اصلاحات اقتصادی چین و گشایش در چهلمین سال دست‌آوردهای گذشته و چالش‌های پیش‌ِرو

• چاپ
• ایمیل

• ترجمه

هیچ سابقه‌ی روشنی در تاریخ خود جمهوری خلق چین و یا تجربه‌ی سایر کشورهای کمونیستی برای اصلاحات شهری وجود نداشت که قابل مقایسه با الگوی ابتکارعمل چین در زمینه اصلاحات روستایی باشد. نفود سیاسیِ حامیان دیوان‌سالارِ صنعتِ تحت مالکیت دولت و ممانعت‌های ایدئولوژیکیِ بیش‌تر برای برچیدنِ ستون‌های سوسیالیسم در اقتصاد صنعتی، اصلاحات را کند و رقیق‌تر می‌کرد. در عوض، موفقیتْ «رشد» را برانگیخت...

 

 

  مقدمه

     اصلاحات اقتصادی چین

 و گشایش در چهلمین سال

    دست‌آوردهای گذشته و چالش‌های پیش‌ِرو

 

نوشته‌ی: ژاک دولیل Jacques Delisle  و آوری گلدشتاین Avery Goldstein

ترجمه‌ی: پویا صابرزاده

 

توضیح سایت رفاقت کارگری:

این نوشته در واقع معرفی و مقدمه‌ی کتابی با عنوان«اصلاحات اقتصادی چین و گشایش در چهلمین سال» (در حدود 300 صفحه و 8 فصل) است که توسط گروهی از پژوهش‌گران مختلف نگاشته شده است؛ و آن‌طور که ژاک دولیل و آوری گلدستاین توصیف می‌کنند، درباره‌ی چهل سال اصلاحات در چین است. به‌بیان دیگر، این نوشته، بخش‌های مختلف کتابی را به‌طور فشرده خلاصه‌ و معرفی می‌کند که برای فهم وضعیت اقتصادی چینِ فی‌الحال موجود و نیز دریافت سیاست‌های اقتصادی آتی این کشور نسبتاً مفید و باارزش است.

*****

در سال ۲۰۱۸، چین چهلمین سال‌گرد دوران اصلاحات و آغاز دومین دوره‌ی [صدارت] پنج‌ساله‌ی شی ‌جین‌پینگ Xi Jinping را به‌عنوان بالاترین رهبر چین جشن گرفت. شی، دور اول خود را با مشخص کردن چالش‌های جدی‌ای که پس از نسلی از اصلاحاتِ بسیار موفقیت‌آمیز در برابر کشور قرار داشت، آغاز کرده بود و تغییرات شدیدی را برای تأمین تداوم پیشرفت‌های اقتصادی نوید می‌داد. شی در پی آن بود که تلاش‌ها برای مدرنیزاسیون را شکل دیگری بدهد؛ تلاش‌هایی که در کانون «اصلاحات و گشایش» به‌عنوان دستور جلسه‌ی «جوان‌سازی ملی» برای تحقق «رؤیای چین» بوده است^[1].

هنگامی که شی سخنرانی اصلی خود را در گردهم‌آیی ملی ارائه داد، ادامه‌ی رهبری او را (به‌عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین در نوزدهمین کنگره‌ی حزبْ در اکتبر 2017 و به‌عنوان رئیس جمهور در سیزدهمین کنگره‌ی ملی خلق) در ماه مارس بعدی تأیید کرده بودند؛ او تعهدش به‌دوران جدید و جسورانه‌ای از اصلاحات را تکرار کرد و ایستگاه‌های بلندپروازانه‌ای را برای موفقیت در دهه‌های آینده مورد تأکید قرار داد. شی از اشاراتی مبهم به‌«جوان‌سازی» و «رؤیای چین» فراتر رفت، و روی اهمیت پیشرفت عظیم در زمان [معین]، برای هدف‌های سده‌ی دوگانه (بنیان‌گذاری حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ و بنیان‌گذاری جمهوری خلق چین در سال 1949) تأکید کرد. این خواست مطرح شد که چین تا سال 2035 جامعه‌ای کاملاً پیشرفته و مدرنیزه ‌شود؛ چین [باید به‌کشوری تبدیل شود که] تا سال 2049 به‌لحاظ توسعه‌ی اقتصادی و قدرت نظامی در رتبه‌ی اول قدرت‌های بزرگ جهان قرار بگیرد^[2]. شیْ چین را به‌طور ضمنی با ایالات متحده آمریکا مقایسه‌ می‌کرد؛ و بدین‌سان اشاره ‌کرد که چین انتظار دارد تا نیمه‌ی این سده از لحاظ ثروت و قدرت در عرصه‌ی جهانی همتای راستین ایالات متحده باشد. بیان این اهداف، از نظر عمومی، انتظاراتی را در مردم چین نسبت به‌بهبودِ کیفیت زندگی‌شان برمی‌انگیخت، و در خارج از کشور نیز موجب ‌شد که بسیاری چهره‌ای متعجب به‌خود بگیرند که آیا منظور چین از این بیان، اعمال نفوذ بیش‌ترِ ناشی از موفقیت‌های اقتصادی‌اش برای تجدیدشکل نظام بین‌المللیِ پس از دومین جنگ جهانی (از جمله نهادها و هنجارهای اقتصادی‌اش) است که وضعیت مسلط ایالات متحده را منعکس می‌کنند.

اگرچه اعلان‌های شی در سال‌های 2012 و 2013 نوید اقدامی قاطع برای مسائل اقتصادی رو به‌بالا و مسائل مربوط به‌اقتصاد را نوید می‌داد، اما سابقه‌ی دوره‌ی اول او، تا حدودی از این‌رو که چین با موانع عظیم و غیرقابل حل مواجه شده بود، چندان چشم‌گیر نبود. بسیاری از دشواری‌هایی که برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی در دوره‌ی شی با آن روبرو بود، بازتاب عواقب چهار دهه دست‌آوردهای قابل تحسین خط مشی «اصلاحات و گشایش» بود. در ماه دسامبر سال 1978 چین هنوز دو سال نمی‌شد که از دوران مائو گذشته بود. هرج و مرج انقلاب فرهنگی هم‌چنان خاطره‌ی تازه‌ای در اذهان بود. اقتصاد روستایی براساس کشاورزیِ جمعی‌شده و فروش اجباریِ برونداد کشاورزی به‌دولت و نهادهای دولتی تحصیل غلات قرار داشت. صنعت شهری و تجارت به‌طور عمده در مالکیت دولتی بود و تحت برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی قرار داشت؛ البته به‌صورتی کم‌تر تهاجمی از اقتصادهای سبْک شوروی. درآمد ناخالص ملی سرانه‌ی چین، آن‌گونه که بانک جهانی اعلام کرد، حدود ۲۰۰ دلارِ رایج آمریکا بود؛ بانک جهانی این کشور را در میان فقیرترین کشورهای آسیایی قرار می‌داد: حدود دهمین صدکِ جهانی^[3]. سیاست اقتصاد خارجی چین یکی از اقتصادهای تقریباً مستقل و خودبسنده بود. صادرات صرفاً به‌عنوان شیوه‌ای برای کسب ارز خارجی بود که برای پرداخت بابت وارداتْ ضروری تلقی می‌شد، و توسط تعدادی شرکت‌های انحصاری دولتی اجرا می‌شد. تجارت بین‌المللی کم‌تر از 10 درصدِ تولید ناخالص ملی بود و سرمایه‌گذاری خارجی ناچیز و قابل چشم‌پوشی بود^[۴].

همه‌ی این‌ها در دسامبر 1978، با سومین پلنومِ یازدهمین کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چین آغاز به‌تغییر کرد که نامی دور و دراز برای لحظه‌ای بنیادین در عصر اصلاحات بود. این گردهم‌آیی نشان‌دهنده‌ی استحکام قدرتِ دن‌شیائوپین بود که از پاک‌سازی و دومین دوران فراموشی سیاسی‌ خود بازگشته بود؛ این پاک‌سازی پس از مرگِ حامی دن‌شیائوپین (نخست‌وزیر چوان‌لای) با تحریک دارودسته‌ی رادیکال چهارنفره  صورت گرفته بود. دن و گروه رهبری‌اش تا اندازه‌ای براساس چهار [اصل] مدرنیزاسیونِ مربوط به‌چو و با اختیار آن‌چه جانشین کوته‌عمر مائو (هوآگوفن) انجام داد، سیاست‌های اصلاحات را پیاده کردند (یعنی: اصلاح اقتصادیِ با سوگیری بازار در کشور، و گشایش درگیری اقتصادی گسترده‌تر با جهان خارج).

نخستین دهه‌های اصلاحات نتایج چشم‌گیری به‌بار آورد، عمدتاً به‌موجبِ انتخابِ سیاسیِ بنیادین برای از میان برداشتن موانعی که در اقتصادِ برنامه‌ریزی‌شده و سیاست‌های عصر مائو ریشه داشتند، و هم‌چنین به‌خاطر مجاز دانستن فعالیت‌هایی که در گذشته ممنوع شمرده می‌شد و به‌نظر می‌رسید [باوجود رفرم] تولید را مطمئناً رونق می‌دهد، بارآوری تولید را با استفاده از ذخائر نیروی‌کار رونق می‌بخشد، سرمایه‌ی انسانی و استعداد کارآفرینان در کشور و سرمایه و فن‌آوری از سوی سرمایه‌گذاران مشتاق خارجی را افزایش می‌دهد. مائو مکررْ سیاست‌های اقتصادی از این نوع را مردود دانسته بود. او این شیوه را به‌این دلیل رد نمی‌کرد که گمان می‌برد که رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه از آن‌رو [با این شیوه مخالف بود] که با ترجیحات ایدئولوژیک او هم‌راستا نبود. وقتی مائو بازگشتِ موقت و جزئی به‌اصول اقتصاد بازار را برای فائق آمدن بر مشکلاتی که سیاست‌گذاری‌هایش ایجاد کرده بود تحمل می‌کرد، [در واقع عدم کارآئی سیاست‌هایش را نیز] به‌طور ضمنی تصدیق کرده بود. در دوران بازسازیِ [خسارت‌های ناشی] از جمعی‌سازیِ [کشاورزی] طی نیمه‌ی دهه‌ی 1950 (که پس از انقلاب فرهنگی واقع گردید)، و خصوصاً به‌واسطه‌ی آن‌چه به‌طور چشم‌گیری پیامد رکود و قحطیِ جهش عظیم به‌جلو بود، مائو سیاست اقتصادی را برعهده‌ی پراگماتیست‌ها گذاشت تا راه‌هایی برای ارتقای سیاست اقتصادی و بهبود اقتصادی پیدا کنند. آن‌چه در هر مورد عمل می‌کرد و کارساز بود، دربرگیرنده‌ی هنجارهای بازار (به‌ویژه با تکیه بر محرک‌های مادی و مسئولیت برای سود و زیان) بود که سنگِ‌بنای برنامه‌ی اصلاحات و گشایش شد که در پایان سال 197۸ اختیار گردید. هنگامی که دن گسست از گذشته‌ی مائوئیست را رهبری می‌کرد، روی‌کرد پراگماتیک خود را به‌طور چشم‌گیری به‌سیاست تجدیدساختمانِ بعد از جهش عظیمْ بازتاباند؛ روی‌کردی که تکفیر سیاست اقتصاد مائوئیستی بود: «برای ما فرقی نمی‌کند که گربه سیاه باشد یا سفید؛ اگر موش بگیرد گربه‌ی خوبی است».

هنگامی که دن و پیرامونیان او تصدی امور را برعهده داشتند، اجازه دادند که ابتکارهایی از مراتب پایین به‌بالا ارائه شود که اقتصاد داخلی را جان می‌بخشید. نخستین گسست عظیم و بنیادین برای موفقیتْ بازگشت از جمعی‌سازی کشاورزی به‌کشاورزی خانوادگی تحت نظام پاسخ‌گوی تولیدْ صورت گرفت^[۵]. گرچه زمینْ در مالکیت جمعی باقی ماند، اما حق استفاده از زمین به‌خانوارهای جداگانه اختصاص داده شد. افزایش قیمت‌ تحصیل محصولات کشاورزی از سوی دولت و بازارهای آزاد برای فروش محصولات کشاورزی، نیروی‌کار و سرمایه‌گذاری را با پاداش‌های مادی دوباره به‌هم پیوند داد. بدین‌سان، رژیم اساساً برنامه‌ی اصلاحات زمین را دنبال کرد که در جاهای دیگر (ازجمله در همین جمهوری خلق چینِ پیش از کلکتیویزه کردن در دهه‌ی 1950) کشاورزی مولد را رشد داده بود.

در اوایل این دوره از اصلاحات، رژیمْ سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کوچک را قابل تحمل دانست و انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در بخش‌های تجاری و صنعتی شهری را تغییر داد.  در این‌جا نیز منطق تکیه بر انگیزه‌های مادی و آرام‌سازی نظارت بر قیمت‌ها و هم‌چنین آزادسازی بازارها از سیماهای مشخص سیاست‌های اصلاحات بود. سرمایه‌گذاری‌ها آزادی‌های جدیدی یافتند تا کارپرداز، مشتریان و کارفرمایان را انتخاب کنند که اغلب از قراردادهایی برای ساختارمندسازی این مناسبات استفاده می‌شد و حقوق قانونی و وظایف قانونی را به‌همراه داشت.

