دولت جنگ [یا دموکراسی آمریکایی]

• چاپ
• ایمیل

• babak.payvar

مقدمه مترجم: جان بلامی فاستر در نوشتۀ حاضر، در سه بخش متفاوت «جنگ» و تأثیر آن بر روابط اجتماعی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش اول مقاله با عنوان «دولت جنگ»، فاکت‌های تاریخی ایجاد ساختار یک دولت جنگی در آمریکا را می‌شمارد. صرف بیان این فاکت‌ها برای دست‌یابی به یک تحلیل مارکسیستی کافی نیستند (چنین توقعی هم نداریم) اما همین فاکت‌های تاریخی، ضمن ارائۀ تصویری عمومی از حرکت سیاسی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم به‌کشوری که بدون جنگ قادر به گذران اموراتش نیست؛ دست‌یابی به‌چنین تحلیلی را آسان‌تر می‌کنند. 

پیش از خواندن این مقاله، باید به «تئوری حفظ منافع و امنیت» در سیاست جنگی آمریکا اشاره نمود؛ یعنی نظریه‌ای که جنگ‌طلبی برون‌مرزی آمریکائی را از جملۀ اقدامات دولت آمریکا برای «حفظ منافع و امنیت ملی» ارزیابی می‌کند. این تئوری ذاتاً بورژوائی و حتی به‌لحاظ همۀ اسناد تاریخی غلط است. جنگ برای سرمایۀ آمریکائی پس از جنگ جهانی دوم، صرفاً وسیله‌ای برای «حفظ منافع» نیست، بلکه «جنگ» و «منافع» دو ترم هم‌معنی هستند که در پروپاگاندای تبلیغاتی مدیا، به‌طرز محتال و گول‌زننده‌ای، جدای از یکدیگر تعریف می‌شوند. به‌عبارت روشن‌تر (و همانطور که با نگاه به وقایع تاریخی پس از جنگ در این مقاله می‌بینیم) «وضعیت جنگی» وضعیتی ناپایدار و موقتی نیست که به‌واسطۀ «به‌خطر افتادن منافع آمریکا» به‌جامعۀ آمریکا تحمیل شده باشد؛ بلکه برعکس «وضعیت جنگی» وضعیت کاملأ پایدار و بادوام انباشت سرمایه در ایالات متحده است؛ که دولت نیز فعالانه در حفظ و حراست آن کوشش دارد. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده هرگز از «وضعیت جنگی» خارج نشده است و هنوز در امتداد «وضعیت جنگی» جنگ جهانی دوم به‌سر می‌برد.

حفظ دائمی این «وضعیت آژیر قرمز» به‌طور پایدار و طولانی؛ مستلزم فعالیت وسیع نیروی‌های نظامی، پلیسی، جاسوسی، صنایع و تکنولوژی، دولت، لابی‌ها، کنگره و ... در جستجوئی فعالانه برای یافتن «دشمنان دموکراسی» و «دشمنان آمریکا» در سطح جهان است. زمانی‌که این جستجوی وسیع به نتیجۀ مطلوبی دست نیابد؛ میتوان متصور بود که این فعالیت‌های وسیع «دشمن‌یابی» به‌فعالیت‌های دیگری در مسیر «دشمن‌تراشی» نیز تغییر جهت دهند. بهرحال زمانیکه بیزنس برای حفظ وضعیت آژیر قرمز، چنین نیاز حتمی به‌ یک یا چند «دشمن» داشته باشد، یا باید آنها را یافت یا اینکه آنها را ساخت. (یا هر دو عملیات به‌طور همزمان)

این پروسۀ اقتصادی - نظامی «دشمن‌یابی – دشمن‌تراشی»، ضمن اینکه شیوۀ پایدار حرکت و انباشت سرمایۀ در ایالات متحده است؛ نقش بین‌المللی بسیار سرکوبگرانه در مبارزۀ طبقاتی در کشورهای درحال توسعه (به‌خصوص کشورهای خاورمیانه) نیز بازی می‌کند. یعنی می‌تواند حقانیت مبارزۀ طبقاتی در این کشورها را که بنا بر طبیعت مبارزۀ طبقاتی، امکان ناپایدار ساختن وضعیت سیاسی در این کشورها را نیز در خود دارد؛ مبدل به یک زائدۀ سرمایه آمریکائی در فعالیت‌های بین‌المللی «دشمن‌تراشی» کند، و آنها را به‌سوی چرخ‌دنده‌های پروژۀ تولید و ارسال آزادی و دموکراسی (پروژۀ رژیم‌چنج در کشورهای خاورمیانه) پرتاب سازد. در دو دهۀ اخیر، تأثیر مخرب و مرگبار پروژۀ تولید و ارسال دموکراسی و نظریۀ «حفظ منافع و امنیت» را در عراق و سوریه می‌بینیم.

