لایحه موسوم به«حق کار»، می‌خواهد کارگران را به‌کشتن بدهد

• چاپ
• ایمیل

• pouyan.fard
• ترجمه

توضیحی از مترجم برای این ترجمه: اگر تصویری که ویل کرامر از خود می‌پردازد، حقیقت داشته باشد و اگر او به‌این تصویر متعهد بماند و در راستای آن عمل کند، چاره‌ای جز مراجعه  به‌مارکس نخواهد داشت تا به‌جای دریافت از طریق تجربه‌ی مکرر در مکرر، به‌حقایقی دست یابد که از ذات جنایت‌کارانه سرمایه ـ‌به‌ویژه در شرایط کنونی‌اش‌ـ سخن می‌گوید.

 در چنین صورت مفروضی است‌که ویل کرامر درمی‌یابد که حقوق او را نه «مدیریت شرکت»، بلکه «کارکنان [آن] شرکت» پرداخت می‌کنند.  به‌هرروی، صرف‌نظر از این‌که آدم‌هایی امثال کرامر به‌کدامین سمت خواهند رفت، اما این سخن او که ناایمنی محیط کار برای کارگران یک قاعده‌ی عمومی است، و صاحبان سرمایه بدون فشار سازمان‌یافته‌ی کارگران حتی یک ریال هم در این زمینه هزینه نمی‌کنند، حرفِ درستی است: «صاحبان شرکت‌ها هرگز حاضر نیستند که از صمیم قلب کاری برای حمایت از کارگران خود انجام دهند. به‌سادگی می‌توان گفت که این‌گونه حمایت‌ها روشی نیست که اقتصاد کنونی با آن اداره می‌شود. ایجاد محیط کار امن‌تر هزینه دارد؛ این درصورتی‌است‌که صاحبان و مدیران [کارخانه‌ها] به‌طور دائم تشویق می‌شوند تا به‌هرشکل که می‌توانند از هزینه‌ها بکاهند. بگذارید روشن‌تر حرف بزنم: بی‌خیالی در مورد ایمنی محیط کار که من ترسیم کردم، یک روش عمومی است، نه یک استثنا».

نویسنده: ویل کرامر

ترجمه:‌پویان فرد

ویرایش: محسن لاهوتی

منبع: http://www.truth-out.org/speakout/item/29404-right-to-work-will-kill-workers

ویل کرامر به‌دلیل دفاع از شرایط ایمنی کارِ کارگران در مقابل ساختمان سنایِ ویسکانسین بازداشت می‌شود. (عکس از مایکل پکوسکی)

مشکل امثال کرامر، علی‌رغم دست‌یابی به‌پاره‌هایی از حقیقت، این است‌که حقیقت را درپاره‌های جداگانه می‌فهمند و در اتحادیه‌گرایی نیز متوقف می‌مانند. درصورتی‌که علت و انگیزه‌ی وجودیِ سرمایه (یعنی: سود و انباشت بیش‌تر) به‌خودی خود گویای این است‌که هراندازه‌ای از فشار اتحادیه‌گرایانه نمی‌تواند محیطی امن برای کارگر ایجاد کند. چراکه ایجاد محیط کار امن برای صاحبان سرمایه تا آن‌جایی ممکن و میسر است‌که ‌افزایش سود و شدت انباشت را به‌همراه داشته باشد.

به‌بیان دیگر، حتی دست‌یابی به‌محیط امن کار نیز مشروط به‌سازمان‌یابی کمونیستی‌ـ‌‌پرولتاریایی در راستای ‌درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا به‌مثابه تشکل انقلابی طبقه‌ی کارگر در دولت است. بدین‌ترتیب در راستای ایجاد دولتی حرکت می‌کنیم که برخلاف ذات تثبیت‌گرانه‌ی دولت‌های کنونی (یعنی: به‌واسطه‌ی ویژگی نفی‌شونده‌اش) به‌معنی متعارف کلام، دولت نیست؛ «نه‌‌ـ‌‌دولت» است.

*****

روز چهارشنبه، 25 فوریه، سنای ویسکانسین لایحه موسوم به«حق کار»[یعنی: حذف عضویت اجباری در اتحادیه‌های کارگری] را به‌مجلس نمایندگان فرستاد. به‌احتمال بسیار قوی این لایحه به‌دلیل سلطه‌ی جمهوری خواهان در این مجلس ‌تصویب می‌شود و هفته‌ی آینده نیز توسط اسکات والکر ـ‌فرمان‌دار ایالت‌ـامضا خواهد شد. در همان لحظه‌ای که مناظره درباره‌ی این لایحه آغاز شد، من و برادرم توسط 6 افسر پلیس دستگیر و از محل مناظره ‌بیرون رانده شدیم. ما در کریدور و خارج از محوطه‌ی سنا ایستاده بودیم. پلیس براین باور است که ما به‌عنوان شهروندان ویسکانسین حق حضور در آن فضا (یعنی: در خانه‌ی دولت خودمان) را نداشتیم. من به‌رفتار آشوب‌گرانه و مقاومت در برابر بازداشت، متهم شدم و به‌زندان شهرستان منتقل شدم. مقاومت در برابر بازداشت از آن جُرم‌هایی است که می‌تواند تا 9 ماه زندان و 10 هزار دلار جریمه پیامد داشته باشد.

