گروه 20، تجارت و ثبات مالی

• چاپ
• ایمیل

• ترجمه

مسئله‌ی بنیادین رشد اقتصادی برای اقتصادهای سرمایه‌دارانه، سودآوری سرمایه‌ است. با استفاده از پایگاه داده‌‌های کلان اقتصادی سالانه‌ی اداره کل امور اقتصادی و مالی کمیسیون اروپا(EU-ANECO) می‌توانیم بازدهی خالص سهام سرمایه مربوط به‌بسیاری از اقتصادها را اندازه‌گیری کنیم. میانگین ارزش بازدهی خالص سهام سرمایه اعضای (G7) در سال 2005، درست پیش از رکود بزرگ، به‌اوج رسید.

                                                            

                                                                                گروه 20، تجارت و ثبات مالی

 نویسنده: مایکل رابرتز

 ترجمه: رامین جوان

  نشست گروه 20در بوینوس آیرس، پایتخت آرژانتین، با توافق شرکت‌کنندگان بر سر عدم توافق به‌پایان رسید. شرکت‌کنندگان در این اجلاس ‌توافق کردند که در زمینه‌ی رعایت قواعد تجارت چندجانبه توافق نداشته باشند و علاوه براین به‌توافق رسیدند که در مورد نیاز به‌مقابله با گرمایش جهانی زمین از طریق کاهش انتشار کربن و گازهای گل‌خانه‌ای اختلافات به‌قوت خود باقی بمانند. هم‌چنین توافق کردند که در زمینه‌ی رسیدن به‌راه‌حلْ پیرامون معضل گسترده‌ی مهاجرت درعرصه‌ی جهانی، توافق نداشته باشند.

 کابینه‌ی ترامپ ادعا می‌کند که ایالات متحده در سال‌های گذشته از سوی چین و دیگر کشورها در عرصه‌ی تجاری مورد چپاول و غارت‌گری قرار گرفته است، زیرا نهادهای چند‌جانبه‌ی بین‌المللی (از قبیل «سازمان تجارت جهانی») به‌رقبای تجاری آمریکا اجازه داده‌اند تا از دانش فنی این کشور بهره بُرده و از جیب آمریکا به‌صنایع به‌خود یارانه بدهند. کابینه‌ی ترامپ هم‌چنین خود را مصمم به‌مقابله با ایجاد هرگونه محدودیت‌ بر صنایع انرژی و منابع آمریکا می‌داند که به‌‌بهانه‌‌ی سوخت فسیلی و انتشار کربن اِعمال می‌شود. بنابراین، ایالات متحده‌ی آمریکا از معاهده‌ی اقلیمی پاریس خارج می‌شود، درحالی‌که سایر کشورها (اگرچه صرفاً در حرف و شعار) هم‌چنان به‌آن متعهد خواهند بود.

 نشست پُرهیاهوی ترامپ و رهبر عالی چین (شی‌جین‌پین) سرانجام به‌آتش‌بس ختم گردید. ایالات متحده توافق کرد که افزایش تعرفه‌ها بر صادرات چین را طی سه ماه اعمال نکند و در مقابل چین توافق نمود که محصولات کشاورزی بیش‌تری از ایالات متحده خرید کند (که در هرصورت [باید] بخرد).

 در ارتباط با مهار به‌اصطلاح صادرات «غیرعادلانه‌ی» چین به‌ایالات متحده یا کاهش محدودیت‌های اعمال شده از سوی این کشور به‌سرمایه‌های شرکت‌های آمریکایی، در مذاکرات بین این دو رهبر، سخنی به‌میان نیامد. به‌نظر می‌رسد که در بهار 2019 شاهد وقوع جنگ تجاری [دیگری] خواهیم بود.

 این نشست گروه 20نشان داد که هیچ‌گونه وقفه‌ای در رقابت‌های فزاینده بین قدرت اقتصادیِ هژمونیکِ روبه‌افول ایالات متحده و توان‌مندی روزافزونِ تکنولوژیکی و تجاری چین (و سایر اقتصادهای آسیایی) وجود نخواهد داشت. با درنظر گرفتن ‌رکود فعلی اقتصاد جهانی که رشدی بیش‌تر از 3 درصدِ تولید ناخالص داخلی واقعی را تجربه نکرده است و نیز رشد بسیار ناچیز تجارت جهانی، [معقول است‌که] این وضعیت را نخستین فصل در نبردهای اقتصادی جدید قرنبیست ویکم بدانیم.

