هم جان کوپر «می‌فهمد» و هم شما آقای مصداقی!! بررسی ماهیت و علت وجودیِ «ایران تریبونال» (قسمت دوم)

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

ـ در عرصه‌ی نبرد یا در زندان؛ کدام جنایت‌کارانه‌تر ‌است!؟

جنایات و نسل‌کشی‌ای که نیروهای نظامی و پلیسیِ آمریکا در جریان جنگ ویتنام از خود به‌جای گذاشتند، علی‌رغم ابعاد میلیونی‌ و جنبه‌ی امپریالیستی‌ـ‌تجاوزکارانه‌اش ـ‌اما‌ـ درمقایسه با جنایاتی که جمهوری اسلامی در زندان‌ها به‌آن اقدام نمود، رذالت متفاوتی را به‌ذهن متبادر می‌کند. منهای این‌که آمریکایی‌ها متجاوز بودند و شروع‌کننده‌ی جنگ و نیز منهای استفاده‌ی وسیع از همه‌ی ابزارها و تکنیک‌های غیراتمی برای نابودی کامل نیروهایی که با پایگاه وسیع توده‌ای به‌دفاع از هستیِ ساکنین ویتنام و تمامی منطقه‌ی جنوب شرقی آسیا برخاسته بودند؛ اما تفاوت این‌گونه جنایت با جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها در این بود که در آن‌جا ـ‌به‌هرصورت‌ـ جنگی درگیر بود و امکان ضربه‌ی متقابل و بازدارنده وجود داشت؛ در صورتی که زندانیانی‌که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد تجاوز و شکنجه و اعدام قرار می‌گرفتند، نه موقعیتی برای ضربه‌ی متقابل داشتند و نه درصدد وارد کردن چنین ضربه‌ای بودند. آن‌جا نبردی به‌شدت نابرابر و نهایتاً به‌قصد مبارزه با کمونیسمی در جریان بود که بیش از نیمی از جهان را زیر پوشش سیاسی، نظامی و هژمونیکِ خویش قرار داده بود؛ درصورتی که آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌طور گسترده مورد تعرض قرار می‌گرفت، نَفْسِ زندگی و اندیشه به‌گونه‌ای دیگر بود که منهای منافع سیاسی‌ـ‌اقتصادی، عمده‌ترین انگیزه‌اش کینه‌ورزی و انتقام‌جوییِ برخاسته از خرافات مذهبی‌ و قرون وسطایی است.

بنابراین، افشای این‌گونه از جنایت ـ‌نه همانند جنایات آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام فقط در بیان، تصویر و محکومیت سیاسی آن‌ـ که علاوه برهمه‌ی این‌ها، اساساً در تحلیل عوامل تاریخی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌طبقاتی آن است ‌که می‌تواند با بقایای چنین نگاهی در میان بخش‌هایی از جمعیت (حتی آن‌ها که تهی‌دست و استثمارشونده به‌حساب می‌آیند) به‌مبارزه برخیزد و موجبات سازمان‌یابی آگاهانه‌ی آن‌ها را فراهم نماید.

منطقِ نسل‌کشیِ ارتش و دولت آمریکا در ویتنام پراگماتیستی، توسعه‌طلبانه و سودجویانه بود؛ درصورتی‌که منطق جمهوری اسلامی در شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاسی علاوه‌بر سودجویی و طبعات آن، الهی‌ـ‌اسلامی بود و به‌دنبال اَجر اُخروی نیز می‌گشت. به‌بیان دیگر، کارگزاران جمهوری اسلامی برای گذر از اخلاقیاتی که تحت تأثیر اسلام و انقلاب بهمن سودجویی و سرمایه‌اندوزی کلان را در مقابل خواست الهی مذموم می‌شمرد و در مورد زیاده‌رَوی‌ها پرهیز می‌داد، می‌بایست با توسل به‌ثوابی عظیم، ‌لیاقت دست‌یابی به‌سودهای عظیم را کسب می‌نمودند. همان‌طور که ابراهیم فرزند خود ـ‌اسماعیل‌ـ را در مقابل قدرتِ بازدارنده‌ی الهی به‌قربان‌گاه می‌بَرد تا در اسباب زمینی به‌رستگاری برسد؛ جمهوری اسلامی نیز درست به‌همان‌گونه فرزندان انقلاب بهمن (یعنی: انقلابی را که از آنِ خود می‌دانست) را به‌قربان‌گاه سرمایه بُرد تا در انباشت ناگزیر آن تردیدی وجود نداشته باشد. این نه تنها مقابله‌ای با مقوله‌ی «حقوق بشر» در کشورهای سرمایه‌داری غربی نبود، بلکه تأیید دوفاکتوی نظام مبنی‌بر خرید و فروش نیروی‌کار نیز بود که حرمت آنْ جایگزین اخلاقیات محدود‌کننده‌ای می‌شد که قناعت و میانه‌رَوی را ثواب می‌دانست. به‌هرروی، در همین پروسه‌ی جنایت‌بار بود که جمهوری اسلامی بار دیگر به‌جرگه‌ی کشورهای سرمایه‌داری پذیرفته شد؛ و به‌لحاظ منطقی نیز به‌همان منطقی دست یافت که اساساً آمریکایی به‌حساب می‌آید: پراگماتیسم، سودجویی و توسعه‌طلبی (البته در ابعاد بسیار کوچک‌تری از سرمایه‌داری در اروپا و ‌آمریکا).

گرچه صاحبان قدرت (از همه‌ی جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها) در جمهوری اسلامی با عبور از کنار تل‌های برپا شده از جسد زندانیان سیاسیْ اخلاقاً تحول پیدا کردند و به‌بورژوا و صاحب سرمایه تبدیل شدند و زیر پوسته‌ی موعظه‌ها ‌و توجیهات ایدئولوژیک‌ امروز‌ی‌شان همان منطق پراگماتیستی سود و توسعه‌طلبیِ آمریکایی پنهان است؛ اما بخش‌های نه چندان وسیعی از مردمِ متوسط و حتی تهی‌دست هنوز فریب همین زاهدنمایی‌ها را می‌خورند و به‌جمهوری اسلامی تمکین می‌کنند. بنابراین، افشای جنایات جمهوری اسلامی برای این مردم که احتمالاً در دفاع از جمهوری اسلامی دست به‌مقاومتی بسیار سخت هم خواهند زد، فراتر از گزارش جنایت‌های این رژیم در زندان‌ها و بین‌المللی کردن آن، می‌بایست تحلیلی‌ـ‌روشن‌گرانه باشد و روی مناسبات بورژوایی‌ـ‌پراگماتیستی‌شان نیز متمرکز شود تا ضمن این‌که جمهوری اسلامی ایزوله‌تر می‌شود، در تقابل آشکار طبقاتی نیز قرار بگیرد.

نتیجه این‌که: اولاً‌ـ جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران ـ‌ماهیتاً‌ـ با آن جنایاتی‌که آمریکایی در جنگ ویتنام و در ابعاد گسترده و میلیونی به‌آن دست زدند، متفاوت است؛ دوماً‌ـ این تفاوت راه‌کارهای افشاگرانه‌ی متفاوتی از آن‌چه دادگاه راسل در پیش گرفت، پیش‌نهاده دارد؛ سوماً‌ـ جنایات آمریکایی‌ها در ویتنام به‌واسطه‌ی ماهیت نظامی و جنگی‌شان  آشکار بود و برخلاف جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران، نیاز چندانی به‌تحلیل‌های ایدئولوژیک و سیاسی نداشت؛ چهارماً‌ـ برفرض که زمانه‌ی حاضر همان حال و هوای دهه‌‌های 60 و 70 قرن گدشته‌ی میلادی را داشت، بازهم به‌واسطه تفاوت در چگونگی‌ها و انگیزه‌های ارتکاب جنایتْ تشکیل دادگاهی همانند دادگاه راسل در مورد جنایات دولت جمهوری اسلامی در زندان‌ها راه‌کار مناسبی نبود؛ پنجماً‌ـ اقدام به‌افشای جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها بدون تحلیل مقدماتیِ خاصه‌ی ایدئولوژیک این رژیم بیش از این‌که افشاگرانه باشد، پنهان‌کننده‌ی ماهیت سیاسی آن است؛ ششماً‌ـ بین‌المللی کردن جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها، درآن‌جایی‌که ماهیت این جنایات برای بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان در ایران هنوز روشن نیست، معنای دیگری جز امید بستن به‌راه‌حل‌های بیرونی و بین‌المللی در موردِ بود و نبود جمهوری اسلامی ندارد و این به‌ویژه در شرایط کنونی که راست‌ترین جناح‌های بورژوازیِ جهانیْ به‌هژمونی دست یافته‌اند، به‌معنای هم‌سویی با پروژه‌ی رژیم‌چنج بورژوازی اروپا و ‌آمریکاست.

