«شوراگراییِ» خرده‌بورژوایی و اسماعیل بخشی

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

گرچه اراده‌ی دخالت‌گرْ در وقوع کیفیت عقلانی‌ـ‌انقلابی‌اش می‌تواند سازمان‌یابی شوراییِ مبارزات کارگری را از طریق تبلیغ و ترویج ایده‌های انقلابی و ایجاد نهادهای کمونیستیِ مخفی و بعضاً نیمه مخفی تدارک ببیند و حتی گام‌‌هایی در تسریع آن بردارد؛ اما آن‌چه ‌ایجاد شوراها و سازمان‌یابی شورایی را از اساس ممکن می‌سازد، صرف‌نظر از چپ خرده‌بورژوایی که فقط بازی‌گر است، حتی نه اراده‌ی افراد و گروه‌های حقیقتاً انقلابی یا کمونیست، که ‌وقوع موقعیت اعتلایی‌ـ‌انقلابی است.

                                                                                  «شوراگراییِ» خرده‌بورژوایی و

                                                                                               اسماعیل بخشی

                                                                                               قسمت نخست

نوشته‌ی: عباس فرد

آن‌چه این روزها بسیاری از افراد و گروه‌هایی را که خود را کمونیست می‌نامند، به‌هیجان آورده و به‌شور «انقلابی» کشانده، تعمیمِ ذهنی سخنان اسماعیل بخشی است که اداره‌ی شورایی شرکت هفته‌تپه را مطالبه می‌کرد؛ و پس از آزادی از زندان روی افشای ماهیت شکنجه‌گر رژیم جمهوری اسلامی متمرکز گردید و دوباره دستگیر شد. مطالبه‌ی اداره‌ی شوراییِ هم‌اینک فراموش شده،‌ که اساساً بربستر اعتصاب نسبتاً طولانی کارگران هفت‌تپه و تااندازه‌ای اعتصاب کارگران «مجتمع فولاد اهواز» شکل گرفت و بعضی حمایت‌های بدون سازمان و تعهد عملی را نیز به‌دنبال داشت، افراد و گروه‌های چپ و موسوم به‌کمونیست را چنان به‌شور و هیجان‌ درآورده است که نه تنها هرنوع تشکلِ غیرشورایی را مردود می‌دانند، بلکه به‌نحوی (آشکارا یا به‌طور ضمنی) مُهر رفرمیستی، سازش‌کارانه و وابستگی به‌رژیم نیز به‌هرنوع تشکلِ غیرشورایی نیز می‌کوبند. اما حقیقت (در معنای هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه‌اش) این است‌که کُنه و عمق شوراگرایی فی‌الحال موجود (یعنی: برپایی شورا و اداره‌ی شورایی واحدهای تولیدی‌ـ‌خدماتی در مختصات کنونی مبارزات کارگری) نه تنها هپروتی‌ و خرده‌بورژوایی است، بلکه (آگاهانه ویا از روی نادانستگی) همان سمت و سویی را دارد ‌که دارودسته‌ی دلقک‌نمای جنایت‌کاری همانند دونالد ترامپ خواهان آن است.

*****

بخش قابل توجهی از چپ ایرانی که از 40 سال پیش برای سرنگونیِ جمهوری اسلامی و جای‌گزینیِ «گروه خودی» به‌جای این جرثومه‌ی استثمار و جنایتْ ساعت‌شماری می‌کند، بنا به‌ذات خرده‌بورژوایی و پاسیفیستی خویش و با عبور ذهنی از همه‌ی راه‌کارها، آموزه‌ها، تبادلات و نهادهای کمونیستیِ تاریخاً تجربه شده ویا ضرورتاً قابل آزمون، رازِ سرنگونیِ بدون آلترناتیو واقعی و سازمان‌یافته‌ی جمهوری اسلامی را در روح جادویی «مجمع عمومی» و «شورا» ابداع کرد که خلق‌الساعه و با اراده‌ی چند نفر آدم زرنگ شکل می‌گیرد، و در طرفة‌العینیْ «رهایی» را برفراز روابط موجود و ورای تبادلات و مناسبات طبقاتیِ سخت‌جانِ حاکم، بهشت‌آساْ به‌«یک دنیای بهتر» تبدیل می‌کند.

گرچه از میان چپ‌ها، افراد و گروه‌های نه چندان ناچیزی با «ابداع»کنندگان مقوله‌های سازمان‌یابی در «شورا» و به‌خصوص در «مجامع عمومی» به‌مخالفت نظری برخاستند، اما این «ابداع»کنندگان که از خرده‌بورژوازی خرده‌رانت‌خوارِ شکل گرفته در نظام جمهوری اسلامی برخاسته و الهام می‌گیرند، و طبعاً منویات همین خیل گسترده را نیز تئوریز و «پراتیک» می‌کنند، به‌قدری نسبت به‌خاستگاه طبقاتی خودْ هم‌سو و هم‌دل عمل می‌کنند و مورد تأیید نخبگان آن قرار می‌گیرند، که گروه‌های مخالف چاره‌ای جز پذیرش آرمان‌گرایی این «ابداع»کنندگان در شکل و شمایل دیگری نداشته‌اند. بی‌جهت نیست که مطالبه‌ی شورایی‌نمایانه‌ی اسماعیل بخشی، مطالبه‌ای غیرهپروتی و رادیکال ارز‌یابی می‌شود، و به‌واسطه‌ی تعمیم ذهنی این مطالبه به‌همه کارگران و کارکنان ‌هفت‌تپه و «مجتمع فولاد اهواز»، به‌همه‌ی کارگران و زحمت‌کشان ایران تعمیم داده می‌شود تا برای نمونه بنویسند: «مبارزات کارگران هفت تپه، تنها به یک مطالبه‌ی اقتصادی فروکاستنی نیست، بلکه پتانسیلی را در جامعه رها نمود، که هم جنبش کارگری را به متن جنبش سیاسی سوق داد و هم تجلی الهام‌بخش و نشانه‌ی بارز و قدرت‌مندی برای نیروی رهایی‌بخش جنبش شورایی گردید». این عبارت به‌زبان غیرمغلق و غیرفیلسوف‌نمایانه، بدین معنی است ‌که: اعتصاب کارگران هفت‌تپه «الهام‌بخش» و درعین‌حال «نشانه‌ی بارز»ی در رهایی توده‌های کارگر به‌واسطه‌ی «جنبش شورایی» بوده است! مطابق این احکام، هم‌اینک کارگران و زحمت‌کشانی که در ایران استثمار می‌شوند و مبارزه می‌کنند، شوراهای انقلابی خودرا برپا ساخته و جمهوری اسلامی را در مقابل قدرت روزافزون خویش به‌وضعیت دفاعی کشانده و عملاً قدرتی «دوگانه»‌ را بر جامعه حاکم کرده‌اند: شوراهای رهایی‌بخش از پایین و از میان توده‌های کارگر و زحمت‌کش؛ و نیروهای سرکوب‌گر دولتی از بالا و به‌نمایندگی از صاحبان قدرت و سرمایه!!؟

اما نگاهی به‌جامعه‌ی ایران، حتی اگر نگاهی منفعل و بدون رابطه‌ی عملی یا نظری باشد، به‌سادگی از این واقعیتِ تأسف‌بار خبر می‌دهد که جمهوری اسلامی با اقتدار بسیار بالایی هم‌چنان نفسِ هرنفس‌کش دگرخواهی (اعم از شوراگرا و غیره) را در سینه خفه می‌کند؛ و توده‌های کارگر و زحمت‌کش گامی کیفیتاً متفاوت از گذران روزانه‌ی زندگی (نه گذران ماهانه یا سالانه) خویشتن منفرد به‌هرطریقی فرارتر نرفته‌، تبادل ارزش‌های انسانی (به‌مثابه‌ی زیربنای تبادلات انقلابی) نیز به‌طور روزافزونی درحال کاهش است.

*****

«شورا» توده‌ها را سازمان داد، اعتصابات سیاسی را هدایت نمود، تظاهرات‌ سیاسی را رهبری کرد و سعی کرد که کارگران را مسلح کند. اما دیگر سازمان‌های انقلابی نیز همه‌ی این کارها را انجام می‌دادند. جوهره‌ی «شورا» در تلاشی بود که برای تبدیل شدن به‌یکی از ارگان‌های مقتدر مردمی می‌کرد. از یک‌سو پرولتاریا و از سوی دیگر مطبوعات ارتجاعی شورا را «دولت کارگری» نامیدند؛ این موضوع بازتاب این واقعیت بود که شورا ـ‌‌در واقع‌ـجنین یک دولت انقلابی بود. تا آن‌جاکه شورا از اعتبار قدرت واقعی برخوردار بود، آن را به‌کار می‌برد؛ و آن‌جاکه قدرت در دست ارتش و سلطنت بوروکراتیک بود، شورا برای به‌دست آوردن قدرت می‌جنگید.

قبل از شکل‌گیری شوراها، سازمان‌های انقلابی دیگری نیز ـ‌اغلب با سرشتی سوسیال دموکراتیک‌ـ در میان کارگران صنعتی حضور داشتند. اما هدف فوری این سازمان‌ها که در میان پرولتاریا حضور داشتند، نفوذ در درون توده‌ها بود؛ درصورتی‌که «شورا» یک سازمان پرولتاریایی است که هدف آن نبرد برای کسب قدرت انقلابی است.

شورا ـ‌درعین‌حال‌ـ بیانی سازمان‌یافته از مختصات پرولتاریا به‌عنوان یک طبقه بود. شورا در مبارزه‌ی خود برای کسب قدرت از روش‌هایی استفاده می‌کرد که به‌طور طبیعی از سرشت پرولتاریا به‌عنوان یک طبقه ناشی شده بود: حضور پرولتاریا در تولید؛ قدرت کمّی آن؛ و هم‌گونگی اجتماعی‌اش. «شورا» در مبارزه برای کسب قدرت تمام فعالیت‌های اجتماعیِ طبقه‌ی کارگر را در جهات گوناگون ترکیب کرده بود؛ ترکیبی که تصمیم‌گیری در مورد مناقشه بین نمایندگان سرمایه‌دار و نمایندگان نیروی‌کار را نیز دربرمی‌گرفت. این ترکیب به‌هیچ‌وجه یک تلاش تاکتیکی و تصنعی نبود: این پیامد طبیعی وضعیت طبقه‌ای بود که آگاهانه در حال گسترش و تکامل مبارزه‌‌ی خود بود تا به‌منافع طبیعی‌اش دست یابد؛ ترکیب [همه‌جانبه‌ای] که به‌واسطه‌ی منطق برخاسته از حوادث، مجبور شده بود مقام رهبری مبارزه‌ی انقلابی برای کسب قدرت را به‌عهده بگیرد.

