چگونگی وضعیت مالی اتحادیه اروپا، هلند و 30 سؤال دیگر در شرایط بحران کروناویروس

• چاپ
• ایمیل

این نوشته شامل 31 پرسش و پاسخ‌ درباره‌ی این است که چگونه شیوع کووید-19 سلامت و اقتصاد جامعه را به‌خطر انداخته است. بخشی از مردم هلند در خانه کار می‌کنند، شرکت‌های بسیاری تعطیل شده‌اند، و بازار سهام نیز در نوسان است. کشورهای اروپایی درگیرِ انجام اقدامات یا مقررات اضطراری‌اند. همه‌ی این رویدادها سؤالاتی را ایجاد می‌کنند: سؤالات شخصی، سؤالاتی درباره‌ی اقتصاد کلان، و هم‌چنین سؤالاتی درباره‌ی بازار کار و دیگر بازارها.

ترجمه: آزاده ادیب

منبع: این‌جا https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/26/economische-effecten-van-de-coronacrisis-a3994904

 13ـ چرا بورس‌ها نسبت به‌شیوع کرونا واکنش شدید نشان می‌دهند؟

این شعله [یا شدت واکنش] زمانی بالا گرفت که شک‌های متفاوتی هم‌زمان در ماه مارس رخ داد. کروناویروس در سراسر دنیا پخش شده است. خطوط تولید محصولات نیمه تمام و مواد اولیه که از چین به‌اروپا و آمریکا صادر می‌شد، قطع شده است. اختلاف برسر تولید نفت میان روسیه و عربستان سعودی بالا گرفت و این امر باعث افت قیمت نفت خام شد. این مسئله روز پنج‌شنبه 12 مارس اتفاق افتاد، هنگامی که شاخص بازار سهام آمستردام AEX  تقریباً 11 درصد سقوط کرد و این بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام از اکتبر 1986 تاکنون بوده است.

 14ـ  چرا سقوط بازار سهام تا این حد می‌تواند حیرت‌انگیز باشد؟

بازارهای مالی در کوتاه‌مدت به‌طور بی‌سابقه‌ای در نوسان‌اند (و بالا و پایین می‌شوند)؛ البته در خبرها و هم‌چنین افراد مختلف عواقب آن را نمی‌توانند ببیند.

 به‌علاوه، بخش بزرگی از تجارت توسط سیستم‌های اتوماتیک انجام می‌شود. آن‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که به‌انگیزه‌های بازار که خود باعث ایجاد آن‌ها هستند، پاسخ دهند. همین امر هم نوسانات را هرچه بیش‌تر تشدید می‌کند.

علاوه براین، برخی از سهام‌داران نه تنها با سهام و اوراق قرضه، بلکه با طلا و مشتقات مالیِ محصولات (‌‌مانند گزینه‌هایی که به‌معاملات آینده مربوط اند) تجارت می‌کنند. این استراتژی‌های تجاریْ قیمت‌ها را نیز می‌توانند تقویت کنند، اما تأثیر آن هم‌چنان می‌تواند نزدیک به‌صفر هم باشد. استراتژی‌های تجاری به‌واقع مانند فنون پنهان کوزه‌گری است. به‌همین دلیل است که شما بیش‌تر مواقع فقط پس از مدتی می‌شنوید که چه اتفاقی افتاده است.

در نهایت، پولِ قرض گرفته شده نقش مهمی بازی می‌کند. معامله‌گران و مدیران دارایی مانند صندوق‌های تأمین مالی، علاوه‌بر دارایی‌های سرمایه‌گذاران، از سایر سرمایه‌داران (مانند بانک‌ها) نیز وام می‌گیرند تا معاملات خود را انجام دهند. با ‌این روش آن‌ها می‌خواهند سود بیش‌تری کسب کنند. اگر قیمت‌ها به‌سرعت سقوط کند، آن‌ها باید اوراق بهادارِ خریداری شده را در اسرع وقت بفروشند تا بتوانند وامِ دریافتی را بپردازند. نتیجه: عرضه‌ی گسترده، تقاضای کم، و افت قیمت.

