شلاق در مقابله با نوزایی در جنبش کارگری

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

می‌توان چنین نتیجه گرفت که قصد از شلاق زدن کارگران نه فقط سرکوب که ـ‌در واقع‌ـ له کردن آن‌هایی است که علاوه‌بر تحمل نابه‌سامانی‌های ناشی از بی‌کاریْشلاق هم می‌خورند. انگیزه‌ی این میزان از فشار، سرکوب و تحقیر نمی‌‌تواند فقط سرکوب آرایش قوای کارگری در حال حاضر باشد؛ این شکل از سرکوب و تحقیر ـ‌در واقع‌ـ می‌خواهد احتمال اعتراض فردا را نیز از هم‌اکنونْ سرکوب کند. به‌عبارت دیگر، قصد از شلاق زدن کارگران معترض، درونی کردن و رواج عنصر سرکوب و تحقیر در میان کارگرانی است که مجموعاً نیروی‌کار منطقه‌ی معینی را تشکیل می‌دهند...

شلاق در مقابله با نوزایی در جنبش کارگری^[1]

تا آن‌جاکه من اطلاع دارم تعداد روبه‌افزایشی از سایت‌های خبری و تحلیلی و تبلیغی (اعم از پوزیسیون و «اپوزیسیون») و نیز شبکه‌های اجتماعی (ازجمله صفحات فیس‌بوکی) خبر شلاق خوردن 17 کارگر معدن طلای آق دره در تکاب آذربایجان غربی را با درجات مختلفی از ابراز هم‌دردی منتشر کرده‌ و تحلیل‌های متفاوتی نیز ارائه داده‌اند. افرادی در مورد هم‌زمانیِ شلاق خوردن کارگران آق دره و فستیوال کن به‌طور دلسوزانه و به‌جانب‌دارای از کارگران تصویرپردازی کرده‌اند؛ عده‌ای دیگر، نفسِ وجودیِ شلاق را قرون وسطایی و ارتجاعی ارزیابی نموده‌اند؛ بعضی‌ها شلاق زدن کارگران را دال بر سیستم خلیفه‌ای ساختار دولت در جامعه‌ی ایران ارزیابی می‌کنند؛ افراد و گروه‌هایی نیز هستند که مسئله را ناشی از وجه مذهبی و اسلامی حکومت در ایران می‌دانند؛ و بالاخره گروهی هم مسئله را تا ستیز بین جناح‌‌‌بندی‌های طبقه‌ی حاکم در ایران مورد مطالعه قرار داده‌اند و دنبال کرده‌اند.

صرف‌نظر از جریانات آشکارا دولتی و ابسته به‌دولت، وجه مشترک اغلب افراد و گرو‌های طیف‌گونه‌ای که خود را اپوزیسیون تعریف می‌کنند، این است‌که خواهان دگرگونی در موجودیت کنونی جمهوری اسلامی‌اند. در منتهاعلیه چپ این طیف‌گونه‌ی تااندازه‌ای به‌هم پیوسته، سرنگونی‌طلبان رنگارنگی بی‌قراری می‌کنند که سرنگونی به‌هرشیوه‌ و طریقی را می‌پذیرند و به‌همین دلیل هم به‌هرنیرویی و به‌ویژه به‌نیروهای وابسته به (یا هم‌سو با) ‌بورژوازی به‌اصطلاح غربی متوسل می‌شوند تا به‌خواسته‌ی سرنگونی‌طلبانه‌ی فراطبقاتی و به‌اصطلاح دمکراتیک خود برسند. در منتهاعلیه راست این «دلسوزان» طبقه‌ی کارگر، افراد و گروه‌هایی قرار دارند که در بقای نظام موجودْ خواهان بروز تعدیل‌هایی در شیوه‌های حکومتی‌اند. ناگفته نماند که در میانه‌ی این دو منتهاالیه طیف‌گونه‌، محافلی هم وجود دارند که از طریق «نقد» دیگر گروه‌ها و محافل، و البته در لباس ‌جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر، در نقش پیامبران انقلاب در ایران و جهان، روزگار را با نوعی از «پراتیک» طلب‌کارانه از سرمی‌گذرانند تا اندکی از فشار رؤیاهای خشکیده‌ی دوران جوانی خویش بکاهند.

