وسیع‌ترین اعتصاب قرن ـ- 1960

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

تنها راه جداکردن جنبش کارگری مسیحی از «حزب مسیحی مردم» و درنتیجه ایجاد تغییر اساسی در توازن‌قوا به‌نفع جناح چپ، [مشروط] به‌اقدامات مداوم و پایدار جنبش سوسیالیستی است؛ اقداماتی‌که نه تنها فقط ویا عمدتاً در پارلمان، بلکه در درجه‌ی نخست در «خیابان» است [که می‌تواند شکل بگیرد]. [نشریات] لینکس و لاگوژ از پاییز سال 1959 به‌بعد به‌مثابه‌ی ابزار فشار در راستای «اقدام مشترک» عمل کردند؛ این اقدام مشترک می‌بایست از ‌طریق آموزش و ترویج در میان کارگران به‌نبردی تبدیل می‌شد که دربرگیرنده توده‌های کارگر باشد.

 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نوشته‌ی:آلِین مِی‌نن Alain Meynen

ترجمه‌ی: آزاده ادیب ـ پویان فرد

 

چند نکته از طرف سایت رفاقت کارگری

 1ـ قبل از هرچیز می‌بایست از رفقا آزاده ادیب و پویان فرد به‌واسطه‌ی ترجمه‌ی این مقاله تشکر کنیم. چراکه به‌جز مقاله‌ی کوتاهی از لنین به‌نام درسهای اعتصاب بلژیک (که در انتهای این ترجمه عیناً به‌عنوان پیوست می‌آید) مقاله و نوشته‌ی دیگری درباره‌ی تاریخ جنبش کارگری بلژیک به‌زبان فارسی در دسترس نبود. بنابراین، می‌توان چنین ابراز نظر کرد که مقاله‌ی حاضر ـ‌به‌همت آزاده ادیب و پویان فرد‌ـ نخستین کار جدی در رابطه با تاریح جنبش کارگری بلژیک به‌زبان فارسی است (که امیدواریم ادامه یابد). ضمناً ازآن‌جاکه پویش عزیز هم درپاره‌ای موارد به‌ترجمه‌ی این مقاله کمک کرده است، از او هم صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم که در آینده شاهد هم‌کاری بیش‌تری از او نیز باشیم. این نکته را نیز باید توضیح بدهیم که ترجمه‌ی این مقاله به‌معنای پذیرش (ویا برعکس: عدم پذیرش) نظرات و تحلیل‌های نویسنده‌ی آن نیست. چراکه آشنایی رفقای مترجم با این مقاله به‌واسطه‌ی جستجوی اینترنتی و انتخاب مقاله‌ای از میان دیگر مقالات در این زمینه بوده است. سرانجام این‌که تمامی این مقاله توسط یکی از هم‌کاران سایت رفاقت کارگری ویرایش گردید که بنا به‌خواست خودِ او از بیان نامش خودداری می‌کنیم.لازم به‌توضیح است‌که همه‌ی افزوده‌های داخل کروشه [] که به‌رنگ آبی هستند، از مترجمین است؛ و بعضی از آن‌ها به‌دلیل طولانی بودن، با استفاده از علامت {} در ‌انتهای پاراگراف آمده‌ است.

2ـ توصیه ما به‌خواننده‌ی مفروض این مقاله این است‌که پس از مرور «وقایع‌نگاری» که در قسمت پایانی این ترجمه آمده است، مقاله را دوباره بخواند. چراکه مرور وقایع‌نگاری تصویر وسیع‌تری و درعین‌حال ملموس‌تری از کنش و واکنش‌های اعتصابی را در اختیار می‌گذارد که می‌تواند به‌درک بهتر جنبه‌ی تحلیلی متن اصلی کمک کند.

3ـ درباره‌ی این‌که چرا «اعتصاب بزرگ» شکست خورد، مختصر و مفید می‌توان به‌چهار عامل که در حقیقت ریشه‌ی وجودی مشترکی دارند، اشاره کرد:

الف) دولت، که اساسی‌ترین وظیفه‌اش ـ‌فراتر از پاسداری از بقای نظم موجود‌ـ گسترش این نظم است؛ و سرکوب مبارزه‌ی کارگران و زحمت‌کشان (گرچه به‌اشکال گوناگون) عنصر ذاتی آن را تشکیل می‌دهد.

ب) مذهب که بدون نهادهای مذهبی واقعیت نخواهد داشت.

پ) سوسیال دمکراسی که تبلور آرزوها و مطالباتی در چارچوبه‌ی همین نظام و از جنس خود آن

است که به‌نحوی در رنگ و آب «اپوزیسیون» وضعیت موجود خودمی‌نمایاند تا با استفاده از توان اجرایی کارگران و زحمت‌کشان به‌اهداف نهایتاً بورژواییِ به‌اصطلاح متفاوت خود دست یابد. حقیقت این است‌که سوسیال دمکراسی حتی آن‌جاکه مثل ایران در مقابله با جنبه‌ی دسپوتیک نظام‌های به‌اصطلاح شرقی با زندان و اعدام هم تاوان می‌دهد، بازهم سوسیال دمکراسی است؛ ابزار حضورش در سیاست بازوی اجرایی کارگران و زحمت‌کشان است.

ت) مهم‌ترین علت شکست «اعتصاب بزرگ» عدم وجود ارتباط به‌هم پیوسته‌ی طبقاتی و انقلابی (یعنی: جوهره‌ی قابل تبدیل به‌نهاد رهبری) در درون طبقه‌ی کارگر بلژیک بود. بدون وجود چنین رابطه‌ای ـ‌حتی‌ـ به‌رفورم‌های جدی در چارچوب همین نظان هم نمی‌توان دست یافت؛ چراکه رهبریِ از درون طقه‌ی کارگر ضمن تداوم انقلابی و پی‌گیری طبقاتی، درعین‌حال می‌تواند بیش‌ترین گروه‌بندی‌ها را به‌جبهه‌ی نبرد بکشاند. در چنین صورتی است‌که اگر وضعیت جهانی و منطقه‌ای قابلیت انقلابی هم نداشته باشد، با داغ کردن زیرپای بورژوازی و به‌رقص درآوردنش می‌توان رفورم‌های جدی را به‌او تحمیل کرد.

4ـ نتیجه این‌که: همه‌ی آن افراد و گروه‌هایی که خود را جانب‌دار طبقه‌ی کارگر و کمونیست می‌دانند، تنها درصورتی در تبیین خویش صداقت دارند (و در واقع: از وجه عمومی سوسیال دمکراسی فاصله می‌گیرند) که به‌نحوی از انحای علمی، هنری، ادبی و مانند آن در راستای رویش نهاد رهبری‌کننده‌ی طبقاتی و به‌لحاظ تاریخی خودآگاه در درون طبقه‌ی کارگر کوشا بوده و دارای دست‌آوردهای معین، ملموس و درعین‌حال معقولی هم برای تبادل با توده‌ی کارگر و زحمت‌کش نیز در اختیار داشته باشند.

*****

 

                                                                       وسیع‌ترین اعتصاب قرن ـ 1960

 

در تاریخ 20 دسامبر 1960 طبقه‌ی کارگر بلژیک بزرگ‌ترین جنبش توده‌ای خارج از کنترل پارلمان را برپا داشت که به‌زودی «اعتصاب قرن» نام گرفت. دولت کاتولیک‌ـ‌لیبرال ایِسکِنس Eyskens به‌استاندارد زندگی مردم کارگر هجوم آورد و اولین اعتراضات جمعی درمقابل این تهاجم به‌طور غیرقابل انتظاری گسترش یافت، و به‌سرعت تبدیل به‌بُرنده‌ترین مبارزه‌ی سیاسی‌ـ‌طبقاتی در تاریخ معاصر بلژیک شد. در طول 5 هفته تقریباً 700 هزار نفر در مقابل «دولت» دست به‌»نافرمانی» زدند. تقریباً در همه‌ی شهرهای بزرگ اعتصابیون با تظاهرات‌های وسیع توده‌ای خیابان‌ها را دراختیار گرفتند. درمجموع بیش از 300 تظاهرات برگزار شد. مهم‌ترین مؤسسات عمومی فلج شدند و در نقاط مختلف کشور کمیته‌های مستقل اعتصاب تشکیل گردید که درصدد نظم بخشیدن به‌زندگی اجتماعی بودند [که دچار هرج و مرج شده بود]. در تمام ناحیه والونیاWallonië[واقع در جنوب بلژیک که اکثراً فرانسه زبان هستند] نشانه‌های موقعیت انقلابی تا اندازه‌ای مشاهده می‌شد. شهرداری‌های سوسیالیست [منطقه‌ی] والون اتحاد و هم‌بستگی خودرا با اعتصابیون اعلام کردند و در مقابل دستورات دولت مرکزی دست به‌نافرمانی زدند. در بوریناژه Borinage[منطقه‌ای از والون] محلات بسیاری با سنگربندی از مناطق دیگر جدا شده بودند.

این اعتصاب مسلماً در چارچوب سنت مبارزاتی رادیکال طبقه‌ی کارگر بلژیک می‌گنجد. از دهه‌های 80 و 90 قرن نوزدهم سنت بزرگ کنش‌گری مستقل و اقدام به‌اعتصابات عمومی در جنبش کارگری بلژیک شکل گرفته است. هروقت که شرایطْ کارگران بلژیکی را مجبور می‌کرد، تغییر تاکتیک می‌دادند، و ازجمله اعتصاب عمومی را به‌عنوان سلاح سیاسی در راستای مبارزه برای «تعیین سرنوشت خود» جزو اقدامات‌ خویش قرار می‌دادند. سیمای فکری «اعتصاب بزرگ» که از طریق فیلم‌های به‌جا مانده از این رویداد قابل دست‌یابی است، نبرد عظیم قرن نوزدهم را در لحظات بسیاری فرامی‌خواند. سوپ مردمی، توزیع شیر برای کوکان، کمک به‌خانواده‌ی اعتصابیونی که در زندان بودند، تشکیل گروه‌های رفیقانه به‌دور آتشی که در فضای باز برپا می‌شد، برپایی نمایشات خیابانی با پرچم سرخ و بالاخره بازگشت به‌سنت «تفنگ شکسته»^{*}؛ همه‌ی این جلوه‌های ملموسِ فرهنگ کارگریْ تنها براساس ‌‌‌»حافظه‌ی جمعی» در درون طبقه‌ی کارگر، و براساس هستیِ «کمپ» پرولتاریایی که به‌لحاظ اجتماعی‌ـ‌تاریخی‌ مستقیماً در تجربه‌ی [روزانه‌ی] مبارزاتی ریشه دارند، قابل درک است.

{*} [«تفنگ شکسته» سمبل مقاومت ضدفاشیستی و وجدان‌های بیدار بین‌المللی در جنگ دوم جهانی است‌. این سمبل قبل از جنگ دوم هم در هلند و بلژیک وجود داشت و برای بیان صلح‌جویی و آرامش‌طلبی مورد استفاده قرار می‌گرفت].

با نگاه به‌‌سیمای جلب‌کننده‌ی «اعتصاب بزرگ» هیچ‌کسی و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بگوید که این اعتصاب اقدامی جنجالی، آخرین شورش پرولتاریای «قدیم»، ویا آخرین اغتشاش برخی از مراکز مقاومت بود که به‌طور کامل با «مدرنیسم» فرهنگیِ دیرپای سرمایه‌داری بعداز جنگ دوم ادغام نشده بودند. به‌جای همه‌ی این‌ها [باید گفت که] «اعتصاب بزرگ» به‌جای ادامه‌ی سنت مبارزاتی رایج در زمان خود، راه ساده‌تری را پیش گرفت: کارگران میلیتانت یک‌بار دیگر به‌اقدام مستقیم کارگری در خیابان روی آوردند، مبارزه‌ی غیرپارلمانیِ مستقیم برای سوسیالیسم را بازآفریدند و مبانیِ مبارزاتی نوینی را به‌تجربه‌ی مبارزاتی طبقه‌ی کارگر اروپای غربی افزودند. این مبانیِ جدید در بسیاری جهاتْ اعتراضاتِ مه 1968 فرانسه و پاییز گرم ایتالیا در 1969 را به‌یاد می‌آورد که در تاریخ مبارزات طبقه‌ی کارگر اروپای غربی ثبت شده‌اند.

برای مثال، مشارکت چشم‌گیر و فعال «گردان پرشمارِ» کارگران صنعت فولاد، بخش‌های خاصی از کارگران خدمات، «کارگران فکری» (ازجمله معلمان)، «زنان و جوانان منطقه‌ی لاک» [که به‌فرانسه لی‌یژ تلفظ می‌شود]، در این اعتصاب شرکت داشتند. قابل ذکر است که زنان منطقه‌ی لی‌یژ گروه‌های مقاومتی را تحت عنوان «کماندو» سازمان دادند و به‌طور دایم پیکت‌های خیابانی برگزار می‌کردند. علاوه براین‌ها، جنبش اعتصابی خودش را محدود به‌مبارزه برای لغو «قانون وحدت» Eenheidswetنکرد[قانونی که برای توسعه‌ی اقتصادی از جیب طبقه‌ی کارگر به‌پارلمان فرستاده شده بود]؛ چراکه مبارزه علیه این قانون بیش‌تر انگیزه‌ی آغاز اعتصاب بود تا علت آن. به‌هرروی، اعتصاب درعین‌حال تحت رهبری پیش‌گام‌های کارگری قرار گرفت و به‌بهانه‌ای تبدیل شد تا اصلاحات ساختاری ضدسرمایه‌دارانه را مطالبه کند. فلزکاران والون، معدن‌چیان، بخش عمده‌ی کارکنان دولتیِ وابسته به‌»اتحادیه سراسری خدمات عمومی» ACOD و هم‌چنین بخش‌های گسترده‌ای از مردم زحمت‌کش و فقیر با طرح مطالبات «مدرنِ» خود، سیستم «کهنه و فرتوت» سرمایه‌داری انحصاری بلژیک را بانقدی بُرنده زیر سؤال بردند. «هُلدینگ‌ها» به‌عنوان مسئول ساختار عقب‌مانده‌ی اقتصاد بلژیک با تأثیرات [منفی] این ساختار براشتغال و استاندارد زندگی و آینده‌ی هزاران خانواده‌ی کارگری معرفی ‌می‌شدند. اعتصابات عمومی پیشین (برای مثال، در سا‌ل‌های 1893، 1902، 1913 و 1950) برای حفظ ویا کسب حقوق دمکراتیک یا خواسته‌های اجتماعی‌ـ‌صنفی فوری (مانند تابستان داغ 1936: 8 ساعت کار در روز، مرخصی با حقوق،...) بودند. در مقابل این‌ها، اعتصاب سراسری سال‌های 61-60 برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری بلژیک به‌دنبال رفورم در ساختار اقتصادی، و نیز مبارزه‌ی طبقاتی برعلیه روابط تولید سرمایه‌داری بود.

این اعتصاب [در مقایسه با اعتصابات قبلی] نشان‌دهنده‌ی ابعاد عمیق‌تر جنبش وسیع اعتراضی است‌ که در درجه‌ی نخست می‌تواند به‌مثابه‌ی تحولات ویژه‌ی سرمایه‌داری بلژیک و طبعاً تحولات جنبش کارگری بلژیک نیز فهمیده شود.