 صندوق بین‌المللی پول که به‌نوعی ارائه‌کننده‌ی دیدگاه‌های عینی از طرف سرمایه‌داری جهانی (نه هیچ کشور ویا گروهی از کشورها) است، آشکارا ابراز نگرانی می‌کند. کریستین لاگارد، دبیرکل صندوق بین‌المللی نگرانی‌هایش را [چنین] ابراز می‌کند: «من تأکید می‌کنم که رشد جهانی هم چنان قدرتمند ادامه خواهد یافت، اما شواهد و قرائن نشان از آن دارد که تدریجاً شاهد کندی رشد خواهیم بود. فشارها بر اقتصادهای نوظهور رو به‌فزونی گذاشته است و تنش‌های تجاری تاثیرات منفی بر‌جای گذاشته و مخاطرات ویران‌گری را دامن زده‌اند. بنابراین، انتخاب خط مشی صحیح و مناسب برای هریک از اقتصادها، اقتصاد جهانی و حتی برای همه‌ی ملل در هرنقطه‌ای از این کره‌ی خاکی حیاتی است».

 چه باید کرد؟ لاگارد در ادامه تصریح می‌کند که: «اساسی‌ترین انتخاب به‌تجارت مربوط است. طبق برآوردهایی که داشته‌ایم، چنان‌چه تعرفه‌های افزایش یافته هم‌چنان برجا بمانند و اِعمال گردند، و تعرفه‌های اعلام شده نیز اجرا شوند، تا سال 2020 حدود سه‌چهارمِ درصدْ از تولید ناخالص داخلی GDP جهانی از دست خواهد رفت. در عوض، اگر محدودیت‌های تجاری موجود تا 1۵ درصد کاهش یابند، تولید ناخالص داخلی جهانی معادل نیم درصد افزایش خواهد داشت. مشخص است که چه باید کرد: ‌‌کاهش تنش‌های تجاری نیازی مبرم است، روند افزایش تنش‌ [باید] معکوس شود، و قواعد نظام تجارت چندجانبه‌ی جهانی نیز باید مدرن‌سازی گردد».

 اجلاس اخیر G20نشان داد که شانس موفقیت این اهداف اندک است. [زیرا] از نظر ترامپ «مدرن‌سازی نظام تجارت چندجانبه‌ی مبتنی‌بر قواعد» به‌معنای خلاص شدن از «سازمان تجارت جهانی»، و انجام معاملات دوطرفه به‌گونه‌ای است‌که ایالات متحده دست بالا را داشته باشد. [اما] مدرن‌سازی از نظر دیگران به‌این معناست‌که: از ایالات متحده فراتر بروند. بنابراین، افزایش تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده [نه تنها] روندی «معکوس» نخواهند داشت ـ بلکه برعکس، به‌احتمال بسیار قوی ترامپ‌ در آینده‌ی معاملات تجاری هرگونه ایفای نقش برای «سازمان تجارت جهانی» را مانع خواهد شد.

 بنابراین، با نگاه آمریکاییِ ترامپ به‌معکوس‌سازی روند زیان‌دهی این کشور، و مهم‌تر از آن، ضعف بهره‌وری این کشور از جریانات سرمایه بین‌المللی، عمر «جهانی شدن» و «تجارت آزاد» [جهانی] به‌پایان خود رسیده است. من در ماه یولی اعلام کردم که زمانی که ترامپ نخستین‌بار تعرفه‌هایش را بر صادرات چین وضع نمود و چین نیز دست به‌اقدامات تلافی جویانه زد، «روز قیامت» نظام جهانی سرمایه‌داری فرارسید.

 اینک تأثیرات و عوارض ناشی از این‌گونه اقدامات برای همه ملموس شده است. چنان‌چه صادرات انرژی (نفت خام) را نادیده بگیریم، تجارت جهانی در زمینه‌ی کالاها تقریباً متوقف شده است. آن‌گونه که پژوهش‌گران G20 و OECD (سازمان هم‌کاری و توسعه اقتصادی) اعلام کرده‌اند: «با کنار گذاشتن صادرکنندگان بزرگ نفت خام (از قبیل روسیه و عربستان سعودی) تجارت گروه G20 چندان چنگی به‌دل نمی‌زند و این نشان می‌دهد که توسعه و گسترش روز افزونی که طی دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم، می‌تواند در اثر اقدامات حمایت‌گرایانه‌ی اخیر متوقف گردد». در ایالات متحده، صادرات به‌میزان 7/1 درصد، کاهش داشته است. اگرچه صادرات در کشور چین رو به‌افزایش بوده است (به‌میزان 4/2 درصد) که تا حدودی منعکس‌کننده‌ی فروش استثنایی سکوهای نفتی به‌برزیل و درنتیجه کمک این کشور به‌برزیل برای واردات تا سقف 18 درصد بوده است؛ این امر تنها تا حدودی کاهش معنادار صادرات چین (افت 9/4 درصد) در سه ماه گذشته را جبران می‌کند.

