حرکت نظامی بعدی چین: آیا چین پایگاهی در خلیج فارس می‌سازد؟
فهم این مسئله نیاز به‌استدلال چندانی ندارد که در وضعیت کنونیِ اقتصادی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌اجتماعی (که سفره‌ی مردم ساعت به‌ساعت کوچک‌تر می‌شود، تبادلات انسانی کاهش می‌یابد و جامعه آماده‌ی انفجار است)، عمدگی بخشیدن به‌قراردادی که ضمن خاصه‌ی غارت‌گرانه‌اش، اما ربط مستقیمی بهتودههای مردم ندارد، عملاً به‌معنای دعوت این مردم به‌شورشِ به‌شدت سرکوب‌شونده‌ای است‌که بهره‌ی آن به‌جیب یکی از جناح‌بندی‌های همین رژیم (یعنی: جناح‌ـ‌باند عمدتاً غرب‌گرا)، به‌زیان جناح دیگر (یعنی: جناح‌ـ‌باند عمدتاً شرق‌گرای) آن می‌رود.
حرکت نظامی بعدی چین:
آیا چین پایگاهی در خلیج فارس می‌سازد؟
نوشته‌ی: Michael Rubin
ترجمه: اکرم فائضی‌پور
ویرایش و مقدمه: سایت رفاقت کارگری
چند نکته از ویراستار
1ـ قبل از هرچیز باید از دوست عزیز اکرم فائضی‌پور تشکر کنیم که با ترجمه‌ی این مقاله‌ای از The national interest که اطاقِ فکرِ وابسته به‌حزب دمکرات است، توجه ما را به‌کنش و واکنش‌هایی جلب کرد که نسبت به«برنامه‌ی همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین» در دنیای مجازی و هم‌چنین در میان مردمی در ایران جریان دارد که کم‌وبیش برخاسته از طبقه‌ی متوسط‌اند و از دریچه این «طبقه» به‌هستی اجتماعی و بی‌کرانگی جهان می‌نگرند و از دیدگاه فلسفی و روش تحقیق ویژه‌ای نیز برخوردارند که بررسی آن داستانی بسیار طولانی است.
لازم به‌توضیح است‌که گرچه نکاتی که تحت عنوان «چند نکته از ویراستار» در اینجا می‌آید، در خارج از ایران به‌کِسوت نوشتار درآمده است؛ اما مضمون این نکات حاصل گفتگوی‌های چند نفره‌ای است که پای ثابت آن اکرم فائضی‌پور بود و به‌دلایل شخصی نگارش آن را به‌ما که در خارج از ایران اقامت داریم، سپرد.
2ـ پخش شایعات گوناگون (از دولتی و «اپوزیسیونی» گرفته تا غربی‌ـ‌آمریکایی)، که همگی حول محور «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» می‌گردد، یک بار دیگر اغلب قریب به‌اتفاق افراد و گروه‌هایی را که خودرا سرنگونی‌طلب و برانداز و مثلاً انقلابی تعریف می‌کنند، به‌‌دخالت‌گری اینترنتی واداشت و همه‌ی آن‌ها را با مضمونی قابل توصیف به«ناسیونالیسم غرب‌گرا» در کناره هم قرار داد تا به‌حال سرزمینی مویه کنند که دولت جمهوری اسلامی آن را به‌حراج گذاشته و درحال فروش آن است. بدین‌سان، از دستجات سلطنت‌طلب سوپر مرتجع (که باور به‌ناسیونالیسمِ اساساً باستانی خود را امروزه با رنگ و لعاب پروآمریکایی عرضه می‌کنند)، تا افراد و گروه‌های به‌اصطلاح مارکسیست و «انترناسیونالیستی» که شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را با پتروگراد اشتباه گرفته‌اند، همگی (در هم‌سرایی با بعضی از گروه‌بندی‌های همین نظام اسلامی) به‌این نتیجه رسیده‌اند که عهدنامه‌ی ترکمانچای یک بار دیگر، نه بین دولت‌های ایران و روسیه، و نه با امضای نماینده‌ی فتحعلی شاه در سال 1828، بلکه در سال 2020 و بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری «خلق» چین منعقد می‌شود تا بخشی از خاک مقدس[!؟] ایران توسط جهان‌خواران و امپریالیست‌های شرقیِ نوپا نیز بلعیده شود.
گویا که جمهوری اسلامی استثائا این‌بار را برخلاف ذات وجودی خویش و در تغایر با عمل‌کردهای چهل ساله‌اش دست به‌اقدام سیاسی‌ـ‌اقتصادی می‌زند!!