 

زمینه‌های اقتصادی اعتصاب

اعتصاب سال‌ 61-60 بعد از رکود اقتصادی سال 59-58 و در وضعیتی واقع شد که رونق اقتصادی اوائل دهه‌ی 60 که یک دوره‌ رشد اقتصادی شدید را به‌همراه داشت، پایان گرفته بود. این چرخش ناگهانی در وضعیت اقتصادی و کاهش تدریجی ذخیره‌ی نیروی‌کار، توازن قوای اجتماعی را به‌نفع طبقه‌ی کارگر تغییر داد، به‌طوری‌که این اعتصاب بزرگ توانست از یک نبرد نسبتاً دفاعی برای حفظ تعدادی از دست‌آوردهای مهم اجتماعی به‌یک جنبش توده‌ای تا حدودی تهاجمی برای تحول اقتصادی‌ـ‌‌سیاسی لازم تبدیل شود. گرچه دوران رکود دلیل مستقیم وقوع اعتصاب عمومی نبود، اما درنهایت به‌بحران طولانی و ساختاری بعد از جنگ دوم جهانیِ سرمایه‌داری بلژیک بستگی داشت. تخریب صنعت والون، علی‌رغم بازسازی دوره‌ای، توسط کارگران بالونیایی به‌مثابه‌ی تهدیدی روبه‌افزایش احساس می‌شد. دلایل اصلی این بحران به‌رشد ویژه‌ی [اقتصادی]، پروسه تکامل سرمایه‌داری و نیز مدل خاص انباشت سرمایه در بلژیکِ بعد از جنگ برمی‌گردد.

اقتصاد بلژیک در پایان جنگ دوم جهانی خیلی سریع تجدیدحیات پیدا کرد. تااندازه‌ای به‌دلیل هم‌کاری اقتصادی بخش مهمی از بورژوای بلژیک با اشغال‌گران آلمانی، وسایل تولید عملاً دست نخورده مانده بود که این به‌نفع «بازسازی ملی» بود. تولید ناخالص ملی بلژیک در سال 1948 در مقایسه با قبل از جنگ بیش‌تر شده بود: این ‌«معجزه‌ی بلژیکی» بود. بااین حال، بهبود سریع اقتصادی در بلژیک، برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، به‌یک دوره‌ی رشد اقتصادی بلندمدت تبدیل نشد. به‌واسطه‌ی حداکثر استفاده از وسایل تولیدی موجود، امکانات و وضعیت اقتصادی بلژیک در صنایع پایه‌ای سنتی بلژیک (یعنی: ذغال سنگ و صنعت فولاد) تک‌بعدی مانده بود. از طرف دیگر، رشد کندتر و دیرتر اقتصادی در اکثر کشورهای همسایه بلژیک اساساً مبتنی‌بر نوسازی صنعتی بود. سرمایه‌داری بلژیک در طول دهه‌ی 50 نیز یک بحران جدی و ساختاری را نیز تجربه کرد: نرخ رشد تولید صنعتی نسبتاً کم بود، بی‌کاری به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفت و تناقضات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی منطقه‌ای افزایش یافت. طی دوره‌ی 1960-1950 رشد تولید ملی زیر 3 درصد در سال باقی ماند؛ درحالی‌که در سایر کشورهای اروپایی (به‌جز ‌بریتانیا) بدون هرگونه مسئله‌ای رشد بیش از 4 یا 5 درصد را شاهد بودیم، (و در آلمان غربی رشد 8/7 درصد تثبت شده بود)! بلژیک به‌همراه بریتانیا در «دهه‌ی 50 نقره‌ای»‌ در درون بلوک اروپا به‌عنوان تولیدکننده‌ی کُند معروف شده بود.

این رشد نسبتاً ضعیفِ اقتصاد بلژیک و رکود در امر تولید، عمدتاً به‌خاطر تسلط و نفوذ بخش‌های «درحال نابودی» (مانند صنایع ذغال سنگ و نساجی) در ساختار اقتصاد بلژیک بود؛ درحالی‌که بخش‌های دیگر (مانند مواد شیمیایی، گاز، برق و اتومبیل) به‌نسبت دیگر کشورها با سرعت کم‌تری رشد کرده بود و فقط درصد نسبتاً کوچکی از مجموع تولیدات بلژیک را نمایندگی می‌کردند. علاوه براین، رشد اقتصاد بلژیک در این دوره به‌‌جای توسعه بازراهای داخلی، صادرات را جهت گرفته بود. ترکیب صادرات صنعتی بلژیک به‌وضوح از کشورهای به‌لحاظ صنعتی پیشرفته‌ی غرب اروپا متفاوت بود. تولیدات بلژیک فقط درصد کوچکی از بخش‌های پُرتقاضای بازار جهانی را جواب‌گو بود. بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که نوع و شکل انباشت سرمایه در بلژیک تا اواخر دهه‌ی 50 متناسب با زمانه‌ی [سرمایه‌دارانه‌ی خویش در دیگر کشورها] نبود و ـ‌در واقع‌ـ سیستم کهنه و قدیمی انباشت بر اقتصاد بلژیک تسلط داشت؛ و این به‌زیان توسعه‌ی پویا و با دوام کالاهای مصرفی روز بود. مدل رشد [صنعتی] بلژیکی در سال‌های 1950 مدلی پریشان بود که توان چندانی برای انطباق با انقلاب اساسی (در جهان به‌اصطلاح پیشرفته) در فن‌آوری صنعتی و تولید انرژی نداشت. توسعه سرمایه‌داری بلژیک بعد جنگ به‌وضوح «قانون توسعه‌ی نامتوازن» را نشان می‌دهد. سرمایه‌داری صنعتی بلژیک که در شروع قرن نوزدهم (در مهد پیروزی انقلاب صنعتی) شکوفا شد و انگلستان کوچک نام گرفت، به‌این دلیل که بعد از جنگ دوم چارچوب سنتی انباشت و تولید خودرا هم‌چنان حفظ کرد، به‌طور روزافزونی در بازار جهانی به‌حاشیه رانده شد.

چرا ساختار اقتصادی بلژیک در بازار جهانی قادر به‌رقابت نبود؟ نیروی‌کار به‌اندازه‌ی کافی وجود داشت: در دهه‌ی 1950 بلژیک بعد از ایتالیا بالاترین نرخ بی‌کاری را در کشورهای اصلی اروپا داشت. [اما] با ارجاع به‌مسئله‌ی بی‌کاری نمی‌توان ویژگی «نوسازی» بلژیک در سال‌های 1944 تا 1948 را دریافت. این «توضیح» (verklaring= explanation) هیچ گزارشی از توازن و بلوک قدرتی نمی‌دهد که در این دوره از به‌کارگیری سیاستِ بازسازی فعال و اجراییْ برای بازسازی اقتصاد بلژیک جلوگیری کرد.

نکته‌ی مهم این است‌که ویژگی خاص عمل‌کرد سرمایه مالیِ بلژیک فاقد الگوی عمومی معینی برای سرمایه‌گذاری بود و به‌همین دلیل هم امکانی برای رشد نداشت. فقدان پویایی تکنولوژیک‌ـ‌صنعتیِ سرمایه‌داری در بلژیکِ پس از جنگ تاحدود زیادی ناشی از سیاست دفاعیِ هُلدینگ‌هادر امر سرمایه‌گذاری است. هلُدینگ‌ها و گروه‌های مالی بلژیکی (مانند سوسیته جنرال Société Générale، بروفینا کوفی‌نیندس Brufina-Cofinindus، سول‌وِی بووِل یانسن Solvay-Boël-Janssen، ام‌پَین Empain، ایِ‌فنس کوُپِه‌یهEvence Coppée، سوفینا پِتروفیناSofina, Petrofina) که هم‌چنان بر صنایع تسلط داشتند، سرمایه‌گذاری خودرا به‌بخش‌های اساسی اقتصاد (مانند: ذغال سنگ، آهن، فولاد، سیمان، شیشه و...) محدود کردند و کانالیزه شدن سرمایه به‌طرف صنعت مدرن سودآورتر را مانع گردیدند. جذب سودِ آسان توسط بخش‌های انحصاری سرمایه، با این پیامد همراه بود که سرمایه مالیِ بلژیکی دربخش‌های ضعیف‌تر به‌اندازه‌ی کافی سرمایه‌گذاری نشد؛ بدین معنا ‌که سرمایه‌های صرف شده در بخش‌های درحال رکود یا به‌طرف بخش‌هایی در حال رشدِ سریع کانالیزه نشد ویا اگر هم شد، حرکتی بسیار کند داشت.

 

رادیکالیزه شدن جنبش کارگری

تا این‌جا روی مشکلات ساختاری اقتصادی بلژیک تمرکز داشتیم که زمینه‌ی وقوع اعتصاب عمومی را تشکیل می‌دهد. به‌هرروی، رابطه‌ی بین بحران ساختاری سرمایه‌داری بلژیک، آگاهی به‌آن و آغاز اعتصاب را نباید به‌طور مکانیکی دریافت. به‌جز عوامل عینی بحران اقتصادی که دربالا ذکر کردیم، هم چنین بعضی عوامل ذهنی هم وقوع این اعتصاب را توضیح می‌دهند.

در سال‌های 1950 هم احزاب بورژوایی و هم نهادهای بزرگ جنبش کارگری مشکلات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی فوق‌الذکر را به‌درستی درنمی‌یافتند. از تابستان 1957 (اعتصاب بزرگ فلزکاران برضد سیاست فان آکرVan Acker^{**} درباره قیمت‌ها و مزدها) و به‌خصوص از سال‌های رکورد 59-58 است که بحران ساختاری اقتصاد بلژیک سیمایی «آشکار» پیدا کرد. عمق این رکود، که به‌طور استثنایی در بخش ذعال سنگ و نساجی قابل ملاحظه بود، در سال‌های 59-58 بحران ساختاری انباشت سرمایه و ناتوانی گسترش اقتصاد بلژیک را به‌طور واضحی برملا ساخت. در مقایسه با کلیه کشورهای اروپایی، رکود اقتصادی 1958 در بلژیک واقعی بود، بدین‌ معنا که تولید صنعتی واقعاً کاهش یافت. علاوه‌بر پیش‌زمینه‌ی تعمق هرچه بیش‌تر رکود، مبارزه‌ی مدارس نیز ^}(Schoolstrijk)^***} به‌پایان رسیده بود و دولت لیبرالِ سوسیال مسیحی هم تحت رهبری گاستون ایسکنس Gaston eyskensحکومت را در دست گرفته بود. این دولتْ بازسازی سیاست‌های اقتصادی را به‌طور همه‌جانبه‌ا‌ی شروع کرده بود. دولت گاستون پروسه‌ی انباشت سرمایه را وسعت داد و به‌آن تنوع بخشید (ازطریق پرداخت یارانه برای ایجاد علاقه [به‌سرمایه‌گذاری] به‌واسطه‌ی بسط قانون 1959، ایجاد «دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی»، فراهم کردن مقدمات تأسیس «شرکت سرمایه‌گذاری ملی»، و...)؛ بدین‌ترتیب بود که سیاسی شدن مشکلات اقتصادی افزایش یافت. به‌طورکلی، این تغییرات در اشکال مداخله‌ی دولتْ تدریجاً تغییراتی را در درون بلوک قدرت حاکمه به‌وجود آورد: تضعیف نسبی هُلدینگ‌های سنتی و وزین‌تر شدن بخش «مدرن» بورژوایی (یعنی: «بورژوازی فلاندرزی»)، [و بالاخره] ارتباط هرچه نزدیک‌تر با سرمایه‌های چندملیتی.

{**} [فان آکر: از 1898 تا 1975، از خانواده‌ای کارگری، عضو حزب سوسیالیست و برای 4 دوره (از 1946 تا 1958) نخست وزیر بلژیک بود. او که سال‌ها در مقامات مختلف نگاهی به‌بهبود وضعیت عمومی توده‌ی مردم داشت در سال 57 مسیر برعکس را انتخاب کرد].

{***}[Schoolstrijk = مبارزه ‌برای «‌یک‌سان‌سازی مدارس در همه‌ی کشورهای اروپا و ازجمله بلژیک مراتب و مراحل گوناگونی داشت. آن‌چه در متن حاضر آمده، به‌‌تلاش دولت بلژیک اشاره دارد که از سال 1955سعی در کاهش یارانه‌ی مدارس داشت. مبارزه‌ای که برعلیه این تلاش صورت گرفت، سرانجام در 20 نوامبر 1958 به‌این ترتیب به‌پایانی نسبتاً موفقیت‌آمیز رسید که هزینه‌ی ثبت‌نام برای آموزش متوسطه لغو گردید].

واکنش سیاسی نسبت به‌بحران پنهان در ماشین اقتصادی بلژیک، به‌خاطر وضعیت سیاسی و ایدئولوژیک سال‌های 50 به‌تأخیر افتاد. مبارزه‌ی مدارس که اوج آن سال‌های 57-54 بود و به‌طور هم‌زمان با چرخه‌ی نسبتاً مطلوب اقتصادی همراه بود‌، ضمن این‌که تأثیر تأدیب‌کننده‌ی ابعاد [مختلف] درگیری‌های «فلسفی» را تقویت کرد، درعین‌حال از قطب‌بندی طبقاتی در زمینه‌ی اقتصادی‌ـ‌سیاسی نیز جلوگیری نمود. جنبش سوسیالیستی از سیاست [مبارزه‌ در] مدارس یک استراتژی سیاسی درست کرد. رهبری حزب سوسیالیست BSP و به‌ویژه به‌واسطه‌ی ماکس بوست Max Buset، دبیر اول حزب، مبارزه‌ی مدارس را به‌«استراتژی محاصره» تبدیل کرد: آن‌ها با چشم‌اندازی که از رشد صنعت در فلاندرز داشتند، می‌خواستند هوادارن حزب را تا جایی افزایش بدهند که بتوان «اکثریت مطلق» [پارلمان] را به‌دست بیاورند.این استراتژی براین بود که سکولاریزاسیون توده‌ایِ برانگیخته شده توسط «مدارس رسمی» می‌توانست از نفوذ بسیار شدید کاتولیسیسم روی طبقه‌ی کارگر بکاهد و چه‌بسا حتی به‌هژمونی «حزب مسیحی مردم» CVP در سیاست فلاندرز پایان دهد. [بدین‌ترتیب] حزب سوسیالیست با بسط سیاست مبارزه‌ی مدارس، جهت‌گیری‌ هم‌سو با سیستم ارزشی طبقه متوسط (یعنی: «ایده‌ی فرصت‌های برابر»)، و نیز تمرکز روی گفتمان ضدکلیسایی (که به‌زیان گفتمان منافع طبقاتی برای طبقه‌ی کارگر بود)، عملاً خودرا تا سطح دولت پایین آورد. مبارزه‌ی مدارس به‌طور هم‌زمان به«حزب مسیحی مردم» این فرصت را داد تا رهبری خرده‌بورژوازی فلاندرز را به‌دست بگیرد، به‌بسیج توده‌ای دست یازد، و به‌رابطه‌‌ی اجتماعی‌ـ‌سیاسی و ایدئولوژیک کارگران کاتولیک‌ با کلیسای کاتولیک استحکام بخشد.

