سرمایه‌داری و بحران

• چاپ
• ایمیل

در سال 2018، یک درصد از ثروتمندترین افراد بیش از نیمی از ثروت جهان را کنترل می‌کردند، درحالی‌که حدود 80 درصد جمعیت تنها حدود 5 درصد از ثروت جهان را دراختیار داشتند. چنین نابرابریی درنهایت ثبات کلیت نظام سرمایه‌داری را تهدید می‌کند، و با افزایش شکاف آن‌چه تولید می‌شود ویا ظرفیت تولید آن وجود دارد، با آن‌چه بازار می‌تواند جذب کند، به‌طور حتم ثبات نظام سرمایه را بیش از گذشته به‌خطر می‌اندازد. تمرکز بیش از اندازه‌‌ی ثروت در دست عده‌ی معدودی از افراد و تسریع روند گسترش فقر و فلاکت و سلب مالکیت از اکثریت افراد جامعه بدین‌معناست...

 

   سرمایه‌داری و بحران

         نویسنده: ویلیام رابینسون

             ترجمه: رامین جوان

 

ایالات متحده جنگ سرد جدیدی را علیه روسیه و چین آغاز کرده است تا از این راه توجه ما را از بحران فزاینده سرمایه‌داری جهانی منحرف کند.

 اطلاعیه پانزدهم آپریلِ رئیس جمهور بایدن که بر اخراج 10 دیپلمات روسی و بعضی تحریم‌های جدید برضد روسیه پس از اتهام به‌دخالت روسیه در انتخابات سال 2020 ایالات متحده تأکید داشت. روسیه نیز با اقدامی مشابه به‌آن پاسخ داد. پنتاگون تنها چند روز پس از این اخراج‌های متقابل، چند مانور نظامی را در دریای جنوب چین برگزار کرد. این اقدامات اخیر که توسط ایالات متحده پی‌گیری شده را می‌توان در راستای سیاست آمریکا برای ایجاد یک جنگ سرِد جدید برضد چین و روسیه تحلیل کرد، که درنهایت جهان را به‌شکل خطرناکی به‌سمت تنش نظامی و سیاسی بین‌المللی سوق می‌دهد.

بسیاری از ناظرانْ جنگِ سردِ جدیدی که توسط ایالات متحده پی‌گیری می‌شود را بیش از همه در چارچوب رقابت برای کسب هژمونی و کنترل اقتصاد جهانی تحلیل می‌کنند. با وجود این‌که این عوامل بسیار مهم‌اند، اما درنهایت عامل اصلیِ محرکِ این روند (یعنی: بحران جهانی سرمایه‌داری) در فضای بین‌المللی تا حدی زیادی نادیده گرفته شده است: بحران ساختاری و رکود مزمن در اقتصاد جهانی و...

در کنار بحران اقتصادی موجود می‌توان گفت که این بحران ماهیت سیاسی نیز دارد: بحران مشروعیت دولت و هژمونی سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری درحال حرکت به‌سمتی است که آن را می‌توان بحران عمومی در حاکمیت سرمایه‌داری نامید. میلیاردها انسان در فضای بحرانی با درگیری‌هایی به‌منظور تداوم بقای‌شان روبرو هستند و نظامی را که دیگر آن را مشروع نمی‌دانند، زیر سؤال می‌برند. در ایالات متحده، هیئت حاکمه باید تلاش کند تا این وحشت ناشی از به‌خطر افتادن بقا را از نظام دور کرده و به‌سمت جوامع قربانی کانالیزه کند.

این جوامع قربانی شامل پناهندگان و آسیایی‌هایی‌ است که مقصر اصلی شیوع پاندمی جلوه داده می‌شوند، و کنار این جوامع قربانی دشمنان خارجی مانند چین و روسیه نیز هدف قرار می‌گیرند. درعین‌حال، افزایش سطح تنش‌های بین‌المللی باعث نوعی از مشروعیت‌ بخشیدن به‌افزایش هزینه‌های نظامی/امنیتی خواهد بود که این مسئله نیز به‌نوبه‌ی خودْ دریچه‌ی جدیدی را برای کسب سود در قالب جنگ، تنش سیاسی و سرکوب خواهد گشود که کارکرد آن مقابله با رکود اقتصادیِ غیرنظامی است.