 

 15ـ  ضررهای موجود در بازار سهام از منظر تاریخی چقدر بزرگ است؟

مطمئنا این خسارت در مقایسه با دو بحران مربوط به‌گذشته (یعنی: بحران اعتباری سال 2008 و سقوط حباب اینترنت درابتدای این قرن) قابل تحمل‌تر است. بازارهای سهام اروپا و آمریکا تقریباً یک‌سوم از ارزش خود را از زمان اوج خود در تاریخ 19 فوریه از دست داده‌اند و سرمایه‌گذاران سهام برای بازگشت دوباره [به‌بازار سهام] با ضرر حدود 25 درصد مواجه‌اند.

 

در مقایسه‌‌ی وضعیت کنونی با دو بحران قبلی (یعنی: بحران اعتبار و بحران اینترنت) که حدود 60 درصد ارزش بورس دود شد و به‌هوا رفت، بازارهای سهام کنونی هنوز با پایین‌ترین سطح آن دو بحران فاصله بسیاری دارند. AEX در پایان ماه مارس حدود 465 واحد نوسان داشت بود، تقریباً دو برابر پایین‌تر از سال 2009 (226 واحد) و 2003 (278 واحد).

با این حال، مفسران وقتی که می‌نویسند، سهام‌داران وحشت زده‌اند اغراق نمی‌کنند. سقوط نرخ سهام در هفته‌های اخیر شگفت‌آور است. پنج‌شنبه 12 مارس یکی از بدترین روزها از دوشنبه سیاه در سال 1987 موقعی که در وال استریت تابلوهای الکترنیکی زیان 22 درصد را نشان دادند، برای بازار سهام بود. هیچ‌کس نمی‌داند که این‌بار چطور پیش خواهد رفت. اما نوسان عظیم قیمت‌ها در بازار سهام در هفته‌های اخیر در عرصه‌ی جهانی بی‌همتاست، و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌هیچ‌وجه به‌پایانی خوب امید ندارند.

 16ـ هم‌اکنون من به‌مثابه سهام‌دار چه باید بکنم؟

قیمت سهام از آغاز ماه مارس به‌طور غافل‌گیرکننده‌ای بالا و پایین می‌رود، به‌طوری که حتی سرمایه‌گذاران باتجربه هم متعجب شده‌اند. بدین‌معنا که سهام‌داران حرفه‌ای که پول دیگران را مدیریت می‌کنند (مثلاً صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گذاران) نیز در برآورد چشم‌انداز درست اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. بازارهای مالی متشنج و عصبی‌اند و بالا و پایین می‌روند. این وضعیت تقریبی هرروزه است. همه‌چیز در کوتاه‌مدت نامشخص است. در بلندمدت قیمت‌ها از قدرت اقتصادی، نبوغ کارآفرینان و بهره‌وری کارکنان پیروی می‌کنند.

کسانی که هرگز در بورس سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، به‌دلیل بُروز نوسانات و خطرات اضافی که به‌طور زمان واقع می‌شوند، به‌سادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و متعجب می‌شوند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در مواقع شناور بودن بازار بورس، طی سال‌های طولانی شعار خرید سهام بود. اما این‌بار سهام‌داران [برخلاف دفعات پیشین] سریع عمل نکردند.