3ـ منهای این‌که در دنیای پُرپیچ‌وخم و بحرانی سرمایه و بلوک‌بندی‌های جهانی‌اش، این «پیش‌نویس» به‌یک قرارداد قابل اجرا تبدیل بشود یا نه؛ منهای این‌که فراتر از شایعه و «پیش‌نویس» موجود، اصل قرارداد چقدر سود و زیان برای طرفین داشته باشد؛ و با فرض این‌که قراردادی که با چانه‌زنی برمبنای «پیش‌نویس» موجود شکل می‌گیرد، تکرار امروزی ـ‌اما معکوسِ‌ـ عهدنامه‌ی ترکمنچای باشد و بخش‌هایی از خاک چین را به‌خاک ایران بیفزاید[!]؛ اما پُرسشِ حقیقی، طبقاتی و انقلابی این است که هم‌سرایی گوش‌خراشِ اشک و آهِ همه‌ی آن‌هایی که به‌نحوی خودرا اپوزیسیون جمهوری می‌نامند، چه ربطی بهتودههای کارگر و زحمت‌کش دارد و چه دردی را در راستای سازمان‌یابی آگاهانه و طبقاتی‌ـ‌تاریخی آن‌ها دوا می‌کند؟
4ـ بدون این‌که به‌جزئیات استدلالی مسئله بپردازیم و روی فاکتورها متمرکز شویم، پاسخ به«پُرسشِ حقیقی، طبقاتی و انقلابی» بالا ـ‌مختصر و خردمندانه‌ـ این است که نتیجه‌ی این اشک و آه‌های تمساح‌گونه برای از دست رفتن سرزمین پدری (که به‌گردآوری امضا در دنیای مجازی هم مزین شده است) چیزی جز تهییج و فعلیت بخشیدن به‌احساس ناسیونالیستیِ خفته‌ای نیست که در اثر تبلیغ و سرکوبِ سیاسی و اجتماعیِ دولت‌های آریامهری و اسلامی بهتودههای کارگر و زحمت‌کشْ القا (و در واقع) حقنه شده است. فعلیت یافتن (ویا به‌عبارت دقیق‌تر) فعلیت بخشیدن به‌این احساس حقنه شده‌ی خفته، در مختصات کنونی مبارزه‌ی طبقاتی در ایران و جهان ـ‌‌آگاهانه ویا به‌واسطه‌ی نادانستگی‌ـ عملاً کارکردی بورژوایی دارد؛ چراکه منهای توجیهات صرفاً نظری (که در بهترین صورت هم کارکردی اساساً اسپکیولاتیو دارد)، برای مردم کارگر و زحمت‌کشْ مطلقاً هیچ فرقی نمی‌کند که جان و شرف و حقیقت آن‌ها (یعنی: سودهای ظاهراً باد آورده‌ای که حاصل فروش نیروی کار آن‌ها و نیز غارت طبیعتی است که از موجودیت طبیعی و اجتماعی‌شان تفکیک‌ناپذیر است) به‌وساطت کدام بلوک‌بندی سرمایه جهانی (چینی، اروپایی، آمریکایی ویا حتی مریخی) بلعیده می‌شود.
فرینبدگی زیباگونه‌ی صرفاً نظری و به‌اصطلاح دموکراتیکِ کاردی که در قلب فرومی‌رود، کاردِ نشسته در قلب را به‌عاملی حیات‌بخش تبدیل نمی‌کند. کارد را که نمی‌توان محو کرد، پس چاره‌ای جز این نیست که جهت حرکت کارد را حتی‌المکان تغییر بدهیم.
5ـ گرچه عامل تعیین‌کننده‌ی درونیِ هیاهویی که به‌بهانه‌ی «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» به‌راه افتاده، در نبود مبارزه‌ی نسبتاً سازمان‌یافته و آگاهانه‌ی کارگران و زحمت‌کشان، ستیز جناح‌ـ‌باندهای شاکله‌ی جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی یک کلیت است؛ اما رقابت شدت‌یابنده‌ی اقتصادی، سیاسی و به‌طور ضمنی نظامیِ بلوک‌بندی‌های قدیمی و جدید، و به‌ویژه ستیز ایالات متحده و چین در سطح جهانی، و رقابت ستیزه‌گرایانه‌ی اسرائیل و جمهوری اسلامی در منطقه‌ی خاورمیانه به‌مثابه‌ی عوامل بسیار مؤثر بیرونی قابل ذکراند. این مسئله را کمی بیش‌تر و به‌ویژه در زمینه‌ی «نظامی» و «پولی» مورد توجه و بحث قرار بدهیم:
در فضای مجازی و از همین طریق در میان مردمی که تا گور/کارتن خوابی، حاشیه‌نشینی و مستأجریِ پشت‌بام‌ها فاصله‌ی زیادی دارند، گفتگوهای برانگیزاننده‌ی اقتصادی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌نظامی‌‌ْ همراه با جزئیاتی وجود دارد که «به‌نقل از منابع آگاه در ایران» بیان می‌شوند. یکی از همین منابع آگاه درباره‌ی جنبه‌ی نظامی «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» می‌گوید: «بر اساس این توافق چین و جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های نظامی گسترده‌ای خواهند داشت و در این همکاری‌ها روسیه نیز نقش کلیدی ایفا خواهد کرد». از طرف دیگر، در خودِ پیش‌نویس «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» هم به«گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی» اشاره شده است. به‌جز این دو منبع، همین مقاله‌ی ترجمه شده‌ی حاظر هم در زمینه‌ی نظامی می‌گوید: «بسیاری از مقامات اسرائیلی [لاس زدن با چین را این‌طور] توجیه می‌كنند كه با بهینه‌سازی رابطه با چین می‌توانند از ایجاد رابطه‌ی گسترده‌ی این کشور با رژیم‌های مرتجع منطقه جلوگیری کنند. [اما] این سیاستِ اسرائیلی‌ها همیشه ساده‌لوحانه بوده است، و اگر چین پایگاهی در خلیج فارس ایجاد کند، یک بار برای همیشه این توهم پایان خواهد یافت. اگر اسرائیلی‌ها به‌نتیجه‌ی مشابهی نرسند، آن‌گاه وقت آن است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها ـ‌هردو باهم‌ـ ضمانت‌های مداومی را درنظر بگیرند که کیفیت نظامی اسرائیل را حفظ کند». و بالاخره نگاهی به‌تحولات چین به‌ویژه در قرن حاضر ـ‌هم‌ـ نشان می‌دهد که این کشور با سرعت شدت‌یابنده‌ای روی تقویت بنیه نظامی خود متمرکز می‌شود که وجود گرایش و چه‌بسا برنامه‌ی حضور نظامی در خلیج فارس را به‌امری محتمل، قابل توجه و بررسی تبدیل می‌کند.