با این وجود، در اواسط سال‌های 50 در درون جنبش سوسیالیستی جریانی شکل گرفت که در مقابل استراتژی ماکس بوست قرار گرفت؛ به‌خصوص در اتحادیه‌های سوسیالیستی، برگرد آندره رنارد André Renard، رهبر فلزکاران لی‌یژ و معاون دبیرکل «اتحادیه سراسری بلژیک» (ABVV=Algemeen Belgisch Vakverbond)[با گرایش سوسیالیستی]، یک موج توده‌ای چپ به‌وجود آمد که برعلیه دریافت‌های غلط نسبت به‌مسائل ‌سیاسی‌ـ‌اجتماعی مبارزه می‌کرد. این موج رناردیستیْ عکس‌العملِ دفاعی کارگران پیشرو والونی بود؛ کارگرانی که افزایش نارضایتی‌شان از آغازِ تخریب صنعت در والونی در آگاهی ضدسرمایه‌دارانه‌ی آن‌ها تبلور یافته بود. رناردیسم در کنش‌های روزانه‌ی سندیکایی خودرا به‌عنوان گرایشی با جهت‌گیری‌ به«اقدام مستقیم» مطرح می‌کرد. علاوه براین، رناردیسم به‌دلیل گرایش نسبتاً مستقل خود نسبت به‌‌حزب سوسیالیست، این امکان را برای کارگران پیشرو والونی به‌وجود آورد تا از رفرمیسم سنتی ببرند.

آن‌چه برای فهم استراتژی رنادیستی اهمیت دارد، برنامه‌ی اصلاحات ساختاری است که تااندازه‌ای تقلید از «یک برنامه عملی»(1933) است که از طرف «اتحادیه سراسری بلژیک» در کنگره‌های فوق‌العاده‌ای که در سال‌های 1954 و 1956 برگزار کرد، ارائه و تشریح شده بود. این برنامه براساس [طرحی به‌نام] «برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر» ‘soepele planning’ شکل گرفته بود که هسته‌ی اصلی آن را یک سیاست اقتصادی با این هدف تشکیل می‌داد که قدرت سرمایه‌های مالیِ «غیرتولیدی» (مانند بانک‌ها و هُلدینگ‌ها) را کنترل کند تا امکان ‌رشد اقتصادی مداوم را فراهم آورد. پیش‌نهاد «اتحادیه سراسری بلژیک» برای تحقق این سیاست اقتصادیِ آلترناتیو، به‌این ترتیب بود: ملی‌ کردن صنعت انرژی (معادن ذغال سنگ، برق و گاز)، ایجاد مکانیسم‌هایی برای کنترل هلدینگ‌ها (بازگشایی دفاتر مالی و ایجاد یک کمیسیون تحقیق مالی متمرکز روی مسائل اقتصادی و مالی در بلژیک و کنگو)، و برپاییِ یک سیستم خدمات بهداشت ملی.

به‌طورکلی، این برنامه اصلاحات ساختاری عمدتاً محصول بستر اقتصادی سرمايه‌داری بلژيکِ پس از جنگ بود، که نشان‌‌دهنده‌ی ناتوانیِ دست‌یابی به‌رشد سریع اقتصادی و نیز حصول اطمينان از اشتغال کامل بود. این نظریه را در جنبش سندیکایی این واقعیت تقویت کرد که بازتولید مناسبات سرمایه‌داری به‌طور ارگانیک عناصر بحران‌زا را در درون خود دارد، و اجرای یک سیاست ضدسرمایه‌داری تنها ابزار لازم برای پیشرفت جدید اجتماعی است. به‌هرروی، برنامه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» در سال‌های 1956-1954 به‌سختی می‌تواند یک برنامه‌‌ی سوسیالیستیِ هم‌گون نام‌گذاری شود. چراکه این برنامه بیش از هرچیز از زاویه کارآیی صرفاً اقتصادی تنظیم شده بود، و [نظام] سرمایه‌داری را به‌درستی زیر سؤال نمی‌برد. این برنامه را می‌توان به‌نوعی (نئو)رفورمیست تعبیر کرد که به‌واسطه گرایش ناچیزش به‌ملی کردن [اقتصاد]، در واقع خواهان یک تغییرجهت صنعتی است. ازطرف دیگر، در درون این اصلاحات ساختاری نوعی از آگاهی براین مبنا وجود داشت که می‌بایست [یعنی: لازم است‌که] از مبارزه برای منافع اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بلاواسطه‌ی کارگران فراتر رفت و مطالباتی را مطرح کرد که روی عمل‌کرد عادی سرمایه اثر بگذارد و آن را در ‌سراشیبی [سقوط] قرار دهد. نتیجه این‌که برنامه‌ی اصلاحات ساختاری، در صورتی‌که مؤکداً به‌مثابه‌ی کلیتی یک‌چارچه درنظر گرفته شود، برای طبقه‌ی کارگر فرصتی پویا فراهم آورد تا خارج از پارلمان به‌مبارزه‌‌ای آنتی‌کاپیتالیستی و تهاجمی دست بزند.

برنامه اصلاحات ساختاری در مرحله‌ی نخست عکس‌العمل سریعی را برنینگیخت. [اما] درنتیجه‌ی کمپین آموزشی و تبلیغات سیاسی‌ بسیار شدیدی که جناح چپ «اتحادیه سراسری بلژیک» در حول محور این برنامه به‌راه انداخت، در پایان دهه‌ی 50 گسترش بیش‌تری در میان کارگران (والونی) پیدا کرد. ‌چنین گسترشی با توجه به‌وضعیت اجتماعی قابل فهم است. بحران ذغال سنگ و کارخانه‌های بی‌شماری که بسته می‌شدند، پایه بسیاری از اعتصابات، تظاهرات‌ها و اعتراضاتی را تشکیل می‌داد که طبقه‌ی کارگر را هرچه رادیکال‌تر می‌کرد. آن‌چه در این‌جا باید به‌اهمیت ‌آن اشاره کرد، جنبش اعتصابی بزرگی بود که در فوریه 1959 ناحیه معدنیِ هنه‌خآوُ Henegouw و به‌ویژه منطقه‌ی بوریناژه Borinage را برای چند هفته فلج کرد. این اعتصاب که عکس‌المعلی خودجوش درمقابل بسته شدن معادن بود، خیلی سریع به‌جنبشِ اعتراضی منطقه‌ای برعلیه دولت و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش تبدیل شد.

موج چپِ رادیکال که در درون حزب سوسیالیست به‌دور دو مجله‌ی لاگوژ La Gaucheو لینکس Linksمتشکل شده بودند، در بسیج مبارزاتی حول برنامه‌ی اصلاحات ساختاری نقش ویژه‌ی پیشرو را ایفا ‌کردند[La Gauche به‌فرانسه و Links به‌هلندی، به‌معنیِ چپ هستند]. پیدایش این موج چپِ سوسیالیستی تلاشی در درون حزب سوسیالیست برای تبیین سیاسیِ پروسه‌ی رادیکال شدنی بود که در «اتحادیه سراسری بلژیک» و در مبارزات کارگری [به‌طورکلی] شکل گرفته بود. مجله لاگوژ که در اواخر سال 1956 به‌و‌جود آمد ـ‌جدا از «گارد جوانان سوسیالیست» JGS))‌ـ نیروهای چپی را در درون حزب سوسیالیست هم‌آهنگ می‌کرد که تا قبل آنْ ابراز وجودِ پراکنده‌ای داشتند. مجله‌ی لینکس [هلندی زبان‌ در فلاندرز] که همتای مجله‌ی لاگوژ [فرانسه زبان در والونیا] بود، بعدها (یعنی: در نیمه‌ی دوم 1958) به‌وجود آمد؛ چراکه سرعت رادیکال شدن مبارزات کارگری در فلاندرز نسبت به‌والونی کندتر بود.

مجله‌ی لاگوژ و لینکس به‌موازات پیشرفت‌های مشخص در امر مبارزه‌ی طبقاتیْ استراتژی‌ِ فراتر رفتن از خواست‌های محدود سوسیال دمکراتیک را پیش گرفتند و مسئله‌ی تصاحب سوسیالیستی قدرت را نیز مطرح کردند. وسیله‌ی مطرح برای دست‌یابی به‌قدرت از طرف جناح چپ سوسیالیست [ارائه‌ی] «برنامه‌ی اضطراریِ» اصلاحات ساختاری به‌عنوان قدم اول برای راه بلژیکی دست‌یابی به‌سوسیالیسم بود. جناح چپْ کنگره‌ی حزب سوسیالیست در نوزدهم و بیستم سپتامبر 1959 را «گامی به‌پیش» و مهم می‌دانست؛ چراکه این کنگره برنامه‌ای را مورد تأیید قرار داد که در کلیت خویش برنامه‌ی اقتصادی «اتحادیه سراسری بلژیک» را دربرمی‌گرفت. این پیوند برنامه‌‌ای به‌خصوص به‌این دلیل شکل گرفت که حزب سوسیالیست به‌خاطر شکست در انتخابات ژوئن 1958 متحمل «شوکی استراتژیک» شده بود؛ شوکی که حزب را ملزم به‌پذیرش این مسئله کرد که در مقابل دولت محافظه‌کار گاستون ایسکنس باید در نقش اپوزیسیون ظاهر شود. این‌که جناح چپ حزب سوسیالیست تغییرجهت داد تا حد زیادی ناشی از فاکتورهای انتحابات دوره‌ای بود که به‌هرصورت دارای این معنی بود که اختلافات بین رهبری حزب و جناح چپ، به‌ویژه درباره‌ی ‌استراتژی سیاسیِ مبارزه برای اصلاحات ساختاری، هم‌چنان پابرجاست.

حرف اصلی لینکس و لاگوژ در قبال حزب سوسیالیست این بود: تا زمانی که انتخابات جدید اعلام نشده و توازن‌قوا به‌نفع جنبش سوسیالیستی تغییر نکرده است، حزب نباید در تشکیل دولت شرکت کند. پس، هرگونه مشارکتی در دولت باید وابسته به‌تحقق برنامه‌ باشد. بنابراین، مسئله‌ی کلیدیِ استراتژی سیاسیِ اصلاحات ساختاری برای جناج چپ، نگرش جنبش سوسیالیستی در برابر [جریان] «دموکرات مسیحی» بود. تنها زمانی که جنبش کارگری مسیحی از «حزب مسیحی مردم» فاصله بگیرد، اکثریتی کارگری در پارلمان و دولت شکل خواهد گرفت که براساس آن می‌توان «دولتی کارگری» تشکیل داد، و امکان اجرای اصلاحات ساختاری را فراهم آورد. تنها راه جداکردن جنبش کارگری مسیحی از «حزب مسیحی مردم» و درنتیجه ایجاد تغییر اساسی در توازن‌قوا به‌نفع جناح چپ، [مشروط] به‌اقدامات مداوم و پایدار جنبش سوسیالیستی است؛ اقداماتی‌که نه تنها فقط ویا عمدتاً در پارلمان، بلکه در درجه‌ی نخست در «خیابان» است [که می‌تواند شکل بگیرد]. [نشریات] لینکس و لاگوژ از پاییز سال 1959 به‌بعد به‌مثابه‌ی ابزار فشار در راستای «اقدام مشترک» عمل کردند؛ این اقدام مشترک می‌بایست از ‌طریق آموزش و ترویج در میان کارگران به‌نبردی تبدیل می‌شد که دربرگیرنده توده‌های کارگر باشد.

این‌که طرحی برای نبرد لازم است، در پاییز سال 1960 به‌روشنی آشکار گردید؛ یعنی زمانی که بحران سیاسی و مالی، و نیز طرح تجدیدسازمان دولت ایِسکِنس، سازمان‌دهی مقاومت کارگری را در دستور روز قرار ‌داد.

 

تحریکات علیه «قانون وحدت»^{****}

{****} [عنوان «قانون وحدت» از آن‌جا ناشی می‌شد که دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از قوانین و اقداماتی بود که قصد خودرا مبارزه با رکود اقتصادی و بازسازی سیستم تولید تعریف می‌کرد. این قانون مشابهت‌های زیادی با قوانینی دارد که امروزه در بسیاری از کشورها به‌برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه معروف‌اند. «قانون وحدت» در شرایطی ازسوی لیبرال‌های محافظه‌کار شکل گرفت که بیکاری درحال افزایش بود، تعدادی از معادن زغال سنگ در والونیا بسته شده بود، بدهی‌های دولتی روبه‌افزایش بود و کنگو نیز استقلال خودرا به‌دست آورده بود. گرچه «قانون وحدت» اجزای بسیاری داشت که هریک به‌زیان مردم کارگر و زحمت‌کش بود؛ اما مهم‌ترین بندهای آن به‌این شرح است:

ـ افزایش بار مالیاتی تا 7 میلیارد فرانک بلژیک.

ـ صرفه‌جویی در بودجه‌ی دفاعی و آموزش و پرورش.

ـ کاهش هزینه‌های دولت.

ـ نظارت و کنترل مزایای بیکاری و سیستم حقوق بازنشستگی برای بخشی از کارمندان دولت. منظور از این بند کاهش 4 میلیارد فرانک از حقوق بازنشستگی و مزایای بی‌کاری بود].

مبارزات کارگری در دهه‌ی 60 به‌تناوب گاه شدت می‌یافت و رادیکالیزه می‌شد، و گاه دستگاه سندیکایی در سیستم مشاوره و بحث و گفتگو ادغام می‌شد. اولین عنصر تنش در شرایط متغییر اجتماعی باعث اعتصاب عمومیِ 24 ساعته‌ای شد که توسطِ «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» در 29 ژانویه 1960 سازمان یافت. با توجه به‌وجود ‌مشکل مداوم اشتغال، این اعتصاب در درجه‌ی اول به‌مثابه‌ هشداری به«اتحادیه سراسری بلژیک» برای لزوم فراخوان به‌کنفرانسی اقتصادی و اجتماعی بود. این جنبش اعتصابیبزرگ و نسبتاً موفقی بود که 700 هزار کارگر و کارکنان خدمات [دولتی]‌ در آن شرکت داشتند. اعتصاب به‌لحاظ مناسبات اجتماعی باعث پیشرفت دوگانه‌ای شد. مبارزه‌ در این ‌روز یک نکته را روشن کرد: دولتْ کارگران و کارکنانِ بخش خدمات دولتی را که دست به‌اعتصاب زده بودند، با اقدامات قانونی تهدید کرد. راهپیمایی اعتراضی«اتحادیه سراسری خدمات عمومی» ACOD در 27 مارس، نه فقط مقابله با تهدیدهای دولت بود، بلکه از آن مهم‌تر، به‌رسمیت شناختن صریح حق اعتصاب برای کارکنان بخش خدمات عمومی را نیز مطالبه می‌کرد. از طرف دیگر، در اثر فشارهای سندیکایی بود که مکانیسم مشاوره و سه‌جانبه‌گرایی [بین نهادهای کارفرمایی، کارگری و دولت] به‌تدریج بهبود یافت و اولین قرارداد دسته‌جمعی در 11 مه 1960 منعقد شد. با این توافق‌نامه [که اصولاً بین کارگر و کارفرما برقرار می‌شود]، دوره‌ی پس از جنگ 1960-1945 به‌طور عمده با موافقت‌نامه‌های تجاری ((business agreement به‌پایان رسید و با به‌کارگیری صریح اصول برنامه‌ریزی اجتماعی، بلافاصله یکی از مراحل تکامل و تشدید اقدامات مشاوره اجتماعی مشخص گردید.