سلاح اصلی «شورا» اعتصاب سیاسی توده‌ای بود. قدرت اعتصاب در این بود ‌که قدرت دولت را مختل می‌کرد. هرچه اعتصاب «هرج و مرج» بیش‌تری ایجاد می‌کرد، پیروزی نیز به‌همان اندازه نزدیک‌تر می‌شد. این موضوع تنها در جایی صدق می‌کند که «هرج و مرج» به‌واسطه‌ی اقدامات آنارشیستی ایجاد نگردد. طبقه‌‌ی کارگری که به‌حرکت درمی‌آید، با نوسان بین اعتصاب و بازگشت به‌کار، صنعت و دستگاه دولتی را به‌رقص درمی‌آورد‌. این طبقه که به‌واسطه‌ی توقف ناگهانی کار می‌تواند تولید صنعتی و دستگاه دولتی را فلج کند، باید به‌اندازه‌ی کافی سازمان‌یافته باشد تا اولین قربانی‌ِ «هرج و مرج» ایجاد شده توسط خودش نباشد. هرچه اختلال در دستگاه‌های دولت براثر اعتصاب  مؤثرتر باشد، نهاد هدایت‌کننده‌ی اعتصاب نیز هرچه بیش‌تر مجبور می‌شود تا وظیفه‌ی دولت را برعهده بگیرد. [به‌نقل از مقاله‌ی «شورای کارگران و انقلاب»، نوشته لئون تروتسکی به‌عنوان نماینده‌ی شوراها در روسیه و سال‌های 1905 و 1917].

*****

 

درباره‌ی شورا و شوراگرایی

«کنش شورایی رادیکال در روسیه در اکتبر 1917 هنگامی واقع شد که کارگران آرزوی اداره‌ کردنِ کارخانه‌های خودرا داشتند، دهقانان می‌خواستند زمین را از کسانی که طی اعصار مالک آن بودند پس بگیرند، و سربازان نمی‌خواستند بجنگند».[برگرفته از کتاب در آستانه‌ی انتشارِ «پس‌نشینی انقلاب روسیه، 1924-1920» نوشته‌ی سایمون پیرانی].

صرف‌نظر از بررسی مفصل چیستی و چگونگی مطالبات توده‌های کارگر و زحمت‌کش در جغرافیای سیاسی ایران (که در آینده باید بیش‌تر به‌آن بپردازیم)؛ اما واقعیت قابل بیان این است‌که نه تنها توده‌ها‌ی پراکنده و هم‌چنان سازمان‌گریز درک و تصوری از شورا ندارند، بلکه حتی همین کارگران هفت‌تپه هم ــ‌علی‌رغم اعتصابات مکرر و طولانی خود‌ــ تصور روشن و ملموسی از اداره‌ی شورایی مجتمع هفت‌تپه ندارند و احساس آن‌ها نسبت به‌‌این «مقوله» ــ‌در بهترین و مثبت‌ترین صورت ممکن‌ــ اگر خنثی نباشد، معنایی جز بقای همین مجمتع نیست که وسیله‌ی گذران زندگی بسیار سخت آن‌هاست. در این رابطه، روی دیگر واقعیت این است‌که فقط اسماعیل بخشی به‌‌معیت تعداد معدوی از کارگران در مقابل دوربین و برای شبکه‌های اجتماعی از اداره‌ی شورایی هفت‌تپه سخن ‌گفت؛ و پس از حدود یک ماه زندانْ به‌ریل دیگری (یعنی: به‌ریل «افشای» شکنجه‌ی خود توسط دستگاه‌های امنیتی‌ـ‌اطلاعاتی) چرخید.

با پذیرش قاطع و تأیید مؤکد این ادعای حقوقی که اسماعیل بخشی هیچ‌گونه ارتباطی با هیچ فرد، گروه و نهاد خط‌ دهنده‌ای (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته و کاملاً مستقل و به‌ابتکار خود عمل کرده است؛ اما شکل و محتوای شوراگرایی او و سپس افشاگری‌اش ـ‌به‌هرصورت‌ـ او را به‌یک رهبر و قهرمان مدیایی و معروف تبدیل کرده است؛ قهرمانی که همانند همه‌ی قهرمان‌های تاریخ در سایه ضدقهرمان تجلی و تبارز پیدا می‌کند. بیچاره آن کسی که قرعه‌ی ضدقهرمان به‌او اثابت می‌کند!؟

احتمالاً حمایت سراسیمه‌ی پاره‌های باقی‌مانده از «حزب کمونیست کارگری» و دیگر افراد و گروه‌های چپ از اسماعیل بخشی به‌دلیل همین هم‌گونگی فی‌الحالِ موجودِ او (به‌عنوان یک رهبر و قهرمان مدیایی) با مدل و شیوه‌ی منصور حکمت و حزبش (مبنی‌بر ایجاد و برافراشتن ‌رهبران و قهرمانان مدیایی) است که امروزه به‌واسطه‌ی ماهیت پاسفیستی‌ـ‌آکسیونیستی افراد و گروه‌های و نیز در سایه گسترش اشکال مختلف «شبکه‌های اجتماعی» به‌مدل و باور ناگفته‌ی همگانی (یعنی: همه‌ی افراد و گروه‌‌های چپ) نیز تبدیل شده است. به‌هرروی، هم‌اینک اسماعیل بخشی یک رهبر و قهرمان مدیایی برخاسته از مجتمع هفت‌تپه است که بدون پایگاه، و نیروی مادی و سازمان‌یافته، کلیت نظام جمهوری اسلامی را به‌چالش کشیده است. هنوز نمی‌توان درباره‌ی نتیجه‌ی این‌گونه به‌چالش‌‌کشیدن‌های اساساً مدیایی قاطعانه نظر داد؛ بنابراین، چاره ای جز این نیست که منتظر ترکیب پروسه‌های بسیار پرشماری باشیم که آینده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و آلترناتیو جمهوری اسلامی را رقم می‌زنند. گرچه فراتر از آرمان‌‌گرایی طبقاتی‌ـ‌‌تاریخی، چگونگی شکل‌گیری آینده را نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد؛ اما این مسئله دقیقاً قابل پیش‌بینی است‌که حضور رهبران مدیایی وقهرمانان (هرچه باشند و نباشند) در شکل‌گیری آینده از «بالا» خواهد بود، نه از «پایین»، و در درون توده‌های کارگر و زحمت‌کش.

منهای این‌که حضور میدانی، رابطه‌ی مستقیم ویا مشاهده‌ی باواسطه در میان باشد، برمبنای توالی رویداهای قابل مشاهده می‌توان و باید گفت که: اگر آرزوی کارگران و کارکنان هفت‌تپه فراتر از گذران زیستیِ هم‌اکنون خود، اندک رنگی از اداره‌ی شورایی این مجتمع را برخود داشت، «شورای اسلامی» از کمین بیرون نمی‌‌جهید، همه‌ی آن چیزهایی را که به‌دست‌آوردْ قابل توصیف بود، نمی‌ربود؛ و بسیاری از اعضای «هیئت نمایندگان» یا نمایندگان «شورایی» که آقای اسماعیل بخشی هم یکی از اعضای آن بود، در انتحابات «شورای اسلامی» شرکت نمی‌کردند و کفش اسد بیگی تازه به‌دوران رسیده و حقیر را لیس نمی‌زدند.

*****

گرچه حرفی در این نیست که اسماعیل بخشی هم‌چنان‌که خودش نوشته: «تا سرحد مرگ زیر مشت و لگد شکنجه شده است»، و قطعاً حق دارد که از شکنجه‌ شدنش سخن بگوید و حتی دادخواهی کند، اما افشاگری برای مردمِ گرفتار در شبکه‌ی پیچیده‌ی دارودرفش و برخوردهای تحقیرآمیز جمهوری اسلامی ــ‌در صادقانه‌ترین شکل ممکن‌ــ سادگیِ فعال سیاسیِ تازه‌کاری را نشان می‌دهد که از هول حلیم به‌داخل دیگ جوشانی پرتاب شده است که احتمالاً قربانی هم می‌طلبد!؟ چرا‌که همه‌ی ساکنین جغرافیای سیاسی ایران (اعم از فقیر و متوسط و ثروتمند؛ ویا حاکم و تحت حاکمیت) می‌دانند که مدیریتِ ابعاد گوناگون جامعه‌ی ایران توسط جمهوری اسلامی (اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی) بدون دارودرفش و اشکال مختلف توهین و تحقیر غیرممکن است. وقتی بسیجی‌های سرکوچه با مردم عادی (یعنی: با غیربسیجی‌ها) برخوردی شماتت‌آمیز، تحقیر‌کننده و ‌طلب‌کارانه دارند، ناگفته آشکار است که فعال کارگری ویا کنش‌گر سیاسیِ مخالفی که در بازداشتگاه تحت بازجویی است، با شکنجه و توهین مواجه می‌شود. حتی از این هم بدیهی‌تر، مگر زندان و به‌ویژه سلول انفرادی به‌خودی خود مشهودترین شکل شکنجه نیست؟ بنابراین، سؤال این است‌که این افشای بارها افشا شده و بدیهی چه فایده‌ی سازمان‌دهنده‌ای برای کارگران و مردم زحمت‌کش دارد؟

فایده‌ی افشاگری اسماعیل بخشی ـ‌اما‌ـ نه داخلی، که اساساً خارجی و «بین‌المللی» است! چرا؟ برای این‌که نهادهای حقوق بشری «بین‌المللی» با استفاده از این‌گونه افشاگری‌ها می‌توانند جمهوری اسلامی را به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار بدهند تا (به‌قول بازجوهای ساواک) تمشیت شود، به‌راه راست بیاید، و اطاعت آمریکایی را بسیار بیش از این‌که تا به‌حال پذیرا بوده، بپذیرد. اما تأسف در این است‌که از بدِ حادثه (یعنی: به‌واسطه‌ی ویژگی آرایش جهانی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی نسبت به‌قدرت‌های برتر جهانی و ازجمله نسبت به‌بورژوازی آمریکایی‌ـ‌اروپایی) دود این‌گونه تمشیت‌ها و اطاعت‌های بیش‌تر، نه به‌چشم رانت‌خواران و صاحبان سرمایه‌های ایرانی، که عمدتاً به‌چشم کارگران و زحمت‌کشان این سرزمین و ازجمله به‌چشم همین کارگران هفت‌تپه می‌رود.