در بازار بورس هیچ‌گونه اطمینانی وجود ندارد. به‌علاوه نتایج برآمده از تجارب گذشته هیچ تضمینی برای آینده نیست. کسی که می‌خواهد در بازار بورس فعال باشد، باید خود را بشناسد. افق سرمایه‌گذاری شما چه مدت است؟ یک سال؟ بیست سال؟ آیا شما از سقوط شدید قیمت آگاه هستید؟ آیا می‌توانید این پول را احتمالاً از دست بدهید؟ یا این‌که این پول برای استفاده‌ی بازنشستگی یا قسط وام است؟

 17ـ کدام بخش‌ها بیش‌ترین مشکلات را تجربه می‌کنند؟

زمانی که کشورهای مختلف مرزهای خود را به‌روی مسافرین بستند و سفرهای بسیاری لغو شد، صنعت توریسم و مهمان‌داری (امثال کافه و رستوران‌ها) بلافاصله متوجه عواقب شیوع کرونا شدند. عدم اطمینان در مورد مدت زمان «مقررات وضع شده» مردم را از [برنامه‌ریزی و] رزرو مسافرت باز می‌دارد.

توقف سفرها مستقیماً برخطوط هوایی مانند Air France-KLM و Lufthansa تأثیرگذار است. اپراتورهای تورهای مسافرتی ازجمله Sunweb  شاهد کاهش فروش پکیچ [یا مجموعه‌ی] مسافرتی خود هستند. فدراسیون بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی IATA پیش‌بینی می‌کند که صنعت حمل‌و‌نقل هواییِ بین‌المللی بیش از 286 میلیارد یورو در گردش مالی امسال از دست خواهد داد. این سازمان روز سه شنبه 14 آوریل این موضوع را اعلام کرد. دلیل این کاهش این است که درآمد پروازهای مسافرتی امسال بیش از نصف نخواهد بود.

این پیش‌بینی حتی از ماه مارس هم تاریک‌تر است. در آن موقع  IATAتقریباً 230 میلیارد یورو ضرر کرد. IATA انتظار دارد 48 درصد از پروازها در سراسر جهان در سال 2020 نسبت به‌سال گذشته کم‌تر شود. در اروپا 90 درصد  پرواز کم‌تر از سال گذشته انجام می‌شود.

به‌عنوان مثال، صنعت سفر در بخش مسافرتی که شامل خدماتی در جهت رفاه توریست‌ها می‌شود، (ازجمله هتل‌های زنجیره‌ای، آژانس‌های اجاره‌ی مسکنAirbnb ، رستوران‌ها، کافه‌ها، موزه‌ها و پارک‌های تفریحی) دچار ضرر و زیان خواهند شد. هنوز نشانه‌های روشنی از میزان خسارت‌ها در دست نیست؛ اما به‌سرعت به‌میلیاردها دلار بالغ خواهد شد. درآمد حاصله از صنعت توریسم در سال 2018 در هلند نشان دهنده اهمیت این صنعت در اقتصاد است.

 

 

درحال حاضر ضربه به‌صنعت مهمان‌داری (به‌کافه‌ها و رستوران‌ها) بسیاراست. یک‌شنبه بعدازظهر 15 مارس ساعت 16:30 به‌صاحبان کافه/رستوران‌ها اعلام شد تا نیم ساعت بعد باید تعطیل کنند. هم‌اکنون بعضی از رستوران‌ها سفارشات غدا را تهیه و تحویل می‌دهند، اما این جای‌گزینی سریع مشکل است. گرچه دولت هزینه دستمزدها را جبران می‌کند، اما درحال حاضر قراردادهای موقت کارکنان کافه/رستوران‌ها پایان یافته است.

کرونا هم‌چنین برکشاورزی تأثیرگذار است. گرچه 70 تا 80 درصد تولید به‌خارج از هلند صادر می‌شود، اما از دست دادن گردش مالی در هلند قابل توجه است. 40 درصد گردش مالی به‌واسطه‌ی فروش داخلی توسط رستوران‌ها، شرکت‌های غذایی و بیمارستان‌ها صورت می‌گرفت که در حال حاضر متوقف شده است. هم‌اکنون که صنعت مهان‌داری بسته شده است، و ازآن‌جاکه افراد زیادی درخانه کار می‌کنند، این بخش تا حد زیادی ازبین رفته است.

