ویروس کرونا و بحران سرمایه داری جهانی

• چاپ
• ایمیل

• ترجمه

مالکیت بخش اعظم ثروت دنیا دردست عده ­ای که در اقلیت هستند و روند پرشتاب گسترش فقر، سلب مالکیت و محرومیت اکثریت مردم به این معنا بود که سرمایه فراملی روز به ­روز در یافتن مفری برای انباشت سود اضافه با مشکلات بیشتری مواجه می­ شود. با گسترش روزافزون نابرابری­ ها، بازار جهانی نیز فشرده­ تر شده و بحران ساختاری اشباع انباشت که سیستم با آن روبه­ روست، رنگ جدی­ تری به خود می­ گیرد.

ویروس کرونا و بحران سرمایه­ داری جهانی

نوشته‌ی: ویلیام رابینسون

ترجمه: رامین جوان

ویروس کرونا بازارهای سهام دنیا را به ورطه سقوط آزاد کشانده و تجارت جهانی را فلج و متوقف کرده است، اما فاجعه اقتصادی که به بار خواهد آورد از قبل پیش­بینی می­ شد. این مشکل جرقه ­ای است که اقتصاد جهانی را که خود مستعد شعله ­ور­ شدن بود به آتش کشید؛ اقتصادی که هرگز به طور کامل پس از بحران مالی سال 2008 احیا نشد و از آن زمان تاکنون با تزلزل بر لبه پرتگاه بحرانی جدید در حرکت بود.

سرمایه­ داری جهانی این باور را به خود قبولاند که همه چیز خوب است. اما اسباب و دلایل ساختاری و اساسی بحران سال 2008 نه تنها رفع نگشته است، بلکه دائماً نیز تشدید شده است. خرید و فروش­ سهام به شکل جنون آمیز، بدهی­ های متغیر، غارت سرمایه­ های عمومی، رشد بیش­از حد بخش فناوری و نظامی کردن انباشت با حمایت همه جانبه دولت باعث شده است اقتصاد جهانی در طول سال های اخیر در مواجهه با رکود مزمن، دچار ناآرامی و آشفتگی شده و ناپایدار بودن خود را پنهان کند. اپیدمی کرونا گذراست و روزی به پایان خواهد رسید اما بحران سرمایه­ داری جهانی سرجای خود باقی می­ ماند.

 بحران ساختاری سرمایه­ داری جهانی

همه نشانه ­های بحران اشباع ­انباشت برای مدتی وجود داشته­ اند. جهانی­ شدن سرمایه­ داری از اواخر دهه 1970، طبقات کارگر و توده مردم دنیا را در لاک دفاعی فرو برده است و تعادل و موازنه جهانی در ادامه دوره مبارزات توده ای در دهه 1960 و 1970، نیروهای طبقاتی را دربسیاری جهات به نفع سرمایه فراملی در دنیا تغییرداده است. اما جهانی سازی نیز تضادهای سرمایه­ داری را تشدید کرد. اشباع انباشت به وضعیتی اطلاق می­ گردد که در آن سرمایه­ های عظیمی تولید می­ شود، اما این سرمایه هیچ مجرای موثری برای سرمایه­ گذاری مجدد پیدا نمی­ کند، و در نتیجه راکد می­ شود. با رفع محدوديت های ملی و آزادكردن جریان سرمايه فراملی که در حال شکل­ گیری است­، جهانی شدن بر ضد برنامه­ های اجتماعی بازتوزيعی عمل می­ کند که جهت­ گیری ذاتی سرمايه ­داری به قطبش اجتماعی Sozialen  Polarisirung را تشدید می­ کنند که نتیجه آن تشدید گسترده بی ­سابقه نابرابری است که  به اشباع انباشت کمک کرده است.

قطبش جهانی و اجتماعی و نابرابری اکنون به سطحی رسیده که تاکنون سابقه نداشته است. در سال 2018، یک درصد ثروتمندترین مردم دنیا بیش از نیمی از ثروت دنیا را در دست داشتند. این در حالی است که 80 درصد فقیرترین مردم تنها مالک 5/4 درصد این ثروت بوده ­اند.

نابرابری­ های این چنینی سرانجام به ضرر ثبات سیستم تمام خواهد شد، زیرا شکاف بین محصولات بالفعل (یا بالقوه) و ظرفیت جذب بازار روزبه روز بیشتر می­ شود.