این داستانی نیست که من نوشته باشم. من عضو اتحادیه نیستم و هرگز هم نبوده‌ام. اما از آن‌جایی که قانون‌گذاران ما نمی‌خواستند ‌صدای من و بسیاری از دیگر شهروندان ویسکانسین را به‌هنگام بحث در مورد این قانونِ پراهمیت بشنوند، تصمیم گرفتم که لب به‌سخن بگشایم. این [نه داستان] بلکه، اعتراف‌نامه‌ی من است.

من یکی از کارمندان سابق سناتور ایالات متحده به‌نام هِرب کوهل هستم؛ و به‌عنوان محققِ «کمیته‌ی ویژه‌ی سنا در امر سالخوردگی» در خدمت او بودم. نقش من در این کمیته محافظت از شهروندان سالخورده‌‌ی این کشور بود که از طرف خانه‌ی سالمندان و کلاهبرداری‌های مالیاتیِ مآمورین بی‌وجدان شرکت‌های بیمه مورد سوءِاستفاده قرار می‌گرفتند؛ من [درعین‌حال] در یک تحقیق وسیع نیز شرکت کردم که به‌پرداخت رشوه از طرف شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی به‌پزشک‌ها مربوط می‌شد تا حمایت آن‌ها را نسبت به‌‌برخی از محصولات خود به‌دست بیاورند.

من این کار را بسیار دوست داشتم، اما از فضای مسموم سیاست‌های واشنگتن ‌دی‌سی سرخورده شدم. از آن‌جا که راه‌حل‌های قانونی غیرممکن به‌نظر می‌رسید، به‌امید کمک بی‌واسطه و مستقیم به‌مردم به‌دنبال حرفه‌ی دیگری رفتم؛ و به‌امید بهبود در وضعیت ایمنی کارگران و کاهش میزان آسیب‌های شغلی، به‌عنوان مشاور ایمنی و مدیریت ریسک، مستقیماً با صاحبان و مدیرانِ ارشد و نیز با بازرگانان سراسر کشور شروع به‌کار کردم. بیش از 5 سال در این شغل با صدها تن از کارفرمایان در سراسر کشور که بخشِ اعظمی از آن‌ها در ویسکانسین بودند، کار می‌کردم. در این زمینه‌گواهی‌نامه‌ی رتبه‌ی عالیِ ایمنی (یعنی: گواهی ایمنیِ حرفه‌ای (Certified Safety Professional را به‌همراه تعدادی گواهی‌نامه‌ی دیگر که به‌این کار اختصاص دارند را دریافت کردم. [نتایج این فعالیت‌ها و هم‌چنین نوشته‌های من] در نشریات صنایع پیشرو، از جمله «مجله‌ی مدیریتِ ریسک» (Risk Management magazine)، «مجله ایمنیِ حرفه‌ای» (Professional Safety magazine)، «سلامت کارگران و ایمنی امروز» (Employee Health and Safety Today) منتشر شده است. من برنامه‌ی آموزشی مقررات ایمنی مواد شیمیایی را توسعه دادم و به‌طور رایگان توزیع کردم. این برنامه برای آموزش ده‌ها (اگر نه صدها) هزار نفر در سراسر ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2014 نیز برای سخنرانی در کنفرانس سالانه «شورای ملیِ ایمنی» (National Safety Council) انتخاب شدم.

من ادعا نمی‌کنم که متخصص در عواقب اقتصادیِ قانونِ «حق کار» هستم. اما درباره‌ی ایمنی اطلاع دارم، و با اطمینان کامل می‌گویم که تصویب این قانون در ویسکانسین صدمه و مرگ و میر بیش‌تری برای کارگران به‌ارمغان می‌آورد.

حدود 6 ماه پیش شغل ایمنی و مدیریت ریسک را از دست دادم؛ و با نوشتن مطلب حاضر، بعید می‌دانم که بازهم در این زمینه کار پیدا کنم. من برای کمک به‌‌مردم [کارگر] در این زمینه مشغول به‌کار شدم، و دوست دارم این‌طور تصور کنم ‌که در این امر موفق هم بودم. اما من جزیی از آن چیزهایی بودم که حالا حتی تصورش هم حالم را به‌هم می‌زند. من دائماً در حفظ ناامنیِ محیط‌های کار به‌صاحبان و مدیران کوچک و بزرگ مشاوره می‌دام و به‌آن‌ها کمک می‌کردم.