این سه‌پایۀ جنگی، یعنی سرکوب مبارزۀ طبقاتی در جهان، پایداری اقتصاد نظامی و سرکوب پلیسی جامعۀ آمریکا، در این مقاله به‌تصویر در آمده‌اند، اما وجه اول آن یعنی سرکوب مبارزۀ طبقاتی در جهان، کمتر مورد توجه جان بلامی فاستر قرار گرفته است. مقالۀ وی بر سرکوب پلیسی داخلی (تجاوز به محدوده حقوق شخصی افراد از طریق عملیات پلیسی، کنترل روابط اینترنتی و جنگ سایبری) تمرکز بیشتری دارد. در فرصت بعدی، بخش دوم مقاله را که به‌پروژۀ پریسم و پلیسی شدن جامعۀ آمریکا می‌پردازد، به‌طور مفصل‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سرمایه‌داری نظارتی

نوشتۀ: جان بلامی فاستر

ایالات متحده آمریکا به‌عنوان قدرت برتر در اقتصاد جهانی از آتش جنگ جهانی دوم بیرون آمد. جنگ، اقتصاد آمریکا را به‌واسطۀ سفارشات بی‌پایان جهت تأمین تسلیحات و نیروهای نظامی از «رکود بزرگ» نجات داد. بارآوری تولید بین سال‌های 1940 تا 1944 به 65 درصد افزایش یافت و تولید صنعتی تا حد 90 درصد رشد صعودی کرد. [1]

بلافاصله پس از پایان جنگ، به‌سبب تخریب اقتصادی اروپا و ژاپن، ایالات متحده بیش از 60 درصد از تولید جهان را به‌خود اختصاص داده بود. [2] ترس بسیار ملموس طبقات بالای جامعه از پایان جنگ، فقط این بود که ایالات متحده به‌وضعیت اقتصادی قبل از جنگ بازگردد؛ یعنی وضعیتی که در آن تقاضای داخلی برای مصرف مازاد تولید بالقوه عظیم و رو به رشد، ناکافی بود و در نتیجه منجر به‌دورۀ جدیدی از رکود و بحران اقتصادی می‌گردید.

«دین اچسون»، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، در نوامبر 1944 در برابر «کمیتۀ ویژۀ کنگره برای برنامه‌ریزی اقتصادی پس از جنگ»، اعلام کرد که اگر اقتصاد به‌حدی که قبل از جنگ بود تضعیف شود «روشن به‌نظر می‌رسد که ما با دوران بسیار وخیمی از نظر اقتصادی و اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد. ما نمی‌توانیم به‌دهه دیگری مانند دهه میان 20 و 30 پای بگذاریم [سقوط بازار سهام و رکود بزرگ] بدون اینکه عواقب وخیم و گسترده‌ای را بر سیستم اقتصادی و اجتماعی متحمل شویم.» اچسون در آن زمان روشن کرد که اقتصاد از عدم بارآوری رنج نمی‌برد، بلکه مشکل اقتصاد اینست که بارآوری آن بیش از حد افزایش یافته است. «هنگامی که ما به‌مسأله نگاه می‌کنیم، می توانیم بگوییم که مسئلۀ ما مسئلۀ بازار است. ما مشکل تولید نداریم. ایالات متحده دارای نیروی خلاقه نامحدود است. مشکل بزرگ ما بازار است.» [3]

پس از جنگ، برنامه‌ریزان دولتی صنایع به‌سرعت به‌سوی ایجاد ثبات در سیستم، از طریق ارتقاء عظیم فعالیت های فروش محصولات در قالب یک انقلاب بازاریابی شرکت های بزرگ مستقر در خیابان مدیسون، حرکت کردند؛ و از طریق ایجاد کشوری در شرایط جنگی دائمی به‌سر می‌برد؛ توان خود را به‌سلطۀ امپریالیستی بر بازارهای جهانی و مبارزه در جنگ سرد اختصاص دادند، که البته دفتر مرکزی همۀ این عملیات مستقر در پنتاگون بود.

در اولین ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم؛ فعالیت‌های مربوط به‌فروش محصولات و مجتمعات پیچیدۀ صنایع نظامی، دو مکانیسم اضافی جذب اصلی مازاد تولید (فراتر از مصرف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری) در اقتصاد ایالات متحده را تشکیل دادند. پس از بحران سالهای 70، مکانیسم سومی نیز به‌جذب اضافه مازاد افزوده شد و آن جذب مازاد از طریق تسهیلات و محصولات مالی‌ای بود که در صورت کاهش فروش محصولات و تأثیر نظامی‌گری، به‌عنوان محرکی برای سیستم پایه‌ای انباشت سرمایه عمل نماید. هر کدام از این وسائط جذب مازاد به‌روش‌های متفاوت انگیزۀ انقلاب ارتباطات، توسعه کامپیوتر، فن آوری دیجیتال و اینترنت را گسترش دادند. هر کدام از آنها اشکال جدیدی از نظارت و کنترل را نیز ضروری ساختند. در نتیجه نظارت و کنترل بر ارتباطات، جهانی شد و در ارتباط با هر سه عرصه زیر بود:
1-    نظامی‌گری / امپریالیسم / امنیت
2-    بازاریابی شرکت های بزرگ مبتنی بر سیستم های رسانه‌ای
3-    دنیای امور مالی و بانکی