6ـ اعتبار دولتی در پرده‌ی اعتبار حقیقی‌ـ‌مبارزاتی!؟

قبل از این‌که به‌مسئله‌ی اعتبار حقیقی و تفاوت و جهتِ عکسِ آن با اعتبار دولتی بپردازم و ثابت کنم که اعتبار دادگاه راسل حقیقی‌ـ‌مبارزاتی و اعتبار «ایران تریبونال» ـ‌اگر‌ـ مستقیماً دولتی نیست، اما برآمده از مناسباتی است‌که  دولت‌ها باهم دارند؛ لازم به‌توضیح است‌که در این نوشته به‌‌سه‌ مقوله‌ی «حقوق بشر»[این‌جا] و تفاوت مفهوم فراطبقاتیِ «مردم» با مفهوم طبقاتی «کارگران» و نیز مفهوم «سرنگونی‌طلبی فراطبقاتی»[اینجا] نمی‌پردازم. چراکه در این هرسه زمینه‌ نوشته‌های فراوانی وجود دارد و تمرکز روی این مقولات بیش از این‌که روشن‌گرانه باشد، به‌حجم این نوشته می‌افزاید و موضوع اصلی را در سایه قرار می‌دهد. پس، نگاهی به‌اعتبار حقیقی‌ـ‌مبارزاتی دادگاه راسل برعلیه جنایات جنگی آمریکا در ویتنام بیندازیم:

اعتبار و ارزش «تریبونال راسل» که پس از انتشار کتابی با تیراژ بسیار وسیع از برتراند راسل دانشمند و فیلسوف انگلیسی به‌نام «جنایات جنگ در ویتنام» تشکیل گردید، به‌‌سه عامل هم‌ساز و مربوط به‌هم برمی‌گشت که هم مبارزاتی بودند و هم از همه‌ی جنبه‌های متصورْ حقیقی. این سه عامل بدون تقدم و تأخر عبارت‌اند از: الف) اعضای تریبونال راسل. ب) جریان فاجعه‌بار و جاری تهاجم نظامی به‌ویتنام، لائوس و کامبوج در سال 1967 که اخبار آن به‌طور فزاینده‌ای در معرض دید تعداد هرچه بیش‌تری از مردم دنیا قرار می‌گرفت و به‌غیر از گروه‌ها و نهادهای سیاسی و آکتیویست، توده‌ی وسیعی از آحاد مردمِ نامتشکل در نهاهای سیاسی (اعم از کارگر و خرده‌بورژوا و بعضی از بورژواها) را نیز تحت تأثیر و واکنش قرار می‌داد. ت) «روح زمانه» که برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه بود؛ و به‌شدت از دیدگاه‌های چپ، کمونیستی و سوسیالیستی تأثیر می‌گرفت.

الف) علاوه براین‌که اغلب قریب به‌اتفاقِ اعضای [حدوداً 30 نفره‌ی(؟)] «تریبونال راسل» از میان روشن‌فکران و دانشمندان و آکادمیسین‌های برجسته، معتبر و مردمی برخاسته بودند؛ هم‌چنین بیش از 50% اعضای این تریبونال خود را مشخصاً کمونیست یا سوسیالیست نیز می‌دانستند. گرچه اعتبار علمی، آکادمیک، فلسفی و مبارزاتی همه‌ی دیگر اعضای این تریبونال دقیقاً و عیناً همانند اعتبارات آکادمیک، فلسفی و مبارزاتی راسل و سارتر نبود؛ اما از جنبه‌ی هم‌ارزیِ روشن‌فکرانه و مبارزاتی هیچ‌یک از آن‌ها از راسل و سارتر چندان هم کم‌ اعتبارتر نبودند. به‌هرروی، آن‌چه اعتبار اعضای «تریبونال راسل» را جنبه‌ی حقیقی می‌بخشد، مقدمتاً ویژگی علمی و ‌فلسفی و ‌مبارزاتی آن‌هاست، که ربطی به‌نهادهای دولتی یا نهادهای برآمده از هم‌گرایی دولت‌ها (مانند سازمان ملل و غیره) ندارد.

حالا برای این‌که مفهوم «اعتبار» و رابطه‌ی آن با «حقیقت» را در «ایران تریبونال» و در دیدگاه آقای مصداقی دریابیم، مقدمتاً به‌چند نقل‌قول از او مراجعه می‌کنیم و روی احکام نهفته در این نقل‌قول‌ها متمرکز می‌شویم:

ـ {این برداشت اشتباهی است که به خاطر حضور یک حقوقدان سرشناس بین‌المللی و مشاور دادگاه کیفری بین‌المللی که به اعتبار یک نهاد می‌افزاید «غیردولتی بودن» آن نهاد را نتیجه بگیریم. برای روشن شدن موضوع مجبورم مقایسه‌ای بکنم بین هیئت ژوری ایران تریبونال و دادگاه راسل فلسطین}. بنابراین، اولاً‌ـ  یکی از سرچشمه‌ها و خاستگاه‌های {اعتبارِ} نهادی مثل «ایران تریبونال» حضور {حقوقدان[های] سرشناس بین‌المللی و مشاور[ان] دادگاه کیفری بین‌المللی} در آن است؛ دوماً‌ـ در استخدام نهادهای برآمده از منافع مشترک دولت‌ها بودن [مثل مشاورت در دادگاه کیفری بین‌المللی که برآمده از منافع 111 کشورِ عضو آن است] «غیردولتی» به‌حساب می‌آید؛ و سوماً‌ـ ابزار اثبات احکام ادعایی آقای مصداقیْ حذفِ ویژگی یک نسبت معین (مثل ایران) و مقایسه‌ی احکام مزبور با سازوکار دیگر نهادها و تریبونال‌هایی است‌که موضوعیت و ویژگی دیگری دارند!!

ـ {از این که بگذریم برای یک حقوق‌دان، شرکت در تیم حقوقی دادگاه لاهه و در محاکمات میلوسوویچ و رواندا افتخار و اعتبار است}. در این مورد لازم به‌توضیح است‌که منهای این‌که میلوسوویچ چه کرد و که بود، و منهای این‌که  صرب‌ها دست به‌چه اقداماتی برعلیه اهالی کوزوو زدند و این اقدامات تا چه اندازه توسط نیروهای خارجی و به‌ویژه دولت آلمان تحریک می‌شد و تا چه اندازه جنایت‌کارانه بود؛ اما حقیقت این است که محاکمه‌ی میلوسوویچ بیش از هرچیز و بیش از هرمسئله‌ای فقط پرده‌ی ساتر و سرپوشی بود بر تهاجم نظامی ناتو به‌یوگسلاوی در سال 1999 که هدف‌اش به‌غیر از رسمیت بخشیدن به‌تجزیه یوگوسلاویِ برآمده از مبارزه‌ی پارتیزانی و ضدفاشیستی، ازجمله این نیز بود که همه‌ی آن تأسیسات و کارخانه‌هایی را که هنوز به‌شیوه‌ی شورایی و ‌خودمدریتی سوخت و ساز داشتند و زیر نظر کارکنان مدیریت می‌شدند را نابود کنند، که کردند. بورژوازی اروپایی‌ـ‌امریکایی با استفاده از اهرم‌های به‌اصطلاح بین‌المللی (که در واقع همان اهرم‌های بین‌الدوَلی و بورژوایی‌اند) عینِ همین نمایش را در مورد رواندا نیز به‌کار بردند تا جنایات دولت بلژیک و دولت آمریکا را در این سرزمین بپوشانند. نتیجه این‌که برخلاف نظر آقای مصداقی {شرکت در تیم حقوقی دادگاه لاهه و در محاکمات میلوسوویچ و رواندا} نه تنها {افتخار و اعتبار}ی برای هیچ نهاد حقیقت‌جویانه و برخاسته از میان مردم کارگر و زحمت‌کش نمی‌آورد، بلکه اساس تحلیل انقلابیِ علل و نیز محاکمه‌ی انقلابی عوامل جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها را نیز بورژوایی و ‌بین‌المللی‌ـ‌ناتویی می‌کند تا در برابر دادگاه و محاکمه‌ی برآمده از مردم و نیروهای مترقی و انقلابی (اعم از داخلی یا بین‌المللی) مانع بتراشد.

ـ {...قاضی جفری رابرتسون یکی از پنج حقوقدان منتخب در سیستم قضایی داخلی سازمان ملل متحد که ریاست دادگاه ویژه سیرالئون را نیز به عهده داشت به عنوان یک حقوقدان و قاضی مستقل گزارش قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را با بودجه و تلاش‌های بنیاد برومند تهیه کرد که من و منیره برادران از همکاران او بودیم. گزارش بنیاد برومند به خاطر حضور پررنگ و یگانه‌ی جفری رابرتسون گزارش «دولتی» تلقی نمی‌شود بلکه به منزله‌ی اعتبار آن است. وی هنگام تهیه و انتشار گزارش پست حقوقی خود در سازمان ملل را هم داشت}. در این مورد هم آقای مصداقی ـ‌برخلاف آن‌چه سائق و نیروی محرکه‌ی «تریبونال راسل» در مورد جنایات جنگی آمریکا در ویتنام بود‌ـ «حقیقت» را در آن‌چه رایج است (و نه حرکت در خلاف روند موجود) می‌جوید و {اعتبار} را برآمده از {سیستم قضایی داخلی سازمان ملل متحد} که در واقع همان سازمان دول متحد است، می‌داند.

نتیجه این‌که آقای مصداقی و نیز «ایران تریبونال» {اعتبار} خود را نه در کنش و واکنش‌های مبارزاتی، حقیقی، ریشه‌دار و جاری بین مردمِ زیرستم و استثمارِ جمهوری اسلامی، که اساساً از نهادهای بین‌الدوَلی‌ای می‌گیرند که مهم‌ترین وظیفه‌ی آن‌ها چانه‌زنی در مورد بازتقسیم بازارها و منابع جهانی و هم‌چنین ماست‌مالی جنایات دولت‌های مسلط برجهان است. همین نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی (و در واقع، بین‌الدوَلی) بودند که بیش از 30 سال در مورد جنایات جمهوری اسلامی سکوت کردند و حالا که به‌هنگام بازتقسیم منابع و بازارهای جهانی به‌این نتیجه رسیده‌اند که دولت جمهوری اسلامی باید جای خودرا به‌دولتی کم‌تر اسلامی (مثل دولت ترکیه) بدهد، با چشم بستن به‌روی جنایت‌های بسیار [و ازجمله نادیده گرفتن دستمزد و حقوق ناچیز توده‌ی بسیار وسیعی از همین مردم که علاوه‌بر دنائت‌پیشگی دولت جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه در ایران، به‌واسطه‌ی فشار ناشی از انواع تحریم اقتصادی ـ‌نیز‌ـ روندی روبه‌هیچ را طی می‌کند]، روی جنبه‌ی فرمالیته (و نه حقیقیِ) جنایاتی انگشت می‌گذارند که از قِبَلِ 30 سال سکوت در مورد آنْ سودهای بسیارکلانی را به‌جیب شرکت‌های چندملیتی (اعم از غربی یا شرقی) سرریز کرده‌اند.