از 4 فاکتور و منبع بالا (یعنی: منبعی که «به‌نقل از منابع آگاه در ایران» حرف می‌زند)؛ خودِ «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» که به‌مسائل نظامی هم اشاره دارد؛ مقاله‌ی ترجمه شده‌ی حاضر که نتیجه‌ی نهایی آن را در پاراگراف بالا نقل کردیم، و توجه بیش‌تر دولت چین به‌وضعیت نظامی‌اش می‌توان به‌این نتیجه رسید که به‌جز مسئله‌ی استفاده از پول ملی (که اشاراتی به‌آن نیز خواهیم داشت)، آن‌چه رسانه‌های غربی، جناح‌ـ‌باند غرب‌گرای رژیم اسلامی، «اپوزیسیون» پروغربی و به‌ویژه امریکا و اسرائیل را به‌برپایی کمپینی برعلیه پیش‌نویس همکاری رژیم اسلامی و جمهوری چین واداشته، احتمالِ (هنوز نه چندان قوی) حضور نظامی چین در ایران و به‌ویژه حضور نظامی در خلیج فارس است.
فرض کنیم که نیروهای نظامی چین ـ‌فراتر از تصور، تخیل و احتمال‌ـ واقعاً در خلیج فارس به‌یک نیروی نظامی نسبتاً قدرتمند تبدیل شوند، سؤال این است‌که اجرایی شدن چنین فرضی چه تأثیری روی آرایش سیاسی، اقتصادی و نظامی منطقه خواهد داشت؟
از بررسی تأثیر حضور نسبتاً دائم نیروهای نظامی چین در خلیج فارس بر مبارزه‌ی طبقاتی در ایران که بگذریم؛ اما چنین حضوری به‌نفع دولت جمهوری اسلامی است. چرا؟ برای این‌که براساس به‌برآورد و احتمال می‌توان گفت که:
اولاً‌ـ از قدرقدرتی و یکه‌تازی ایالات متحده که تقریباً تنها نیروی نظامی قدرتمند در خلیج فارس است، کاسته می‌شود. در این‌صورت مفروض، احتمال این‌که کشورهای عربیِ در ستیز با ایران به‌ایجاد رابطه‌ای کم تنش‌تر با دولت جمهوری اسلامی تمایل پیدا کنند، افزایش می‌یابد. این امر به‌ویژه از این زاویه احتمال بیش‌تری پیدا می‌کند که چین با اغلب این کشورها مناسبات اقتصادی، تجاری و بعضاً صنعتی قابل توجهی دارد.
دوماً‌ـ کاهش تنش بین دولت جمهوری اسلامی و دولت‌های عربی ـ‌عملاً‌ـ به‌زیان اسرائیل است. چراکه درصورت حضور نظامی چین در خلیج فارس هم‌رأیی فی‌الحال موجود بین اسرائیل و دولت‌های عربی علیه ایران به‌شدت تضعیف می‌شود.
سوماً‌ـ منهای جنبه‌ی صرفاً نظامی، اما کاهش تنش بین دولت جمهوری اسلامی و دول عربیِ در ستیز با ایران از جنبه‌ی اقتصادی هم به‌زیان ایالات متحده است. زیرا هرچه تنشِ بیش‌تری در منطقه وجود داشته باشد، میل دولت‌های عربی برای خرید سلاح و انبار کردن آن نیز بیش‌تر می‌شود؛ و امکان بهبود اقتصادیِ ایالات متحده (که اقتصادی عمدتاً جنگی دارد)، افزایش می‌یابد.
چهارماً‌ـ حضور نظامی چین در خلیج فارس این امکان را برای روسیه (و چه‌بسا برای خودِ چین) فراهم می‌کند که بخشی از «نیازهای» کاهش یافته‌ی نظامی دولت‌های عربی را به‌خود اختصاص بدهند؛ و به‌واسطه‌ی دست انداختن روی این بازار (که نسبت به‌قبل از رونق کم‌تری برخوردار خواهد بود)، زمینه‌ی گسترشِ دیگر بازارها را نیز فراهم بیاورند.
*****
جنبه‌ی دیگری که اجرایی شدن فرضی «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» دارد، در این عبارت این برنامه خودمی‌نمایاند: «همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تأکید براستفاده از ارزهای ملی، با تصریح برمقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته»[تأکید از ماست].
بدین‌ترتیب، درصورت اجرایی شدن «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» نه تنها وساطت دلار در عرصه‌ی معاملات اقتصادی‌ـ‌تجاری ایران و چین کاهش بسیاری می‌یابد، بلکه به‌عنوان الگویی که احتمال گسترش آن هم وجود دارد، در مقابل سروری دلار قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای رانت‌خواری امپریالیستی ایالات متحده به‌زیان همه‌ی دیگر کشورهای جهان است. گرچه میزان و نسبت باجی که ایالات متحده از کشورهای مختلف می‌گیرد (هم در نسبت و هم در مقدار) یک‌سان نیست؛ اما می‌توان اثبات کرد که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که به‌واسطه‌ی سروری دلار آمریکایی به‌این کشور باج ندهد.