 به‌هرروی، ضمن این‌که وجوه متفاوتی از این تصویرپردازی‌ها (و به‌ویژه آن نظری که روی حضور عناصرِ پیشاسرمایه‌دارانه و دسپوتیک در ساختار کنونی دولتْ متمرکز می‌شود) تااندازه‌ای قابل دفاع هستند؛ اما چرایی استفاده از شلاق برای سرکوب مبارزات کارگری در مختصات کنونی جامعه‌ی ایران مسکوت و به‌عبارتی مغفول مانده است.

بنابراین، با این سؤال مواجهیم که چرا این روزها کارگران معترض را به‌جای اخراج از کار و به‌زندان افکندن که معمول‌ترین شیوه‌ی سرکوبِ تاکنونی در جمهوری اسلامی بوده است، به‌شلاق می‌بندد؟ با یک نگاه جستجوگرانه به‌سادگی می‌توان به‌این واقعیت پی‌برد که به‌جز ‌بعضی از کشورهای آمریکای لاتین که فعالین کارگری را ترور می‌کنند و در خیابان با گلوله می‌کشند، ابزار سرکوب در اغلب کشورهای موسوم به‌درحال توسعه، بی‌کارسازی و زندان است. بنابراین، لازمه‌ی ادامه‌ی فعالیت در راستای منافع طبقه‌ی کارگر این است‌که به‌این سؤال جواب بدهیم که چرا کارگران را شلاق می‌زنند؟

گرچه از آغاز به‌قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و بنا به‌صبغه‌ی ایدئولوژیک شیعی‌ـ‌اسلامی‌اش، استفاده از شلاق یکی از شیوه‌های سرکوب برای تثبیت و اعمال قدرت بوده است؛ اما شلاق زدن تنها شیوه‌ی سرکوب نبود و به‌تنهایی هم نمی‌توانست کارآیی داشته باشد. چراکه سرکوب از طریق شلاق معمولاً آن‌جایی مؤثر واقع می‌شود که اعدام، زندان و شکنجه را نیز در فضای جامعه در پسِ خویش ‌پشتوانه‌ داشته باشد. با همه‌ی این احوال، صرف‌نظر از شکنجه و تعزیر در داخل زندان‌ها، آن افرادی که محکوم به‌‌تحمل شلاق می‌شدند، کسانی بودند که اتهام‌شان ـ‌اغلب‌ـ ‌مفاسد اخلاقی‌ و ‌منکراتی بود. شلاق به‌واسطه‌ی این‌گونه اتهامات (مثل عرق‌خوری، دزدی‌های بسیار کوچک، حضور دختر و پسر به‌اصطلاح نامحرم در مهمانی‌های توأم با رقص و پایکوبی، رابطه‌ی دوستانه  بین دو جنس و مانند آن) علاوه‌بر این‌که به‌طور منفعل از سوی پایین‌ترین رده‌‌ی مردم کارگر و زحمت‌کش در شهرهای بزرگ تأیید می‌شد و این تأیید به‌معنی طرف‌داری از جمهوری اسلامی نیز نبود؛ مورد تأیید نسبی ساکنین شهرستان‌ها و به‌ویژه روستانشینان نیز بود.

بدین‌ترتیب، واکنش‌ رده‌هایی پایین شهری، ساکنین شهرستان‌ها و به‌ویژه روستانشینان در مواجه با شلاق خوردن نزدیکان‌شان، نهایتاً نهی آن‌ها از اقدام به‌آن چیزی بود که دولتی‌ها این افراد را به‌آن متهم کرده بودند. به‌طور مثال، اگر آقای الف به‌دلیل عرق‌خوری دستگیر می‌شد و به‌تحمل شلاق محکوم و حکم او نیز اجرا می‌شد؛ توصیه‌ و نتیجه‌گیری خانواده‌ی او این بود که دیگر نباید عرق خوری کند.

نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با استفاده‌ی سرکوب‌گرانه از شلاق این بود که این مجازات شامل فعالین سیاسی یا فعالین مبارزات کارگری نمی‌شد. مجازات این فعالین (اعم از سیاسی یا کارگری) تا سال‌های 66-65، شکنجه و زندان و اعدام بود؛ که پس از آن و خصوصاً پس از شکل‌گیری سندیکای واحد در سال 84 به‌زندان و بی‌کاری و وثیقه‌های سنگین تبدیل شد. این امر ـ‌البته‌ـ در مورد فعالینی است‌که دستگیر می‌شوند؛ وگرنه گزینه‌ی به‌گلوله بستن کارگران و زحمت‌کشان (یعنی: همان واقعه‌ای در سال 82 کارگران خاتون‌آباد را به‌خاک و خون کشید) همواره روی میز نیروهای پلیسی‌ـ‌امنیتی‌ـ‌قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد و هرروز هم گرد‌گیری می‌شود تا «صلابت» سرکوب‌گرانه‌ی خودرا از دست ندهد.

آن‌چه اینک در مورد 17 نفر از کارگران اخراجی معدن طلای آق دره در تکاب آذربایجان غربی می‌بینم، به‌نظر می‌رسد که پدیده‌ای تازه در شیوه‌ی سرکوب فعالین کارگری باشد. این شیوه‌ی سرکوب که در تکاب رسمیت عملی خودرا آغاز کرده است، طی چند سال اخیر پیش‌درآمد‌های متناوبی در کردستان و به‌ویژه مقدمه‌ای در مورد 5  نفر از کارگران چادرملو در فروردین سال 94 نیز داشت که شلاق بخشیده شد و فقط ‌جریمه‌ی نقدی پرداخت گردید[این‌جا].اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار و ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به‌نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی فضای شرکت» به‌این دلیل مطرح شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد که کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند!!! تا قبل از این شلاق‌کِشی برعلیه کارگران، ما شاهد این نبوده‌ایم که کارگران به‌دلیل کم‌کاری، توهین به‌کارفرما، تحریک کارگران، شکستن ابزار تولید و یا تابلوی کارخانه به‌شلاق محکوم شده و حکم شلاق نیز اجرا شده باشد. بنابراین، باز این سئوال پیش ‌می‌آید که چرا امر استفاده از شلاق در معرض عموم شامل کارگران و فعالین مبارزات کارگری نیز شده است؟ بهتر است‌که برای پیدا کردن پاسخ این سؤال روی تفاوت کارگران معدن طلای آق دره‌ی تَکاب با دیگر فعالینی بپردازیم که از سال 83 پا به‌عرصه‌ی مبارزه گذاشته‌اند.

مهم‌ترین تفاوتی‌که بین کارگران معدن طلای آق دره‌ی تکاب و کارگران چادرملو (از یک طرف) با دیگر فعالین کارگری و ازجمله فعالین سندیکای واحد و سندیکای هفت‌ تپه (از طرف دیگر) وجود دارد، نوعی از آشنایی‌ سیاسی، و به‌طورکلی سیاسی بودنِ دسته‌ی اول و غیرسیاسی بودن دسته‌ی دوم است. گرچه بخش قابل توجهی از فعالین کارگری در ایران سابقه‌ی کارگری دارند و پاره‌ای از فعالین کارگری (به‌ویژه فعالین سندیکای واحد و هفت‌تپه) به‌طور مستقیم از بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر برخاسته‌اند؛ اما هریک از این فعالین به‌نحوی (و طبعاً در ابعاد متفاوت و در اشکال گوناگونی) دارای نوعی از گرایش ویا مناسبات سیاسی بوده‌اند که کنش‌های کارگری آن‌ها را به‌نحوی ـ‌خواسته یا ناخواسته‌ـ در مقابل دولت هم قرار می‌داد. وضعیت کارگران معدن طلای آق دره‌ی تکاب تااندازه‌ای به‌گونه‌ی دیگری است. این کارگران بدون هرگونه پیشینه و گرایش سیاسی آن‌چه مطالبه می‌کنند با بیش‌ترین ارتباط ممکن برخاسته از رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار و مناسبات اساساً کارگری آن‌هاست. به‌عبارتی، حتی می‌توان این‌طور گفت که کارگرانی همانند کارگران معدن طلای آق دره‌ی تکاب و چادرملو (هم به‌لحاظ وجودی و هم به‌لحاظ مطالباتی) از مناسباتی برخاسته‌اند که دارای بیش‌تر تراکم و تبادل کارگری است. بی‌کاری طولانی ویا مدام برای این کارگران تا آن‌جا سنگین و خُردکننده است که براساس اخبار پاره‌ای از سایت‌های دولتی حتی دست به‌خودکشی هم می‌زنند. وضعیت این کارگران به‌گونه‌ای است‌که پس از بی‌کاری و مهاجرت اجباری از شهر و شهرستان خود، چه‌بسا حتی قادر به‌تهیه ابزار و ادوات دست‌فروشی هم نباشند که این روزها به‌شدت سرکوب می‌شود.