واقعیت این است‌که استقرار داخلی و عروج منطقه‌ای جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته بدون اعدام، زندان، قتل‌عام و شکنجه غیرممکن بوده است؛ و هنوز هم یکی از اساسی‌ترین ارکان برپانگهدارنده‌‌‌ی این بورژوازی غرق در رانت و جنایت، سرکوب همه‌جانبه و خونین است؛ اما نباید فراموش کرد که همین جمهوری اسلامی یکی از مؤثرترین یاری‌دهنده‌های نظام سرمایه‌داری جهانی بوده و هنوز هم هست. چرا؟ برای این‌که عدم استقرار جمهوری اسلامی که عمدتاً به‌واسطه‌ی زندان و شکنجه و اعدام عملی شد، با رشد و گسترش جنبش‌های ترقی‌خواه و انقلابی در ایران، از ایران به‌منطقه، و از منطقه به‌جهان متقارن می‌بود؛ و اگر چنین می‌شد، امروز با دنیایی اساساً دگرگون و چه‌بسا مالامال از تبادلات ترقی‌خواهانه و انقلابی مواجه بودیم. ازهمین‌روست که نباید شک کردکه نقش نهادهای پلیسی‌ـ‌اطلاعاتی کشورهای آمریکایی‌ـ‌اروپایی در استقرار جمهوری اسلامی، در خوش‌بینانه‌ترین صورت ممکن، مشاوره در چگونگی سرکوب، کشتار و شکنجه بوده است.

گرچه در این زمینه هنوز مدرک قابل اتکایی در دست نیست؛ اما بعید است‌که جمهوری اسلامی بدون هم‌آهنگی‌های به‌اصطلاح بین‌المللی (یعنی: هم‌آهنگی‌های پلیسی‌ـ‌امنیتی‌ـ‌اطلاعاتی با قدرت‌های برتر آن زمان‌ها) ‌تهاجم خرداد 60 و قتل‌عام 67 را اجرایی می‌کرد. بدون تمرکز روی جزئیات، و براساس قرائن و تعقل سیاسی‌ـ‌انقلابی می‌توان چنین نتیجه گرفت که: بسیاری از نهادهای حقوق بشری و «غیرحقوق بشری‌«، که امروز در برابر زندانی شدن و شکنجه‌ی یک‌ماهه‌ی اسماعیل بخشی برافروخته می‌شوند و فریاد دادخواهیِ انتقام‌جویانه سرمی‌دهند، در مقابل سیل دستگیری‌ها، انواع شکنجه‌های طولانی مدت و کشتارهای گروهی نه تنها سکوت کردند، بلکه راهنما بودند و چه‌بسا در طراحی هم مشارکت داشتند.

به‌هرروی، در مختصات سیاسی ایران (یعنی: در حاکمیت جمهوری اسلامیِ جنایت‌پیشه) افشای این‌که اسماعیل بحشی مورد شکنجه قرار گرفته، نه تنها آموزه‌ی سازمان‌دهنده ویا کنش انگیزه‌آفرینی برای کارگران و زحمت‌کشان به‌حساب نمی‌آید، بلکه عکس مسئله نیز قابل بررسی است. پس، به‌این ‌جنبه‌ از افشای شکنجه توسط اسماعیل بخشی نگاه گذرایی داشته باشیم: صرف‌نظر از توده‌های مردم که اساساً درگیر اموری مانند شکنجه، اعتصاب و مانند آن نیستند و حتی از این‌گونه مسائل می‌گریزند؛ اما افشای شکنجه‌ی اسماعیل بخشی به‌عنوان یک فعال کارگری می‌تواند هشداری به‌آن کمیت بسیار قلیلی باشد که زندان، شکنجه، فعالیت کارگری و مانند آن یکی از اجزای نگاه آن‌ها به‌زندگی است!؟ بدین‌ترتیب که جمهوری اسلامی با انکار شکنجه‌ی اسماعیل بخشی، بدون این‌که روی صندلیِ اتهام بنشیند، به‌‌آن کارگرانی که سودای مبارزه و ایجاد تشکل دارند، هشدار می‌دهد که بله ‌شکنجه و توهین و تحقیر نیز در انتظار آن‌هاست. بدین‌ترتیب، هرچه اسماعیل بخشی روی این‌که شکنجه شده، بیش‌تر اصرار بورزد و تبلیغ کند، و جمهوری اسلامی هم متقابلاً بیش‌تر انکار کند و مصاحبه‌های برآمده از شکنجه را پحش کند، تأثیر این هشدارِ غیرمستقیم نیز بیش‌تر می‌شود. به‌باور من، در مختصات کنونی مبارزه طبقاتی در ایران (که تشکل‌گریزی و فردیت اتمیزه ازجمله خاصه‌های عمومی جامعه است) بهتر این بود که اسماعیل بخشی شکنجه شدن خودرا مدیایی نمی‌کرد و به‌جای افشاگری سیاسی روی سازمان‌یابی کارگری متمرکز می‌شد.

*****

«شورا» یا هرآن‌ نهاد دیگری (مانند کمیته‌ی کارخانه، انجمن کارگری و مانند آن) که خاصه‌ی شورای مجمع نمایندگان سال 1905 و 1907 در روسیه را داشته باشد، عصیانی در گستره‌ی طبقه‌ی کارگر و در مقابل طبقه و دولت حاکم است. این عصیان طبقاتی (برخلاف شورش‌های پراکنده‌‌ی ناشی از خشم و فاقد هدف معین) با آرمان تحقق منافع توده‌های تحت حاکمیتْ برپایی قدرت نوینی را هدفمند است‌ تا در مقابل مناسبات تولیدی و اجتماعی مسلط و حاکم نیز عصیانی و انقلابی عمل کند. بنابراین، «شورا» در گستره‌ی توده‌ای‌ و طبقاتی (و نه در یک واحد یا منطقه‌ی محدود) شکل می‌گیرد؛ از اساس سیاسی، هدفمند و انقلابی است؛ به‌نحوی با آرمان‌گرایی سوسیالیستی آمیخته‌ است؛ و تجربه‌ی تاریخی در روسیه، مجارستان و آلمان نشان داده است که اگر پیش از عصیان به‌لحاظ سازمانی و آگاهی طبقاتی‌ـ‌تاریخی به‌حد مطلوب تدارک نشده باشد، از حرکت وامی‌ماند و دست‌آورهایش نیز به‌تاراج می‌رود. و «حد مطلوب» در این رابطه، تداوم و گسترش کمّی‌ـ‌کیفی و مداوم کنش شورایی تا لغو کار مزدی و امحای هرگونه اقتدار طبقاتی است.

بنابراین، بارزترین ویژگی‌ و مشخصه‌ی «حزب کارگران کمونیست» یا «حزب پرولتاریا»، به‌جز پایگاه و خاستگاه کارگری‌اش در ارگان‌های رهبری، این است که پروسه‌ی سازمان‌یابی‌اش درعین‌حال پروسه‌ی چنان تدارکی در عصیان شورایی است که متضمن بیش‌ترین امکان و احتمال در تداوم کنش شورایی توده‌های کارگر و زحمت‌کش باشد. به‌عبارت دیگر، «حزب پرولتاریا» از درون هسته‌هایی سربرمی‌آورد که با حضور مستقیم و مداوم در مبارزات جاری کارگری (به‌مثابه تاکتیک)، به‌لحاظ استراتژیکْ تدارک‌کننده‌ی چنان امکانات و آموزه‌های بازتولید شونده‌ای است‌که تداوم کنش شوراییِ پس از برپایی شورا را میسر می‌سازد. طبیعی است‌که در غیراین‌صورت سخن از «حزب پرولتاریا» فقط یک حقه‌ی سوسیال دمکراتیک خواهد بود.

پس از نهم ژانویه، انقلابْ قدرت خود را به‌توده‌های کارگر نشان داد. در چهاردهم ژوئن  شورش رزمناو پوتمکین نشان داد که انقلاب می‌تواند به‌یک نیروی سرنوشت‌ساز تبدیل شود. اعتصابات اکتبر نشان داد که می‌توان در سازمان‌های دشمن اختلال ایجاد کرد، اراده‌ی او را فلج و به‌کلی تحقیرش کرد. با سازمان‌‌دهی «شوراهای نمایندگان کارگران در سراسر کشور»، انقلاب نشان داد که می‌تواند قدرتی مقتدر تشکیل دهد. اقتدار انقلابی را تنها می‌توان براساس نیروی فعال انقلابی مستقر نمود. نظر ما در مورد پیشروی انقلاب روسیه هرچه باشد، اما این یک واقعیت است که تاکنون هیچ طبقه‌ی اجتماعی‌ای به‌جز پرولتاریا اعلام آمادگی برای حمایت از برپایی قدرت مقتدر انقلابی نکرده است. اولین اقدام انقلاب برخورد پرولتاریا با سلطنت در خیابان بود؛ اولین پیروزی جدی انقلاب با  سلاح طبقاتی پرولتاریا (یعنی: اعتصاب سیاسی) به‌دست آمد؛ و اولین هسته‌های دولت انقلابی اقدامات نمایندگان پرولتاریا بود. «شورا» اولین قدرت دموکراتیک در تاریخ روسیه‌ی مدرن است. شورا قدرت سازمان‌یافته‌ی توده‌ها برفراز اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خویش است.

....

توده‌ها‌ی پرولتاریِ پترزبورگ با تمام قوا از «شورا» حمایت می‌کردند. پرولتاریای پترزبورگ در میان روشن‌فکران پُرشمارِ پایتخت بیش از این‌که دشمن داشته باشد، دوست داشت. هزاران تن از دانشجویانْ رهبری سیاسی «شورا» را به‌رسمیت می‌شناختند و باحرارت تمام از تصمیمات آن پشتیبانی می‌کردند. «پیشه‌وران پترزبورگ» کاملاً طرف شورا را می‌گرفتند. حمایت از اعتصاب کارکنان پُست و تلگراف همدلی مقامات رده‌های پایینی دولت را برای شورای به‌دنبال داشت. تمامی ستمدیدگان، تمامی تیره‌بختان، تمامی عناصر درست‌کار شهر‌ها، تمامی کسانی که برای یک زندگی بهتر تلاش می‌کردند، یا براساس شَم و دریافت خودبه‌خودی خویش ویا به‌طور آگاهانه در کنار شورا قرار داشتند. [بنابراین]، «شورا» به‌طور بالقوه و بالفعل نماینده‌ی اکثریت قریب به‌اتفاق مردم بود[به‌نقل از مقاله‌ی «شورای کارگران و انقلاب»، نوشته لئون تروتسکی به‌عنوان نماینده‌ی شوراها در روسیه و سال‌های 1905 و 1917][همه‌ی تأکیدها در این نوشته از من است].

