. دوره‌ی کنونی جهان یسازی سرمایه داری ماهیتی توام با جنگ دارد. جنگ ها از دیرباز، سیستم سرمایه داری را از بحران نجات داده اند و درعین‌حال افکار عمومی را نیز از توجه به‌تنش های سیاسی [و مشکلات داخلی] و هم‌چنین مساله مشروعیت [سرمایه] منحرف کرده اند. این‌که آیا دولت پلیسیِ جهانی تحت تأثیر الزامات دوگانه‌ی کنترل اجتماعی و نظامی کردن انباشت سرمایه، استحکام و گسترش بیش‌تری پیدا می‌کند یا نه، به‌نتیجه‌ی مبارزاتی بستگی دارد که در سراسر جهان بین نیروهای اجتماعی و طبقاتی و نیز در تقابل پروژه‌های سیاسی آن‌ها در جریان است.