6ـ اگر اساس ترقی‌خواهی دموکراتیک و به‌ویژه انقلابی‌گریِ سوسیالیستی در ایران را بر «تغییر» رژیم اسلامی با این شرط بگذاریم که این «تغییر» درعین‌حال متضمن و بیان‌کننده‌ی «حرکت» روبه‌تکاملی درجهت افزایش منافع اقتصادی، شکل‌گیری اقتدار سیاسی و اعتلای انسانی توده‌های کارگر و زحمت‌کش و فرودست باشد، دعوت این مردم به‌شورش‌های کور، بدون وجود پروسه‌ی نسبتاً فعالی از سازمان‌یابی و تهی از حداقل‌هایِ آگاهی طبقاتی‌ـ‌تاریخی، نه تنها مترقی و انقلابی نیست، بلکه به‌دلیل شکست و سرکوبی که همین مردم قطعاً متحمل می‌شوند، عملاً ارتجاعی و ضدانقلابی است. فهم این مسئله نیاز به‌استدلال چندانی ندارد که در وضعیت کنونیِ اقتصادی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌اجتماعی (که سفره‌ی مردم ساعت به‌ساعت کوچک‌تر می‌شود، تبادلات انسانی کاهش می‌یابد و جامعه آماده‌ی انفجار است)، عمدگی بخشیدن به‌قراردادی که ضمن خاصه‌ی غارت‌گرانه‌اش، اما ربط مستقیمی بهتودههای مردم ندارد، عملاً به‌معنای دعوت این مردم به‌شورشِ به‌شدت سرکوب‌شونده‌ای است‌که بهره‌ی آن به‌جیب یکی از جناح‌بندی‌های همین رژیم (یعنی: جناح‌ـ‌باند عمدتاً غرب‌گرا)، به‌زیان جناح دیگر (یعنی: جناح‌ـ‌باند عمدتاً شرق‌گرای) آن می‌رود.
بدین‌ترتیب، گویا که «جنبش ارتجاعی سبز» این‌بار در پوشش و تناسب دیگری (که چیزی جز فعلیت بخشیدن به‌ناسیونالیسم بورژوایی و منحل‌کننده‌‌ی مبارزات مردمی نیست)، زمینه‌ی تکرار خود را تدارک می‌بیند.
7ـ فرض کنیم که ادعای ویرایشِ نهایی «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» [در خرداد 1399]، که این برنامه برای اولین بار در «ژانویه 2016 منتشر شد»، کذب محض باشد؛ اما شواهد متعددی که حاکی از جریان گفتگو درباره‌ی یک برنامه‌ی همکاری بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی و دولت چین بوده است، را نمی‌توان کتمان کرد. براین اساس، این سؤال پیش می‌آید که چرا پس از حدود 4 سال نشانه و شواهد و اخبار که باید برای فعالین سیاسی (اعم از پوزیسیون و «اپوزیسیون») نشانه‌ی وجود کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه‌ی گفتگو‌ها و ملاقات‌ها باشد، درست در این زمان خاص «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» به‌طور علنی مطرح می‌شود و موضوع گفتگوی همه و هرکس قرار می‌گیرد؟
برای پاسخ به‌این سؤالْ از 5 زاویه ظاهراً بدون ارتباط با یکدیگر باید به‌تحقیق و بررسی پرداخت:
الف) آیا قطع‌نامه‌ی پیش‌نهادی آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران که در آینده‌ی نزدیک در شورای امنیت سازمان ملل برگزار می‌شود، تأثیری در مدیایی کردن «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» نداشته است؟ آیا مدیایی کردن این برنامه با توافق دستگاه ولایت نبوده و به‌طور ضمنی دربردارنده‌ی این درخواست و چه‌بسا تهدید نیست که اگر دولت چین در نشست شورای امنیت ـ‌مثل همیشه رأی ممتنع بدهد‌ـ و در صورت لزوم قطع‌نامه‌ی تمدید تحریم تسلیحاتی را وتو نکند، ادامه‌ی گفتگو درباره‌ی «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» منتفی است؟ توجه داشته باشیم که تجدید تحریم تسلیحاتی ایران به‌لحاظ حیثیت بین‌المللی به‌شدت به‌زیان جمهوری اسلامی است و به‌لحاظ اقتصادی امکان بازگشت تحریم‌های کلی سازمان ملل را نیز پیش می‌آورد. این درصورتی است‌که تجدید تحریم تسلیحاتی ایران برگ برنده و مثبتی برای ترامپ است‌که دائم برگ‌های منفی و بازنده در سبد انتخاباتی خود جمع کرده و می‌کند.
ب) آیا انتخاب ریاست جمهوری در سال 1400 در مدیایی کردن «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» و هیاهویی که به‌دنبال آن به‌راه افتاده است، نقشی نداشته است؟ منهای شواهد نه چندان ناچیز، فاکتورهای متعددی نشان دهنده‌ی این است‌که شروع مذاکره در مورد این برنامه در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم در جریان بود؛ و اصولاً در دوره‌ی احمدی‌نژاد رابطه‌ی تجاری ایران و چین نسبت به‌قبل گسترش بیش‌تری پیدا کرد. با توجه به‌این دو مسئله، این سؤال پیش می‌آید که چرا احمدی‌نژاد برای وطنی که قرار فروختن آن در ریاست خود او گذاشته شد، اشک می‌ریزد و مویه سر می‌دهد؟ آیا همه‌ی این‌ها برای تحریک هرچه بیش‌تر مردم برای شرکت در انتخابات به‌نفع اصول‌گرایانِ هم‌سو با دارودسته‌ی احمدی‌نژاد نیست؟ بدین‌ترتیب، هم انتخابات رونق بیش‌تری خواهد داشت که برای جمهوری اسلامی حیثیت‌ساز است، و هم اصول‌گرایانِ هم‌سو با احمدی‌نژاد به‌آرزوی خود می‌رسند و دور تازه‌ای از چاپیدن اصول‌گرایانه‌ی مردم را می‌آغازند.