در این دوره‌ی کاری، من دائماً از نقض عمدیِ پایه‌ای‌ترین موازین و مقررات ایمنی از طرف کارفرایان چشم‌پوشی می‌کردم. بدتر از این، من در دوره‌های بازرسیِ «اداره نظارت بر بهداشت و ایمنی» (Occupational Safety and Health Administration) در پنهان کردن، کم اهمیت جلوه دادن، و حتی لاپوشانیِ نقض ایمنی کار به‌کارفرمایان یاری می‌رساندم. بارها صدای خنده‌ی صاحبان و مدیران کارخانه‌ها را شنیده‌ام که به‌کارگران آسیب‌دیده‌ی کارخانه‌ی خود می‌خندیدند. من [بارها] شاهد این روش معمول بوده‌ام که کارفرمایان از بازرس‌های اجیر استفاده می‌کنند تا بُروز حادثه‌[ی ناشی از ناامنی محیط کار] را عمدی جلوه بدهند و کارگر آسیب‌دیده را اخراج کنند. من در اطاق‌هایی حضور داشتم که صاحبان شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی تصمیم می‌گرفتند تا کارگران آسیب دیده و نیز آن کارگرانی را که جسارت ابرازِ نگرانی و گفتگو از ناامنی محیط‌کار را داشتند، مورد تبعیض قرار بدهند. من درست همانند یک کارفرما، بی‌سروصدا‌تصمیم می‌گرفتم تا کارگرانی را که در معرض مواد شیمیایی قرار داشتند، از خطر آلودگی مطلع نکنم، و شرایط لازم و قانونیِ را برای آزمایش سلامت‌آن‌ها فراهم نیاورم. هدف اعلام شده‌ی این تصمیم پرهیز از ایجاد ردپایی به‌واسطه‌ی کاغذها بود که می‌توانست مسئولیت بلقوه‌ای را برای شرکت فراهم بیاورد.

چیزهایی که در پشت درهای بسته توسط صاحبان شرکت‌ها و مدیرانِ ارشد گفته می‌شود، می‌تواند کارگران و مردم را دچار شُوک کند. هرچند که [از این وضعیت] منزجر بودم و هنوز هم هستم، اما به‌سختی می‌توانم این افراد را در یک نگاه آدم‌های بدی تصور کنم. آن‌ها اغلب افراد دلنشینی بودند، ظاهراً از خانواده‌ی خود مراقبت می‌کردند، و به‌نظر می‌رسید که رفتارشان با طبیعت شغلی‌شان و نیز با منافع شرکتی‌که برای آن کار می‌کردند، سازگار بود. و اما در مورد من؟ حقوق من را مدیریت شرکت پرداخت می‌کرد، نه کارکنان شرکت. اما من می‌دانستم که آن‌چه انجام می‌دادم، غلط بود؛ با این‌حال به‌این کار ادامه می‌‌دادم. می‌خواهم به‌کارگرانی که در نتیجه عمل‌کردهای من صدمه دیده‌اند، بگویم مرا ببخشید.

صاحبان شرکت‌ها هرگز حاضر نیستند که از صمیم قلب کاری برای حمایت از کارگران خود انجام دهند. به‌سادگی می‌توان گفت که این‌گونه حمایت‌ها روشی نیست که اقتصاد کنونی با آن اداره می‌شود. ایجاد محیط کار امن‌تر هزینه دارد؛ این درصورتی‌است‌که صاحبان و مدیران [کارخانه‌ها] به‌طور دائم تشویق می‌شوند تا به‌هرشکل که می‌توانند از هزینه‌ها بکاهند. بگذارید روشن‌تر حرف بزنم: بی‌خیالی در مورد ایمنی محیط کار که من ترسیم کردم، یک روش عمومی است، نه یک استثنا. در 5 سالی که من به‌عنوان مشاور ایمنی کار ‌کردم، تنها در جاهایی شاهد حمایت مؤثر از ایمنی کارگران بودم که فعالیت اتحادیه‌درآن‌‌جا جریان داشت. هرچند که این کارخانه‌ها از نظر ایمنی کامل نبودند، ولی شرکت‌هایِ به‌لحاظ فعالیت اتحادیه‌‌ای فعال، به‌طور هم‌سانی ایمن‌تر از شرکت‌هایی بودند که فعالیت اتحادیه‌ای نداشتند.

من همراه با حدود 200 نفر دیگر برگه‌ای مبنی بر درخواست شهادت دربرابر «کمیته‌ی کار سنای» ویسکانسین و [برعلیه] قانونِ «حق کار» امضا کرده بودیم. پس از 8 ساعت انتظار برای شهادت، اِستیفان نَس (رئیسِ جمهوری‌خواه کمیته‌) بدون هرگونه مقدمه‌ای جلسه را به‌این دلیل ‌که شنیدن حرف‌های ما را یک «تهدید جدی» می‌دانست که می‌توانست اعتراضی مسالمت‌آمیز [برعلیه قانون «حق کار»] را به‌خطر بیندازد، جلسه را پایان داد و از شنیدن شهادت مابقی شهود نیز خودداری کرد.