دگرگونی‌های سیاسی عمده برای تثبیت سرمایه‌گذاری‌ها، شامل اعطای خودگردانی بیش‌تر به‌مدیران و تفویض مسئولیت سود و زیان به‌واحدهای تولیدی و مسئولان آن‌ها بود. بنگاه‌های دولتی و تحت مالکیت جمعی با سخت‌گیری در محدودیت‌های بودجه‌ی نرمِ نوعاً سوسیالیستی روبرو شدند که کارآیی شرکت‌ها را تضعیف کرده بود، و یک رابطه‌ی مالی تنگاتنگ‌تری با دولت برقرار ‌کردند که به‌طور فزاینده‌ای جای‌گزین پرداخت مالیات برای بهبود سود می‌شد، و دسترسی به‌سرمایه از تخصیصات دولتی را به‌وام‌های بانکی، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی تغییرجهت می‌داد. با عمیق‌تر شدنِ حرکتِ دوران اصلاحات و ورود به‌دهه‌ی دوم آن، به‌ویژه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بنگاه‌های مالکیت جمعی، خصوصی شدند یا دست‌ِکم به‌صورت شرکت سهامی درآمدند. این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها با شرکت‌های جدیدتری که همیشه با مشوق‌ها و جهت‌گیریِ بیش‌ترِ بازار و محدودیت‌های آن مواجه بودند، به‌صورت‌های تازه‌تری رقابت و هم‌زیستی می‌کردند. این سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌طور روزافزون صورت‌های متنوعی از مالکیت می‌یافتند؛ ازجمله شرکت‌های خصوصی با یک مالک، شرکت‌هایی با مسئولیت محدود، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌هایی که در فهرست بورسِ سهام بودند.

اصلاحات در اقتصاد تجاری و صنعتی شهری بعداً انجام گردید و معلوم شد که انجام آن دشوارتر از مناطق روستایی چین است. هیچ سابقه‌ی روشنی در تاریخ خود جمهوری خلق چین و یا تجربه‌ی سایر کشورهای کمونیستی برای اصلاحات شهری وجود نداشت که قابل مقایسه با الگوی ابتکارعمل چین در زمینه اصلاحات روستایی باشد. نفود سیاسیِ حامیان دیوان‌سالارِ صنعتِ تحت مالکیت دولت و ممانعت‌های ایدئولوژیکیِ بیش‌تر برای برچیدنِ ستون‌های سوسیالیسم در اقتصاد صنعتی، اصلاحات را کند و رقیق‌تر می‌کرد. در عوض، موفقیتْ «رشد» را برانگیخت؛ و اقتصاد دوران برنامه‌ریزی ارثی را با بخش‌های جدید و انواع شرکت‌های جدید را از پایین به‌بالا و از بالا به‌پایین برای گشایش کشور به‌جهان خارج را به‌تحرک درآورد.

تصمیم برای پایان دادن به‌انزوای بین‌المللی تحمیل شده به‌خود [که ناشی از] الگوی توسعه اقتصادی مائو بود، از ابتدای دوران اصلاحات، نقشی برای تعامل اقتصادی خارجی و تقویت مدرنیزاسیون کشور پیش‌بینی کرده بود. نخست، رژیم درباره‌ی تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی نسبتاً محتاط بود، اما سویه «گشایشِ» برنامه‌ی «اصلاحات و گشایش» بزودی سرعت یافت. حقوق درگیری با تجارت خارجی ‌تدریجاً به‌تعداد بیش‌تر و متنوع‌تری از شرکت‌ها گسترش پیدا کرد و سرانجام کلیت تجارت خارجی را فراگرفت. چین، کاهش ‌تعرفه‌های بالای خود را آغاز کرد و موانع غیرتعرفه‌ای را از سر راه برداشت؛ این کار را به‌ویژه هنگامی انجام داد که پکن فشار برای ورود به‌سازمان جهانی تجارت را تشدید کرد تا بالاخره در سال 2001 به‌آن پیوست.

طی دوران اصلاحات، برای سرمایه‌گذاری خارجیْ قوانین لیبرال به‌طور روزافزونی ایجاد شد. سرمایه‌گذاری خارجی برای رژیم‌های حقوقیِ دوست، به‌لحاظ جغرافیایی با چهار منطقه‌ی اقتصادی ویژه در ساحل جنوب شرقی در طلوع دوران اصلاحات آغاز شد، سپس به‌بیش از یک‌دوجین شهرهای ساحلی گسترش یافت و به‌مناطق ویژه‌ی بزرگ‌تر و حتی (تحت سیاست ژی‌آن‌زمین برای «گشایش بزرگ غرب») به‌مناطق درونی‌ترِ سرزمین اصلی نیز کشیده شد. ابتکار سیاسی برای بازهم حوزه‌های لیبرال‌تر در سال 2013 با منطقه‌ی آزاد تجاری در شانگهای آغاز شد. سیاست‌ها و قوانینی که در این مناطقِ ویژه آزمایش می‌شد، اغلب به‌الگوی دگرگونی‌ها در سطح کشوری تبدیل گردیدند.

صورت‌های مجاز سرمایه‌گذاری خارجی تکثیر شد و با گذشت زمان انعطاف بیش‌تری یافت. آن‌چه به‌صورت سازگانِ محدودی شروع شده بود و در سال 1979 فقط ‌سرمایه‌گذاری‌های مشترکِ عمدتاً با مالکیت چینی را مجاز می‌شمرد، گسترش یافت تا سرمایه‌گذاری‌های مشترکِ با انعطاف بیش‌ترِ قراردادی را دربربگیرد و سرمایه‌گذاری‌های کاملاً خارجی و صورت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (یعنی: فرم سرمایه‌گذاری مشترک تجدید نظر شده و سازگارتر) شرکت‌هایی که می‌توانستند سهام‌شان را به‌افراد خارجی بفروشند و بعداً به‌نهادهای سرمایه‌گذار خارجی [مثل بانک‌ها و امثالهم]، و سرانجامْ به‌کسبِ مالکیت خارجی‌ها در رابطه با ‌شرکت‌های چینی راهبر گردید. [بدین‌ترتیب] بخش‌های هرچه گسترده‌تری از اقتصاد چین برای سرمایه‌گذاری خارجی باز شد. قوانین و سیاست‌ها از الزامِ پروژه‌ها برای تولید ارز خارجی یا فن‌آوری مورد نیاز، و هم‌چنین تصویب مورد به‌مورد، به‌قوانین بسیار مجازتری که به‌طورکلی اجازه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی را می‌دهند، تغییر یافت؛ مگر در محدوده‌ی کوچک‌شونده‌ای از بخش‌های خاص که ممنوع بود ویا مواردی که مقامات تشخیص می‌دهند که نگرانی‌های امنیت ملی [مطرح است] (که به‌طور مبهم و گسترده تعریف شده) و وزنه‌ی قاطعی در برابر مالکیت خارجی محسوب می‌گردد.

این توسعه‌هاْ بازتابی از شناسایی رشد آغازینِ سود برای چین و سرمایه‌گذاران سرمایه‌ی مشترک خارجی و فن‌آوری با فراوانیِ ذخیره‌ی نیروی‌کارِ ارزان، در دهه‌های آغازینِ نسبتاً رام و توانمند و فراوان بود. از آغاز دوران اصلاحات از طریق تأثیر شدیدِ الحاق چین به‌سازمان جهانی تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی پیوند نزدیکی با صادرات روزافزون چین داشته است ـ که سیاست‌های ارزی نیز کمک می‌کرد تا کالاهای چینی در بازار جهانی مزیت قیمت‌گذاری بیش‌تری داشته باشند.

نزد رهبران و سیاست‌سازان چین، گشایش بین‌المللی به‌پیشرفت اصلاحات داخلی نیز کمک ‌کرد. آن‌ها سودمندیِ رقابت بین‌المللی را در تسهیل دگرگونی‌ها بازشناختند. چانه‌زنی‌های رنج‌بار که منجر به‌ورود چین به‌سازمان جهانی تجارت در اواخر قرن گذشته شد، اهرمی فراهم آورد تا سیاست اصلاحات را بیش‌تر به‌جلو برانَد، کارآمدیِ صنعت داخلی را بهبود بخشد، و شرکت‌های چینی را که در چین و در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کردند، واداشت تا به‌انضباطِ رقابت با رقبای سهمناک خارجی دست یابند

 پس از چهل سال اصلاحاتِ به‌هم پیوسته در کشور و در خارج از کشور، چین به‌طور بنیادین دگرگون شده است. این کشور، دومین اقتصاد بزرگ جهان با معیار تولید ناخالص ملی و بزرگ‌ترین اقتصاد با معیارهای برابری قدرت خرید است^[6]. درآمد سرانه‌ی ناخالص ملی به‌حدود ۹ هزار دلار رسیده و چین را در میان گروه کشورهای با درآمد بالای متوسط قرار داده است. کشاورزیِ اشتراکی برچیده شد و به‌صورت تجاری درآمد و به‌کم‌تر از 8 درصدِ تولید ناخالص ملی از تقریباً ۳۰ درصدی که در شروع دوران اصلاحات داشت، رسید؛ و با صنعتی شدنِ روستا و شهری شدنِ جمعیت، بیش از نیمی از شهروندان چینی اکنون در شهرها زندگی می‌کنند^[۷]. اگرچه تعاریف سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، جمعی و مالکیت دولتیْ ناروشن و چالش‌برانگیز است، اما اکنون شرکت‌های خصوصی (ازجمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی) تقریباً بخش عمده‌ای از برونداد اقتصادیِ چین را در اختیار دارند. چین با تجارتی به‌نسبتِ ۳۸ درصدِ تولید ناخالص ملی (که در سال 2006 با تقریباً دو سوم تولید ناخالص ملی بود) به‌صورت بزرگ‌ترین اقتصاد تجارتیِ جهانی درآمده است؛ در میان مقاصد برتر برای سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است؛ و در سرمایه‌گذاری خارجی به‌منبعی مهم و سریعاً درحال رشدْ تبدیل شده که قرار است با اجرای برنامه‌ی کمربند و جاده توسط پکن گسترش یابد^[8]. چینْ نقش برجسته‌تری در رژیم‌های اقتصادی بین‌المللی اتخاذ کرده است؛ در بنیان‌گذاریِ بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا (که بانک توسعه‌ی چندجانبه‌ای است) رهبری را به‌عهده دارد (که پیمانی تجاری به‌علاوه‌ی تجارت عظیم منطقه‌ای است)؛ خود را به‌عنوان طرف‌دار عمده‌ی جهانی‌سازی اقتصادی در دورانی که ایالات متحده از آن عقب می‌نشیند، تبدیل کرده است؛ و [بالاخره] در پی آن است که رنمینبی renminbi (که واحد پول چین است) را به‌ارز بین‌المللی عمده تبدیل کند[هر رنمینبی 1۴ صدمِ دلار است].

بهبود سطح زندگی در میان قریب به‌اتفاق شهروندان چین طی دوران اصلاحات و گشایش به‌سطح بالایی از حمایت برای رژیم و سیاست‌های آن کمک کرده است. علی‌رغم اختلاف نظر بین پژوهش‌گران درباره‌ی صحت نظرسنجی‌های افکار عمومی در مورد اندازه‌گیری حمایت از دولت چین‌، درباره‌ی تصویر کلی داده‌های موجود اتفاق نظر وجود دارد: اکثریت مردم چین (یعنی: اکثریت قریب به‌اتفاق) از سیاست‌های رژیم ابراز رضایت می‌کنند و درباره‌ی جهت‌گیری کشور خوشبین‌اند و انتظار دارند بچه‌های آن‌ها زندگی‌ بهتری از خودشان داشته باشند^[9]. در سال‌های اخیر، رژیمْ با قدرت بیش‌تری به‌طرف حل ‌بعضی مسائلی حرکت کرده که منشأ نارضایی همگانی به‌طور عمده بوده است: این حرکت از طریق اتخاذ سیاست‌هایی انجام شده که هدف‌شان بهبود شبکه‌ی امنیت اجتماعی، مقابله با مسائل زیست‌محیطی، و به‌طور عمده تمرکز بر توسعه‌ی اقتصادی سریع و کاهش فساد بوده است.

با وجود این سابقه‌ی چشم‌گیر و موفقیت‌آمیز، رژیم در حفظ موفقیت اقتصادی‌اش که به‌حاکمیت‌اش مشروعیت بخشیده، با چالش‌های روزافزونی روبروست. گرچه رشد تولید ناخالص ملی طی نخستین دهه‌ی اصلاحات بسیار بالا و تقریباً دورقمی بود، اما اخیراً آهنگ حرکت کند شده است. در اقتصاد بزرگ‌تر و بالغ‌ترِ چین در طی دهه‌ی 2010، رهبران در پکن این واقعیت را تصدیق کردند و اهداف خود را برای رشد تولید ناخالص ملی با ‌نرخ‌های «هنجار جدیدِ» ۶ تا 7 درصد در سال تعدیل کردند^[10].