پ) انبوه رسانه‌های جمعی وابسته به‌غرب و غربی و غرب‌گرا نیز «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» را به‌عنوان فروش خاک وطن همانند پیراهن عثمان علم کرده‌اند تا به‌منافع خود دست یابند. بیان چیستی و چگونگی این منافع در اینجا نمی‌گنجد؛ اما آن‌چه قابل بیان است، مسئله‌ی انتخابات در آمریکاست که از تحولات سیاسی در ایران تأثیرپذیری قابل توجهی دارد. نگاه گذرایی به‌این تأثیرپذیری می‌تواند آگاهی‌بخش باشد:
این روزها نه فقط دلار و یورو ساعت به‌ساعت در ایران گران‌تر می‌شود، بلکه به‌واسطه‌ی کاهش ارزش پول به‌اصطلاح ملی، نان هم ساعت به‌ساعت گران‌تر می‌شود. نتیجه این‌که جامعه ایران به‌طور شتاب‌یابنده‌ای به‌سوی یک شورش انفجارآسا پیش می‌رود که احتمالاً بسیار گسترده‌تر و خشم‌آگین‌تر از دی‌ماه 96 و آبان 98 خواهد بود. به‌طورکلی، شواهد و قراین بسیاری حاکی از این است که بُروز شورش احتمالیِ آینده‌ی نه چندان دور به‌لحاظ میزان کشته‌ها، قربانی‌ها و بازداشت‌ها به‌مراتب بیش‌تر و وسیع‌تر از نمونه‌های قبلی خواهد بود. فرض کنیم که چنین شورشی به‌وقوع بپیوندد. شکی در این نیست که از درون این شورش، به‌جز کشتار و سرکوب و بیچارگی بیش‌تر برای توده‌های مردم، هیچ چیزی جز تجدید حیات و در واقع تثبیتِ ذات همین نظام و همین طبقه‌ی حاکم در شکل حاکمیت موجود ویا به‌احتمال بسیار ناچیز در شکل حاکمیت اندکی دگرگون بیرون نخواهد آمد. اما همین شورش مفروض، با همه‌ی مصیبت‌هایی که برای مردم در پی‌دارد، برای بخشی از طبقه و هیئت حاکمه‌ی آمریکا که به‌ترامپ دخیل بسته‌اند، برگ نسبتاً بزرگی در انتخاب مجدد او خواهد بود. این سناریو را به‌این ترتیب می‌توان توصیف کرد که چندین هزار کشته و بازداشتی به‌وساطت ارباب مدیا (که در واقع همانند جاکش‌ها، نظام موجود را پااندازی می‌کنند) چندصدهزار نفر تصویر می‌شوند و ترامپ بعضی دستورهای آماده‌باش نظامی می‌دهد و چندتا موشک و دیگر ادوات جنگی جابه‌جا می‌شود و پیاپی به‌دولت جمهوری اسلامی هشدارهای حقوق‌بشری و «دموکراتیک» می‌دهند که منهای نتایج ایرانی و بین‌المللی‌اش، اما ترامپ در مقام نجات‌دهنده‌ی بشریت و پرچم‌دار دموکراسی آمریکایی از آن 30 تا 35 درصد متوسط‌هایی که در آخرین لحظه‌ها و براساس امنیت و آسایش خود تصمیم می‌گیرند که به‌کدام کاندیدا رأی بدهند، دلبری می‌کند و امکان انتخاب مجدد خویش را به‌شدت افزایش می‌دهد.
ت) یکی از دوستان بسیار محترم و ارزشمندی که در ایران ساکن است، نکته‌ای را مطرح کرد که به‌نوبه‌ی خود قابل تأمل است: از آن‌جاکه دولت جمهوری اسلامی در تمام حیات خویشْ تبادلات گوناگونی (اعم از سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی) با غرب (یعنی: کشورهای اروپای شمالی و غربی و آمریکای شمالی) داشته است؛ از این‌رو، عَلَم کردن «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» که سال‌ها در جریان بوده است، ضمن همه‌ی جوانب دیگر، درعین‌حال می‌تواند نوعی عشوه‌گری برای غرب و به‌ویژه اروپای شمالی و غربی باشد. بدین‌ترتیب که جمهوری اسلامی با اعلام این‌که اگر تسمه‌ها را تااندازه‌ای شُل نکنید، خودرا به‌آغوش کشور «برادر» چین می‌اندازم، قصدِ اِعمال فشار به‌غرب را دارد. اگر غربی‌ها دستِ جمهوری اسلامی را بخوانند و اعتنایی به‌این‌گونه دلبری‌ها نکرده و یا اصلاً در این مورد سکوت کنند، آن‌گاه این «عروسِ» خانه‌ی دوشیزه هاویشام چاره‌ای جز این ندارد که یکی‌ـ‌دو قدم جلوتر برود و تن به‌هم‌آغوشی موردی هم بدهد!؟
ث) از آن‌جاکه هرنسبی از هستی بی‌کران حاصل تعادل، توازن و ترکیب پروسه‌های هم‌راستاست، و جهان تک‌ساحتی ساخته و هم‌چنین دست‌آورد نوعی از انتزاع است؛ از این‌رو، عوامل برشمرده دربالا و هم‌چنین عوامل دیگری که یا در اینجا بیان نشده ویا از اساس مورد توجهی ما قرار نگرفته‌اند، در ترکیب و توازن و تعادل ویژه‌ی خویش‌اند که چیستیِ کنونی نظام سرمایه‌داری ایران و دولت جمهوری اسلامی را می‌سازند و کنش‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌اجتماعی آن را ممکن می‌گردانند. بنابراین، فهم دقیق‌تر این کنش‌ها، مشروط به‌دو فرآیند تعیین‌کننده و اراده‌مندانه است: از یک طرف، شناخت هرچه گسترده‌تر و دقیق‌تر پروسه‌های شاکله‌ی وضعیت کنونی نظام سرمایه‌دارای ایران و دولت جمهوری اسلامی؛ و از طرف دیگر، دریافت و ادراک عقلی (یعنی: ماتریالیستی دیالکتیکی) ربط بین پروسه/نهادهای شاکله‌ی این نسبت معین که جمهوری اسلامی ایران یا نظام سرمایه‌داری ایران نامیده می‌شود. نکته‌ای که در این بحث مختصر نباید فراموش کرد، این است‌که وقتی از جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی یک نسبت یا نظام صحبت می‌کنیم، به‌این واقعیت نیز باید توجه داشت که مبارزات طبقه‌ی کارگر و توده‌های زحمت‌کش (چه از جنبه‌ی کمی و چه به‌لحاظ کیفی) مهم‌ترین و به‌عبارتی دینامیک‌ترین پروسه/عاملی است‌که چیستی این نسبت یا نظام اجتماعی را ویژگی می‌بخشد و کنش‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌اجتماعی آن را ممکن می‌گرداند.