مالکیت بخش اعظم ثروت دنیا دردست عده­ ای که در اقلیت هستند و روند پرشتاب گسترش فقر، سلب مالکیت و محرومیت اکثریت مردم به این معنا بود که سرمایه فراملی روز به­ روز در یافتن مفری برای انباشت سود اضافه با مشکلات بیشتری مواجه می ­شود. با گسترش روزافزون نابرابری ­ها، بازار جهانی نیز فشرده ­تر شده و بحران ساختاری اشباع انباشت که سیستم با آن روبه ­روست، رنگ جدی ­تری به خود می­ گیرد. آنچه از آن منتج می­ شود پیشروی قطبش اجتماعی و طبقاتی است که جزئی از پیامدهای سرمایه­ داری در بحران ساختاری فرورفته است.

­اشباع انباشت حاصل کار چرخه تولید سرمایه­ داری است و حتی تا جایی پیش می­ رود که شاخصه آن می­ شود. اشباع انباشت در بازار به بحران اضافه ­تولید یا کمبود مصرف تعبیر می­ شود.

 در طی سال­ های اخیر، بیکاری افزایش پیدا کرده و روند تولید صنعتی در جهان کندتر شده است. با ورود اقتصاد جهانی به عرصه رکود، سرمایه­ داران به سراغ سوداگری مالی رفته ­اند.

[اشباع انباشت] که مفری ندارد تابع هیچ قاعده و قانونی نیز نیست. شاهد مثال آن هم رکوردشکنی میزان سود شرکت­ های فراملی در سال 2010 یعنی هم زمان با وقتی بود که سرمایه­ گذاری شرکت­ ها کاهش پیدا کرد. ذخایر نقدینگی شرکت ­های سراسر دنیا در سال 2017 به چکاد 12 تریلیون دلار، یعنی بیش از ذخایر ارزی تمام بانک­ های مرکزی دنیا، رسید. در بحبوحه بحران بزرگ سال 2008، بانک مرکزی آمریکا به طور محرمانه متعهد شد مبلغ سرسام ­آور 16 تریلیون دلار به بانک­ ها و شرکت­ های سرتاسر دنیا کمک کند. اما بعد بانک ­ها و موسسات سرمایه­ گذاری این دلارها را بدون هیچ زحمتی در بازارهای کالای دنیا صرف سوداگری و خرید و فروش ارز دیجیتال و زمین کردند که با این کار «زمین­ خواری» Landraub به سبکی جدید را تشدید کردند.

به محض اینکه بازدهی سرمایه­ گذاری سوداگرانه در یک بخش با کاهش روبه­ رو می­ شد، طبقه سرمایه ­دار فراملی خیلی راحت سراغ بخش­ های دیگر می­رفت تا مازاد خود را به آنجا منتقل کند. در نتیجه این فعالیت ­ها، شکاف بین اقتصاد مولد و سرمایه دروغین و سوداگر بیشتر و بیشتر می ­شود.

برای نمونه در سال 2018، محصول ناخالص جهانی یا ارزش کل کالاها و خدمات در حدود 75 تریلیون دلار تخمین زده می­ شد. این در حالی بود که ارزش بازار جهانی مواد خام و مشتقات به رقم حیرت­ آور 2/1 کوادریلیون رسیده بود.[هر کوادریلیون = هزار تریلیون]. این حجم از انباشت سرمایه دروغین در ظاهر نشان می­ داد اقتصاد احیا می ­شود اما تنها کاری که کرد آن بود که بحران را موقتا متوقف و به آینده موکول کرد و درعین حال در بلندمدت مشکلات و مسائل مذکور را تشدید می­ کرد.

علاوه بر سوداگری، رشد بدهی دولت، شرکت­ ها و مشتریان موتور رشد بود. اعطای اعتبار به مشتریان با دو هدف انجام می­ گرفت؛ نخست دلجویی از آنها، و دوم خلق تقاضا حتی در شرایطی که درآمدهای واقعی اکثریت مردم مصرف­ گرا سقوط پیدا کرده بود. خلق تقاضا نیز منوط به انجام مشاغل سخت و پرخطر است.