 علاوه براین، صادارت طی سه ماهه‌ی دومِ (6 ماه گذشته)، در اتحادیه اروپا به‌طورکلی (8/0 درصد) ، در استرالیا (02/0درصد)، در ژاپن (02/0 درصد)، در آفریقای جنوبی (8/0 درصد)، در ترکیه (6/0 درصد) و در هندوستان (3/0 درصد) ‌کاهش داشته است. سازمان تجارت جهانی پس از نشست گروه 20 اعلام کرد که رشد تجارت جهانی هم‌چنان روند کُند خود را طی می‌کند.

                                                                  مجموع تجارت بین‌المللی کالا در محدوده‌ی G20

                                                                     تنظیم فصلی قیمت‌های جاری به‌میلیارد دلار

                                                       ارزش‌ها                                                         درصد تغییرات

                                                     

                             سازمان تجارت جهانی، بعد از نشست گروه 20 اعلام کرد که رشد تجارت جهانی احتمالاً بیش‌تر خواهد شد.

                                   

  رشد صادرات چین کُند شده و فعالیت اقتصادی این کشور که به‌وسیله ‌شاخص به‌اصطلاح مدیران خرید purchasing managers index   (PMI) اندازی‌گیری می‌شود، متوقف شده است (این شاخص در ماه نوامبر معادل ۵0 بود).

               

 در دیگر نقاط نیز شاخص PMI روند رو به‌افول را تجربه می‌کند و کشور آلمان به‌عنوان یک کشور صنعتی‌-‌تجاریِ کلیدی و صادرکننده‌ی اصلی اروپایی به‌چین، در سه ماهه‌ی سوم سال 2018 کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی را تجربه کرده است. در حقیقت، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه‌ی سوم 2017 تنها به‌مقدار 1 درصد رسیده است که کاهش را نشان می‌دهد.

                                                    

 در ایتالیا، یکی از اعضای اقتصادی (G7) که در آن صادرات نیز بسیار اهمیت دارد، شرایط بسیار دلسرد‌کننده است. تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه‌ی سوم رو به‌کاهش بوده است و رشد در سه ماهه‌ی سوم سال گذشته نیز ‌حدود 7/0 درصد افت داشت.

 

                                                 

 در مقابل [داده‌های بالا]، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه‌ی سوم (2017) رشدی 6/0 درصدی داشت و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به‌لحاظ تولید ناخالص واقعی رشد 3 درصدی را تجربه کرد؛ اما رشد سه ماهه‌ی سوم در قیاس با سه ماهه‌ی دوم (2017) افت داشت، و شواهد و قرائن نشان از آن دارند که احتمالاً در سه ماهه‌ی چهارم نیز روندِ کُندی را تجربه خواهد کرد.

 بدین‌ترتیب، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی تا سال 2019 افت خواهد داشت و تجارت جهانی دیگر رنگ توسعه را نخواهد دید. علاوه براین، رقابت بین اقتصادهای رقیب سرمایه‌داری و هم‌چنین بین ایالات متحده و چین دامنه‌دار خواهد بود.

 و [اما] تجارت تنها دغدغه و نگرانی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری نیست. تنها یک ماه پیش بود که صندوق بین‌المللی پول نگرانی‌‌ خودرا پیرامون خطرات ناشی از «بدهی روبه‌افزایش»، به‌ویژه در بخش شرکت‌هایی که گستره‌ی جهانی دارند، اعلام کرد. درست قبل از نشست گروه 20، رییس بانک مرکزی ایالات متحده (جی پاول) در سخنرانی‌اش برای «انجمن اقتصادی نیویورک»، ظاهراً به‌دنبال آن بود که نشان دهد قصد ندارد نرخ بهره‌ی بانک مرکزی در سال 2019 را آن‌گونه که بازار توقع دارد، افزایش دهد. باتوجه به‌این‌که (براساس تازه‌ترین داده‌های مربوط به‌سه ماهه‌ی سوم 2018) تولید خالص داخلی ایالات متحده رشد سالانه‌ی 3 درصد را طی می‌کند و تعرفه‌های شرکتی نیز (به‌لطف کاهش مالیات بر شرکت‌ها از سوی ترامپ) پس از محاسبه‌ی مالیات به 20 درصد می‌رسد، سؤال این است‌که نگرانی جی پاول نگران در چیست؟ به‌نظر می‌رسد که پاسخ را باید در گزارش جدید ثبات مالی بانک مرکزی ایالات متحده جستجو کرد.