شاید آقای مصداقی (و پاره‌ای از افرادی ‌که نگاهی هم‌سوبا او به‌جهان دارند)، به‌بعضی از نتیجه‌گیری‌های من، که در واقع بسط همان احکام خودِ آقای مصداقی است،‌ اعتراض کنند؛ اما نمی‌توانند به‌این اعتراض کنند که آرزوی‌شان کشاندن پرونده‌ی جمهوری اسلامی به‌نهادهای بین‌المللی رسمی و زیر چرخ‌دنده‌ی حقوقی‌ـ‌سیاسی‌ای است که امروزه روز جوامع مختلف را ازطریق دخالت «بشر دوستانه» و ایجاد منطقه‌ی «پرواز ممنوع» له می‌کنند تا از تفاله‌ی باقی‌مانده از آن بیش‌تر سود ببرند: {البته ای‌کاش می‌شد در دادگاه کیفری بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران را پی‌گیری می‌کردیم}. یک نگاه ساده به‌دادگاه کیفری بین‌المللی نقض حقوق بشر به‌طورکلی نشان می‌دهد که نتیجه‌ی «تحقق» چنین آرزویی چیست: درهم کوبیدن اقتصادی و سیاسی و نظامی دولت جمهوری اسلامی براساس درهم کوبیدن جامعه‌ی مدنی، درهم کوبیدن زیرساخت‌های عمومی و اقتصادی، و دریک کلام: درهم کوبیدن همه‌ی آن امکاناتی که سازمان‌یابی طبقاتی و سوسیالیستی مردم کارگر و زحمت‌کش را ممکن می‌گرداند. این بلایی است‌که برسر اغلب آن جوامعی آمده که پرونده‌شان به‌نحوی به‌دادگاه کیفری و بین‌المللی نقض حقوق بشر رسیده است!؟

بنابراین، در پاسخ به‌سؤال آقای مصداقی که می‌پرسد: {فکر می‌کنید حقوقدان بزرگ و با تجربه‌ و مستقلی مثل جان کوپر نمی‌فهمد چه کار می‌کند که آبروی چندین و چند ساله‌ و اعتبار حرفه‌ای‌اش به سادگی توسط ما از بین نرود}؛ باید پاسخ داد که آقای مصداقی هم شما می‌دانید چه می‌کنید و هم جناب جان کوپر! همه‌ی این بازی چیزی بیش از سوءِ استفاده از زخم‌هایی نیست که از جنایت‌کاری‌های جمهوری اسلامی برتن و جان مردم تحت ستم و استثمار ایران به‌جای مانده و روز به‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر هم می‌شود. براساس کدام واقعیت مادی، قابل تحقیق، علمی و غیرشعبده‌بازانهْ دولت‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس و دیگر دولت‌های سرمایه‌داری باید دل‌شان برای زخم‌های به‌‌جامانده و عمیق‌تر شونده‌ی جان و روح مردم زیر ستم و استثمار ایران در 24 سال گذشته پیش بسوزد؟ به‌قول قدیمی‌تر‌ها: «کَل اگر طبیب بودی، سرِ خود دوا بِکَردی»! اگر دولت آمریکا بشر دوست شده است، در اولین قدم باید فکری به‌حال آن هفتاد میلیون انسان شریفی بکند که به‌واسطه‌ی حاکمیت جنایت‌کارانه‌ی سرمایه‌داری آمریکایی به‌سرعت فزاینده‌ای درحال تبدیل شدن به‌زباله‌خوارند[اینجا]!؟

سرانجام این‌که ادعای ضمنی آقای مصداقی که جرآت بیان صریح آن را ندارد، این است‌که اگر اعتبار «تریبونال راسل» در افشا و محکومیت جنایات نظامی آمریکا در ویتنام به‌لحاظ اعضا و بانیان آن به‌افرادی هم‌سنگ راسل و سارتر برمی‌گشت، اعتبار «ایران تریبونال» هم به‌افرادی چون او و پیام اخوان برمی‌گردد. شاید این ادعا در نخستین نگاه خنده‌آور به‌نظر برسد و آدم را به‌یاد جمله‌ی معروف مارکس در «هیجدهم برومر....» در مورد وقوع کاریکاتوریکِ وقایع برای بار دوم بیندازد؛ اما بازهم به‌قول قدیمی‌ترها: «خلایق هرچه لایق»!؟ بنابراین، بدون این‌که در مورد پیام اخوان حرفی بزنم [چراکه او به‌اندازه‌ی کافی برای آدم‌های حقیقت‌جو شناخته شده است]، به‌‌همین بسنده می‌کنم که بگویم: حقیقتاً هرکس به‌اندازه‌ی جنم خود آبشخور دارد؛ راسل و سارتر به‌اندازه‌ی «تریبونال راسل»، و ایرج مصداقی و پیام اخوان به‌اندازه‌ی «ایران تریبونال». در این‌جا فقط یک نقطه‌ی مشترک وجود دارد: کلمه‌ی «تریبونال»!

ب) منهای لفاظی‌ها و شعبده‌بازی‌های به‌اصطلاح حقوقی، واقعیت این است‌که تهاجم نظامی آمریکا به‌ویتنام و محکومیت اقدامات جنایت‌کارانه‌ی آن دولت در هندوچین حتی قبل از تشکیل «تریبونال راسل» به‌طور خود به‌خود و به‌عنوان یک کنش انترناسیونالیستی، آگاهانه، از پایین و حقیقتاً مردمی امری جهانی و در عین‌حال جاری و زنده بود. این درصورتی است‌که «ایران تریبونال» روی آن جنایاتی در حاکمیت جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارد که در حال حاضر بالعینه فعلیت ندارند و به ‌24 سال پیش برمی‌گردند. به‌هرروی، نکته‌ی اصلی این است ‌که بین‌المللی شدن جنایات دولت آمریکا در ویتنام و محکومیت آن امری نبود که از تشکیل «تریبونال راسل» نشأت گرفته باشد. واقعیت، در این رابطه عکس قضیه است. برای اثبات این امر فقط یک فاکت کافی است: مراجعه به‌کتاب «جنایات جنگ در ویتنام» نوشته‌ی برتراند راسل است که تقریباً هم‌زمان با «تریبونال راسل» انتشار یافت.

راسل در همان اولین فصل کتاب که «مطبوعات و ویتنام» نام دارد و پس از یک پیش‌گفتار طولانی در مورد تاریخ مردم هندوچین و ویتنام آمده است، با سوتیترِ «مارس تا ژوئیه 1963» می‌نویسد: «نقش مطبوعات غرب در جنگ ویتنام و اهمیت آن، اکنون دیگر بقدر کافی شناخته شده است. این بوسیلۀ مطبوعات غربی بود که من برای نخستین بار، اولین تصورات خودرا از دخالت ایالات متحده در جنگ و هم‌چنین پس از آن، از ماهیت ضدبشری آن بدست آوردم». او سپس به‌مقاله‌ای در اکتبر 1962 در نشریه نیویورک تایمز اشاره می‌کند و بحث خودرا ادامه می‌دهد.

بنابراین، «تریبونال راسل» در شرایطی تشکیل گردید و توسط دولت آمریکا (نه مردم مخالف با جنگ) نیز به‌طور کامل ایگنور شد که اخبار جنایات جنگی آمریکا در هندوچین و خصوصاً در ویتنام به‌طور وسیع و به‌گونه‌ای منتشر شده بود که نادیده گرفتن یا سکوت در مورد آن برای روشن‌فکری مانند راسل که خودرا لیبرال، سوسیالیست و پاسیفیست می‌نامید، غیرممکن بود. این درصورتی است‌که مطبوعات و رسانه‌های امروزِ جهان تا قبل از جنبش پساانتخاباتی، پروغربی و ضدکمونیستی سبز حرفی در مورد جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها نمی‌زنند و بیش از هرچیز روی مسئله‌ی هسته‌ای ایران تمرکز داشتند که موضوع آن قدرت‌نمایی کشورهای غربی در مقابل جمهوری اسلامی و بالعکس است. بدین‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که انگیزه‌ها و نیروی‌ محرکه‌ی «تریبونال راسل» در مورد جنایات جنگی آمریکا در ویتنام در زمان خویش جریانی موجود، مردمی، حقیقی و از پایین بود؛ درحالی‌که انگیزه‌ها و نیروی محرکه‌ی «ایران تریبونال» از بالا و صرفاً اعتباری است‌که در حال حاضر نیز موجودیت بالعینه ندارد. بنابراین، «تریبونال راسل» با «ایران تریبونال» منهای اشتراک در استفاده از کلمه‌ی «تریبونال» هیچ وجه مشترک دیگری ندارند؛ مقایسه‌ی این دو باهم مقایسه‌ای ذهنی، غیرواقعی و دروغین است؛ و نمی‌توان اعتبار و ماهیت بورژوایی و به‌طور غیرمستقیم دولتیِ «ایران تریبونال» را در پرده‌ی اعتبار حقیقی‌ـ‌مبارزاتی «تریبونال راسل» پنهان کرد.