[به‌طورکلی، می‌توان گفت که] در سراسر دنیا بهار مردم درحال آغاز شدن است؛ از شیلی تا لبنان، از عراق تا هند، از فرانسه تا ایالات متحده، از هائیتی تا نیجریه و از آفریقای جنوبی تا کلمبیا ــ امواج اعتصابات و اعتراضات عمومی شکل گرفته است که در بسیاری از حوزه‌ها مشخصه‌های رادیکال و ضدسرمایه‌دارانه‌ای از خود بروز می‌دهند. تحت چنین شرایطی (یعنی، با وجودِ تحرکات و اعتراضات از سوی طبقاتِ فرودست) دولت‌ها به‌طور حتم به‌وحشت می‌افتند. در تداوم این شرایط که بحرانْ جریان شدیدتری هم پیدا خواهد کرد، جنگ سرد جدید ‌سلاح اصلی حاکمان ایالات متحده و نخبگان فراملیتی در حفظ قدرت خواهد بود.

 

بحران سرمایه‌داری جهانی

از منظر اقتصادی، سرمایه‌داری جهانی با مسائلی مواجه است که به‌آن انباشت اضافه یا مازاد می‌گویند. انباشت اضافه به‌شرایطی اطلاق می‌شود که اقتصاد حجم عظیمی از ثروت تولید کرده ویا ظرفیت تولید آن را دارد، اما به‌دلیل افزایش نابرابری توان جذب این ثروت وجود ندارد. نظام سرمایه‌داری ذاتاً توان تولید ثروت عظیمی را دارد، اما با این‌حال این ثروت را به‌صورت قطبی توزیع می‌کند که مسبب تشدید هرچه بیش‌تر نابرابری‌های طبقاتی خواهد شد و تنها راهی که برای جلوگیری از این شرایط باقی می‌ماند، پی‌گیری سیاست‌های بازتوزیعی در اقتصاد است. چنین سطحی از قطبی شدن اجتماعی و نابرابری که اکنون با آن مواجه‌ایم، در تاریخ بی‌سابقه است.

در سال 2018، یک درصد از ثروتمندترین افراد بیش از نیمی از ثروت جهان را کنترل می‌کردند، درحالی‌که حدود 80 درصد جمعیت تنها حدود 5 درصد از ثروت جهان را دراختیار داشتند. چنین نابرابریی درنهایت ثبات کلیت نظام سرمایه‌داری را تهدید می‌کند، و با افزایش شکاف آن‌چه تولید می‌شود ویا ظرفیت تولید آن وجود دارد، با آن‌چه بازار می‌تواند جذب کند، به‌طور حتم ثبات نظام سرمایه را بیش از گذشته به‌خطر می‌اندازد. تمرکز بیش از اندازه‌‌ی ثروت در دست عده‌ی معدودی از افراد و تسریع روند گسترش فقر و فلاکت و سلب مالکیت از اکثریت افراد جامعه بدین‌معناست که طبقه سرمایه‌داران فراملیتی برای یافتن راه‌های مولد به‌منظور تخلیه مقادیر عظیمی از مازاد انباشته خود با مشکل بزرگی مواجه‌اند.

هرچه نابرابری جهانی گسترش پیدا کند، بازار جهانی بیش از پیش منقبض خواهد شد و در این شرایط نظام سرمایه‌داری با بحران ساختاری انباشت اضافه روبرو می‌شود. درصورت تداوم این شرایط تعمیق قطب‌بندی اجتماعی به‌بحران اجتماعی منجر خواهد شد. بحران‌هایی در شکل کسادی، رکود، تنش‌های اجتماعی و جنگ ـ درست مانند آن چیزی که امروه با آن روبروئیم.