 گزارش مزبور به‌چهار شاخص برای نظارت برسقوط مالی اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که [میزان] ریسک فعلی «متوسط» است. اما در همین گزارش خاطرنشان شده است که «به‌لحاظ تاریخیْبدهیِ‌ شرکت‌ها بی‌سابقه شده»، «اخیراً دریافت وام‌هایی با ریسک‌پذیری بالا افزایش یافته»، و «استانداردهای اعتباری برای برخی وام‌ها رو به‌وخامت گذاشته‌ است»؛ و [بالاخره همه‌ی این‌ها] در حالی است که «طی دو سال گذشته سرمایه‌گذاری به‌واسطه‌ی وام، در برخی از شرکت‌ها به‌بالاترین حد خود رسیده است». در کنار «برگزیت و چالش‌های مالی منطقه‌ی یورو که ریسک‌هایی را برای بازار و نهادهای مالی ایالات متحده پیش کشدیدند»، [نباید فراموش کرد که] «مسائل و معضلات در چین و دیگر اقتصادهای نوظهور در بازار نیز می‌توانند به‌[اقتصاد] ‌ایالات متحده فشار بیاورند». [بنابراین] به‌نظر می‌رسد که ریسک بُروز رکودی جدید «انکارناپذیر نیست»، اما درعین‌حال «معتدل» خواهد بود.

 ریسک اوج‌گیری بدهی‌های شرکتی در گزارشات ثبات مالی بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا که همین هفته انتشار یافت، مشهود است. بانک مرکزی اروپا (ECB) گزارش می‌دهد: «حجم چشم‌گیر بدهی‌های مانده از گذشته هنوز روی شرکت‌های غیرمالی منطقه‌ی یورو سنگینی می‌کند. در مجموع، بدهی‌ شرکت‌های غیرمالی در منطقه‌ی یورو در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و سوابق [ملی] موجود درحد بالایی است. ظاهراً با تقویت ثبات نسبت بدهی به‌تولید ناخالص داخلی در شرکت‌های غیرمالی(NFCs) به‌میزان 82 درصد برای مجموع منطقه‌ی یورو، روندِ کاهشی که از اوایل سال 2016 مشاهده می‌شد، به‌پایان رسیده است ــ سطحی که هنوز بالاتر از آستانه‌ی مرتبط با تهدیدهای ناشی از فشار بدهی‌هاست».

 اما اوضاع خوب است، زیرا اولاًـ «نسبت بدهی‌‌ها به‌مجموع دارایی‌ها و نسبت بدهی‌ها به‌سهام شرکت‌های غیرمالی (NFCs) در منطقه یوروتحولات مطلوب‌تری را نشان می‌دهند، گرچه با نزدیک شدن و یا حتی پایین‌تر آمدن از سطوح مشاهده شده در آغاز [شکل‌گیری] ^[1](EMU)، افزایش قیمت‌های‌ سهامْمی‌تواند اثر معکوس داشته باشد؛ و دوماً‌ـ [همه‌ی این‌ها] درحالی است که هزینه‌های خدمات بدهی هم‌چنان در سطح بسیار پایینی قرار دارد. به‌بیان دیگر، تا زمانی که نرخ‌های بهره افزایش چشم‌گیری نداشته باشند، بازارهای سهام روزهای خوبی را سپری خواهند کرد و سودهای شرکتی نیز رو به‌افزایش خواهند گذاشت، بنابراین بحرانی را تجربه نخواهیم کرد. اما «تخریب و افول ناگهانی رشد اقتصادی و دورنمای ناشی از شوک هزینه‌ها می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد، درحالی که افزایش حمایت از تجارت و کسب‌و‌کار [داخلی] می‌تواند ظرفیت سودآوری شرکت‌های صادرات‌ـ‌محور را مانع شود». آری چنین است.