*****

جنبش آوریل 1920 در تورین در واقع یک رویداد بزرگ بود، و این نه تنها برای پرولتاریای ایتالیا، بلکه می‌توان گفت که برای پرولتاریای اروپا و تمام دنیا رویداد بزرگی بود.

این اولین نمونه‌ای در تاریخ بود که پرولتاریا بدون این‌که متحمل بی‌کاری و گرسنگی شود، درگیر مبارزه برای کنترل تولید شد. علاوه براین، این‌ها تنها یک اقلیت از پیشتازان طبقه‌ی کارگر نبودند که می‌بایست بار مبارزه را به‌دوش می‌کشیدند، بلکه تمام کارگران تورین درگیر این اعتصاب شدند و این مبارزه را بدون محرومیت‌ها و فداکاری‌های [معمول]، درست تا به‌آخر ادامه دادند.

کارگران مهندسی به‌مدت یک ماه و کارگران بخش‌های دیگر به‌مدت 10 روز اعتصاب کردند.

این اعتصاب عمومی از ده روز پیش به‌تمام ناحیه پیدمونت [واقع در شمال غربی ایتالیا] گسترش یافت، و حدود نیم میلیون کارگر صنعتی و کشاورزی را بسیج کرد؛ به‌این ترتیب، حدود 4 میلیون نفر از مردم [ایتالیا] درگیر این  اعتصاب بودند.

.....

تبلیغ برای [ایجاد] شوراها با شور و شوق توده‌ها مواجه شد؛ در یک دوره‌ی شش ماهه شوراهای کارخانه در تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌های مهندسی تشکیل گردید، و کمونیست‌ها در اتحادیه مربوط به‌رشته‌ی مهندسیْ اکثریت را به‌دست آوردند؛ قاعده‌ی شورای کارخانه و کنترل تولید تصویب شد و مورد قبول اکثریت کنگره و بخش عمده‌ای از اتحادیه‌های متعلق به«خانه‌ی مردم» قرار گرفت.

سازمان شوراهای کارخانه براین اصول مبتنی بودند: در هرکارخانه و کارگاهی یک نهاد نمایندگی منتخب (که براساس سیستم بوروکراتیک قدیم نباشد) استقرار می‌یافت تا قدرت پرولتاریا را در مبارزه‌ برعلیه سامان سرمایه‌دارانه یا کنترل برتولید را به‌اجرا درآورد، و همه‌ی کارگران را در امر مبارزه‌ی انقلابی و ایجاد دولت کارگری آموزش بدهد.

شوراهای کارخانه باید براساس سازمان‌های صنعتی شکل می‌گرفتند؛ این شوراها می‌بایست مدلی از جامعه‌ی کمونیستی را به‌طبقه‌ی کارگر نشان می‌دادند؛ نمونه‌ای که می‌بایست نشان‌دهنده‌ی این بود که در جامعه کمونیستی طبقات گوناگون وجود ندارد، و همه‌ی روابط اجتماعی براساس فن‌آوریِ لازم برای تولید و نهادهای مربوط به‌آن مدیریت می‌شود، و طبعاً زیرمجموعه‌ای از یک قدرت دولتی نخواهند بود که [در بالا] سازمان می‌یابد. طبقه‌ی کارگر باید تمامیِ زیبائی و اصالت ایده‌آلی را درک کند که برای آن تلاش و فداکاری می‌کند؛ باید از این موضوع نیز آگاه باشد که  رسیدن به‌چنین ایده‌آلیْ ضرورتاً از مراحل متعددی عبور می‌کند؛ و باید ضرورت انضباط انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا را تشخیص بدهد.

هرشرکت [و کارخانه‌ای] خود را به‌بخش‌ها و هربخش خود را به‌تیم‌های حرفه‌ی [معینی از کار] تقسیم می‌کند؛ هرتیم بخش ثابت [و معینی] از کار را انجام می‌دهد؛ کارگران هرتیم یک کارگر را انتخاب می‌کنند که وظایف معین و تعریف‌ شده‌ای خواهد داشت. مجموع نمایند‌های کل شرکت یک شورا تشکیل می‌دهند که از میان خود یک کمیته‌ی اجرائی انتخاب می‌کنند. مجموع دبیران سیاسی کمیته‌‌های اجرائی، کمیته‌ی مرکزی شوراها را تشکیل می‌دهند که یک کمیته‌ی پژوهش‌های شهری از میان خودشان انتخاب می‌کنند تا ‌مسائلی مانند سازمان‌دهی تبلیغات، توسعه‌ی طرح‌های مربوط به‌کار، تصویب پروژه‌ها و طرح‌هائی که از طرف شرکت‌ها یا افراد کارگر [به‌تنهائی] پیش‌نهاد می‌شود، و نهایتاً جهت‌گیری کلیت جنبش را مدیریت کند. [به‌نقل از مقاله‌ی «جنبش شوراهای کارخانه در تورین»، نوشته‌ی آنتونیو گرامشی].

*****

 

درباره‌ی جنبش «مجامع عمومی»[!؟]

عبارت «مجمع عمومی» ـ‌به‌عنوان شکلی از سازمان‌یابی طبقاتی کارگران‌ـ و در شکلی که افراد و گروه‌های چپ خرده‌بورژوایی با تبختر و چسی‌فیکاسیون[!!] مطرح می‌کنند، تنها یک التقاط بسیار سحطی و انحلال‌گرانه از مفاهیمی است که در طول تاریخ (از یونان باستان تا جنبش‌های آنارشیستی در جنوب اروپا) در چهارچوب‌های کاملاً متفاوتی به‌کار گرفته شده ‌است؛ و بیش‌تر به‌کاریکاتور می‌ماند تا راه‌کاری برای مبارزه و سازمان‌یابی طبقاتی و کارگری.

به‌طورکلی، مقوله‌ی جنبش «مجامع عمومی» یکی از «اختراعات» یا به‌عبارت دقیق‌تر یکی از التقاطاتِ رهبری و رهبران همین پاره‌گروه‌هایی است که در فقدان هرگونه‌ عِرقِ کارگری و غرقِ در خیالپردازی‌های خرده‌بورژوایی‌ـ‌هالیودی، درپاره‌های متعدد و روبه‌افزیش خود عنوان «کمونیسم کارگری» را یدک می‌کشند تا شاید بتوانند در همین سیستم سیاسی موجود (البته مشروط به‌دخالت عموسام) دست‌شان به‌جایی بند شود.

جنبش کمونیستی، جنبشِ رهایی نوع انسان با نیروی رهبری‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگرِ متشکل و خودآگاه است؛ رهایی طبقه‌ی کارگر مشروط به‌استراتژی رهایی نوعی و انسانی است؛ دیکتاتوری پرولتاریا (به‌مثابه تشکل طبقه‌ی کارگر در دولتی که دیگر دولت نیست) تاکتیک ضروری طبقه‌ی کارگر در راستای این رهاییِ استراتژیک و نوعی است. اما عبارت «کمونیسم کارگری» به‌واسطه‌ی جنبه‌ی جادویی‌ و صرفاً رفاه‌طلبانه‌ای که به‌رهایی کارگران (به‌مثابه‌ی فروشندگان نیروی‌کار) می‌دهد، با جوهره‌ی رهایی استراتژیکِ نوع انسان در تناقض است. چراکه جنبش کمونیستی، جنبشِ نفیِ کارگر و اثبات انسان نوعی، آزاد و رها از هرگونه قید و بند است؛ و «کمونیسم کارگری» به‌جای تأکید برعمدگی طبقه‌ی کارگر در این جنبش، به‌کارگر (که باید با لغو کار مزدی، ‌نفی شود) مطلقیت می‌بخشد تا به‌انحلال بکشاندش. در این‌جا یک جابه‌جایی فریبنده صورت گرفته است: عبارت «کمونیسم کارگری» ‌جای «کارگران کمونیست» را گرفته که به‌متشکل‌ترین و آگاه‌ترین بخش طبقه‌ی کارگر اشاره می‌کند.

منهای همه‌ی عبارت‌پردازی‌های سوپر رادیکالی که تاکنون در رابطه با جنبش به‌اصطلاح مجامع عمومی مطرح شده است، «مجمع عمومی» به‌مثابه‌ی جنبش و شکلِ سازمان‌یابی کارگری فقط بدین‌معناست‌که «مجمع عمومی» (یعنی: حضور فعال همه‌ یا اکثر کارگران یک یا چند واحد تولیدی‌ـ‌خدماتی) باید به‌طور مداوم تشکیل گردد و همه‌ی تصمیم‌ها (اعم از ساده یا پیچیده؛ تاکتیکی یا استراتژیک؛ و درونی یا بیرونی) در این «ارگان» مورد بحث قرار بگیرد و به‌تصمیم‌گیری برسد. کلمه‌ی ارگان را به‌این دلیل داخل گیومه قرار دادم که چنین ارگانی هرگز نمی‌تواند مادیت مداوم داشته باشد و در عالَمِ واقع نیز شکل مداومی نخواهد داشت. به‌بیان دیگر، علی‌رغم ظاهر رادیکال، فوق‌العاده دموکراتیک، تضمین شده‌ و همیشگی بودن «مجمع عمومی»؛ اما در مناسبات واقعی و کثیر‌الوجه زندگی، تداوم سازمانی و روند سازمان‌یابی کارگری را از اساس تعلیق به‌محال (یعنی: منحل) می‌کند.

شاید در جامعه‌ی کمونیستی که تعیین نیازها و نیز تعیین کم و کیف بارآوری تولید برای رفع نیازها در اختیار و تحت کنترل انسان‌هاست؛ و نیز هرکس می‌تواند هرکاری که دوست دارد، انجام دهد؛ و به‌هراندازه‌ای هم که می‌خوا‌هد، مصرف کند؛ مثلاً صبح ماهی‌گیر باشد و بعدازظهر جراح یا فیزیک‌دان؛ شاید در چنین جامعه‌ی هنوز تحقق نیافته‌ای (اما از نظر علمی قابل تصور) امکان نادیده گرفتن الزام نمایندگی، تقسیم وظایف گوناگون و تشکیل مداوم «مجمع عمومی» وجود داشته باشد!؟ چراکه در غیراینصورت و در نبود چنین امکانی در رابطه با طبیعت و تولید، حضور مداومِ «مجمع عمومی» با ذات کثیرالوجه و ابعاد مختلف‌الرابطه‌ی زندگی انسا‌ن‌های واقعی در تولید و بازتولید اجتماعی و شخصی به‌تناقض می‌رسد.