ت) گرچه در قسمت اول این نوشته با استفاده از عنوان «روح زمانه» درباره‌ی شبکه‌ی تبادلات، ارزش‌ها و مدل‌های رایج در جهانِ دهه‌‌های 60 و 70 میلادی قرن بیستم (که مُهر هژمونیِ مبارزاتی‌ـ‌انسانی و سوسیالیستی و چپ را برپیشانی داشت، و «تریبونال راسل» نیز براساس همین هژمونی شکل گرفت) تا اندازه‌ای توضیح دادم؛ اما در این‌جا لازم است‌که یک‌بار دیگر به‌‌جنبه‌ی هژمونیکِ دیدگاه‌های سوسیالیستی و چپ در آن سال‌ها تأکید کنم. به‌نظر من نقلِ اولین پاراگراف از مقدمه‌ی مترجمِ فارسیِ کتاب «جنایات جنگ در ویتنام» که در آذرماه سال 1347 منتشر گردید، گویای آن چیزی که می‌خواهم یک‌بار دیگر برآن تأکید کنم: «نفرت از نبرد ویتنام سراسر بشریت کنونی را فراگرفته است، از آمریکا تا اروپا و از آسیا تا آفریقا همه‌جا از اشراف تا رنجبران برعلیه اینهمه جنایاتی که در عصر ما صورت می‌پذیرد اعتراض می‌کنند. چنین به‌نظر می‌رسد که ماهیت پیشرو آدمی یکبار دیگر فراز مناسبات طبقاتی را درمی‌نوردد و انسانی که شایستگی درپیش گرفته است علی‌رغم همۀ گذشتۀ دیرپای خویش برعلیه شکل مناسبات کنونی بین‌المللی فریاد برگرفته است....».

خودِ برتراند راسل در فصل 12 کتاب مذکور، آن‌جاکه در باره موضوع دادگاه و افراد شرکت‌کننده در آن گفتگو می‌کند، می‌نویسد: «فکر تشکیل دادگاه از همان آغاز بنحو قابل توجهی مورد پشتیبانی همۀ مردم، خصوصاً بسیاری از مردم ایالات متحده قرار گرفت. بزودی دربریتانیا، فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا و ژاپن کمیته‌های حمایت از این فکر تشکیل گردید. مردم سراسر جهان پشتیبانی خود را بوسیلۀ برپاساختن میتینگهای عمومی، تهیه طومارهای بین‌المللیِ امضا، فرستادن اسناد و مدارک مختلف ـ‌از جمله عکس‌های بسیار زنده‌ـ، انتشار مقالات ادبی و ارسال مقادیر معتنابهی پول برای هزینه‌های مختلف دادگاه، اعلام داشتند.

«معهذا باید اظهار گردد که نه جدی بودن و نه معتبر بودن رسمیت این دادگاه این خصوصیت را که بتواند اشخاصی نظیر پرزیدنت جانسون، دین راسک، روبرت مک‌نامارا، هنری کابوت‌لاج، ژنرال وست‌مورلند، و سایر همداستانان جنایت‌پیشۀ آنان را به‌محاکمه بکشاند، نخواهد داشت. اینان می‌باید در دادگاهی مؤثرتر و با اتهاماتی بسیار وسیعتر از اتهامات تنهای این جنگ، توسط قدرتی که بتواند اعمال‌کنندۀ نیروی نه یک کشور، بلکه سراسر بشریت باشد، محاکمه گردند...».

بدین‌ترتیب، می‌توان به‌درستی چنین نتیجه گرفت که مفهومِ «بین‌المللی» در زمان «تریبونال راسل» عمدتاً و نزد توده‌های وسیع مردم ـ‌برخلاف معنای کنونی‌اش‌ـ مبارزه با مناسبات و روابط بین دولت‌ها بود و حال و هوای سوسیالیستی و انترناسیونالیستی داشت. این چیزی است‌که امروزه به‌عکس خود تبدیل شده است. بنابراین، مسئله‌ی اساسی این است‌‌که در شرایط کنونی تشکیل هردادگاه یا تریبونالی براساس مناسبات بین‌المللی (و در واقع: بین‌الدوَلی) نهایتاً به‌بازی در بساط آن نیروهایی تمام می‌شود که شبکه‌ی تبادلات و ارزش‌های مسلط برجهان کنونی را تحتِ تأثیر تعیین‌کننده‌ی خویش دارند و شمشیر خود را برعلیه همه‌ی مردم جهان از نیام برکشیده‌اند و شلاق ریاضت اقتصادی و حذف خدمات اجتماعی را به‌صورت مردم «خود»شان هم می‌کوبند. حقیقت این است‌که دوران تشکیل دادگاه‌هایی همانند دادگاه راسل چنان به‌اتمام رسیده است که حتی خودِ راسل و دیگر هم‌کاران‌شان هم دیگر قادر به‌تشکیل دادگاهی با کارکردهای «تریبونال راسل» نیستند. آن‌چه در این شرایط ضروری است، تشکیل دادگاه‌هایی برعلیه کلیت نظام سرمایه‌داری (اعم از اسلامی و آمریکایی و سکولار و چینی و غیره) در میان توده‌های کارگر و زحمت‌کش است. فرار از این ضرورت، دوندگان را به‌بازی در بساط دیگران می‌کشاند.

7ـ سلطه‌ی بت‌واره‌ی پول برفراز ارزیابی از «ایران تریبونال»!

بخش قابل توجهی از مقالاتی که در مخالفت با «ایران تریبونال» نوشته شده، روی مقوله‌ی پول و این مسئله تمرکز یافته‌اند که اگر «ایران تریبونال» برای گذران مخارج خود از دولت‌های اروپایی‌ـ‌آمریکایی پول نگرفته باشد، عوامل اجرایی و مؤثر آن (مانند پیام اخوان) به‌نحوی از این دولت‌ها پول گرفته‌اند و به‌واسطه‌ی همین پول ـ‌هم‌ـ مطیع اجرای اوامر این دولت‌ها به‌حساب می‌آیند. آقای مصداقی هم در نوشته‌اش به‌نام «چشم‌ها را باید شست...» متقابلاً دست به‌یک دفاع تعرضی زده و ضمن رد دریافت پول از دولت‌ها و احزاب و مانند آن، متقابلاً مهتم‌کنندگان را به‌دریافت پول و امکانات از نهادهایی‌که به‌دولت‌ها وابسته‌اند، متهم کرده است.

بدین‌ترتیب، چنین به‌نظر می‌رسد که در این جدل سیاسی و سرنگونی‌طلبانه، پول (در شکل کالایِ کالاها) همان نقشی را بازی می‌کند که در «بازار» بازی می‌کند و در شکل فتیشیستی و مقدس خویش نیز همان جایگاه محصورکننده‌ای را نزد نیروهای چپ و سوسیالیست دارد که در مناسبات، ارزش‌سنجی‌ها و اندیشه‌های بورژوایی داراست. اگر این‌طور باشد (که متأسفانه هست)، پس می‌توان چنین ابراز نظر کرد که همین نگاه پول‌محورانه به‌سیاستِ طبقاتی و انقلابی و سوسیالیستی است‌که در حضور گستره و متنوع‌ خود، زمینه‌ی شکل‌گیری نهادهایی همانند «ایران تریبونال» را فراهم می‌کند؛ و جدل‌هایی را پیش می‌کشد که عیناً همانند خرافات مذهبی نقش یک عامل تخدیرکننده را برای مردم کارگر و زحمت‌کش بازی می‌کنند.

گرچه جامعه‌ی سرمایه‌داری در ابعاد مختلف زیر سلطه و فرمانروایی پول (به‌مثابه‌ی عام‌ترین شکل سرمایه) قرار دارد و تاآن‌جاکه جامعه هم‌چنان سرمایه‌داری است، گریزی هم از این سلطه نیست. معهذا هیچ‌گاه سلطه‌ی پول و گستره‌ی مناسبات پولی مطلق و غیرقابل منازع نبوده و نمی‌تواند باشد. چراکه دراین‌صورت، ضمن این‌که نظام سرمایه‌داری ابدی و جاودان خواهد بود؛ اما فاجعه‌بارتر از آن، تصویرِ نوعیت و وجودِ نوعی انسان است‌که با بحران‌های نابودکننده‌ در خطر اضمحلال ترسیم می‌شود. چرا؟ برای این‌که سلطه‌ی مطلق پول معنایی جز این ندارد که بدون وساطت پول (چه به‌مثابه‌ی معیار و ارزش‌سنج، چه کالایِ کالاها، و چه به‌عنوان عام‌ترین شکل سرمایه) هیچ‌گونه تبادلی صورت نمی‌گیرد و همه‌ی آن‌هایی که پول یا اعتبار پولی ندارند (برای مثال نوزادان و کودکان) از چرخه‌ی تبادلات اجتماعی خارج می‌شوند و وجود طبیعی خویش را نیز از دست می‌دهند! به‌هرحال، بررسی یک نهاد سیاسی از زاویه میزان و چگونگیِ کمک‌های مالیِ دریافتی‌اش، ضمن این‌که راه را برای انواع پنهان‌کاری‌ها و نیرنگ‌بازی‌ها بازتر می‌کند، درعین‌حال چنان شمایی از سلطه‌ی اجتماعی پول ترسیم می‌کند که خواسته یا ناخواسته بی‌نهایت و مطلق را به‌ذهن تحمیل می‌کند و تداوم همیشگی نظام سرمایه‌داری را القا می‌کند. این تصویر، حتی آن‌جاکه مورد تأکید هم قرار نمی‌گیرد، بازهم تصویری سنگین‌تر از واقعیت سرمایه و سرمایه‌داری است؛ و خواه و ناخواه به‌عنوان یک مکانیزم کندکننده مانعی در مقابل ضرورت سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی کارگران و زحمت‌کشان و مردم عمل می‌کند.