مسائل ساختاری و مشکلات عمیق، چالشِ پایدار رشد و تحولِ اقتصادی را با ورود به‌دوره‌ی پنجم اصلاحات ترسناک‌تر می‌کند. درحالی‌که دست‌آوردهای نخستین چهاردهه‌ی اصلاحات با هر نوع معیاری، تحسین‌برانگیز بوده است، اما بهبود حاصل در این دوره (و خصوصاً مراحل آغازین آن) نسبتاً پایین بوده است. ‌پیشرفت‌های زیادی که در زمینه‌ی کنار گذاشتن سیاست‌های دوران مائو انجام شده، پیروی از راهی کاملاً روشن و هم‌سو با ‌اصلاحات اولیه بازارمحور، طبعاً استفاده از مزیت نسبی موجود چین در برخورد با اقتصاد بین‌الملل را پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است.

موفقیت اقتصادی چین از سال 19۷۸ برای این کشور سطحی از درآمد سرانه فراهم آورده که در بسیاری کشورهای در حال توسعه با «دام درآمد متوسط» همراه بوده است: رکود نرخ‌های رشد و به‌تأخیر افتادن پیشرفتی که تا این‌جا سریع بوده است^[11].

رشد سریع با خراب‌تر شدنِ شدید محیط زیست همراه بوده است، و چین باید به‌طور فزاینده‌ای هزینه‌های معوقه‌ی پاک کردن هوا، آب و خاک خود، و پیامدهای بهداشتی ناشی از عدم انجام آن را متحمل شود. روندهای جمعیت‌شناختیْ دشواری‌ها را پیچیده‌تر کرده است: چین با مسطح شدن منحنی لوئیس  روبروست، زیرا بهره‌وریِ نسبتاً آسانِ انتقال جمعیت گسترده‌ی کشاورز به‌اقتصاد صنعتیِ پولی ‌شده (و پساصنعتی) به‌انتهای خود رسیده است^[۱۲]. این امر تا اندازه‌ای در پرتو سیاست‌های محدودکننده‌ی کنترل جمعیت از اواسط دهه‌ی 1980 تا اواسط 2010 ایجاد شده است؛ چین با محو شدنِ آن‌چه به‌عنوان امتیاز جمعیت‌شناختی عظیم درنظر گرفته می‌شد، روبروست: با گذار سریع از نسبت جمعیتِ پیر و بسیار جوان [دربرابر آن جمعیتی که آمادگی کار داشتند] که به‌شیوه‌ای غیرطبیعی با استانداردهای بین‌المللی پایین محسوب می‌شود، به‌آن‌چه معمولاً برای کشوری با درآمد متوسطْ بسیار بالا پنداشته می‌شود.

در چینِ روستایی، افزایش در تولید کشاورزی و درآمدها در اواسط دهه‌ی 1980 کُند شده بود؛ اگرچه تأثیرات این کاهش تا حدودی با رونقی که سرمایه‌گذاری‌ در «شهرستان‌ها و روستاها» صورت گرفت، جبران ‌شد که بخش عمده‌ای از درآمد ساکنان روستایی را تشکیل می‌داد^[۱۳]. اما سرمایه‌گذاری‌های شهرستانی و روستایی خیلی زود با دشواری‌های شدید مالی روبرو شدند، و تعطیل ویا به‌تعداد زیاد فروخته شدند. در همین حال، جنبش انتقال صدها میلیون چینی به‌شهرها که عامل عمده‌ای در رشد و دگرگونی اقتصاد ملی بود، بخش‌هایی بزرگ از روستاها را از جوانان و کارگران مولدِ کشاورزی محروم کرد. در دهه‌ی اول 2000 چینِ روستایی، به‌ویژه نواحی نزدیک به‌شهرهای به‌سرعت درحال رشد با فشارهای اضافی‌ای روبرو شد که ریشه در توسعه‌ی اقتصادی گسترده‌تر داشت؛ [بدین‌ترتیب که] مقامات محلیْ زمین ساکنین برحق روستا را تصرف می‌کردند و آن را در ازای ‌مبلغی ناچیز ــ‌و اغلب هم ازجهت قانونی ناکافی‌ــ منتقل می‌کردند.

در نواحیِ شهری نیز مسائل اقتصادی دشوار و پیچیده شد. بنگاه‌های اقتصادی دولتی که به‌عنوان یک عامل مهم در اقتصاد، و به‌ویژه به‌عنوان منابع شغلی و دریافت‌کنندگان سرمایه باقی مانده بودند، هم‌چنان مشکلات بهره وری را نشان می‌دادند که آن‌ها را به‌هدف دائمی سیاست‌هایی تبدیل می‌کرد که می‌خواستند اصلاحاتِ هنوز ناقص را پیش ببرند. مکانیسم‌های تخصیص سرمایهْ منبع و هم‌چنین بازتاب مشکلات بودند: بازار سهام به‌گونه‌‌ چشم‌گیری بی‌ثبات و گاه مستعد بحران بوده است؛ وام‌هایی که بازپرداخت نمی‌شدند تا حدودی حاصل نفوذ ویا محرک سیاسیِ ‌سرمایه‌گذاری‌هایی بود که یا به‌دولت وابسته بودند ویا به‌دولت‌های محلی ارائه می‌گردیدند؛ این امر بانک‌های چین را زیر بار سنگینی قرار می‌داد، و اقدامات دولت را برای تجدید سرمایه‌گذاری آن‌ها الزامی می‌کرد؛ [بدین‌ترتیب] تقاضای گسترده و پاسخ‌نیافته برای سرمایه،‌ به‌پیدایش گسترده و غیررسمی و گاه غیرقانونی بانک‌داریِ درسایه راهبر ‌گردید. این شیوه از اعطای وام می‌تواند به‌خطرهای سیستماتیک منجر شود. ساکنان شهرها، مانند پسر عموهای روستایی خود، توسط دولت‌های محلی که با هم‌کاری توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات اقدام می‌کنند، در ازای مبلغی ناچیز از محل سکونت و کسب‌وکار خود رانده می‌شوند.

علاوه براین، درحالی‌که درآمد این مجموعه طی دوران اصلاحات (هم در چین روستایی و هم در چین شهرنشین) به‌شدت صعودی بود، توزیع ثروت، به‌یک‌سو بیش‌تر تمایل یافته بود. نابرابری‌های گسترده‌ای بین مناطق مرفه ساحلی و قسمت‌‌های داخلی عقب‌افتاده، بین شهرها و حومه‌ها، و در مناطق شهری (که اولین یا دومین گروه بزرگ میلیاردرهای جهان را در خود جای داده‌اند) پدیده آمده است؛ این نابرابری‌ها هم‌چنین در میان مهاجران جدید از روستا (که در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند و به‌شبکه امنیت اجتماعی متوسط چین و سایر کالاهای قابل دسترس برای عموم دسترسی دارند) به‌طور چشم‌گیری گسترش یافته است.

اگرچه رژیم حزب کمونیست چین از ثبات سیاسی و اجتماعی تحسین‌انگیز و تحکیم‌یافته‌ای برخوردار بوده است، اما با چالش‌های روزافزون و چشم‌گیری در این نواحی نیز روبروست. ماهیت ناقص اصلاحات اقتصادی در دولتی تک حزبی که مقامات پاسخ‌گوی قابل اعتمادِ فعالیت‌های غیرقانونی نیستند، فساد را به‌یک بیماری بومی تبدیل کرده است. مقامات رسمی و به‌لحاظ سیاسی مرتبطْ در نوعی حکمیت، بین دارایی‌های تحت کنترل دولت و فرصت‌های جدید برای ثروتمند شدن درگیرند که بازار ارائه می‌دهد^[15]. خشم عمومی متوجه مقامات رسمی محلی است که می‌توانند برای صورت‌های گوناگون فساد، فجایع زیست‌محیطی، دشواری‌های اقتصادی، سوءاستفاده از قدرت برای مصادره‌ی دارایی‌ها و ناکامی برای ارائه‌ی خدمات دولتی، با ده‌ها هزار اعتراض توده‌ای در سال مواجه شوند. رشد کُندشونده، نابرابری روزافزون و غیرمنصفانه بودنی که در توزیع فرصت‌ها احساس می‌شود، به‌معنی آن است که رژیم با خطر مداوم خیزش‌های به‌لحاظ اقتصادی مخرب و چشم‌گیرتری روبروست^[16].

در همین حال، سیاست چین برای گشایش [به‌سوی] دنیای خارج به‌عنوان محرکِ رشد و توسعه، روبه‌افول است. درگیری بین‌المللی اقتصادی  چین به‌شدت گسترش یافت و چین طی نخستین دهه‌های دوران اصلاحات در ایجاد قدرت و ثروتْ بسیار فعال بود. اما در سده‌ی بیست‌ویکم دردسرها در حال افزایش است. برای اقتصادی به‌بزرگی اقتصاد چین، رشد صادرات دیگر انتخاب واقع‌بینانه‌ای نبود. بازارهای خارجی که طی نخستین دهه‌های اصلاحات به‌رشد چین کمک کرده و آن را به‌پیش رانده بودند، منبع محدود و بالقوه غیرقابل اعتمادی برای تقاضا بودند؛ این امر با بحران مالی جهانی سال‌های 2008/2007 و نیز با واکنش شدید شرکای تجاری چین به‌هنگام شروع توانایی صادراتی‌اش به‌طور واضحی آشکار گردید.

شرکت‌ها و کشورهایی که سهم‌ خود در بازار ویا سودآوری‌شان را کاهش می‌دادند، صنایع خود را (عمدتاً به‌‌چین) جابه‌جا می‌کردند، کارگران‌ آن‌ها شغل خودرا از دست می‌دادند، و کسری [موازنه‌ی] تجاری‌شان با چین روز به‌روز بیش‌تر می‌شد، ادعا می‌کنند که چین برنده‌ی ناعادلانه‌ی [این رابطه] بوده است^[۱۷]. شرکای تجاری چین از تعرفه‌ها و موانع غیر‌تعرفه‌ای که دسترسی به‌بازارهای مصرف داخلیِ روبه‌گسترش چین را محدود می‌کنند و رقابت با شرکت‌های محلی را مانع می‌شوند، شکایت داشتند. آن‌ها هم‌چنین پکن را متهم می‌کردند که صادرکنندگان را به‌شیوه‌ای نادرست کمک می‌کند تاآن‌ها را قادر ‌سازد کالاهای‌شان را در خارج از کشور زیر قیمت بازار به‌فروش برسانند و این‌که چین نرخ مبادله‌ی ارز را دست‌کاری می‌کند و ارزش رن‌مین‌بی را به‌صورت تصنعی پایین نگه‌می‌دارد تا کالاهای چینی در بازارهای خارجی از مزیت فروش برخوردار باشند. با نزدیک شدن به‌چهلمین سال‌گرد عصر اصلاحات، خط‌مشی‌های صنعتی چین (‌به‌ویژه در برنامه‌ی ساخت چینِ 2025، و دیگر تلاش‌هایی که [باید] چین را تا ‌خط مقدم جهانی بخش‌های نوظهور و متمرکز بر فن‌آوری جلو ببرد‌) به‌کانون نگرانی‌های فوری خارجی و خشمی تبدیل شده که بر اقتصاد سایر کشورها و اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد. نقاط روشن شرکای تجاری چین (از جمله قیمت‌های بالای کالاهای ناشی از واردات رو به‌رشد از چین) برای جبران این منابعِ روزافزون اصطکاک کافی نبود.

مسائل مربوط به‌تجارت چین در سیاست‌های انتخاباتی شرکای تجاری عمده )به‌ویژه در ایالات متحده) برجسته شد. گرچه لیبرالیزه کردن تجارت به‌طورکلی تأثیر مثبتی بر اشتغال در ایالات متحده (به‌ویژه در بخش‌های خدمات با مهارت بالا) داشت، اما قیمت‌ها برای مصرف کنندگان و کاربران کالاهای واسطه‌ای نیز رشد سراسری داشت، [چراکه] پایین آوردن تعرفه‌ها برای کالاهای چینی و افزایش حاصل از آن در واردات از چین، تأثیری منفی بر مشاغل و دستمزدها در بعضی بخش‌های تولید و محل‌هایی داشته است که این مشاغل و بخش‌ها در آن‌جا متمرکزند^[18]. این زیان‌های اقتصادی که به‌گونه‌ای ناموزون توزیع شده بود، پیامدهایی سیاسی نیز داشته‌ است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، نامزدهای انتخاباتیِ منتقد رژیم‌های تجاری لیبرال ـ به‌ویژه منتقدین تجارت با چین ـ در دور مقدماتی تأثیر خوبی گذاشتند؛ این امر موجب شد که دونالد ترامپ نامزدی جمهوری‌خواهان را به‌دست آورد، و برنی سندرز در رقابت میان دموکرات‌ها، بعد از هیلاری کلینتون، به‌دومین مقام قدرتمند ‌دست یابد. در انتخابات عمومی، نامزدهای هردو حزب عمده، مشارکت با آن سوی اقیانوس آرام را محکوم کردند که نوعی موافقت‌نامه‌ی تجارت فراگیر با کشورهایی بود که در مقایسه با چین حیثیت منفی کم‌تری در میان عامه‌ی مردم آمریکا داشتند. سنجشِ تأثیر بر آرایی که بیش‌تر متوجه رقابت وارداتی چین بود، به‌شیوه‌های مختلف نشان داد که این امر باعث حمایت بیش‌تر از نامزدهای راست‌گرای جمهوری‌خواه می‌شود تا به‌حمایت از نامزدهای چپ‌گرای دموکرات بینجامد که مخالف آزادسازی تجارت و ترامپ بودند^[19].