در بخش فروش گل هم مشکلات شدید است. صادرات که از اهمیت زیادی برخوردار بود، اینک زیر فشار است، و بسیاری از گل و گیاهان در نتیجه‌ی نبود تقاضا نابود شده‌اند. کارولا شوتن Carola Schouten وزیر کشاورزی از حزب اتحاد مسیحی سه‌شنبه 24 مارس برای این بخش از اروپا درخواست حمایت کرد.

بخش‌های صنعتی با خطوط پیچیده‌ی تولید به‌سرعت با مشکل مواجه می‌شوند. تقریباً تمام کارخانه‌های اتومبیل‌سازی اروپا تعطیل شده‌اند. بخشی از این تعطیلی‌ها به‌دلیل کم‌بود قطعات است: ازسپر ماشین تا چراغ‌های جلوی ماشین. قطعات معمولاً از قبل به‌محل‌های تولید تحویل داده می‌شوند. اگر مرزها بسته باشند، این امر واقعاً ممکن نیست.

تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم نیز شاهد کاهش سفارشات هستند: اگر خودرو کم‌تر ساخته شود، به‌‌فلز کم‌تری هم نیاز است.

 18- چه نوع طرح و برنامه‌هایی برای شرکت‌ها امکان‌پذیر است؟

طرح و برنامه‌های مختلفی برای شرکت‌هایی که وضعیت اضطراری دارند، توسط دولت و بخش مالی ترتیب داده شده است.

این طرح‌ها و مقررات باید به‌شرکت ها در مورد دریافت سریع پول ـنقدینگی‌ـ و چشم‌انداز درازمدت کمک کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که بخش مهمی از فروش خود را به‌دلیل بسته شدن اجباری یا رعایت فاصله‌ی اجتماعی از دست داده‌اند، واجد شرایط دریافت هزینه‌ی بدون بازپرداخت از دولت هستند. هم‌چنین این شرایط برای شرکت‌هایی نیز که در پرداخت بخش بزرگی از هزینه‌های پرسنل ناتوان‌اند، در نظر گرفته شده است.

هدف: مراقبت از این شرکت‌ها تا بدون اخراج تعداد زیادی از پرسنل خود بتوانند به‌طور عادی به‌فعالیت خود ادامه دهند.

بخش مالی به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی پول و هم‌چنین به‌عنوان مجری بسیاری از طرح‌های دولتیْ نقش ایفا می‌کند. وام عمدتاً از طریق بانک‌ها داده می‌شود. دولت به‌عنوان ضامنْ بخشی از وام عمل می‌کند. هم‌اکنون این بانک‌ها  درحال ساختن دفاتر اجرایی برای این کارند.

‌علاوه براین، شرکت‌ها برای کمک به‌یکدیگر نیز تلاش می‌کنند. برای مثال، تماس‌هایی بین بنگاه‌های املاک، سهام‌داران و سرمایه‌گذارانِ املاک و مستغلات برقرار شده تا پرداخت اجاره ملک‌هایی را که در اختیار خرده‌فروشی‌ها قرار دارد، به‌مدت یک ماه به‌تعویق بیندازند. هم‌چنین این شرکت‌های تلاش می‌کنند تا در زمینه‌ی کاربرد نیروی‌کار، ذخیره‌ی موقت مواد و یافتن کانال‌های فروش جدید به‌یکدیگر کمک کنند.

 19- دولت برای شرکت‌ها چه می‌کند؟

کابینه طی هفته‌های اخیر اقدامات مختلفی انجام داده است. برای مثال، وزرای دارایی و امور اقتصادی در تلاش‌اند تا از بُروز مشکل برای  شرکت‌هایی که به‌دلیل افت ناگهانی گردش مالی مجبور به‌اخراج کارکنان خود می‌شوند، جلوگیری کنند.