دولت جنگ

بلافاصله پس از جنگ، روابط سرمایه‌داری جدیدی در پنتاگون در واشنگتن تشکیل شد. عنصر پراهمیت پس از جنگ جهانی دوم در اقتصاد ایالات متحده، «ایجاد وضعیت جنگی» برای دولتی بود که ریشه در تجمع و تمرکز صنایع نظامی داشت. در 27 آوریل سال 1946، ژنرال دویت آیزنهاور، رئیس ستاد ارتش، دستوری به‌عنوان «یادداشت برای مدیران ستاد جنگ ادارۀ کل و کارکنان بخش های ویژۀ ادارات و ژنرال ها و فرماندهان» صادر کرد که موضوع آن «منابع علمی و فنی به مثابه پایگاه نظامی» بود. سیمور ملمان از این یادداشت به‌عنوان سند تأسیس دولتی یاد کرد که پرزیدنت آیزنهاور در خداحافظی مشهور خود در تاریخ 17 ژانویه 1961 از ملت، آن را «مجتمع نظامی صنعتی» نام داد! در این یادداشت عمومی، آیزنهاور تاکید کرد که می‌بایست قراردادها و روابط نزدیکی بین دانشمندان نظامی و غیر نظامی، فن، صنعت و دانشگاه‌ها با دولت تنظیم شود. او می‌نویسد «برای امنیت آیندۀ کشور، ضروری است که تمام منابع غیر نظامی که با تبدیل و یا تغییر مسیر در زمان اضطراری از ارتش حمایت کرده‌اند، در زمان صلح نیز با فعالیت‌های ارتش ارتباط نزدیک داشته باشند.» برای این‌کار ضروری بود که سیستم های امنیت ملی گسترش وسیعی پیدا کنند و دانشمندان غیر نظامی، صنعتی و پیمانکاران در این گسترش سهیم بوده و بطور مخفیانه بازوی دولت باشند.

«اشتغال افراد مناسب از مجموع این [غیر نظامیان] با استعداد، مستلزم آن است که آژانس‌های غیر نظامی منافع خود را در دخالت در مسائل نظامی آینده به‌درستی برآورد کنند و از نزدیک با طرح‌های دست‌اندرکاران تحقیق و توسعه همکاری کنند. مؤثرترین روش، صرف نظر از قراردادها به‌نفع برنامه‌ریزی است. استفاده از چنین روشی تا حد زیادی اعتبار برنامه‌ریزی ما را افزایش خواهد داد و همچنین باعث حصول اطمینان از برنامه‌های تجهیزات استراتژیک خواهد بود.» آیزنهاور اصرار داشت که دانشمندان باید بیشترین آزادی ممکن را برای انجام تحقیقات داشته باشند، اما تحت شرایطی که به‌طور فزاینده‌ای براساس «مسائل اساسی» نظامیان قالب‌بندی شده باشد.

آیزنهاور توضیح داده بود که یکی از جنبه‌های بسیار مهم این طرح؛ اینست که دولت نظامی قادر خواهد بود که بخش عظیمی از ظرفیت‌های صنعتی و تکنولوژیک کشور را در مواقع اضطراری به‌خود جذب کند؛ به‌نحوی که مبدل به «واحدهای ارگانیک ساختار نظامی ما» باشند. «درجه همکاری با علم و صنعت که در زمان جنگ جهانی دوم به‌دست آمده است، به‌هیچ وجه نباید رشد نهایی آن در نظر گرفته شود.» بلکه این رابطه باید گسترش یابد. وی مینویسد «این وظیفۀ ما است که از برنامه‌های تحقیقاتی گسترده در مؤسسات آموزشی، در صنعت، و در هر رشته‌ای که ممکن است به‌ارتش کمک کند، حمایت کنیم. یکپارچه‌سازی کامل منابع نظامی و غیر نظامی نه‌تنها به‌طور مستقیم به‌نفع ارتش خواهد بود؛ بلکه به‌طور غیر مستقیم به‌امنیت کشور کمک می‌کند.» بنابراین آیزنهاور برای «حداکثر ادغام منابع نظامی و غیر نظامی و... تأمین امنیت، جهت یکپارچه کردن موثر تحقیق و توسعه فعالیت های ما» و ادغام آنها گفت: «در حال حاضر یک بخش کاملأ جداگانه در بالاترین سطح وزارت جنگ برای این کار، ایجاد و تثبیت شده است.» [4]
تأکید آیزنهاور در سال 1946 در ادغام ارگانیک ارتش با علوم غیر نظامی، تکنولوژی و صنعت در یک شبکۀ تعاملی بزرگتر؛ به‌واسطۀ چشم‌انداز اقتصاد جنگی بر اساس اقتصاد کینزی، اقتصادی  نظامی و ناشی از دولت ترومن تکمیل شد.

در قانون کار سال 1946، شورای مشاوران اقتصادی مأموریت یافت که گزارش سالانه‌ای در مورد اقتصاد و سازماندهی سیاست رشد اقتصادی کاخ سفید در صنایع نظامی ارائه دهد. اولین رئیس شورای مشاوران اقتصادی، ادوین نورس بود که برای نقش خود در سال 1934 در انتشار مطالعات مؤسسه بروکینگز، دربارۀ ظرفیت تولیدی امریکا برای تولید مشهور شده بود: مطالعاتی که به‌مشکلات اشباع بازار  و مازاد ظرفیت تولیدی در اقتصاد ایالات متحده می‌پردازند. نایب رئیس این شورا، لئون کیزرلینگ بود که یکی از مؤثرترین طرفداران اقتصاد نظامی کینزی در ایالات متحده محسوب می‌شد. در سال 1949 نورس از مقام خود کناره گرفت و کیزرلینگ جانشین او شد. در همین حال، شورای امنیت ملی، قانون امنیت ملی سال 1947 را تصویب کرد که باعث ایجاد سازمان سیا گردید. شورای مشاوران اقتصادی و شورای امنیت ملی؛ دو ارگانی بودند که باهم پایه و اساس دولت جنگ ایالات متحده را تدوین کردند. ترومن آژانس امنیت ملی فوق العاده شبح وار (NSA) را در سال 1952 تأسیس کرد که به‌عنوان یکی از بازوان ارتش در نظارت‌های مخفی الکترونیکی افراد بالقوه خرابکار خارجی (و داخلی) آغاز به‌کار نمود. [5]