اگرچه چین در طول دوره‌ی اصلاحات هم‌چنان در ردیف دریافت‌کنندگان بالای سرمایه خارجی باقی مانده است، اما سرمایه‌گذاران خارجی در چین ناراحتی‌های مزمن، و از جهاتی وخیم‌تر شونده‌ای را داشته‌اند. شرکت‌های بین‌المللی که در چین تجارت می‌کنند، به‌طور مداوم و شدت‌یابنده‌ای از عرصه‌ی بازیِ جهت‌داری شکایت دارند که به‌نفع رقبای چینی آن‌هاست. این عرصه‌ی جهت‌دار ازطریق مکانیزم‌های مختلفی ازجمله اِعمال انتخابی و نابرابر قوانین و مقررات، طرف‌داری از شرکت‌های چینی مرتبط با هم، و برخورد ترجیحی ناشی از [اشکال مختلف] فساد به‌اجرا درمی‌آید که شرکت‌های چندملیتی به‌دلایلی (مانند الزامات قانونی کشور خود، مقررات داخلی شرکت‌ها، یا نگرانی در مورد چهره‌ی عمومی و نیز واکنش سهام‌داران خود) باید از [این‌گونه اَعمال] پرهیز کنند.

در سال‌های اخیر، تغییرات بیش‌تری به‌این مخلوط [تجاری] افزوده شده است. ناظران ضدانحصار چین، خریداران خارجی شرکت‌های چینی را خنثی کرده‌اند، زیرا آن‌چه خریداران احتمالیْ در این‌گونه موارد می‌بینند، نمونه‌هایی از حمایت‌گرایی است. ظهور اقتدار گسترده برای ارزیابی امنیت ملی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دورنمای شکل‌های اضافی حمایت‌گرایی مبدل را افزایش داده است. درحالی‌که در سراسر عصر اصلاحاتْ حمایت ضعیف از دارایی فکری خارجی‌ها و حقوق مالکیت معنوی کانون عمده‌ی انتقاد بوده است، در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا و شرکت‌های آمریکایی و بنگاه‌های دولتی‌ای که به‌شکایات این شرکت گوش می‌دهند، به‌طور روزافزونی اظهار داشته‌اند که پکن از علاقه‌ی شرکت‌های خارجی برای دست‌یابی به‌بازارهای چین استفاده می‌کند تا نیاز ‌اشتراک‌گذاری یا انتقال فن‌آوری و مالکیت معنوی خودرا برطرف سازد، یا به‌سادگی آن را در طی عملیات تجاری سرقت کند. جاسوسی توسط بازیگرانی که ادعا می‌شود مرتبط با دولت‌اند، اطلاعات و فن‌آوری ارزشمند تجاری ایالات متحده و سایر شركت‌های خارجی را هدف قرار داده‌اند. این عرصه‌ از اصطکاکْ روابط اقتصادی بیرونی چین را وخیم‌تر ساخته است.

نگرانی‌های دیگری در نیمه‌ی دهه‌ی 2000 به‌وجود آمد، از جمله تأثیر بر امنیت ملی برای افزایش سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های حساس و یا مهم اقتصادهای کشورهای دیگر. پاسخ [به‌این وضعیت]، قوانین، مقررات و شیوه‌های سخت‌گیرانه‌تری بوده است که روند اشتباه در بررسی‌ها را محدود می‌کند تا سرمایه‌گذاری چینی‌ها را نسبت به‌خرید ویا سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی محدود کند که محل استقرار آن‌ها نزدیک تأسیسات حساس دولتی یا نظامی است، در اقتصاد داخلی یا صنایع دفاعی و هم‌چنین در زمینه‌ی فن‌آوری‌های پیشرفته فعالیت دارند^[20].

پس از یک کارزار انتخاباتی که شامل محکومیت بسیاری از سیاست‌های اقتصادی چین و ادعای تأثیر آن‌ها بر ایالات متحده بود، دولت ترامپ فشار بر چین را افزایش داد و اصرار داشت که چین خواسته‌هایی را قبول کند که به‌شکایات طولانی مدت ایالات متحده رسیدگی می‌کند. با عدم پذیرش چین از دستورکار ایالات متحده، واشنگتن از افزایش و گسترش تعرفه‌های کالاهای چینی خبر داد، و پکن نیز پاسخی از همان نوع ارائه کرد. تحت ریاست جمهوریِ اوباما و هم‌چنین ترامپ، مقامات آمریکایی اتباع چینی را متهم کردند که با دولت چین مرتبط‌اند و به‌جاسوسی سایبری متهم شدند.

در مباحثات سیاسی آمریکا ستیزهای اقتصادی با چین بخشی از منازعه‌ای عمده بر سر دامنه‌ای از شکایات آمریکا بوده است که نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی درباره‌ی چین را به‌هم پیوند زده و دست‌ِکم برای مدت یک دهه است که عمیق‌تر و عمیق‌تر شده است. این مباحثات مسائل عمده‌ای را دربرمی‌گیرد؛ ازجمله حمله‌های سایبری تحت حمایت و سرپرستی دولت، آسیب‌پذیری ذاتی در اتکا به‌زنجیره‌ی تدارکاتی که چین در آن نقشی اساسی ایفا می‌کند، آسیب‌های امنیتی احتمالی از تکیه به‌فن‌آوری چین در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا (به‌ویژه زیرساخت‌های مخابراتی).

مسائل اقتصادی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی به‌تجدید سنجش دوجانبه‌ی خط‌مشی آمریکا نسبت به‌چین کمک کرد. دهه‌های همرأیی درازمدت بر سر خِرَد تعامل که در سطحی گسترده قابل فهم است ــ به‌دنبال عرصه‌هایی برای هم‌کاری و مدیریت درگیری با چینِ درحال ‌صعود بود که نقش آن می‌توانست چنان شکل داده شود که در امور جهانی سازنده باشد ــ طی دوران ریاست جمهوری اوباما کم‌کم رو به‌افول گذاشت و در دوره‌ی  ترامپ نیز بیش‌تر افت کرد. به‌جای آن چشم‌انداز، چشم‌اندازِ دیگری از چین به‌عنوان تهدیدی افزایش‌یابنده به‌وجود آمده که باید با آن رویارویی کرد و پیدایش آن را نباید تسهیل نمود. این چشم‌انداز [دوم] به‌جریان اصلی دیدگاه واشنگتن تبدیل شده است.

در میان تحلیل‌گران و سیاست‌سازان آمریکایی بسیاری استدلال می‌کنند که این توافق نسبت به‌‌وعده‌های متصور و غالباً تحسین شده‌ درباره‌ی ‌نوع مشارکت بین‌المللی چین ناکام مانده است. برخی، به‌طور نومیدانه‌ای تأکید کرده‌اند که ادغام اقتصادی و ثروت رو به‌رشد به‌آزادسازی اصلاحات سیاسی در چین نینجامیده است. در عوض، پس از المپیک 2008 و به‌ویژه پس از آن‌که شی‌جین‌پینگ رهبر کشور شد، منتقدان به‌سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ی تحت کنترل شدید حزب کمونیست چین توجه دوباره‌ای پیدا کرده‌اند. دیگران روی محدودیت‌های آزادسازی قوانین و روال‌های حاکم بر تجارت خارجی چین متمرکز شدند که علی‌رغم قول‌هایی که هنگام پیوستن به‌سازمان جهانی تجارت در سال 2001 داده شده بود، هم‌چنان اعمال می‌شد. اقلیتی هم‌چنان به‌دفاع از مشارکت ادامه داده‌اند. آن‌ها نارسایی‌های چین و سرخوردگی‌های آمریکا را در روال‌های اخیر تصدیق نمودند. اما استدلال می‌کردند که مشارکت ـ‌درواقع‌ـ به‌مقاصد اصلی و نسبتاً متوسطی که به‌همان منظور طراحی شده بود، دست یافته است؛ و استدلال می‌کردند که تنها راه واقع‌بینانهْ ایجاد انگیزه برای چین است که بازی‌گر مسئول‌تری باشد، و با جامعه‌ی بین‌المللی [به‌گونه‌ای] ادغام شود که بتواند امتیازات و فضائل جامعه‌ی بازتر را درک کند^[21]. با وجود این، نقدِ مشارکت دستِ بالا را داشت، و در دو سند امنیتی ملی اصلی به‌اوج خود رسید که کابینه‌ی ترامپ پیش‌نویس آن را تهیه کرده بود و در سخنرانی پرطمطراق معاون ریاست جمهوری، پنتس، بازتاب یافت. برای نخستین‌بار استراتژی امنیت ملی آمریکا به‌طور صریح چین را قدرتی تجدیدنظرطلب توصیف کرد که نظم بین‌المللی موجود را تهدید می‌کند (که برای ‌منافع آمریکا مطلوب است) و خواهان آن شد که آمریکا و متحدانش اقدامات متقابل شدیدی به‌عمل آورند^[22].

این اتهامات و مطالباتْ در چین عصبیت‌های درازمدتی را برانگیخت. رژیم حزب کمونیست چین خیزش‌ها و انقلاب‌هایی را یادآور شد که با تجربه‌ی تلخ تجاوز و شکستن شأن مردم چین از سوی قدرت‌های خارجی صورت گرفته بود و چینِ فقیر و ضعیف را طی سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم مورد ستم و استثمار قرار داده بود. مشروعیت رژیم حزب کمونیست چین نه تنها از بهبود شرایط زندگی مردم برمی‌خیزد، که معیار برجسته‌ای برای دوران پس از سال 1978 است، بلکه هم‌چنین ناشی از برآورده ساختن آرزوی دیرپای ملی‌گرایان چینی است که دیگر هرگز طعمه‌ی قلدری‌هایی نشوند که مشخصه‌ی «قرن تحقیر» بود. گرچه این آرزومندی در دوران شی برجستگی خاصی یافته است، اما مطمئناً بخشی از آن به‌دلیل چالش‌های روزافزون عمل‌کرد پایدار اقتصادی است که اساسی برای مشروعیت به‌حساب می‌آید^[23].

 

چین که بسیار ثروتمندتر و بسیار متنفذتر از سال 1978 (که ‌عرصه‌ی اصلاحات و گشایش را پذیرفت) شده است، در رویارویی با محیط بیرونیِ وخیم‌شونده و چالش‌های اقتصادی داخلی چشم‌گیر، چطور می‌تواند به‌پنجمین دهه‌ی خود وارد ‌شود؟ این سؤالی است که پاسخ آن احتمالاً پس از سال 2022 معلوم خواهد شد؛ این درحالی است‌که شی نیز (پس از تجدیدنظر در قانون اساسی و از میان برداشتن محدودیت‌های دوران ریاست جمهوری که در ماه مارس 2018 تثبیت شد) برای تصدی‌گری آماده می‌شود. [همه‌ی این‌ها] در برخی عرصه‌ها با اهداف اصلاحات اقتصادی بزرگ و بلندپروازانه‌ تعیین شده و اجرای آن‌ها نیز آغاز گردیده است^[۲۴].

با همه‌ی این احوال، علی‌رغم سروصداهای همراه با تضمین‌هایی برای تعمیق اصلاحات، رژیم شی عملاً بیش‌تر راه آشنای قدیمی را پیش گرفته است. شی از جنبه‌ی رتوریک به‌دستورکار دنگ (یعنی: «اصلاحات و گشایش») احترام می‌گذارد. اما تعهداتِ رهبریِ هو وِن نسبت به‌استراتژی توسعه‌ی اقتصادی را گسترش داده است. در تعهدات هو وِن به‌جای افزایش تولید ناخالص ملی، روی کیفیت رشد (و ازجمله روی ‌توسعه‌ی پایدار) تأکید شده است؛ روی ‌تقاضای مصرف‌کننده‌ی داخلی بیش‌تر از صادرات (یا سرمایه‌گذاری دولتی برای سوخت‌رسانی به‌ماشین رشدِ چین) تأکید می‌شود؛ و [‌کاهش] نابرابری درآمدها و بازتعریف برنامه‌های رفاهی برای اقشار آسیب‌پذیر هدفمند است^[25]. با توسعه‌ی طیف گسترده‌ی عصر اصلاحات در چین، شی تبلیغ روی فن‌آوری بالاتر، بخش‌های با ارزش افزوده‌ی بیش‌تر، و نوآوری بومی را افزایش داده است. هدف این است که شرکت‌های چینی در صنایع بین‌المللیِ تازه پیدایش یافته (ازجمله مخابرات، فن‌آوری زیستی، هوش مصنوعی و رباتیک) به‌مرحله‌ی رقابتی برسند و حتی به‌گونه‌ای مسلط شوند که [یک‌بار دیگر] موفقیت قبلی چین در دوره‌ی اصلاحات برای تبدیل شدن به‌کارخانه‌ی جهانی را تکرار کنند^[26].