روی‌کرد کارگری، مارکسیستی، انقلابی و انسانی به‌‌اشیاء و نیز نسبت‌های طبیعی و اجتماعی ـ‌مقدمتاً‌ـ از مختصات درونی و عمده‌ترین عوامل سازنده‌ی آن اشیاء و نسبت‌ها می‌آغازد و نگاه خودرا روی کارکرد‌های اجتماعی و طبعاً طبقاتی‌ آن‌ها متمرکز می‌کند. آن‌چه در این‌گونه بررسی‌ها و ارزش‌سنجی‌ها مهم‌ترین به‌حساب می‌آیند و تعیین‌کننده می‌باشند، نه بررسی براساس اخلاقیات و تقدس‌های ذهنی‌ـ‌اعتباری، که بررسی براساس مناسبات درونی‌ـ‌‌بیرونی و نیز چگونگی وقوع و جهت حرکت یک نسبت معین است‌که در جامعه‌ی سرمایه‌داری ـ‌اگر جهت‌گیری کارگری و  کمونیستی نداشته باشدـ ناگزیر مهر سرمایه را برپیشانی دارد.

فرض کنیم که فعالین «ایران تریبونال» نه تنها از هیچ‌کسی (حتی از افراد حقیقی شناخته شده و داوطلب نیز) هیچ پولی دریافت نمی‌کردند و همه‌ی هزینه‌های این «دادگاه» را از جیب خودشان و با اضافه‌کاری و بریدن از خرج خورد و خوراکشان پرداخته بودند. دراین‌صورت مفروض، آیا محاکمه‌ی نمادین دستور دهندگان و عوامل اجرایی جنایتِ سال 67 می‌توانست روابط، مناسبات و دستگاه جنایت‌آفرین سرمایه را در ابعاد گوناگونش هدف بگیرد و در راستای سازمان‌یابی طبقاتی، انقلابی و سرنگون‌کننده‌ی کارگران و زحمت‌کشان تأثیرگذار باشد؟ طبیعی است‌که پاسخ به‌‌صدها سؤالِ از  دست منفی است و طرح مقوله‌ی دریافت پول در رابطه با «ایران تریبونال» ـ‌یا هرنهادِ سیاسی و طبقاتیِ دیگر‌ـ به‌افرادی مثل آقای مصداقی این فرصت را می‌دهد که ضمن ستایشِ دریافت پول از نهادهای دولتی و امپریالیستی، درعین‌حال به‌درست یا غلط مظلوم‌نمایی کنند و به‌واسطه‌ی همین مظلوم‌‌نمایی‌ها اسباب فریب و تخدیر توده‌های  کارگر و زحمت‌کش را فراهم نمایند.

فرض کنیم‌که فعالین «ایران تریبونال» و ازجمله آقای مصداقی نه تنها هیچ پولی از هیچ منبعی دریافت نمی‌کردند و نه تنها تمامی هزینه‌های «ایران تریبونال» را هم از جیب خودشان می‌دادند، بلکه علاوه برهمه‌ی این‌هاْ مبلغی معادل چند برابر هزینه‌های این «دادگاه» نمادین، هزینه‌ی تبلیغ و ترویج آن می‌کردند و بابت این هزینه‌ها بدهکار هم می‌شدند که  باید چند سال اضافه‌کاری می‌کردند و زیر استانداردهای محیط خویش زندگی می‌کردند تا بدهکاری‌های ناشی از این هزینه‌ها را بپردازند. آیا دراین‌صورت، بین‌المللی کردن پرونده‌ی جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها [بربستر شرایطی که بورژوازی غرب تغییر نقشه‌ی خاورمیانه و جهان را از طریق لیبی‌زیزاسیون کشورهایی‌که با این تغییرنقشه هم‌خوان نیستند، پیش می‌بَرد] امری هم‌سو با سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی و سرنگونی‌طلبانه‌ی مردم کارگر و زحمت‌کش در ایران و در دیگر سرزمین‌ها بود؟ جای تردید نیست که پاسخ این سؤال نیز منفی است.

آیا عدم دریافت پول یا حتی برعکس، پرداخت پول از سوی «ایران تریبونال» به‌دیگران، این حق را برای این نهادِ سیاسیِ پنهان در لفاظی‌های حقوقی به‌وجود می‌آورد که با زبان دیپلماتیک و از طریق سخن‌گویان خویش (برای مثال از طریق آقای مصداقی در ‌سایت «شخصی»اش) به‌ستایش از تحریم‌های اقتصادی‌ای برخیزند که بیش از هرکس و هرنیرویی حرمت و جان مردم ساده‌ی کوچه و بازار را هدف گرفته است؟ پاسخ این به‌سؤال (منهای مناسبات پرولتری یا کمونیستی که معیار و ارزش‌سنج چیزها و موقعیت‌هایش در موارد بسیاری با پول متناقض واقع می‌شود)، حتی نزد آن بورژواها و نگاه‌های بورژوایی به‌جهان که نوکری سرمایه‌داری غرب را نپذیرفته‌اند، باز هم منفی است.

همان‌طور که چیستی و چگونگی مناسبات کارگران با تولید اجتماعی و با دیگر آحاد و گروه‌های اجتماعی است‌که جایگاه طبقاتی آن‌ها را شکل می‌دهد و نه میزان پولی‌که به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند، به‌همان‌گونه نیز چیستی و چگونگیِ مناسباتِ نهادهای سیاسی (برای مثال، همین «تریبونال ایران») با طبقات عمده‌ی کارگر و سرمایه‌دار از طریق نهادها و ارگان‌ها برآمده از این دو طبقه است‌که تعیین‌کننده‌ی ماهیت سیاسی و طبقاتی آن‌هاست و زمینه‌ی حرکت تاریخی‌ یا ضدتاریخی‌شان را نیز فراهم می‌کند. بسیاری از خرده‌بورژواها که با ایمانی راسخ و باوری بسیار سخت و محافظه‌کارانه نظام سرمایه‌داری را مقدس می‌پندارند، علی‌رغم مناسبات‌ خرده‌بورژوایی‌شان با تولید اجتماعی، ‌اما به‌لحاظ درآمدِ پولی از کارگران متخصص‌که معمولاً پیش‌روترین گروه‌بندی طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند، در وضعیت پایین‌تری قرار دارند و در یک کلام پول کم‌تری نسبت به‌آن‌ها از جامعه‌ی سرمایه‌داری دریافت می‌کنند.

از همه‌ی این‌ها مهم‌تر: مسئله‌ی اختیار و اراده‌مندی انسان است‌که در سلطه‌ی معیارها و ارزش‌سنجی‌های پول‌محورانه در امر سیاستِ طبقاتیْ به‌جبری پیش‌بودی و الهی تعبیر می‌شود. چراکه اراده‌ی انسانی [که برخاسته از شناخت اشیاء، نسبت‌ها و پدیده‌های طبیعی و اجتماعی نیز هست]، به‌افراد و گروه‌های اجتماعی این فرصت، امکان و اختیار را می‌دهد که بتوانند در محدوده‌ی امکانات موجود و به‌واسطه‌ی مواضعی‌ای که در یک مختصات معین اتخاد می‌کنند، گام‌هایی فراتر یا فروتر از مناسبات تولیدی و اجتماعیِ محدودکننده‌ی خویش و وضعیت موجود بردارند، و به‌موقعیت اجتماعی و سیاسی متفاوتی دست یابند که زمینه‌ی گام‌های دیگری را (به‌پیش یا به‌عقب) فراهم ‌می‌کند.

براین اساس، گرچه احتمال آن بسیار ناچیز است و امکان وقوع مداوم آن غیرممکن، اما هیچ بعید نیست‌که یک نهاد معینِ طبقاتی و انقلابی با توجه به‌کلیه شرایط حاضر، ضمن این‌که به‌این نتیجه می‌رسد و تصمیم می‌گیرد که برای یکی از گام‌های طراحی شده‌ی خودش، مثلاً باید از فلان نهاد دولتی یا وابسته به‌دولت پول بگیرد، درعین‌حال دارای این توانایی نیز باشد که بتواند منبع پرداخت‌کننده‌ی پول را قانع کند که پرداخت پول به‌نفع اوست! هم‌چنان‌که بسیاری از زندانی‌های سیاسی با بازی در نقشی به‌جز آن‌چه حقیقتاً هستند، پلیس را فریب می‌دهند و پس از آزادی برای ادامه‌ی عملیات انقلابی به‌رفقای خود می‌پیوندند؛ به‌همان شیوه نیز این امکان (گرچه به‌طور بسیار محدود) وجود دارد که یک نهاد انقلابی ضمن دریافت پول از یک نهاد بورژوایی، درعین‌حال ذره‌ای هم از استقلال عمل و اندیشه‌ی خود عقب ننشیند. نمونه‌ی بسیار برجسته‌ی آن گذر لنین و همرانانش از جبهه‌های تحت کنترل آلمان با قطار مهر و موم شده‌ی آلمانی‌هاست. عکس این قضیه هم صادق است. همواره و حتی محتمل‌الوقوع‌تر از موردی که پیش از این مثال زدیم، این امکان وجود دارد که یک نهاد یا ارگان سیاسی علی‌رغم دریافت کمک مالی از اعضا و هوادارانش (و نه از دولت یا نهادهای دولتی) در جهتی حرکت کند که عمدتاً به‌نفع بورژوزی و به‌زیان مردم کارگر و زحمت‌کش باشد. نمونه‌ی آن بسیاری از سندیکاهای آمریکایی و غیرآمریکایی است‌که علی‌رغم نداشتن منبع مالی دیگری جز آن‌چه به‌عنوان حق عضویت از اعضا دریافت می‌کنند؛ اما جهت حرکت‌شان هم در درازمدت و هم بعضاً در کوتاه‌مدت به‌زیان کارگران و اعضای آن‌هاست.