برخلاف آن‌چه در نظریات جریانات اصلی [یعنی، نظام سرمایه‌داری به‌همراه «کارشناسان » دریوزه و رسانه‌های‌شان] به‌آن می‌پردازند، پاندومی کرونا علت بحران جهانی سرمایه‌داری نبود؛ چراکه حتی پیش از شیوع ویروس پاندمی نیز نشانه‌های بحران آشکار شده بود. رشد اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درست پیش از شروع پاندمی تقریباً به‌صفر رسیده بود؛ و بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین و آفریقای زیر صحرا با رکود مواجه بودند؛ رشد در آسیا به‌آرامی کاهش پیدا می‌کرد و آمریکای شمالی نیز با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی مواجه بود. نشانه‌ها همگی آشکار و گویا بودند. شیوع کرونا تنها جرقه‌ای بود که اقتصاد جهانی را که هرگز به‌طور کامل از بحران مالی سال 2008 بهبود پیدا نکرده بود و در لبه‌ی بحران دیگری هم قرار داشت، به‌آتش کشید. حتی اگر با کاسته شدن از شدت پاندمی کرونا اقتصاد جهانی بهبودی مقطعی را تجربه کند، سرمایه‌داری جهانی با این بحران ساختاری که از آن به‌عنوان انباشت اضافه یاد شده است، بیش‌تر درگیر خواهد شد.

در سال‌های منتهی به‌پاندمی کرونا با آرامی شاهد افزایش ظرفیت بدون استفاده‌ و کاهش سرعت تولیدات صنعتی در نقاط مختلف دنیا بوده‌ایم؛ و سرمایه مازادِ انباشته شده دیگر جایی برای گسترش سریع ندارد. شرکت‌های فراملیتی طی دهه‌ی 2010 هم‌زمان با کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، سودهای بی‌سابقه‌ای به‌دست آورده‌اند. درحالی‌که اقتصاد جهانی با رکود مواجه بود، کل وجوه نقدِ موجود در ذخایر 2 هزار شرکت غیرمالی از ,66 بیلیون دلار در سال 2010 به‌,2 14 بیلیون  دلار در سال 2020 افزایش پیدا کرد که به‌طور قابل توجهی بیش‌تر از ارزهای ذخیره‌ی ملی دولت‌های کانونی سرمایه‌داری جهانی است.

سفته‌بازیِ مالی لجام‌گسیخته، انباشت بدهی دولتی و بدهی مصرف‌کنندگان عامل محرک رشد در دو دهه‌ی آغازین قرن حاضر بوده است. اما این مسئله در مواجهه با رکود طولانی تنها راه‌کارهای موقتی و بی‌ثبات به‌شمار می‌آید.

 