در سال 1950، پل نیتزه، مدیر گروه سیاست برنامه‌ریزی کارکنان دولت در زمان اچسون، نقش رهبری تهیه پیش‌نویس گزارش شورای امنیت ملی 68 (NSC-68) را بر عهده گرفت که استراتژی بزرگ ایالات متحده برای تغییر جغرافیای سیاسی جهان به‌طور کلی، و نیز به‌راه انداختن جنگ سرد و امپریالیسم گلوبال را تعیین می‌نمود. به‌طور قابل ملاحظه، NSC-68 افزایش عظیم در هزینه‌های نظامی دولت را به‌عنوان یک عنصر مهم در جلوگیری از رکود اقتصادی می‌دید: «زمینه‌هائی برای این پیش‌بینی وجود دارد که ایالات متحده و دیگر کشورهای آزاد در مدت چند سال در بسیاری از موارد دچار رکود اقتصادی در ابعاد جدی خواهند شد، مگر اینکه برنامه‌های دولت مثبت‌تر و توسعه‌یافته از آنی باشد که در حال حاضر در دسترس است.» فراتر از نگرانی های ژئوپولیتیک، این نیز توجیهی اضافی برای تجدید تسلیحات گسترده بر اساس قوائد نظامی کینزی، یعنی قانون «تفنگ و کره» محسوب می‌شد. تجزیه و تحلیل اقتصادی NSC-68 نتیجۀ مشاوره مستقیمی است که نیتزه با کیزرلینگ داشت؛ یعنی فردی که در این گزارشات به‌طور عمده‌ای اعمال نفوذ می‌کرد.

NSC-68 امکان گسترش عظیم اقتصاد ایالات متحده، براساس تجربه جنگ جهانی دوم را مطرح نمود؛ که در آن افزایش تدارکات نظامی و پایداری بازار مصرف داخلی به‌عنوان چارچوب یک اقتصاد اشتغال کامل و سازگار دیده می‌شدند؛ یعنی وضعیتی که بدون جنگ جهانی دوم دست یابی به‌آن ممکن نبود.
این جامعه می‌تواند هم «اسلحه» تولید کند و هم «کره». در این گزارش آمده است: «ایالات متحده می‌تواند افزایش مطلق قابل‌توجهی در بازده و در نتیجه افزایش تخصیص منابع به‌ساختار قدرت اقتصادی و نظامی خود و متحدانش را تضمین کند؛ بدون اینکه استانداردهای واقعی زندگی شهروندان تغییری ببیند. در واقع، در شرایط اضطراری ایالات متحده می تواند تا 50 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‌های نظامی و کمک‌های نظامی خارجی سرمایه‌گذاری سیاسی نماید؛ یعنی پنج تا شش برابر آنچه که در حال حاضر وجود دارد.» در این گزارش به‌شدت تأکید شده است که برنامۀ حمایت از تجدید و گسترش تسلیحاتی تصمیم سختی نیست؛ و از لحاظ اقتصادی نه‌تنها به‌کاهش واقعی در استانداردهای زندگی شهروندان منتج نمی‌شود، بلکه حتی می‌تواند اثر مثبتی نیز در این استانداردها داشته باشد.»

اثرات اقتصادی این برنامه ممکن است مازاد افزایش تولید ناخالص ملی را برای اهداف نظامی و کمک‌های نظامی خارجی جذب نماید. یکی از درس‌های مهم تجربۀ جنگ جهانی دوم این است که اقتصاد آمریکا، هنگامی که در سطح نزدیک به بهره‌وری کامل [ظرفیت کامل] عمل می‌کند، می‌تواند به‌طور همزمان با ارائۀ سطح استاندارد زندگی بالا، منابع عظیمی نیز در اختیار مقاصد نظامی و سایر مقاصد غیرشهروندی قرار دهد. پس از قانونی‌شدن تغییر قیمت‌ها، هزینه‌های مصرف شخصی حدود یک پنجم بین سال های 1939 و 1944 افزایش یافت، در حالیکه اقتصاد آمریکا میزان منابع دولتی را به 60 تا 65 میلیارد دلار افزایش داد (به نسبت نرخ سال 1939) [6]