به‌هرروی، درعین‌حال، عصر شی پرسش‌های قدیمی و جدیدی را درباره‌ی ماهیت و مسیر اصلاحات و توسعه اقتصادی چین مطرح کرده است. ایدئولوژی حزب کمونیست چین نقش تاریخی دنگ را (به‌مثابه تجسم انسانی عصر اصلاحات) کم‌اهمیت‌تر نشان می‌دهد تا روی خدمات شی تأکید کند^[27].

استعداد اصلاحات بیش‌تر با محدودیت‌هایی روبروست که در تنش‌هایی در هدف‌های اصلی رژیم برای عصر اصلاحات و گشایش ریشه دارد: ایجاد چین با شکوفایی بیش‌تر و تأثیرگذاری بیش‌تر در سطح بین‌المللی و درعین‌حال اطمینان از این‌که حزب کمونیست در مقام کنترل‌کننده باقی بماند. این دستورِکار استراتژیکِ چندجانبه همیشه محدودیت‌هایی را برای اصلاحات داخلی و گشودگی بین‌المللی ایجاد کرده است. هنگامی‌که رهبری حزب کمونیست چین براین باور است که تغییرات اقتصادی، تهدیدِ ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی را با خود دارد، و این امر حاکمیت تک‌‌حزبی یا به‌تعبیرِ اصطلاحات رژیم «وحدت و ثبات» را به‌خطر می‌اندازد، [چاره‌ای جز این ندارد که] تصمیم به‌تعدیل و [تخفیف اهداف] بگیرد.

توسعه که در ثروت بیش‌تر، اقتصاد بازار، گشایش بین‌المللی یا پیشرفت فن‌آوری ریشه دارد، به‌تورم، بی‌کاری، حباب‌های مستغلاتی، فروریختن‌های بازار سهام، جریان اطلاعاتی مدیریت ‌نشده، مخالفت سیاسی، ناآرامی اجتماعی یا آسیب‌پذیری نسبت به‌فشار خارجی می‌انجامد؛ و این‌ها رهبران چین را وادار می‌کند تا مقدمات مقابله با تهدیدات کنترل حزب بر اصلاح اقتصاد و گشایش نسبت به‌جهان خارج را در اولویت قرار دهند. دخالت دولت در بازارها، حضور حزبی روزافزون در شرکت‌ها، پیشرفت کندتر (یا وارونگی اصلاحات اقتصادی داخلی) و نظارت بیش‌تر بر اوج‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی داخلی و خارجی، اغلبْ به‌بهای به‌تأخیر انداختنِ آن ‌چیزهایی تمام می‌شود که برای اصلاحات ضروری شناخته شده‌اند. شاید به‌طور واضح، چشم‌گیرترین ابتکارات رژیم شی در مبارزه‌ای گسترده و عمیق ضدفساد متمرکز شده باشد؛ سخت‌تر شدن در عرصه‌ی فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژی؛ تجدیدسازمان اساسی در ارتش چین؛ و پیاده کردن تلاش‌هایی (مانند «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا»، «ابتکار کمربند و راه» و «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای») که می‌تواند نفوذ گسترده‌تر چین را در شکل دادن قواعد اقتصادی بین‌المللی تأمین کند، که به‌طور بالقوه به‌روش‌هایی [ممکن است] که برای جذب به‌هنجارها و قواعد موجودِ بازارمحور از چین تقاضای کم‌تری دارند^[28].

مطمئناً چرخش قاطعی از جهت عمومیِ چند دهه‌ی اصلاحات و گشایش بعید است که اتفاق بیافتد. ممکن است فشارهایی وجود داشته باشد که تمایل سیاسی رژیم را برای چنان اقداماتی محدود کند. از آن‌جاکه رژیم درصدد حفظ موضع رهبری خود، بدون تکیه صرف به‌ابزارهای قهرآمیز حاکمیتِ اقتدارگراست که پُرهزینه‌اند و شاید در درازمدت غیرمؤثر باشند، رهبری چین بارها با فشار عظیمی برای دستورکاری نَرم‌تر و از سر گرفتنِ تلاش‌هایی مواجه است که اصلاحات عمل‌کرد اقتصادی را بهبود ‌می‌بخشد و مشروعیت را نیز افزایش می‌دهد.

معهذا، دوران شی‌جین‌پینگ مجموعه‌ی تردیدهایی را درباره‌ی آینده‌ی راهپیمایی طولانی دوران اصلاحات و بازاری کردن تدریجی و روزافزون اقتصاد و هم‌گرایی با هنجارهای اقتصادی بین‌المللیِ عمدتاً لیبرال را به‌وجود آورده است. برخی، «الگوی چینی» را بدیلی سهمناک یا الگوی سرمایه‌داری دولتی به‌سبک چینی می‌بینند؛ الگویی که می‌تواند طرحی برای کشورهای در حال توسعه باشد و رقیبی برای الگوی نئولیبرال و نظم اقتصاد بین‌المللی پس از جنگ^[۲۹]. دیگران، ازجمله بسیاری از مؤلفان در این مجموعه، با شک و تردید بیش‌تری به‌مسائل نگاه می‌کنند.

از این منظر، الگوی توسعه‌ی عصر اصلاحات ممکن است‌ مسیر خود را پی بگیرد و رهبران چینْ اکنون با وظایفی سهمناک، اما نه لزوماً فائق ‌نیامدنی، روبرو هستند که می‌تواند شیوه‌هایی از نوآوری را اقتضا کند که تا آن زمان خطرات سیاسی غیرقابل قبولی را دربرخواهد داشت^[۳۰].

*****

نخستین بخش این مجموعه روی اصلاحات اقتصادی داخلی متمرکز است. در فصل مقدمه، بَری نوتِن Barry Naughton نخستین سه دهه‌ی دوران اصلاحات را به‌عنوان دوران «زنده ساختن» اقتصاد داخلی مرور می‌کند. در شرح او، این دوران چندین موج را در برمی‌گیرد که از رشد سریع حمایت می‌کنند. نخستین موج در بخش روستایی طی دهه‌ی ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ با غیرفعال‌سازی کشاورزی و اعطای حق استفاده از زمین به‌خانوارهای روستایی واقع شد؛ در پی آن، آزادسازی اقتصاد روستاییِ غیرکشاورزی، ظهور شهرنشینی و سرمایه‌گذاری‌های روستایی برای تولید کالاهایی که تولید آن‌ها کاربَر بود و کار فشرده‌ای را طلب می‌کرد؛ در پی این، به‌نوبه‌ی خود با گشودن اقتصاد شهری برای ‌اصلاحات بازار و فعالیت‌های اقتصادی کارسالارانه‌ی خصوصیْ در مقیاس کوچک پدیدار گشت. موج بعدی بخش دولتی را زنده کرد که هسته‌ی اصلی اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود، اما تا آغاز دهه‌ی ۹۰ با بی‌کار کردن‌های انبوه و عُسرت همراه بود. در این‌جا، با اصطلاحات اصلی ازجمله تجدیدساختمان سرمایه‌گذاری‌های دولتی ‌شده به‌عنوان شرکت‌های سهامی مواجه می‌شویم که می‌توانند باقی بمانند و حتی در اقتصاد بازار رشد کنند. سرانجام، در دهه‌ی ۲۰۰۰ موج نهایی زنده‌سازی فرارسید: مهاجرت انبوه جوانان و اشخاص بی‌کار از روستا به‌نواحی شهری با اقتصادهای مولدتر؛ خصوصی‌سازی مسکن شهری که رونق قابل توجه و انبوهی در خانه‌سازی ایجاد کرد؛ و ورود چین به‌سازمان جهانی تجارت که به‌همراه خود موجی از صادرات و رشد اقتصاد مبتنی بر صادرات را فراهم آورد.

نوتن استدلال می‌کند که در نخستین سال‌های قرن بیست‌ویکم «زنده‌سازی» اقتصادْ جای خود را به«فرماندهی» داد. ابتکارهای اصلاحات با جهت‌گیری بازار به‌طور عمده متوقف گردید. علی‌رغم بلندپروازی‌ها، اما بدین‌سان قول‌های تحقق‌نیافته برای موج نوینی از اصلاحات در نوامبر ۲۰۱۳ در سومین پلنوم کمیته‌ی مرکزی که در کنگره‌ی هجدهم حزب کمونیست چین برگزیده شد، [به‌بحث گذاشته شد] و پایداری شیوه‌های کهن در بسیاری نواحی از اقتصاد چین که از تغییرات با جهت‌گیری بازار بهره می‌بُردند [مورد تأیید قرار گرفت]. هم‌چنان که مرحله‌ی «رشد معجزه‌آسا» در اقتصادی پخته‌تر و ثروتمندتر کم‌رنگ شد، و سیاست‌سازان چینی ایمان خود را به‌‌روح بخشیدن به‌اقتصاد از دست ‌دادند، سیاست چین برای مقابله با کندیِ رشد در اقتصادی عمدتاً با جهت‌گیری بازار، به‌سمت مرحله جدیدی از فعالیت دولتی روی‌آور شد. راه‌کارهای توسعه‌ی نوین روی شناسایی و تأمین مالی «محرک‌های رشد» متمرکز شد که در اصلْ بخش‌های صنعتی با تکنولوژی بالا برای صنایع نوظهورِ استراتژیک‌اند؛ این بخشی از استراتژی توسعه‌ی با محرک‌های نوآوری است‌که توسط برنامه‌ی «ساخت چینِ ۲۰۲۵» پوشش داده شده است. توسعه‌ی نوین، در درجه‌ی دوم به‌حمل و نقل، مخابرات و برنامه‌های زیرساختی آن‌ها، تحت برنامه‌ی «ابتکار کمربند و راه» می‌پردازد. نوتن نتیجه‌گیری می‌کند که الگوی اقتصاد چینی که در مرحله‌ی پس از احیای اقتصاد داخلی ظهور می‌کند، هنوز آمیخته‌ای از مداخله و در بعضی جهات، سیاست‌های پرخطر دولتی و اتکا به‌نوآوری‌های بخش خصوصیِ به‌خوبی فهم نشده، اما از جهاتی وابسته به‌شرکت‌های ‌دولتی است.

 

اصلاح اقتصادی در روستا شروع شد. در شرح ژان اوی Jean Oi از چهار دهه اصلاحات روستایی، نخستین موفقیت‌ها و دشواری‌های روزافزون ـ‌هر دو‌ـ از استراتژی‌های اصلاحات جزئی نشأت می‌گیرند که تغییرات مبتنی‌بر جهت‌گیری بازار را اجازه می‌دهند، اما از اصول هسته‌ایِ نظام سوسیالیستی تجاوز نمی‌کنند. اوی در این رابطه غیرجمعی‌‌سازیِ بدون خصوصی کردن مالکیت زمین؛ صنعتی‌سازی روستاییِ بدون بخش کاملاً خصوصی؛ و مهاجرت از روستا به‌شهر را درحالی مورد بررسی قرار می‌دهد که نظام ثبت‌نام خانوار (هوکو hukou) حفظ می‌شود.

غیرجمعی‌سازی مالکیت زمین که به‌روستاییان حق اداره‌ی زمین و دریافت منافع حاصل از بهره‌وری تولید آن می‌داد، به‌همراه قیمت‌های افزایش‌یافته برای برونداد کشاورزی توسط بنگاه‌های استحصال غله‌ی دولتی و هم‌چنین به‌واسطه‌ی بازارهای تازه آزادشده‌ی مصرف‌کنندگان، سود عمده‌ای در بارآوری و درآمد ایجاد کرد. اما غیرجمعی‌سازی مالکیت زمینْ درآمد دولت‌های محلی را کاهش داد و باعث شد آن‌ها پرداخت‌های سنگینی را به‌خانوارهای روستایی تحمیل کنند که ناآرامی‌هایی را در پی داشت. این امر، به‌نوبه‌ی خود، سیاست‌هایی را برای تجدیدنظارتِ متمرکز بر کادرهای محلی و نیز جمع‌آوری درآمدها در دهه‌ی ۱۹۹۰ موجب شد، و [سرانجام] در دهه‌ی ۲۰۰۰ مالیات‌ها و پرداخت‌هایی را که برای کشاورزان وضع شده بود، کاهش داد. بدین‌ترتیب، این تصمیم که مالکیت زمینْ خصوصی نشود، پیامدهایی ناخواسته‌ای به‌همراه داشت: ازآن‌جاکه زمین هم‌چنان در مالکیت جمعی ماند، مقامات محلیْ حقوق استفاده از زمین روستاییان را به‌عنوان منبع نوینی از درآمدْ مصادره کردند. صنعتی‌سازی در دهه‌ی ۱۹۹۰، رشد سریع چین روستایی را به‌همراه داشت، اما سرمایه‌گذاری‌هایِ شهرستانی و روستایی (TVEs) به‌همراه شرکت‌های خصوصی (که با مقامات محلی از نزدیک کار می‌کردند)، سلطه داشتند. این الگو در ابتدا به‌رشد قابل تحمل‌ترِ مخالفت مقامات محلی با توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های جدید یاری داد. اما حمایت از سوی دولت محلی هم‌چنین به‌معنای موانع کم‌تر برای ایجاد شرکت، محدویت‌های ملایم‌تر بودجه، و ایجاد شرکت‌هایی ضعیف‌تر از آن‌چه در مورد صنعتی شدن روستایی بود که به‌‌بخش به‌راستی خصوصی متکی می‌شد.