اقتصاد جنگی جهان

همان‌طور که در سال 2020، در کتاب خود با عنوان دولت پلیسی‌/جهانی نشان دادم، اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی به‌توسعه و به‌کارگیری سیستم‌های جنگی، کنترل اجتماعی و سرکوب وابسته شده است، تا از این طریق کسب سود و انباشت سرمایه را با وجود رکود مزمن و اشباع بازارهای جهانی تداوم ‌بخشد. از این مسئله تحت عنوان «انباشت نظامی» یاد می‌شود، و به‌شرایطی اطلاق می‌شود که طی آنْ اقتصاد جهانی مبتنی‌بر جنگ‌های دائمی دولتی، کنترل اجتماعی و سرکوب قرار می‌گیرد که در حال حاضر با تکنولوژی‌های جدید دیجیتالی نیز تقویت شده است.  [به‌طورکلی] «انباشت نظامی» روند انباشت سرمایه را تسریع می‌کند. حوادث یازده سپتامبر سال 2011 نقطه‌ی آغاز عصری مملو از جنگ دائمیِ جهانی بود که در آن لجستیک، جنگ‌افزار، اطلاعات، سرکوب، نظارت و حتی پرسنل نظامی نیز بیش از هرزمانی به‌عرصه‌ی خصوصی سرمایه فراملی تبدیل شد. بودجه پنتاگون با نرخ حقیقی بین سال‌های  1998 تا 2011 حدود 91 درصد افزایش پیدا کرد، درحالی‌که بودجه دولتی/نظامی در باقی بخش‌های دنیا تنها افزایشی معادل 50 درصد را در حدِ فاصله‌ی سال‌های 2006 تا 2015 نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، از 1,4 بیلیون دلار به‌بیش از 2بیلیون دلار افزایش پیدا کرده است. نقطه‌ی قابل توجه این است که در این ارقام هزینه‌های صَرف شده‌ در اطلاعات، عملیات‌های اضطراری، جنگ‌‌های ساختگی علیه مهاجران، تروریسم، مواد مخدر و امنیت ملی لحاظ نشده است. در این بازه‌ی زمانی سود مجتمع‌های نظامی/صنعتی حدوداً چهار برابر افزایش داشته است. جنگ‌های گوناگون، درگیری‌ها و کارزارهای کنترل اجتماعی و سرکوب در نقاط مختلف دنیا ترکیب انباشت از طریق نظامی‌سازی را تسهیل می‌کند. به‌طورکلی، فروش تسلیحات جهانی به‌وسیله شرکت‌های صنعتی/نظامی پیش از این در چنین سطحی هیچ‌گاه سابقه نداشته است. فروش تسلیحات توسط 100 تولیدکننده‌ی عمده‌ی تسلیحات و خدمات نظامی طی سال‌های 2002 تا 2016، سی‌وهشت درصد افزایش یافت.

تا سال 2018 شرکت‌های خصوصی نظامی حدود  15 میلیون نفر را در سراسر جهان در استخدام خود داشتند، و در همین‌حال حدود 20 میلیون نفر دیگر نیز در بخش امنیتِ خصوصی مشغول به‌کار بودند. کسب‌وکارهای مرتبط به‌امنیت خصوصی یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان دارد، و این نرخ سریع باعث کوچک شدن بخش امنیت عمومی در بسیاری از نقاط دنیا شده است. مقداری که در سال 2003 (سال حمله‌ی نظامی به‌عراق) برای بخش امنیت خصوصی هزینه شد، حدود 73 درصد بیش از هزینه‌های عمومی بوده است. در حدود نیمی از کشورهای جهان مأموران فعال در بخش امنیت خصوصی نسبت به‌افراد پلیس تعداد بیش‌تری را تشکیل می‌دهند. این سربازان و پلیس‌های شرکتی به‌منظور حفاظت از دارایی شرکت‌ها، محافظت شخصی از افراد طبقه‌ی سرمایه‌دارِ فراملی و خانواده‌های‌شان، جمع‌آوری داده و اطلاعات، نیروهای شبه‌نظامی، نیروهای ضدشورش و عملیات نظارتی، اجرای عملیات‌های سرکوب توده‌ها و معترضان، اداره‌ی بازداشتگاه‌های خصوصی، مدیریت زندان‌ها و مشارکت در جنگْ انجام وظیفه می‌کنند. در سال 2018 ترامپ در میان هیاهوی بسیار تشکیل ششمین واحد نظامی ایالات متحده تحت عنوان نیروهای فضایی را اعلام کرد. رسانه‌های شرکتیْ این خط و مشی رسمی را پی‌گیری می‌کردند که این نیرو برای مواجهه با خطرات فزاینده‌ی پیشِ رویِ ایالات متحده به‌شدت مورد نیاز است.

آن‌چه در این گزارشات کم‌تر به‌آن پرداخته شده، این است که گروه کوچکی از مقامات اسبق که ارتباط عمیقی با صنعت هوا/فضا داشتند در پشت صحنه به‌اِعمال فشار برای تشکیل نیروهای جدید اقدام کردند تا از این طریق هزینه‌های نظامی برای ماهواره‌ها و دیگر سیستم‌های فضایی را افزایش دهند. در ماه فوریه همین سال فدراسیون دانشمندان آمریکایی در گزارشی به‌این مسئله پرداخت که لابی مجتمع نظامی مسئول اصلی تصمیم دولت ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری به‌منظور افزایش ذخایر هسته‌ای این کشور است.