کیزرلینگ در مقام خود به‌عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی، مأمور گردید که ارزیابی اقتصادی NSC-68 را مستقیمأ در گزارش‌های خود وارد نماید. وی در یادداشتی که در 8 دسامبر 1950 نوشته است، می‌گوید که برنامه‌ریزی هزینه‌های امنیت ملی تا سال 1952، که در برنامه NSC-68 پیش‌بینی شده است، هنوز بسیار پائین‌تر از ظرفیت تولیدی اقتصاد آمریکا است. این برنامه تنها به 25 درصد از تولید ملی در سال 1952 دست‌اندازی می‌کند، در حالی که هزینه های امنیت ملی به 42 درصد در سال 1944 افزایش یافته بود. هر چند که به‌احتمال زیاد کاهش مصرف داخلی «به‌طور کلی استانداردهای مصرف غیر نظامی، که تحت برنامه‌های ارائه شده به‌سختی ممکن است آنرا شدید توصیف کنیم» در حالی پیش خواهد آمد که تولید و اشتغال کلی در اقتصاد افزایش خواهد یافت. [7]

طرح NCS-68 از کنگره تقاضا کرد که هزینه‌های نظامی به‌بیش از سه برابر افزایش یابند. استراتژی تجدید تسلیحاتی که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته بودند، در درجۀ اول به‌شرایط جنگ سرد تکیه داشت و تبلیغ دکترین اصطلاحاً «مهار» بود که توسط پرزیدنت ترومن در مارس 1947 اعلام شده بود؛ و در درجۀ دوم پیشبرد وضعیت اقتصادی را هدف قرار داده بود. [8] اما این دوهدف متفاوت با یکدیگر، همسو تشخیص داده شده بود. در آوریل سال 1950، دو ماه قبل از اینکه ایالات متحده وارد جنگ کره شود؛ نشریۀ «هفتۀ بیزنس» نوشت: تقاضای افزایش هزینه‌های نظامی دولت، به‌ویژه در ارتش، نتیجۀ ترکیبی است از «نگرانی نسبت به‌افزایش تنش روابط با روسیه» و «ترس رو به‌رشد افزایش سطح بیکاری در مملکت.» [9] این ترکیب، به‌طور کلی سرشت اقتصاد سیاسی آمریکا در جنگ سرد را منعکس می‌سازد. همانطور که «هری مگداف» در پایان کتاب «عصر امپریالیسم» در سال 1969 به طور طنزآلودی اشاره نمود که: «دقیقأ همانطور که جنگ علیه کمونیسم به‌سودآوری کمک کرد، تلاش برای سود بیشتر نیز به‌جنگ علیه کمونیسم یاری رساند! هماهنگی منافع کامل‌تر از این نمی‌شود تصور کرد.» [10]

طرح NSC-68 برای تجدید تسلیحات، به‌سرعت برای اقتصاد سیاسی ایالات متحده اجرا شد؛ همراه با تغییراتی درجهت تجدید هزینه‌های هنگفت نظامی که به‌میمنت جنگ کره امکان‌پذیر شده بود. زمانی که جنگ کره به‌پایان رسید، سیستم نظامی بسیار عظیم‌تری از گذشته به‌راه افتاده بود. اگرچه آیزنهاور تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های نظامی پس از جنگ انجام داد، اما این هزینه‌ها همواره باید «بیش از سه‌برابر بیشتر از قبل جنگ کره و طرح NSC-68» باقی می‌ماندند. [11]

در سال 1957، در آغاز دورۀ دوم آیزنهاور، هزینه‌های نظامی 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دادند. [12] این نشان‌دهندۀ طلوع یک دولت جنگ بود که «اسکات نیرینگ» در مقاله‌ای در «مانتلی ریویو» در سال 1964، آنرا به‌مثابه دولتی توصیف کرد که «از جنگ و تهدید به‌جنگ به‌عنوان ابزار تعیین کننده سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند. در دولت جنگ، فعالیت بدنۀ سیاسی‌ای که بر فراز فعالیت های دولت قرار دارد، عبارت است از برنامه ریزی برای جنگ، آماده سازی برای جنگ و اعلان جنگ در هر زمانی که فرصت مناسبی به‌دست آید.» [13]

در پایان جنگ کره، دولت جدید جنگ عمیقاً پایدار شده بود. چارلز اروین ویلسون، اولین وزیر دفاع آیزنهاور (که گاه برای تشخیص وی از «چارلز ا. ویلسون» به عنوان «ویلسون جنرال موتورز» نامیده می شود چرا که رئیس سابق جنرال موتورز بود.) به‌کنگره گفت: زمانی که ارتش توفق پیدا می‌کند و زمانی که مستقر می‌شود، دیگر بازگشت ناپذیر است: «یکی از جدی‌ترین مسائل در مورد این بیزنس نظامی این است که بسیاری از آمریکایی‌ها علاقه‌مند به‌آن هستند: اموال، کسب و کار، شغل و اشتغال، آرا و فرصت های تبلیغاتی و پیشرفت، درآمد بیشتر برای دانشمندان از جمله این مسائل هستند. این کسب و کار مشکل‌سازی است ... اگر سعی کنید که آنرا به‌طور ناگهانی تغییر دهید، به‌مشکل بر خواهید خورد ... اگر اکنون کل این کسب و کار را به‌کنار بگذارید، ایالت کالیفرنیا در معرض مشکلات جدی قرار خواهد گرفت، زیرا درصد زیادی از صنایع هواپیماسازی نظامی در کالیفرنیا مستقر است.» [14]