 اقدامات اصلی:

شرکت‌هایی که به‌دلیل بحران کرونا دیگر قادر به‌پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند، می‌توانند برای ادامه‌ی کار از قوانین اضطراری طرح موسوم به NOW استفاده کنند. قبلاً عنوان این طرح کوتاه کردن زمان کار بود، معهذا این قانون حمایتی از 17 مارس متوقف شد. برای استفاده از قوانین اضطراریِ جدیدْ شرکت مربوطه می‌بایست 20 درصد از درآمد خود را از دست داده باشد.

کارکنانی که از دریافت حقوق محروم می‌شوند، حق دریافت حقوق بی‌کاری از صندوق بیمه‌ی کارفرماها را دارند. به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی که خودبه‌خود آسیب چندانی ندیده‌اند، به‌عبارتی مشکلی ندارند و در کوتاه‌مدت نیازی به‌اخراج کارکنان خود ندارند، عقیده براین است که بعد از بحران کرونا نیز می‌توانند با قدرت کامل [به‌فعالیت خود] ادامه دارد.

به‌طورکلی، این باور نیز وجود دارد که شرکت‌های بدون مشکلی که در کوتاه مدت مجبور نیستند پرسنل خود را اخراج کنند، پس از بحران کرونا نیز می‌توانند با سرعت کامل به‌حیات خود ادامه دهند. به‌هرروی، کلیه شرکت‌هایی که تعدای پرسنل در خدمت دارند، می‌توانند این کمک‌هزینه را دریافت کنند. این کمک هزینه برای شرکت‌های مذکور حداقل برای 3 ماه قابل پرداخت است.

دولت برای ‌بخش‌های خاص، قانونِ کمک‌هزینه به‌شرکت‌های آسیب‌دیده (TOGS) را احیا می‌کند. هدف از احیای این قانون کمک به‌بخش‌هایی است که مستقیماً تحت تأثیر اقدامات دولت جهت جلوگیری از گسترش کووید‌ـ19 آسیب دیده‌اند. این کارفرماها می‌توانند 4000 یورو برای هزینه‌های ثابت خود دریافت کنند.

این طرح شامل رستوران، کافه، آرایشگاه، سونا، موزه، تئاتر، آموزشگاه رانندگی، آژانس مسافرتی و کازینوها می‌شود. این کمک‌هزینه تنها شامل کارفرماهایی می‌شود که خارج از خانه کار می‌کنند.

پس از اعتراض‌هایی که به‌محدودیت‌های برای جلوگیری از کووید‌ـ‌19 گسترش یافت، این طرحْ در مرحله اول فقط ‌شامل کارفرماهایی می‌شد که مجبور به‌بستن محل کار بودند. اما از اواخر ماه مارس (TOGS) هم‌چنین شامل فروشگاه‌هایی شد که تعطیل نکرده‌اند، اما به‌دلیل فراخوانی برای فاصله اجتماعی تعداد مشتریان آن‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است. این طرح در پایان آوریل حتی بیش‌تر گسترش یافت: کارفرماهایی که براساس فعالیت اولیه خود نمی‌توانستند استفاده از این کمک هزینه را تقاضا کنند، در صورت انجام فعالیت‌های اضافی و کافی، مجدداً اجازه‌ی تقاضای آن را پیدا می‌کنند.

اما این 4000 یورو برای آن کارفرماهایی که گردش مالی خود را [به‌طور کامل] از دست می‌دهند، کافی نیست. این مبلغ از دست‌رفته از کجا باید تأمین شود؟ براساس نظر وزارت امور اجتماعی و استخدامی، برای استفاده‌ی مستقیم از قانون کمک‌هزینه به‌شرکت‌های آسیب‌دیده باید دفاترِ پرداخت اضطراری ایجاد کرد.