 همین مسئله در گزارش‌های ثبات مالی بانک انگلستان (FSR)مورد تأیید قرار گرفته است. بدهی‌های شرکتی در مقایسه با سودها، در بخش‌هایی غیر از املاک و مستغلات، به‌سطح برابر با مقادیر پیش از سقوط جهانی سال 2008 رسیده است. بانک انگلستان نتیجه‌گیری می‌کند که: «افزایش قدرت نفوذ شرکت‌ها می‌تواند بر افول اقتصادی دامن بزند».

                                                                    نمودار F.5قدرت نفوذ شرکت‌ها افزایش یافته است

                                                 بدهی ناخالص شرکت‌های خصوصی غیرمالی در ایالات متحده و انگلستان

                                                               

 طبق مستندات، افزایش خیره‌کننده‌ی بدهی‌های شرکتی در اقتصادهای به‌اصطلاح نوظهور امری بدیهی است. قبلاً در بسیاری از موارد یادآور شده‌ام که [افزایش] بدهی شرایطی را به‌وجود می‌آورد که افول شدید سرمایه‌گذاری و رشد در اقتصادهای نوظهور را موجب می‌شود، به‌ویژه زمانی که دلار تقویت گردد یا بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره‌اش را افزایش دهد (‌نمونه ترکیه وآرژانتین را درنظر بگیرید).

 مسئله‌ی بنیادین رشد اقتصادی برای اقتصادهای سرمایه‌دارانه، سودآوری سرمایه‌ است. با استفاده از پایگاه داده‌‌های کلان اقتصادی سالانه‌ی اداره کل امور اقتصادی و مالی کمیسیون اروپا(EU-ANECO) می‌توانیم بازدهی خالص سهام سرمایه مربوط به‌بسیاری از اقتصادها را اندازه‌گیری کنیم. میانگین ارزش بازدهی خالص سهام سرمایه اعضای (G7) در سال 2005، درست پیش از رکود بزرگ، به‌اوج رسید. نرخ سود گروه (G7) در سال 2017 به‌سطح 10 سال قبل، یعنی سال 2007 بازگشت ــ و [این بازگشت] صرفاً به‌سبب بهبود سودآوری در ایالات متحده و ژاپن بوده است. پنج اقتصاد دیگر هنوز نرخ‌ سود پایین‌تر [از سال 2007] را تجربه خواهند کرد.

                                                سود خالص G7 در سهم سرمايه (مقیاس GDP در این نمودار: 100= 2010)

                                                                                              AMECD

                                                

 در واقع، از زمان رکود بزرگ، رکود طولانی مدت در رشد جهانی سود را شاهد بوده‌ایم. رشد سود جهانی بین سال‌های 1997 تا 2007 به‌طور میانگین معادل15 درصد بود. این رقم از سال 2008، به‌طور میانگین فقط 3/6 درصد و از سال 2011 به‌بعد چیزی حدود 4 درصد بوده است.

                                                              سود شرکت‌های جهانی (میانگین میزان ارزش) ٪ yoy

                                              

 پس از رکود بزرگ در طول سال‌های 2008 و 2009 سودهای جهانی پیش از وقوع بحران بدهی یورو در سال‌های 2012-2011 بهبود چشم‌گیری داشتند. بهبود نسبی دیگری با افت شدید قیمت نفت خام و سود انرژی در سال2015 رخ داد. آن‌گاه قیمت‌های انرژی همراه با سرمایه‌گذاری‌های انرژی بهبود را تجربه نمودند.

 [نهایی‌ترن نتیجه این‌که] تا زمانی که سودهای جهانی رو به‌افزایش‌اند، رکود جدیدی در سرمایه‌گذاری و تولید جهانی اتفاق نخواهد افتاد. اما در چند ماه گذشته، بهای نفت خام بار دیگر رو به‌کاهش گذاشته است و باتوجه به‌رکودهای مشهود در عرصه‌ی تجارت، دورنمای رشد سود در سال 2019 تیره خواهد بود.

 پانوشت‌:

 [1] اتحادیه اقتصادی و پولی EMU))،یک اصطلاح کلیدی برای گروهی از سیاست‌هایی است که با هدف هم‌گرایی اقتصادهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه مرحله تشکیل شده است. این سیاست‌ها 19 کشور اروپایی و هم‌چنین کشورهای غیراتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد ـ ویکی پدیا)