در واقع، وضعیتی که قبلأ هم به‌میزان قابل توجهی وجود داشت، همان چیزی بود که رئیس جنرال الکتریک و معاون اجرایی هیئت تولید جنگ، چارلز ا. ویلسون (که گاهی به نام «ویلسون جنرال الکتریک» نامیده می شود تا با «ویلسون جنرال موتورز» اشتباه نشود) در سال 1944 به‌شدت لابی‌پردازی کرده بود: حفظ یک اقتصاد جنگی دائمی که «هم ظرفیت صنعتی برای جنگ و هم ظرفیت تحقیقاتی برای جنگ» داشته باشد، کاملاً با دولت و نیروهای مسلح پیوستگی دارد. [15]

در تمام این موارد، نقش بودجه‌های نظامی به‌عنوان وسیله‌ای مؤثر برای ایجاد تقاضا در بازار؛ هم برای اقتصاددانان و هم برای تجار آشکار بود. «سامر اسلیکر» اقتصاددان هاروارد در اواخر سال 1949 در یک کنوانسیون بانکی یادآور شد که با توجه به‌هزینه‌های تسلیحاتی جنگ سرد، تصور بازگشت به‌شرایط رکود اقتصادی مشکل است. او توضیح داد که هزینه‌های نظامی، «تقاضا برای کالاها را افزایش می دهد؛ به‌حفظ سطح بالای اشتغال کمک می‌کند؛ پیشرفت تکنولوژی را تسریع می‌کند و به‌کشور کمک می‌کند تا سطح زندگی شهروندان خود را بهبود بخشد.» دیدگاه بیزنس ایالات متحده در مورد بودجه‌های نظامی، همانطور که در بیانیه رسانه‌های شرکت‌های آمریکایی گفته شده بوده بود، جذاب است: نشریۀ «اخبار آمریکا و گزارشات جهان» توسعۀ بمب‌های هیدروژنی در سال 1954 را اینگونه جشن گرفت: «بمب هیدروژنی چه معنائی برای تجارت دارد؟ یک دوران طولانی ... از سفارشات بزرگ. در سال های آینده، اثرات بمب جدید افزایش خواهد یافت. همانطور که یکی از ارزیابان می گوید: «بمب هیدروژنی رکود اقتصادی از پنجره بیرون انداخته است.» [16]

در جناح چپ، نوشتۀ کلاسیک پل باران و پال سوئیزی، یعنی «سرمایۀ انحصاری» در سال 1966 منتشر شد. در این کتاب بیان شده بود که نظامی‌گری و امپریالیسم، ابتدائاً به‌واسطۀ نیازهای امپراتوری ایالات متحده برانگیخته می‌شوند؛ و در مرحله دوم به‌واسطۀ نقش آنها به‌عنوان یکی از دو جاذب اصلی - پس از سرمایه گذاری و بازار مصرف - در جذب مازاد رو به رشد تولید شده توسط اقتصاد امروز به‌حرکت در می‌آیند.

تمام گزینه‌های دیگر برای مصرف بودجۀ دولتی پشتیبانی اقتصادی؛ با موانع سیاسی ایجاد شده توسط شرکت های بزرگ و قدرتمند برخورد کرد. باران و سوئیسی، استدلال می‌کنند که درصد هزینه های غیرنظامی (شهروندی) دولت، به‌مثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی، در اواخر دهه 1930 به «حد بیرونی» خود رسیده است؛ یعنی سرمایه‌گذاری غیرنظامی دولت در سال 1938- 1938 به حداکثر 14.5 درصد افزایش یافته است. این وضعیتی است که تاکنون پایدار مانده است. هزینه‌های غیرنظامی دولت (مصرف و سرمایه‌گذاری) در سال 2013 معادل با 14 درصد از تولید ناخالص داخلی باقی ماند. (با این وجود، تلاش دولت برای حفظ تعهد به «رفاه اجتماعی» مورد تأکید قرار گرفت؛ زیرا زندان‌ها و پلیس داخلی برای سه دهۀ گذشته سهم مهمی از هزینه های «غیرنظامی» دولت را به‌خود اختصاص داده‌اند!) در نتیجه، هزینه‌های نظامی (نسبت به‌مخارج غیرنظامی دولت) به‌عنوان یک متغیر آزادتر تشخیص داده شدند؛ هزینه‌هائی که می‌توانستند توسط نظام به‌عنوان ابزار سریع‌تری برای «پمپ کردن» اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند. [17]
با این حال، باران و سوئیزی استدلال کردند که هزینه‌های هنگفت نظامی، با تناقضات خود نیز مواجه هستند: این هزینه‌ها «آنچنان هم متغیر آزاد نیستند زیرا رهبران الیگارشی می‌توانند سر لولۀ بخار در موتور اقتصادی را در دستان خود بگیرند.»