تصور کنیم که کارگران و کارکنان کارخانه‌ای مثل ایران‌خودرو، پالایشگاه آبادان، هفت‌تپه یا یکی از کارخانه‌های پتروشیمی براثر القای یک نیروی ناشناخته و فوق‌العاده قوی و گسترده به‌این نتیجه ‌رسیدند که همه‌ی امورِ مبارزاتی خودرا از ریز تا درشت در «مجمع عمومی» حل و فصل کنند. در این‌صورت، اگر «مجمع عمومی» نشست روزانه نداشته باشد، ناگزیر به‌تشکیل جلسات هفتگی است. اگر کسی «مجمع عمومی» را با ازدحام بدون برنامه و عصیانی کارگران یک واحد تولیدی یا خدماتی که معمولاً دست‌آورد چندانی هم ندارد، اشتباه نگیرد؛ حتماً می‌داند که برگزاری یک «مجمع عمومیِ» جدی و حقیقی به‌غیر از تدارکات نظری و لجستیکی، ساعت‌ها وقت می‌برد که حتی می‌تواند بیش از یک روزِ مفیدِ کاری هم باشد. بنابراین، پذیرش «مجامع عمومی» به‌مثابه‌ی ساختار سازمانی جنبش کارگری، بدین‌معنی است که کارگران باید حداقل یک روز از هفته دست از تولید بکشند تا مسائل مربوط به‌دستمزدها، مسائل ایمنی یا احیاناً (یعنی: در عالی‌ترین شکل متصور) مسائل مربوط به‌کنترل تولید را رتق و فتق کنند. فرض کنیم که صاحبان سرمایه و دولت زیر فشار مبارزات کارگری بپذیرند که کارگران به‌جز روزهای تعطیل هفتگی یک روز در هفته هم در «مجامع عمومی» شرکت کنند تا به‌مسائل طبقاتی خود بپردازند. دراین‌صورت ـ‌آیا‌ـ کارگران به‌این امکان دست یافته‌‌اند که ‌مسائل مربوط به‌زندگی طبقاتی و اجتماعی خودرا در «مجامع عمومی» حل و فصل کنند؟ پاسخ این سؤال ضمن این‌که به‌پروسه‌های بسیاری مشروط است؛ اما مقدمتاً به‌سطح تکنولوژیک یک واحد تولیدی یا خدماتی بستگی دارد. این «مجامع عمومی» در کارخانه‌هایی‌که مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نساجی الیافت نایلون (فیلامنت)، اغلبِ ماشین‌سازی و صدها کارخانه‌ی مدرن دیگر غیرقابل تشکیل است؛ چراکه تولید در این کارخانه‌ها باید به‌طور پیوسته ادامه داشته باشد و  امکان حضور همه‌ یا اغلب کارگران در یک جلسه به‌طور هم‌زمان غیرممکن است.

*****

تا این‌جا مقوله‌ی «مجمع عمومی» ـ‌به‌مثابه‌ی ساختار سازمانی طبقه‌ی کارگر‌ـ را فقط در کارخانه‌های جداگانه مورد بررسیِ مختصر قرار دادیم؛ اما فراتر از این، ضرورت ارتباط واحدهای تولیدی و خدماتی باهم و سازمان‌یابی پیوستار طبقه‌ی کارگر در سطح ملی و بین‌المللی نیز مطرح است که بنا به‌آموزش از تجربه‌ی تاریخی طبقه‌ی کارگر و نیز بررسی‌های عقلانی و مارکسیستی فراوان و معتبر ـ‌علی‌الاصول‌ـ از طریق ایجاد اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی قابل تحقق است. این قانونمندی تنها در شرایطی عمدگی و روال عادی خودرا از دست می‌دهد که یک تغییر و تحول ریشه‌ای و اساسی در رابطه‌ی انسان با انسان و حتی انسان با طبیعت رخ بنماید که اغلب در زایش‌های اجتماعی و انقلابی (یعنی: در موقعیت اعتلایی‌ـ‌انقلابی) واقع می‌گردد؛ و به‌لحاظ سازمانی نیز روی‌کرد شورایی دارد.

گرچه اراده‌ی دخالت‌گرْ در وقوع کیفیت عقلانی‌ـ‌انقلابی‌اش می‌تواند سازمان‌یابی شوراییِ مبارزات کارگری را از طریق تبلیغ و ترویج ایده‌های انقلابی و ایجاد نهادهای کمونیستیِ مخفی و بعضاً نیمه مخفی تدارک ببیند و حتی گام‌‌هایی در تسریع آن بردارد؛ اما آن‌چه ‌ایجاد شوراها و سازمان‌یابی شورایی را از اساس ممکن می‌سازد، صرف‌نظر از چپ خرده‌بورژوایی که فقط بازی‌گر است، حتی نه اراده‌ی افراد و گروه‌های حقیقتاً انقلابی یا کمونیست، که ‌وقوع موقعیت اعتلایی‌ـ‌انقلابی است. گرچه بسیاری از  پروسه‌هایِ راهبر به‌وقوع شرایط اعتلایی‌ـ‌انقلابی را می‌توان شناخت و حتی در چگونگی تغییر آن‌ها نقش‌آفرین بود؛ اما وقوع شرایط اعتلایی‌ـ‌انقلابی [یعنی: موقعیتی‌که عصیان طبقاتیِ کارگران برعلیه قانونیت خرید و فروش نیروی‌کار از نشانه‌های بارز آن است] حاصل ترکیب هزاران (شاید هم ده‌ها هزار) پروسه‌‌‌ای است‌که بسیاری از آن‌ها تا قبل از تبارز ناشی از فعلیت ـ‌حتی‌ـ قابل مشاهده هم نیستند. باید توجه داشت که وقوع شرایط اعتلایی‌ـ‌‌انقلابی حاصل ترکیب بسیار پیچیده‌ای از تحولات اجتماعی‌ـ‌طبقاتی، سیاسی‌ـ‌اقتصادی و داخلی‌ـ‌بین‌المللی است که در اراده‌ی تک تک آحادِ یک جامعه‌‌ی معین (اعم از کارگر یا سرمایه‌دار) به‌گونه‌ی خاصی بازتاب یافته و به‌فعلیت درآمده است. گرچه این بازتاب و فعلیت ـ‌اساساً‌ـ طبقاتی است و به‌طور محسوسی از تربیت فرهنگی‌ـ‌سیاسی افراد و نیز مناسبات اجتماعی آن‌ها متأثر است؛ اما ازآن‌جاکه مقدمتاً از وجدان شخصی افراد برمی‌آید و سپس به‌یک ترکیب یا صف‌بندی اجتماعی‌ـ‌طبقاتی تبدیل می‌شود، وقوع عینی آن (نه اطلاع از روند کلی‌اش) پیشاپیش قابل پیش‌بینی نیست. از همین‌روست‌که شوراها را پیشاپیش (یعنی: پیش از وقوع شرایط اعتلایی‌ـ‌انقلابی) فقط می‌توان تدارک دید و گفتگو از سازمان‌دهی پیشاپیش آن (یعنی: پیش از وقوع شرایط اعتلایی‌ـ‌انقلابی) در خوش‌بینانه‌ترین شق ممکن̊ بیان پاسیفیستی از یک آرزومندی طبقاتی و زیباست. این بیان پاسفیستی (حتی اگر با نیات طبقاتی و زیبا هم مقوله‌بندی شده باشد) در عرصه‌ی واقعی نبرد طبقاتی که گاه آشکارتر و گاه بطئی‌تر ـ‌اما ‌به‌هرصورت‌ـ ادامه‌دار است، می‌تواند پارادوکس‌آفرین باشد؛ که در ایران (یعنی: در هفت‌تپه) حقیقتاً چنین بوده است.

یکی از مسائلی که بحث «جنبش مجامع عمومی» را نزد بعضی از جانب‌داران جنبش کارگری به‌مقوله‌ای دلپذیر تبدیل می‌کند، به‌شیوه‌ی طرح یا ارائه‌ی آن برمی‌گردد. ارائه‌دهندگان و حتی مدافعین بحث «جنبش مجامع عمومی»، این بحث را با چند حکم ساده و شورانگیز شروع می‌کنند تا سپس به‌جای استدلال و فاکتورهای تاریخی، تصویرپردازی کنند و به‌جای تبیین صریح و عقلانی مسئله، مخاطب را از طریق القا (نه متقاعد، که) مجاب نمایند. به‌هرروی، بعضاً و به‌طور ضمنی چنین ادعا می‌شود که «جنبش مجامع عمومی» شکلی از سازمان‌یابی است‌که مبارزات جاری و روزانه‌ی کارگران و زحمت‌کشان را  به‌سازمان‌یابی شورایی منتقل می‌کند. صرف‌نظر از جزئیات این بحث‌ها و متدولوژی ارائه‌ی آن، که بیش از حد اسکولاستیک است و نادانسته از ‌علم‌الاکلام اسلامی استفاده می‌کنند، اما نتایجی‌که اجتماعاً به‌تبادل می‌گذارند، حقیقتاً فاجعه‌بارند. چرا؟ برای این‌که مسئله‌ی وقوع شرایط انقلابی را از ترکیب حاصل از کنش‌ و واکنش و اراده‌ی توده‌ی عظیمی از انسان‌های کارگر و زحمت‌کش به‌اراده‌ی گروه‌ها و جریاناتی کاهش می‌دهند که ناگزیر نخبه‌ هستند و فراتر از مردم کارگر و زحمت‌کش. این مفهومِ پنهان در بحث «جنبش مجامع عمومی»، حتی درآن‌جاکه توسط کارگر دوست‌ترین افراد و حتی افرادی از میان طبقه‌ی کارگر به‌تبادل درمی‌‌آید، بازهم تخریب‌گرانه، تحقیرآمیز، پاسیفیستی و نخبه‌گرایانه است.