کِوین تُوسترود از «اتحادیه بین‌المللی عملیات مهندسیِ منطقه (Local) 139» یکی از شهروندانِ ویسکانسین بود که به‌عنوان آخرین نفر اجازه‌ی حرف زدن پیدا کرد. وی شبِ قبل از جلسه، شیفتِ شب کار می‌کرد، بعد از شیف شب اندکی خوابید و سپس تمام طول روز را در کاپیتول (Capitol) [ساختمان کنگره‌ی ویسکانسین] در انتظارِ شنیدن حرف‌هایش نشست. کوین اپراتورِ جرثقیل است که یکی از پر‌مهارت‌ترین و خطرناک‌ترینِ کارها در حرفه‌ی ساختمان‌سازی است. کارگران ساختمانی هرروزه جان خود را به‌دستِ اپراتورهایِ جرثقیل می‌سپارند؛ یک اشتباه کوچک می‌تواند منجر به‌مرگ و میر چندین کارگر شود. کوین در رابطه با «حق کار» (“right to work”) از قانون‌گزاران پرسید: «آیا شما آماده‌ی پاسخ‌گویی در مقابل مرگ و میر ناشی از قانونِ «حق کار» هستید؟ من نمی‌خواهم مسئول مرگ و میر کارگران باشم. نگرانی من از تصویب  قانون ‌»حق کار» این است که مرگ و میر [ناشی از حذف ایمنی] برای کارگران ساختمانی‌ای که من هرروز با آن‌ها کار می‌کنم، اتفاق بیافتد... می‌ترسم که تصویب این قانون مرگ و میر کارگران را به‌دنبال داشته باشد».

اندرو فولز که یکی از کارگران «شرکتِ فولادِ متحده» در منطقه‌ی 209 است، داستانِ روزهایِ نخستین خود در اتحادیه را [در جلسه‌ی سنا] تعریف کرد. او در شرایطی مرطوب و با دستگاهی کار می‌کرد که خراب بود و شوکِ الکتریکی وارد می‌کرد. او موضوع را با سر‌کارگر در میان می‌گذارد و سرکارگر در پاسخ به‌او می‌گوید: «اگر می‌خواهی شغلت را حفظ کنی، برگرد سرِ دستگاه و به‌‌کارت ادامه بده». اَندرو لحظه‌ای به‌فکر فرو رفت و پس از مکثی کوتاه ادامه داد: «با خودم فکر کردم که کارگران این کارخانه عضو اتحادیه‌هستند و این سَرکارگر نمی‌تواند من را مجبور کند که با این دستگاه خراب کار کنم؛ با این یادآوری بود که احساس امنیت کردم». او در ادامه‌ی حرف‌هایش گفت: «حالا شما می‌خواهید قانونی را ‌تصویب کنید که آن احساس امنیت را تضعیف می‌کند [و ازبین می‌برد]. من نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد، همین اتفاق می‌تواند برای فرزندان، دوستان و خانواده‌های شما که در جایی مشغول به‌کار هستند رخ‌دهد؛ و کارفرمایی و یا سَرکارگری بگوید که این کار را بکن و آن کار را نکن، و تهدید کند که غیر از این، شغلت را از دست خواهی داد».

داستانِ اندرو انگشت روی حقیقت بزرگی می‌گذارد: کارگران بدون وجود اتحادیه، در مقابل دستور اجرای کار در شرایطِ ناامن، گزینه‌ی بسیار محدودی خواهند داشت.

این داستانِ کارگرانی است که هردویِ آن‌ها عضو اتحادیه هستند. اگر قوه مقننه‌ی ویسکانسین برای شنیدن حرف‌های شهروندان خود وقت داشته باشد، حرف‌هایی از این دست بسیار خواهد شنید. [حقیقتاً هم] داستان این کارگران باید شنیده شود. این‌ها کسانی هستند که با تصویب قانونِ به‌اصطلاح «حق کار»، جان‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد.

این اقرارنامه‌ی من [به‌گناه] بود. من از کارهایی که کرده‌ام متأسفم و امیدوارم که روزی بتوانم اشتباهاتم را جبران کنم.  قانونِ «حق کار» در ویسکانسین موجبِ فزونی یافتنِ مرگ و میر و سوانحِ کاری برای دوستان، همسایگان و خانواده‌هایمان خواهد شد. مسئله به‌همین سادگی است‌که من  می‌گویم. پسٍ بگذارید که کارگران سخن بگویند.