بدهی دولت و شرکت­ها نیز به سطح بی­سابقه­ ای رسیده بود. ارزش بازار جهانی اوراق قرضه که شاخصی برای نشان­دادن حجم کل بدهی دولت است نیز در سال 2017 از مرز 100 تریلیون دلار گذشت. این در حالی است که حجم کل بدهی دولت­ های سراسر جهان مربوط به سال 2016 به رقم گیج­ کننده 215 تریلیون دلار رسید.

مجموع بدهی شرکت­ های دنیا به 75 تریلیون دلار رسیده است؛ گفتنی است که در سال 2005 این رقم 32 تریلیون دلار بود. شرکت­ ها 13 تریلیون دلار اوراق قرضه منتشر کرده­ اند که بیش از دو برابر بدهی حاصل از استقراض از این طریق در بحران سال 2008 است. عدم پرداخت بدهی مصرف­ کننده، دولت یا شرکت­ها باعث ایجاد واکنش زنجیره­ وار و شدیدتر در روند نزولی اقتصاد جهانی خواهد شد.

در مجموع، سوداگری مالی، غارت خزانه دولت و رشدی که منشأ آن بدهی است قادر به حل بحران ساختاری سرمایه­ داری جهانی نیست. موانع و مشکلاتی بر سر راه رفع شرایط ساختاری مذکور که عامل بحران مالی سال 2008 بودند، وجود داشت.

هم زمان با عبور سرمایه­ داری جهانی از این موانع و مشکلات، تمرکز وسیع سرمایه مالی فراملی سیستم را بی­ ثبات می­ کرد. در چند سال اخیر، اقتصاد جهانی همچون یک بمب ساعتی هر آن آماده انفجار بود و تنها یک جرقه نیاز داشت تا آتش بگیرد. این جرقه به شکل ویروس کرونا ظاهر شده است.

 تحولاتی که در راه است:

هیچ راه بازگشتی به شرایط طبیعی وجود ندارد

در حال حاضر تصمیم­ گیرندگان به سراغ تعهدات سرمایه­ ای جدیدی رفته­ اند. دولت آمریکا سرمایه اولیه­ ای به میزان 5/1 تریلیون دلار را به بانک­های وال­استریت تزریق کرد. ترامپ به شرکت­ ها وعده تخفیف مالیاتی داده و به خطوط هوایی نیز اعلام کرده است چندین میلیارد دلار کمک خواهد کرد. در میان این شرکت­ ها می توان به صنعت نفت (که شامل فرآشد تزریق گاز و استخراج نیز می­ شود) و شرکت­ های خصوصی تولید دارو اشاره کرد. کاخ سفید متعهد شد در واکنش به بیماری همه­ گیر کرونا «بخش خصوصی را آزاد خواهد گذاشت و تمام توان خود را صرف تقویت قدرت بخش خصوصی خواهد کرد». هنوز بعید است دولت ترامپ چنین تعهداتی را برای کمک به میلیاردها کارگر فقیر نیز که در سراسر دنیا برای زنده­ ماندن می­ جنگند، پذیرفته باشد. براساس پیش­بینی سازمان بین­ المللی کار، نزدیک به 25 میلیون نفر در سراسر دنیا براثر شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. برخی نیز این پیش­بینی را بسیار خوش­بینانه می­ دانند. نزدیک به یک میلیارد کودک در سراسر دنیا به خاطر تعطیلی مدارس از این شرایط متاثر شده­ اند. صدها میلیون مهاجر بین­ المللی و پناهنده هیچ گونه دسترسی به امکانات بهداشتی ندارند. زندانیان زندان­ های پرجمعیت دنیا، بی­خانمان­ ها و جنگ­ زدگان شدیدا در معرض حمله این ویروس هستند. سرمایه­ داران تلاش خواهند کرد با فرصت­ طلبی، از وضعیت بیکاری گسترده و عدم امنیت شغلی موجود استفاده کرده و قوانین و مقررات سختگیرانه­ ای را به نیروی کار تحمیل کنند.

کروناویروس عنان بحران سرمایه­ داری را آزاد کرده است. این بحران ممکن است حتی از خود ویروس نیز برای کارگران فقیر مرگ­ بارتر باشد. Union del Barrio که یک سازمان مردم­ نهادِ محبوب در شهر زادگاه من لس­ آنجلس است هشدار داد که «ویروس کرونا بی­ رحمی و قساوت بیمارگونه سرمایه­ داری را عیان کرده است» که برای مقابله با آن باید توده طبقه کارگر با همبستگی به مبارزه از پایین برخیزند.