با استفاده از احکام برانگیزاننده و تصویرپردازی‌های القایی چنین ادعا می‌شود که «مجمع عمومی» هیئت اجرایی منتخب دارد و کمیته‌های هم‌آهنگ‌کننده رابط بین مجامع عمومی خواهند بود و قس‌علیهذا. در رابطه با فرضیات یا به‌عبارت دقیق‌تر تخیلاتی که در مورد ساختار سراسری برآمده از سازمان‌یابی «مجامع عمومی» تصویر می‌شود، دو نکته‌ی اساسی و پراتیک قابل تدکر است:

یک) اگر امکان تشکیل مجمع عمومی و انتخابات در یک واحد تولیدی یا خدماتی فراهم باشد، عنوان «هیئت مدیره‌ی سندیکا» یا «هیئت اجرایی مجمع عمومی» به‌هیچ‌وجه تأثیری برکیفت رزمندگی یا انقلابی‌گری کارگران آن واحد نخواهد داشت؛ و آن نگاهی که از این زاویه حرکت می‌کند که «هیئت اجرایی مجمع عمومی» انقلابی‌ و «هیئت مدیره‌ی سندیکا» کم‌تر انقلابی یا رفرمیست است، هنوز از این ایده‌ی آغازگر تورات عبور نکرده که «در ابتدا کلمه بود...»!! چراکه جای مفهوم و قالب کلام را عوض کرده و اراده‌مندی نهفته در مفهوم را همانند تورات به‌قالب‌های ثابتِ کلامی وامی‌سپارد.

دو) اهمیت و ارزش شوراهای کارگری در توانایی‌ طبقاتی‌‌ آن‌ها و در ایجاد تقارن قدرت (یعنی: قدرت دوگانه) در جامعه است که به‌برانگیختگی انقلابی در میان توده‌ها کار و زحمت برمی‌گردد و ربطی به‌اطلاق هیچ تصور و عبارتی به‌مناسبات و تشکل‌های کارگری ندارد.

گرچه می‌توان چنین تصور کرد که انقلاب و ارزش‌های انقلابی و شورایی به‌ضرب‌آهنگ و ریتم ابعاد مختلف زندگی تبدیل شود، اما شور و برانگیختگی ناشی از دوره‌های انقلابی و کنش‌گری شوراگرایانه‌ی توده‌ای به‌این دلیل امکان تداوم ندارد که آدم‌ها را از دیگر ابعادِ ضروری زندگی شخصی و اجتماعی که لازمه‌ی بقای جامعه و نوع انسان است، باز می‌دارد. جامعه‌ای که تحت مدیریت شوراها درمی‌آید، ناگزیر به‌سازمان‌دهی و تجدیدسازمان تولید و دیگر ابعاد ضروری زندگی است. چنین شوراهایی در چنین جامعه‌ای مجبورند که روی هردقیقه از وقت خویش حساب کنند و برای آن برنامه بریزند. 

از همان لحظه‌ای که درهم‌شکستن ماشین دولت بورژوایی آغاز می‌شود و مدیریت جامعه در ابتدا آرام آرام، اما در ادامه با سرعت برق توسط ‌شوراها فتح می‌شود، میلیون‌ها دهان برای خوردن نان به‌سوی شوراها باز می‌شود. پاسخ این دهان‌ها که هریک دو دست هم دارند، همانند بورژوازی نه گلوله، که نان تازه و خوش طعم و عطری است‌که باید تولید شود. بنابراین، چاره‌ای جز این نیست‌که شورِ حاصل از قیام انقلابی را از طریق انتخاب نمایندگانی که هرلحظه قابل عزل باشند، به‌‌تعقل و مدیریت تبدیل کنیم و به‌‌سوی تولید و تجدیدسازمان ابعاد مختلف زندگی سوق بدهیم که جز شوریدگی انقلابی به‌تحصص و کاردانی بسیار بالایی نیز نیاز دارد. «جنبش مجامع عمومی» ـ‌به‌مثابه‌ی ساختار عامِ سازمان‌یابی طبقاتی و کارگری‌ـ علی‌رغم ادعای انتخاب نمایندگان و کمیته‌های هماهنگ‌کننده و مانند آن، بنا به‌نفس وجودی خویش که ضرورت تشکیل «مجامع عمومی» را از شکل خاص و لازم‌التشکیل در فواصل معین به‌یک «جنبش» دائم تبدیل می‌کند، آنارشی‌ای را پیش‌نهاده دارد که متناقض با مدیریت در ابعاد مختلف و تبدیل جامعه به‌دانشگاه پلی‌تکنیکِ زندگی، تولید و تجدیدسازمان است.

همان‌طور که لیساگاره در کتاب کمون پاریس توضیح می‌دهد و مارکس هم اشاراتی به‌آن دارد، یکی از عواملی‌که باعث شکست کمون پاریس بود، همین عدم توانایی در تبدیل شورِ شوراگرایانه و انقلابی به‌مدیریت و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف و ضروری زندگی و نیز پرهیز از تحرکات موازی حتی در امور نظامی بود. توجه داشته باشیم که این تبدیل در جایی ناکام ماند و به‌یکی از عوامل شکست تبدیل شد که اصل نمایندگی و انتخاب نمایندگان را در گسترده‌ترین شکل خود (در نظر و عمل) پذیرفته بود و «جنبش مجامع عمومی» را عملاً در مقابل اشکال و ابعاد گوناگون زندگی که هریک سازمان ویژه‌ی خویش را دارند، قرار نداده بود.

بنابراین، در این‌جا (یعنی: در مورد مقوله‌ی «جنبش مجامع عمومی») نیز یک جابه‌جایی فریبنده صورت گرفته است: مبارزه و درنتیجه روند سازمان‌یابی طبقاتی کارگران در ابعاد مختلف (اعم از حزبی، طبقاتی، شورایی و غیره) و نیز روی‌کرد شورایی خیزش‌های طبقاتی و توده‌ای که می‌تواند به‌‌مدیریت خودگردان مولدین بگراید و تبدیلِ توده‌های فروشنده‌ی نیروی‌کار به‌‌انسان‌های آزاد از قید سرکوب و استثمار را زمینه بسازد و تولید و زندگی در ابعاد و چهره‌های گوناگون‌اش را تجدید سازمان ‌کند؛ با جنبشِ جعلی، انتزاعی، نخبه‌گرایانه و نتیجتاً تحقیرآمیز «مجامع عمومی» جابه‌جا شده است.

حقیقت این است‌که «جنبش مجامع عمومی» به‌مثابه‌ی شکل سازمان‌یابی طبقاتی تنها در دوره‌های انقلابی و خیزش‌های شوراگرایانه قابل تصور است‌که به‌لحاظ قرارداد زمان (یعنی: سال و ماه و...) بسیار کوتاه مدت می‌باشد و تبدیل این دوره‌ی انقلابی به‌ارزش و ‌ضرب‌آهنگ زندگی ـ‌الزاماً‌ـ پای نمایندگی، اعتماد و نظارت را به‌میان می‌آورد. نتیجه این‌که جنبش «مجامع عمومی» به‌مثابه‌ی شکل دائم سازمان‌یابی طبقاتی حتی از پسِ دوره‌های انقلابی و شوراگرایانه هم به‌عاملی تبدیل می‌شود که با ریتم زندگی و تداوم آن به‌تناقض می‌رسد. بنابراین، نفس عبارت «جنبش مجامع عمومی» (یعنی: «مجمع عمومی» به‌عنوان ارگانی که به‌همه‌ی امور می‌پردازد و به‌طور دائم جلسه می‌گیرد)، حتی بدون احتساب فشارهای دولتی و کارفرمایی (که حتی درکشورهای اروپایی‌ـ‌آمریکایی هم مشاهده می‌شود) با تداوم سازمانی طبقه‌ی کارگر در همه‌ی مراحل و ابعاد مبارزه‌ی طبقاتی متناقض است.

مسئله‌ای که بسیاری از سوسیالیست‌ها، فعالین یا جانب‌داران جنبش کارگری را در مورد «جنبش مجامع عمومی» به‌ابهام و اشتباه می‌اندازد، تداعی آن با شوراها و خاصه‌ی شوراگرایی توده‌های کارگر و زحمت‌کش در دوره‌های انقلابی است. این تداعی نه از بطن واقعیت انقلابی و تحت تأثیر رویدادهای برانگیزاننده‌ی آن، بلکه به‌دلیل تکرارِ  این‌همانی شورا و «مجمع عمومی» به‌ذهن تحمیل شده است؛ و خلاصه قبل از این‌که حاصل استنتاج تعقلی‌ـ‌تاریخی باشد، نتیجه‌ی تکرارِ پشتِ هم کلمات «شورا» و «مجمع عمومی» است. به‌هرصورت، عبارت «مجمع عمومی» در دانش مبارزه‌ی طبقاتی و دست‌آوردهای مارکسیستی فاقد بار و مفهوم بیانی یا ترمینولوژیک است؛ و به‌عنوان یک عبارت عمومی و زبانی حتی مورد استفاده‌ی نهادها و ارگان‌های بورژوایی هم قرار می‌گیرد. برای مثال: «مجمع عمومی» به‌مثابه‌ی یک زیرمجموعه‌ی تشکیلاتی که از حقوق ویژه و اغلب تعیین‌کننده‌ای برخوردارست، در شرکت‌های سهامی عام یا شرکت‌های سهامی خاص ـ‌برخلاف شرکت‌هایی که با مسؤلیت محدود به‌ثبت می‌رسند‌ـ جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌لحاظ ساختاری نیز به‌حضور همه‌ی سهام‌داران یا نماینده‌ی آن‌ها در یک حدِ نصاب از پیش تعیین‌شده مشروط است.

سرانجام باید توجه داشته باشیم که ضرورت سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی در همه‌ی موارد لازم و ممکن چنین پیش‌نهاده دارد که ذهن را از عادت کلامی برهانیم؛ و به‌ربطِ درونی و ذاتی نسبت‌ها و اشیا معطوف سازیم. گرچه آموزش‌های ماتریالیستی‌ـ‌دیالکتیکی (خصوصاً از جنبه‌ی شناخت‌شناسی مارکسیستی) عامل کمک‌کننده‌ای در عطفِ عقلی ذهن به‌ذات اشیا، نسبت‌ها و انسان‌‌هاست؛ اما آن‌چه در این رابطه جنبه‌ی تعیین‌کننده دارد، تربیت انقلابی ذهن از پسِ زندگی و تبادل مبارزاتی است‌که آموزه‌ها عنصر کمکی آن به‌حساب می‌آیند. به‌طورکلی، یکی از بارزترین نمودهای جسارت و اراده‌مندی انقلابی همین گذر از عادت‌های ایستا و کلامی به‌دریافت تعقلیِ ربط ذاتی اشیاءِ و نسبت‌هاست که بیش‌تر از شخصیت افراد تأثیر می‌گیرد تا به‌آموزه‌های آن‌ها مشروط باشد.