8ـ همان‌طور که مدت‌ها طول کشید تا بحث‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت چین به«برنامه‌ی همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین» تبدیل شود، برهمین اساس از هم‌اکنون تا هنگامی که این برنامهْ شکلِ قرارداد اجرایی به‌خود بگیرد، بازه‌ای از زمان قابل تصور است‌که منهای طول مدت کم‌تر یا بیش‌تر آن، اما با فعلیت مبارزاتی و سازمان‌یافته‌ی قابل توصیف به‌مبارزه‌ی دموکراتیک می‌توان به‌تدوین‌کنندگان قراردادِ نهایی چنان فشار آورد تا آن را به‌گونه‌ای تنطیم کنند که توجه هرچه گسترده‌‌تری به‌منافع کارگران، زحمت‌کشان و فرودستان جامعه داشته باشد. از طرف دیگر، واقعیت تجارب متعدد نشاندهنده‌ی این واقعیت است‌که همواره بین یک قراردادِ روی کاغذ با آن‌چه به‌طور انضمامی ایجاد می‌شود، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. گرچه بارزترین چهره‌ی این تفاوت‌ها جنبه‌ی تکنولوژیک و حقوقی دارد؛ اما هرگونه تغییر تکنیکی و حقوقی مستلزم ایجاد تغییرات مالی است که منهای میزان آن (که گاه بسیار هم زیاد است)، اما می‌تواند جنبه‌ی اجتماعی و به‌تبعیت از آنْ جنبه‌ی مردمی و طبقاتی هم داشته باشد.
به‌هرروی، ازآن‌جاکه در «برنامه‌ی همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین» صراحتاً سخنی از فروش خاک ایران یا نوعی از تبعیت که قابل تعبیر به‌فروش وطن یا سلطه‌ی استعماری، سیاسی، اقتصادی ویا نظامی بر ایران باشد، نیامده است؛ و هرآن‌چه در بیان «مأموریت» آن آمده، حاوی نکاتی[1] است که به‌لحاظ کلامی می‌توانند به‌گونه‌ای مثبت نیز تعبیر شوند؛ از این‌رو، غیرممکن نیست که با ایجاد فشار در مورد نحوه‌ی تدوین و اجرای این برنامه/قرارداد به‌گونه‌ای دخالت کرد که کارگران و زحمت‌کشان نیز از اجرای آن اندک سهمی را در جیب داشته باشند. برای مثال، به‌جای دعوت به‌شورش کور، سرکوب‌شونده و ناامیدی‌آفرین می‌توان حضور هرچه بیش‌تر کارکنان ایرانی در این پروژه را خواست، برگزاری کلاس‌های تخصصی از سوی چین را برای کارکنان ایرانی طلب کرد، و بالاخره امکان دسترسی به‌اسناد اجرایی و حتی مالی را طلب کرد تا ضمن کسب بعضی امتیازات اقتصادی، زمینه‌ی دخالت‌گری سیاسی در عرصه جامعه نیز فراهم شود.
تا آن‌جا که تجربه‌ی نشان می‌دهد، یکی از مخرب‌ترین جنبه از جنبه‌های گوناگون قراردادهای تجاری و اقتصادی آن‌جایی رخ می‌نماید که مدیریت یک قرارداد خاص به‌دست افراد بعضاً بسیار مؤثری می‌افتد که به‌واسطه‌ی زدوبند و دریافت رشوه به‌آن جنبه‌هایی از قراردادها تن می‌دهند که یک‌سره به‌نفع طرف خارجی است. این امر در ایران سنت سفت و سختی است که مبارزه با آن ـ‌به‌خودی‌ـ تحرکی ضداستبدادی و حتی دمکراتیک به‌حساب می‌آید. بنابراین، ایجاد فضای وسواس‌گونه‌ی عمومی برای اطلاع از چندوچون این قرارداد، نحوه‌ی اجرایی شدن آن و گام‌های اجرایی‌اش مستلزم همان کنش‌ها و تدقیق‌هایی است‌که ضرورتاً باید در مورد تمامیت دستگاههای جمهوری اسلامی اِعمال شود تا به‌مبارزه و در واقع جنبشی قابل توصیف به‌دموکراتیک تبدیل شود.
به‌هرروی، صرف‌نظر از تحلیل عقلانی، تجربه نیز نشان می‌دهد که شورش عصیانی در مقابل این قرارداد ویا هر قراردادی با هرکشور مفروضی دیگری (اعم از روسی و آمریکایی و حتی مریخی)، و به‌طورکلی شورش عصیانی در برابر کنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ـ‌علی‌الاصول‌ـ کم‌ترین هزینه را برای نظام و بیش‌ترین آسیب را برای توده‌های مردم دربرخواهد داشت.