به‌هرروی، این «پیمان اجتماعی» جدید در مراحل اولیه‌ی خود، به‌مثابه‌ی ابزاری در آرام‌ کردن و فرونشاندن مقاومت کارگری عمل نکرد. بلکه برعکس، موقتاً باعث شکست تکنیک‌های آرام‌سازی اجتماعی و تبدیل آن به‌انفجاری بزرگ در عرصه‌ی اجتماعی گردید که ساختارهای غیرنظامی را در معرض خطر قرار می‌داد.

«جرقه‌ی» اصلی این انفجار اجتماعی لایحه‌ی «توسعه‌، پیشرف و بازسازی اقتصادی» بود که در 4 نوامبر 1960 به‌تصویب رسید. این قانون که اصطلاحاً «قانون وحدت» نام داشت، تجدیدسازمان امور مالی دولت، بازسازی تجهیزات تولیدی، و تسریع ضرب‌آهنگ انباشت سرمایه را ارجح می‌دانست. برطبق این توافقنامه‌ی دولت، [به‌اصطلاح] سازش‌هایی صورت گرفت که براساس آن مالیات‌ها به‌طور قابل توجهی ـ‌اما غیرمسقیم‌ـ بالا می‌رفت، هزینه‌های اجتماعی کاهش می‌یافت و به‌ویژه اقدامات مشخصی را برای کارمندان دولتی درنظر گرفته بود (مقررات و قوانین برای کارکنان شهرداری‌ها را مورد تجدید نظر قرار می‌داد و مشارکت در حقوق بازنشستگی را سخت‌تر می‌کرد...). «قانون وحدت» به‌سرعت محرکِ جنبش اعتراضی در بخش‌هایی خاصی از کارمندان دولتی (از جمله کارکنان خدمات شهرداری) شد، و همین [واکنش‌ها] «اتحادیه سراسری خدمات عمومی» را به‌اقدام اعتصابی رهنمون شد. به‌طور هم‌زمان، «قانون وحدت» آغاز واکنش‌های منفرد و زنجیره‌ایِ اجتماعی بود که تمام بخش‌های جنبش‌ سوسیالیستی را در برابر دولت در صفی واحد قرار ‌داد.

این واکنش بُران و متفق‌القول جنبش سوسیالیستی تا حد زیادی ناشی از منطق درونی خودِ «قانون وحدت» بود. هدف «قانون وحدت» حفظ توازن سیاسی لازم در حکومت بود، بنابراین اقدامات پیش‌بینی شده را رسماً و به‌طور مرتبط با‌هم و به‌عنوان یک مجموعه کامل ارائه داده بود. استفاده از این شیوه [نیروهای] اپوزیسیون را در مقایسه با اکثریتْ خنثی می‌کرد. «اتحادیه عمومی مسیحی» برخی از انتقادات را به‌خصوص اقداماتی را که در فضایِ اجتماعی مؤثر بودند، فرموله کرد؛ اما در عین‌حال از اهداف دولت در ارائه‌ی این طرح نیز دفاع کرد. با توجه به‌«عملیاتی» که باید انجام می‌شد، «اتحادیه عمومی مسیحی» به‌طور سرسختانه‌ای در موضع مذاکرات با دولت قرار گرفت. از سوی دیگر، جنبش سوسیالیستی برخلاف «اتحادیه عمومی مسیحی» به‌اقدامات اعتراضی گسترش یافت و «قانون وحدت» را تماماً رد کرد. «قانون وحدت» به‌جای کمک به‌یک توافق سیاسی جدید، بحران مشروعیت دولت بلژیک را که در تابستان 1960 از «بحران کنگو» به‌شدت تأثیر گرفته بود، شدت ‌بخشید. این قانون تغییراتی را در آگاهی توده‌های کارگر سبب شد و تجربه‌ی پس از جنگ در چرخش توسعه‌ی دولت رفاه بود. بنابراین، مخالفت با دولت ایِسکِنس ریشه‌های خود را در اختلال مجموعه‌ای از وارفتگی‌ها (یعنی: در بحران ساختاری اقتصادی، رکود کلیت اقتصاد، بحران مالی و سیاسی و «بحران رژیم»...) پیدا می‌کرد که قانون وحدت نماد آن بود.

برنامه‌ی سوسیالیستیِ «اصلاحات ساختاری» در این وضعیت سیاسی و اقتصادی می‌توانست به‌عنوان جای‌گزینی قابل قبول و هم‌چنین ابزاری برای ترویج [دریافت‌های سوسیالیستی] مورد استفاده قرار بگیرد. اقدامات مشترک سوسیالیستی با نام «عملیات حقیت‌یابی» در ماه اکتبر کار خود را آغاز کرد، و کمپین اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در باره‌ی آلترناتیو سوسیالیستی برپا گردید. از 20 اکتبر یک سری هم‌آیش‌ و جلسات مردمیِ توده‌ای برگزار شد (که تعداد آن‌ها مجموعاً به 70 بار می‌رسید؛ به‌این ترتیب که 12 بار در‌ فلادرز که 9 بار آن [فقط] در گِنتGent بود). پس از آگاهی کافی مردم از «قانون وحدت» هم‌آیش‌ها به‌تدریج روی سیاست‌های دولت متمرکز گردید. با اقداماتی مانند «عملیات حقیقت‌یابی» اهداف انتخاباتی به‌روشنی دنبال گردید و ادامه یافت؛ و همین موضوع پاره‌ای نارضایتی‌ها در جناح چپ حزب سوسیالیست را افزایش داد. با وجود این، شکل‌های این سیاست‌ انتخاباتی بسیار مهم بود: حزب سوسیالیست [می‌بایست] مستقل از اهداف خویش، در راستای افزایش تحرکات عمومی اجتماعی و آزادسازی دینامیزم مبارزه‌ی غیرپارلمانی نیز گام برمی‌داشت.

از مباحث مهمی که در ماه‌های نوامبر و دسامبر 1960 در جنبش کارگری جریان داشت، مسئله‌ی [چگونگیِ] استفاده از ابزارهای مبارزه برعلیه «قانون وحدت» بود. بلافاصله پس از این‌که [مردم به‌ماهیت] «قانون وحدت» [پی بردند]، دبیر‌خانه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» (در اوایل نوامبر) مبارزه‌ا‌ی همه‌جانبه برعلیه سیاست‌های دولت را پیش‌نهاد کرد. به‌محض این‌که ایسکِنس خط و مشی ریاضتی خود را در 27 سپتامبر به‌مجلس اعلام کرد، در مناطق مختلف اعتراضات گوناگونی برعلیه سیاست‌های دولت سازمان‌ یافت. شدید‌ترین تصمیم‌‌گیری از طرف بخش خدمات شهری و منطقه‌ایِ «اتحادیه‌ی سراسری خدمات عمومی» بود که «کمیته‌ی ملی» آن در پنجمِ دسامبر 1960 اعتصاب عمومی تا «نتیجه‌ی نهایی» را اعلام نمود؛ آغاز اعتصاب نیز روزی تعیین شده بود که گفتگو درباره‌ی «قانون وحدت» در پارلمان آغاز می‌شد. در دوازدهم دسامبر 1960 کمیته‌ی ملیِ «اتحادیه‌ی سراسری خدمات عمومی» تصمیم گرفت که با همه‌ی ابزار‌های ممکن از جمله اعتصاب با «قانون وحدت» به‌مبارزه برخیزد. نشریات لینکس و لاگوژ مردم را از همان ابتدا به‌مبارزه «در خیابان‌ها» دعوت کردند. بنا به‌گفته‌ی جناح‌چپ سوسیالیستی، تنها اقدامات تهاجمی‌ ابزار کارآمدی برای مبارزه برعلیه «قانون وحدت» و پیش‌ بُردنِ طرح اصلاحات ساختاری است. مبارزان کمونیست نیز با برانگیختن سندیکاها در راستای برنامه‌ریزی دقیقِ اقدام در زمانِ [مقتضی] و نه صرفاً محدود به‌بحث‌های پارلمانی، به‌طور فعال در جنبش اپوزیسیون و برعلیه «قانون وحدت» شرکت داشتند.

به‌این ترتیب بود که دو آکسیون توده‌ای برعلیه «قانون وحدت» صورت گرفت. در 21 نوامبر در لی‌یژ، به‌ابتکار «کمیته‌ی منطقه‌ای اقدام مشترک»، 50 هزار کارگر دوساعت دست از کار کشیدند؛ و در 14 دسامبر حدود 140 هزار کارگر در لی‌یژ و هِینه‌خاوُنHenegouwen کار را زمین گذاشتند. در آخرین روز مبارزه، در چهاردهم دسامبر ـدر اصل 15 دسامبر که برای جشن ازدواج سلطنتی برنامه‌ریزی شده بود‌ـ آندره رنارد به‌توده‌ی عظیمی از تظاهرکنندگان در لی‌یژ قول داد که پیش‌نهاد پذیرش اصل اعتصاب عمومی را به«اتحادیه سراسری بلژیک» ارائه دهد.

جلسه‌ی کمیته‌ی وسیعِ ملیِ «اتحادیه سراسری بلژیک» در 16 دسامبر برای تصویب و یا عدم تصویب اصل اعتصاب عمومی جلسه‌ی تعیین‌کننده‌ای بود. این جلسه به‌دو جناح چپ و راست تقسیم شده بود. شعبه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» در لی‌یژ طرح رنارد درباره‌ی اصل اعتصاب عمومی را پذیرفت، و طرحی را [به‌این ترتیب] پیش‌نهاد کرد: بسیج تدریجی از طریق اعتصاب‌های کوچک و محدود، رفراندوم در سطح ملی برای قراردادهای دسته‌جمعی و اقدام به‌اعتصاب 24 ساعته در نیمه‌ی اول ژانویه 1961. پیش‌نهاد‌های رنارد با اکثریت کوچکی به‌نفع پیش‌نهاد اسمتس Smets که توسط «مجمع عمومی» ارائه شده بود، رد شد؛ پیش‌نهاد اسمتس شامل سازمان‌دهی یک روز مبارزه‌ی ملی بود که تاریخ آن می‌بایست توسط «دفتر ملی» (Nationaal Bureau)تعیین می‌شد. یک تحقیق سریع نشان می‌دهد که بین اداره‌ی منطقه‌ای والونیا و اداره‌ی منطقه‌ای فلاندز تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. اتحادیه‌هایی که آمادگی خود را برای اعتصاب عمومی اعلام کردند (یعنی: اتحادیه‌‌ فلزکارن، معادن و سنگ) عمدتاً در قسمت والونِ کشور ریشه داشتند؛«اتحادیه سراسری خدمات عمومی» و «اتحادیه‌ی کارگران، تکنیسن‌ها و مدیران» BBTK از تصمیم اتحادیه‌های والونیا پشتیبانی کردند. اتحادیه‌هایی که با اعتصاب مخالفت کردند (یعنی: اتحادیه‌های مراکز عمومی و نساجی) عمدتاً در بخشِ فلاندز کشور ریشه داشتند.

بحث درباره‌ی اعتصاب عمومی در «اتحادیه‌ سراسری بلژیک»در روز‌های 16، 17 و 18 دسامبر در کنگره‌ی رسمی حزب سوسیالیست دنباله‌ی سیاسی نیز پیدا کرد. کنگره عمدتاً روی «مسئله‌ی نظامی» (یعنی: عضویت و یا عدم عضویت بلژیک در ناتو (NATO متمرکز شد. در آخرین روز کنگره، نایب رئیس حزب سوسیالیست جوس فان اِینده Jos Van Eynde، بین سیاست‌های دولت و «قانون وحدت» به‌طور نسبتاً بی‌طرفانه‌ای موضع‌گیری کرد. یکی از افراد میلیتانتِ گروهی که در اطراف نشریه لاگوژ [جمع شده بودند] ضمن فراخوان برای تدارک اعتصاب عمومی «تا آخر خط»، خواستار هم‌بستگی با کارکنان شهرداری ‌شد که در روز 20 دسامبر اعتصاب را آغاز ‌می‌کردند. او خاطر نشان کرد که مبارزه برعلیه «قانون وحدت» نباید تنها در عرصه‌ی پارلمان محدود شود، و بخش میلیتانتِ «گارد جوانان سوسیالیست» JGSنیز از دیدگاه وی پشتیبانی نمودند. پس از این ابراز نظر بحث نسبتاً شدیدی درگرفت که توسط جوس فان اِینده قطع گردید. این کنگره خود را به‌محکوم کردن «قانون وحدت» محدود کرد و انتخابات جدیدی را مطالبه نمود؛ اما طرح مبارزه‌‌ای متمرکز را در دستور کار خود قرار نداد.

 

اعتصاب عمومی

علی‌رغم نبود یک برنامه‌ی عملی استراتژیک و مرکزی، در تاریخ سه‌شنبه بیستم دسامبر، ‌روزی‌که بحث درباره‌ی «قانون وحدت» درپارلمان آغاز شد، جنبش اعتصابی تاحدود زیادی به‌شکل خودبه‌خودی، ناگهانی و آتش‌فشان‌گونه اوج گرفت. تنها در بخش شهرداری و خدمات استانیِ «اتحادیه سراسری خدمات عمومی» دستور دست از کار کشیدن برای مدت نامحدود به‌طور رسمی اعلام شد. ضمن این‌که توده‌ی وسیعی از دستور اعتصاب پیروی کردند، درعین‌حال هزاران کارگر از دیگر بخش‌های خدمات عمومی و خصوصی در والونیا نیز به‌طور هم‌زمان و به‌طور خودبه‌خودی به‌اعتصاب کارکنان شهرداری پیوستند.