سرمایه‌گذاری‌های شهرستانی و روستایی باری برای تأمین مالی دولت محلی شد و به‌صورت گذار منقطع و به‌تأخیرافتاده خصوصی شد. حفظ نظام هوکو که در اصلْ مردم را به‌محلی که برای زندگی در آن ثبت‌نام شده‌اند مقید می‌سازد، در آغاز موجب توسعه‌ی اقتصادی شد، و آن‌چه که در غیراین‌صورت می‌توانست سیل مهاجرت شهری باشد را مانع گردید؛ این مسئله‌ای است که موجب دردسرِ دیگر کشورهای در حال توسعه نیز شده است، [چراکه] به‌مقامات روستایی وضعیتی را به‌عنوان دلال تأمین کار برای روستاییانی تحمیل می‌کند که به‌شهرها تغییر مکان می‌دهند. اما نظام هوکو هم‌چنین به‌تبعیض نظام‌مند برضد مهاجران نیز منجر گردید، آن‌ها را از دست‌یابی به‌کالاهای همگانی شهری مانع شد و در معرض بازگشت اجباری قرارشان داد.

هم‌چنان‌که حقوق مرتبط با هوکو در روستاها ارزشمندتر می‌شد، ساکنان پیشین روستا تمایلی به‌ترک هوکوی خود نداشتند، زیرا این امر اصلاحات را مانع می‌شد، و ازجمله جلوی سیاست‌هایی را می‌گرفت که در ارتباط با روستای سوسیالیستی نوین بودند. از نظر اوی، همه‌ی این عرصه‌ها ارتباط بین مشکلات مزمن مالی دولت محلی و خطرات اصلاح جزئی را نشان می‌دهد.

گرچه اصلاحات در اقتصاد روستایی خیلی دورتر از این بود که امری ساده باشد، و متناسب با زمان و مکان نیز تغییر می‌کرد؛ اما حکایت اصلاحات در بخش‌های دیگر اقتصاد چین پیچیده‌تر و پراکنده بوده است. دو فصل باقی‌مانده در اصلاحات داخلی، روی مسائل محدودتر، اما آشکارترِ عرصه‌های گسترده‌ی سرمایه‌گذاری شهری و بخش مالی تمرکز دارد.

 

یاشنگ هوآنگ Yasheng Huang مسئله‌ی الگوهای درحال تغییر مالکیت سرمایه‌ها در چینِ دوره‌ی اصلاحات را طرح [و بررسی] می‌کند. او تحول اقتصاد صنعتی و خدماتی چین را از سوسیالیسم دولتی و مالکیت گسترده دولت به‌اشکال متعدد و پیچیده‌ی بنگاه‌های اقتصادی (که در طول دهه‌های اول اصلاحات قانونی بودند و سیاست نیز به‌آن‌ها اجازه‌ می‌داد) را به‌عنوان زمینه در نظر می‌گیرد. این بنگاه‌های اقتصادی [و اشکال سرمایه‌گذاری] ازجمله عبارتند از: سرمایه‌های در تملک دولت، شرکت‌های با مسئولیت محدود، سرمایه‌گذاری‌هایی با مالکیت خصوصی (از جمله سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ)، شرکت‌های سهامی که در فهرست بورس آمده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دیگر اشکال سرمایه‌گذاری. شرح‌هایی که بعد از دوران اصلاحات چین، سیر اقتصادی آن را بیان می‌کنند، ازجمله بازارهای ورای مائو (اثر نیکلاس لاردی Nicholas Lardy)، اغلب بر ظهور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها با جهت‌گیری بازار تأکید دارند که نسبت به‌بخش دولتی مقدماً بر اقدامات بروندادِ [محصول] تکیه می‌کنند. هوآنگ استدلال می‌کند که این‌گونه سنجش‌ها تغییر را بیش از اندازه نشان می‌دهند یا پرسش‌های نادرستی را طرح می‌کنند.

هوآنگ، تأثیر سیاست بر انواع سرمایه‌گذاری‌های مختلف را تحلیل می‌کند؛ و روی تغییراتی متمرکز می‌شود که در دوران هو جین‌تائو Hu Jintao و شی ‌جین‌پینگ Xi Jinping، پس از نخستین موج اصلاحات، چشم‌انداز پیچیده‌ی مالکیت شرکتی در چین را به‌وجود آورد. او استدلال می‌کند که ارزیابی‌های مبتنی‌بر بُروندادْ کارِ ضعیفی در تفکیک سرمایه‌گذاری خصوصی (یا غیررولتی) شرکت‌ها انجام می‌دهد؛ کارآییِ حاصل از سیاست مطلوب، و سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت - که به‌شدت تحت تأثیر سیاست دولت است - معیار بهتری برای [بررسی] تأثیر سیاست  روی سرمایه‌گذاری است.

هوآنگ انواع سرمایه‌داری (و سوسیالیسم) را با مقولات مالکیت سرمایه در چین [به‌ترتیب] برمی‌شمارد: سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌های تحت مالکیت دولت؛ سرمایه‌داری دولتی و شرکت‌هایی با مسئولیت محدود (با توجه به‌نقش تأمین مالی و کنترل دولتی در انواع بنگاه‌های اقتصادی که اغلب به‌صورت شرکت‌هایی با مسئولیت محدود ساختار می‌یافتند)؛ سرمایه‌داری دوستان صمیمی و سرمایه‌گذاری‌ها با مالکیت خصوصی (با توجه به‌اتکای شرکت‌های خصوصی بزرگ به‌ارتباطات سیاسی و دسترسی روزافزون حزب‌/دولت به‌شرکت‌های خصوصی)؛ سرمایه‌داری کارسالارها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌هایی که در فهرست بازار بورس قرار دارند، و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در مقیاس کوچک (که شامل انواع شرکت‌هایی است که حداقلِ درگیری را با دولت دارند).

هوانگ ضمن اشاره به‌محدودیت‌های داده‌های چینی، در‌یافت که داده‌های مربوط به‌سرمایه‌گذاری با دارایی ثابت نشان می‌دهد که [این شکل از سرمایه‌گذاری] در رهبری شی تا اندازه‌ی زیادی «تداوم» داشته است، اما سیاستِ «دولتی کردن» اقتصادِ دوره‌ی هو Hu و سرمایه‌داری دولتی نیز تسریع شده است. هوآنگ هم‌چنین دریافت که سرمایه‌داری دوستان صمیمی (علی‌رغم تلاش ضدفساد شی) هم‌چنان تداوم یافته است. این الگوها به‌بهای سوسیالیسم دولتی و کمی روشن‌تر به‌بهای سرمایه داری کارسالارانه به‌وجود آمده‌اند. سرمایه‌داری دولتی تحت رهبری شی، نیز تحول یافته است، [بدین‌ترتیب که] نقش عامل مستقیم دولتی در سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته (که مشخصه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دولتی است)، درحالی‌که نفوذ دولت از طریق تأمین مالی و کسب نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها (تا حدودی از طریق توسعه‌ی نقش‌ کمیته‌های حزبی، حتی در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی) نیز افزایش یافته است.

 

ویکتور شی Victor Shih به‌مسئله‌ی تأمین مالی بازمی‌گردد، و با توجه به‌مسیر بازارِ اوراق قرضه‌ی شرکتی (به‌عنوان نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های بخش اصلاح مالی)، روی ‌مسائل مالی متمرکز می‌شود. در گزارش شی Shih، توسعه اوراق قرضه به‌عنوان جزءِ عمده‌ی سیستم مالی لیبرالیزه شده، از زمان تأسیس آن در دهه‌ی 1980 با مشکل روبرو بوده است. سیاست و خط‌مشی‌ها به‌طور پیوسته متوجه توسعه‌ی سهام و بازار سهام بوده و با آن به‌جلو رانده شده یا دچار اختلال شده‌ است: [شی روی این مقاطع مکث می‌کند]: عوامل جلوگیری از ناپایداری که به‌همراه آن‌چه با تورم به‌پیش می‌رود و هم‌چنین فروش انبوه با قیمت پایین در اواخر دهه‌ی ۸۰، تکیه بر سهام برای تأمین مالی هزینه‌های مربوط به‌اصلاح مالکیت دولتی در دهه‌ی ۱۹۹۰، نحوه‌ی وابستگی به‌اوراق قرضه برای تأمین بودجه‌ی سیاست‌های اولویّت‌دار در دوران نخست وزیری ژو رونجی Zhu Rongji در دهه 2000، و چالش‌های پیچیده و پاسخ‌های سیاسی نیمه‌ی دهه‌ی ۲۰۱۰ که توجه عمده‌ی فصل مربوط به‌شی بر آن قرار دارد. شی در این باره استدلال می‌کند که چگونه علائم بالقوه‌ی ظهور بازار اوراق قرضه‌ی شرکتی در اوایل سال 2010 کم‌رنگ شد، زیرا دولت به‌عادات مزمن مداخله سیاسی بازگشت، و از اوراق قرضه برای خدمت به‌سایر اهداف سیاسی استفاده کرد.

در این مورد، خط‌مشیِ استفاده از اوراق قرضه چندگانه و واکنشی بود: برای تأمین نقدینگی در پاسخ به‌بازار فروریخته‌ی سهام و افزایش جریان خروج ارز از کشور؛ برای مقابله با بدهی خردکننده‌ی محلی (انباشته شده در پی برنامه‌های ناسالم اقتصادی و، در بعضی موارد، برای حفظ رشد در پی بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸) از طریق تبدیل بدهیِ ‌بانک‌ها به‌اوراق قرضه‌ای که بانک‌ها مجبور به‌خرید آن بودند؛ و کمک‌های مالی بانک‌ها که با بدهی بد همراه شده‌اند (که بخشی از آن ناشی از دادن وام به‌دولت‌های محلی است).

در ارزیابی شی، پیامدهای فوری شامل حباب قرض خطرناکِ (تشدید شده توسط مؤسسات مالی غیربانکی، با استفاده از اوراق قرضه‌ی مشکل‌ساز به‌عنوان وثیقه برای وام‌ها، و خرید اوراق قرضه‌ی بیش‌تر از همان نوع) و خفه کردنِ بازار سهامِ به‌لحاظِ اقتصادی سالم و اصلاحاتی که چنین بازاری را حمایت می‌کند. به‌شیوه‌ای بنیادی‌تر، تلفیق قابلیت بانک خلق چین (پی‌بی‌اوسی ـ بانک مرکزی چین)، برای استفاده از منابع مالی انبوه و عادت گسترده‌تر رژیم در استفاده از اوراق قرضه، و سیاستِ بخش مالیِ عمومی‌تر برای خدمت به‌اهداف سیاسی و پرداختن به‌چالش‌های سیاسی و اقتصادیِ آنی که در این عرصه‌ی مهم [زمینه‌  ضعف اصلاحات را فراهم آورده و هزینه‌های خطرات مرتبطی نیز برای سیستم مالی به‌همراه داشته است.

 چهار فصلی که بخش دوم این اثر را تشکیل می‌دهد، ‌گشایش اقتصادی چین نسبت به‌جهان بیرون را مورد بررسی قرار می‌دهد. این گشایش در راستای اصلاحات داخلی در سال ۱۹۷۸ آغاز شد، اما بعداً به‌طور قابل ملاحظه‌ای تسریع شد و به‌یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی چین در قرن بیست‌ویکم تبدیل گردید.