شاید خانواده‌ی بعضی از بمب‌گذاران انتحاری از دولت‌هایی مثل عربستان، قطر و مانند آن پول یا هدایای دیگری دریافت کنند؛ اما بسیاری از آن‌ها جان و هستی‌شان را صادقانه در راه خدا و احتمالاً در راه رستگاری خلق خدا فدا می‌کنند تا در بهشت مابه‌ازای آن را به‌چندین و چند برابر دریافت کنند!؟ منهای جنبه‌ی ذهنی‌ـ‌توجیهی مسئله‌ی تبادلات بهشتی، اما حقیقت این است‌که بمب‌گذار انتحاری چیزی بسیار فراتر از پول (یعنی: جانش) را به‌داو حرکتی می‌گذارد که از بیخ و بن ارتجاعی و ضدبشری است.

بنابراین، اگر یک نهاد طبقاتی و انقلابی از منابع غیرمردمی پول دریافت کند، به‌واسطه‌ی همین دریافت پول عملی ضدطبقاتی و ضدانقلابی انجام نداده است؛ هم‌چنان‌که آن نهادهایی که {حتی یک سنت [هم] از جایی به آن کمک} نشده است، به‌واسطه‌ی این عدم دریافت کمک مالیْ انقلابی و طبقاتی و {مردمی} به‌حساب نمی‌آیند. همان‌طور کمی بالاترهم  اشاره کردم، تنها راه بررسی و تحقیق در مورد نهادهایی که ادعای طبقاتی و انقلابی و {مردمی} دارند، مقدمتاً بررسی عمل‌کرد سیاسی و اجتماعی آن‌ها و سپس مراجعه به‌مناسبات درونی‌ـ‌بیرونی‌شان در رابطه با دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر است و بس.

منهای این‌که سلطه‌ی معیارها و ارزیابی‌های پولی تمرکز توجه کارگران و زحمت‌کشان را در امر مبارزه‌ی طبقاتی از مناسبات شاکله‌ی نسبت‌های اجتماعی به‌سوی پدیده‌های برخاسته از این نسبت‌ها می‌کشاند و بررسی و تحقیق را از همان نخستین گام به‌فرعیات و به‌جنبه‌ی اقتصادگرایانه‌ی محض (که ناگزیر بورژوایی و نهایتاً سوسیال دمکراتیک است) می‌برد؛ اما مهم‌ترین زیان این‌چنین سلطه‌ای (یعنی: سلطه‌ی معیارها و ارزیابی‌های پولی در امر سیاست کارگری و انقلابی) این است‌که هربند و بستی را به‌صِرف این‌که هزینه‌هایش را «مردم» (یعنی: تعدادی داوطلب) پرداخته‌اند، و از دولت‌ها و احزاب و نهادهای وابسته به‌دولت‌ها پولی دریافت نشده است، می‌توان انقلابی و مثبت جا زد. اگر به‌نوشته‌ی آقای مصداقی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که او نه تنها روی جنبه‌ی «مردمی» تشکلی که سخن‌گوی آن است، تأکید می‌کند، بلکه ـ‌گرچه نه آشکارا، اما به‌هرصورت‌ـ «تریبونال ایران» را به‌گونه‌ای «مردمی»تر از «تریبونال راسل» هم می‌داند. چرا؟ برای این‌که احتمالاً بخشی هزینه‌های «تریبونال راسل» را فرضاً دولت‌های سوئد و دانمارک ـ‌زیر فشار متشکل توده‌های مردم‌ـ پرداخته‌اند و آقای مصداقی ادعا می‌کند که: {برخلاف همه‌ی‌ دادگاه‌های راسل که در سراسر دنیا تشکیل شده‌اند، این اولین دادگاه از نوع راسل است که بودجه و امکانات و تدارکات‌اش توسط خود قربانیان تهیه شده و تاکنون حتی یک سنت از جایی به آن کمک نشده است}. او هم‌چنین مدعی است‌که {کلیه شهود دادگاه با بودجه‌ی شخصی در دادگاه شرکت کرده و هزینه‌‌های سفر، اقامت و خوارک‌شان را شخصاً پرداخت کردند}. بنابراین، اولاً‌ـ «تریبونال ایران» از نوع دادگاه راسل است؛ و دوماًـ از دادگاه راسل هم «مردمی‌»تر است. چرا؟ برای این‌که هزینه‌هایش را خودش پرداخته و {حتی یک سنت از جایی به آن کمک نشده است}. بدین‌ترتیب، فضای عمومی و چپِ جامعه‌ی جهانی آن روزگار، شبکه‌ی وسیع ارتباطات و مناسبات توده‌ای که به‌داداگاه راسل جان بخشید، مناسبات درونی‌ـ‌بیرونی آن که نگاه رادیکال و انترناسیونالیستی به‌فعالین آن می‌بخشید، در مقابل مبلغی پول که آقای مصداقی ادعا می‌کند از جیب خودشان پرداخته‌اند، غیب می‌شود به‌زیر کلاه سیلندری جان کوپر گم می‌شود که می‌گوید{«در حقیقت، این پروژه محصول زحمات خانواده های جان سپردگان و جان بدر بردگان از این کشتارها است. آنها، بدون هیچ گونه حمایت یا کمک دولتی و یا دریافت کمک مالی از دولت‌ها و سایر مؤسسات وابسته به آن‌ها، این پروژه‌ی تاریخی را سازمان‌دهی کرده‌اند.»}.

حال در مقابل همه‌ی این شامورتی‌بازی‌ها یک‌بار دیگر سخنان برتراند راسل را به‌نقل از کتاب «جنایات جنگ در ویتنام» با هم بخوانیم:

«فکر تشکیل دادگاه از همان آغاز بنحو قابل توجهی مورد پشتیبانی همۀ مردم، خصوصاً بسیاری از مردم ایالات متحده قرار گرفت. بزودی دربریتانیا، فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا و ژاپن کمیته‌های حمایت از این فکر تشکیل گردید. مردم سراسر جهان پشتیبانی خود را بوسیلۀ برپاساختن میتینگهای عمومی، تهیه طومارهای بین‌المللیِ امضا، فرستادن اسناد و مدارک مختلف ـ‌از جمله عکس‌های بسیار زنده‌ـ، انتشار مقالات ادبی و ارسال مقادیر معتنابهی پول برای هزینه‌های مختلف دادگاه، اعلام داشتند.

«معهذا باید اظهار گردد که نه جدی بودن و نه معتبر بودن رسمیت این دادگاه این خصوصیت را که بتواند اشخاصی نظیر پرزیدنت جانسون، دین راسک، روبرت مک‌نامارا، هنری کابوت‌لاج، ژنرال وست‌مورلند، و سایر همداستانان جنایت‌پیشۀ آنان را به‌محاکمهبکشاند، نخواهد داشت. اینان می‌باید در دادگاهی مؤثرتر و با اتهاماتی بسیار وسیعتر از اتهامات تنهای این جنگ، توسط قدرتی که بتواند اعمال‌کنندۀ نیروی نه یک کشور، بلکه سراسر بشریت باشد، محاکمه گردند...».

نکته‌ی دیگری که در نوشته‌ی آقای مصداقی تأمل برانگیز است؛ تأکید مکرر او براین است‌که همه‌ی عالم و آدم از دولت‌ها و نهادهای وابسته به‌دولت‌ها پول گرفته‌اند؛ اما «ایران تریبونال» نگرفته‌ است!؟ این همه تأکید برای چیست؟ آیا این تأکیدها زمینه‌ی دریافت کمک مالی و غیره را برای زمانی‌که دخالت‌ها همانند «ارتش آزاد سوریه» نظامی می‌شود، زمینه‌سازی نمی‌کند؟ به‌منظور پرهیز از طولانی‌تر شدن این نوشته در این مورد بحثی نمی‌کنم؛ و پاسخ سؤالم را به‌عهده‌ی خواننده‌ی احتمالی این نوشته می‌گذارم.

8ـ آیا هرتخالف و تقابلی با جمهوری اسلامی الزاماً مترقی یا انقلابی است!