 جوهره خبیث فرهنگ فردگرایانه/مصرف­ گرایانه نقاب از چهره برداشته و در انتها تنها چیزی که می­ توانیم از بابت آن مطمئن باشیم آن است که این سیستم پرتناقض و زشت خو که تمام­ قد از پول صحبت می­ کند و نابرابری اجتماعی جزئی از آن است، بسیاری از جوامع ما را محکوم کرده است که با این ویروس دست و پنجه نرم کنند. این همبستگی در برابر اتاق فکرهایی که ترتیب داده­ اند باید در بالاترین حد باشد که خود معیاری است که نحوه رویارویی ما را با وضعیت تشنج­ آمیز و فردگرایی نئولیبرالیستی رواج­ یافته که خود را توسط رسانه­ های سرمایه­ داری نشان می­ دهد.

بعید است پیروزی دموکرات ها در انتخابات پیش­روی ریاست ­جمهوری آمریکا عصر نئولیبرالیستی یا دوره هژمونی سرمایه مالی فراملی را تغییر دهد. جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا، که در تمام دوران خدمتش به دولت سرمایه داری مرهون و زیر بار منت اَبَرشرکت های مالی بوده است، در حال حاضر اعلام کرده است که در صورت پیروزی­ اش در انتخابات، وال­استریت مسئول سیاست­ گزاری اقتصادی خواهد بود. در اوایل مارس، گزارش­ ها حاکی از آن بود که وی جیمی دایمن، بانک­ دار میلیاردر و مدیرعامل جی پی مورگان چیس را به عنوان وزیر خرانه­ داری کابینه خود در نظر گرفته است.

اما با این حال، نئولیبرالیسم هیچ ذخیره بیشتری نسبت به آنچه تاکنون نظام سرمایه داری از آن برخوردار بوده است، ندارد؛ یعنی آشوب و هرج و مرج مالی و انفجار اقتصادی.  نظم موجود راه کارهای مقابله با آنچه را به درستی تعبیر به بحران بشریت می­ شود، به بن­بست می­ کشاند. ثبات مجدد سرمایه­ داری، در صورت فراهم بودن امکان دست­یابی، نیاز به ساختاربندی اساسی­ تری دارد که بازسازی بخش عمومی که به دلیل تسلط 40 ساله نظام سرمایه­ داری تقریبا چیزی از آن باقی نمانده است، جزئی از آن است و نباید توجه به منافع مالی شرکت­ ها را در رأس امور قرار داد. همچنین در کنار آن باید از نظریه پردازان و فعالین اندیشه گر آزادی خواه و سوسیالیست سراسر دنیا برای هم فکری دعوت به عمل آورد تا به این هدف جامه عمل پوشانیده شود و یا دست­کم در جهت دست­یابی به آن گام برداشته شود. اما نیروهای دیگری هم هستند که در شرایط فاجعه­ بار کنونی، به بُعد سیاسی سرمایه داری می­ پردازند. از سال 2008، جامعه جهانی قطبش سیاسی سریعی میان راست­ و چپ­ جامعه را تجربه کرد. این بحران قطعا احیاگر پروژه­ های راست­ گرا و فاشیستی خواهد بود که در بسیاری از کشورهای دنیا قابل مشاهده است که با قاطعیت می­توان گفت به همان ترتیب به جنگ­ ها و آشوب­ هایی که صاحبان ثروت وقدرت از آن حمایت می­ کنند دامن می­زند، در نتیجه قطبش اجتماعی و درگیری­ های سیاسی  واجتماعی هرچه بیشتر تشدید خواهد شد.

وقتی شرایط بحرانی فرا می رسد و هردم  ژرفای بیشتری پیدا می کند، آن زمان است که تحولات سریع اجتماعی نیز اتفاق می­ افتند و بسته به نتیجه نبردهای میان نیروهای مدعی اجتماعی و طبقاتی، ممکن است جامعه به جهات مختلفی سوق پیدا کند. بورژوازی جنگ طبقاتی خود علیه فرودستان را از بالا شدت می­ بخشند. آنها هم زمان با تناسب قوا در هرکشوری ، به پیشروی دولت پلیسی-جهانی روی خواهند آورد تا نارضایتی و اعتراضات  گسترده­ ای را که از سوی نیروی کار و فرودستان بُروز پیدا می­ کند، کنترل کنند. همان طور که همه جا از آن سخن گفته­ ام، این دولت برپایه اصل کنترل اجتماعی توده مردم فقیر و بی چیز و اصل فرصت­ های بارگیری مازاد و انباشت سرمایه از طریق گسترش مخارج نظامی دولت و خصوصی­ سازی سیستم­ های فرامرزی کنترل اجتماعی و سرکوب استوار است.