کارگران کارخانه‌ی تولید وسایل برقیِ ACEC(Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi=)در منطقه‌ی شارلوا، دستورات کمیته‌ی ملی «اتحادیه سراسری بلژیک» در 16 دسامبر را نادیده گرفتند و به‌سرعت اعتصاب را به‌شرکت‌های اطراف گسترش دادند. کارگران شرکتِ کورکریل اوگریCockerill-Ougrée در استان لی‌یژ در مخالفت با نماینده سندیکا که خواهان رعایت مقررات سندیکایی بود، نافرمانی کردند و اعتصاب را به‌بخش‌های دیگر کشیدند. باراندازان بندر آنت‌وِرپِن Antwerpen، جایی که کارکنان شهرداری کار در بخش‌های مرکزی را تعطیل کرده بودند، با وجود مخالفت‌های شدیدِ رهبری اتحادیه شرکت‌های ساختمانی [از زیرمجموعه‌های «اتحادیه سراسری بلژیک»]، از اولین روز جای خودرا در «اعتصاب بزرگ» پیدا کردند. این‌‌جا و آن‌جا، ازجمله در منطقه‌ی شارلوا، لوکوموتیوران‌ها دست به‌اعتصاب زدند؛ در روز بعد (21 دسامبر) نیز کار در آموزش و پرورش، بخش‌های گاز و برق، و معادن ذغال سنگ تعطیل شد. کنش اعتراضی کارگران از اولین روزهای اعتصاب از کنش اعتراضی کارکنان دولت فراتر رفت و مرکز ثقل این جنبش به‌‌مرکز رزمنده‌ی طبقه‌ی ‌کارگر (یعنی: فلزکاران منطقه‌ی والونی ملقب به‌«بخش آهنین») منتقل شد. آن‌چه حداقل در والونی توجه را جلب می‌کرد، به‌ویژه‌ گسترش سریع و کمّی اعتصاب بود. روز جمعه 23 دسامبر تمام منطقه‌ی والونی فلج شده بود. کنترل اجتماعی [دستگاه‌های دولتی] برای مردم شکسته شد؛ این اعتصاب که هم در بخش‌های پایه‌ای مؤسسات عمومیِ دولتی و هم در بخش خصوصی گسترش یافته بود، تقریباً اعتصاب عمومی به‌حساب می‌آمد.

وقایع بسیار مهمی بین 22 و 25 دسامبر رخ داد. در 22 دسامبر دفتر ملی «اتحادیه سراسری بلژیک» تصمیم گرفت که مسئولیت اعتصاب را به‌مراکز منطقه‌ای واگذار کند؛ به‌دنبال آن، رهبریِ «اتحادیه سراسری بلژیک» تصمیم گرفت که به‌اعتصاب سراسری فراخوان ندهد و بدین‌ترتیب عملاً تمرکزیابی جنبش را به‌امری غیرممکن تبدیل کرد. در نتیجه‌ی این تصمیمْ اعتصاب در والونیا رسماً شکل منطقه‌ای به‌خود گرفت که همه‌ی حرفه‌ها را دربرمی‌گرفت. در همان روز بخش‌های «اتحادیه سراسری بلژیک» در مناطق شارلوا، لی‌یژ، حوی Hoei، بورخ وُرم Borgworm، نامِن Namen، بوریناژه Borinage و فِرفی‌یرز Verviers تصمیم به‌اعتصاب عمومی گرفتند؛ و روز بعد به‌دنبال آن‌ها بخش والون‌ـ‌براباند Waals-Brabant به‌اعتصاب عمومی پیوست. از طرف دیگر، در فلاندرز که فشار از پایین برای یک جنبش گسترده مشاهده نمی‌شد، اعتصاب از طریق برخوردهای رهبریِ ملی «اتحادیه سراسری بلژیک» تقریباً متوقف شد. تنها در اواخر هفته‌ی دوم اعتصاب بود که به‌دلیل فراخوان تعدادی از بخش‌های «اتحادیه سراسری...» در منطقه‌های فلاندرزنشین [انگلیسی=Flemish و هلندی=Vlaamse] جنبش جان گرفت و به‌واحدهای غیردولتی نیز گسترش یافت.

هم‌چنین [باید یادآور شد که] عمل‌کرد رهبری «اتحادیه عمومی مسیحی» ACV نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی پیشرفت اعتصاب بود. در روزهای اول اعتصاب بخش‌های مختلف محلیِ «اتحادیه عمومی مسیحی»آشکارا به‌مبارزه پیوستند و از زوایای گوناگون به‌رهبری «اتحادیه عمومی مسیحی» فشار می‌آوردند تا به‌آکسیون‌ بپیوندند. در 21 دسامبر «مرکز مسیحی خدمات عمومی» (CCOD=(Christelijke Centrale der Openbare Dienstenدر آنتْوِرپِن، در مخالفت با کمیته‌ی ملی، تصمیم گرفت که در بخش‌های خدمات شهرداری و استانی (که اعضایش روز قبلْ در اعتصاب شرکت کرده بودند) به‌اعتصاب بپیوندد. پیشرفت مشابهی در میان کارکنان راه‌آهن بُروژِ Bruges و «پُست‌چی»های آلْست Aalst و به‌ویژه در شالروا شکل گرفت؛ کارخانه‌ی فلزکاری در شالروا [وابسته به‌CCMBاز زیرمجموعه‌‌های «اتحادیه عمومی مسیحی»] نیز به‌اعتصاب پیوست. براین اساس، در میان کارگرانْ گرایشی مردد [اما] تحقق‌پذیر به‌سوی آکسیونی واحد و اتحادیه‌ای به‌وجود آمده بود. درنتیجه، مکانیزم‌هایی که جنبش کارگران مسیحی‌ها را به‌»اتحادیه عمومی مسیحی»و از طریق آن تاحدودی به‌بخش‌های مختلف دولت وصل می‌‌کرد، با بحران روبرو شده بود. به‌همین دلیل رهبری ملی «اتحادیه... مسیحی» تاکتیک مذاکره‌ای را با این هدف پیش گرفت که دولت را برانگیزد تا تعدادی از لوایح «قانون وحدت» را که برسر آن مجادله بود، تغییر دهد. این امر می‌توانست «اعتصاب سیاسی» را کاملاً «بی‌نتیجه» و «بی‌فایده» برچسب بزند. در 23 دسامبر مذاکرات جدیدی بین دولت و رهبری «اتحادیه... مسیحی» انجام گرفت؛ بعداً معلوم شد که این مذاکرات به‌پاره‌ای از امتیازات در زمینه سیاست مالی، سیستم کنترل بی‌کاران و نیز وضعیت پرسنل دولتی دست یافته بود. در روزهای بعد از کسب این امتیازات رهبری «اتحادیه... مسیحی» در بیش‌تر مناطق کشور توانست در محدوده‌‌ی جنبش کارگران مسیحی هسته‌های مرکزی و معترض را دوباره به‌زیر کنترل خود درآورد. در همان زمان رهبری «اتحادیه... مسیحی» کاملاً به‌سمت دولت رفت تا کمک کند اعتصاب را بشکند و بعضی از دست‌آوردهای آن را نیز خنثی سازد.

علاوه‌ براین، مداخله‌‌ی کاردینال فَان رُوی Van Roeyدر جنبش اعتصابی قابل توجه بود. در همان زمانی که مذاکرات مابین دولت و رهبریِ «اتحادیه... مسیحی» انجام می‌گرفت، اسقف شهر مِی‌خلِن Mechelenدر پیام کریسمس خود ‌به‌اخلاق مسیحی متوسل شد و اعتصابات «بی‌نظم» و «غیرمعقول» را محکوم کرد. ابتکار فَان رُوی از طرف تعدادی قابل توجهی از نمایندگان «اتحادیه... مسیحی» رد شد و به‌برخوردها و واکنش‌های شدید و نقادانه‌ای از طرف مراتب پایین روحانیت در والونی و از جمله کشیش‌ـ‌کارگرها در منطقه‌ی لی‌یژ منجر گردید^{*****}. از طرف دیگر، پیام کریسمس تأثیر بازدارنده‌ی قابل توجهی برپیشرفت اعتصاب داشت؛ چراکه کاردینال توانست با استفاده از شیوه‌ی بیان و نیز احکام اخلاقی [فقط] به‌دنیای ذهنی‌ـ‌ایدئولوژیک‌ـ‌مذهبی اکثریت کارگران و کارکنان کاتولیک (و به‌ویژه کارگران منطقه‌ی فلاندرز [که به‌زبان هلندی حرف می‌زنند]‌) نفوذ پیدا کند.

{*****} [جریان کشیش‌ـ‌کارگرها به‌‌کشور فرانسه و سال 1941 برمی‌گردد. این جریان توسط کلیسای کاتولیک راه‌اندازی شد تا کارگران گریزان از کلیسا را دوباره جذب کلیسا کند. نهایت این‌که، این جریان در سال 1953 توسط واتیکان ممنوع اعلام شد؛ زیرا پاره‌ای از کشیش‌ـ‌کارگرها (که واقعاً کارگری می‌کردند) به‌جناح چپ اتحادیه‌ها پیوسته بودند. به‌هرحال، جریان کشیش‌ـ‌کارگرها علی‌رغم غیرقانونی بودن، زیرفشار چندانی قرار نداشتند و خودرا به‌طور محدودی به‌بخش فرانسه زبان بلژیک نیز گسترش دادند].

به‌‌طورکلی، ازآن‌جاکه پیام کلیسا اعتصاب را مخرب، غیرقانونی و غیرمسئولانه برآورد ‌می‌کرد، می‌توانست زمینه‌ی تهدید و مشروعیت استفاده از خشونت برای سرکوب اعتصاب را فراهم آورد. هم‌زمان با تأخیر در گسترش اعتصاب به‌دلیل تصمیم دفتر مرکزی «اتحادیه سراسری بلژیک» در 22 دسامبر و تصمیات علنی «اتحادیه... مسیحی» در مقابله با اعتصاب عمومی، دولت هم به‌سهم خود تدارک استفاده‌ی مؤثر از دستگاه‌های سرکوب را برای ‌هنگام درگیری‌ آغاز کرد. قبل از این‌که اعتصاب به‌اوج خود برسد، دولت ظرفیت استفاده از اَعمال خشونت‌آمیز خودرا به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده بود. [واقعیت این است‌که حتی] قبل از شروع تناقضات ناشی از اعتصاب، سرکوب خشونت‌بار [از سوی نیروهای دولتی] بسیار بود. نیروهای پلیس با بسیج هیجده هزار ژاندارم‌ تقویت شده بودند تا «مراکز حیاتی» را تحت کنترل بگیرند، محمل تجمع اعتصابیون را به‌اشغال دربیاورند، و از کارگرانی که در اعتصاب شرکت نداشتند، محافظت کنند. علاوه براین، ارتش هم در حاشیه عملیات ژاندارم‌ها عملیات انجام می‌داد. وظیفه‌ی اصلی نیروهای عظیم ارتشی (که بین 120 تا 150 هزار نفر برآورد می‌شوند)، مراقبت از زیرساخت‌های صنعتی، پل‌ها، مراکز و ایستگاه‌های قطار، و خدمات پُست و تلگراف بود.

یکی از نتایج مهم «رسمیت بخشیدن» به‌جنبش اعتصابی در والون ایجاد «کمیته‌ی هم‌آهنگی» در این استان در 23 دسامبر، در سطح درون حرفه‌ای (interprofessional)بود. این کمیته که توسط آندره رنارد André Renardرهبری می‌شد، رهبری اعتصاب در والونی را به‌عهده داشت. رهبری و نیروی محوری اعتصاب بدون هرگونه شک و شبهه‌ای در دست جناح چپ دستگاه اتحادیه‌‌های سوسیال بوروکرات قرار داشت که به‌طور قاطعی تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی اعتصاب هم بود. بدون شک جناح چپ رناردیست (renardist)[یعنی: طرف‌داران رنارد] در میان گرایشات رفورمیستیْرادیکال‌ترین بود. یکی از تصویرهای این رادیکالیسم، «فراخوان به‌سربازان» (در 24 دسامبر در والونی) به‌امضای [گروه] «اقدام مشترک لی‌یژ» (تحت رهبری رنارد) بود که شماری دستورالعمل‌ مشخص را در مقابل ‌‌کارگران جوانی که «دوره‌ی سربازی را می‌گذراندند»، قرار می‌داد؛ این‌دستورالعمل‌ها ضمن تشویق این کارگران جوان به‌ترک خدمت سربازی، از آن‌ها می‌خواست اجازه ندهند تا برعلیه اعتصابیون مورد استفاده قرار بگیرند. علاوه براین، جریان رناردیستی به‌واسطه‌ی اعتباری که داشت، می‌توانست مشروعیت قابل توجهی در میان اعتصابیون کسب نماید و [بدین‌ترتیب] ‌گسترش اعتصاب را تسهیل کند.

از طرف دیگر، این جریان به‌همراه خود موانع عمده‌‌‌ای هم داشت که در مقابل گسترش اعتصاب ممانعت ایجاد می‌کرد؛ این موانع هم جنبه‌ی تاکتیکی و استراتژیک داشتند و هم دربرگیرنده‌ی مسائل سازمانی بودند. رهبری اصلی اعتصاب در یک هسته‌ی کوچک متمرکز شده بود که جنبش را به‌شکل عمودی رهبری می‌کرد. این ساختار به‌همراه مسائل دیگری [از این دست] در برابر شکل‌گیری دموکراتیکِ کمیته‌های اعتصاب که در نشست‌های عمومی در کارخانه‌ها انتخاب می‌شدند، به‌طور جدی مانع ایجاد می‌کرد. این‌گونه کمیته‌ها در جاهای مختلف شکل گرفته بود. در چندین شهرداری از [استان] هنه‌خاوُزه پی‌زه نوئی‌یر Henegouwse Pays Noirدر رابطه با پیکت‌ها و مسائل دیگری که به‌اعتصاب ارتباط داشتند، کمیته‌های خودگردان شکل گرفتند. در جاهای دیگر که رهبری اتحادیه «مترقی‌تر» بود، دستگاه اتحادیه خودش را رادیکالیزه کرد و تدریجاً به‌عنوان پیش‌تاز رهبری را به‌دست گرفتند. کمیته‌های اعتصاب در مرکز، در لی‌یژ، در بوریناژه Borinage، در بعضی از شهرهای اطراف شارلوا و در اطراف نامِن Namen توسط اتحادیه‌های محلی راهبری می‌شدند. با وجود این، هیچ کمیته‌ی اعتصاب محلیِ متمرکزی در هیچ منطقه‌ایِ شکل نگرفت. کمیته‌ی اعتصاب خودگردان ویا نیمه خودگردان به‌مثابه‌ی کاتالیزوری برای شکل‌گیری «موقعیت قدرت دوگانه» تنها در اندازه‌ی محدودی به‌وجود آمدند؛ و حتی در لی‌یژ به‌عنوان مرکز عصبی اعتصاب نیز به‌وجود نیامدند. به‌هرروی، ازآن‌جا که تضمین [و چشم‌اندازی] برای مشارکت فعال اقشار گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر وجود نداشت، اعتصاب سال‌های 61-60 اساساً جنبشی منفعل باقی ماند.

یکی از دیگرِ نتایج عدم وجود ساختار دمکراتیک و مرکزیت‌یافته‌ی رهبریِ اعتصاب این بود که اعتصاب در فلاندرز از داشتن رهبری رسمی محروم بود. رنارد به‌والونیا برگشت و استفاده از ابرارهای لازم برای گسترش اعتصاب به‌فلاندرز و بروکسل را رد کرد. در چنین شرایطی بود که بحثی درباره‌ی سازمان‌دهی یک راهپیمایی در بروکسل شکل گرفت. جناح چپ سوسیالیست که در اطراف لاگوژ و لینکس قرار داشتند، برای هم‌آهنگ کردن جبهه‌های مختلفِ محلی و منطقه‌ایِ نبردْ استراتژی جدیدی طرح کردند تا بتوانند روی تبلیغات برای سازمان‌دهی راهپیمایی در بروکسل متمرکز شوند. به‌این ترتیب، این امکان به‌وجود می‌آمد که از پراکندگی جنبش جلوگیری کرد و تمام انرژی اعتصابیون را روی یک نقطه‌ی [هدفمند] متمرکز نمود. تبلیغات برای راهپیمایی ـ‌هم‌چنین‌ـ پاسخی به‌‌استراتژی طرف مقابل [یعنی: دولت] بود که نیروهای سرکوب خودرا به‌قصد سرکوب مناطق ضعیف‌تر ویا جاهایی که تازه به‌اعتصاب پیوسته بودند، به‌میدان آورده بود. هدف از سازمان‌دهی این راهپیمایی این نیز بود که بخش بزرگی از نیروهای امنیتی و سرکوب را در پایتخت متوقف کنند تا دیگر نقاط کشور را از زیر ضرب آن‌ها بیرون بکشند.