از طرف دیگر، نشانه‌ها و شواهد متعددی حاکی از این است‌که آن‌ کنش‌ها و مطالباتی که با کنش و مطالبات کارگران آق دره‌ی تکاب و چادرملوی بافق قابل مقایسه ویا هم‌سان باشد، به‌دلیل وضعیت خاص طبقه‌ی سرمایه‌دار و ویژگی انباشت سرمایه در ایران به‌طور روزافزونی افزایش خواهند یافت. بورژوازی ایران برای ادغام هرچه بیش‌تر و گسترده‌تردر بلوک‌بندی‌های سرمایه جهانی و خصوصاً در بلوک‌بندی بورژایی ترانس‌ـ‌آتلانتیک (که آمریکا و کانادا و بسیاری از کشورهای اروپای را شامل می‌شود)، سرودست می‌شکند. این تلاش شتاب‌آلوده بدین ‌معناست که بورژوازی ایرانی درصدد ورود هرچه زودتر به‌«سازمان تجارت جهانی» و گسترش رقابت با دیگر کشورهایی است که از یک‌سو (مانند آمریکا و کشورهای اروپایی) از ماشین‌آلات و تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته‌تری برخوردارند، و از دیگرسو (مانند پاکستان و بنگلادش و کشورهای آمریکای لاتین و غیره) قرار گرفته‌اند که از سطح دستمزدها و استاندارد زندگی پایین‌تری در مقایسه با ایران برخوردارند. بنابراین، قوی‌ترین سلاح بورژوازی ایران در این مصافی که برای ورود به‌آن لحظه شماری می‌کند، کاهش سیستماتیک دستمزد و مزایای کارگری است. این کاهش سیستماتیک دستمزدها که پیامدهای جسمانی و روانی خطرناکی را درپی دارد، درعین‌حال عصیان‌آفرین نیز هست. این مسئله‌ی بسیار ساده‌ای است‌که حتی اگر توسط دستگاه‌های امنیتی‌ـ‌پلیسی‌ـ‌قضایی پیش‌بینی نیز نشده باشد، مجموعه‌ی بورژوازی ایران (یعنی: برهم‌کنش صاحبان سرمایه و ارگان‌های دولتی) می‌تواند احتمال وقوع آن را به‌طور غریزی بو بکشد.

جستجو برای پاسخ به‌این سؤال که چرا کنش‌های مطالباتی و اعتراضی کارگران^[2] را به‌جای استفاده از ابزار سرکوبِ زندان، با استفاده از ابزار شلاق (اعم از اجرا شده یا اجرا نشده‌ی حکم) سرکوب کرده‌اند، جستجوگر را به‌بررسی عواقب سرکوب ناشی از زندان و ناشی از شلاق راهبر می‌گرداند^[3]. در باره‌ی عواقب شلاق خوردن فعالین اعتراضات کارگری که در معرض عموم صورت می‌گیرد، به‌واسطه‌ی صبغه‌ی منکراتی‌ـ‌اخلاقی شلاق و نیز بارِ فوق‌العاده تحقیرآمیزی که کتک‌خوردن در میان مردم کارگر و زحمت‌کش دارد تا آن‌جایی تحقیرکننده است که می‌توان از خُرد شدن آن‌ها حرف زد. این افراد (یعنی: کارگرانی که در ملاءِ عام شلاق می‌خورند)، حتی اگر بتوانند در همان شهر محل سکونت خود خریداری برای نیروی‌کارِ خویش پیدا کنند (مسئله‌ای که احتمال آن بسیار ناچیز است)، برای ادامه‌ی این رابطه چاره‌ای جز پذیرش نقش آدم‌های به‌اصطلاح توسری‌خور را ندارند. رابطه چنین افرادی با خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان و غیره (به‌ویژه در شهرستان‌ها که همه یکدیگر را به‌نوعی می‌شناسند)، رابطه‌ی آدم‌های بدبخت و قابل تحقیر با آد‌م‌هایی است که آن‌ها را مستحق ترحم و دلسوزی می‌دانند. بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قصد از شلاق زدن کارگران نه فقط سرکوب که ـ‌در واقع‌ـ له کردن آن‌هایی است که علاوه‌بر تحمل نابه‌سامانی‌های ناشی از بی‌کاریْشلاق هم می‌خورند. انگیزه‌ی این میزان از فشار، سرکوب و تحقیر نمی‌‌تواند فقط سرکوب آرایش قوای کارگری در حال حاضر باشد؛ این شکل از سرکوب و تحقیر ـ‌در واقع‌ـ می‌خواهد احتمال اعتراض فردا را نیز از هم‌اکنونْ سرکوب کند. به‌عبارت دیگر، قصد از شلاق زدن کارگران معترض، درونی کردن و رواج عنصر سرکوب و تحقیر در میان کارگرانی است که مجموعاً نیروی‌کار منطقه‌ی معینی را تشکیل می‌دهند.