همان‌طورکه فقط براساس دریافت یا عدم دریافت کمک مالی از نهادهای به‌اصطلاح غیرمردمی و دولت‌ها نمی‌توان به‌موقعیت ترقی‌خواهانه، انقلابی یا ارتجاعی یک نهاد سیاسیِ مدعی ترقی‌خواهی و طرفداری از مردم پی‌برد؛ به‌همان‌گونه ـ‌نیز‌ـ فقط براساس تخالف و تقابل با یک دولت بورژوایی، ارتجاعی و سرکوب‌گر (همانند دولت جمهوری اسلامی) نمی‌توان به‌موقعیت ترقی‌خواهانه، انقلابی یا ارتجاعی یک نهاد سیاسیِ مدعی ترقی‌خواهی و طرفداری از مردم پی‌برد. دولت‌مردان و دولت‌زنان آمریکایی خیلی دل‌شان برای برقراری دموکراسی در عراق و آزادسازی این مردم از شر دیکتاتور خون‌‌ریزی مانند صدام می‌سوخت و برای یاری رساندن به‌مردم زجرکشیده‌ی عراق سرازپا نمی‌شناختند. اما حاصل این‌همه «دلسوزی» و این‌همه شوق در «یاری رساندن» به‌غیر از تخریب کامل همه‌ی زیرساخت‌های لازم برای زندگی امروز و تلاشیِ همه‌ی ارتباطات و امکانات مدنی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌انقلابی، بیش از 500 هزار کودک ناقص‌العضو و عقب‌افتاده‌ی جسمی و ذهنی نیز بود[این‌جا].

این‌چنین تخالفات و تقابل‌ها ضمن این‌که ضربه زدن و نهایتاً سرنگونی «قدرت حاکم» بریک جامعه‌ی معین را مد نظر دارند؛ اما به‌دلیل عدم ارتباط، پیوند و هم‌سویی با آن نیروها و آن مردمی که «قدرت حاکم» برگرده‌ی آن‌ها سوار است و از قِبَل آن‌ها ادامه‌ی حیات می‌دهد، به‌جای حمله‌‌ی مستقیم به«‌‌قدرت حاکم»، هدفِ ساده‌تر و کم هزینه‌تری را پیش می‌گیرند: ازبین بردن امکانات، تأسیسات و زیرساخت‌هایی که هم عامل بقای خودِ آن مردم به‌مثابه‌ی ‌استثمارشونده فرارفت‌های تاریخی را برای‌شان فراهم می‌سازد، و هم برای «قدرت حاکم» این امکان را فراهم می‌کند که به‌عنوان استثمارکننده به‌حیات خویش ادامه دهد.

هم‌چنان‌که در رابطه با منابع مالی گروه‌ها و جریانات سیاسی گفتم، در مورد تخالف و تقابل جریانات سیاسی با دولت جمهوری اسلامی (یا هردولتِ بورژوایی و طبعاً مرتجع و سرکوب‌‌گرِ دیگری) نیز باید گفت که روی‌کرد طبقاتی، کارگری، مارکسیستی، انقلابی و انسانی به‌‌اشیاء و نیز به‌نسبت‌های طبیعی و اجتماعی ـ‌مقدمتاً‌ـ از مختصات درونی و عمده‌ترین عوامل سازنده‌ی آن شیء و نسبت می‌آغازد و نگاه خودرا روی کارکرد‌های اجتماعی و طبعاً طبقاتی آن متمرکز می‌کند. آن‌چه در این‌گونه بررسی‌ها و ارز‌یابی‌ها مهم‌ترین به‌حساب می‌آیند و تعیین‌کننده‌اند، نه تخالف و ستیزِ محض و نهایتاً قهرمان‌گرایانه و شهادت‌طلبانه با یک دولت مفروض (مثلاً جمهوری اسلامی)، که تأثیر فوری و درازمدتِ عمل‌کردهای ناشی از این ستیز و تقابل برسازوکارهای مبارزاتی و سازمان‌یابی طبقاتی و سوسیالیستی توده‌های کارگر و زحمت‌کش در راستای سرنگونی کمونیستی و انقلابی آن نظام و دولت مفروض (مثلاً جمهوری اسلامی) است‌.

گرچه سازمان‌یابی طبقاتی و سوسیالیستی مردم کارگر و زحمت‌کش مستلزم مبارزه با احکام کلیشه‌ای و خرافی بسیاری است که همانند باقی‌مانده‌های عهد عتیق، جهانِ زنده و جاری را عذاب می‌دهند و مانع انکشاف آن می‌شوند؛ اما مقدم برهمه‌ی این‌گونه کلیشه‌ها و خرافات باید با این حکم و نیز دیگر احکامِ منتج از آن مبارزه کرد که آشکارا یا به‌طور ضمنی براین است که «شهید قلب تاریخ است». تاوان در راهی‌که سعادت نوع انسان و منافع آن مردمی را در نظر داشته باشد که سربارِ کار دیگران نیستند، اگر با داده‌های حاصل از مبارزه‌ی طبقاتی در تناقض نباشد و گروه‌هایی از خودِ این مردم هم بازی‌گران آن باشند، ارزشمند و قابل احترام و قدردانی است. اما کسی‌که ‌خود را در کوچه و بازار منفجر می‌کند تا با مرگ خود، مردم عادی را بکشد و به‌واسطه‌ی این کشتار ـ‌مثلاً‌ـ به‌فلان دولت یا بهمان دسته‌ی مخالف ضربه بزند، هم قربانی است و هم جنایت‌کار. این‌گونه تاوان‌ها به‌جای برانگیختن احترام، فقط ترحم برمی‌انگیزند و باعث تأسف می‌شوند. به‌هرروی، گرچه حقیقت را نهایتاً در گام‌های عملی و در سمت و سوی این گام‌ها می‌توان دریافت و درباره‌ی آن بحث و جدل کرد؛ اما هیچ گامی قابل توصیف به‌صفت عملی نیست، مگر این‌که پروسه‌ای از بحث، تحقیق و استدلال را پشتِ سر گذاشته باشد. بنابراین، حقیقت را ـ‌مقدمتاً‌ـ به‌واسطه‌ی استدلال، مشاهده و آزمون می‌توان دریافت و نسبت به‌آن واکنش داشت.

حقیقت این است‌که در یک دسته‌بندی تقلیل یافته، دو نوع تخالف و تقابل قابل تصور است. یکی، در مجموعه‌‌های دوگانه‌ی واحد که تقابل و تخالف در آن‌ها مطلق، غیرقابل تبدیل به‌هم، به‌مثابه‌ی تز و آنتی‌تز یکی مسلط بردیگری، و در وحدت نسبیْ مشروط به‌یکدیگراند؛ که همین نسبیتِ وحدت و سلطه‌ی غیرقابل تبدیلِ یکی به‌دیگریْ عنصر تکاملِ دینامیک مجموعه را می‌سازد که در پاره‌ای از مواقع با جهش نیز همراه است. در این نوع از تقابل و تخالفْ به‌‌واسطه‌ی وحدت نسبیِ طرفینِ رابطه که بقای آن‌ها را به‌یکدیگر مشروط می‌کند، علی‌رغم مبارزه‌ای اغلب آرام، گاهاً حاد و در مواردی بسیار شدید ـ‌اما‌ـ طرفین رابطه (مگر در مورد زایش عنصر نو از درون کلیت مجموعه‌ی کهنه) تا حذف یکدیگر پیش نمی‌روند. به‌عبارت دیگر، درست همانند تولد طفل از بطن مادر (به‌مثابه‌ی رَحِم)، تا زمانی‌که عنصری نوین و متکامل‌تر (به‌مثابه‌ی سنتز) در پروسه‌ی مبارزه‌ی ‌طرف تحت تسلط برعلیه طرف مسلط و به‌عنوان جمع رسایی‌ها و حذف نارسایی‌ طرفینِ رابطه و بربستر و در پیوند با طرفِ تحت تسلطْ شکل نگرفته باشد و به‌آن اندازه‌ای رشد نکرده باشد که دیگر نتواند در درون «مجموعه‌ی دوگانه‌ی واحد» به‌رشد و تکامل خود ادامه دهد، «مجموعه» ضمن زیگزاگ‌های ناشی از تکامل و بازگشت‌های گاه‌گاهی، به‌بقای خود ادامه می‌دهد، (و در واقع) هیچ‌یک از طرفین رابطه به‌نابودی و حذف طرف دیگر نمی‌رود. اما هنگامی‌که عنصر نوین به‌آن اندازه‌ای رشد کرده باشد که دیگر نتواند در درون «مجموعه»ی اصطلاحاً کهن به‌بقای خود ادامه دهد، جنبه‌ی «وحدتِ» رابطه زیر فشار افزایش‌یابنده‌ی جنبه‌ی «تضاد» ازبین می‌رود و برخلاف وضعیت معمول، دیگر امکانِ تداوم رابطه‌ بین عنصر مسلط و عنصر تحت تسلط (که در پیوند با عنصر نوین و سنتزی تحول کیفی پیدا کرده است) امکان‌پذیر نخواهد بود؛ و رابطه‌ی متضاد (یعنی: رابطه‌ی دوگانه‌ی واحد) به‌دو عنصر متناقض تبدیل می‌شود که وجودِ یکی ناقض وجودِ دیگری است. بدین‌ترتیب، مجموعه‌ی دوگانه‌ی واحد (مثلاً مجموعه‌ی برده‌ـ‌برده‌دار یا مجموعه‌ی ارباب‌ـ‌رعیت) در زایشی نوین (مثلاً زایش نظام سرمایه‌داری از درون جامعه‌ی فئودالی) ازهم می‌پاشد؛ و تضاد به‌تناقض تبدیل می‌شود که اساساً فاقد وحدت و طبعاً فاقد رشد دینامیک است.