دولت بایدن در ماه آپریل اعلام کرد که قصد دارد تمام سربازان ایالات متحده را از افغانستان خارج کند، درحالی که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان 2500 نفر بودند. این تعداد در مقایسه با بیش از 18000 هزار نیروی قراردادی که ایالات متحده برای پی‌گیری و انجام امور به‌استخدام خود در این کشور درآورده، رنگ می‌بازد. از این تعداد حداقل 5000 نفر از سربازهای شرکتی (یعنی، سربازهای مزدور) هستند که در افغانستان باقی می‌مانند.

جنگ‌های به‌اصطلاح علیه مواد مخدر و تروریسم، جنگ اعلام نشده علیه مهاجران، پناهندگان، باندها و به‌طورکلی جوانان فقیر، رنگین‌پوست و طبقه‌ی کارگر است. ساخت دیوارهای مرزی، مراکز بازداشت و نگهداری مهاجران، مجتمع‌های زندان/صنعتی، سیستم‌های نظارت و کنترل بر مردم و گسترش محافظان امنیتیِ خصوصی و شرکت‌های مزدور ـ‌همگی‌ـ به‌منابع اصلی کسب سود تبدیل شده‌اند، و هرچه رکود در نظام عمق بیش‌تری یافته و به‌حالت عادی نظام سرمایه‌داری تبدیل گشته، اهمیت این قبیل نهادها برای تداوم سرمایه بیش‌تر خواهد شد. به‌طور خلاصه، دولت پلیسی/جهانی تبدیل به‌کسب‌وکاری عظیم شده است، درحالی‌که در چنین شرایطی فرصت برای سوآوردی دیگر شرکت‌های فراملیتی با محدودیت‌های عمده‌ای مواجه است. واقعیت این است‌که سودآوری شرکتی (و نه تهدیدات خارجی) دلیل اصلی گسترش ماشین جنگی و دولت پلیسی/جهانی ایالات متحده و شرکت‌های فراملی می‌باشد. اما این مسئله باید به‌نحوی برای توده‌های مردم  هم توجیه شود. دستگاه تبلیغات و روایت رسمی دولتی درباره‌ی جنگِ سرد جدید دقیقاً به‌منظور پیگیری همین هدف به‌کارگرفته شده است.

 

احضار ‌دشمنان خارجی

عامل دیگری نیز برای توضیح جنگِ سرد در کار است: بحران مشروعیت دولت و هژمونی سرمایه‌داری. تنش‌ها و درگیری‌های بین‌المللی برون‌داد تضادهای آشکار موجود در نظام سرمایه‌داری جهانی است که در آن جهان‌گستری سرمایه‌داری در بستر اقتدار سیاسی بر بنیاد سیستم دولت/ملت شکل گرفته است. به‌بیان دیگر، میان کارکرد انباشت سرمایه و کارکرد مشروعیت دولت‌های سرمایه‌داری نوعی تضاد و تعارض ذاتی وجود دارد. بدین معنا که دولت‌های سرمایه‌داری با نوعی تعارض بین نیاز به‌توسعه‌ی انباشت سرمایه فراملی در قلمروهای ملی خود، و نیاز به‌مشروعیت موقعیت سیاسی و ثبات اجتماعی داخلی مواجه‌اند. دولت‌ها به‌منظور جذب شرکت‌های فراملی به‌سرمایه‌گذاری‌های مالی در قلمروهای ملی‌شان مجبور به‌استفاده از مشوق‌های مرتبط با نئولیبرالیسم‌اند. این مشوق‌ها شامل فشار بر کاهش دستمزدها، کاستن از نقش اتحادیه‌های کارگری، مقررات‌زدایی، مالیات اندک و حتی فعالیت‌هایی در شمول معافیت‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی، تخصیص یارانه‌ی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری، ریاضت اقتصادی و غیره می‌شود. درنهایت، نتیجه‌ی این قبیل سیاست‌ها افزایش سطح نابرابری، افزایش فقر و ناامنی برای نیروی‌کار و توده‌های مردم خواهد بود که دقیقاً این مسائل شرایطی را فراهم خواهد کرد که دولت‌ها با بحران مشروعیت مواجه و نظام سیاسی/ملی را بی‌ثبات کرده و کنترل هیئت حاکمه بر مردم را با مخاطره روبرو می‌کند. سطح تنش‌ها و برخوردهای بین‌المللی زمانی افزایش پیدا می‌کند که دولت‌ها در تلاش برای بازیابیِ مشروعیت خود سعی در پُررنگ کردن تنش‌های سیاسی و اجتماعی برای حفظ نظام سیاسی موجود در برابر [احتمال]سرنگونی نظام می‌کنند.