البته مانع اصلی در گسترش هرچه بیشتر این اقتصاد؛ مسئلۀ ویران‌گری کامل یک جنگ تمام عیار بود؛ بدین معنی که وقوع جنگ جهانی سوم میان قدرت‌های بزرگ، باید مورد اجتناب قرار می‌گرفت. بنابراین جنگ دوباره و عمدتأ به‌حاشیۀ اقتصاد جهانی امپریالیستی رانده شد و ایالات متحده در اواسط دهه 1960 «قدرت نظامی جهانی برای نظارت بر یک امپراتوری جهانی» را حفظ کرد؛ یعنی با استقرار بیش از هزار پایگاه نظامی در خارج از کشور، به‌عنوان وسیله‌ای برای پخش‌کردن نیروهای نظامی ایالات متحده به‌سرتاسر جهان. این وضعیت باعث تشکیل مقاومت‌هائی شد؛ که مثلأ در دوران جنگ ویتنام، هم در کشورهای حاشیه و هم در میان مردم ایالات متحده خود را نشان داد. [18] در واقع، طغیان نیروهای زمینی ایالات متحده در ویتنام در اوایل دهه 1970 (که با تظاهرات مردم در آمریکا همراه بود) ارتش را مجبور کرد تا پیش‌نویس نظامی‌اش برای انواع تجاوزات و اشغالگری‌ها در کشورهای جهان سوم را کنار بگذارد و آن را تبدیل به‌یک ارتش حرفه ای کند. [19]

اگر این حمله‌های نظامی دو دهه گذشته بر اساس یک طرح از پیش‌ تعیین‌شده برای نیروهای مسلح انجام می‌شدند، ممکن بود که با مقاومت‌های بیشتر مردم مواجه شوند. [توضیح مترجم: در اینجا نویسنده به‌این مسئله اشاره دارد که در مورد جنگ کره و ویتنام، نیروهای نظامی ایالات متحده بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده (که امکان مقاومت مردمی را ایجاد می‌کند) وارد عمل می‌شدند، اما در دو دهۀ گذشته، عملیات اشغالگرانۀ نظامی در عراق، سوریه و سایر عملیات برون‌مرزی مانند گرمابخشی نظامی به‌بهار عربی و کشتار روزمرۀ شهروندان پاکستانی با حملۀ موشکی پهپادها؛ دارای یک پیش‌نویس قبلی منتشر شده در روزنامه‌ها نبوده‌اند و به‌طور غافلگیرانه آغاز شده‌اند. البته «دلیل» راه اندازی این عملیات برون مرزی، عبارت بود از برخورد دو هواپیمای مسافربری به‌برج‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر. بهرحال مشکل است که باور کنیم این مقاومت‌های بیشتر می‌توانستند نقش تعیین‌کننده‌ای در وقایع داشته باشند، زیرا فاکتورهای دیگری که مهمترین آنها، روح زمانه و افول عمومی مبارزۀ طبقاتی در جهان است؛ موجب می‌شد که حتی اگر حملۀ به‌عراق با یک طرح و پیش‌نویس رسمی 5 ساله انجام می‌گردید، متوقع اعتراضات اجتماعی تعیین کننده‌ای در ایالات متحده و در سطح جهانی نباشیم.]

در چنین اوضاعی، تلاش برای ایجاد یک پلیس امپراتوری جهانی به دو مهم نیازمند بود:
اول، یک کمپین تبلیغاتی گسترده برای خیرخواهانه جلوه دادن این امپراتوری؛ ضروری بودن آن، اساس دموکراتیک آن، به طور ذاتی «آمریکائی» بودن آن؛ تا حقانیت آن غیر قابل انکار باشد. برای یک امپراطوری، ضرورت اصلی تبلیغات، ایجاد جهالت عمومی است. به‌گفته رابرت مک نامارا وزیر دفاع، «بزرگترین کمکی» که جنگ ویتنام کرد این بود که به دولت آمریکا درس داد که در آینده «بدون ایجاد خشم عمومی» به جنگ برود. مک نامارا گفت: «این یک ضرورت در تاریخ ما است؛ زیرا اینگونه جنگ‌ها، جنگ هائی هستند که احتمالأ برای پنجاه سال آینده بسیار با آن روبرو خواهیم بود.» [20] البته مدیا و رسانه های خبری ایالات متحده، در مشروعیت بخشیدن به‌این سیستم امپراتوری و جلوگیری از درک عمومی مردم از جنگ، در هر نوبت نقش خرده مالکان را بازی می‌کنند.
دوم، هویج تبلیغاتی دم هم دارد؛ یعنی رابطۀ عمیق تبلیغات نظامی‌گری با ‌دخالت جاسوسانه و مخفیانه در زندگی شخصی مردم و نظارت و سرکوب داخلی در ایالات متحده.

[در بخش بعدی مقاله، نویسنده به‌روابطی می‌پردازد که استراتژی و تبلیغات نظامی و جنگ‌طلبانه در سیاست خارجی؛ حقوق شهروندی در داخل ایالات متحده را نیز تحت تأثیر شدید قرار می‌دهند و دست‌اندازی به‌ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی و نیز جاسوسی پلیسی در محدودۀ حقوق شخصی شهروندان را در فرهنگ آمریکائی مبدل به‌اعمالی «ضروری برای حفظ امنیت شهروندان» می‌نمایانند و قهرمانی‌گری (پاتریوتیسم) بر علیه «آدم بدها» و دشمان آمریکا؛ و وحشت از دشمنان خارجی (به‌مثابه نوعی بیماری پارانویای عمومی برای «حفظ امنیت») را به‌تم اصلی فرهنگ کوچه و خیابان آمریکا تبدیل می‌کنند. مترجم]

پانوشت‌ها:

1.    ریچارد دوبوف؛ انباشت قدرت
Richard B. DuBoff, Accumulation and Power(Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1989), 91