به‌هرروی، نوع دیگری از تخالف و تقابل، آن تخالف و تقابلی است‌که از اساس فاقد وحدت درونی و نتیجتاً فاقد رابطه‌ی «متضاد» است که عنصر نوین و متکامل‌تر را بربستر عنصر تحت تسلط می‌سازد. پوزیسیون این نوع از تخالف‌ها و تقابل‌ها نسبت به‌یکدیگر (به‌مثابه‌ی دو مجموعه‌ی متفاوت و ‌برخلاف رابطه‌ی دوگانه‌ی واحد‌ که دینامیک، عمدتاٌ درونی و تکامل‌یابنده است‌) مکانیکی، عمدتاً بیرونی و تخریب‌کننده است. همان‌طور که تقابل و تخالف در رابطه‌ی دوگانه‌ی واحد را که در آن وجود یکی مشروط به‌وجود دیگری است، اصطلاحاً «تضاد» می‌نامیم؛ پوزیسیون آن‌گونه از تخالف و تقابل را که در آن وجودِ یکی مشروط به‌عدم دیگری است، «تناقض» می‌نامیم.

همان‌طور رابطه‌ی طبقه‌ی کارگر، زحمت‌‌کشان و آن توده‌هایی‌ از مردم که سربار کار و زندگی دیگران نیستند، در برابر سرمایه‌های میانه و درشت به‌علاوه‌ی دولت و کلیه‌ دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یک «مجموعه‌ی دوگانه‌ی واحد» را می‌سازد؛ تخاصم‌جویی سرمایه‌داری غرب با جمهوری اسلامی یا تخاصم‌جویی جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری غربْ یک پوزیسیون «متناقض» را به‌نمایش می‌گذارد.

به‌هرروی، براساس داده‌های تجربی فراوان و مطابق روش تحقیق ماتریالیستی‌ـ‌دیالکتیکی اگر در جامعه‌ی ایران تکامل و پیش‌رفت در ابعاد گوناگون و طبعاً به‌نفع توده‌های مردم ممکن باشد (که هست)، این پیش‌رفت و تکامل فقط و فقط از بستر مبارزه‌ی توده‌های مردم (اعم از کارگر و زحمت‌کش و نیز نیروهای مترقی و انقلابی) با نظام سرمایه‌داری به‌مثابه یک کلیت ایرانی‌ـ‌جهانی و با دولت جمهوری اسلامی است که می‌تواند تحقق یابد. به‌بیان دیگر،  هرگونه تخالف و تقابل بیرونی و متناقض با دولت جمهوری اسلامی (ازجمله تحریم اقتصادی و حمله‌ی نظامی) عمل‌کردی مکانیکی و تخریب‌کننده برمبارزه‌جویی توده‌های مردم برعلیه این نظام خواهد داشت؛ و امکانات آن پیش‌رفت و تکاملی که از این جامعه می‌توان انتظار داشت را ازبین می‌برد. این قانونمندی عام تنها در صورتی چهره عوض می‌کند که عامل مکانیکی و بیرونی به‌جای دولت‌ها از توده‌های مردم و تشکل‌های توده‌ای متشکل دریک انترناسیونالیسم انقلابی برخاسته باشد. دراین‌صورت مفروض، تأثیر عامل بیرونی تسریع‌کننده‌ی دینامیزم درونی خواهد بود.

گرچه تاریخ وقوع تخالفات و تقابل‌های غیرمتضاد و مکانیکی و متناقض را در قالب انواع و اقسام محاصره‌های نظامی و غیرنظامی به‌فراوانی در سینه‌‌ی خویش ثبت کرده است؛ اما بدون مراجعه به‌تاریخ ـ‌همْ‌ـ نهادها، افراد و جریانات اپوزیسیون ایرانی (اعم از ترقی‌خواه و انقلابی و ارتجاعی) وقوع چنین تخالفات و تقابل‌هایی را از 13 سال پیش (یعنی: از «آزادسازی» مردم کوزوو تا «آزادی» افغانستان، عراق، لیبی و هم‌اینک سوریه) به‌عنوان یک نُرمِ اقتصادی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌نظامی به‌کرات شاهد بوده‌اند. تفاوت تنها در این است‌که این‌بار بیم این می‌رود که قرعه را به‌نام مردم کارگر و زحمت‌کش ایران بیندازند و پروژه‌هایی همانند «ایران تریبونال» قطعه‌ای از پازل سیاسی آن باشد!؟

به‌هرروی، محتمل و حتی ممکن است‌که بخش‌هایی از «اپوزیسیون» دست‌ِراستیِ بورژوایی یا خرده‌بورژوایی ایران در نقش مُهره‌های ریز و درشتِ این تخالف و تقابلی ظاهر شوند، که احتمال وقوع آن چندان هم ناچیز نیست.

[این بخش‌های «اپوزسیون» عبارتند از: مجاهدین خلق که توان اطلاعاتی‌شان در مورد مسائل هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی از توان اطلاعاتی مجموع سازمان‌های اطلاعاتی همه‌ی کشورهای جهان بیش‌تر است(!)؛ گروه‌ چپ‌نمایی‌که چهره‌ی زشت سازمان مجاهیدین خلق را با ابزارآلات «مارکسیستی» بزک می‌کند؛ بخش‌هایی از سلطنت‌طلبان رنگارنگ (از ثابتی کثافت گرفته تا علیاحضرتِ «سه»‌کولار و بچه‌شاه و دیگر جانورانی از این دست)؛ دستجات سابقاً چپی ‌که خودرا به‌ملیت‌ها و خلق‌های ایران آویزان کرده‌اند و دالان‌های کاخ سفید را شبانه‌روز لیس می‌زنند؛ خرده‌گروه‌های باقی مانده از جنبش فدایی که دائم روی طبل توخالی سرنگونی‌طلبی فراطبقاتی می‌کوبند و سقوط رژیم را فال می‌‌‌گیرند و دنبال منابع بیش‌تر می‌گردند؛ بخش قابل توجهی از آن گروه‌ها و دستجاتی‌که زیر بیرق پُست‌مدرنیستی و شبه‌فاشیستی «کمونیسمِ کارگری»، مقوله‌ی کارگر‌ـ‌کارگری را به‌اسم رمزی تبدیل کرده‌اند که به‌بهانه‌ی آن سنگ بخشی از بورژوازی وطنی و غربی و نیز فرهنگ لذ‌ت‌طلبانه‌ی رایج در غرب را کون‌برهنه به‌سینه می‌زنند؛ و هم‌چنین دیگر خرده‌ریزهایی از این دست].

همان‌طورکه هیچ شیء، نسبت و پدیده‌ای خلق‌الساعه شکل نمی‌گیرد و قبل از بروز قطعیِ هستیِ ویژه‌ی خویشْ روندی از تغییرات به‌هم پیوسته یا بعضاً دگردیسی‌های غریزی و پیش‌بودی را پشتِ سر می‌گذارد، سقوط به‌دام‌چاله‌ی تخالفات و تقابلات غیرطبقاتی‌ـ‌غیر‌دینامیک، مکانیکی، تخریب‌گرا و ناگزیر امپریالیستی ‌ـ‌نیز‌ـ بسته به‌پیشینه و پتانسیل هر شخص و گروهی روندی ویژه دارد که با پیدایش و اضمحلال پدیده‌های گوناگون همراه است. «تریبونال ایران» به‌مثابه‌ی کاریکاتورِ «تریبونال راسل» با نگاه و دفاع و توجیهات مجاهدینی، حمایت ضمنی این تشکل مافیایی و ضدکمونیستی و ضدکارگری، در پناه سیاه‌بازی‌های پوشیده‌ی سیاسی‌که زبان خدایی حقوق را برای «توضیح» و توجیه خود بر‌گزیده است، و هم‌چنین به‌واسطه‌ی فشار متحده‌کننده‌ی نامعلومی‌که درصورت موفقیت این دادگاه «مردمی» در موقع مقضی خودرا نشان خواهد داد؛ یکی از همان روندهای فریب‌ناکی است‌که به‌سوی دام‌چاله‌ی تخالفات و تقابلات غیرطبقاتی‌ـ‌غیر‌دینامیک، مکانیکی، تخریب‌گرا و ناگزیر امپریالیستی حرکت می‌کند.

شاید افرادی‌که با حضور صادقانه‌ی خویش در «تریبونال ایران» قصد مبارزه با جمهوری اسلامی و نه هم‌سویی با سرمایه‌داری غرب را داشته‌اند، قضاوت من را بی‌رحمانه و به‌دور از انصاف برآورد کنند؛ اما با تأسف فراوان باید بگویم که ماهیتِ فاقدِ حقیقت «تریبونال ایران» چنین است. تنها چاره در مقابل این توطئه‌ی رژیم‌چنجی و ضد مردمی ـ‌مقدمتاً‌ـ محکوم کردن محاصره‌ی اقتصادی‌ای است‌که بسیاری از دولتیان را ثروتمندتر و توده‌ی بسیار وسیعی‌تری از مردم را به‌خاکِ سیاه گرسنگی و بی‌حرمتی انسانی نشانده است. اگر کلیت «تریبونال ایران» نمی‌خواهد یا بنا به‌ماهیت خویشْ نمی‌تواند چنین گامی بردارد، وظیفه‌ی انسانی و طبقاتی افراد و اعضای آن است‌که چه به‌عنوان شخص چه در شکل گروه‌های چند نفره، با هویت اعضای «تریبونال ایران» محاصره‌ی اقتصادی و جمله‌ی نظامی به‌ایران یا هرجای دیگری را محکوم کنند.

در این لحظه، محکوم‌کردن محاصره‌ی اقتصادی و حمله‌ی نظامی به‌ایران کوتاه‌ترین راه برای اعضا و شرکت‌کنندگان در پروژه‌ی «تریبونال ایران» بین خیانت به‌مردم و خدمت به‌آن‌هاست.

*****

[1] این مقاله در تاریخ 27 آگوست (دوشنبه ششم شهریور 1391) برای اولین بار در سایت امید منتشر شده است؛ و اینک برای دوباره و بدون تغییر منتشر می‌شود.