چگونگی وضعیت مالی اتحادیه اروپا، هلند و 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس

• چاپ
• ایمیل

ایتالیا با بدهی دولتی که 133 درصد از تولید ناخالص ملی‌اش، اخیراً بسته‌ی حمایتی خود را تا 750 میلیارد یورو افزایش داد. بدهی دولتیِ آمریکا 107 درصد تولید ناخالص داخلی‌ درسال 2019 بود که هم‌چنان نیز درحال افزایش است، کسری بودجه ایالات متحده درحال حاضر بسیار بالا است: 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی. هم‌اکنون دو منفعت برای دولت‌ها وجود دارد. بهره دربازار سرمایه (بخصوص برای کشورهای با ثبات مانند آلمان و هلند) بسیار پایین است...

چگونگی وضعیت مالی اروپا، هلند و

 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس

قسمت سوم

 ترجمه: آزاده ادیب

منبع: این‌جا https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/26/economische-effecten-van-de-coronacrisis-a3994904

این نوشته شامل 31 پرسش و پاسخ‌ درباره‌ی این است که چگونه شیوع کووید-19 سلامت و اقتصاد جامعه را به‌خطر انداخته است. بخشی از مردم هلند در خانه کار می‌کنند، شرکت‌های بسیاری تعطیل شده‌اند، و بازار سهام نیز در نوسان است. کشورهای اروپایی درگیرِ انجام اقدامات یا مقررات اضطراری‌اند. همه‌ی این رویدادها سؤالاتی را ایجاد می‌کنند: سؤالات شخصی، سؤالاتی درباره‌ی اقتصاد کلان، و هم‌چنین سؤالاتی درباره‌ی بازار کار و دیگر بازارها.

 7ـ وضعیت مالی کشورهای دیگر اروپا چگونه است؟

 این موضوع در کشورهای مختلف، متفاوت است. قابل مقایسه‌ترین کشور با هلند، آلمان است که در سال‌های اخیر بدهی ملی خود را تقریباً تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش کاهش داده است. این استاندارد رسمی اروپاست که بدهی ملی نباید حداکثر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی بیش‌تر باشد.

براین اساس، سال گذشته فقط 7 کشور اروپایی این استاندارد را رعایت کردند. برخی از این کشورها به‌طور قابل توجهی از این استاندارد فراتر رفته‌اند: اسپانیا 96 درصد، فرانسه 99 درصد و ایتالیا 134 درصد.

در آغاز ماه فوریه، کمیسیون اروپا رشد اقتصادی 1.4 درصدی اتحادیه اروپا درسال 2020 را در مقایسه با 1.5 درصد رشد درسال گذشته پیش‌بینی کرد. بدبینانه‌تر پیش‌بینی‌ها در مورد ایتالیا، آلمان و فرانسه بود که با رشد نزولی مواجه خواهند شد.

از آن‌جایی که بحران کرونا تمام قاره را به‌توقف [اقتصادی] کشانده، [چنین می‌نماید که] این پیش‌بینی‌ها کم‌تر [از واقعیت] باشد. آن‌چه درحال حاضر اهمیت دارد، این است که کشورهای مختلف بتوانند با هم‌کاری یک‌دیگر بسته‌ی حمایتی مناسبی برای مقابله با اثرات این بحران تهیه ببینند.

[وضعیت اقتصادی] ایتالیا به‌طور ویژه‌ای قبل از شیوع کرونا هم نگران‌کننده بود. اقتصاد ایتالیا در چند بخش مختلف وضعیت انقباضی داشت و درحال رکود به‌سر می‌برد. این واقعیت که اقتصاد ایتالیا شدیدتر [از کشورهای دیگر] تحت تأثیر ویروس قرارگرفته است، مقابله با شوک اقتصادی در منطقه‌ی یورو را آسان‌تر نمی‌کند.

 8ـ دولت‌های اروپایی برای مقابله با این بحران

از کجا پول تهیه می‌کنند؟

 دولت‌ها مجبورند میلیاردها میلیارد وام بگیرند. کشورهایی مانند هلند و آلمان که مازاد بودجه دارند، در بهترین وضعیت برای پرداخت قرار دارند؛ گرچه مازاد آن‌ها (که به‌ترتیب 1.5 و 1.9 درصد از تولید ناخالص ملی‌شان در سال  2018 است) به‌سرعت از بین خواهد رفت. [با این‌همه] هلند و آلمان می‌خواهند [علاوه‌بر بودجه‌ی اضافی خود] از بازار سرمایه نیز وام بگیرند: هلند 45 تا  میلیارد 60 و آلمان 150 میلیارد. این مقدار هنوز هم می‌تواند به‌میزان قابل توجهی افرایش یابد.

[گرچه] سایر کشورها هنوز به‌طور مشخص نگفته‌‌اند که می‌خواهند تا چه میزانی بدهی اضافی را تحمل ‌کنند؛ اما این مبلغ نیز بسیار بالا خواهد بود. [بدین‌ترتیب] بدهی دولت‌ها به‌طور انفجارآسایی افزایش می‌یابند، و کسری بودجه‌ها نیز به‌سرعت اوج می‌گیرد. درحال حاضر، بدهی [بسیار زیاد و] کوهستان‌گونه‌ی [بعضی از] کشورها مانع از آن نشده که بسته‌های محرک اقتصادی قابل توجهی اعلام کنند. به‌عنوان مثال، فرانسه با بدهیِ دولتیِ برابر با تولید ناخالص داخلی‌اش، اقدامات مالی و ضمانت‌نامه‌ی اعتباری‌ای را اعلام کرده که ارزش آن 345 میلیارد یورو است.