طرح راهپیمایی در بروکسل در میان پاره‌ای از گروه‌های اعتصابی محبوبیت داشت. به‌طوری‌که شرکت‌کنندگان در تظاهرات 23 دسامبر در شارلوا نسبت به‌‌ایده راهپیمایی برخوردی پذیرنده داشتند. تظاهرات‌کنندگانِ 27 دسامبر در لا لوویر La Louvière همین طرح را در شعارهای خود تکرار ‌کردند. علاوه‌بر لاگوژ و لینکس، «گارد جوانان سوسیالیست» (که بسیار هم فعال بودند)، یک سری از سندیکاها مهم مانند شهرداری‌های آنت‌وِرپن و لی‌یژ (ACOD)، سندیکای راه‌آهن (ACOD)در لی‌یژ و کمیته‌ی اعتصابِ شمال شارلوا و هانیه‌ سن‌پیر Haine-Saint-Pierre نیز از راهپیمایی دفاع می‌کردند. این طرح در بروکسل و به‌‌طورعمده در فلاندرز (یعنی: جاهایی که اعتصاب در خطر توقف قرار داشت)، مورد پذیرش قرار گرفت. [اما] آن‌چه تعیین‌‌کننده‌ی عدم شکل‌گیری راهپیمایی بود، (از یک طرف) نگرش جریان طرف‌دار‌ رنارد [به‌طورکلی] بود، و (از طرف دیگر) چرخشی بود ‌که آن‌ها در آغاز هفته‌ی سوم در مقابل ادامه‌ی اعتصاب از خود بُروز دادند.

در سوم ژانویه 1961، ‌هنگامی که اعتصاب به‌لحاظ کمّی در اوج خود بود، رنارد در یک نشست وسیع توده‌ای در اِیفوز‌ـ‌رامِت Yvoz-Ramet با طرح «راهپیمایی در بروکسل» مخالفت کرد و برنامه‌ی فدرالیستی اصلاحات ساختاری در والون را پیش کشید. از جنبه‌ی تاکتیکی، رنارد پیش‌نهاد نهایی خودرا این‌طور مطرح کرد: «همه‌ی ابزارها را رها کنید». کمیته‌ی اعتصابْ متناسب با موقعیت آن روز، پیش‌نهادِ خودداری از تعمیر و نگهداری [ماشین‌آلات] و به‌ویژ تعمیر کوره‌های ذوب‌آهن را طرح کرد. این تهدیدی سنگین [و جدی] بود، چراکه عدم رسیدگی به‌کوره‌‌ی ذوب‌آهن موجب انجماد مواد مذاب می‌شد و استفاده‌ از آن‌ها را ماه‌ها به‌تعویق می‌انداخت. با این‌حال، رنارد با اجرای مؤثر این تهدید جدی موافق نبود. همان روز کارگران فلزکار لی‌یژ برای تعمیر و نگهداری از کوره‌های ذوب‌آهن فراخوان گرفتند. تهدید رنارد [که «همه‌ی ابزارها را رها کنید»] هرگز به‌اجرا درنیامد، درصورتی‌که پشتیبانی از راهپیمایی به‌طرف بروکسل، به‌نفع جهت‌گیری جنبش اعتصابی به‌‌سوی پروژه‌ی فدرالیستی در والون، تضعیف گردید.

بدین‌سان، این مرحله‌ی بحرانی در گسترش درگیری‌ها [در میان نیروهای اعتصابی] را می‌توان به‌مثابه‌ی نقطه‌ی کیفی قاطعی ترسیم کرد. با ارتباطی که بین جابه‌جاییِ راه‌حلِ فدرالیستی با عدم پذیرش راهپیمایی به‌طرف بروکسل وجود دارد، [می‌توان دریافت که] رنارد ـ‌در واقع‌ـ با ابزار سیاسی‌ای به‌مخالفت برخاست که از یک طرف لازمه‌ی ورود به‌مبارزه‌ای متمرکز برعلیه دولت سرمایه‌داری بود، و از طرف دیگر می‌توانست اعتصاب را تبدیل به‌مبارزه‌ای کند که ‌قدرت‌یابی کارگران را درپی می‌داشت. گرایش رنالد، ضمنِ نداشتن پاسخ سیاسی مناسب [با شرایط]، درعین‌حال اقدامات مناسبی هم برای آزادسازی [و در واقع: به‌کارگیریِ] ذخیره‌ی انرژی [مبارزاتی] مردمی پیدا نکرد تا بتوان از تظاهرات‌‌های تکراریِ توده‌ای گامی فراتر برداشت. بُروز پراکندگی در میان توده‌ها که به‌دلیل گرایش و روی‌کرد رهبریِ «اتحادیه سراسری بلژیک» ایجاد شده بود و به‌واسطه‌ی استفاده‌ی گسترده [دولت] از دستگاه سکوب شدیدتر هم شد، نمی‌توانست با استفاده‌‌‌ی هیچ‌یک از راه‌حل‌های سیاسی و ازجمله تاکتیک [فدرالیستی] که گرایش رنالد به‌جنبش تحمیل می‌کرد، معکوس گردد. طرح فدرالیستی نه‌تنها قادر به‌وارد کردن لایه‌های جدید طبقه‌ی کارگر به‌مبارزه نبود، بل‌که برعکس طبقه‌ی کارگر فلاندرز را نیز از تحرک انداخت. جنبش در والونیااز هفته‌ی سوم اعتصاب به‌طور فزاینده‌ای در تنگنا قرار می‌گرفت. شورشِ ششم ژانویه‌ی 1961 در لی‌یژ [و هم‌چنین] فوران خشم پراکنده‌ و اقدامات خرابکارنه‌ی هزاران نفر در لی‌یژ، هِینه‌خاوُن و به‌ویژه در بوریناژه ـ‌طی هفته‌ی چهارم و پنجم اعتصاب‌ـ بیش از هرچیز ناشی از عدم دورنمایی بود که دیگر قادر به‌ارائه‌ی چشم‌انداز نوینی در جنبش نبود.

[اما] از دیگرسو، [واقعیت این بود که]، مرکزثقلِ مبارزه‌ی سیاسی پس از هفته‌ی سوم اعتصاب در جهت [استفاده از] ابزارهای ایدئولوژیک و نمایندگی پارلمان تغییر مسیر داده بود؛ و [بدین‌ترتیب] مناقشات [طبقاتی] در راستای انتخابات جدید، و تغییر در اتحادهای سیاسی به‌انحلال کشیده شد.

 

مؤخره‌ی نویسنده

در 23 ژانویه‌ی 1961 آخرین هسته‌‌های پیش‌تاز و فعال (یعنی: فلزکارانِ لی‌یژ و شارلوا) که پنج هفته‌ی متوالی با شور و حرارتِ تمام به‌مبارزه ادامه داده بودند، به‌کار بازگشتند.اثر کوتاه‌ـ‌‌مدت اعتصاب بسیار محدود بود. با توجه به‌رأی‌گیری «قانونِ وحدت» در 13 ژاویه‌ی 1961 در مجلس، اعتصابیون چیز مفیدی به‌دست نیاوردند. این درصورتی است‌که اثر طولانی‌ـ‌‌مدت اعتصاب به‌طور فوق‌العاده‌ای گسترده بود. اعتصاب‌ سال‌های 60-61 نشان‌گر فاز انتقالی بزرگی در تحول دیر‌هنگام سرمایه‌داری پس از جنگِ بلژیک بود که هم در استراتژی‌های اقتصادی و هم در عرصه‌ی سیاسی تغییرات ضمنی بزرگی را به‌شیوه‌ای نافذ و انفجاری بیان کرد.برجسته‌ترین [دست‌آورد]، تبدیلِ جنبشِ اعتصابی‌ به‌جنبشی برای فدرالیسم در والون و اصلاحات اقتصادیِ ساختاری بود. در نتیجه‌ی عمومیت یافتن اعتصاب در والونیا، جنبش سوسیالیستیِ والون آشکارا حرکت به‌سوی خودگردانیِ والون را آغاز کرد. آ‌ن‌ها خواهان این بودند که دولت واحد بلژیک، چهارچوبِ نهادینه‌‌‌ای را کنار بگذارد که [مانع] آزمون سوسیالیستی در والونیاست.

با این وجود، اعتصاب 60-61 شمار قابل توجهی از «نقاط ضعف» را نیز نشان می‌دهد. در برابر پتانسیل عظیمِ مبارزاتی که اعتصاب در درون خود داشت، کمبود مشخصی در زمینه‌ی چشم‌اندازهای قابل ارائه به‌جنبش نیز وجود داشت. [یادآوریِ] خاطره‌ی «اعتصاب بزرگ» به‌هیچ‌وجه نباید به‌اسطوره‌سازی از آن منجر شود. تنها با بررسی حتی‌المکان انتقادیِ این اعتصاب می‌توان وضعیت [نسبتاً] درست آن را بیان کرد؛ و تنها در چنین صورتی است‌که می‌توان به‌تکامل بیش‌تر تمام مسائل کلیدی و مهمِ مرتبط با مبارزه طبقاتی در بلژیک کمک کرد. 

 

                                                                            وقایع‌نگاری «اعتصاب بزرگ»

 

1} آماده سازی ـ تبلیغ برعلیه «قانون وحدت»

27 سپتامبر: ایسکِنس خطوط عمومیِ طرح اصلاحات خود را به‌عنوان بخشی از بیانه‌ی دولت برای ‌پارلمان مطرح می‌کند. «قانون وحدت» اعلام می‌شود.

8 اکتبر: 11 روز پس از بیانه‌ی دولت، اولین تظاهرات عمومی علیه‌ این اصلاحات سیاسی در آنت‌وِرپن صورت می‌گیرد. اقدامات اعتراضی توسط یک جبهه‌ متحد و متشکل از 3 اتحادیه از کارمندان شهرداری سازمان‌دهی شده بود.

20 اکتبر: اقدامات مشترک سوسیالیستی در نامور Namur با «عملیات حقیقت‌یابی» که یک کمپین اطلاعاتی بود، آغاز گردید. این اقدامات به‌شکل جلسات مختلف و اجلاس مردمی پیرامون اصلاحات ساختاری صورت می‌گرفت.

4 نوامبر: «طرح قانون برای گسترش اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و بهبود وضعیت مالی» که اصطلاحاً «قانون وحدت»نامیده می‌شد، توسط دولت به‌مجلس ارائه می‌شود. دبیرخانه‌ی «اتحادیه‌ سراسری بلژیک» بدون وقفه عکس‌العمل نشان داد و به‌دفتر خود دستور می‌دهد که با تمام قوا برعلیه «قانون وحدت» به‌مبارزه برخیزند.

8 نوامبر: دبیرخانه‌ی «اتحادیه‌ سراسری بلژیک» به‌این نتیجه می‌رسد که هرچند سازمان‌دهی اعتراض ‌طور هم‌زمان در سطح ملی و سراسری کاری دشوار است، اما غیرممکن نیست. تمامی بخش‌های منطقه‌ایِ «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» باید در راستای بسیج کارگران آموزش داده شوند.

14 نوامبر: دفتر حزب سوسیالیست بلژیک BSP موضع‌گیری کرد و «قانون وحدت» را رسماً محکوم نمود.

17 نوامبر: در یکی از جلسه‌ها‌ی مطالعاتی «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» در استان والون (واقع در شارلوا) ‌به‌یک سری تحرکات و اقدامات سخت برعلیه «قانون وحدت» رأی دادند؛ در این رأی‌گیری تصمیم گرفته ‌شد که اقدامات مناطق والون هم‌آهنگ شود و ارگان مبارزاتی والونیایی نیز تشکیل گردد. این ارگان‌ در ژانویه‌ی 1961 تشکیل شد.

21 نوامبر: به‌ابتکار [نهادی به‌نام] «اقدامات مشترک لی‌یژ»، حدود 50 هزار کارگر برای 2 ساعت دست از کار ‌کشیدند. آندره رنارد در جلسه‌ای در هرستال Herstal پیش‌نهاد سازمان‌دهی توقف کار در همه‌ی منطقه‌ی لی‌یژ را برای 15 دسامبر (یعنی: روز جشن ازدواج خانواده‌‌ی سلطنتی) ارائه داد.

26 نوامبر: «کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست» در پیامی به‌‌دفتر ملی «اتحادیه سراسری بلژیک»، این اتحادیه را به‌طور جدی به‌تشکیل مرکزی برای طرح تصمیم‌گیری درباره‌ی آکسیون‌ها و نیز نشستی برای ارائه طرح مقدماتی اعتصاب سراسری فراخواند.

30 نوامبر: [نهاد] «اقدامات مشترک لی‌یژ» ضمن بیان مخالفت خود با «قانون وحدت»، به‌طور هم‌زمان از اجرای اصلاحات ساختاری حمایت کرد.

5 دسامبر: «کمیته‌ی ملی بخش‌های شهرداری و خدمات منطقه‌ای» زیرمجموعه‌ی «اتحادیه سراسری خدمات عمومی» اعتصاب عمومی تا «دست‌یابی به‌هدف» اعلام کرد؛ و شروع آن را همان روزی قرارداد که پارلمان گفتگو درباره‌ی «قانون وحدت» را شروع می‌کند. بخش آموزش و پرورش «اتحادیه سراسری خدمات عمومی» هم همین موضع را اتخاذ کرد.

6 دسامبر: دفتر ملی دبیرخانه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» ابراز داشت که به‌غیر از اعتصاب، می‌توان از ابزارهای دیگری هم برعلیه «قانون وحدت» استفاده کرد؛ و پس از بیان این‌که شاخه‌های منطقه‌ای به‌طور پراکنده کار می‌کنند و وقت آن رسیده که برمبنای [اصل و مرکزی] ثابت عمل کنیم، به‌تشکیل [کمیته‌ای به‌نام] «کمیته‌ی ملی فراگیر» تصمیم گرفت.

12 دسامبر:«اتحادیه سراسری خدمات عمومی» تصمیم گرفت تا با هروسیله‌ی ممکنی، از جمله اعتصاب، با «قانون وحدت» به‌مبارزه برخیزد، و از «دفتر اجراییِ ملی» خواست تا اقدامات مبارزاتی را هم‌آهنگ کند؛ اقداماتی که در روز مذاکرات پارلمانی باید آغاز می‌شد.

13 دسامبر: در جریان نشست دفتر ملی دبیرخانه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» معلوم شد که هیچ پیش‌نهاد منسجمی که همه با آن توافق داشته باشند، نمی‌توان به«کمیته‌ی ملی فراگیر» ارائه کرد.