فراتر از بررسی تعقلیِ مقوله‌ی مجعول «جنبش مجامع عمومی»، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی ـ‌نیز‌ـ گواه مستدلی براین حقیقت است‌که «مجمع عمومی» در واحدهای تولیدی یا خدماتیْ براساس شناخت، اعتماد، هم‌دلی، قرارداد و اساسنامه (‌که امکان برگزاری «مجمع عمومی» را در مواقع لازم پیش‌نهاده دارد) قدرت اجرایی و حتی بخشی از توان تصمیم‌گیری خودرا به‌هیئت نمایندگان تفویض می‌کند تا علاوه بر ارگان‌های نظارتی و کنترل‌کننده، پس از مدت معینی به‌بررسی کارنامه‌ی هیئت منتخب خویش بنشیند و بازهم خودْ خویشتن را تجدید سازمان بدهد. این نوع و این شکل از سازمان‌دهی و سازمان‌یابی کارگری ضمن این‌که تمرینی در خودسازمان‌یابی و خودرهایی طبقاتی است، درعین‌حال همان چیزی است‌که جنبش کارگری تحت عنوان اتحادیه یا سندیکا از آن یاد می‌کند. بنابراین، در دوره‌هایی که موقعیت اعتلای انقلابی عمدگی ندارد و مبارزه‌ی طبقاتی عمدتاً درچارچوب نظام سرمایه‌داری تداوم می‌یابد، تنها شکل سازمان‌یابی توده‌های کارگر (منهای این‌که با چه عنوانی از آن یاد شود) سازمان‌یابی و سازمان‌دهی سندیکایی‌ـ‌اتحادیه‌ای‌ـ‌انجمنی است؛ و هرگونه «نو»آوری دیگری در این زمینه با این احتمال بسیار قوی هم‌زاد است‌که با تب و تاب و امکانات مبارزه‌ی طبقاتیِ کارگران و زحمت‌کشان به‌تناقض برسد.

اگر بحث شوراگرایی صرفاً یک شگرد سیاسی در مقابل «رقبا» نباشد و حقیقتاً به‌مبارزه‌ی واقعی کارگران معطوف باشد و آینده‌ی این پروسه‌ی مبارزاتی را مد نظر قرار دهد، هم به‌وساطت مشاهدات تاریخی و هم از جنبه‌ی عقلی ـناگزیر‌ـ به‌این نتیجه می‌رسد که سازمان‌یابی سندیکایی‌ـ‌اتحادیه‌ای (یا هرشکل متناسب دیگری که از بطن مبازرزه‌ی طبقاتی سربرآورد) در شرایط غیراعتلایی مقدمه‌ای همه‌جانبه برای کنش مناسب شوراها به‌هنگام اعتلای انقلابی است. یکی از مهم‌ترین دلایل شکست شوراهای سال 57 این بود که کارگران تحت نام و عنوان شورا عمدتاً روی مطالبات سندیکایی متمرکز بودند؛ چراکه درموارد فوق‌العاده گسترده‌ای هیچ‌گونه درکی از خاصیت انقلابی شورا و تفاوت آن با سندیکا نداشتند. به‌‌هرروی، شورا ارگان خودرهایی طبقاتی و نوعی کارگران و زحمت‌کشان و مولدین است‌که پس از فروکش شورِ انقلابی و نابه‌سامانی ناشی از سرنگونی ارگان‌های بورژواییْ قدرت خودرا متناسب با ویژگی‌های خویش به‌نمایندگان انتخابی، تحت نظارت و هرآن قابل عزل خود تفویض می‌کند؛ درصورتی‌‌که سندیکا ارگان مدیریت خرید و فروش نیروی‌کار و دستمزد واقعی است‌که این‌یک نیز قدرت خودرا متناسب با ماهیت وجودی خود به‌نمایندگان قابل عزلِ‌ خودْ می‌سپارد. تفاوت اساسی بین شورا و سندیکا در این است‌که شورا مدیریت همه‌جانبه‌ی کارگران، زحمت‌کشان را در همه‌ی ابعاد و ازجمله در دولت سازمان می‌دهد؛ درصورتی‌که سندیکا نهایتاً فشار به‌دولت و صاحبان سرمایه را برای دریافت دستمزد واقعی ‌مدیریت می‌کند.

گرچه شکل‌گیری شوراها به‌معنی نفی یا انحلال سندیکاها نیست، چرا مسئله‌ی بازسازی سوسیالیستی تولید و توزیع، و خصوصاً لغو کار مزدی به‌پروسه‌ی بسیار پیچیده و طولانی‌ای مشروط  است و امکان تحقق خلق‌الساعه‌ی آن وجود ندارد؛ اما چنین می‌نماید ‌که هرچه پتانسیل تجربه‌‌‌ی مبارزه‌ و سازمان‌یابی سندیکایی بالاتر و رزمنده‌تر باشد، این امکان بیش‌تر به‌وجود می‌آید که شوراهای برآمده از کنش انقلابی، قوی‌تر و خردمندانه‌تر و رادیکال عمل ‌کنند. بنابراین، ایجاد پارادوکس بین شورا و سندیکا یا فراخوان به‌تشکیل شورا به‌هنگامی‌که امکان آن وجود ندارد، نه فقط عامل کُندکننده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است، بلکه می‌تواند به‌عامل ‌تحقیر کارگران و زحمت‌کشان نیز تبدیل شود. تجربه‌ی هفت‌تپه و استقرار مجدد «شورای اسلامی» مؤید عینی و ملموس این حقیقت است.

اما فراتر از التقاط‌گرایی خرده‌بورژوایی، ریشه‌ی این به‌اصطلاح «جنبش مجامع عمومی» و شوراگرایی انتزاعی را در کجا باید جستجو کرد؟ گرچه کارکرد امروزی «جنبش مجامع عمومی» به‌دلیل خاصه‌ی لایفنکِ انحلال‌گرانه‌اش کاملاً و بالعینه بورژوایی است؛ اما منشأ آن به‌سال‌هایی برمی‌گردد که دولت جمهوری اسلامی همه‌ی تشکل‌های کارگری (اعم از شورا، سندیکا، تعاونی کارگری و غیره) را زیر ضرب گرفته بود. در مقابل این سرکوب همه‌جانبه و سیستماتیک این عکس‌العمل شکل گرفت که اگر همه‌ی کارگران در مجمع عمومی خواست‌ها و مطالبات خودرا مطرح کنند، دولت نمی‌تواند همه‌ی آن‌ها را دستگیر کند و به‌زندان بفرستد. این تصور عکس‌العمل‌گونه‌ی ایجاد مجامع عمومی در مقابل بگیروببندهای پلیسی یک‌بار دیگر و در چرخه‌ی دیگری از تحولات سیاسی و طبقاتی که با پایان جنگ ایران و عراق بدرقه ‌شد، به‌یک تئوری عمومی تبدیل گردید تا به‌عنوان ابزاری برای حفظ انسجام حزب خودی (و درنتیجه بدون توجه به‌سازمان‌یابی طبقاتی، مستقل و سندیکایی کارگران) از آن استفاده شود. این حقیقی است‌که هیچ‌گاه به‌کله‌ی چپِ خرده‌بوروایی (حتی در هنگامی که برخلاف امروز، در اوج ترقی‌خواهی بود) فرو نمی‌رود: رقابت سیاسی بین گروه‌های مختلفِ چپِ خرده‌بورژوایی، به‌واسطه‌ی ماهیت غیرپرولتری و کمونیسم انتزاعی‌شان، همواره به‌زیان کارگران و جنبش کارگری تمام می‌شود و فعالین برخاسته از این جنبش را به‌قربان‌گاه رقابت‌های سیاسی می‌کشاند.

حداقل زیانی‌که جنبش کارگریِ هنوز پراکنده و به‌تشکل سراسری دست نیافته از پسِ این‌گونه رقابت‌های سلطه‌طلبانه (که ذاتیِ چپِ خرده‌بورژوایی است) متحمل می‌شود، این است‌که کادرهای برخاسته از تب و تاب مبارزاتی‌اش در معرض اغواگری‌ها، امکانات و بعضاً رایکال‌نمایی‌های چپِ خرده‌بورژوایی قرار می‌گیرند؛ و بدین‌ترتیب، از چرخه‌ی مبارزه‌ و سازمان‌دهی طبقاتی به‌‌گرداب رقابت و تشخص فردی گرفتار می‌شوند تا به‌جای جستجوی حقیقت تاریخی طبقه‌ی کارگر به‌دنبال اعتبار بِدونَد. غافل از این‌که سلطه‌ی ارزش‌ها و معیارهای بورژواییْ اعتبارِ بدون حقیقتِ طبقاتی را به‌ضدِ حقیقت طبقاتی تبدیل می‌کند. اسماعیل بخشی تازه‌ترین نمونه‌ی این‌گونه اغواگری‌های رادیکال‌نماست.

در رابطه با شکل‌گیری مقوله‌ی التقاطی «جنبش مجامع عمومی» واقعیت از این قرار است‌که جنبش چپ به‌طورکلی (اعم از کارگری و غیره) توسط جمهوری اسلامی درهم کوبیده شده بود. آن بخش از چپ خرده‌بورژوایی که در پناه مبارزه‌ی مسلحانه‌ی مردم کُرد جان به‌در برده بود، با این احتساب غلط ‌که جمهوری اسلامی به‌دلیل عدم تعادل و توازن بورژوایی‌اش نمی‌تواند دوام بیاورد، به‌این جهت سوق پیدا کرد که روح منحط و شکست خورده‌ی زمانه (یعنی: ناباوری، عدم اعتماد، اتمیزاسیون و سازمان‌گریزی) را به‌گونه‌ای تئوریزه کند که بتواند در تحولاتی که به‌زعم او الزامی بودند، با استفاده از نیروی پراکنده‌ی کارگران، نقش سیاسی ایفا کند و خودرا به‌ریسمان ذهنی قدرت بیاویزد.