فصل دیوید دالر David Dollar، مقدمه‌ای براین تجربه است، هم‌چنین نوعی ارزش‌یابی از این برداشت بسیار رایج در میان تحلیل‌گران خارجی است که درگیر شدن جهان با چین (به‌ویژه درگیری توسط آمریکا) به‌هدف‌های خود دست نیافته است. دالر، این نظر را دست‌کم در زمینه‌ی درگیری اقتصادی با چین تأیید نمی‌کند. او با بازنگری شواهد چهار دهه‌ی گذشته، نتیجه می‌گیرد که گرچه این درگیری با موفقیت کامل همراه نبوده، اما در ابعاد مهمِ مورد نظر، پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است؛ [به‌این معنی‌که] چین را تشویق کرده که به‌یك اقتصاد بازار تبدیل شود، با اقتصاد جهانی ادغام گردد و در زمینه‌ی تجاری و مالی نیز از هنجارهای آن استقبال كند. دالر خلاصه‌ای از روندهای تاریخی را با داده‌های موجود برای اندازه‌گیری عمل‌کرد چین به‌هم می‌آمیزد تا بدین‌ترتیب تغییرات در خط‌مشی چین و عمل‌کرد آن در تجارت، نرخ ارز، مسئله‌ی توازن پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین، مسائل مرتبط با انتقال اجباری فن‌آوری، سرمایه‌گذاری در خارج از چین (و ازجمله اوج آن که «ابتکار کمربند و راه» است و درباره‌‌اش بحث بسیار شده)، و [بالاخره] نقشی را که چین در مؤسسات اقتصادی عمده‌ی بین‌المللی ایفا کرده است، به‌تفصیل مورد بررسی قرار دهد.

دالر با مشخص کردن عرصه‌هایی که معلوم شده درگیری برای چین و برای دیگران سودمند بوده، و هم‌چنین مشخص کردن عرصه‌هایی که عمل‌کرد چین در آن‌ها نتوانسته انتظارات را برآورد یا مسائل تازه‌ای برای دیگران ایجاد کرده است، نتیجه می‌گیرد که سابقه درگیری اقتصادی بین‌المللی با چین را به‌عنوان امری عمدتاً موفقیت‌آمیز، اگرچه نه کاملاً، توجیه می‌کند. او هم‌چنین در‌یافت که این سابقه، دست‌کم خوشبینی فراهم‌آمده درباره‌ی چشم‌اندازِ مسائل باقی‌مانده‌ای که باید به‌آن‌ها بپردازیم را توجیه می‌کند. ایجاد موفقیت در زمینه‌ی درگیری‌های اقتصادی بین‌المللیِ چینْ نیازمندِ اصلاحات دیگری در سیاست‌ها، و هم‌چنین اصلاحات نظم اقتصادی بین‌المللی موجود است که نباید ذاتاً غیرمنطقی تلقی شود.

 سه فصل باقیمانده به‌جنبه‌های کلیدی گشایش اقتصادی چین به‌جهان بیرونی می‌پردازد. یو‌کان‌ هوآنگ Yukon Huang، ظهور چین از بی‌ربطی به‌یك كشور تجاری را تا جای‌گاه فعلی آن به‌عنوان یكی از قدرت‌های برتر در سطح تجارت جهانی از هنگامی كه اصلاحات در سال 1978 آغاز شد، تجزیه و تحلیل می‌کند. هوآنگ مانند دالر به‌تصمیمات بین‌المللی و داخلی که این دست‌آورد تحسین‌انگیز را تسهیل کرده‌اند، و هم‌چنین مسائل و تنش‌هایی که این موفقیت، به‌ویژه در مناسبات اقتصادی چین با آمریکا و اروپا ایجاد کرده است، نظر می‌اندازد. هوانگ با استفاده از مجموعه‌ای غنی از داده‌ها درمی‌یابد که تنش‌های موجود در ترازهای تجاری، سرمایه گذاری‌ها و فن‌آوری تا چه میزان برداشت‌ها را برخلاف واقعیتِ عینی منعکس می‌کند. وی با مقایسه چین و سایر اقتصادهای آسیایی که به‌عنوان تجار عمده ظهور کرده‌اند، این تنش‌ها را در چشم‌انداز قرار می‌دهد. او نشان می‌دهد که بخشی از داستان درباره‌ی تنش‌های روزافزون (به‌ویژه نسبت به‌تجارت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، انتقال فن‌آوری و حقوق مالکیت معنوی) مسئله‌ای آشناست و حاکی از این است که تنش‌ها با افزایش قدرت تجارت ــ در این‌ مورد، افزایش قدرت تجارت چین‌ ــ کاهش می‌یابد.

هوانگ نیز هم‌چون  دالر تأکید می‌کند که تنش‌های موجود احتمالاً ادامه خواهد یافت و شاید عمیق‌تر شود، مگر این‌که هر دو طرف با مشکلات متمایز چین به‌عنوان یک اقتصاد مختلط، با ظهور چین به‌عنوان یک نگرانی امنیتی برای شرکای عمده‌ی تجاری‌اش، و با نگرانی‌های جدید اقتصادی بین‌المللی در مورد بخش‌های فن‌آوری و اطلاعات که در سده‌ی بیست‌ویکم پدید آمده‌اند، [با دیدگاهی سازنده] مواجه شوند. هوآنگ تردید دارد که سازمان جهانی تجارت (WTO) بتواند راه نهادینه‌ی مناسبی برای پرداختن به‌مسائلی فراهم کند که ظهور اقتصادی چین ایجاد کرده است. اصلاحات در سازمان جهانی تجارت می‌تواند کمک کند، اما هوآنگ بر آن است که  روی‌کرد بهتر برای پرداختن به‌تنش‌های بین چین و شرکای تجاری‌اش مذاکره درباره‌ی معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه است.

 شیائوجون ‌لی Xiaojun Li تجربه‌ی چین با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور را وارسی می‌کند. هم‌چنان‌که در سه فصل دیگر در این بخش ذکر شد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش عمده‌ای در صعود چشم‌گیر و سریع چین به‌اقتصاد جهانی داشته است. سرمایه‌گذاری‌ها‌ در چین که در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و پس از آن نیز بسیار گسترش یافت، عامل تسهیل‌کننده‌ی مهمی در رشد اقتصادی، افزایش بارآوری تولید و هم‌چنین جهشِ تجارت بین‌المللی این کشور بوده است. فصل مربوط به‌لی به‌بررسی داده‌ها درباره‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین (در بخش‌ها و مناطق مختلف) می‌پردازد؛ و تحول مقررات برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بحث او به‌افول سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد توجه دارد؛ زیرا تعداد شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتیِ بزرگ چینی، همراه با رشد کلی اقتصاد، افزایش یافته‌اند. اما هم‌چنان که لی نیز خاطرنشان می‌کند، حتی با کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی در چین هم‌چنان نقشی اساسی به‌عنوان محرک اصلی تجارت بین‌الملل داشته و به‌عنوان منبع درآمد مالیاتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. علاوه براین، چون رهبری فعلی مصمم است که چین را به‌مسیر رشد پایداری سوق دهد که بر بخش خدمات تأکید دارد و مزایای بهره‌وری فن‌آوری‌های نوآورانه را مدِ نظر قرار می‌دهد، [از این‌رو] مهم است که چین هم‌چنان مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد.

لی خاطرنشان می‌کند که متأسفانه رهبران کشور تا این‌جا نتوانسته‌اند نارضایی روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی از محیط فعالیت اقتصادی در چین را ببینند و اقداماتی به‌اندازه‌ی کافی در مقابل آن داشته باشند. وی روی نیاز پکن برای اجرای اصلاحاتی تأکید می‌کند که به‌طور مؤثر به‌نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در باره‌ی منصفانه بودن، قابل پیش‌بینی بودن و شفافیت [محیط فعالیت اقتصادی] پاسخ بدهد. با وجود این، لی مانند دالر و هوآنگ زمینه‌هایی را برای خوش‌بینیِ تعدیل ‌شده می‌بیند که می‌تواند بر دشواری‌های جاری فائق آید. او هم‌چنین مذاکره‌ درباره‌ی معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را به‌عنوان راهی موجه برای ارائه‌ی چارچوبی تنظیم‌کننده در نظر می‌گیرد که می‌تواند به‌برطرف کردن نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای دسترسی به‌بازار و برخورد عادلانه به‌هنگام فعالیت در چین کمک کند. لی درعین‌حال براین باور است که توسعه در چین می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تر و پیشرفته‌ای نسبت به‌مسائل [نگران‌کننده‌ی] گذشته ایجاد کند. لی به‌طور مشخص، افزایش قدرت سیاسی شی ‌جین‌پینگ را مورد تأکید قرار می‌دهد؛ زیرا چنین وضعیتی او را قادر می‌سازد تا بر مقاومت مسائل غیرقابل حل گذشته که حل آن‌ها برای تغییراتْ لازم است غلبه کند، و به‌شرکت‌های چینی که به‌طور روزافزون با خارج از کشور معامله می‌کنند و نیازمند حمایت دوجانبه برای سرمایه‌های خود در ماورای دریاها هستند، توجه بیش‌تری داشته باشد.

 سرانجام، در فصل مربوط به ‌تام میلر Tom Miller به‌یکی از عجیب‌ترین مشخصه‌های اقتصاد چین بازمی‌گردیم که بر جهان خارج گشوده می‌شود؛ مشخصه‌ای که در آغاز عصر اصلاحات اصلاً پیش‌بینی نمی‌شد: ظهور چین به‌عنوان منبع سرمایه‌گذاری در اطراف و اکناف جهان. میلر رونق سرمایه‌گذاری مستقیم چین در دوران اخیر را با دو دهه‌ی نخستین عصر اصلاحات مقایسه می‌کند: هنگامی‌که داستان چین و سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور عمده سرریز سرمایه به‌چین بود. در سال‌های آغازین، هزینه‌های پایین تولید، چین را به‌مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل می‌کرد تا کارخانه‌های تولید کالاهای خود را برای بازار جهانی در آن‌جا مستقر سازند و قطعاتی را برای زنجیره‌ی تدارکاتی فرا ملی تولید کنند.

میلر بر دو گام تأکید دارد که نقش چین را در سرمایه‌گذاری بین‌المللی دگرگون ساخت. نخست، درست در پایان سده‌ی بیستم، جیانگ‌زمین سیاست بیرون رفتن از چین )زو چوکو  (zou chuqu را اعلام کرد که خواستار موفقیت و رشد شرکت‌های چینی بود؛ [بدین‌ترتیب] در درجه‌ی نخست، عمدتاً سرمایه‌گذاری‌های تحت مالکیت دولت، اما یک دهه بعد شرکت‌های خصوصی نیز به‌آن‌ها پیوستند تا با رفتن به‌خارج از کشور در جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌نفع چین باشند.

دومین گام، یک‌پارچگی این حرکت به‌سوی سرمایه‌گذاری خارجی با چشم‌انداز استراتژیک جسورانه‌ای بود که در سال ۲۰۱۳ توسط رهبر جدید چین اعلام شد. شی در بخشی از فراخوان خود برای جوان‌سازی کشور و اعاده‌ی جای‌گاه آن به‌عنوان یکی از قدرتمندترین، ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان تا نیمه‌ی سده‌ی بیست‌ویکم، این اندیشه را نخست با عنوان «یک کمربند، یک راه» ترویج کرد، اما بعداً آن را «ابتکار کمربند و راه» نامید.

میلر مقیاس عظیم این ابتکار، گسترش دامنه‌ی جغرافیایی، اهداف اقتصادی و سیاسی آن، و برخی از موفقیت‌ها و ناکامی‌های اولیه آن را توصیف می‌کند. او روی اهداف دوگانه‌ی «ابتکار کمربند و راهِ» چین تأکید دارد ــ [از یک طرف] تسهیل اتصال از طریق توسعه‌ی زیرساخت‌ها که می‌تواند به‌نفع اقتصاد چین و هم‌چنین اقتصاد کشورهای گیرنده باشد؛ و [از طرف دیگر] به‌واسطه‌ی پرورش روابط سیاسی و نفوذ در میان دولت‌ها در سراسر کمربند قاره‌ای، «جاده‌ی ابریشم» و راه دریایی آنْ که از چین جنوبی و مرزهای غربی آن آغاز می‌شود و در عرض آسیا و بخشی از آفریقا تا اروپا ‌پیش می‌رود. علاوه براین، میلر واکنش‌هایی را به‌بحث می‌گذارد که سرمایه‌گذاری‌های «ابتکار کمربند و راه» در برخی کشورهای دریافت‌کننده و هم‌چنین در میان مشاهده‌گرانی ایجاد کرده که نگران عواقب روی‌کرد متمایز چین نسبت به‌سرمایه‌گذاری و کمک به‌توسعه‌اند.

گرچه «ابتکار کمربند و راه» صرفاً از سال ۲۰۱۳ آغاز گشته است، اما میلر علائم هشداردهنده‌ای را در مشکلات و چالش‌های فزاینده‌ای مشاهده می‌کند که دوام اقتصادی بسیاری از پروژه‌ها را به‌جای خوش‌بینیِ هنگام راه‌اندازی دچار‌ شک و تردید می‌کند؛ [برای مثال]، بدهی ناشی از بارهای متحمل شده توسط گیرندگان (و مشکل مربوط به«دام‌های بدهی» احتمالی (همان‌طور که ساخت یک پروژه بندری در سریلانکا حاکی از کنترل آن توسط چین است)، و هم‌چنین مقاومت سیاسی ایجاد شده در کشورهای گیرنده که نگران تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های معوق به‌اهرم سیاسی‌اند که [می‌تواند] حاکمیت ملی آن‌ها را تضعیف ‌کند. [به‌طورکلی] ضربه‌ای که سرمایه‌گذاری خروجی مرتبط با «ابتکار کمربند و راه» با آن روبرو شده است، میلر را درباره‌ی عواقب آینده افزایش رشد گشایش اقتصادی رو به‌خارج چین، و احتمال مدیریت اصطکاک‌های ناشی از آن ــ در مقایسه با آن‌چه در فصول متمرکز بر تجارت، سرمایه‌گذاری ورودی و سایر جنبه‌های روابط اقتصادی خارجی چین در دوران اصلاحات دیدیم ــ به‌دیدگاه بدبینانه‌تری سوق می‌دهد.