سیاست­ های در پیش گرفته ­شده توسط دولت سرمایه داری که از سال 2008 اقتصاد را حفظ کرده­ اند و اساساً راحت و بی­ دردسر هستند، دیگر تاثیرگذار نیستند. با افزایش سوداگری مالی و رشد ناشی از بدهی، نظامی کردن انباشت سرمایه­ که اتفاق افتاده، قابلیت آن را دارد که محرک اصلی اقتصاد جهانی سرمایه داری باشد. از دیرباز، جنگ­ ها نظام سرمایه­ داری را از بحران نجات داده­ اند و در عین حال افکار عمومی را از توجه به تنش­ های سیاسی و چالش­ های مشروعیت سیستم رامنحرف کرده­ اند.

دولت­ های دنیا تمام توان خود را صرف مقابله با این بیماری همه­ گیر نموده و شرایط کشور خود را اضطراری اعلام کرده­ اند. برای مقابله با بحرانی که هم­ اکنون سلامت مردم را تهدید می­ کند، این هماهنگی ضروری است.

سیستم در دوره پساکرونا که ویروس تحت کنترل قرار گرفت، تحت عنوان شرایط اضطراری تلاش خواهد کرد تا نارضایتی­ ها واعتراضات را کنترل و به اشکال استبدادیْ سرکوب کند، [به هرحال] تصمیم و اراده سرمایه داری در دوران [احتضار] کنترل شدیدتر برسیستم ارتباطات و تبادلات در فضای رسانه ای و کنترل اجتماعی آشکار سرکوب گرانه است ـ که همه این ها برای پیشبرد و تحکیم دولت پلیسی- جهانی است.

هم­ اکنون نیروهای نظامی و پلیسی در کشورهای مختلف دنیا به خدمت گرفته می­ شوند. در آمریکا، نیروی گارد ملی دست­کم در 27 ایالت به صحنه آورده شده است و دادستانی آمریکا مخفیانه از کنگره درخواست کرده است مادامی که شرایط بدین منوال است حقوق بهداشتی و سلامت نادیده انگاشته شود.

در اروپا، کشورهای عضو ناتو مهیای «مانور دفاعی 2020» می­ شوند که برای ماه مه و یولی برنامه­ ریزی شده و به گفته مقامات امنیتی، این حجم از انتقال سربازان آمریکایی به اروپا طی 25 سال گذشته سابقه نداشته است. آیا قانون نظامی اجرایی می­ شود؟ بحران ناشی از بیماری همه­ گیر کرونا نابرابری، تنش سیاسی، نظامی­ گری و اقتدارگرایی بیشتر را در پی خواهد داشت. اگر سرنگونی سیستم برای برخی مطلوب نباشد، تنها راه برون­ رفت از بحران همانا وارونه ­نمودن روند تشدید نابرابری­ ها از طریق توزیع مجدد ثروت و قدرت به سمت طبقات پایین جامعه است. این مهم [یا حتی گرفتن برخی امتیازات به نفع فرودستان] در صلح و آرامش و به دور از جنگ طبقاتی و به عقب راندن فرادستان امکان­ پذیر نخواهد بود.

به نظر می­ رسد آگاهی عموم مردم دنیا در خصوص لزوم همبستگی اساسی و کمک­ های متقابل در مواجهه با این بیماری همه­ گیر در حال بالارفتن است. چپ­ سوسیالیست و تمامی نیرهای پیشرو در حال حاضر باید درجهت بازسازی نظری-سیاسی و مداخله هماوردجویانه کمر همت گمارد وجایگاه خود را دوباره در پیکارهای حی و حاضر بدست آورد و در راه رفع تهدید جنگ امپریالیستی و دولت پلیسی جهانی همت گمارد و خیزش­ های پیشِ رو را رهبری کرده تا  آن را به سمتی هدایت کند که به توانمندسازی طبقات کارگر و توده های مردم بی انجامد تا بدین ترتیب مطابق با منافع زحمتکشان، با بحران مقابله کند.