دولت ضمانت‌نامه‌ی موجود در مورد طرح BMKB (یعنی: ارائه‌ی وام برای حمایت از کارفرماها در دوره‌ی کرونا) را گسترش داده است. این طرح بدان معنی است که دولت وام‌هایی را که یک کارفرما از بانک می‌گیرد، تضمین می‌کند. هم‌اکنون ضمانت‌نامه می‌تواند تا 90 درصد اعتبار را پوشش بدهد. این طرح در حالت عادی 50 درصد بود. هم‌چنین مدت این ضمانت‌نامه از 2 سال به 4 سال افرایش یافت، طوری که کارفرماها زمان بیش‌تری برای بازپرداخت در اختیار داشته باشند.

برای شرکت‌های بزرگ‌تر نیز طرحی موسوم به G.O. [ضمانت دولتی برای امور مالی شرکت‌های بزرگ] وجود دارد. این طرح نیز توسعه خواهد یافت: شرکت‌ها می‌توانند از 1.5 میلیون تا 150 میلیون یورو وام بگیرند، دولت 80 درصد وام را (در مورد شرکت‌های بزرگ) و 90 درصدِ شرکت‌های کوچک و متوسط را تضمین می‌کند. حداکثر مبلغ این وام قبل از بحران کرونا 50 میلیون یورو بود. اکنون برای این طرح سقف 10 میلیارد یورو تعیین شده است که تاکنون 400 میلیون یورو بوده است. مدت این وام‌ها 6 سال است.

شرط استفاده‌ی شرکت‌ها از هردو طرح BMKB و G.O. ، این است‌که قبل از بحران کرونا مشکل مالی نداشته باشد. انتظار می‌رود بانک‌ها سلامت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار بدهند. از اواخر آوریل، موانع استفاده از طرح BMKB کاهش یافته است: هنگام ارزیابی این‌که آیا شرکتی واجد شرایط استفاده از این اعتبار است یا نه، اکنون بانک‌ها این امکان را دارند که نه تنها میزان [تقاضای] نقدینگی را مورد سنجش قرار بدهند، بلکه گردش مالی را نیز بیازمایند. در حال حاضر، سنجش نقدینگیِ [مورد تقاضا] در مورد بسیاری از کارفرماها که درآمد آن‌ها متوقف  شده، دشوار است.

شروع‌های نوآورانه‌ی مجدد و مقیاس‌ خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا نیز از پشتیبانی بیش‌تری برخوردار می‌شوند. Invest-NL [سرمایه‌گذاری برای انتقال انرژی و مانند آن] - با 1.7 میلیارد یورو بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری دولت و تحت مدیریت ویوتر بُس Wouter Bos که قبلاً وزیر بود، اعلام کرد که [می‌تواند] 100 میلیون یورو اعتبار بدهد. این مبلغ علاوه بر مبلغ 100 میلیون یورویِ حمایت قبلی است که در اختیار EZK [وزیر اقتصادی و اقلیمی] قرار دارد. گذشته از این، این وزارت‌خانه گزارش داد كه 10 میلیون یورویِ دیگر را هم در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد تا بر فعالیت‌های تازه شکل گرفته تمرکز داشته باشند.

سرانجام، هیئت وزیران تصمیم گرفت که مالیات شرکت‌های دارای مشکل نقدینگیْ به‌تعویق بیفتد. آیین‌نامه موجود فاقد سخت‌گیری‌های سابق است: شروط اضافی اعمال نمی‌شود و شرکت‌ها دیگر نیازی به‌ارائه‌ی ترازنامه از طرف حساب‌دار یا بانک ندارند.

 

20- طرح NOW شامل چه چیزی است و چگونه تاثیرگذاراست؟

از 6 آپریل شرکت‌هایی که به‌دلیل بحران کرونا نمی‌توانند به‌پرسنل خود دستمرد پرداخت کنند، می‌توانند از طرح موقت «اقداماتِ پل اضطراری موقت برای حفظ کار»  (NOW)استفاده کنند. این طرح قبلاً نامش کوتاه کردن زمان کار بود، اما از 17 مارس متوقف شد. برای استفاده از قوانین اضطراری جدید شرکت مربوطه می‌بایست 20 درصد از درآمد خودش را از دست داده باشد.