در ایالات متحده این روی‌کرد [از یک طرف] شامل سوق دادن و کانالیزه کردن نارضایتی‌های اجتماعی به‌سمت جوامع قربانی مانند مهاجران است که یکی از کلیدی‌ترین کارکردهای نژادپرستی و داوهای اصلی تشکیل‌دهنده‌ی استراتژی سیاسی دولت ترامپ بود؛ [و از طرف دیگر] نارضایتی‌های اجتماعی را به‌سمت دشمنی خارجی مانند چین و روسیه کانالیزه می‌‌کنند که هم‌اکنون به‌طور واضحی به‌یکی از اساسی‌ترین پایه‌های استراتژی دولت بایدن  تبدیل شده است.

در این‌که طبقه‌ی حاکم در روسیه و چین نیز باید با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این بحران جهانی به‌نحوی مواجه شوند، باید توجه داشت که اقتصاد ملی چین و روسیه نه مانند ایالات متحده‌ بلکه بسیار کم‌تر‌انباشت سرمایه در شکل نظامی آن متکی است و مکانیسم مشروعیت‌زایی دولت در روسیه و چین به‌شکل دیگری عمل می‌کند ومشروعیت را درتنش و درگیرهای نظامی با دیگران کسب نمی‌کند. بنابراین، با تأکید می‌توان گفت که این ایالات متحده است که درحالِ پی‌گیری یک جنگ سرد جدید است، و این جنگ سرد برای چین و روسیه نه به‌خاطر تهدیدات نظامی این دو کشور و حتی نه براساس رقابت‌های اقتصادی است. چراکه شرکت‌های فراملیتی در چین و ایالات متحده به‌طور عمیق و گسترده‌ای درهم تنیده‌اند. [بنابراین] پی‌گیری و تشدید جنگ سرد جدیدی توسط ایالات متحده علیه این دو کشور را باید برپایه کنترل و تهدید بحران ساختاری که نظام سرمایه‌داری را به‌خطر افکنده است، درک و تحلیل کرد. انگیزه‌ دولت سرمایه‌داری برای فرافکنی پیامدهای سیاسی بحران، خطر افزایش تنش‌های بین‌الملی و درنهایت خطر جنگ را افزایش می‌دهد. به‌لحاظ ‌تاریخی، جنگ‌ها [در اغلب موارد] نظام سرمایه‌داری را از شرایط بحرانی خارج کرده‌اند؛ به‌این معنا که جنگ سبب دور شدن تمرکز و تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی/طبقاتی و مشکلات مربوط به‌مشروعیت بخشیدن به‌دولت‌های سرمایه‌داری می‌شود. به‌اصطلاح بهره‌ی صلحی که بنا بود با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و پایان جنگ سرد به‌نطامی‌زدایی منجر شود، تقریباً یک‌شبه با وقوع حوادث سپتامبر دود شد و به‌هوا رفت و در ادامه‌ی آن جنگ ساختگیِ ترور را به‌عنوان یک نزاع جدید مشروعیت بخشید و بستری تازه برای نظامی‌سازی و ناسیونال/شوونیسم فراهم آورد. به‌طور سنتی رؤسای جمهوری ایالات متحده زمانی که دست به‌آغاز یک جنگ می‌زنند به‌بالاترین حد از اقبال عمومی در سطح جامعه می‌رسند. جرج بوشِ پسر در سال 2001 و درست زمانی‌که دولت او درحال آماده شدن برای لشکرکشی به‌افغانستان بود، نرخ محبوبیت 90 درصدی را کسب کرد. و در زمامداری پدرش (جورج بوش پدر) به‌هنگام حمله‌ی اول به‌عراق که باعث «آزادی کویت» شد، محبوبیت او به 89 درصد رسید.