از طرف دیگر، چنین به‌نظر می‌رسید که به‌هنگام فروپاشی شوروی، برداشتن پرچم کمونیسم با همان محتوایی‌ که بورژوازی پیروزمند به‌مثابه‌ی ارزش زندگی [یعنی: ناباوری، عدم اعتماد، اتمیزاسیون، سازمان‌گریزی و...] به‌تبادل می‌گذاشت، پلی است‌که حتماً ‌پیروزی سیاسی را در آنسوی خود به‌ارمغان خواهد داشت. اما غافل از پیچش‌های زندگی اجتماعی، که در بهترین حالت ممکن و با بیش‌ترین اطلاعات متصور، فقط طرح کلی آن  ـ‌براساس رابطه‌ی عمده‌ی مبارزه‌ی کارگران برعلیه سرمایه و صاحبان آن‌ـ قابل دریافت و پیش‌بینی است. به‌هرروی، «کمونیسم کارگری»، «دولت نامتعارفِ بورژوایی»، «جنبش مجامع عمومی»[و هم‌چنین «جنبش لغو کارِ مزدی» به‌‌عنوان روایت روستایی این تز التقاطی‌]، «حزب و قدرت سیاسی»، «حزب و جامعه» و مزخرفات دیگری از این دست مقولات و مباحثی بودند که در ایستایی نگاه خرده‌بورژواییِ تئوریسین‌هایش، منطقاً یکدیگر را تأیید می‌کردند و خرده‌بورژواهای «دانشمند»، اما ناآشنا به‌دانش مبارزه طبقاتی و خسته از تثبیت جمهوری اسلامی را به‌هیجان درمی‌آوردند تا ‌امیدِ تازه‌ای به‌زندگی و آینده پیدا کنند و «یک دنیای بهتر» را (که دولت رفاه بورژوایی را آرمانی می‌کند) در طرفة‌العینی قابل تحقق بدانند.

تصور این بود که کارگران نمی‌توانند و نباید براساس مسائل مربوط به‌امور «روزمره»‌ی زندگی خویش متشکل شوند؛ تصور این بود که یک حزب پُرسروصدا با استفاده از تحولات، تبلیغات، رهبران و قرمانان رسانه‌ای می‌تواند کارگران را به‌مثابه‌ی توده‌ای بی‌شکل در اختیار بگیرد و به‌واسطه‌ی این اهرم سیاسی «دنیای بهتر»ی بسازد که از سوئد پیش از استقرار نئولیبرالیسم کپی‌برداری و انتزاع شده بود؛ تصور عمومی این بود که با سانتی‌مانتالیزمِ روشن‌فکرنمایانه و هالیودی می‌توان از استدلال روشن‌گرانه جَست زد و با استفاده از احکامِ حاکمانه ـ‌مستقیماً‌ـ به‌سوسیالیزم (یعنی: رشد صنعتی، توسعه‌ی اقتصادی، استحکام بورژوازی خودی و دولت رفاه) دست یافت. و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر: هرگاه که از سازمان‌یابی مستقل و طبقاتی کارگران سخنی به‌میان می‌آمد و تلویحاً استقلال از گروه‌بندی‌های خرده‌بورژوایی نیز منظور نظر بود که عنوان حزب و سازمان و غیره را یدک می‌کشیدند، با دوبار تکرار روی نام «کارگر» و گفتن «کارگر کارگری»، همانند اصول‌گرایان ضداحمدی‌نژادی جریان انحرافی را منزوی می‌کردند و حکم اعدام اجتماعی‌اش به‌در و دیوارهای اینترنت می‌چسباندند!

*****

سندیکای هفت‌تپه و رضا رخشان

قصد نداشتم اسمی از رضا رخشان ببرم و درباره او (به‌تأیید یا انکار) چیزی بنویسم. اما دو مسئله مرا وادار به‌گاز زدن به‌این ‌سیبی کرد که از ترشی عبور کرده و با شتاب به‌سوی تلخی می‌رود. مسئله‌ی نخست همین روند تلخ و تلخ‌تر شدن تبادل «نظری» بین رضا رخشان و شوراگرایانی است که در موارد متعددی کار را به‌فحاشی و لات‌بازی کشیدند؛ و مسئله دوم دریافت میل از طرف یکی از کاربران سایت رفاقت است. به‌هرروی، ترجیحم این است‌که اول به‌مسئله‌ی دوم بپردازم.

کاربَر محترم سایت «رفاقت کارگری» ای‌ـمیلی با این مضمون و معنی برای من فرستاد که: شما که همیشه از رضا رخشان دفاع کرده‌اید، چرا در مورد مواضع کنونی او نسبت به‌مبارزات شورایی هفت‌تپه سکوت می‌کنید؟ در جواب این شخص، متقابلاً میلی فرستادم و برایش نوشتم که جواب سؤال او را به‌طور علنی می‌نویسم و لینک نوشته‌ام را هم برایت می‌فرستم.

در جوابِ این کاربر محترم باید بگویم که: اولاً‌ـ نه من و نه سایت رفاقت کارگری همیشه از رضا رخشان دفاع نکرده‌ایم؛ و هرجا که نوشته‌ای قابل تعبیر به‌دفاع از او در میان بوده است، آن دفاعیه نه از رضا رخشان به‌طورکلی و برای همیشه، بلکه از حرکت یا نظر خاصی با زمان و مکان معینی بوده است. از طرف دیگر، دفاعی که من (نه سایت رفاقت کارگری) از بعضی اظهارنظرها و کنش‌های رضا رخشان کرده‌ام، به‌سال‌ها پیش (یعنی: سال‌هایی که هنوز سایتی به‌نام «رفاقت کارگری» وجود نداشت) برمی‌گردد؛ و موضع دفاع نیز اساساً دفاع از گرایش سندیکایی رضا رخشان در مقابل تهاجم ضدسندیکایی چپ خرده‌بورژوایی بوده است. از این منظر، نوشته‌ی حاضر نیز نوعاً ادامه‌ی همان نوشته‌های قبلی در مختصات زمانی‌ـ‌مکانی دیگری است.

دومین مسئله‌ای که علی‌رغم میل شخصی‌ام باعث نام بردن از رضا رخشان در این نوشته شد، تهاجم بی‌رحمانه و چشم‌بسته به‌رضا رخشان و بعضاً پاسخ‌های غیرعقلانی‌ اوست^[1]. این دعوا که به‌نظر می‌رسد بیان مجازی و عمومی آن چیزی است‌که واقعاً در هفت‌تپه اتفاق می‌افتاد، فی‌نفسه (یعنی: تنها به‌صرف وجودش) از امکان و احتمال گسترش مبارزات کارگری می‌کاهد. این طبیعی است‌که کارگران با دیدن چنین برخوردها و تبادلاتی چشم برمی‌گردانند و بیش‌تر به‌خویشتنِ فردی خود می‌اندیشند تا به‌فکر همراهی با همکار کناری خود باشند. در این نزاع فوق‌العاده زشت و غیرانسانی، چپ خرده‌بورژوایی همان کاری را می‌کند که ذاتی وجود اوست؛ اما رضا رخشان که منهای ارزش‌گذاری انقلابی یا رفرمیستی، به‌هرحال در ارتباط با مبارزات کارگری است، می‌بایست طوری رفتار می‌کرد که این آتش اینترنتی‌ـ‌مجازی شعله‌ور نمی‌شد و دودش در واقعیت مادی و عینی مبارزه‌ی طبقاتی به‌چشم کارگران نمی‌رفت.

به‌عنوان کسی که در فضای مجازی با رضا رخشان آشنا شدم، رضا رخشان من را «عمو عباس» خطاب می‌کند و برای او احترام هم قائلم، توقع داشتم که رضا پای خودرا از نزاع حیدری‌ـ‌نعمتیِ اینترنتی بیرون می‌کشید و دنیای ورچسب و حتاکی را برای کسانی می‌گذاشت که ذاتاً هتاک‌اند؛ اما تأسف در این است‌که رضای ذاتاً غیرهتاک خودرا به‌هتاکیِ ذاتیِ هتاکان آلوده کرد. شایسته بود که رضا به‌جای دهان به‌دهان شدن با اصحاب فیس‌بوک و مانند آنْ تصویری مبتنی‌بر آمار، گزارش رویدادها و تحلیل از فضای هفته‌تپه ارائه می‌کرد و در عمل می‌کوشید که چپ خرده‌بورژواییِ معرکه‌دار در هفت‌تپه را از طریق سازمان‌یابی مستقل و خردمندانه‌ی کارگری کنار بزند و افرادی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را از زیر ساطور جمهوری اسلامی بیرون بکشد. اما تأسف در این است‌که در این‌جا هم چپ خرده‌بورژوایی به‌مقاصد خدمت‌گزارانه‌اش رسید و کارگر هفت‌تپه دوباره باید از صفر شروع کند.

چه خوب می‌شد که عکس رضا رخشان و اسماعیل بخشی را می‌دیدم که دست در ‌گردن هم انداخته و مشت‌ها را با هم ــ‌اما ممکن و معقول و سازمان‌دهنده‌ــ بالا برده بودند. با همه‌ی این احوال، هنوز هم تلاش در پایین آوردن این نزاع مخرب، ارزشمند است. امیدوارم که رضا رخشان خردمندانه‌تر عمل کند.

*****

پانوشت:

[1] برای نمونه به‌یکی از نوشته‌های فیس‌بوکی که به‌رضا رخشان می‌پردازد، نگاه کنیم:

«مزدورانی چون رضا رخشان خفه شوند بهتر است. این ناکسان لجن هایی هستند که جنبش کارگری و رهبری آن را می خواهند آلوده کنند. چنین خود فروختگانی حتی لحظه ای هم تاب تحمل آزاد مردانی چون اسماعیل بخشی را ندارند.‌ ایستادگی انسان ها و حق طلبی بخشی ها را خود نمائیمی نامند. برنمی تابند که اربابان جنایتکار و ستمگر و دردشان از سوی کارگران به چالش کشیده شوند. رضا رخشان ثابت کرده است که یک مهره امنیتی بیش نیست و ماموریتش لجن مال کردن جنبش کارگری و رهبری آن و سنگ اندازی بر سر راه آن است و متوقف کردنش به هر قیمت و با هر شیوه ممکنی. کور خوانده اند. جنبش کارگری روز به روز اعتلای بیشتری خواهد یافت. ایران آبستن یک انقلاب سوسیالیستی است که چره جهان را دگرگون خواهد کرد. دیر و زود دلرد، سوخت و سوز ندارد»!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این‌جا، قسمت نخست این مقاله به‌پایان می‌رسد. در قسمت بعدی پس از بررسی نقادانه‌ی مقاله‌ای که در ابتدای این نوشته نقل‌قولی از آن آوردم، به‌دو مسئله می‌پردازم: یکی، ‌بررسی گمانه‌هایی که درباره‌ی نقش دستگاه‌های دولتی‌ـ‌امنیتی در مورد تجدید مالکیت هفت‌تپه و بقیه شرکت‌های خصولتی شده‌ در گوشه و کنار شنید می‌شود؛ و دیگری تأکید بیش‌تر روی جنبه‌ی رژیم‌چنجی شوراگرایی خرده‌بورژوایی در مختصات کنونی است.