بدین‌ترتیب، کارفرماها می‌توانند برای 3 ماه و حداکثر 90 درصد دستمزدی را که باید به‌کارکنان خود بدهند، [به‌واسطه‌ی این طرح] دریافت ‌کنند. با این روش شرکت‌هایی که خودبه‌خود مشکلی ندارند، در کوتاه مدت هم نیازی به‌اخراج کارکنان‌ خود ندارند. [گذشته از این] عقیده براین است که بعد از بحران کرونا آن‌ها می‌توانند با قدرت کامل به‌حیات خود ادامه دهند. کلیه شرکت‌هایی که تعدادی پرسنل در خدمت دارند، می‌توانند این کمک‌هزینه را دریافت کنند. این کمک‌هزینه حداقل برای 3 ماه قابل درخواست است.

حداکثر (میزان) کمک‌هزینه به‌میزان از دست دادن درآمد بستگی دارد. اگر کارفرمایی 100 درصد درآمد خودرا از دست بدهد، میزان دریافت یارانه تا 90 درصد صورت حساب دستمزد می‌رسد. به‌عنوان مثال، اگر شرکتی نیمی از درآمد خود را از دست بدهد، کمک هزینهْ 45 درصدِ هزینه‌های دستمزد است. هزینه‌های دستمزد افرادی هم که دارای قرارداد کاری موقت انعطاف‌پذیر هستند، درنظر گرفته شده است. [بدین‌ترتیب] کارکنان دیگر همان‌طور که در طرح قدیمی برای کار کوتاه مدت انجام می‌شد، مجبور نیستند حقوق بی‌کاری درخواست کنند.

سه شنبه 31 مارس مشخص شد که کارفرماها بابت بیمه‌های اجتماعی و هزینه‌ی تعطیلات 30 درصد اضافه دریافت می‌کنند. دستمزدهای بالا از طرف دولت سوبسید دریافت نمی‌کنند. حداکثر دستمزدی که به‌آن سوبسید تعلق می‌گیرد 9.538 یورو در ماه است.

صندوق بیمه‌ی کارفرماها کار خود را با پیش‌پرداخت آغاز می‌کند، بدین‌ترتیب زودتر از شش هفته که قبلاً قانون پرداخت حقوق بی‌کاری بود، پول پرداخت می‌شود. پس از این پیش‌پرداخت، کاهش واقعی گردش مالی مشخص می‌شود. شرکتی که از اقدامات اضطراری استفاده می‌کند، تا زمانی که کمک را دریافت نکرده باشد، می‌تواند برای کارمندان خود اخراج درخواست نکند، و این مسئله کم اهمیتی نیست.

آخرین باری که چنین اقدام کوتاه‌مدتی به‌عنوان اقدام بحرانی استفاده شد، در زمان بحران اقتصادی در اواخر سال 2008 بود. وزارت امور اجتماعی و استخدامی اثربخشی اقدام کوتاه‌مدت را متعاقباً در سال 2012 مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت كه تأثیر اقتصادی آن در سطح كلان زیاد نیست. معهذا، آن  نتیجه‌گیری این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که شرکت‌هایی که در آن زمان از این اقدام بهره‌مند شدند، شرکت‌هایی با مالکیت افراد منفرد بودند.

یک مطالعه فرانسوی از سال 2009 حتی نشان می‌دهد که اقدامات کوتاه کردن مدت کار درصورتی که در زمان طولانی اجرا شود، تعداد اخراج‌ها را افزایش می‌دهد. [بسیاری از] مشاغل به‌صورت مصنوعی نگهداری می‌شوند که مهار این امر نیاز به‌اصلاح ساختاری دارد.