آیا سرنوشت کارگرانی که پس از تحمل محکومیت زندان به‌جامعه و خانواده‌ی خویش بازمی‌گردند، همانند کارگرانی است که به‌جای تحمل زندان، شلاق خورده‌اند؟ این مسئله را کمی دقیق‌تر نگاه کنیم.

فراتر از تجربه‌های شخصی، مروری در ‌تاریخ صدساله‌ی مبارزات سیاسی و طبقاتی در ایران حاکی از این است‌که زندانیان سیاسی و به‌ویژه آن زندانیانی که از طبقات پایین جامعه برمی‌خیزند، پس از آزادی از زندان از احترام خاصی برخوردار می‌شوند و به‌مناسبات تازه‌ای نیز دست می‌یابند که قبل از زندان تصور درستی هم از آن نداشتند. گرچه بنا به‌سلطه‌ی فرهنگ و ارزش‌های خرده‌بورژوایی برجنبش ضداستبدادی و جنبش کارگری، بخش قابل توجهی از این احترامات و مناسبات (به‌ویژه در مورد افراد برخاسته از میان کارگران و زحمت‌کشان) به‌وسیله‌ای برای فرار از طبقه تبدیل شده است، اما موارد نه چندان نادری هم وجود دارد که این احترامِ پس از زندان و ناشی از زندان به‌امکانی برای ایجاد ارتباط طبقاتیِ گسترده‌تر و پیچیده‌تر نیز تبدیل شده است. از این زمینه‌ی تجربی و تاریخی در رابطه با احترام‌آفرینی زندان سیاسی می‌توان چنین نتیجه گرفت که جای‌گزینی سرکوب با استفاده از شلاق با سرکوب با استفاده از زندان می‌تواند ناشی از بیمی باشد که بورژوازی ایران از کسب احترام اجتماعی و سیاسی کارگران فعال و مبارزی باشد که بالاخره پس از 3 تا 5 سال از زندان آزاد خواهند شد.

اما زندان برای زندانی سیاسی فقط احترام‌افزا نیست. افزایش تجربه، آگاهی و ارتباط نیز یکی از دست‌آوردهای زندان در همه‌ی رده‌ها و در همه‌ی کشورهاست. منهای افراد معدوی که زیر فشار زندان (از یک طرف) و فشار خانواده (از طرف دیگر) به‌اصطلاح می‌بُرند و تسلیم می‌شوند، اغلب زندانیان سیاسیْ پس از آزادی از زندان آمادگی نظری‌ـ‌تجربی بیش‌تری برای کسب همان مطالباتی را دارند که به‌واسطه‌ی مبارزه برای به‌دست آوردن آن‌ها به‌زندان افتادند. گرچه این حکم در مورد سیاسیونی که تا اواخر دهه‌ی 1360 از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند، مصداق بسیار کم‌تری دارد؛ اما کارگرانی که از اینک به‌زندان می‌افتند، تقریباً عکس مسیری را می‌‌پیمایند که بسیاری از زندانیان آزاد شده تا اواخر دهه‌ی 60 طی کردند. چراکه گذشته از پاره‌ای موارد و مشاهدات، تفاوت در این است‌که کارگری که به‌واسطه‌ی مطالبات طبقاتی‌اش زندانی می‌شود، علی‌الاصول پس از زندان هم باید به‌واسطه‌ی فروش نیروی‌کارْ معاش خود و خانواده‌اش را تأمین کند؛ و ازآن‌جاکه به‌طور قاطعی قابل پیش‌بینی است ‌که (مثلاً) 5 سال بعد رابطه‌ی کار و سرمایه نسبت به‌امروز دارای تنش بیش‌تری است، از این‌رو کارگری که از زندان به‌بازار فروش نیروی‌کار بازمی‌گردد، علاوه‌بر احترام و تجربه، انگیزه‌ و الزام بیش‌تری هم برای مبارزه دارد. به‌عبارتی، بین زندانی سیاسی و زندانی طبقاتی تفاوت‌هایی وجود دارد که تااندازه‌ی زیادی روی کنش‌های آتی آن‌ها اثرات متفاوتی می‌گذارد.