2.    ویلیام برانسون؛ روال تجارت جهانی ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم
William H. Branson, “Trends in United States International Trade and Investment Since World War II,” in Martin Feldstein, ed.,The American Economy in Transition (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 183
3.    دین آچسون؛ تراژدی دیپلماسی آمریکائی
Dean Acheson, quoted in William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy (New York: Dell, 1962), 235–36
4.    ژنرال آیزنهاور؛ یادداشت به فرماندهان و ...
General Dwight D. Eisenhower, “Memorandum for Directors and Chiefs of War Department General and Special Staff Divisions and Bureaus and the Commanding Generals of the Major Commands; Subject: Scientific and Technological Resources as Military Assets,” April 1946. Published as Appendix A in Seymour Melman,Pentagon Capitalism(New York: McGraw Hill, 1971), 231–34
5.    واشینگتن پست؛ جاسوسان بدون نام در ارتباطات جهانی
No Such Agency’ Spies on the Communications of the World,”Washington Post, June 6, 2013, 5. http://washingtonpost.com

6.    دولت ایالات متحده؛ روابط خارجی ایالات متحده؛ امور امنیتی داخلی؛ سیاست اقتصادی برون‌مرزی
U.S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1950. National Security Affairs; Foreign Economic Policy, vol. 1, http://digital.library.wisc.edu, 258–61, 284–86

7.    اس. نلسون درو؛ جعل استراتژی محرومیت
S. Nelson Drew, ed.,NSC-68: Forging the Strategy of Containment; With Analyses by Paul H. Nitze(Washington, DC: National Defense University, 1994), 117; “The Narcissism of NSC-68,” November 12, 2009, http://econospeak.blogspot.com

8.    دین آچسون؛ مدارک سیاست و استراتژی آمریکا
Dean Acheson,Present at the Creation (New York: W.W. Norton, 1987), 377; Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis,Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1949–50 (New York: Columbia University Press, 1978), chapter 7; Institute for Economic Democracy, “NSC-68, Master Plan for the Cold War,” http://ied.info; Fred Block, “Economic Instability and Military Strength: The Paradoxes of the Rearmament Decision,”Politics and Society10, no. 35 (1980): 35–58

9.    نشریۀ هفتۀ بیزنس؛ اقتصاد ایالات متحده در دهۀ پنجاه
Business Week, April 15, 1950, 15, quoted in Harold G. Vatter,The U.S. Economy in the 1950s(New York: W.W. Norton, 1963), 72

10.    هاری مگدوف؛ عصر امپریالیسم
Harry Magdoff, The Age of Imperialism (New York: Monthly Review Press, 1969), 200–201

11.    لین تورگین؛ کینزیانیسم حرامزاده، تغییرات روش فکری و سیاست‌گذاری پس از جنگ جهانی دوم
Lynn Turgeon,Bastard Keynesianism: The Evolution of Economic Thinking and Policymaking Since World War II (Westport, CT: Greenwood Press, 1996), 13; Noam Chomsky,Necessary Illusions (Boston: South End Press, 1989), 183

12.    پل باران، پل سوئیزی؛ مونوپولی سرمایه
Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 152
13.    اسکات نیرینگ؛ وقایع جهان، مانتلی ریویو، ژوئن 1964
Scott Nearing, “World Events,”Monthly Review16, no. 2 (June 1964): 122

14.    فرد جی. کوک؛ دولت جنگ
Quoted in Fred J. Cook,The Warfare State(New York: Macmillan, 1962):165–66

15.    نیویورک تایمز؛ 20 ژانویه 1944
WPB Aide Urges U.S. to Keep War Set-Up,”New York Times, January 20, 1944; Charles E. Wilson, “For the Common Defense,”Army Ordnance26, no. 143 (March–April 1944): 285–88

16.    اخبار و گزارشات جهانی، دولت جنگ
Slichter and U.S. News and World Report, quoted in Cook,The Warfare State, 171

17.    دفتر تحلیل اقتصادی؛ درآمد ملی و محاسبات تولید
Bureau of Economic Analysis, “National Income and Product Accounts,” Table 1.1.5 (Gross Domestic Product), and Table 3.9.5 (Government Consumption Expenditures and Gross Investment), http://bea.gov; Baran and Sweezy,Monopoly Capital, 161, 207–13; John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, “A New New Deal under Obama?”Monthly Review, 60, no. 9 (February 2009): 1–11; Hannah Holleman, Robert W. McChesney, John Bellamy Foster, and R. Jamil Jonna, “The Penal State in an Age of Crisis,”Monthly Review 61, no. 2 (June 2009): 1–17

18.    پل باران و پل سوئیزی؛ مونوپولی سرمایه
Baran and Sweezy,Monopoly Capital, 191, 206, 213–17

19.    نگاه کنید به «ازمیان رفتن اعتماد» نوشته آندرو باسویچ
For an excellent discussion of this, see Andrew J. Bacevich,Breach of Trust: How Americans Failed Their Soldiers and Their Country(New York: Metropolitan Books, 2013), 48–79

20.    باربارا تاچمن؛ رژۀ احمق‌ها، از تروا تا ویتنام
Barbara W. Tuchman,The March of Folly: From Troy to Vietnam (New York: Random House, 1984), 326