اقتصاد چین طی دوران اصلاحات، بیش از یک بار با لحظاتی سرنوشت‌ساز روبرو شده است: بحران سیاسی‌ای که در بهار ۱۹۸۹ پدیدار گشت و فضاحت بین‌المللیِ متعاقب آن؛ بازگشت شدید به‌اصلاحات و گشایشْ به‌دنبال تور جنوبی توسط دن شیائوپینگ در سال 1992؛ برنامه‌ی اصلاح صنایع تحت مالکیت دولت در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ و پیوستن کشور به‌سازمان جهانی تجارت؛ و [بالاخره] پاسخ به‌بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸. چهل سال جریان دوران اصلاحات، می‌تواند چین را به‌نقطه‌ی سرنوشت‌ساز دیگری رسانده باشد؛ نقطه‌ای که این رژیم بتواند به‌شیوه‌ای بنیادین تعادل دوباره‌ای به‌دست آورد، اصلاحات در اقتصاد داخلی را تعمیق کند، و مناسبات با دنیای بیرون را طرحی دوباره بیفکند. چهلمین سال‌گرد رویداد تاریخی پلنومِ حزب در دسامبر ۱۹۷۸ با چالش‌های عمده و دیرپایی برای روی‌کرد موجود چین و دشواری‌های روزافزون در مناسبات اقتصادی خارجی و مناسبات سیاسی مربوط به‌آن (به‌ویژه با ایالات متحده آمریکا) مصادف بود؛ جایی ‌که حمایت طولانی و نیرومند از تعامل با چین (به‌واسطه‌ی شکایت‌های متعدد از سیاست‌ها، اقدامات اقتصادی بین‌المللی و داخلی و احساس فزاینده رقابت استراتژیک) درهم شکست.

 نویسندگانی که به‌نگارش این مجلد یاری داده‌اند، پاسخی قطعی برای مسیرهایی که رژیم چین انتخاب خواهد کرد، ارائه نمی‌کنند؛ یا تحول ناگزیر نامطمئنِ شرایطی را پیش‌گویی نمی‌کنند که رهبران چین در آن شرایطْ انتخاب‌های خود را خواهند کرد. اما آن‌ها بینشی درباره‌ی طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصادی و مشکلات دلهره‌آور پیشِ روی چین ارائه می‌دهند. آن‌ها هم‌چنین با بهره‌گیری از درس‌هایی از چهار دهه‌ی گذشته، زمینه‌ی تاریخی‌ای را فراهم می‌آورند که می‌بایست با ورود به‌دهه‌ی پنجم دوران اصلاحات، ارزیابی چشم‌انداز چین و اقتصاد آن را تسهیل کند.

 

منابع

 

[1] See “Full Text: China’s New Party Chief Xi Jinping’s Speech,” BBC News, November 15, 2012; Zhao Yinan, “‘Chinese Dream’ Is Xi’s Vision,” China Daily, March 18, 2013.

[2] Xi Jinping. “Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era: Delivered at the 19th National Congress of the Communist Party of China,” Xinhuanet, October 18, 2017; “Speech Delivered by Xi Jinping at the First Session of the 13th NPC,” China Daily, March 21, 2018.

[3] World Bank, Databank, World Development Indicators (China data for 1978, 1979), https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators.

[4] World Bank, Databank, World Development Indicators (China data for 1978, 1979).

[5] For excellent overviews of China’s economic reforms, see Susan L. Shirk, The Political Logic of Economic Reform in China, California Series on Social Choice and Political Economy (Berkeley, California: University of California Press, 1993); Arthur R. Kroeber, China’s Economy: What Everyone Needs to Know (New York, New York: Oxford University Press, 2016); and Barry J. Naughton, The Chinese Economy: Adaptation and Growth (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2018).

[6] Andrea Willige, “The World’s Top Economy: The US vs. China in Five Charts,” World Economic Forum, December 5, 2016.

[7] World Bank, Databank, World Development Indicators (China data for 1978, 1979).

[8] David Barboza, “China Passes Japan as Second-Largest Economy,” New 24 Jacques deLisle | Avery Goldstein York Times, August 15, 2010; Jamil Anderlini and Lucy Hornby, “China Overtakes US as World’s Largest Goods Trader,” Financial Times, January 10, 2013.

[9] Social scientists continue to debate the reliability of data collected through surveys conducted in an authoritarian country where respondents may be concerned about openly expressing their views. For a sample of such work, assessments of the measurement problems, as well as reasons for differences in survey results, see Xueyi Chen and Tianjian Shi, “Media Effects on Political Confidence and Trust in the People’s Republic of China in the Post-Tiananmen Period,” East Asia: An International Quarterly, vol. 19, no. 3 (Autumn 2001), 84–118; Zhengxu Wang, “Explaining Regime Strength in China,” China: An International Journal, vol. 4, no. 2 (September 2006), 217–237; Zhengxu Wang and Yu You, “The Arrival of Critical Citizens: Decline of Political Trust and Shifting Public Priorities in China,” International Review of Sociology, vol. 26, no. 1 (2016), 105–124; John James Kennedy, “Maintaining Popular Support for the Chinese Communist Party: The Influence of Education and the State-Controlled Media,” Political Studies, vol. 57, no. 3 (October 2009), 517–536; Karl Friedhoff and Craig Kafura, “Views from the G2: Public Opinion in the US & China,” Chicago Council on Global Affairs, December 1, 2016; Daniela Stockmann, Ashley Esarey, and Jie Zhang, “Who Is Afraid of the Chinese State? Evidence Calling into Question Political Fear as an Explanation for Overreporting of Political Trust,” Political Psychology, vol. 39, no. 5 (2018), 1105–1121; Darrel Robinson and Marcus Tannenberg, “Self-Censorship in Authoritarian States: Response Bias in Measures of Popular Support in China,” V-Dem Institute, April 12, 2018.

[10] World Bank, Databank, World Development Indicators (China data for 1978, 1979); “New Normal in Economic Development,” China Daily, October 5, 2017.

[11] Damien Ma, “Can China Avoid the Middle Income Trap?”  Foreign Policy, March 12, 2016; Randall Peerenboom, “China and the Middle-Income Trap: Toward a Post Washington, Post-Beijing Consensus,” Pacific Review, vol. 27, no. 5 (2014), 651–673.

[12] Mitali Das and Papa N’Diaye, “Chronicle of a Decline Foretold: Has China Reached the Lewis Turning Point?” IMF Working Paper, January 2013.

[13] See Jean Chun Oi, Rural China Takes Off: Institutional Foundations of Economic Reform (Berkeley, California: University of California Press, 1999).

[14] “China Tops US in Numbers of Billionaires,” BBC News, October 13,2016; Kathleen Elkins, “There Are More Billionaires in the US Than in China, Germany and India Combined,” CNBC, May 15, 2018.

[15] Martin King Whyte’s research has indicated that the fuel for such protests has not been growing socioeconomic inequality itself but rather the perception that connections rather than hard work enable some to succeed. Martin King Whyte, Myth of the Social Volcano: Perceptions of Inequality and Distributive Injustice in Contemporary China (Stanford, California: Stanford University Press, 2010).

[16] See Pew Research Center, “Chinese Public Sees More Powerful Role in China’s Economic Reform and Opening at Forty 25 World, Names U.S. as Top Threat. Domestic Challenges Persist: Corruption, Consumer Safety, Pollution,” October 5, 2016, 7–8.

[17] For an attempt to specify the effects of China’s economic rise on other countries, see David H. Autor, David Dorn, and Gordon H. Hanson, “The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade,” Annual Review of Economics, vol. 8, no. 1 (October 2016), 205–240. On the debate this influential article triggered, see “Economists Argue About the Impact of Chinese Imports on America,” Economist, March 11, 2017.

[18] Autor, Dorn, and Hanson, “The China Shock”; Justin R. Pierce and Peter K. Schott, “The Surprisingly Swift Decline of US Manufacturing Employment,” American Economic Review, vol. 106, no. 7 (2016), 1632–1662.

[19] David Autor, David Dorn, Gordon Hanson, and Kaveh Majlesi, “Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure,” NBER Working Paper 22637, December 2017; J. Bradford Jensen, Dennis P. Quinn and Stephen Weymouth, “Winners and Losers in International Trade: The Effects on US Presidential Voting,” International Organization, vol. 71, no. 3 (2017), 423–457.

[20] In the United States, these concerns are addressed in large part through the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) process, which was amended to provide for more stringent review, largely in response to concerns about China, in 2018. See Jennifer Harris, “Writing New Rules for the U.S.-China Investment Relationship,” Council on Foreign Relations, December 2017; “Putting FIRRMA into Practice: What CFIUS Reform Means for Foreign Investment in the United States,” Center for Strategic and International Studies, September 25, 2018.

[21] Kurt M. Campbell and Ely Ratner, “The China Reckoning,” Foreign Affairs, vol. 97, no. 2 (March/April 2018), 60–70; Wang Jisi, J. Stapleton Roy, Aaron Friedberg, Thomas Christensen, Patricia Kim, Joseph S. Nye Jr., Eric Li, Kurt M. Campbell, and Ely Ratner, “Did America Get China Wrong? The Engagement Debate,” Foreign Affairs, vol. 97, no. 4 (July/August 2018), 183–195; Ryan Hass, “Principles for Managing U.S.-China Competition,” Brookings Foreign Policy Brief, August 2018; Jeffrey Bader, “U.S.-China Relations: Is It Time to End the Engagement,” Brookings Foreign Policy Brief, September 2018.

[22] “National Security Strategy of the United States of America,” December 2017; “Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America”; “Remarks by Vice President Pence on the Administration’s Policy Toward China,” Hudson Institute, October 4, 2018.

[23] On performance legitimacy, see Yuchao Zhu, “‘Performance Legitimacy’ and China’s Political Adaptation Strategy,” Journal of Chinese Political Science, vol. 16, no. 2 (2011), 123–140; also, Baogang Guo, Political Legitimacy and China’s Transition, vol. 8, 2003; Bruce Gilley, “Legitimacy and Institutional Change: The Case of China,” Comparative Political Studies, vol. 41, no. 3 (2008), 259–284.

[24] Cheng Li, “Hailing Success of China’s Third Plenum,” On the Record, November 14, 2013; Fred Dews, “Cheng Li: 18th Party Congress’ Third Plenum 26 Jacques deLisle | Avery Goldstein Another Turning Point in China’s Economic Development,” Brookings Now, November 14, 2013; Evan A. Feigenbaum, “A Chinese Puzzle: Why Economic ‘Reform’ in Xi’s China Has More Meanings Than Market Liberalization,” MacroPolo, February 26, 2018.

[25] See David Dollar, “China’s Rebalancing: Lessons from East Asian Economic History,” The Brookings Institution: John L. Thornton China Center Working Paper Series, October 2013; “China’s Difficult Rebalancing Act,” IMF Survey, September 12, 2007.

[26] See Jost Wübbeke, Mirjam Meissner, Max J. Zenglein, Jaqueline Ives, and Björn Conrad, “Made in China 2025: The Making of a High-Tech Superpower and Consequences for Industrial Countries,” Merics: Papers on China No. 2, December 2016; Scott Kennedy, “Made in China 2025,” CSIS, June 1, 2015.

[27] Chun Han Wong, “China’s Museums Rewrite History to Boost Xi,” Wall Street Journal, August 20, 2018. See also Samuel Wade, “Remaking History as Reform Anniversary Approaches,” China Digital Times, August 24, 2018.

[28] See Jacques deLisle, “China’s Rise, the U.S., and the WTO: Perspectives from International Relations Theory,” University of Illinois Law Review (2018), 57–71.

[29] Joshua Kurlantzick, “Why the ‘China Model’ Isn’t Going Away,” The Atlantic, March 21, 2013; but see Bonnie Girard, “Is There Really a ‘China Model’?” The Diplomat, July 13, 2018; Suisheng Zhao, “Whither the China Model: Revisiting the Debate,” Journal of Contemporary China, vol. 26, no. 103 (January 2017), 1–17; see also Ian Bremmer, “State Capitalism Comes of Age: The End of the Free Market?” Foreign Affairs, vol. 88, no. 3 (May/June 2009), 40–55.

[30] Minxin Pei, China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006); Minxin Pei, China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016); see also George Friedman, “Recognizing the End of the Chinese Economic Miracle,” Stratfor, July 23, 2013