«زندانی سیاسی» با «زندانی طبقاتی» تفاوت‌ها و درعین‌حال اشتراکات بسیاری دارند. «زندانی سیاسی» کسی است که به‌واسطه فعالیت مرتبط با گرایش و جریان سیاسیِ خاصی، در مقابله با حاکمیت زندانی می‌شود؛ درصورتی‌که «زندانی طبقاتی» کسی (و اغلب کارگری) است که به‌واسطه‌ی شکلی از مبارزه زندانی می‌شود که مطالبه‌اش نه الزاماً مقابله با حاکمیت، بلکه اساساً برای افزایش متناسب دستمزد و آزادی تشکل کارگری است. مهم‌ترین تفاوت بین این دو دسته از زندانی‌ها، در مسیر حرکتی خودمی‌نمایاند که هریک از آن‌ها می‌پیماید: حرکت زندانی سیاسی از سیاست به‌طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی است؛ درصورتی‌که مسیر حرکتِ زندانی طبقاتیْ از طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی به‌سیاست است. تفاوت دیگر، تاکنون این بوده است‌که زندانیان سیاسی دارای پایگاه و خاستگاه طبقاتی متفاوت و اغلب خرده‌بورژوایی بوده‌اند، و از این‌رو می‌توانند گرایش‌های سیاسی متفاوت و حتی متباینی یا متنافری نیز داشته باشند؛ درصورتی‌که زندانی طبقاتی قاعدتاً برخاسته از مناسبات کارگری است که روی‌کرد سیاسی‌اش علی‌الاصول باید کارگری و نهایتاً پرولتاریایی باشد.

گرچه کم نبودند زندانیانی که طی صد سال گذشته‌ از میان زحمت‌کشان برخاسته‌اند و حتی بعضاً پایگاه کارگری هم داشته‌اند؛ اما به‌جز چند سال اخیر، به‌ندرت می‌توان فردی (مانند یداله خسروشاهی) را پیدا کرد که عمده‌ترین انگیزه و فعالیتش مبارزه در راستای ایجاد تشکل کارگری و افزایش دستمزد کارگران باشد. گرچه طی چند سال گذشته کارگرانی به‌‌واسطه‌ی دفاع از منافع توده‌ی کارگران دستگیر و زندانی شدند؛ اما همین افراد ـ‌در مقایسه با کارگران چادرملو یا آق دره‌ـ به‌سختی در دسته‌بندی «زندانی طبقاتی» قرار می‌گیرند؛ چراکه هریک از این افراد به‌نوعی تحت تأثیر یک گرایش سیاسی خاص بودند که روی جهت‌گیری آن‌ها تأثیر می‌گذاشت. کارگرانِ شلاق خورده‌ی آق دره‌ نه خواهان سرنگونی رژیم هستند و نه حتی اصلاحات خاصی را در شیوه‌ی حکومتی می‌طلبند؛ مطالبه‌‌ی آن‌ها اساساً به‌کار، اشتغال و دستمزد مربوط می‌شود که امروزه عمده‌ترین مسئله‌ی توده‌های بسیار وسیعی است.