بنابراین، دعوت آشکار ویا ضمنیِ توده‌های مردم به‌شورش، خیانت به‌این مردم در راستای بقای نظام سرمایه‌داری و دستگاه حاکمه‌ی کنونی است.
9ـ فرض کنیم که «برنامه‌ی همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین»، بالاخره به‌یک قرارداد اجرایی تبدیل شود، در این‌صورت مفروض چه باید کرد؟ نهایت امر دو شکل از کنشِ مبارزاتی که به‌لحاظ اجتماعی‌ـ‌تاریخی دارای دو محتوای کلاً متفاوت هستند، قابل تصور است: یکی عصیان برعلیه نظام جمهوری اسلامی، که درصورتی انقلابی (و نه رژیم‌چنجی) خواهد بود که توده‌ای/طبقاتی، نسبتاً آگاه، تا اندازه‌ای سازمان‌یافته و دارای مناسبات انترناسیونالیستیِ تااندازه‌ای مؤثر و فعال باشد؛ و دیگری، کنشِ مبارزاتی/مطالباتیِ فرارونده در چارچوبه‌ی همین نظام سرمایه و در مقابله با همین «برنامه‌ی همکاری‌های جامع...» به‌گونه‌ای که سازای زمینه‌های سازمان‌یابی توده‌ای/طبقاتی، ایجادکننده‌ی شوق فراگرفتن دست‌آوردهای مبارزاتی و انقلابی، و نیز زمینه‌ساز ایجاد ارتباطات مبارزاتی/انترناسیونالیستی باشد. این شکل از مبارزه را می‌توان مبارزه‌ی دمکراتیک کارگری نامید که با طرح مداوم مطالبات در همه‌ی ابعاد زندگیِ اجتماعیْ مبارزه‌ی ناگزیر کارگران و زحمت‌کشان را به‌مدرسه‌ی بزرگی تبدیل می‌کند که موضوع اساسی آموزشِ آنْ چرایی، چگونگی و شوق دخالت‌گری انقلابی و سوسیالیستی است.
***********************************
حرکت نظامی بعدی چین:
آیا چین پایگاهی در خلیج فارس می‌سازد؟
چینی‌ها طی یک نسل، حضور اقتصادی خودرا در خاورمیانه گسترش داده‌اند، اما این گسترش از جنبه‌ی دیپلماتیک عمداً بی‌طرفانه و به‌لحاظ نظامی نیز خنثی بوده است. برای مثال، پکن روابط دیپلماتیک دوستانه‌ی خودرا با اسرائیل، عربستان سعودی و ایران حفظ کرده است؛ و غالباً از تأیید قطع‌نامه‌های مناقشه‌برانگیز شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با خاورمیانه خودداری کرده و رأی ممتنع داده است. و درحالی که کشتی‌های نیروی دریایی چین گاهی اوقات در بندرعباس پهلو می‌گیرند و عملیات انجام می‌دهند، اما عملیات تخلیه غیرنظامی چین از لیبی در آغاز جنگ داخلی آن کشور به‌مراتب کم‌تر، ناهم‌آهنگ‌تر و غیرمؤثرتر از آن چیزی بود که مقامات چینی ادعا می‌کردند.
ادعای رئیس جمهور شی جینگپینگ ممکن است به‌حاشیه چین (یعنی: هنگ‌کنگ، دریای چین جنوبی و لاداخ) محدود نباشد. برای مثال، چین نه تنها در فاصله چند مایل از حضور ایالات متحده آمریکا یک پایگاه نظامی در جیبوتی تأسیس کرد، بلکه انگولک کردن خلبان‌های ایالات متحده در منطقه را نیز آغاز کرده است.
اکنون، مطابق مطبوعات ایران، چنین به‌نظر می‌رسد که چین احتمالاً به‌دنبال ایجاد یک پایگاه دائمی‌تر در خلیج فارس است. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، افزایش درگیری [و حضور] چینی‌ها [در امور مختلف و ازجمله مسائل اقتصادی‌ـبازرگانی ایران] را تا توافق‌نامه‌های دوره‌ی احمدی نژاد و دیدار رئیس جمهور چین در سال 2015 از ایران دنبال کرده است؛ بدین‌ترتیب که رئیس جمهور چین در دیدار با علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و هم‌چنین حسن روحانی رئیس جمهور، توافق‌نامه‌هایی را امضا کردند که هم بخش امنیتی و هم ارتش را دربرمی‌گیرد.
هم‌اینک در مجلس شورای اسلامی شایعات فراوانی براین مبنا وجود دارد که یکی از بندهای این توافق‌نامه، اجاره دادن تسهیلات جزیره کیش به‌چینی‌هاست (کیش جایی است که باب لوینسون در آن‌جا ناپدید شد، وتا هنگام مرگش، سال‌ها درانقیاد جمهوری اسلامی قرار داشت؛ هم‌چنین کیش جایی است‌که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواست بیش از 50 تن سلاح را از آن‌جا به‌وسیله‌ی کشتی کارین-آ برای سازمان آزادی بخش فلسطین قاچاق کند که لو رفت). [به‌هرروی] شایعات مربوط به‌این ادعا که جزیره ی کیش به‌دولت چین اجاره داده می‌شود، از فوریه سال 2020 در آژانس خبری محافظه‌کار ایران (یعنی: تسنیم) آغاز شد.