14 دسامبر: در لی‌یژ و هینه‌خاوُن حدود 140 هزار کارگر دست از کار ‌کشدند. در یک تظاهرات‌های توده‌ایِ کارگری در لی‌یژ 50 هزار نفر روبروی کاخ سنت لامبرت تجمع کردند. آندره رنارد پذیرفت که از «اصل» اعتصاب عمومی در کمیته‌ی دبیرخانه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» دفاع کند.

16 دسامبر: کمیته‌ی ملی فراگیرِ دبیرخانه‌ی «اتحادیه سراسری بلژیک» با اکثریت اندکی طرح آندره رنارد را که «اصل» اعتصاب عمومی را به‌رسمیت می‌شناحت، رد کرد؛ و طرح دیگری را برای بسیج تدریجی توقف کار، سازمان‌دهیِ رفراندوم گروه‌های شغلی مختلف در سطح ملی، و اعتصابی 24 ساعته برای نیمه‌ی اول ژانویه فرموله کرد. در واقع، کمیته‌ی ملی خود را به‌یک روز نبرد ملی محدود کرد.

18 دسامبر: به‌ابتکار جناح چپ «گارد جوانان سوسیالیست» در آخرین روز کنگره‌ی رسمی «حزب سوسیالیست بلژیک» بحث شدیدی بین مخالفان و طرف‌داران اعتصاب عمومی درگرفت. بحث در کنگره متوقف گردید. حزب سوسیالیست خود را تنها به‌رد کردن «قانون وحدت» محدود ساخت؛ و به‌عنوان چشم‌انداز، انتخابات آینده را پیش‌نهاد کرد.

 

2ـ فوران اعتصابِ خودجوش ـ عمومیت یافتن اعتصاب در والونیا

20 دسامبر: ایده‌ی اعتصاب نامحدود که از طرف بخشِ خدمات شهراری و خدمات منطقه‌ایِ «اتحادیه‌ی سراسری خدمات عمومی» مطرح شده بود، به‌طور گسترده‌ای مورد استقبال قرار گرفت. هم‌زمان اعتصابات خودجوش دیگری در کارخانه‌ی تولید وسایل برقیِACEC(واقع در شارلوا)، کارخانه‌ی فلزِ کورکریل اوگری، اسپرنس لوندوز Espérance-Longdoz، توبس د لا مویس Tubes de la Meuse،کارخانه‌‌ی برق فونیکس وُرک و غیره آغاز گردید. در آنت‌ورپن کارمندان شهرداری عضو «مرکز مسیحی خدمات عمومی»نیز دست به‌اعتصاب زدند. بندر آنت‌ورپن و نیروگاه گنت از کار افتادند. در برخی از مراکز (از جمله در شارلوا) پرسنل راه‌آهن دست به‌اعتصاب زدند.

21 دسامبر: اعتصاب به‌طور خودجوشی بین کارگران ترموایِ (لی‌یژ و شارلوا)، بین معدن‌چیان و کارکنان بخش گاز و برق گسترش یافت. اتحادیه‌ی فلزکاران لی‌یژ، شارلوا و مرکز به‌اعتصاب عمومی فراخوان دادند. جنبش خودجوشی که به‌ابتکار کارگران فلزکارِ والونی به‌راه افتاده بود، در سطح منطقه‌ای سیمایی رسمی به‌خود گرفت. بخشِ راه‌آهنِ «اتحادیه‌ سراسری خدمات عمومی» 22 دسامبر را روز اعتصاب عمومی اعلام کرد. در آنت‌ورپن بخش شهرداری «مرکز مسیحی خدمات عمومی» اعتصاب را به‌رسمیت شناخت.

22 دسامبر: (تمامی بخش‌های) «اتحادیه‌ سراسری خدمات عمومی» به‌اعتصاب عمومی فراخوان دادند و سپس معدن‌چیانِ عضو «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» از این فراخوان پیروی کردند. دفتر ملی دبیرخانه‌ی «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» تصمیم گرفت اعتصاب را به‌واحدهای منطقه‌ای واگذار کند. به‌این ترتیب، واحدهای منطقه‌ایِ «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» در شارلوا، لی‌یژ، هووی Hoei، بورخ‌وُرم Borgworm، نامِن، بُریناژه و فِرفی‌یرس تصمیم گرفتند به‌اعتصاب عمومی بپیوندند؛ اما اداره‌ی منطقه‌ایِ «مرکز مسیحی خدمات عمومی» از اعضای خود خواست که کار را ازسربگیرند.

23 دسامبر: اعتصاب در والونیا به‌اعتصاب عمومی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، اعتصاب در فلاندرز عمدتاً به‌کارکنان بخش دولتی محدود می‌ماند. یکی از پیامد‌های مهم «رسمیت یافتن» اعتصاب در والونیا در سطحِگروه‌های شغلیِ مختلف، ایجاد «کمیته‌ی هماهنگی منطقه‌ی والونیا»، وابسته به«اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» است که از این به‌بعد رهبری جنبش را به‌عهده گرفت. مذاکرات جدیدی بین دولت و رهبری «اتحادیه عمومی مسیحی» آغاز شد که بعدها کاشف به‌عمل آمد که امتیازاتی هم از دولت گرفته‌اند. به‌طور هم‌زمان، درچنین شرایطی است که اسقف اعظمِ مِشیلین Mechelenبه‌نام فان رووی مداخله می‌کند. او اعتصاب را به‌عنوان عمل‌کردی «آشوب‌گرانه» و «غیرمنطقی» محکوم کرد. اعتصابیون کارخانه‌ی تولید وسایل برقیِ ACEC در شارلوا سازمان‌دهی یک راهپیمایی در بروکسل برای هفته‌ی بعد را خواستار شدند.

24 دسامبر: جنبش‌ اعتصابی هم‌چنان در حال گسترش بود، [اما] با ریتمی کندتر از روزهای اول. هیئت دولت برای تضمین «استفاده از آزادی‌های عمومی» دست به‌اقداماتی ‌زد: «مراکز مهم» را تحت نظارت ژاندارمری و ارتش قرار داد، دستورالعمل‌های تازه‌ای برای ‌مقامات محلی ارسال کرد، و وزارت‌خانه‌ها و مراکز سیاسی با تهدید انضباطی مواجه شدند. روزنامه‌ی سوسیالیستیِ لی‌یژ به‌نام لا والونی La Wallonie قصد انتشار ‌فراخوانی روبه‌سربازان را داشت که از آن‌ها می‌خواست درصورت استقرار ارتش با کارگران برخوردی برادرانه داشته باشند. اما پلیس والونی با حمله به‌چاپخانه‌های این حزب‌، فراخوان را ضبط کرد. پلیس ‌خانه‌ی برخی از افراد رزمنده در والونی (مانند آندره رنارد) را تفتیش کرد. گاستون ایسکنس تمام «کشور» را از طریق رادیو مورد خاطب قرار داد. او جنبش اعتصابی را برای ‌‌روال عادی «نهادهای دموکراتیک، غیرمسئول» و «مخرب» توصیف کرد.

25 دسامبر: کشیش‌های منطقه‌ی سِریِن Seraing در شب کریسمس پیامی را بین مردم پخش کردند که در آن از مردم می‌خواستند اعتصابیون و خواسته‌های آن‌ها درک کنند. شهرداران بخش‌های هوی بورگ‌وورم Hoei-Borgworm از مناطق بوریناژه Borinage از دستور‌العمل‌های وزیر کشور سرپیچی کردند.

26 دسامبر: با توجه به‌گسترش نفرات ژاندارمری و ارتش، دولت تهدید خشونت‌آمیز خود برعلیه اعتصابیون را گسترش داد [و وارد فاز عملی شد].چند نفر از اعتصابیون را در مناطق مختلف بازداشت کردند. دولت به‌طور فشرده‌ای از رادیو و تلوزیون برای فراخوان اعتصابیون [به‌کار] استفاده کرد. «اتحادیه عمومی مسیحی» چندین بار از اعضای خود خواست به‌کار برگردند.

 

3- تمرکز عظیم توده‌‌ای در والونی- گسترش اعتصاب به فلاندرز و بروکسل

27 دسامبر: اعتصاب به‌بروکسل و فلاندرز گسترش یافت. تجمعات چشم‌گیر و گسترده‌ای در بروکسل و شهرهای اصلی والونیا برپا گردید. در یکی از این تجمعات در لا لوفیرهLa Louvière (با حضور حدود 25 هزار نفر) تظاهرات کنندگان «پیش به‌سوی بروکسل» را شعار می‌دادند. کمیته‌ی ملی «اتحادیه عمومی مسیحی» برای در هم شکستن اعتصاب به‌طور قطعی به‌دولت ‌پیوست.

28 دسامبر: در یکی از تجمعات چشم‌گیر و گسترده در گِنت Gent اولین برخورد خشونت‌آمیز بین اعتصابیون و نیروهای امنیتی واقع می‌شود. ژاندارمری به‌یکی از مراکز تجمع سوسیالیست‌ها به‌نام «خانه‌ی ما» حمله کرد و چند نفر از اعتصابیون را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. در نتیجه‌ی همین حادثه است که اعتصاب به‌بخش‌های مختلف فلاندرز نیز سرایت می‌کند. دبیرخانه‌ی «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» در آنتورپ نیز اعتصاب عمومی اعلام کرد. در برخی از شرکت‌های مهم مانند شرکت مخابراتی Bell Telephone و کارخانه‌ی فولاریزیِ Cockerill کارگران دست از کار ‌کشیدند. در جاهای دیگر مانند: بروکسل، شارلوا، هوی، بورگ‌وورم و لی‌یژ کارگران به‌طور گسترده‌ای اقدام به‌تظاهرات می‌کنند.

29 دسامبر: اعتصاب در بخش‌هایی از فلاندرز (مانند: بروگBrugge، آلست Aalst و رونسه Ronse) گسترش بیش‌تری پیدا می‌کند. اعتصاب در شهرهای بزرگی مانند والونی، بروکسل و فلاندرز تمرکز جدید پیدا کرد. بزرگ‌ترین تظاهرات در آنتورپ که بیش از 30 هزار نفر در آن شرکت داشتند، برگزار گردید. آندره رنارد با ‌سلاح نهایی خود پا به‌عرصه می‌گذارد: «همه‌ی ابزارها را رها کنید»، (توقف کامل کار به‌جز ایجاد مشکلات دیگر، انجماد در کوره‌های ذوب آهن را نیز به‌همراه خواهد داشت). پادشاه بلژیک سفر ‌ماه‌‌ ‌عسل خود را متوقف می‌کند و به‌بلژیک بازمی‌گردد. لو کولارد Léo Collard رئیس حزب سوسیالیست بلژیک اعلام می‌کند: برای یافتن راه‌حل مشکلاتی که به‌اعتصاب منجر شده، آماده‌ هم‌کاری با دولت است. معهذا کولارد به‌این موضوع نیز اشاره می‌کند که [تصویب] «قانون وحدت» نمی‌تواند راه‌حلی اساسی برای پایان اعتصاب باشد.

30 دسامبر: شعبه‌های منطقه‌ایِ «اتحادیه سراسری بلژیک» در رونسه Ronse، آلست Aalst، تورن‌هات Turnhout و والون‌ـ‌فلاندرز Waals-Vlaanderenاعتصاب عمومی را اعلام می‌کنند. اعتصاب عمومی به‌اوج کمیِ خود رسیده است. تجمعات و تظاهرات جدیدی در شارلوا (با حضور 45 هزار نفر) و در مناطق دیگری مانند بروکسل، فرفیرس و بِرگِن صورت می‌گیرد. در بروکسل درگیریِشدید خیابانی بین ژاندارم‌ها و معترضین رخ می‌دهد. در این درگیری چندین نفر از تظاهرات کنندگان زخمی و یک نفر با ضربِ گلوله‌ی پلیس جان خود را از دست می‌دهد.

31 دسامبر-1 ژانویه: هفته‌ی طولانی آخر سال تأثیر چندانی در [روحیه] مبارزه‌جوییِ اعتصابیون پیشرو نداشت. کمیته‌ی اعتصابی کارگران فلزکار «مرکز صنایع فلزی بلژیک» [CMB= Centrale der Metaalindustrie van België] سوم ژانویه را اعتصاب اعلام می‌کند. کمیته‌ی هماهنگی والونی از شعبه‌ی منطقه‌ایِ «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» به‌طور فزاینده‌ای رهبری جنبش اعتصابی را در دست گرفت. از طرفی خشونت‌های دولتی برعلیه اعتصابیون به‌طرز تکان‌دهنده‌ای افزایش یافت. اعتصابیون متعددی، و به‌طور راندوم دستگیر می‌شوند.

 

4- مطالبات جدید و بن‌بست جنبش اعتصابی

2 ژانویه: نمایندگان فدراسیون‌های والونیِ حزب سوسیالیست بلژیک در نامِن گِردِ آمده و بُعدِ جدیدی به‌‌تعارض‌ها اضافه ‌کردند: «مشکل ساختار سیاسی کشور». [قبلاً] دیدگاه مشابهی هم از طرف کمیته‌ی هماهنگیِ منطقه‌ایِ «اتحادیه‌ی عمومی بلژیک» در والونی مطرح شده بود. این کمیته تائید می‌کرد که هدف اعتصاب چیزی جز لغو کامل «قانون وحدت» نیست؛ اما [درعین‌حال] این را نیز می‌گفت که معضل اصلاحات ساختاری هم مطرح شده است: «تنها کسانی می‌توانند گسترش و رونق اقتصادی را برای والونی تضمین کنند که در زمینه‌ی اصلاحات سیاسی و ساختاری گام بردارند».

3 ژانویه: در پارلمان بحث در مورد «قانون وحدت» مجدداً آغاز می‌گردد. تمامی کشور دوباره دست‌خوش تجمعات و تظاهرات‌های گسترده‌ای است. آندره رنارد در یک گردهم‌آیی‌ توده‌ای در شهری به‌نام اِیفوز‌ـ‌رامِتشعار «پیش به‌سوی بروکسل» را رد کرد، و به‌جای آن برنامه‌ای به‌عنوان برنامه‌ی فدرال والونی، در راستای «اصلاحات ساختاری» را مطرح نمود. آندره رنارددر عرصه‌ی تاکتیکی، برای به‌کرسی نشاندن نظرات خود به‌سلاح نهایی خود (یعنی: «همه‌ی ابزارها را رها کنید») تکیه می‌کرد. نمایندگان منتخب سوسیالیست‌های والونی برای اولین‌بار در تاریخ حزب به‌طور جداگانه گردهم آمده و مسئله‌ی بازنگری ساختاری کلیت دولت بلژیک را مطرح ‌کردند. از سوی دیگر، حزب کمونیست از کارگران خواست که هرگونه تلاش برای تعیین اهدافی به‌غیر از حذفِ «سریع و قاطع طرح قانون وحدت» را رد کنند. حزب کمونیست پیش‌نهاد می‌کند که در اسرع وقت روزی را برای فرستادن نمایندگان کارگری به‌پارلمان سازمان بدهند.