 

نبرد برای دنیای پساپاندمی

هم‌اکنون شاهد ساختاربندی مجدد و تغییرشکل رادیکال درسرمایه‌داری جهانی برپایه دیجیتالی شدن تمام جامعه و اقتصاد جهانی هستیم. این روند توسط فن‌آوری‌های به‌اصطلاح انقلاب چهارم صنعتی که شامل هوش مصنوعی، ماشین‌های یادگیرنده، کلان‌داده‌ها، هدایت خودکار، وسائل نقلیه زمینی و هوایی/دریایی خود/ران، رایانش ابری و کوانتومی، پهنای باند 5G، فن‌آوری زیستی و تکنولوژی نانو و اینترنت اشیاء هدایت می‌شود.

این بحران تنها یک بحران اقتصای/سیاسی نیست، بلکه تهدید وجودی را نیز شامل می‌شود. چراکه تهدید فروپاشی که بوم‌شناختی و جنگ اتمی در کنار خطر پاندمی‌هایی که در آینده احتمال دارد با آن‌ها مواجه شویم، می‌تواند میکروب‌های به‌مراتب مرگ‌بارتری از ویروس کرونا را به‌همراه خود داشته باشد، تمام موجودیت و زیست بشر را تهدید می‌کند. اعمال محدویت‌ها و قرنطینه‌های کرونایی نشان داد که دیجیتالی شدن می‌تواند به‌طبقات حاکم این امکان را بدهد تا ساختاربندی زمان و فضا را به‌منظور کنترل بیش‌تر بر طبقه‌ی کارگر جهان پی‌گیری کنند.

نظام سرمایه‌داری درحال حاضر از طریق نظامی‌سازی، جنگ‌ها و درگیری‌ها دور تازه‌ای از خشونت برجامعه و باز گذاشتن دست‌های دولت سرمایه‌داری برای غارت هرچه بیش‌تر نیروی‌کار بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند. هم‌چنین طبقات حاکم از شرایط اضطراری بهداشتی پیش‌آمده به‌منظور مشروعیت بخشیدن و کنترل بیش‌تر بر افراد استفاده می‌کنند. شرایط متغییر و بی‌ثبات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران کرونا و پیامدهای آتی آن روند توصیف شده را بیش از پیش تسریع کرده است. این شرایط بلوک جدیدی از سرمایه فراملی را به‌زعامت کمپانی‌های بزرگ فن‌آوری که با شرکت‌های مالی، داروسازی و مجتمع‌های نظامی/صنعتی پیوند خورده را کمک می‌کند تا قدرت بیش‌تری را در یک نقطه متمرکز کرده و کنترل خودرا بر اقتصاد جهانی تحکیم کند، درحالی که تجدید ساختار در اقتصاد جهانی ادامه می‌یابد، تجمیع سرمایه در سراسر جهان شدت گرفته و نابرابری‌های اجتماعی و تنش‌های بین‌المللی و خطر درگیری‌های نظامی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