در نتیجه، این درست است‌که کارگران آق دره‌‌ی تکاب و هم‌چنین اغلب دیگر کارگرانی به‌تحمل شلاق محکوم شده‌اند، فاقد هرگونه مطالبه‌ی سیاسی آشکار یا ضمنی بوده‌اند، اما به‌این دلیل که مطالبه‌ی آن‌ها همانند مطالبه‌ی کارگران آق دره برای 350 نفر کارگر اخراجی از معدن طلا که هم‌کاران آن‌ها نیز بودند، درعین‌حال مطالبه‌ی صدها هزار کارگر شاغل و بی‌کار است؛ از این‌رو، دارای این هسته‌ی هنوز نشکفته است که به‌یک کنش سیاسی‌ـ‌طبقاتی رادیکال و گسترده تبدیل شود. پس، ضرورتاً باید روی این سؤال متمرکز شویم که در چه شرایطی و چگونه این هسته‌ی هنوز نشکفته، شکفته خواهد شد؟

درپاسخ به‌سؤال بالا باید گفت که نیاز چندانی به‌تمرکز برای جواب نیست؛ چراکه شیوه سرکوب و ـ‌در واقع‌ـ جابه‌جایی سرکوب از طریق زندان با سرکوب از طریق شلاق، ضمن این‌که تفاوت بین این دسته‌ از فعالین کارگری را با فعالین رسمی و عمدتاً مدیایی‌ـ‌اینترنتی را نشان می‌دهد، درعین‌حال راز چگونگی شکفته شدن این هسته‌ی هنوز نشکفته را نیز برملا می‌سازد.

فرض کنیم که کارگران معدن طلای آق دره‌ ویا کارگران چادرملو به‌جای تحمل شلاقِ تحقیرآمیز و خُردکننده برای مدتی (فرضاً 4 سال) زندانی می‌شدند. از طرف دیگر، به‌این واقعیت نیز نگاه کنیم که روزانه چندین اعتراض کارگری در گوشه و کنار این مملکت به‌انحای گوناگون و با درجات متفاوتی از شدت و ضعف جریان دارد و درحال گسترش نیز هست. بدین‌ترتیب (یعنی: اگر قرار براین باشد که فعالین اعتراضاتی همانند اعتراض کارگران آق دره زندانی شوند)، کمیت زندانیانی که سیاسی نیستند و صرفاً به‌واسطه‌ی مطالبات بسیار محدود کارگری زندانی شده‌اند، به‌طور روزافزونی افزایش می‌یابد؛ و 4 سال دیگر، روزانه تعدادی کارگر (مثلاً 10 نفر) از زندان آزاد می‌شوند که ضمن دارا بودن احترام و نفوذ نسبی کارگری و اجتماعی، به‌لحاظ تجربی و پتانسیل آگاهی اجتماعی‌ـ‌سیاسی نیز کارآزموده شده‌‌اند. ترکیب این کارآزمودگان کارگری (که به‌واسطه‌ی پایگاه طبقاتی‌شان عمدتاً به‌آغوش توده‌های کارگر برمی‌گردند)، با اعتراضاتی که تا آن هنگام ـ‌لابد‌ـ گسترده‌تر و شدیدتر نیز شده‌اند، می‌تواند سازای نوعی از گرایش سیاسیِ توده‌ای باشد که درعین‌حال طبقاتی و کارگری است. چنین ترکیبِ محتمل‌الوقوعی با هردرجه‌ای از شدت و ضعف که واقع شود، رژیم حاکم را با خطراتی مواجه می‌کند که نتایج، دست‌آوردهای کارگری ویا میزان فشاری که به‌بورژوازی وارد می‌آورد، غیرقابل پیش‌بینی است.

بدین‌ترتیب، دولت (به‌مثابه‌ی خِرد و پاسدار سرمایه) در مقابله با اعتراضات روبه‌افزایش کارگریِ پراکنده و در عین‌حال غیرسیاسی فی‌الحال موجود چه باید و در واقع چه می‌تواند بکند؟ اگر هیچ عکس‌العملی نشان ندهد، اعتراضاتِ هم‌اکنون جاری (اگر به‌مفهوم تاریخی کلام رادیکال نشود)، لااقل تهاجمی‌تر خواهند شد و دستمزدهای بالاتری را به‌بورژوازی تحمیل می‌کنند؛ اگر فعالین این اعتراضات پراکند و غیرسیاسی را همانند فعالین عمدتاً مدیایی‌ـ‌اینترنتی به‌زندان بیفکند، 4 سال بعد در مقابل این کاشته‌ی خودْ ـ‌به‌احتمال نه چندان ضعیف‌ـ با نوعی از سازمان‌یابی مواجه خواهد شد که هم رهبری کارگری خواهد داشت و هم مایه‌های رادیکالیسم طبقاتی و کارگری دارد.