4 ژانویه: جنبش اعتصابیِ پیشرو هم‌چنان براهداف خود پافشاری می‌کند و تظاهرات‌های جدیدی سازمان‌ می‌دهد. «شایعات» گوناگونی از طریق روزنامه‌‌ها پخش می‌شود. یکی از این شایعات توافق سه‌جانبه انتخاب پی.‌اچ. اسپاک P.H. Spaak [سیاست‌مدارِ سوسیالیست بلژیکی] به‌عنوان نخست‌وزیر است.

5 ژانویه: «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» از بازگشت بخشی از کارگران اعتصابی در فلاندرز و بروکسل به‌کارهای خود گزارش می‌دهد. کارگران مراکز صنعتی والونیا در ادامه‌ی اعتصاب پافشاری می‌کنند و به‌دنبال اعتصابیونی بودند که دست به‌اقدامات سخت‌تری بزنند. در اولین شماره‌ی مجله‌ای به‌نام «مبارزه» Combat آمد که اعتصاب نشانه‌ای از اقدامات سوسیالیستی در والونی است. درعین‌حال در فضای سیاسی از اقدامات فعالانه‌تری گزارش می‌شود.

6 ژانویه: در لی‌یژ، روبروی کاخ سنت لامبرت توده‌یِ عظیمی که به 45 هزار نفر می‌رسیدند، تجمع کردند. پس از این تجمع عظیم توده‌ای درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین دستگاه‌های سرکوب‌ دولتی و اعتصابیون میلیتانت درگرفت. نبرد خیابانی در خیابان‌های فرعی لی‌یژ (از جمله تخریب ایستگاه گیلِمینزGuillemins و مرکزِ روزنامه‌ی لا ‌موسه La Meuse) تا حدود 7 ساعت متوالی ادامه پیدا کرد. در این درگیری‌ها 75 نفر زخمی شدند که 33 افسر پلیس و 16 نفر ژاندارم در میان آن‌ها بودند. از میان 26 اعتصابیِ زخمی 2 نفر از مرگ نجات پیدا نکردند.

7 و 8 ژانویه: در استان‌های لی‌یژ و هینه‌خاوُن (به‌ویژه در بورینایژه)، اقدامات خراب‌کارانه به‌میزان قابل توجهی افزایش یافت. قطاری را از ریل‌ خارج کردند، چندین پل منفجر گردید و [اعتصابیون میلیتانت] با دینامیت به‌خطوط برق و پل‌ها حمله‌ور شدند.

9 ژانویه: نیروهای پلیس برای جلوگیری از گسترش شورش در بورینگا، برگن و اطراف شارلوا اعتصابیون را دستگیر کردند و پیکت‌های اعتصابی را درهم کوبیدند. در برگن چندین ساختمان‌ عمومی توسط نیروهای نظامی اشغال شد. از آلمان 3 هزار سرباز برای تقویت ارتش و کنترل راه‌آهن و پل‌ها وارد بلژیک شد. حزب سوسیالیست بلژیک در اطلاعیه‌ای اقدامات خشونت‌آمیز اعتصابیون را محکوم کرد، و از آن‌ها خواست که به‌جای چنین اقداماتی از رهنمودهای «اتحادیه‌ سراسری بلژیک» پیروی کنند.

 

5- ریزش در میان پیش‌‌تازان اعتصاب

10 ژانویه: در مناظره‌ا‌ی پارلمانی در رابطه با «قانون وحدت» آشیل فان آکر Van Acker [سیاست‌مدار سوسیالیست] می‌گوید: «قابل فهم است‌که دولت هرکار ممکنی را در راستای حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد». اصلاحیه‌‌ای در رابطه با «قانون وحدت» که توسط فان آکر ارائه شد، توسط دولت محفوظ ماند. کمیته‌ی هماهنگی منطقه‌یِ والونیا از زیرمجموعه‌های «اتحادیه‌ سراسری بلژیک» از حزب سوسیالیست بلژیک درخواست کرد با ارائه‌ی برگه‌ی استعفای دست‌جمعیِ تمامی نمایندگان سوسیالیست در پارلمان «جبهه‌ی مبارزاتی دومی» را تشکیل دهند. در آنتورپ، گِنت و بروکسل تظاهرات‌های جدیدی برگذار گردید. به‌غیر از شارلوا و برگن در تمامی مناطق دیگر بخشِ آموزش و پرورش به‌کارخود بازگشتند.

11 ژانویه: بازگشت به‌کار مشهود اشت. اعتصاب تنها در چندین مرکز مقاومت (مانند: فلاندرز مانند آنتورپ، گِنت و منطقه‌ی روپل (Rupel است که ادامه پیدا می‌کند. هم‌چنین جنبش پیش‌تاز اعتصابی در بروکسل، نامور، دُورنیک Doornik و فِرفی‌یرز فرو می‌ریزد. از طرف دیگر، در شهرهای اطراف لی‌یژ، شارلوا، مرکز و بوریناژه اعتصاب هم‌چنان به‌مثابه‌ی یک اعتصاب عمومی ادامه پیدا می‌کند. در تجمع اعتصابیون درشهر بِرگن است که آندره رنارد اعلام می‌کند که «قانون وحدت» به‌هیچ‌جه متصوری قابل اصلاح نیست. آندره خِنوت André Genot، دبیر کشوری «اتحادیه سراسری بلژیک» در شهر آندِ‌نه Andenneاعلام کرد که «اتحادیه سراسری بلژیک» از تمامی نمایندگان سوسیالیستِ مجلس انتظار دارد که استعفا داده و از بحث و مناظره درباره‌ی «قانون وحدت» خودداری کنند.

12 ژانویه: به‌غیر از استان‌های لی‌یژ و هینه‌خاوُن روند بازگشت به‌کار هم‌چنان ادامه دارد. در لحظه‌های پایانی اجلاس اعتصابیون در شهر شارلوا، بین اعتصابیون و ژاندارم‌ها درگیری رخ داد. کنگره‌ی اقدام مشترک در لی‌یژ از استعفای نمایندگان سوسیالیستِ مجلس دفاع می‌کند.

13 ژانویه: «قانون وحدت» در پارلمان به‌رأی‌ گذاشته ‌شد. حزب سوسیالیست بلژیک «براین باور تأکید می‌کند که انحلال پارلمان و و درخواست انتخابات [مجدد] تنها راه‌حل برای برقراری دموکراسی واقعی» است. سوسیالیست‌های منتخب والونی در جلسه‌ای در سنت سِروال ‌Saint-Servais، لِز lez و نامور خواستار «حق تعیین سرنوشتِ والونیا و حق تصمیم‌گیری درباره‌‌‌‌ی راه‌کارهای رشد اقتصادی و اجتماعی خود» شدند.

14ـ15 ژانویه: یک هیئت نمایندگی از سوسیالیست‌های والونی شکایت‌نامه‌ای را به‌پادشاه تحویل داد که صدمات وارده به‌مردم در سنت سِروایس ‌Saint-Servaisرا شرح می‌داد. دبیرخانه حزب سوسیالیست پیش‌نهاد استعفای دست‌جمعیِ نمایندگان سوسیالیست مجلس را رد کرد. لئو کولارد Leo Collard یادداشتی از طرف حزب سوسیالیست و «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک» به‌پادشاه ارائه می‌کند که در آن نسخه‌ی کم‌رنگ شده‌ی برنامه‌ی اصلاحات ساختاری و راه‌حلی هم برای «قانون وحدت» پیش‌نهاد شده بود.

 

6- هفته‌ی آخر

16 ژانویه: آخرین هفته‌ی اعتصاب در جریان است. اعتصاب فقط در مراکز صنعتی لی‌یژ، شارلوا، مرکز و بوریناژه ادامه پیدا می‌کند. در شهری به‌نام شِه‌نِی Chênée که در نزدیکی لی‌یژ قرار دارد، ژاندارم‌ها با اعتصابیون درگیر شدند و (جو وآسِم Jo Woussem) به‌ضرب گلوله کشته شد. آوگست کُول August Coolسنخ‌گوی «اتحادیه عمومی مسیحی» اعلام می‌کند که نقاط مشترک زیادی در برنامه‌های دو اتحادیه [یعنی: با «اتحادیه سراسزی بلژیک») وجود دارد.

17 ژانویه: پیش‌نهاد انتخابات زودهنگام توسط ایسکنس رد می‌شود.

18 ژانویه: تمایلِ بازگشت به‌کار هم‌چنان افزایش می‌یابد. تنها کارگران فلزکار در لی‌یژ، شارلوا و لا لوفیره هنوز در اعتصاب هستند.کارگران در مکان‌های مختلفی زیر پرچم‌های سرخ و خواندن سرود انترناسیونال به‌سوی کارهای خود رژه می‌روند.

19 ژانویه: احزابِ دولتی تصمیم می‌گیرند که هرچه سریع‌تر انتخابات را آغاز کنند، حتی بدون حضور حزب سوسیالیست و نیز تغییر دولت.

20 ژانویه: پیکر جو وآسِم در شِه‌نِی به‌خاک ‌سپرده می‌شود و حدود 200 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

21-22 ژانویه:کمیته‌ی هم‌آهنگی منطقه‌ایِ والونیا (زیرمجموعه‌ی «اتحادیه‌ی سراسری بلژیک») تصمیم گرفت که اعتصاب از 23 ژانویه متوقف گردد. درعین‌حال کمیته‌ی هم‌آهنگی بحثی را در مورد بازنگری ساختاری داخلی اتحادیه‌ی سراسری بلژیک و سیستم فدرالی مطرح کرد.

23 ژانویه: آخرین هسته‌های فعال و پیشروی کارگری (یعنی: کارگران فلزکار لی‌یژ و شارلوا) که 5 هفته‌ی متوالی شوریده وجسورانه به‌مبارزه ادامه داده‌ بودند به‌کارهای خود بازگشتند.

 

                                                                                               پیوست

                                                                                    درسهای اعتصاب بلژیک

و. ای. لنین

همانطور که خوانندگان می‌دانند اعتصاب عمومی کارگران بلژیک نیمه پیروزمندانه به پایان رسید^[1]. تا اینجاکارگران فقط توانسته‌اندقولمقامات اداری حکومت را دایر بر تشکیل کمیسیونی نه فقط به منظور رسیدگی به مسئلۀ حق رأی محلی بلکه همچنین در سطح ملی را برای خود به دست آورند. نخست وزیر بلژیک در مجلس نمایندگان قول داد که کمیسیونی در ماه مه برگزیده خواهد شد.

البته این قول از طرف وزیر (مانند هر قول دیگری «از بالا») چیزیست که به هیچ عنوان نمی‌توان آنرا جدی تلقی کرد. اگر اوضاع عمومی سیاسی حاوی شواهدی دربارۀ پاره‌ای از تغییرات که به وسیلۀ اعتصاب عمومی سیاسی در «نظم» کهنه، محافظه کارانه، سرکش و خیره سر (یعنی ارتجاعی و مخالف اصلاح و روشنگری) به وجود آمده، نباشد، آدم حتی نمی‌تواند از یک پیروزی نسبی صحبت کند.

دست آورد اعتصاب چندان زیاد نیست، این پیروزی جزئی بر حکومت در مقابل موفقیت سازمانی، نظم، روح جنگنده و اشتیاق به مبارزه که به وسیلۀ تودۀ طبقۀ کارگر بلژیک به معرض نمایش گذاشته شد چیز مهمی نیست. طبقۀ کارگر بلژیک ثابت کرد که با فراخوان حزب سوسیالیست خود قادر به مبارزۀ مصممانه است. یکی از رهبران کارگران در اثنای اعتصاب گفت: «ما اعتصاب را در صورتی که لازم باشد دوباره تکرار خواهیم کرد!» و بیاننگر این حقیقت بود که توده‌ها از اهمیت استوار نگهداشتن اسلحۀ خود در دستان خویش آگاه هستند و آماده‌اند که برای بار دیگر آنرا مورد استفاده قرار دهند. اعتصاب به ‌سرمایه‌داران بلژیکی ثابت کرد که به آنها زیانهای بسیاری را تحمیل خواهد کرد، و اعطای امتیازات در صورتی که سرمایۀ بلژیکی نخواهد بیچاره وار از سرمایۀ آلمان عقب بماند، از ضروریات است، و غیره.

در بلژیک مدتهای مدیدی است که قانون اساسی پابرجا مستقر شده، و آزادی سیاسی از دستاوردهای کهن مردم است. با داشتن این آزادی سیاسی، کارگران راهی گسترده و باز در پیش دارند.

در اینصورت چرا اعتصاب موفقیتی چنینکوچکداشت؟ دو دلیل عمده وجود دارد.

اولین دلیل تسلط فرصت‌طلبی و اصلاح‌طلبی در یک بخش سوسیالیستهای بلژیکی است، بخصوص آن بخشی که در مجلس است. اعضای پارلمان با عادت به اینکه متحداً با لیبرالها حرکت کنند، احساس می‌کنند که در تمام فعالیتها متکی به لیبرالها هستند. در نتیجۀ چنین چیزی، در فراخوانی اعتصاب تردید وجود داشت، و تردید نتیجه‌ای جز محدود کردن موفقیت، قدرت و حیطۀ کل مبارزۀ کارگران نمی‌توانست داشته باشد.

اولین درس اعتصاب بلژیک آنست که: کمتر به امید لیبرالها باشیم، کمتر به آنها اعتماد کنیم، و اعتماد بیشتر به مبارزۀ مستقل و از صمیم قلب کارگران داشته باشیم.

دومین علت عدم موفقیت نسبی آن، ضعف سازمانهای کارگری و ضعفحزبدر بلژیک است. حزب کارگران در بلژیک نتیجۀ اتحاد کارگرانی که از لحاظ سیاسی سازمان یافته‌اند با کارگرانی که از لحاظ سیاسی سازمان نیافته‌اند، همکارانی «خالص و ساده»، اتحادیه گرایان و غیره است. این یک نقطۀ ضعف بزرگ جنبش کارگری بلژیک است، که آقای یگوروف در کیف سکایا میسل و انحلال‌طلبان در لوچ به غلط از آن غافل شده‌اند.

دومین درس اعتصاب بلژیک آنست که: توجه بیشتری به تبلیغات سوسیالیستی بکنیم، و بیشتر کار کنیم تا سازمان حزبی قدرتمند، بسیار اصولی و محکم که صادق به سوسیالیسم است را بنا کنیم.

نوشته شده در ٢ (١٥) مه ١٩١٣

طبع شده در ٨ ماه مه ١٩١٣ در پراودا شمارۀ ١٠٤ امضاء : ک. و ـ مجموعه آثار لنین، جلد ٣٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]اعتصاب عمومی در بلژیک از ١٤ تا ٢٤ آوریل ١٩١٣ به وقوع پیوست. کارگران بلژیکی خواهان تغییر قانون اساسی بودند: حق رأی همگانی و مساوی. اعتصاب مقیاسی توده‌ای داشت: از بین بیش از یک میلیون کارگر بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار نفر در آن شرکت کردند. پراودا به نحوی گسترده اخبار اعتصاب را پوشش می‌داد و کمکهای مالی توسط کارگران روسی به صندوق اعتصاب را گزارش می‌کرد. 

بدون مقابله و تغییر، برگرفته از "منتخب آثار لنین درباره اتحادیه‌های کارگری" - کمونیستهای انقلابی مرداد ١٣٨٩