ایتالیا با بدهی دولتی که 133 درصد از تولید ناخالص ملی‌اش، اخیراً بسته‌ی حمایتی خود را تا 750 میلیارد یورو افزایش داد. بدهی دولتیِ آمریکا 107 درصد تولید ناخالص داخلی‌ درسال 2019 بود که هم‌چنان نیز درحال افزایش است، کسری بودجه ایالات متحده درحال حاضر بسیار بالا است: 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی.

هم‌اکنون دو منفعت برای دولت‌ها وجود دارد. بهره دربازار سرمایه (بخصوص برای کشورهای با ثبات مانند آلمان و هلند) بسیار پایین است؛ بنابراین، گرفتن قرض ارزان تمام می‌شود. مهم‌تر این‌که: بانک‌های مرکزی کشورها متعهد شده‌اند که بدهی‌های عظیم دولتی را خریداری کنند.

[از طرف دیگر] بانک مرکزی اروپا نیز آماده است تا محدودیت‌های خرید فعلی خود را کنار بگذارد. بانک فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که خرید بدهی دولت را تا جایی که نیاز باشد، ادامه می‌دهد. این موضوع به‌این معناست که بخش عمده‌ی فشارهای مالی که به‌دنبال بحران کرونا در ترازنامه‌ها ایجاد شده است، از طریق بانک‌های مرکزی تأمین خواهند شد. قصد بانک مرکزی اروپا از این مداخله، به‌ویژه در مورد ایتالیا، این است‌که هزینه‌ی گرفتن قرض از کنترلش خارج نشود.

هم‌اینک، ایتالیا برای گرفتن پول از بازار سرمایه هیچ مشکلی ندارد؛ بخش عمده‌ی این امر ناشی از مداخله‌ی بانک مرکزی اروپاست. اما امکان بُروز مشکلات زیاد است؛ زیرا بانک مرکزی اروپا هنوز به‌این قاعده پای‌بند است که بیش از 33 درصد از یک نوع وام دولتی را خریداری نکند.

 9ـ اقدامات کمک‌ رسانی تا کی ادامه پیدا می‌کند؟

جواب صادقانه: هیچ‌کس نمی‌داند. هیچ‌کس جرأت نمی‌کند «استقامت» اقتصاد کشور خود را حدس بزند. چند هفته پیش [یعنی: زمانی این مقاله منتشر شد] کابینه هلند تصریح کرد که آرایشگاه‌ها و کافه‌ها، درهرصورت، تا 28 آوریل تعطیل خواهند بود [که اینک دوباره باز شده‌اند]؛ و هرگونه برنامه‌ی گروهی ممنوع است. اما این‌که زندگی عمومی [بدون خطر مرگ‌ومیر در جهان] بعد از آن دوباره ادامه خواهد یافت، هنوز قطعی نیست.

در دیگر کشورهای اروپایی هم چندان تفاوتی وجود ندارد. به‌‌نظر می‌رسد که کنترل اوضاع سخت‌تر خواهد شد و رهبران دولت‌ها نیز جرأت نمی‌کنند برای طولانی‌مدت چیزی بگویند. تعطیلی مراکز عمومی در ایتالیا که قرار بود 25 مارس تمام شود، برای مدت نامعینی تمدید شد و به‌بخش‌های دیگری نیز گسترش پیدا کرد. در دیگر کشورها هم مقررات به‌طور مداوم در حال گسترش است.

در  پشت این صحنه‌ها یک «استراتژی خروج» در دست بررسی است: چگونه ما می‌توانیم زندگی اجتماعی و اقتصادی را با روش مسئولانه دوباره به‌جریان بیاندازیم؟ درنهایت، طولانی‌تر شدن تعطیلی مراکز اقتصادی و عمومیْ پیامدهای بزرگی به‌همراه خواهد داشت. هر روز که تعطیلی‌ها بیش‌تر می‌شود، چشم‌اندازها را نیز خراب‌تر می‌کند.

 در پایان ماه مارس، «مرکز تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی هلند» با بررسی سناریوهای مختلف درباره‌ی بحران کرونا، ارزیابی نسبتاَ مشخصی در این زمینه ارائه کرد. میزان اُفت [تولید ناخالص داخلی] در اثر بی‌کاری و تعطیلی از 1.2 درصد برای سه ماه تا 7 درصد برای یک سال قابل پیش‌بینی است.

دولت‌های اروپایی هنوز چیزی در ارتباط با چگونگی ایجاد توازن بین سلامت عمومی و اقتصاد نگفته‌اند. [به‌هنگام انتشار این مقاله] هنوزهمه‌چیز درجهت مهار ویروس به‌کار گرفته می‌شد. اما هرچه «تعطیلی»‌ها طولانی‌تر شود، سؤالات بیش‌تری هم در رابطه با توازن بین سلامت عمومی و اقتصاد ایجاد خواهد شد. در چنین صورتی، دولت‌ها با انجام کارِ تقریباً غیرممکنی مواجه می‌شوند: ایجاد تعادل بین پیامدهای اقتصادی و احتمال احیای مجدد ویروس، به‌هنگامی که زندگی روزمره دوباره از سرگرفته می‌شود. تعطیلی بی‌پایان مراکز عمومی و اقتصادی یک کشور امرغیرممکنی است، تا جایی که امکان وجود دارد، فعالیت‌های اقتصادی باید از هم‌کنون ادامه پیدا کنند [تأکید از مترجم]. {در افزوده: براساس همین «استدلال» و در واقع احتجاج بود که «ما» مقاله‌ی  بازگشایی تدریجی کسب‌وکار یا پذیرش چند ده میلیون قربانی!؟ را نوشتیم}.