جای‌گزینی سرکوب به‌واسطه‌ی تحقیر ناشی از شلاق با سرکوب نهایتاً احترام‌آفرین زندان، انتخابی است‌که بورژوازی روی آن «کار» می‌کند. شاید بعضی از دسته‌بندی‌های طبقه‌ی حاکم در ایران مخالفت‌هایی با این شیوه داشته باشند؛ اما آن‌چه نهاتیاً تعیین‌کننده است و جمع به‌اصطلاح اضداد را به‌وحدت وجود می‌رساند، کارآیی این شیوه‌ی سرکوب در شتاب بخشیدن به‌انباشت سرمایه است.

اما، از دیگرسو، حقیقت این است‌که شیوه‌ی سرکوب از طریق شلاق ترمز به‌شدت بازدانده‌ای در پیشرفت و تکامل سازمان‌یابی کارگری و مبارزه‌ی طبقاتی است. بنابراین، باید در مقابله با این ترمز بازدارنده تاکتیک مناسبی برگزید و به‌آن عمل کرد.

به‌نظر من باید با تمام قوا، به‌صدها شکل ابداعی، در همه‌جا (حتی خارج از کشور)، در کارخانه و خیابان و مدرسه، به‌شکل گروهی یا به‌طور انفرادی، در کوه و جاده و خانه، در همه‌ی معابر و گذرگاه‌ها و حتی سوراخ سنبه‌های ممکلت، در شهر و شهرستان و روستا ـ با رنگ‌ سرخ نوشت: دستمزد کار، نه بردگیِ شلاق به‌جای مزد.

این کمپین نسبتاً عمومی هم ارزش و اعتبار کارگر و دستمزد را اجتماعاً بالا می‌برد؛ هم گامی نسبتاً وحدت‌آفرین در میان گروه‌هایی در داخل کشور است‌که بیش‌ترین نیروی خودرا صرف ستیز با یکدیگر می‌کنند؛ و هم زمینه‌ی ایجاد ارتباطات، مناسبات، شبکه‌ها و نهایتاَ تشکل‌های کارگری را ـ‌بسته به‌موقع و موضع هریک از گروه‌بندی‌های کارگری‌ـ به‌وجود می‌ورد تا پیامبرانی که فرمان تشکل‌یابی طبقاتی را از پنجره‌ی روبه‌کوه و دره‌ی خانه‌ی خود در اروپا صادر می‌کنند، به‌کاری بپردازند که ضمن اندکی احترام برای کارگران، برای دیگر آد‌م‌ها نیز مفید باشد.

پانوشت‌ها:

[1] این نوشته حاصل گفتگوی من و پویان و یادداشت‌های اوست که نگارش نهایی‌اش را من به‌عهده گرفتم.

[2] تاکنون حکم اجرای شلاق در مورد فعالین کُرد، در مورد کارگران چادرملوی بافق، در مجموعه پتروشیمی رازی، در عسلویه و درباره‌ی کارگران قراردادی معدن طلای آق دره‌ در تکاب صادر شده است. بعضی از این احکام (مثلاً در مورد کارگران معدن چادرملویِ بافق) به‌اجرا درنیامده است.

[3] دو نکته‌ی نسبتاً مهم که اشاره به‌آن لازم است: یکی این‌که، محکومیت زندان در رابطه با فعالیت‌ها و اعتراضات کارگری به‌یک باره حذف نمی‌شود؛ و حذف آن چنان تدریجی صورت می‌گیرد که گویی پروسه‌ای آزمایشی را ازسر می‌گذراند[!؟]. دیگر این‌که، اغلب کارگران محکوم به‌تحمل مجازات شلاق، درعین‌حال به‌حبس تعزیری هم محکوم شده‌اند که با گذشت کارفرما، قاضی نیز تحمل زندان را بخشیده و مورد عفو قرار داده است.