در سال 2018 تنها 17 شرکتِ مالیِ جهانی جمعاً ,141 بیلیون دلار را که معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی تمام جهان است را مدیریت می‌کردند. در ادامه باید بیان کرد که در همان سال 2018، یک درصد ثروتمندترین افراد که شامل 36 میلیون میلیونر و 2400 میلیاردر می‌شدند، بیش از نیمی از ثروت دنیا را تحت کنترل خود داشتند، درحالی که 80 درصد از فقیرترین افراد (حدود 6 میلیارد نفر) تنها 5 درصد از ثروت جهانی را در اختیار داشتند. نتیجه‌ی چنین شرایطی نوعی فاجعه برای اکثریت عظیم بشری است. در سراسر جهان حدود نیمی از جمعیت تنها 50/2 دلار در روز و در حدود 80 درصد جمعیت نیز با درآمدی کم‌تر از 10 دلار در روز زندگی می‌کنند. یک نفر از 3 نفر در جهان با ‌شکلی از سوءِتغذیه روبروست. حدوداً یک میلیارد نفر شب‌ها گرسنه به‌خواب می‌روند و حدود 2 میلیارد نفر دیگر نیز از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. پناهجویان گریخته از جنگ، تغییرات اقلیمی، سرکوب سیاسی و فروپاشی اقتصادی نیز ازجمله مسائلی است‌که روزانه صدها میلیون نفر را با خود درگیر کرده است، و جنگ سرد جدید به‌طور حتم بخش بزرگی از بشریت را تحت فشار قرار خواهد داد.

بحران‌های سرمایه‌داری در مواقعی پدیدار می‌شوند که مبارزات اجتماعی و طبقاتی شدت می‌گیرد. از سال 2008 و وقوع بحران مالی در همین سال شاهد یک قطب‌بندی سیاسی در سراسر جهانی بوده‌ایم که در یک سوی آن طیف راست افراطی جدید و در سوی دیگر پدیداری گروهبندی های نوینی از چپ‌های میلیتانت و خیزش‌گر قرار دارند. بحران ساختاری کنونی در نظام سرمایه‌داری شورش‌های فرودستان را برانگیخته است. کارگران، دهقانان فقیر و سایر زحمت‌کشان ـ‌جملگی‌ـ به‌انواعی از اعتصابات و اعتراضات در جای جای دنیا دست زده‌اند. از سودان تا شیلی، از فرانسه تا تایلند، از آفریقای جنوبی تا ایالات متحده به‌اصطلاح بهار مردم در همه‌جا درحال گسترش است؛ اما این بحران درعین‌حال گروه‌ها و جریانات دستِ راستیِ افراطی جدید و نئوفاشیست‌ها را در بسیاری از کشورهای جهان فعال کرده است. این گروه‌ها در پی آن هستند تا با استفاده از فاجعه‌ی بهداشتی و بحران کرونا به‌شکلی از بهره‌برداری سیاسی دست بزنند. با فروپاشی دموکراسیْ جنبش‌های نئوفاشیستی، رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری‌ها در سراسر جهان گسترش پیدا می‌کنند که نابرابری لجام‌گسیخته‌ای زمینه را برای بی‌ثباتی فراهم می‌کند. این نابرابری شدید باعث گسترش اعتراضات عمومی در میان سرکوب شدگان خواهد شد. هیئت حاکمه در چنین شرایطی به‌سمت استقرار دولت پلیسی/جهانی به‌منظور مهار و کنترل نیروی‌کار جهانی و فرودستان و جلوگیری ازموجی بلند ازخیزش آن‌ها سوق خواهد داد. سرمایه‌داری جهانی خروج از پاندمی را با یک مرحله‌ی خطرناک و تازه‌ای همراه کرده است. تضادهای این نظام بحران‌زده به‌نقطه‌ی خطرناکی رسیده است، و همین مسئله موجب شده که جهان در موقعیت خطرناکی قرار گرفته و درست در لبه‌ی یک جنگ داخلی جهانی قرار گیرد.

نبرد برای جهان پساپاندمی هم‌اکنون آغاز شده است. بخشی از این نبرد تلاش برای مقابله با جنگ سرد جدید امپریالیستی که بنیان فریبی بزرگ برای تحمیق توده های مردم است که ازجانب گروه‌های حاکم در ایالات متحده به‌کار گرفته شده است تا توجه ما را از بحران فزاینده سرمایه‌داری جهانی دور کند.