احمد توکلی به‌نقل از حسن نوروزی (نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی) اعلام کرد که وی به‌روحانی نامه نوشته تا او توضیح بدهد که چرا «مذاکراتِ دولت برای تحویل جزیره‌ی کیش به‌چینی‌ها (برای مدت 25 سال) انجام شده است». نوروزی پس از شکایت از پنهان‌کاری دولت در معاملات گذشته خود با پکن، اعلام کرد: «اگر بحثی در این زمینه صورت بگیرد، قطعاً آن را متوقف خواهیم کرد و مقامات چینی نیز باید بدانند که چنین نقل و انتقالاتی صورت نخواهد گرفت».
درحالی‌که سخنوریِ عامه‌پسندانه‌ی نوروزی ـ‌احتمالاً‌ـ در حوزه‌ی انتخابیِ کارگری او، در رباط کریم (منطقه‌ای فقیرنشین در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی) طنین داشته باشد [و طرف‌دارانی پیدا کند]، [اما واقعیت این است‌که] برآشفتگی پارلمانی در محاسبات امنیتی و دفاعی ایران عامل مؤثری به‌حساب نمی‌آید. مجلس منتخب در ایران ـ‌عملاً‌ـ قدرت تقابل با ارتش، وزارت دفاع و ولی فقیه (یا رهبر عالی مقام) را ندارد. معهذا، احتمالاً این تهدیدها که توسط نوروزی علنی می‌شود، نشان می‌دهد که در پشت شایعات حقیقتی وجود دارد، و این‌که چینی‌ها یا درحال پیشرفت‌اند و یا در خال نمایان‌تر شدن‌اند.
*****
در طول نیم قرن گذشته، ایالات متحده به‌طور همه‌جانبه‌ای بر آب‌های بین‌المللی در خلیج فارس تسلط داشته و هیچ قدرت بزرگی هم معارض آن نبوده است. با این حال، این امکان وجود دارد که همان‌طور که کشور چین دریای جنوبی این کشور و باب‌المندب را تحت کنترل خود دارد، در تقابل با ایالات متحده خواهان حضور و نفوذ نظامی در یکی از آبراه‌های استراتژیک جهان [یعنی: خلیج فارس] نیز باشد.
قدرت رو به‌رشد نظامی چین پیامدهای مختلفی دارد. اغلب اوقات، وزارت امور خارجه چنین تصور می‌کند به‌هرجایی که برود، اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز باید او را دنبال کنند. کشورهای عربی حاشیه خلیج ممکن است که از واشنگتن ناامید شده باشند، اما آن‌ها درمی‌یابند که به‌واسطه‌ی تهدیدِ تهران انتخابی جز پوزخند و تحملِ گردن‌فرازی‌های آمریکا ندارند. با این حال، خصومت کنگره و خصومت حزبی نسبت به‌عربستان سعودی، به‌طور فزاینده باعث می‌شود که رهبران این کشور به‌دنبال توازنی پایدارتر باشند. درحالی‌که ایالات متحده به‌استقرار نیروهای خود عادت کرده است، اما این عادت را کم‌تر دارد که به‌رقابت نیز بپردازد. به‌هرحال، این امر به‌طور فزاینده‌ای به‌امری فوری [تبدیل] می‌شود. واشنگتن دیگر نمی‌تواند امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین را پوشش بدهد؛ اما به‌کویت، قطر و عمان توجهی نداشته باشد.
به‌همین‌ترتیب، جاه‌طلبی‌های رو به‌رشد چین در منطقه باعث می‌شود که اسرائیل جلوی لاس زدن‌های خود با پکن را بگیرد. نسلی از رهبران اسرائیل سعی کردند که [به طور موازی] دو روش را دنبال کنند: مشارکت با ایالات متحده، درحالی که به‌طور هم‌زمان به‌دنبال فروش فن‌آوری‌های حساس نظامی به‌چین نیز هست. بسیاری از مقامات اسرائیلی [لاس زدن با چین را این‌طور] توجیه می‌كنند كه با بهینه‌سازی رابطه با چین می‌توانند از ایجاد رابطه‌ی گسترده‌ی این کشور با رژیم‌های مرتجع منطقه جلوگیری کنند. [اما] این سیاستِ اسرائیلی‌ها همیشه ساده‌لوحانه بوده است، و اگر چین پایگاهی در خلیج فارس ایجاد کند، یک بار برای همیشه این توهم پایان خواهد یافت. اگر اسرائیلی‌ها به‌نتیجه‌ی مشابهی نرسند، آن‌گاه وقت آن است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها ـ‌هردو باهم‌ـ ضمانت‌های مداومی را درنظر بگیرند که کیفیت نظامی اسرائیل را حفظ کند. گذشته از همه‌ی این‌ها، [واقعیت این است‌که] سرمایه‌گذاری ایالات متحده در [زمینه‌ی تأمین] امنیت اسرائیل همیشه بخشی از پهنه‌ی استراتژیک این کشور بوده است. [نتیجه این‌که] اگر اسرائیل دریک جنگ سرد جدید به‌جزیی از مسئولیت استراتژیک ایالات متحده تبدیل شود؛ آن‌گاه ایالات متحده می‌بایست تهدیدی را کاهش بدهد که نشت فن‌آوری نظامی اسرائیل برای نیروهای آمریکا در منطقه ایجاد می‌کند.
پانوشت:
ـ گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری؛
ـ تعامل موثر بین دستگاههای عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه؛
ـ افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری؛
ـ مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی؛
ـ گسترش همکاری‌ها بین دانشگاهها، بخش‌های فناوری و علمی؛
ـ بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها؛
ـ حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان‌های منطقه‌ای؛
ـ تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم؛
ـ گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی.