تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

مقدمه:
وضعیت فی‌الحال بورژوایی و حاکم برهستی انسانی، امکانات ناچیز ـ‌اماـ واقعی‌، و نیز ضرورت حرکت برخلاف وضعیت موجود، چنین حکم می‌کند که هم‌زمان با کارهای عمدتاً عملی و پاسخ‌گویی به‌ارتباطات و مناسباتی‌که لازمه‌ی سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی است؛ نیرو و وقت مناسبی را نیز به‌امر تدارک تئوریک و آموزش «دانش مبارزه‌ی طبقاتیِ» رزمنده‌ترین گروه‌ها و بخش‌های طبقه‌ی کارگر اختصاص بدهیم.

بدین‌ترتیب، توده‌های کارگر این امکان را پیدا می‌کنند تا در مقابله با بیگانگی و نادانستگیِ عمدتاً تحمیل شده از سوی بورژوازی و دولت، و هم‌چنین تلاش در راستای رفع خودبیگانگی و سازمان‌یابی حزبی‌ـ‌کمونیستی، گام‌‌های مؤثری را در گذر از پراکندگی فی‌الحال موجود نیز بردارند. گذشته از استدلال علمی و نظری، شواهد متعدد تاریخی ـ‌نیز‌ـ نشان می‌دهد که تلاش در راستای سازمان‌یابی خودآگاهانه و کمونیستی می‌تواند اهرم نیرومندی را در اختیار فعالین کمونیست جنبش کارگری قرار ‌دهد تا بتوانند برعلیه عوامل پراکندگی ‌و سازمان‌گریزی مبارزه‌‌ای چندجانبه را بیاغازند.

گرچه پاسخ قطعی به‌این‌گونه مسائل ـ‌‌اساساً‌ـ در عرصه‌ی عمل ممکن است؛ اما عملِ مبارزاتی‌ـ‌طبقاتی ‌به‌ویژه در شرایط کنونی‌، بدون کنکاش و تدارک نظری‌‌ لازم‌، قبل از این‌که ره‌یافتی پرولتری و کمونیستی داشته باشد، در شبکه‌ی تبادلات بورژوایی‌ و خرده‌بورژوایی معنی دارد که ‌علی‌رغم ناز و عشوه‌های «رادیکال» و سرنگونی‌طلبانه‌‌ی خویش‌، از همان آغاز تابعیت ایدئولوژیک نظام سرمایه برخود را پذیرفته و در خدمت وضعیت موجود درآمده است. به‌هرروی، تبیین طبقاتی و تاریخی مقولاتی‌ مانند «حقوق‌بگیران»، «مالتی‌تود» و مانند آنْ که واسطه‌ی کنش‌ها و تبادلات سیاسی و طبقاتی کارگران قرار می‌گیرند، پراتیک عاجلی است‌که نادیده گرفتن آن تنها یک معنی دارد: تمکین به‌شبه‌مارکسیسم یا «مارکسیسمِ» عامیانه‌ی رایج، و تسلیم در برابر سلطه‌ی ایدئولوژیک سرمایه و توازن قوایِ هژمونیکِ فعلاً موجود.

بنابراین، چاره‌ای جز این نداریم که در مقابله با این‌گونه ترفندهای به‌اصطلاح تئوریک گامی در راستای خودبسندگی نظری‌ـ‌عملی توده‌های طبقه‌ی کارگر برداریم. اما هرگامی در این راستا، ضمن این‌که گام بعدی را به‌یک ضرورت تبدیل می‌کند و امکانات آن را فراهم می‌آورد، درعین‌حال گام قبلی را در شکل دادن به‌‌یک حرکت روبه‌تکامل نفی ـ‌نیز‌ـ می‌کند. پس، نوشته‌ی حاضر را باید گامی دانست‌که توسط گام‌های بعدی (که توسط من یا دیگر رفقا برداشته می‌شود)، نفی و درعین‌حال تکمیل‌تر خواهد شد. به‌بیان انضمامی‌تر: جنبه‌هائی از مسائلی که در این نوشته آمده، نیاز به‌تحقیق وسیع‌تر و جامع‌تری دارد که به سهم خود و با همراهی رفقای دیگر آن را دنبال خواهیم کرد. بنابراین، نفی کم‌بودهای این نوشته و درعین‌حال تکامل جوهره‌ی طبقاتی آن را به تحقیقات، مطالعات و مباحثات بعدی واگذار می کنیم.

از سوی دیگر، شواهد و اخبار نه چندان معدودی حاکی از این است‌که بخش قابل توجهی از فعالین منتسب به‌جنبش کارگری و خصوصاً عناصرِ گردآمده در تشکل‌های خارج از محیطِ‌ کار [ازجمله «کمیته پیگیری...»، «کمیته هماهنگی...»(هردو)، «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «کانون مدافعان حقوق کارگر»، سندیکاهایی که چیزی بیش از یک نام و یک وب‌لاگ نیستند (مانند سندیکای فلزکارمکانیک و نقاشان و غیره)، انواع کانون‌های‌ حمایتی و مانند آن]، بنا به‌تعاریفِ کلاسیک و پذیرفته شده‌ی مارکسیستی و نیز براساس دریافت کارگران در ایران، «کارگر» محسوب نمی‌شوند؛ و حتی بنا به‌پاره‌ای ‌گفته‌های مکرر بسیاری از آن‌ها دستی هم در کاسبی، پیمان‌کاری خُرد، ارائه‌ی خدمات غیرکارگری‌، اجاره‌داری و مانند آن دارند و به‌طورکلی درگیر مناسبات کاسب‌کارانه و خرده‌بورژوایی‌اند.

بنابراین، ازآن‌جاکه روابط و مناسبات طبقاتی و هم‌چنین قشربندی‌های اجتماعی و طبعاً مبارزه‌ از سوی طبقه‌ی کارگر و سرکوب از سوی طبقه‌ی صاحبان سرمایه حاصلِ تصادف، «تفاهم» یا «سوءِ تفاهم» نیست؛ و عمدتاً ریشه در ‌چگونگی، نقش و جایگاه فرد در تولید و توزیع اجتماعی دارد که گروه‌های مختلف‌الرابطه‌ی اجتماعی واسطه‌ی آن‌اند، و به‌طورکلی به«موقع و موضع» توده‌ی کثیری از افراد و گروه‌هایی مربوط می‌شود که در هم‌راستایی و هم‌سویی و وحدت تولیدی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌سیاسی قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو، می‌توان چنین نتیجه گرفت که صرف‌نظر از نقش و عمل‌کرد عمده‌ی دولت و بورژوازی، اما یکی از عوامل نه چندان کم‌اهمیت پراکندگی و نیز تابعیت ایدئولوژیک توده‌های کارگر از بورژوازی همین فعالین به‌اصطلاح کارگری و شبه‌مارکسیست‌هایی هستند که بنا به‌مناسبات و دریافت‌های خرده‌بورژوایی خویش و علی‌رغم ژست‌های سوپرانقلابی ـ‌اما‌ـ سازمان‌یابی توده‌ای و به‌ویژه حرکت در راستای تحزب ‌کمونیستیِ طبقه‌ی کارگر را آگاهانه یا به‌واسطه‌ی خودمحوری‌های برخاسته از مناسبات خرده‌بورژوایی ـ‌در عمل و نظر‌ـ با ‌مقوله‌ی «حقوق بشر» و  «دموکراسی‌« تاخت می‌زنند که جدی‌ترین و پی‌گیرترین مدافع و مجری‌ آن (علاوه‌بر نهادهای رسمی موجود) بلوک‌بندی بورژوازی غرب به‌سرکردگی دولت ایالات متحده‌ی آمریکا و ناتوست.

گرچه این‌گونه «فعالینِ» جنبش کارگری ایده‌ها و راه‌کارهای خودرا ـ‌اغلب‌ـ از گروه‌بندی‌های چپِ فی‌الحال موجود می‌گیرند که بخش عمده‌‌ی آن وارد پیمانی استراتژیک با بورژوازی و خصوصاً بلوک‌بندی بورژوازی غرب شده است؛ اما نباید فراموش کرد که بنا به‌متدولوژی مارکسی‌ آن‌چه پایه‌های این تبادل فروکاهنده را زمینه می‌سازد، هم‌سویی در «موقع و موضع» طرفین رابطه‌ است‌که عنصر تعیین‌کننده و عمده‌‌‌‌ی آنْ ‌چگونگی، نقش و جایگاه افراد و گروه‌ها در تولید و توزیع اجتماعی است. کتمان نمی‌توان کرد که در روزگاری نه چندان دور کمیت قابل توجهی از این «فعالین» و چپ‌های پیمان بسته با بورژوازیْ انسان‌های آرمان‌گرا و متعهدی  بودند که چه‌بسا برای آرمان‌های خود جان هم می‌باختند؛ اما تأسف در این است‌که از همه‌ی آن رسایی‌ها و ارزش‌ها چیزی جز قانقاریایِ «دموکراسی» و «حقوق بشر» باقی نمانده است. بنابراین، برای جلوگیری از گسترش این زخم مهلک و سرایت آن‌ به‌درون سوخت‌وساز و مناسبات کارگری، و به‌منظور ایجاد زمینه برای سازمان‌یابی کمونیستی طبقه‌ی کارگر، علاوه‌بر افشاگری سیاسی و تحلیل شیوه‌هایی‌که این مجموعه‌ی قانقاریایی (یعنی: «فعالین» کارگری و چپ‌های پیمان بسته با بورژوازی) از آن استفاده می‌کنند، می‌بایست افشای آن مناسباتی در تولید و توزیع را نیز در دستور قرار داد که منهای فرم‌های متفاوت‌ و گاهاً فریبنده‌شان، ذاتاً با سرمایه هم‌راستا هستند و در مقابل مبارزات کارگری ماهیت گرفته‌اند.

 

خرده‌بورژوازی بوروکرات به‌مثابه‌ی «بافت» سرمایه[1]

با وجود این‌که بسیاری از «فعالین» جنبش کارگری در داخل کشور و نیز خیل وسیعی از «چپ‌«های‌ داخل و خارج در واقعیت امر خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نمایی بیش نیستند که نقش و جایگاه‌شان در تولید و توزیع اجتماعیْ اجاره‌خواری، پیمان‌کاری دستِ چندم، «بیکاریِ» چندین ساله، دلالی، سوپرمارکت‌داری، خرید و فروش سهام  و مانند آن است؛ و گرچه این مناسبات و پوزیسیون تولیدی‌ به‌ناگزیر و در تناسب با خودْ مناسبات اجتماعی و جهان‌بینیِ بورژوایی را به‌ارمغان می‌آورد که با توجه به‌ادعاها و نمایش‌های «کارگری» و «چپ»، در عین‌حال به‌آن‌ها این حق اثباتی را می‌دهد که خودرا مدافع و سازمان‌دهنده و نتیجتاً رهبر جنبش کارگری بپندارند و از پس چنین پندارها و نیز کردارهای متناسب با آن، برای صاحبان سرمایه و خصوصاً برای بلوک‌بندی سرمایه‌داری غرب و پروژه‌ی رژیم‌چنج عشوه‌ی سیاسیِ ارزان‌قیمت بفروشند؛ اما با توجه به‌این‌ واقعیت که پیدایش این موجودات عجیب‌الخلقه در جنبش کارگری ایران پدیده‌ی تازه‌ای است و نزد توده‌های کارگر نیز وجاهتی ندارند، ضروری است‌که در بررسی نفوذ خرده‌بورژوازی ‌به‌درون جنبش کارگریْ بیش‌ترین تمرکز بررسی و تحلیل را روی بخش‌های دیگری از خرده‌بورژوازی (یعنی: رده‌های گوناگون خرده‌بورژوازی بوروکرات) بگذاریم که به‌لحاظ پاره‌ای فورمالیته‌های حقوقی به‌کارگران شباهت دارند، خودرا در امور سیاسی و طبقاتی صاحب‌نظر می‌دانند، و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر: به‌عنوان روشن‌فکر انقلابی[!] حضور چشم‌گیری هم در طیف وسیع «اپوزیسیون» رژیم جمهوری اسلامی دارند.

عام‌ترین وظیفه‌ی بوروکرات‌ها و به‌طورکلی بوروکراسی در رابطه‌ی مستقیم با دستگاه‌های دولتیْ مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن بورژوای معین است. همین وظیفه در خارج از دستگاه دولتی و در رابطه‌ی مستقیم با صاحبان سرمایه (اعم از دولتی، خصوصی و غیره) به‌اجرای آن نقشی تبدیل می‌شود که این خداوندان سود و منفعت هنگامی انجام می‌دادند که هنوز سرمایه‌های‌شان تا ‌این اندازه عظیم و غول‌آساْ بزرگ و متمرکز نشده بود. بدین‌ترتیب‌که هرچه سرمایه‌ها درهم‌تنیده‌تر، عظیم‌تر و متمرکزتر می‌شوند، به‌همان اندازه دستگاه‌های اداری کنترل آن‌ها (اعم از دولتی، شرکتی، خانوادگی یا فردی) بزرگ‌تر، پیچیده‌تر، مکانیزه‌تر و دیجیتالیزه‌تر می‌شود. ازاین‌رو، خرده‌بورژوازی بوروکرات الزاماً از دیگر بخش‌های خرده‌بورژوازی و طبعاً از توده‌های کارگر درس‌خوانده‌تر‌ و سیاسی‌تر به‌حساب می‌آید؛ و ضمن آشنایی با ‌انواع و اقسام مکاتب و نحله‌های فکری، آن‌جاکه به‌طور جدی به‌سیاست می‌پردازد، ابداعات نظری و تئوریک مخصوص به‌خود را نیز دارد. مقولاتی مانند «مزد و حقوق‌بگیران»، «مالتی‌تود» و غیره یکی از نتایج همین تمرکز سیاسی خرده‌بورژواهای بوروکرات ـ‌به‌مثابه‌ی کارگزاران سرمایه‌ـ در رابطه با نحوه‌ی بروز و تحقق اراده‌مندی طبقه‌ی کارگر است.

کارکرد اجتماعی خرده‌بورژوازی بوروکرات به‌عنوان «بافتِ سرمایه» و به‌مثابه‌ی جزئی از «ماهیت» آن، تا اندازه‌ی زیادی همانند «بافت»‌های گیاهی یا بیولوژیک است که در «ماهیت» گرفتن و ماهیت داشتن «بنیان»‌ یا «جوهره‌»ی گیاهی یا بیولوژیکیِخاصی ـ‌به‌مثابه‌ی اجزا‌ـ نقش می‌آفرینند و به‌واسطه همین نقش‌آفرینی نیز به‌بقای خویش ادامه می‌دهند. گرچه «بنیانِ» بدونِ «ماهیت» و ماهیتِ بدونِ «بافتْ» مادیت ندارد و فاقد معنی است؛ اما در این رابطه که در نگاه نخست متقابل به‌نظر می‌رسد، این «بافت» است‌که در تابعیت از «بنیان» و به‌عنوان جزئی از «ماهیتْ» تحول پیدا می‌کند تا «بنیان» ‌در بقای ماهیت خویش، شکل دیگری به‌خود بگیرد. گرچه وجود یا عدمِ یکی‌ـ‌‌دو شاخه‌ از مثلاً درختِ سیبِ معینی در سوخت وساز آن تأثیر می‌گذارد، اما بود و نبود این یکی‌ـ‌دو شاخه هیچ تأثیری برسیب بودن این درخت و نیز تأثیری بر بود و نبود آن ندارد. با این وجود، کلیت شاخه‌های یک درختِ سیبِ معین (یعنی: کلیت «ماهیت» آن) از «بنیان» یا «جوهره‌»ی سیب بودنش جدا نیست و در واقعیتْ این ماهیت است‌که از هستی یا نیستیِ درخت سیب حکایت می‌کند و «بافت»‌ها در این میان تا آن جایی بقا دارند که بقابخشنده‌ی ماهیتی باشند که تجلی بنیان سیب بودنِ درخت سیب است. تفاوت بافت‌های گیاهی و بیولوژیک با بافت‌های سرمایه در همان عنصری خودمی‌نماید که درعین‌حال یکی از شاخص‌های عمده‌ی نوع انسان است: آگاهی به‌‌عام‌ترین معنا؛ یعنی، وساطتِ مفهومْ در رابطه‌‌‌ی انسان و هستی!

نتیجه این‌که، خرده‌بورژوازی بوروکرات به‌عنوان «بافتِ سرمایه» و به‌مثابه‌ی جزئی از «ماهیت» آن، برخلاف بافت‌های گیاهی و بیولوژیک، و حتی فراتر از سرمایه‌داران خُرد یا بسیاری از صاحبان سرمایه‌های کلان، نسبت به‌وضعیت خویش به‌عنوان بافت سرمایه آگاه است. اما این «آگاهی» که ناشی از وضعیت ویژه‌ی این بخش از خرده‌بورژوازی به‌عنوان کارگزار دیوان امور اداری و مدیریت عمومی سرمایه است؛ ذاتاً بورژوایی (یعنی: ضدکارگری) و ماهیتاً دوگانه (یعنی: خرده‌بوورژوایی) است. چراکه:

اولاً‌ـ وساطت حضور خرده‌بورژوازی بوروکرات در تولید اجتماعی و سهم‌بری او از کل ارزش‌ اضافه‌ی تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر (برخلاف دیگر اقشار خرده‌بورژوازی) خدمات غالباً غیرمولدی است‌که به‌دولت یا طبقه‌ی صاحبان سرمایه عرضه می‌کند. این درصورتی است‌که دیگر اقشار خرده‌‌بورژوازی اساساً به‌واسطه‌ی مالکیت خُرد، صُلب و غالباً قابل فروش و تبدیل به‌پولْ در تولید اجتماعی حضور پیدا می‌کنند و متناسب با کم و کیف سرمایه‌‌های خود از ارزش‌های اضافی تولیذ شده توسط طبقه‌ی کارگر ـ‌هم‌ـ سهم می‌برند. با این وجود، هم‌چنان‌که بحران‌های ادواری سرمایه توده‌ی عظیمی از کارگران را از فروش نیروی‌کار و گذران معمول زندگی محروم می‌کند، هستی اجتماعی و اقتصادی گروه‌ها و لایه‌هایی از خرده‌بورژوازی بوروکرات نیز که با فروش انواع گوناگونی از خدمات به‌بورژوازی گذران می‌کنند، در بروز این‌گونه بحران‌ها نیز به‌خطر می‌افتد. شاید هم به‌همین دلیل است که دریافت بعضی از خرده‌بورژواهای بوروکرات از خودشان، «کارگر نخبه» است! (در ادامه‌ی این نوشته مشروحاً به‌کار مولد و غیرمولد و نیز انواع خدمات می‌پردازیم).

دوماً‌ـ خرده‌بورژوازی بوروکرات (در مقایسه با دیگر اقشار خرده‌بورژوازی و به‌ویژه در مقایسه با خرده‌بورژوازی تولیدی) کم‌ترین نقش را در تولید اجتماعی به‌طورکلی دارد و نتیجتاً بیش‌ترین بخشِ درآمدش ـ‌در قالب «حقوق»‌ـ از ارزش‌های اضافی بیرون کشیده شده از نیروی‌کارِ کارگران است.

سوماً‌ـ خرده‌بورژوازی بوروکرات نسبت به‌دیگر بخش‌های خرده‌بورژوازی و در بسیاری از مواقع حتی بیش‌تر از سطح متوسط آگاهی توده‌های کارگر از «سود» و راز و رمز آن سردرمی‌آورد.

چهارماً‌ـ خرده‌بورژوازی بوروکرات بنا به‌وضعیت اجتماعی خویش می‌داند که به‌واسطه‌ی استفاده‌ی سیاسی از بازوی کارگران می‌تواند ‌هم بقای نظام سرمایه‌داری را که ضامن بقای خود اوست، حفظ ‌کند؛ و هم سهم خویش از ارزش‌های اضافی بیرون کشیده شده از نیروی‌کارِ کارگران را افزایش دهد و «حقوق» و مزایای بیش‌تری برای خود بخواهد. از همین‌روست‌که روشن‌فکران خرده‌بورژوا که غالباً خاستگاه و پایگاه طبقاتی‌شان یکی از شاخه‌های بوروکراسی است، به‌کارگران علاقه‌ی «ویژه»‌ای دارند؛ و خصوصاً در کشورهایی مثل ایران در مقام «آموزگار» و «سازمان‌دهنده‌ی» کارگران نیز ظاهر می‌شوند تا بنا به‌وضعیتِ زمانه در مقابل بورژوازی خودی یا غیرخودی طبل دشمنی بنوازند تا شاید بعداً بتوانند با همین بورژوازی ‌نَرد «عشق» هم ببازند!

با وجود همه‌ی این احوال، در وضعیت ویژه‌ی حاضر که قدرت بارآوری تولید به‌طور غول‌آسایی بالا رفته و بورژوازی نیز در بحرانی بسیار سخت و احتمالاً شدت‌یابنده قرار دارد، و درعین‌حال بُرد هژمونیک سرمایه فراتر از کوچه پس‌کوچه‌های دورافتاده‌ترین مناطق آفریقا، تا اعماق جان و روح اکثر کارگران و زحمت‌کشان جهان نیز ریشه وانده است، چنین ‌می‌نماید که رده‌ی قابل توجهی از نظریه‌پردازان حرفه‌ای جای عشوه‌‌گری‌های خرده‌بورژوازی بوروکرات (یا به‌عبارت دقیق‌تر: روشنفکران برخاسته از این قشر) را گرفته‌ باشند. انواع گوناگون اطاق‌های «فکرِ» رسمی و غیررسمی، به‌علاوه‌ی اغلب قریب به‌اتفاق دانشگاه‌ها و جراید و خبرگزاری‌ها، به‌همراه اساتید و ژورنالیست‌ها و آکادمیسین‌های رنگارنگ، در کنار پرداخت انواع یارانه‌ها به‌پروژه‌های «تحقیقی» و «مطالعاتی» و «مبارزاتی» در جهت تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق‌بشر این گمان را به‌ذهن متبادر می‌کند که بورژوازی نبض روشن‌فکران خرده‌بورژوا را نیز به‌کنترل خویش درآورده است؛ و این «دانشمندان» محترم دیگر نیاز چندانی به‌مغازله با کارگران و فروش عشوه‌ی «انقلابی» به‌بورژوازی ندارند.

 

کار مولد و غیرمولد از دیدگاه مارکس

تا آن‌جاکه ما اطلاع داریم، در میان آثار کلاسیک و برجسته‌ی مارکسیستی و مربوط به«دانش مبارزه طبقاتی» مقوله‌ای با عنوان «مزد و حقوق‌بگیران» و طبعاً «مالتی‌تود» مطرح نبوده، تحت این عنوان مطالعه‌ی جداگانه و متمرکزی صورت نگرفته، و در اثبات درستی یا نادرستی این مقولهْ نوشته یا سند معتبر و جامعی در دست نیست. براساس دانسته‌های من کلمه‌ی حقوق (salary) مجموعاً  11بار در «تئوری‌های ارزش اضافه» (در شکل جمع یا مفرد) به‌کار رفته که یک‌بار آن از ادیتور و 3 بار نیز در نقل‌قول‌هایی است‌که مارکس از دیگران می‌آورد. از 7 بار باقی‌مانده 6 بار آن در جلد سوم (از صفحه‌ی 357 تا 359) مورد استفاده قرار گرفته که چند سطر پایین‌تر تصویری از آن ارائه می‌کنیم تا معلوم شود که مارکس در تئوری‌های ارزش اضافی بحث جداگانه‌ای در مورد حقوق و حقوق‌بگیران ندارد و آن‌جایی هم که از این کلمه استفاده می‌کند به‌غیرکارگرانی نظر دارد که به‌نوعی در سازمان تولید حضور دارند و روند تحویل نیروی‌کار را به‌خریدار آن کنترل می‌کنند و سهمی ـ‌کمابیش‌ـ از ارزش اضافه یا کارِ پرداخت نشده نصیب خود می‌کنند. در گروندریسه نیز فقط 4 بار از کلمه‌ی حقوق (در شکل جمع یا مفرد آن) استفاده می‌شود که بیش‌تر به‌محاسباتی مربوط می‌شود ‌که به‌تقسیم درآمد سرمایه و پرداخت‌های آن برمی‌گردد تا سود خالص محاسبه شود. در کاپیتال (هرسه جلد) فقط 10 بار کلمه‌ی حقوق (در شکل جمع یا مفرد آن) مورد استفاده قرار گرفته است که اغلب به‌دریافتیِ مدیرانی اشاره دارد که دستمزد نمی‌گیرند.

مارکس در جلد سوم «تئوری‌های ارزش اضافه» (از صفحه‌ی 357 تا 359) در عبارت خلاصه شده‌ای که از رامسی در باره‌ی «حقوق رؤسا»، «بیمه» و «سود حاصله» نقل می‌کند؛ ضمن این‌که تولیدِ سرمایه را (به‌مثابه‌ی سلطه‌ی سرمایه بر کار) به‌سرمایه‌دار، کارمند یا نماینده‌ی او مشروط می‌کند، حقوق (salary) را آن قسمتی از درآمد درنظر می‌گیرد که به‌سرمایه‌دار، کارمند یا نماینده‌ی او پرداخت می‌شود. وی در چهار پاراگراف پایین‌تر که مجموعاً کم‌تر از 20 سطر است، از این پرداختی به‌عنوان قسمتی از ارزش اضافه یا کارِ پرداخت نشده  یاد می‌کند. عین عبارات نام‌بُرده به‌ترتیب چنین است:

«... پس فقط می‌ماند 1) حقوق و 2) مازاد سود، آن‌گونه که رامسی آن بخش از ارزش اضافه را نام‌گذاری می‌کند که در تفاوت با سرمایه بهره‌خوار نصیب سرمایه‌دار صنعتی می‌شود و به‌این‌ترتیب اندازه‌ی مطلق آن توسط نسبت بین بهره و سود صنعتی مشخص می‌گردد؛ [یعنی] دو بخشی از ارزش اضافه که نصیب سرمایه (در تمایز با مالک زمین) می‌شود. تا جایی‌که به1) یعنی حقوق مربوط است، این مقدمتاً کاملاً معلوم است که با تولید سرمایه‌داری، [این بخش] نصیب سرمایه‌دار و یا یک کارمند یا نماینده‌ی پرداخت شده توسط وی، [یعنی] فونکسیون‌های سرمایه به‌عنوان فرمانروای کار، می‌شود...».

«... به‌بیان دیگر حقوق گردانندگان سازمان تولید{*} با اندازه‌ی سرمایه نسبت معکوس دارد. هرچه سرمایه در سطح بالاتری [از تولید] عمل کند، هرچه روش تولید بیش‌تر سرمایه‌دارانه باشد،  به‌همان نسبت آن بخشی از سود صنعتی که حقوق را تشکیل می‌دهد ناچیزتر است و به‌همان نسبت کاراکتر ناب سود صنعتی ـ‌به‌عنوان یک بخش از مازاد سود، یا [همان] ارزش اضافه، یا کار اضافی پرداخت نشده‌ـ آشکارتر می‌گردد». [در رابطه با استفاده از عبارت «سازمان تولید» به‌پانوشت‌ها، جایی‌که با این علامت {*} مشخص شده است، مراجعه شود].

به‌هرروی، چنین به‌نظر می‌رسد که در اثبات  یا حتی ردِ یکسانی یا تفاوتِ «کارِ دستمزدی» با «خدمات حقوق‌بگیرانه» نمی‌توان به‌طور مستقیم به‌آثار کلاسیک مراجعه کرد و با آوردن چند نقل قول مستدل مسئله را خاتمه یافته دانست. بنابراین، می‌بایست ضمن حداکثر استفاده از آثار مارکسیستی و مربوط به‌دانش مبارزه طبقاتی و نیز با استفاده از «روش تحقیق» کلاسیک‌های این دانش از طرح مسائل جدید هراسی نداشت. به‌هرصورت، مارکسیست حقیقی کسی است‌که در پرتو پراتیک مبارزه طبقاتی و دست‌آوردهای تاریخی و علمی (و طبعاً در تقابل با بلوک‌بندی‌های سرمایه و نظریه‌پردازان آن)، نقاد یا تکامل دهنده‌ی مارکسیسم باشد. بدین‌ترتیب، می‌توان از دگماتیسم، پست‌مدرنیسم و پسامارکسیسم فاصله گرفت و در خدمت مبارزه‌ی جاریِ طبقه‌کارگر قرار گرفت و امر سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی این طبقه را تدارک دید و پیش بُرد. به‌بیان دیگر، حقیقت مارکسیسم یا «دانش مبارزه طبقاتی» (به‌منزله‌ی یک پیوستار طبقاتی‌ـ‌تاریخی‌ـ‌انقلابی) تنها درصورتی عینیتِ نظری و کارآییِ عملیِ خود و نیز بنیان‌های اساسی‌ خویش از تحلیل نظام سرمایه‌داری را حفظ می‌کند که در پرتو مبارزه‌ی طبقاتی، تحولات مربوط به‌رابطه‌ی کارـ‌سرمایه و رشد علمی‌ـ‌تکنولوژیک̊ بازآفرینی شده و مورد بازبینی و نقدِ فرارونده قرار گیرد.

اما تأسف در این است‌که امروزه روز ازیک‌سو به‌بهانه‌ی نقد مارکسیسم و دست‌آوردهای مربوط به‌دانش مبارزه‌ی طبقاتیْ عامیانه‌ترین نظریه‌ها عروج پیدا می‌کنند و کثیف‌ترین سیاست‌ها، کمونیستی نام‌گذاری می‌شوند؛ و از دیگرسو، از مارکسیسم و «دانش مبارزه طبقاتی» همانند آیاتِ بی‌زمانْ استفاده می‌شود تا واقعیت زمان را (که بارزترین جنبه‌اش در مبارزه‌ی جاریِ کار برعلیه سرمایه نمایان می‌شود) به‌زیرِ آوارِ جمله‌ها و کلماتی بکشانند که خدای‌گونه فرمان توقف و سکون صادر می‌کنند و نهایتاً موجودیتِ جامعه‌ی کنونی را حکمِ جاودانگی می‌دهند!؟

اما ـ‌با همه‌ی این احوال‌ـ جوهره‌ی فریبنده، انحلال‌گرانه و بورژوایی مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران» را با استفاده از بحث مارکس در مورد کار مولد و غیرمولد به‌روشنی می‌توان دریافت و برای کارگران توضیخ داد. صرف‌نظر از مفهوم و تعریف کار مولد نزد اقتصاددانان بورژوا، اما  تصویری‌که مارکس از کار مولد و کار غیرمولد می‌دهد، از این قرار است:

«كار به‌عنوان خدمت ساده‌ای به‌منظور ارضای نیازهای فوری به‌سرمایه محتاج نیست چون سرمایه‌ در انجام آن دخالتی ندارد. اگر سرمایه‌داری، هیزم‌شكنی را اجیر كند تا برای او هیزم بشكند و با آن هیزم كباب درست كند، این‌جا نه فقط هیزم‌شكن در ارتباط با سرمایه‌دار بلكه سرمایه‌دار هم با هیزم‌شكن در رابطه‌ی مبادله‌ی ساده قرار می‌گیرد. هیزم‌شكن خدمات ـ‌ارزش استفاده‌ای-  خود را به‌او ارائه می‌كند، كه این خدمات، افزایش سرمایه را به‌دنبال ندارد بلكه برعكس سرمایه‌ در آن مصرف می‌شود: سرمایه‌دار به‌ازای آن خدمت، كالای دیگری به‌شكل پول به‌هیزم‌شكن می‌دهد. این رابطه در مورد همه‌ی خدماتی كه كارگران با پول اشخاص دیگر مستقیماً مبادله می‌كنند و توسط آن اشخاص مصرف می‌شود، مصداق دارد. این نوعی مصرف درآمد است كه به‌صورت گردش ساده انجام می‌شود، این مصرف سرمایه‌ نیست چون یكی از دو طرف قرارداد در برابر آن دیگری به‌منزله‌ی سرمایه‌دار قرار نمی‌گیرد. این گونه خدمات را نمی‌توان از مقوله‌ی كار مولد دانست. از [خدمات] فواحش تا [زحمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال كاری‌ها زیاد است. اما لومپن پرولتاریای شریف و «زحمت‌كش» هم به‌همین مقوله تعلق دارد، یعنی انبوه عظیم ولگردان و بیكاره‌هایی كه در شهرهای بندری آماده‌ی انجام هرخدمتی هستند. پول‌دار در این رابطه فقط خریدار خدمت به‌عنوان یك ارزش استفاده‌‌ای است كه بی‌درنگ از جانب وی به‌مصرف می‌رسد، در حالی كه طرف دیگرْ پول می‌خواهد و چون دارنده‌ی پول به‌كالا [به‌مثابه‌ی خدمت] توجه دارد، و دارنده‌ی كالا [عرضه كننده‌ی خدمت] به‌پول، پس هر دو فقط طرفین یك گردش ساده‌اند. واضح است كه پادوی بیكاره‌ای كه فقط طالب پول یا شكل عام ثروت است می‌كوشد تا هالوی پول‌دار را كه خدا برای وی رسانده هرچه بیش‌تر تلكه كند و این عمل برای پول‌دار حساب‌گر به‌ویژه از آن رو گران تمام می‌شود كه خدمت مورد نیاز وی جز از آدم‌های بی‌سروپایی چون او از كس دیگری ساخته نیست، و پول‌دار مذكور هم به‌خدمت مورد بحث از دید سرمایه‌دار نگاه نمی‌كند. تعریف آدام اسمیت از كار مولد و نامولد اساساً و از دیدگاه اقتصاد بورژوایی درست است. دعاوی اقتصاددانان مخالف یا پرت‌وپلاگویی‌ست (مثلاً استورش و حتی ملال‌آورتر از آن سنیور،...) مثلاً از این قبیل که هرعمل به‌هرحال نتیجه‌ای دارد. و بدین‌ترتیب اغتشاشی در مفهومِ فراورده به‌معنای طبیعی و اقتصادی آن ایجاد می‌شود، چندان که یک دله‌دزد هم تبدیل به‌کارگر مولد می‌شود، چراکه غیرمستقیم باعث تولید این همه رسالات حقوق کیفری شده است. (با این استدلال می‌توان قاضی را هم یک کارگر مولد دانست چراکه حامی جامعه در برابر دزدی‌ست!)؛ یا مانند کار بعضی از اقتصاددانان جدید است که خائنین بورژوازی شده، می‌خواهند به‌آنان ثابت کنند که حتی جستن شپش‌های سر ارباب یا خاراندن پشت او هم یک کار تولیدی ا‌ست، چون با این اعمال خستگی مغز او-‌احمق ‌ـ برطرف می‌شود. و روز بعد با نیروی بیش‌تری در دفتر کار خود حاضر خواهد شد. پس این‌که اقتصاددان‌های پی‌گیر کارگران تولیدات تجملی را کارگران مولد می‌شمرند و تی‌تیش مامانی‌های مصرف کننده‌ی این تولیدات را یک قلم از زمره‌ی پول هدرکن‌های غیرمولد به‌حساب می‌آورند، درست و درعین‌حال خصلت‌نما است. این کارگران تا آن‌جا که سرمایه‌های ارباب‌شان را  زیاد می‌کنند مولدند، و تا آن‌جا که به‌نتایج مادی کارشان برمی‌گردد غیرمولد. حقیقت این است که کارگر به‌کثافتی که مجبور به‌تولید آن است کم‌ترین توجهی ندارد، درست مثل خود سرمایه‌داری که او را به‌کار می‌گیرد و حتی حاضر است از شیطان هم راه دزدی را بپرسد. دقیق‌تر که نگاه کنیم، در عمل تعریف حقیقی کارگر مولد به‌شرح زیر است: آدمی که درست به‌همان اندازه‌ای که برای رساندن حداکثر سود به‌سرمایه‌دار لازم است، نیازمند است و چیزی بیش از آن نمی‌خواهد. ( این ها همه بی‌معنی است. حاشیه‌گویی است. دوباره با تفصیل بیش‌تری باید به‌مفاهیم مولد و نامولد برگردیم.)»[2]  

آن‌چه مارکس در این‌جا و در جای جای دیگر آثارش (ازجمله در «تئوری‌های ارزش اضافی») در رابطه با مفهوم و تعریف کار مولد و غیرمولد به‌درستی برآن انگشت می‌گذارد و براساس مشاهدات ساده‌ی روزانه‌ و کارگریِ زمانه‌‌اش اشارات گذرایی به‌آن می‌کند، تفاوت «کار مولد» با «خدمات» و اشکال گوناگون «خدمات» است‌ که باید در پرتو شرایط کنونی و با کنکاش بیش‌تری به‌آن پرداخت. این دو مسئله را در پرتو شرایط کنونی، با کنکاش بیش‌تر و به‌عنوان سلاح مبارزاتی طبقه‌ی کارگر در مقابله با دولت‌ها و به‌ویژه در برابر نظریه‌پردازان طبقه‌ی سرمایه‌دار که رنگ و لعاب مارکسی به‌خود می‌زنند و به‌عنوان مدافعان منافع طبقه‌ی کارگر ظاهر می‌شوند تا ‌آشکارا یا پنهان‌ به‌جای مارکسیسم، پسامارکسیسم را در انحلال امکان انکشاف تاریخی طبقه‌ی کارگر تبلیغ ‌کنند، مورد بررسی قرار دهیم:

 

تفاوت «کار مولد» با «خدمات»

گرچه «کار» از انجام آن جدا نیست، و این انجامِ «کار» است‌که به‌تواناییِ انجام کار عینیت می‌بخشد و آن را به‌مثابه‌ی ‌کار متحقق می‌کند؛ اما انجام یک نوع «کارِ» معین و یک‌سان، در مناسبت‌های گوناگون (یعنی: در دو رابطه‌ی متفاوت)، می‌تواند معنا و کارکرد اقتصادی متفاوتی داشته باشد و کارکردهای اجتماعی متفاوتی را به‌دنبال بیاورد؛ و نتیجتاً ‌زمینه‌‌ساز ‌کنش و واکنش‌های سیاسی گوناگونی نیز باشد.

برای مثال، اگر کسی که پول دراختیار دارد، یک یا چند نفر را اجیر کند تا برای او هیزم بشکنند و قصد او از اجیر کردن آن یک یا چند نفر این باشد که هیزم‌ها را در بازار بفروشد و سود کسب کند، منهای این‌که او در بازار سود ببرد یا زیان کند، خودْ به‌مثابه‌ی «سرمایه‌دار» در یک طرف مبادله‌ای قرار گرفته که هیزم‌شکنان به‌عنوان «کارگر» در طرف دیگر آن ایستاده‌اند. در این رابطه اجیرکننده‌ی هیزم‌شکنان (یعنی: سرمایه‌دار) نه «کار» کارگران، بلکه «نیروی‌کار» آن‌ها را (نه اجیر، که) خریده است. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌داری که نیروی‌‌کار را می‌خرد و دراختیار می‌گیرد، این «نیرو» را به‌لحاظ چگونگی اجرا، نحوه‌ی استفاده از ابزارها، شدت انجام عملیات و نوع محصول (مثلاً اندازه‌ی هیزم‌ها) تحت نظارت می‌گیرد، و محصولِ کار را نیز هرچه باشد ـ‌کم‌تر یا بیش‌تر‌ـ به‌خود اختصاص می‌دهد و به‌تملک خویش درمی‌آورد. پس، در این‌جا «یكی از دو طرف قرارداد در برابر آن دیگری به‌منزله‌ی سرمایه‌دار» قرار گرفته و طرف دیگر به‌مثابه‌ی «کارگر». کارگری که نیروی‌کارش از وجود شحصی‌اش جدا نیست؛ و درنیتجه در زمان انجام کار، جهت انجام آن دراختیار صاحب سرمایه و تابع اراده‌ی اوست: «همانند اسبی که او [سرمایه‌دار] برای یک روز کرایه کرده است»[کاپیتال جلد اول].

این درصورتی است‌که «اگر سرمایه‌داری، هیزم‌شكنی را اجیر كند تا برای او هیزم بشكند و با آن هیزم كباب درست كند، این‌جا نه فقط هیزم‌شكن در ارتباط با سرمایه‌دار بلكه سرمایه‌دار هم با هیزم‌شكن در رابطه‌ی مبادله‌ا‌ی ساده‌ای قرار می‌گیرد. هیزم‌شكن خدمات ـ‌ارزش استفاده‌‌ای- خود را به‌او ارائه می‌كند، كه این خدمات، افزایش سرمایه را به‌دنبال ندارد بلكه برعكس سرمایه‌ در آن مصرف می‌شود: سرمایه‌دار به‌ازای آن خدمت، كالای دیگری به‌شكل پول به‌هیزم‌شكن می‌دهد».

بدین‌سان، ترکیب هیزم‌شکن، پول، هیزم و کسی‌که در ازای پول هیزم‌ها را دراختیار می‌گیرد، می‌تواند به‌دو گونه‌ی کاملاً متفاوت و طبعاً با پیامدهای اجتماعی و سیاسی متفاوت واقع شود: یک‌جا، به‌عنوان عرضه‌ی محصول یا خدماتی به‌نام هیزم در ازای پول به‌مثابه‌ی کالا؛ و در جای دیگر به‌منزله‌ی رابطه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، یعنی: خرید «نیروی‌‌کار» در ازای پول به‌مثابه‌ی سرمایه.

عین عبارات مارکس در رابطه با تفاوت «کار مولد» با «خدمات» چنین است: «این رابطه در مورد همه‌ی خدماتی كه كارگران با پول اشخاص دیگر مستقیماً مبادله می‌كنند و توسط آن اشخاص مصرف می‌شود، مصداق دارد. این نوعی مصرف درآمد است كه به‌صورت گردش ساده انجام می‌شود، این مصرف سرمایه‌ نیست چون یكی از دو طرف قرارداد در برابر آن دیگری به‌منزله‌ی سرمایه‌دار قرار نمی‌گیرد. این گونه خدمات را نمی‌توان از مقوله‌ی كار دانست. از [خدمات] فواحش تا [زحمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال كاری‌ها زیاد است»[خط تأکید از مارکس نیست].

برای درک دقیق تر نظر مارکس در رابطه با «کارمولد» و «کار غیرمولد» (که از نظر او نوعی از «خدمات» است)، عبارت زیر (از «گروندریسه») را با هم بخوانیم:

«از زمانی که آدام اسمیت بین کار مولد و نامولد تمایز قائل شد، دعوا بر سر این که چه چیزی کار مولد است و چه چیزی نیست ادامه دارد. منشاءِ این دعوا تحلیل جنبه‌های متفاوت سرمایه است. کار مولد فقط آن کاری است که سرمایه‌آفرین باشد. سنیور می‌گوید: دیوانگی نیست که مثلاً پیانوساز، کارگر مولد باشد و پیانونواز نباشد، گرچه بدیهی است که پیانو بدون نوازنده‌ی آن مضحک و بی‌معنی‌ست؟ دیوانگی باشد یا نباشد، قضیه دقیقاً همین است. پیانوساز سرمایه را بازآفرینی می‌کند و پیانیست فقط مبادله‌گری است که کارش را فقط با درآمد مبادله می‌کند. اما آیا پیانیست هم موزیک نمی‌سازد؟ و گوش موسیقی‌شناس ما را نمی‌نوازد؟ پس آیا او هم به‌یک معنا مولد نیست؟ بی‌شک چنین است. نوازنده‌ی پیانو چیزی تولید می‌کند اما این چیز، مولد به‌مفهوم اقتصادی آن نیست. کار او همان‌قدر مولد است که کار یک مجنون سودایی پندارآفرین. کار تنها با تولید ضد خود مولد می‌شود. هستند اقتصاددانانی که طرز تلقی‌شان، کارگر نامولد را غیرمستقیم به‌کارگر مولد تبدیل می‌کند. (در مثال سنیور هم دیدیم) که نوازنده‌ی پیانو هم‌ چون به‌تولید تحرکی می‌دهد، یعنی که انرژی یا شوق بیش‌تری در فرد برمی‌انگیزد، یا به‌بیان عامیانه‌تر نیاز جدیدی در او بیدار می‌کند که ارضای آن مستلزم جدیت بیش‌تری در امر تولید است، کارگری مولد به‌حساب می‌آید. در حال حاضر پذیرفته شده است که تنها کاری مولد است که سرمایه تولید می‌کند؛ پس کاری که این را انجام نمی‌دهد، هرچقدر هم که مفید باشد ـ‌و یا حتی می‌تواند مضر [هم] باشد-، برای سرمایه‌سازی مولد نیست، غیر مولد است. اقتصاددانانی هم هستند که می‌گویند تمایز میان مولد و نامولد تابع امر تولید نیست تابع مفهوم مصرف است. درحالی که عکس قضیه کاملاً درست است. تولید توتون و تنباکو مولد است، گرچه مصرفش نامولد است. تولید اعم از آن‌که برای مصرفْ مولد یا نامولد باشد درهرحال مولد است، فقط به‌شرط آن که سرمایه‌آفرین باشد. ... تا آن‌جا که به‌کارگر (به‌معنای دقیق کلمه) مربوط می‌شود، ثروتی که وی ایجاد می‌کند، شکلی از ثروت مستقیماً مربوط با کار، یعنی سرمایه است. پس کار مولد آن است که مستقیماً بر سرمایه می‌افزاید»[3].

اگر مطلقیت حرکت هستی را درپسِ سکون نسبی اشیاء و نسبت‌ها (یعنی: از نگاه طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌‌هستی، انسان و کار) پنهان نکنیم و نسبت‌ها را در همان رابطه‌ای که پدید می‌آیند و تکامل می‌یابند و نفی می‌شوند، درنظر بگیریم؛ آن‌گاه به‌بهانه‌ و با توسل به‌تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» به‌این نتیجه نمی‌رسیم که هرکس به‌صرف این‌که ماهانه در مقابل کارشْ درآمدی دارد، «کارگر» محسوب می‌شود و در نتیجه با آن کارگری‌که نیروی‌کارش را می‌فروشد و در ازای مزدی که دریافت می‌کند، اضافه ارزش تولید می‌کند و به‌صاحب پول سود می‌رساند، هم‌سو و هم‌سان و متحد است. در این هم‌گونگی دروغین، کارورزی انتزاعی جای کاری‌ را می‌گیرد که تولیدکننده‌ی سرمایه است؛ و سرمایه بدون آن می‌میرد. دراین‌‌جا بیگانگی کارگر از روند کار، از محصول کار، از طبیعت، از ابزارها، از دیگر انسان‌ها و از خودش؛ به‌همراه همه‌ی استعدادها، آرزومندی‌ها و آن شعفی‌که از تولید چیزهای مفید برمی‌خیزد، در مقابل «درآمد» و پول که تنها میزان مصرف را تعیین می‌کند، پنهان شده است. صرف‌نظر از جنبه‌ی عملی این تئوری دروغین که به‌عنوان یک مکانیزمْ امر اتحاد طبقاتی فروشندگان نیروی‌کار را به‌کُندی می‌کشاند؛ نحوه‌ی طرح مسئله (همْ در نتیجه و همْ در شیوه‌ی بررسی) سازمان‌یابی کمونیستی، انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا را متنفی اعلام می‌دارد تا کارگران را به‌مصرف بیش‌تر و بازتولیدِ هرچه گسترده‌تر سرمایه فرابخواند.

منادیانِ مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران»، ضمن این‌که خودرا مارکسیست‌ می‌دانند، به‌بهانه‌ی «وحدت»، در اتحاد طبقاتی کارگران انشقاق ایجاد می‌کنند و تخم توهم دربین آن‌ها می‌پاشند. این منادیان، شغل معلمی و رده‌های گوناگون معلم‌ها و کارکنان دارو و درمان را که کمیت نسبتاً گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، پیش می‌کشند تا قضات، کارمندان، ژورنالیست‌ها، کارکنان پلیس، خبرچینان، زندان‌بانان و شکنجه‌گران و بازجویان، نظریه‌پردازان، و به‌طورکلی خیل بسیار وسیع کارگزاران رنگارنگ نظام سرمایه‌داری را بنا به‌انتزاع در شکلِ درآمد و حذف رابطه‌ی ویژه‌‌ی آن‌ها با تولید اجتماعی، کارگر معنی کنند و کارگران را به‌اتحاد با این گروه‌بندی‌ها ـ‌و در واقع‌ـ به‌پذیرش رهبری پیامبران برخاسته از میان این گروه‌بندی‌های شغلی فرابخوانند. حقیقتِ این فراخوان، فراخوان به‌تسلیم به‌همین نظام موجود، به‌امید لقمه‌نان بیش‌تری است که در همین حد هم بدون یک صف‌بندی طبقاتی ـ‌با استراتژی کمونیستی در راستای تحقق دیکتاتوری پرولتاریا‌ـ دست‌یافتنی نیست.

همه‌ی این دست‌آویزها درصورتی است‌که مارکس (در «تئوری‌های ارزش اضافی») وضعیت معلم و پزشک و هنرپیشه و مانند آن را این‌گونه تحلیل می‌کند:

«تولید نمی‌تواند از عمل تولید کردن جدا باشد، مثل مواردی مانند تمام هنرمندان، ناطقین، هنرپیشه‌ها، معلمین، پزشکان، کشیشان و غیره. این‌جا... شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تنها در قلمرو کوچکی مشاهده می‌شود، و به‌خاطر ماهیت این موارد، فقط می‌تواند در عرصه‌های معدودی کاربرد داشته باشد. مثلاً، ممکن است که معلمین در مؤسسات آموزشی صرفاً کارگران مزدبگیری در خدمت صاحب امتیاز مؤسسه باشند؛ از این نوع کارخانه‌های تعلیم و تربیت در انگلستان فراوان است. گرچه این معلمین در رابطه با شاگردانْ کارگر مولد نیستند، [اما] در رابطه با کارفرمای خود کارگر مولد محسوب می‌شوند. صاحب‌ مؤسسه سرمایه‌اش را با نیروی‌کار معلمین مبادله می‌کند و از طریق این پروسه بر ثروت خود می‌افزاید. در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی مانند تئاترها و مکان‌های تفریحی و غیره هم وضع به‌همین منوال است. در این‌گونه موارد رابطه‌ی هنرپیشه با حضار رابطه‌ی یک هنرمند است، اما در قبال کارفرمای خود او یک کارگر مولد است. تمام این جلوه‌های تولید سرمایه‌داری در این عرصه، در قیاس با کلیت تولید چنان ناچیزند که می‌توان کلاً همه‌‌ی آن‌ها را به‌حساب نیاورد»[4].

بنابراین، وضعیت معلمین، پزشکان، هنرمندان و به‌طورکلی این‌گونه مشاغل (که عمدتاً خدماتی هستند) مانند همان هیزم‌شکنی است که کمی‌ بالاتر براساس نقل قولی از گروندریسه ترسیم کردیم: اگر معلم نیروی‌کارش را بفروشد، ارزش اضافی تولید کند و در رابطه‌ای قرار بگیرد که علت وجودی‌اش سود رساندن به‌سرمایه‌ای است که نیروی‌کار او را می‌خرد، کارگر است و در وحدت مستقیم طبقاتی با کارگران رشته‌ها و حوزه‌های دیگر؛ و اگر صرفاً خدماتی را به‌عنوان آموزش (یعنی: آن ارزش استفاده‌‌ای را که دراختیار دارد) به‌دانش‌آموزان ارائه می‌كند و در ازای آنْ كالای دیگری به‌شكل پول دریافت می‌کند، کارگر نیست و به‌لحاظ طبقاتی (و نه الزاماً سیاسی) متحد کارگران به‌حساب نمی‌آید.

مارکس در زمان خودش که آموزش و پرورش یا بهداشت جنبه‌ی به‌اصطلاح همگانی نداشت و تعداد کارکنان بهداشت و درمان یا معلمین به‌گستردگی حال حاضر نبود، و به‌ویژه در یادداشت‌هایش که برای انتشار بیرونی نوشته نشده بود، می‌توانست (و به‌عبارتی می‌بایست) در مورد «هنرمندان، ناطقین، هنرپیشه‌ها، معلمین، پزشکان، کشیشان و غیره» می‌نوشت: «این‌جا... شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تنها در قلمرو کوچکی مشاهده می‌شود» و چنین نتیجه می‌گرفت که «تمام این جلوه‌های تولید سرمایه‌داری در این عرصه، در قیاس با کلیت تولید چنان ناچیزند که می‌توان کلاً همه‌‌ی آن‌ها را به‌حساب نیاورد». لیکن، امروزه که تعداد معلمین و کارکنان درمان و بهداشت به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است، از وظایف ما کمونیست‌های معاصر است که این‌گونه تغییرات کمی را به‌حساب بیاوریم و چگونگی آن را در رابطه با طبقه‌ی کارگر توضیح بدهیم. گرچه در ادامه‌ی این نوشته می‌بایست به‌این مسئله باز‌گردیم و بازخواهیم گشت؛ اما تا آن‌جا که من اطلاع دارم، مارکس نوشته‌‌ای در مورد کنش و واکنش‌های اجتماعی‌ـ‌‌سیاسی و چگونگی رابطه‌ی ارائه دهندگان خدماتی مانند معلمی یا بهداشت و درمان با طبقه‌ی کارگر ندارد و گویا این مسئله را به‌دلیل بی‌اهمیتی‌اش در آن زمان «به‌حساب نیاورده» و مورد بررسی قرار نداده است.

 

همه‌ی کارهای «غیرمولد» نوعی «خدمات»‌اند!

گرچه مارکس بررسی کار غیرمولد، اشکال گوناگون و جای‌گاه آن در جامعه را به‌‌‌این دلیل کنار گذاشت ‌که در زمانه‌ی او این‌گونه کارها در قیاس با کلیت تولیدِ سرمایه‌داری بسیار ناچیز بودند؛ اما از یادداشت‌های او در «گروندریسه» و «تئوری‌های ارزش اضافی» چنین می‌توان برداشت کرد که بسیاری از کارهایی که از نظر او و در رابطه با سرمایه و بازتولید آن غیرمولد محسوب می‌شدند؛ حتی اگر در رابطه با کلیت تولید اجتماعی نیز غیرمولد به‌حساب می‌آمدند، اما ازآن‌جاکه به‌هرصورت نیازی را برطرف می‌کردند و نیازی را برمی‌انگیختند، نوعی «خدمات» بودند که متقاضی ویژه‌ی خودرا نیز داشتند. عبارت زیر این برداشت را تأیید می‌کند:

«فیلسوفْ ایده تولید می‌کند، شاعر شعر، روحانی موعظه، پرفسور رساله و غیره. بزهکار جرم تولید می‌کند. اگر  به‌رابطه‌ی بین این شاخه‌ی آخریِ تولید [یعنی: بزهکاری] با جامعه به‌مثابه‌ی ‌یک کلیت از نزدیک‌تر نگاه کنیم، خود را از بسیاری پیش‌داوری‌ها خلاص خواهیم کرد. بزهکاری نه تنها جرم، بلکه حقوق جزا، و با حقوق جزا پرفسورهایی را نیز تولید می‌کند که در مورد حقوق جزا سخنرانی می‌کنند؛ و افزون ‌براین، باید آن رساله‌های ناگزیری را نیز درنظر گرفت که همین پرفسورها سخنرانی‌های خودرا به‌واسطه‌ی آن‌‌ همانند «کالا» به‌بازار عمومی سرازیر می‌کنند. این امر ثروت ملی را افزایش می‌دهد، و به‌قول شاهدِ صالح آقای پروفسور روشر، این جدا از آن لذتی است ‌که با نگارش هر رساله‌ای به‌پدیدآورنده‌‌اش دست می‌دهد.

گذشته از این، بزهکار تمامی دستگاه پلیس و دادگستری، پاسبان‌ها، قضات، جلادان، هیئت‌‌های منصفه و نظایر آن را نیز تولید می‌کند؛ و همه‌ی این رشته‌های مختلفِ کسب و کار ـ‌که به‌طور هم‌سان رده‌های مختلف تقسیم‌کار اجتماعی را تشکیل می‌دهند‌ـ ظرفیت‌های گوناگون روح انسان را توسعه می‌دهند، نیازهای جدید به‌‌وجود می‌آورند و روش‌های جدیدی را نیز برای ارضای آن‌ نیازها فراهم می‌کنند. شکنجه به‌تنهایی اختراعات نبوغ‌آسایی را پدید آورده است، و صنعت‌گران شریف بسیاری را در تولید ابزارهای [لازم] به‌کار گمارده است»[5].

اگر مارکس قطعه‌ی بالا را (فرضاً) در سال 1367 هجری می‌نوشت، به‌سیاق این‌که «شکنجه به‌تنهایی اختراعات نبوغ‌آسایی را پدید آورده است»، چه‌بسا حتی عاملین و آمرین و مجریان قتل‌عام زندانیان سیاسی را نیز جزو مولدین برمی‌شمرد و «کار» آن‌ها را به‌این دلیل که به‌هرصورت جنبه‌ی اجرایی داشت، نیازی را برطرف کرد و به‌طور مستقیم نیز سودی به‌سرمایه نرساند و آن را بازتولید نکرد، احتمالاً کار غیرمولد نام‌گذاری می‌کرد!؟

بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مارکس بدون این‌که به‌جزئیات مناسبات حاشیه‌ای و فرعی، ‌اما متنوع و گوناگون و کثیرالوقوعی بپردازد که نوعی داد و ستد مالی را نیز به‌همراه داشتند؛ به‌طورکلی، هرکار یا عملیاتی را که به‌نحوی نیازی را برمی‌آورد یا نیازی را ایجاد می‌کرد، منهای اندازه و جایگاه اجتماعی آن، به‌شرطی که در داد و ستد مالی مستقیماً سودی به‌سرمایه نمی‌رساندند و در آفرینش آن نقشی نداشتند، به‌درستی «کار غیرمولد» یا «خدمات» نام‌گذاری می‌کرد. چراکه او در این‌جا ‌براساس موجودیت سرمایه و نظام سرمایه‌داریْ عام‌ترین و کلی‌ترین مفهوم تولید (یعنی: ایجاد چیزی از چیز یا چیزهای دیگر، و ـ‌نیز‌ـ رفع یا ایجاد نیاز) را مد نظر داشت که حتی می‌تواند یک رابطه‌ی شخصی و غیرمالی هم باشد. با این وجود، مثال‌هایی که مارکس می‌آورد، درعین‌حال حاکی از این است‌که او بین گونه‌های مختلفِ «کار غیرمولد» یا «خدمات» تفاوت قائل بود. نگاهی به‌مثال‌های مارکس ـ‌از میان نقل قول‌هایی که کمی بالاتر آورده‌ایم‌ـ دال بر درستی این برداشت است:

ـ «اگر سرمایه‌داری، هیزم‌شكنی را اجیر كند تا برای او هیزم بشكند و با آن هیزم كباب درست كند، این‌جا نه فقط هیزم‌شكن در ارتباط با سرمایه‌دار بلكه سرمایه‌دار هم با هیزم‌شكن در رابطه‌ی مبادله‌ی ساده قرار می‌گیرد. هیزم‌شكن خدمات ـ‌ارزش استفاده‌‌ای-  خود را به‌او ارائه می‌كند، كه این خدمات، افزایش سرمایه را به‌دنبال ندارد بلكه برعكس سرمایه‌ در آن مصرف می‌شود: سرمایه‌دار به‌ازای آن خدمت، كالای دیگری به‌شكل پول به‌هیزم‌شكن می‌دهد».

ـ  «... این گونه خدمات را نمی‌توان از مقوله‌ی كار دانست. از [خدمات] فواحش تا [خدمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال كاری‌ها زیاد است».

ـ «... چندان که بیکاره‌ی همه‌کاره هم تبدیل به‌کارگر مولد می‌شود، چراکه غیرمستقیم باعث تولید این همه رسالات حقوق کیفری شده است».

ـ «اما لومپن پرولتاریای شریف و «زحمت‌كش» هم به‌همین مقوله تعلق دارد، یعنی انبوه عظیم ولگردان و بیكاره‌هایی كه در شهرهای بندری آماده‌ی انجام هرخدمتی هستند. پول‌دار در این رابطه فقط خریدار خدمت به‌عنوان یك ارزش استفاده‌ است كه بی‌درنگ از جانب وی به‌مصرف می‌رسد، در حالی كه طرف دیگرْ پول می‌خواهد و چون دارنده‌ی پول به‌كالا [به‌مثابه‌ی خدمت] توجه دارد، و دارنده‌ی كالا [عرضه كننده‌ی خدمت] به‌پول، پس هر دو فقط طرفین یك گردش ساده‌اند».

ـ «بزهکار تمامی دستگاه پلیس و دادگستری، پاسبان‌ها، قضات، جلادان، هیئت‌‌های منصفه و نظایر آن را نیز تولید می‌کند؛ و همه‌ی این رشته‌های مختلفِ کسب و کار ـ‌که به‌طور هم‌سان رده‌های مختلف تقسیم‌کار اجتماعی را تشکیل می‌دهند‌ـ ظرفیت‌های گوناگون روح انسان را توسعه می‌دهند، نیازهای جدید به‌‌وجود می‌آورند و روش‌های جدیدی را نیز برای ارضای آن‌ نیازها فراهم می‌کنند. شکنجه به‌تنهایی اختراعات نبوغ‌آسایی را پدید آورده است...».

 

اشکال گوناگون «خدمات»

علاوه‌بر مثال‌هایی که از مارکس آوردیم، زندگی روزانه‌ی امروز نیز به‌طور بارزی نشان می‌دهد که گونه‌های بسیار متنوعی از «کار غیرمولد» در اشکال گوناگونی از «خدمات» عرضه می‌شوند و مورد ‌تبادل پولی نیز قرار می‌گیرند. روحانیون، زنان و بعضاً مردان تن‌فروش، پزشکان، افسران پلیس، جلادان، قضات، قاچاق‌چیان مواد مخدر، وزیران، اعضای مجالس قانون‌گزاری، رانندگان شرکت‌های مسافربری یا باربری، معلمان، هنرپیشه‌ها، رفتگران، نویسندگان و هنرمندان، انواع گوناگون شاغلین کامپیوتر و هزاران شغل دیگرْ انواع مختلفی از خدمات است‌که چرخ‌ جامعه‌ی سرمایه‌داری  بدون آن‌ها از حرکت می‌ایستد. هم‌چنان‌که به‌طور حسی هم می‌توان دریافت، خدمات مذکور نه تنها با یکدیگر هم‌سو و هم‌سنگ نیستند، بلکه در موارد بسیاری در تخالف با هم نیز قرار دارند. پزشکْ اصولاً نقطه‌‌ی مقابل جلاد است؛ قاچاقچی در واقعیت امر نقطه‌ی مقابل افسر پلیس است؛ روحانی به‌طور رسمی در مقابل تن‌فروشان می‌ایستد؛ و رانندگان شرکت‌های باربری یا مسافربری در خدمت همه قرار دارند. با وجود این، می‌توان نوعی هم‌سویی بین پاره‌ای از این‌گونه خدمات نیز پیدا کرد.

برای مثال: معلم، راننده، هنرپیشه و رفتگر (منهای میزان حقوق و احترام اجتماعی هریک) ازآن‌جاکه ظاهراً در خدمت عموم قرار دارند، از نوعی هم‌سویی برخوردارند که مابین جلاد و معلم و پزشک قابل تصور نیست؛ از طرف دیگر بین افسر پلیس، قاضی و روحانی گونه‌ای از هم‌سویی وجود دارد که نه تنها با خدماتی مانند رفتگری و رانندگی در یک دسته نمی‌گنجند، بلکه به‌شکل خاصی در تنافر با یکدیگر نیز قرار دارند. نتیجه‌ این‌که اشکال گوناگون خدمات در جامعه‌ی سرمایه‌داری ـ‌در مجموع‌ـ همان نقش، دسته‌بندی و تقسمیاتی را برپیشانی خویش دارند که کلیت جامعه برپیشانی خویش دارد: عمدگی رابطه‌ی کار و سرمایه از یک طرف؛ و جنبه‌ی مسلطِ اقتصادی‌ـ‌‌سیاسی سرمایه از طرف دیگر.

بدین‌ترتیب، گونه‌های متفاوت خدمات در ‌سه دسته‌‌بندی عمده رخ می‌نمایند که ‌فراتر از مشاهده و دریافت حسی‌، عقلاً قابل دریافت‌اند:

1ـ «خدمات تولید» به‌مثابه‌ی مجموعه‌ی متنوعی از فعل و انفعالات هم‌گون و ظاهراً غیرمولد که به‌واسطه‌ی کار ‌کارگرانِ خطِ تولیدْ در خدمت سرمایه قرار می‌گیرد و در آفرینش و بازتولید آن متبلور می‌شود. در این‌جا منظور از «سرمایه»، حاکمیت کار مرده بر کار زنده است که کارگر را به‌واسطه‌ی ارزش اضافی‌ای که از نیروی‌کارش بیرون می‌کشد، استثمار می‌کند.

2ـ «خدمات سرمایه» به‌منزله‌ی اشکال گوناگون ـ‌اما‌ـ هم‌سویی از «فعالیت» که از یک سو چشم و گوش صاحبان «سرمایه»‌ را در نظارت بر اجرای ‌کار، مدیریت مواد خام، حساب‌داری و بازاریابیِ محصولات تولید شده گسترش می‌دهد؛ و از دیگرسو، بافت‌گونهْ بوروکراسی و به‌طورکلی ساختار اجتماعی سرمایه را به‌مثابه‌ی «اجتماعیت سرمایه» یا «سرمایه اجتماعی» ـ‌بربنیان خرید و فروش نیروی‌کار‌ـ برپا می‌دارد که عالی‌ترین و متمرکزترین تجلی‌ آن در دولت و ارگان‌های مختلفِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و پلیسی‌ـ‌نظامی وابسته به‌آن خودمی‌نمایاند.

3ـ «خدمات اجتماعی» به‌‌مثابه‌ی صورت‌های گوناگونی از فعالیت‌های هم‌سو که در خدمت «همگان» قرار می‌گیرد تا جامعه (یعنی: اجتماعیت سرمایه) را بقا بخشیده و رشد دهد. خاستگاه «خدمات اجتماعی» وحدت (یا سکون نسبی) رابطه‌ی کار و سرمایه است که درعین‌حال می‌تواند به‌عنوان تداوم دهنده‌ی وضعیت موجود ـ‌در برابر امکان گذر از آن‌ـ نیز عمل ‌کند.

 

خدمات تولید

برای دریافت حقیقت اندیشه‌های مارکس و ازجمله مفهوم «خدمات» نزد او چاره‌ای جز مراجعه به‌خودِ مارکس نیست. مارکس در «تئوری‌های ارزش اضافی» ‌مثالی را که در «گروندریسه» در مورد هیزم‌شکن و آن سرمایه‌داری که از هیزم‌شکن هیزم می‌خرید تا کباب درست کند را در قالب کارگری که می‌خواهد شلوار بخرد، به‌گونه‌ی پیچیده‌تری بازمی‌آفریند. او می‌گوید[نقل به‌معنی]: اگر کسی (مثلاً یک کارگر) بخواهد شلوار بخرد، منهای خریدی ارزان‌تر یا گران‌تر، فرقی نمی‌کند که پارچه بخرد و این پارچه را به‌‌خیاط‌خانه بدها تا برای او شلوار بدوزند، یک خیاط را به‌خانه بیارورد یا مستقیماً شلوار دوخته بخرد. در همه‌ی این موارد از پول به‌عنوان وسیله‌ی گردش و نه سرمایه استفاده کرده است. این پرداخت پول یک هزینه‌ی مصرفی، نه ازدیاد پول، بلکه کاهش آن است. این به‌هیچ‌وجه راهی برای ثروتمند شدن نیست، همان‌طورکه خرج کردن پول برای هرمصرف شخصیِ دیگر نیز راهی برای ثروتمند شدن نیست.

مارکس ضمن این‌که مثال خرید شلوار را به‌شیوه‌ی ویژه‌ و دیالکتیکی خودش از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد؛ سرانجام چنین نتیجه می‌گیرد:

«آن‌جاکه مبادله‌ی مستقيم پول با کار صورت می‌گيرد، ‌بدون این‌که کار سرمايه تولید کند، بنابراين آن‌جاکه کارْ کارِ مولد نيست، به‌عنوان خدمت ـ‌که به‌طورکلی چيزی جز اسم ديگری برای ارزش استفاده‌‌ی خاص کار نيست‌ـ خريداری شده است، مانند هرکالای ديگر؛ به‌هرحال، اين اصطلاح ويژه‌ای برای ارزش استفاده‌‌ی خاص کار است، آن‌جاکه اين کار خدمت خود را نه به‌صورت يک شییء، بلکه به‌صورت يک فعالیت ارائه می‌کند. خصوصيتی که به‌هرحال به‌هيچ‌وجه آن را از يک ماشين، مثلاً يک ساعت، متمايز نمی‌کند...»[6].

بدین‌ترتیب، مارکس کار غیرمولد را آن‌جا که «به‌صورت یک شییء» ارائه نمی‌شود، «فعالیت» خاصی همانند یک ماشین تحلیل می‌کند که نهایتاً می‌تواند ارزش استفاده‌‌ی خودرا به‌خریدارش تقدیم کند. اما قبل از این‌که به‌‌انواع خدمات و به‌ویژه به‌تفاوت‌‌ اساسی بین «خدمات تولید» و «خدمات سرمایه» بپردازیم، توضیح چند نکته‌‌ی ظاهراً بدیهی لازم است. بدیهیاتی که در بداهت‌شان حسیت را دامن می‌زنند و ذهن را از دریافت عمده‌ترین عوامل شاکله‌ی این دو نوع خدمات مختلف‌الکیف و مختلف‌الجهت بازمی‌دارند. گرچه چنین می‌نماید که مناسب‌تر این بود که این‌گونه توضیحات پس از تبیین تفاوت «خدمات تولید» با «خدمات سرمایه» می‌آمد؛ اما، دراین‌صورت، بداهت کار خودرا می‌کرد و با برانگیختن حسیت، تعقل را مانع می‌گردید. پس، به‌نکات مزبور بپردازیم:

ـ نیروی‌کار در پروسه‌ی تولید سرمایه‌داری و طبق اراده و خواست خریدار آن (یعنی: سرمایه‌دار) به‌کار تبدیل می‌شود و محصولات این کار نیز به‌خریدار تعلق می‌گیرد. حال فرق چندانی نمی‌کند که نیروی‌کار در کدام‌یک از شاخه‌های سرمایه (اعم از صنعت، تجارت، حمل و نقل، خدمات خصوصی و مانند آن) مورد استفاده‌ی خریدار آن قرار بگیرد و بنا به‌چه شیوه‌ای سرمایه را بازبیافریند و آن  را بازتولید کند. چراکه تولید سرمایه‌داری یک کلیت اجتماعی، سیال و به‌هم پیچیده‌ای است‌که تفکیک آن به‌شاخه‌ها و رشته‌ها ـ‌منهای مسئله‌ی تکنیکی تقسیمِ اجتماعیِ کار‌ـ عمدتاً از جنبه‌ی حقوق مالکیت خصوصی و فردی معنا و مفهوم دارد. به‌هرروی، آن‌چه‌که باید در مورد نیروی‌کار به‌آن توجه کرد، خاصه‌ی تبدیل‌ شدن‌اش به‌کار و پتانسیلِ مولد بودن آن است که اساساً در بازتولید سرمایه خودمی‌نمایاند. ازاین‌رو، افرادی که توانائی‌های خودرا ـ‌از هرگونه‌ای که باشدـ در ازای دریافت «حقوق» (یعنی: مبادله‌ی پولی) در اختیار دولت یا صاحبان سرمایه می‌گذارند تا در کنترل و مدیریت نیروی‌کار شرایط لازم برای بازتولید سرمایه [یعنی: بیرون کشیدن بیش‌ترین حد ارزش اضافی از نیروی‌کار کارگران] از آن استفاده کنند، نه تنها نیروی‌کار خودرا نفروخته‌ و در پروسه‌ی تولیدْ سرمایه را نیافریده‌اند، بلکه با سهمی که از تولید می‌برند ـ‌در اغلب موارد و عمدتاً‌ـ از قِبَل ارزش‌های اضافی حاصل از استثمار کارگران زیست می‌کنند.

ـ علت این‌که در پاراگراف بالا از دو قیدِ «در اغلب موارد» و «عمدتاً» استفاده می‌کنیم، این است‌که در پروسه‌ی تولید ـ‌همواره‌ـ این امکان و احتمال وجود دارد که پاره‌ای از کارمندانی که به‌نوعی در مدیریت نیروی‌کار حضور دارند، ضمن این‌که بعضاً ارزش خدمات خودرا (همانند مواد خام و ماشین‌آلات و غیره) به‌کالا منتقل می‌کنند، چه‌بسا در مواردی هم ارزش اضافی تولید کنند. این یک اصل عام است‌که فاصله‌ی طبقات و اقشار درونیِ این طبقات با دیوار آهنی از یکدیگر جدا نمی‌شوند و همواره با دوگانگی‌هایی مواجه می‌شویم که حتی می‌توانند سازای یک طیف نیز باشند. با تأکید براین‌که آن‌چه نهایتاً دسته‌بندی‌های طبقاتی را رقم می‌زند و روند سازمان‌یابنده‌ای پیدا می‌کند، مبارزه و کنش‌های ارادی طبقاتی است؛ اما، کارمندانی‌که ضمن انتقال ارزش خدمات خود به‌کالا، بعضاً در تولید ارزش اضافی هم حضور پیدا می‌کنند، اساساً به‌‌دو دلیل خودرا کارگر و هم‌پیوند با کارگران نمی‌دانند: یکی این‌که عمدگی رابطه‌ی آن‌ها با تولید، فروشندگی نیروی‌کار و آفرینش سرمایه نیست؛ و دیگر این‌که حضور فعال در بوروکراسی کارخانه و سرمایهْ مناسباتی را اجتماعاً گِرد این‌گونه کارمندان می‌تند که برآیند و کیفیت وجودی آن، منهای بعضی استثناهای برآمده از آگاهی، اساساً بورژوایی است. به‌هرروی، مشاهده‌ی ساده هم نشان می‌دهد که کارمندان نسبتاً فعال در مدیریت نیروی‌کار (نه الزاماً هرکس که کارمند نامیده می‌شود) خودرا از سرشت دیگری می‌دانند!

ـ شاید خستگی و فرسایندگی ارائه‌ی بعضی از اشکال خدمات شدیدتر از میانگین خستگی و فرسایندگی ناشی از فروش نیروی‌کار باشد؛ اما بازهم بین فروش نیروی‌کار (که در پروسه‌ی تولید سرمایه‌داری ارزش‌افزاست) و ارائه‌ی خدمات غیرمولد تفاوتی اساسی وجود دارد. شاید در پاره‌ای از مواقع (مثلاً به‌هنگام سرکوب یک قیام کارگری) خدماتِ غیرمولدِ بعضی از گروه‌های اجتماعی برای دولت یا صاحبان سرمایه‌ خوش‌آیندتر و به‌اصطلاح ارزشمندتر از نیروی‌کارِ فروشندگان این نیرو باشد؛ اما نباید فراموش کرد که ارزشِ افزوده‌ی اجتماعی (که در نظام سرمایه‌داری عمدتاً به‌جیب بورژوازی ریخته می‌شود) با ارزش‌گذاری صرفاً بورژوائی ذاتاً متفاوت است. شاید در پاره‌ای اوقات حقوقِ افرادی که در مناسبات غیرمولد خدمات خودرا (مثل گونه‌های مختلف خبرچینی) در اختیار دولت یا صاحبان سرمایه قرار می‌دهند از دستمزد کارگران متخصصی‌‌که نیروی‌کار خودرا می‌فروشند کم‌تر باشد، و بدین‌ترتیب به‌نحو خاصی مورد ستم و تحقیر قرار بگیرند؛ اما بازهم خدمات غیرمولد را نمی‌توان با پتانسیلِ مولدِ نیروی‌کار که با اراده و خواست صاحبان سرمایه به‌کار تبدیل می‌شود، مقایسه کرد.

ـ به‌طورکلی، کارگر بودن یک شخص، نه به‌صرف کار کردنِ وی ماهیت می‌گیرد؛ نه به‌دست‌های پینه بسته‌ی او بستگی دارد؛ نه به‌فقر نسبی‌اش برمی‌گردد؛ نه به‌سادگی ویا پیچیدگی رفتار اجتماعی یا موقعیت تولیدیِ انجام‌دهنده‌ی کار مربوط می‌شود؛ نه ‌سختی و شدت کار تعیین‌کننده آن است؛ نه به‌چگونگی ابزار تولید (مثلاً: بیلِ دستی یا کامپیوترهای بسیار پیش‌رفته) ارتباط دارد؛ نه از چگونگیِ پرداختِ مابه‌ازایِ کار انجام شده (مثلاً: دریافت روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره) مایه می‌گیرد؛ و سرانجام  به‌این نیز بستگی ندارد که کار تا چه حد و کمیتی زیر یک سقف واحد مادیت می‌یابد. گرچه بعضی از این پدیده‌ها ویا ـ‌حتی‌ـ در بعضی موارد همگیِ آن‌ها، نشانه‌هایی از فروشندگیِ نیروی‌کار و کارگر بودن است؛ با این وجود، جمع عددی ویا ترکیب ریاضی‌گونه‌ی آن‌ها ـ‌بازهم‌ـ تعیین‌کننده‌ی فروشندگیِ نیروی‌کار یا کارگر بودن نیست.

ـ حضور در پروسه‌ی تولید، فروش نیروی‌کار، تبعیت از اراده‌ی خریدار این نیروی به‌هنگام تحویل آن، تولید ارزش اضافی، و نهایتاً آفرینش سرمایهْ جنبه‌هایی از رابطه‌ی کارگر و سرمایه‌دار است‌که در ترکیبی لاینفک با یکدیگر شاخصِ کارگر بودن را می‌سازند. بنابراین، همه‌ی دیگر جنبه‌ها [مانند فقر، فرسودگی جسمی و روحی، بی‌حرمتی اجتماعی، شدت فعالیت و غیره] تنها براساس مجموعه‌ی این جنبه‌ها (یعنی: رابطه‌ی کارگر با سرمایه‌دار) است که تصویری از کارگر (به‌مثابه‌ی تولیدکننده‌ی ارزش اضافی و سرمایه) را ارائه می‌کنند. به‌هرروی، رابطه‌ی کار و سرمایه (یعنی: خرید و فروش نیروی‌کار، و نیز تولید ارزش اضافه و سرمایه) از هرگونه معیار و ارزش‌گذاری اخلاقی بری است و هیچ‌گونه تصوری از انسان به‌مثابه‌ی نوع ندارد؛ چراکه «سود» برای سرمایه و برای سرمایه‌دار که چاره‌ای جز ‌تبعیت از سرمایه ندارد، اخلاقِ همه‌ی اخلاق‌ها و خدای همه‌ی حرمت‌هاست. این یک اجبار اقتصادی است‌که در عدم رعایت آن ورشکستگی و رانده شدن به‌صفوف فروشندگان نیروی‌کار را به‌همراه خواهد داشت.

 

***

 

اگر از افراد یا جریاناتی‌که امروزه خود را مارکسیست می‌دانند، سؤال کنیم که موقعیت طبقاتی یک راننده‌ی اتوبوس، کامیون یا تاکسی چگونه است، اغلب قریب به‌اتفاق با تکیه به‌‌آن جنبه‌ای از کار که ارزش استفاده‌‌ی خاصی را تولید می‌کند، جواب می‌دهند: کارگر!

اما این جوابی نیست که مارکس و مارکسیسم به‌سؤال فوق می‌دهند. در این مورد نیز بهتر است‌که مستقیم به‌خود مارکس مراجعه کنیم:

«علاوه‌بر صنایع استخراجی، کشاورزی و صنعتی، عرصه‌ی چهارمی از تولید مادی هم وجود دارد که آن نیز مراحل مختلف صنعت دستی، مانوفاکتوری و صنعت ماشینی را طی می‌کند؛ این [صنعت] صنعت حمل و نقل است که مردم یا کالاها را جابه‌جا می‌کند. رابطه کار مولد (‌یعنی: کارگر مزدی) با سرمایه در این‌جا هم درست مانند عرصه‌های دیگر تولیدِ مادی است. به‌علاوه، این‌جا یک تغییر مادی در موضوع کار رخ می‌دهد ـ یک تغییرِ  واقع در فضا [a spatial change]، یک تغییر جا. در مورد حمل و نقل مردم، این امر صرفاً صورت خدماتی را به‌خود می‌گیرد که توسط انجام دهنده‌ی کار دراختیار آن‌ها قرار داده شده است. اما رابطه‌ی میان خریدار و فروشنده‌ی این خدمات هیچ ربطی به‌رابطه‌ی کار مولد با سرمایه ندارد، همان‌طور که رابطه میان خریدار و فروشنده‌ی نخ [نیز هیچ ربطی به‌رابطه‌ی کار مولد و سرمایه ندارد]».

«از سوی دیگر، اگر این پروسه را در رابطه با کالاها در نظر بگیریم، در این حالت یقیناً تغییری در پروسه کار، در موضوع کار، [یعنی در] کالا، رخ می‌دهد. فضایی که در آن قرار دارد، تغییر می‌کند و همراه آن تغییری در ارزش استفاده‌‌ی آن صورت می‌گیرد، چون‌که این ارزش استفاه تغییر موقعیت داده است. ارزش مبادله‌ی آن به‌همان اندازه‌ای افزایش می‌یابد که تغییر در ارزش استفاده‌اش نیازمند کار است؛ مقدار کاری که بخشی از آن توسط استهلاک سرمایه ثابت (یعنی، کل کار مادیت یافته‌ای که صرف کالا شده است) و بخشی دیگر هم توسط کار زنده تعیین می‌شود، درست مثل افزایش ارزش‌ همه‌ی کالاهای دیگر».

«وقتی کالا به‌مقصد رسیده باشد، تغییری که در ارزش استفاده‌ی آن رخ داده بود، ناپدید می‌شود، و حالا [این تغییر در ارزش استفاده] تنها در ارزش مبادله‌ی بالاتر آن، در قیمت افزایش یافته‌‌‌اش، بیان می‌شود. و گرچه در این حالتْ کارِ واقعاً انجام شده هیچ نشانی از خود در ارزش استفاده به‌جا نگذاشته است، معهذا در ارزش مبادله‌ی این محصول مادی متحقق شده است؛ و بنابراین، در این شاخه‌ی صنعت نیز، مانند همه‌ی عرصه‌های دیگر تولید مادی، این حکم صادق است که کار خود را در کالا متبلور می‌کند، حتی اگر هیچ رد مشهودی از خود در ارزش استفاده کالا برجای نگذارد»[7].

بنابراین، مارکس چنین تحلیل می‌کند ‌که کار راننده‌ای که «مردم» را جابه‌جا می‌کند، به‌معنای اقتصادی کلامْ مولد نیست و خودِ او نیز کارگر محسوب نمی‌شود؛ اما همین حکم را در مورد راننده‌ای که «کالا» جابه‌جا می‌کند، صادق نمی‌داند. چرا؟ برای این‌که کار راننده‌ای که کالا «جابه‌جا» می‌کند، به‌لحاظ اقتصادی مولد است؛ و خودِ او به‌واسطه‌ی تولید ارزش اضافی و آفرینش سرمایه کارگر است. چرا؟ برای این‌که «در این حالت یقیناً تغییری در پروسه کار، در موضوع کار، [یعنی در] کالا، رخ می‌دهد. فضایی که در آن قرار دارد، تغییر می‌کند و همراه آن تغییری در ارزش استفاده‌‌ی آن صورت می‌گیرد، چون‌که این ارزش استفاده‌ تغییر موقعیت داده است. ارزش مبادله‌ی آن به‌همان اندازه‌ای افزایش می‌یابد که تغییر در ارزش استفاده‌‌اش نیازمند کار است؛ مقدار کاری که بخشی از آن توسط استهلاک سرمایه ثابت (یعنی، کل کار مادیت یافته‌ای که صرف کالا شده است) و بخشی دیگر هم توسط کار زنده تعیین می‌شود، درست مثل افزایش ارزش‌ همه‌ی کالاهای دیگر».

حال فرض کنیم که راننده‌ای به‌نام جلال کار خودرا در شرکت حمل و نقل کالا از دست می‌دهد و پس از مدتی بیکاری در شرکتی کار پیدا می‌کند که در امر جابه‌جایی مسافر (یعنی: «مردم») سرمایه‌گذاری کرده تا سود ببرد و سرمایه‌اش را افزایش بدهد؛ درست مثل این‌که در هررشته‌ی دیگری سرمایه‌گذاری می‌کرد تا سود ببرد. آیا جلال به‌این دلیل که حالا به‌جای جابه‌جایی «کالا»، «مردم» را جابه‌جا می‌کند، دیگر به‌معنای اقتصادی کلامْ کارگر محسوب نمی‌شود؟ پاسخ مارکس به‌این سؤال صراحتاً منفی است. چرا؟ برای این‌که کار جلال، منهای شکل انجام که به‌شکل مصرفی کالا و تلقی مسافران از او برمی‌گردد، درست همانند معلمی است‌که مارکس در «گروندریسه» مثال می‌زند، کارگر است: «مثلاً، ممکن است که معلمین در مؤسسات آموزشی صرفاً کارگران مزدبگیری در خدمت صاحب امتیاز مؤسسه باشند؛... گرچه این معلمین در رابطه با شاگردانْ کارگر مولد نیستند، [اما] در رابطه با کارفرمای خود کارگر مولد محسوب می‌شوند. صاحب‌ مؤسسه سرمایه‌اش را با نیروی‌کار معلمین مبادله می‌کند و از طریق این پروسه بر ثروت خود می‌افزاید». بدین‌ترتیب، علی‌رغم این‌که مارکس براساس مشاهدات زمان خویش براین است‌که «در مورد حمل و نقل مردم، این امر صرفاً صورت خدماتی را به‌خود می‌گیرد که توسط انجام دهنده‌ی کار دراختیار آن‌ها قرار داده شده است. [و] رابطه‌ی میان خریدار و فروشنده‌ی این خدمات هیچ ربطی به‌رابطه‌ی کار مولد با سرمایه ندارد». اما، ازآن‌جاکه امروزه صاحب‌ مؤسسه‌ی حمل و نقل مسافر (از اتوبوس و تاکسی گرفته تا قطار و کشتی و هواپیما) سرمایه‌اش را با نیروی‌کار رانندگان و دیگر کارکنانی‌که حضور مستقیم در حمل و نقل مسافران دارند ـ‌مثل بلیط فروشان و کمکی‌ها و تعمیرکاران و مانند آن‌ـ مبادله می‌کند و از طریق این پروسه بر ثروت خود می‌افزاید، راننده‌ی مورد بحث ما به‌همراه همه‌ی کارکنان حاضر در حمل و نقل مسافر به‌معنای اقتصادی کلام کارگر هستند و جزئی از بدنه‌ی طبقه‌ی فروشندگان نیروی‌کار (یعنی: طبقه‌ی کارگر) محسوب می‌شوند.

با ادامه‌ی فرض بالا، فرض کنیم که جلال مثلاً پس از یک سال کارش را در شرکت مسافربری از دست داد و به‌واسطه‌ی یکی از آشناهای خود در ارتش یا یکی از وزارت‌خانه‌های دولتی به‌عنوان راننده‌ی وسائل اداری یا سرویس کارمندان استخدام شد. آیا بازهم جلال کارگر است؟ پاسخ به‌صراحت منفی است! چرا؟ برای این‌که جلال به‌دلیل اشتغال در ارتش یا یکی از وزارت‌خانه‌ها، کارش مولد نیست، در تولید سرمایه حضور ندارد، و نهایتاً خدمات خودرا در ازای پول به‌‌اداره‌ی خود می‌فروشد. به‌هرروی، نباید فراموش کرد که نکته‌ی بسیار مهم و در واقع تعیین‌کننده‌ در رابطه با کارگر بودن یا نبودن افراد همین انجام کار مولد و غیرمولد است.

به‌طورکلی، صرف‌نظر از درجه پیچیدگی کار، شکل انجام و احترام مصرف‌کننده برای آن، و نیز ارزش‌گذاری‌های اخلاقی هرجامعه‌ای در مورد محصولات کار، هرکس که نیروی‌کارش را به‌کسی بفروشد که پولش را به‌مثابه‌ی سرمایه به‌کار انداخته تا سود ببرد، کارگر مولد است و جزئی از طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آید. بنابراین، راننده‌ای که با وظیفه‌ی اصلی حمل و نقل کارگران در استخدام فلان کارخانه است، گرچه به‌طور مستقیم در امر تولید کار نمی‌کند، اما به‌واسطه‌ی این‌که سرمایه‌دار نیروی‌کار او را خریده تا او با استفاده از اتوبوس متعلق به‌کارخانه خدماتی به‌کارگران بدهد تا بازده نیروی‌کار آن‌ها افزایش یابد، کارگر به‌حساب می‌آید و کار او خدماتی است‌که به‌واسطه‌ی کارگران خط تولید به‌تولید برمی‌گردد و برای صاحبان کارخانه ارزش اضافی تولید می‌کند. همین امر در مورد آشپز، نظافت‌چی، باغبان و دیگر خدماتی از این قبیل صادق است. در این مورد کار راننده بخشی از تقسیم‌کار در امر تولید سرمایه است. مثل تعمیرکار ماشین‌الات و دستگاه‌های هرکارخانه‌ای. ولی باید تفاوت کار این راننده یا تعمیرکار را با مدیر حقوق‌بگیر مورد بررسی قرار داد؛ و دید که حساب‌دار یا مدیر حساب‌داری در کدام جایگاه اجتماعی و طبقاتی قرار دارند. همان‌طور که بالاتر هم اشاره کردیم، شاید بعضی از حساب‌داران و چه‌بسا مدیران یا مثلاً بخشی از وظیفه‌ی حساب‌داری نیز در برخی از مراکز تولید ـ‌حتی‌ـ مولد ارزش اضافی، سود و سرمایه هم باشند؛ اما آن‌چه در حد انتزاع عقلانی می‌توان استنتاج کرد این است‌که بخش عمده‌ی این‌گونه خدمات ـ‌بدون این‌که خودْ مولد ارزش باشند‌ـ  تنها می‌توانند ارزش خودرا  به‌کالای تولید شده منتقل کنند، درست مثل مواد خام، ابزارآلات، بخشی از محلی‌که تولید در آن انجام می‌شود و مانند آن.

این درست است‌که کارفرما با کارگران خود قرارداد بسته تا فرضاً در ازای 192 ساعت کار در ماه مبلغ 487 هزار تومان به‌‌آن‌ها دستمزد بپردازد؛ اما کارفر درعین‌حال می‌خواهد بهترین ساعات شبانه روز کارگر را به‌خود اختصاص دهد که کارگر ضمن دارا بودن انرژی کافی به‌لحاظ ذهنی هم در بهترین حالت قرار داشته باشد. کارگری‌که برای رسیدن به‌محل کار خود دو ساعت پُر مشقت را صرف می‌کند، به‌هنگام انجام کار به‌اندازه‌ی آن کارگری که بدون دردسر سوار سرویس کارخانه شده و خود را به‌محل کار رسانده، انرژی و تمرکز لازم را ندارد؛ همین امر نیز در مورد کارگری‌که با لقمه‌ای نان روز را می‌گذراند تا دستمزدش را صرف امور ضروری‌تر زندگی کند، نیز صادق است. از همین‌روست که کارفرما به‌جز پرداخت مستقیم دستمزد، خدمات دیگری را (مانند سرویس ایاب و ذهاب، یک وعده غذا در روز، تعاونی کالاهای مصرفی، فضای نسبتاً پاکیزه و گاهاً مزین به‌گل و گیاه و غیره) به‌کارگران اختصاص می‌دهد تا به‌بهترین نحو و با کم‌ترین خسارت‌های ممکن از 192 ساعت کار ماهانه‌ی کارگر سود ببرد.

براساس این تحلیل، تمام کارکنانی (مانند راننده، نظافت‌چی، آشپز و غیره) که نیروی‌کار خودرا به‌صاحبان کارخانه یا شرکت‌های تولیدی می‌فروشند تا آن‌ها با استفاده از نیرو و انتقال آن به‌کارگران خط مستقیم تولید، آن‌ها را به‌کار پربازده‌تر و کم‌هزینه‌تری بکشانند، کارگر خدماتِ تولید به‌حساب می‌آیند؛ و ضمن این‌که کارشان در محصولات تولید شده و نیز در سود حاصله حضور دارد، در عین‌حال با همان نرخی که کارگران خط مستقیم تولید استثمار می‌شوند، استثمار نیز می‌شوند. این مسئله را نباید با کارکنانی (مانند راننده، نظافت‌چی، آشپز و غیره) در مراکزی (مانند دربارها، ارتش، مراکز بوروکراسی خصوصی یا دولتی و مانند آن) که ربطی به‌‌پروسه‌ی تولیدی اجتماعی (یعنی: پروسه‌ی تولید و آفرینش سرمایه) ندارد، تعمیم داد. چراکه فعالیت در همه‌ی این‌گونه مکان‌ها  و مراکز ربطی به‌تولید ندارد و علت وجودی همه‌ی آن‌ها نه تولید سود و آفرینش سرمایه، که حفاظت از نظام سرمایه‌داری است. گرچه در ادامه‌ی این نوشته به‌مسئله‌ی «خدمات سرمایه» برمی‌گردیم؛ اما به‌طور عاجل می‌توان گفت که کارکنان مراکزی که نتیجه‌ی نهایی فعالیت‌های‌شان حفاظت از بقای نظام دستمزدی (یعنی: سرکوب وجه مبارزه‌جویی و تغییرطلبی کارگران) است، نه تولیدکننده‌ی ارزش اضافی که مصرف‌کننده آن هستند و به‌مثابه‌ی بافت سرمایه جزئی از خرده‌بورژوازی بوروکرات به‌حساب می‌آیند.

 

***

در قطعه‌ای که کمی بالاتر از مارکس نقل کردیم، او می‌نویسد: «علاوه‌بر صنایع استخراجی، کشاورزی و صنعتی، عرصه‌ی چهارمی از تولید مادی هم وجود دارد که آن نیز مراحل مختلف صنعت دستی، مانوفاکتوری و صنعت ماشینی را طی می‌کند؛ این [صنعت] صنعت حمل و نقل است که مردم یا کالاها را جابه‌جا می‌کند. رابطه کار مولد (‌یعنی: کارگر مزدی) با سرمایه در این‌جا هم درست مانند عرصه‌های دیگر تولیدِ مادی است».

این بحث که مارکس صنعت حمل نقل را به‌عنوان «عرصه‌ی چهارمی از تولید مادی» معرفی می‌کند، ‌و به‌خصوص ‌این تحلیل که «رابطه کار مولد (‌یعنی: کارگر مزدی) با سرمایه در این‌جا هم [یعنی: در صنعت حمل و نقل نیز] درست مانند عرصه‌های دیگر تولیدِ مادی است»، امروزه روز نیز ـ‌علی‌رغم گذشت 153 سال‌ـ هم‌چنان حقیقت رابطه‌ی کار و سرمایه را بیان می‌کند. چراکه سوای استدلال دیالکتیکی، علمی، اقتصادی و تاریخی مانیفست کمونیست و دیگر آثار مارکس و انگلس، گذرِ 165 ساله‌ی زمانه ـ‌نیز‌ـ نشان داده است که:

«بورژوازی بدون تحول پیوسته در ابزارهای تولید و به‌موجب آن انقلاب در روابط تولید، و به‌همراه آن‌ها تمامی مناسبات جامعه نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ برعکسِ همه‌ی طبقه‌های صنعتی پیشین که نخستین شرط وجودشان حفظ شیوه‌های کهنه‌ی تولید به‌صورتی دست‌نخورده بود. انقلاب پیوسته‌ی تولید، تزلزل بی‌وقفه‌ی همه‌ی وضعیت‌های اجتماعی، و بی‌قراری و بی‌اطمینانی همیشگیْ وجه تمایز عصر بورژوازی از همه‌ی دوران‌های پیشین آن است. همه‌ی روابط ثابتی را که به‌سرعت انجماد می‌یافتند، به‌همراه قطار عقاید و تعصبات مقدس و باستانی می‌روبد. ‌همه‌ی روابطی که به‌تازگی شکل گرفته‌اند، پیش از آن‌که سخت و استخوانی شوند، منسوخ و عتیقه می‌شوند. هرآن‌چه سخت و صلب است تصعید می‌گردد، آن‌چه مقدس است از قدسیت عاری و بی‌حرمت می‌شود،...»[مانیقست کمونیست].

بدین‌سان، می‌توان تصور کرد که اگر مارکس در زمانه‌‌ی حاضر زندگی می‌کرد، به‌جز چهار صنعت مذکور در بالا (یعنی: «صنایع استخراجی، کشاورزی و صنعتی» به‌همراه «صنعت حمل و نقل»)، از صنایع بیش‌تری (به‌مثابه‌ی «عرصه‌[هایی]... از تولید مادی») گفتگو می‌کرد که «رابطه کار مولد (‌یعنی: کارگر مزدی) با سرمایه در این‌جا هم [یعنی:  در صنعت «توریسم»، در صنعت «ارتباطات» و در شاخه‌های مختلف تولید و کاربرد انواع کامپیوترها] درست مانند عرصه‌های دیگر تولیدِ مادی است»؛ زیرا «تا آن‌جا که به‌کارگر (به‌معنای دقیق کلمه) مربوط می‌شود، ثروتی که وی ایجاد می‌کند، شکلی از ثروت مستقیماً مربوط با کار، یعنی سرمایه است. پس کار مولد آن است که مستقیماً بر سرمایه می‌افزاید»، حتی اگر این کار که «خود را در کالا متبلور می‌کند،... هیچ رد مشهودی از خود در ارزش استفاده‌ی کالا برجای نگذارد».

به‌هرروی، منهای آن خدماتی که به‌صاحبان سرمایه ارائه می‌شود تا ابعاد و گستره‌ی چشم و دست و گوش خودرا در کنترل کارگران و مدیریت سود وسعت بدهند، هرکاری که «مستقیماً بر سرمایه می‌افزاید»، منهای این‌که محصول آن (یعنی: کالای تولید شده) چه باشد، یا اصلاً «رد مشهودی از خود در ارزش استفاده‌‌ی کالا برجای» بگذارد یا نه، و نیز بدون توجه به‌این‌که حساب‌داری یا اقتصاد بورژوایی چه عنوانی (‌‌خدماتی یا تولیدی‌) به‌آن بدهد، بنا به‌تحلیل علمی‌ـ‌دیالکتیکی‌ـ‌مارکسیستی کار مولد به‌حساب می‌آید و انجام دهنده‌اش جزءِ طبقه‌ی فروشندگان نیروی کار (یعنی: طبقه‌ی کارکر) است؛ و وظیفه‌ی تاریحی کارگران کمونیست این است‌که در سازمان‌دهی این بخش از طبقه‌ی کارگر (اعم از جنبه‌ی اتحادیه‌ای یا کمونیستی آن) درگیر شوند.

 

خدمات سرمایه

همان‌طور که کمی بالاتر تعریف کردیم: «خدمات سرمایه» به‌منزله‌ی اشکال گوناگون ـ‌اما‌ـ هم‌سویی از «فعالیت» که از یک سو چشم و گوش صاحبان «سرمایه»‌ را در نظارت بر اجرای ‌کار، مدیریت مواد خام، حساب‌داری و بازاریابیِ محصولات تولید شده گسترش می‌دهد؛ و از دیگرسو، بافت‌گونهْ بوروکراسی و به‌طورکلی ساختار اجتماعی سرمایه را به‌مثابه‌ی «سرمایه اجتماعی» یا  «اجتماعیت سرمایه» ـ‌بربنیان خرید و فروش نیروی‌کار‌ـ برپا می‌دارد که عالی‌ترین و متمرکزترین تجلی‌ آن در دولت و ارگان‌های مختلفِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و پلیسی‌ـ‌نظامی وابسته به‌آن خودمی‌نمایاند.

این تعریف را با نگاهی انضمامی‌تر مورد بررسی قرار دهیم:

گرچه امروزه مناسبات تولیدیِ کسانی که به‌عنوان «کارگر» یا «کارمند» در استخدام صاحبان سرمایه یا دولت قرار دارند و «دستمزد» یا «حقوق» دریافت می‌کنند، چنان پیچیده و بغرنج شده که در موارد بسیاری تشخیص «کار مولد» از «کار غیرمولد» به‌امری بسیار دشوار تبدیل شده است؛ اما از نگاه حقوقیِ جاری و مرسوم، کارکنانی‌که در مقام بافت سرمایه «حقوق» دریافت می‌کنندْ «کارمند»، و کسانی‌که به‌نحوی در تولید سرمایه حضور دارند و «دستمزد» می‌گیرندْ «کارگر» نامیده می‌شوند. گرچه این نام‌گذاری‌ها عمدتاً حقوقی است و اساساً به«‌شکل» انجام و نه به‌مناسبات کار در امر تولید کالا و سرمایه نگاه می‌کنند؛ اما عناصر پراکنده‌ای از حقیقت را با تکیه به‌دریافت‌های حسی بیان می‌‌دارند و دریچه‌ی دریافت همه‌جانبه‌ی حقیقت را نیز به‌‌روی جستجوگر پی‌گیر می‌گشایند. این دریچه با نگاه مستقیم به‌خودِ واقعیت موجود که در مراکز تولیدی و ادارات دولتی و خصوصی در جریان است، گشوده می‌شود.

قبل از ورود به‌این دریچه‌ و با نگاه مستقیم به‌خودِ واقعیت، لازم به‌توضیح است‌که همان‌طور که در پاراگراف بالا هم اشاره کردیم، زندگی واقعی چنان متنوع و پیچیده و ویژه است‌که تنها راه شناختِ دقیق آن بررسیِ مشخص هررابطه‌ی معین در مختصات شاکله‌ی آن است. گرچه در امر سازمان‌دهی طبقاتی یا کمونیستی چنین بررسی‌ها و تحلیل‌هایی لازم و حتی ضروری است؛ اما در بررسی عمدتاً نظریِ مسائلْ بربستری از انتزاع حرکت می‌کنیم ‌که بسیاری از جزئیات را در دست‌یابی به‌یک قانونمندی کلی کنار می‌گذارد. پس، با توجه به‌این مسئله‌ی ناگزیر به‌سراغ واقعیت‌های انضمامی‌تر برویم.

هرناظر جستجوگری در بدو ورود به‌یک کارخانه‌ی نه چندان بزرگ با دو دسته از کارکنان مواجه می‌شود که یک دسته عمدتاً «کارگر» نامیده می‌شوند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خط تولید حضور دارند؛ و دسته‌ی دیگر که عمدتاً کارمند نامیده می‌شوند، وظیفه‌ی امور اداری و حسابداری و بازاریابی و غیره را به‌عهده دارند. آن‌چه ناظر جستجوگر با کمی دقت در مورد این دو دسته از کارکنان درمی‌یابد، از یک‌سو این است که «کارگران» نیروی‌کار خود [یعنی: قوای طبیعی‌ای را که در کالبد خود دارند: بازوها، پاها، سرودست‌شان] را براساس اراده‌ی صاحب کارخانه یا نمایندگان او و نیز به‌واسطه‌ ‌ابزارها و ماشین‌آلات به‌حرکت درمی‌آورد تا ‌به‌مواد خام و نیمه‌ساخته شده‌ انتقال دهند و محصول جدیدی تولید کنند؛ اما ناظر مذکور ـ‌از دیگر سو‌ـ درمی‌یابد که «کارمندان» عمدتاً همان وظایفی را به‌عهده دارند که صاحب کارخانه به‌هنگامی به‌عهده داشت که کارخانه‌اش بسیار کوچک بود.

حقیقت هم همین است: وقتی‌که صاحب این کارخانه سرمایه‌دار خُردی بود و کارگاه یا کارخانه‌ی کوچکی داشت، بخش بسیار زیادی از وظایف کارمندان کنونی‌اش را خودش انجام می‌داد؛ اما امروز که کارخانه‌ی او چندین برابر (و چه‌بسا چند ده برابر) بزرگ‌تر شده است، فرصت و حتی در مواردی توانایی و اطلاعات لازم را برای انجام کلیه کارهای به‌اصطلاح اداری و حقوقی و حساب‌داری ندارد. بنابراین، چاره‌ای جز این ندارد که وظایف سابق خودرا در شکل امروزی و به‌اصطلاح مدرن آنْ در ازای پرداخت «حقوق» به‌کسانی واگذار کند که ضمن باور اخلاقی به‌وظیفه‌ی خود، درعین‌حال آموخته‌ها و توانایی‌های لازم برای انجام این دسته از امور را نیز دارند.

مسئله‌ی بسیار ظریفی که در این رابطه باید روی آن متمرکز شد، این است‌که گرچه در نبود یا عدم اجرای این‌گونه امور و وظایفْ نظم کنونی کارخانه به‌هم می‌پاشد و تولید متوقف می‌گردد؛ اما درعین‌حال اغلب آن‌ها هیچ‌گونه نقش مولدی در تولید و نتیجتاً در آفرینش سرمایه ندارند. چراکه این دسته از کارکنان که معمولاً تحت عنوان «کارمند» و در مواردی نیز با نام «مدیر» از آن‌ها یاد می‌شود، به‌جای نیروی‌کاری که کارگران به‌صاحب سرمایه می‌فروشند و تنها منبع ارزش اضافی و نهایتاً سود است، ارزش استفاده‌، یعنی: «خدمت خود را نه به‌صورت يک شییء، بلکه به‌صورت یک فعالیت» در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌دهند تا آ‌ن‌ها به‌واسطه‌ی این‌گونه «فعالیت»‌ها بتوانند چرخه‌ی تولید را براساس و بنیان خرید نیروی‌کار بگردانند. لازم به‌تکرار است‌که «فعالیت»‌هایی از این دستْ در امر تولید سرمایه «خصوصيتی [دارند] که به‌هرحال به‌هيچ‌وجه آن‌[ها] را از يک ماشين، مثلاً يک ساعت، متمايز نمی‌کند».

حتی یک نگاه کم‌تر جانب‌دار و کم‌تر منتفع از نتیجه‌ی بررسی هم درمی‌یابد که خدماتی مانند محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران، خرید مواد خام و نیمه‌ساخته شده، فروش و بازاریابی به‌موقع برای محصولات تولید شده، کسب اطلاع و خرید ابزارها و ماشین‌آلات پیش‌رفته‌تر، بررسی زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، استقراض یا شراکت با بانک‌ها و نهادهای مالی، ابداع شیوه‌های تازه‌ای برای افزایش راندمان تولید که از نظارت بر کارگران و شدت بخشیدن به‌سرعت کار جدایی‌ناپذیر است، تنظیم رابطه با دستگاه‌های دولتی و دیگر صاحبان سرمایه و مانند این‌ها ـ‌در مجموع‌ـ ربط قابل توجهی به‌تولید یک کالا که ترکیب نیروی‌کار کارگر، ابزارآلات و مواد خام یا نیمه ساخته شده است، ندارد. این‌گونه خدمات ـ‌نهایتاً‌ـ می‌توانند بخشی از ارزش استفاده‌ی خودرا به‌کالای تولید شده انتقال دهند و به‌مثابه‌ی مواد مصرفی در تولید کالا مصرف شوند. چراکه بیش‌ترین ارزشِ استفاده‌ی این‌گونه خدمات شکلی از اشکالِ پاسداری از نظام سرمایه‌داری است که به‌هرصورت نوعی از سرکوب یا انقیاد است. این‌که چه میزان از حقوقی که برای این شکل از خدمات پرداخت می‌شود، به‌کالا منتقل می‌شود و چه مقدار از آن بابت پاسداری از سرمایه به‌ارزش‌های اضافی تولید شده توسط کارگران برمی‌گردد، امری کاملاً انضمامی است و در برخورد به‌مورد معین می‌تواند مورد بررسی درست قرار بگیرد.

امروزه شرکت‌هایی (ازجمله  در هلند) وجود دارند که تعدادی حساب‌دار در استخدام دارند و مراکز مختلف تولیدی، خدماتی، تجاری و غیره به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های خود اداری و هم‌چنین زدوبندهای مالیاتی، به‌جای استخدام حساب‌داران و کارمندان تمام‌وقت از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. آیا سودی که عاید این شرکت‌ها می‌شود، حاصل ارزش اضافه‌ای است‌که توسط کارکنان این شرکت‌ها تولید شده است؟ پاسخ هم آری است و هم نه! تاآن‌جاکه خدمات اداری و حساب‌داری این‌گونه شرکت‌ها به‌تولید اجتماعی برمی‌گردد و در تولید کالا و آفرینش سرمایه (نه صرفاً کسب سود) شرکت دارد، آری کارکنان شرکت‌های خدمات حساب‌داری کار مولد انجام می‌دهند و کارگر محسوب می‌شوند؛ اما در آن‌جاکه صرفاً به‌حساب و کتاب‌هایی می‌رسند که عمدتاً به‌جایه‌جایی ثروت یا تقسیم و بازتقسیم ارزش‌های اضافی برمی‌گردد (مثل کارهای بانکی و مالیاتی و...)، نه کار مولد انجام نمی‌دهند و سود حاصله نیز بخشی از ارزش‌های اضافی تولید شده‌ی اجتماعی توسط طبقه‌ی کارگر جهانی است.

به‌هرروی، همان‌طور که بالاتر هم اشاراتی داشتیم، هیچ بعید نیست‌که کارکنان اداری و حسابداریْ ضمن ارائه‌ی خدمات خود در ازای پول و به‌مثابه‌ی یک مبادله‌ی ساده، چه‌بسا در موارد بسیار معدودی هم (مثلاً بررسی انبار کارخانه‌ها و سفارش مواد لازم برای تولید یا محاسبه‌ی قیمت تمام‌شده‌ی یک کالا یا پروژه) ارزش اضافی تولید کنند؛ اما مسئله‌ی اساسی این است‌که حضور این کارکنان  در سلسله‌مراتب بوروکراسی سرمایه (اعم از دولتی یا کارخانه‌ای) که درعین‌حال بیان اقتدار و تداوم سرمایه و حتی القای جاودانگی آن نیز هست، وجدان این دسته از کارکنان خدماتی را به‌تبعیت از مناسبات اجتماعی‌شان (حتی آن‌هایی را که در استخدام شرکت‌های خدمات اداری و حساب‌داری قرار دارند)، چنان به‌کیفیت وجودی سرمایه گره می‌زند که انتخاب سیاسی آن‌هاْ در وضعیت معمولی (یعنی: آن‌جا که توازن قوا به‌نفع بورژوازی است)، همواره به‌زیان کارگران است و در سمت بورژوازی قرار می‌گیرند.

در مورد خدماتی‌که کارمندان و مدیران در اختیار صاحبان سرمایه و به‌طورکلی در اختیار «سرمایه» قرار می‌دهند، حتی می‌توان این‌طور هم ابراز نظر کرد که به‌همان‌گونه که کارخانه و به‌طورکلی نظام سرمایه‌داری بدون نیروی‌کار کارگران و تولید ارزش اضافی از حرکت می‌ایستد و فرومی‌میرد، به‌همان‌گونه در نبود «خدمات» کارمندان و مدیران نیز چرخ سرمایه از چرخش می‌افتد. این از کار افتادن چرخ سرمایه بر متن شرایط عام تولید سرمایه‌داری، درعین‌حال به‌معنای از کار افتادن چرخ تولید نیز هست. چراکه سازمان سرمایه‌دارانه‌ی تولید درعین‌حال و تا آن‌جاکه به‌سازماندهی تولید برمی‌گردد، وجه عام سازمان اجتماعی مورد نیاز برای تولید -‌که مختص جامعه‌ی سرمایه‌داری نیست‌- را نیز در خود دارد. تفاوت در این است که با از میان رفتن این سازمان تولید، می‌توان سازمان دیگری از تولید را که مبتنی‌بر مناسباتی غیرسرمایه‌دارانه است، ایجاد نمود و چرخه‌ی تولید را با قوانینی متفاوت ازسرگرفت. نه تنها می‌توان، بلکه حتی لازم و عملی است که پرولتاریا این سازمان را با سازمان دیگری جایگزین نماید. اما نیروی‌کار طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان عمده‌ترین عامل انسانی تولید اجتماعی نمی‌توان جایگزین نمود. به‌همین دلیل است‌که کارگران در موقعیت انقلابی، بروز انقلاب اجتماعی و تشکل در دولتْ می‌توانند با به‌حداقل رساندن این‌گونه خدمات، کلیت آن را در پروسه‌ی تولید ادغام کنند و میزان سهم‌بری آن از تولید را به‌سطح سهم کارگران متخصص کاهش دهند؛ و بدین‌ترتیب، از هزینه‌های اضافی تولید بکاهند و بازده‌ی کار انسانی را در کلیت خویش افزایش دهند[8].

آن‌چه تا این‌جا در مورد «خدمات سرمایه» گفتیم اساساً ‌خدماتی را شامل می‌شود که به‌موازات تولید، در درون کارخانجات ویا در واحدهایی به‌نام «دفتر مرکزی» در جریان هستند ‌که بیش‌تر به‌مثابه‌ی امتداد چشم و گوش و دست صاحبان سرمایه‌های صنعتی مستقیماً تولیدِ یک، چند یا انبوهی از کالاها را کنترل و به‌اصطلاح مدیریت می‌کنند. این‌گونه خدمات در مقایسه با خدماتی که در شاخه‌های دیگر سرمایه [تجار، بانک‌دار‌ها، گردانندن بورس، مؤسسات گوناگونی مالی و اعتباری و حساب‌داری، انواع شرکت‌های بیمه‌، شرکت‌هایی که مشاوره‌ی مالی و مالیاتی ارائه می‌کنند، انواع مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی، کارکنان باندهای گوناگون قاچاق، بنگاه‌های کاریابی، اغلب خبرگزاری‌ها، شرکت‌های  گوناگونی که تحت عناوین مختلف دلالی می‌کنند، و مانند آن] صرف بازتقسیم ارزش‌های اضافی بیرون کشیده شده از نیروی کار کارگران، اداره‌ی امور گوناگون سرمایه و بقای نظام سرمایه‌داری می‌شود، تقریباً هیچ به‌حساب می‌آید. گرچه نمی‌توان چنین اظهار داشت که صددرصدِ کارکنانی که در استخدام مراکز فوق‌الذکر یا نمونه‌های مشابه آن قرار دارند، آن‌چه با استخدام‌کننده‌ی خود به‌مبادله می‌گذارند «کار غیرمولد» به‌مثابه‌ی «فعالیتی» است که در شکل «خدمات سرمایه» عرضه می‌شود؛ اما به‌قاطعیت می‌توان گفت که موضوع تبادل این دسته از کارکنان ـ‌اغلب‌ـ خدمات سرمایه و در نتیجه مناسبات‌شان با تولید اجتماعی نیز ـ‌عمدتاً‌ـ به‌گونه‌ای است که نه تنها هویت کارگری به‌آن‌ها نمی‌دهد، بلکه به‌مثابه‌ رده‌هایی از خرده‌بورژوازی بوروکراتْ نوعی سرسپردگی به‌سرمایه و نظام سرمایه‌داری در ‌آن‌ها ایجاد می‌شود که با گذر زمان به‌خصلت وجودی‌شان تبدیل می‌شود.

به‌هرروی، نه تنها مناسبات مبتنی‌بر تبادل خدمات سرمایه به‌کارکنانی از این دست هویت کارگری نمی‌دهد، بلکه خودِ آن‌ها خواهان چنین هویتی نیز نیستند و حتی در موارد بسیاری چنین هویتی را انکار می‌کنند و از آن می‌گریزند. واقعیت این است‌که کارکنانی‌که تحت عنوان «کارمند» از آن‌ها نام بردیم، در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ای مثل ایران حتی از این‌که «کارگر» نامیده شوند، غالباً شرمگین می‌شوند و احساس تحقیر می‌کنند.

این درست است‌که رابطه‌ی افراد با تولید اجتماعی و جایگاه آن‌ها نسبت به‌سرمایهْ تعیین‌کننده‌ی هویت طبقاتی و اجتماعی آن‌هاست؛ اما نباید فراموش کرد که آگاهی به‌چنین موقعیتی که حتی می‌تواند کاذب و گم‌راه کننده هم باشد، یکی از پارامترهای مؤثر در شکل‌گیری هویت افراد و گروه‌های اجتماعی است؛ هویتی که به‌مثابه‌ی کیفیت وجود ‌اجتماعی، سازای وجدان طبقاتی افراد نیز هست. اما، منهای عامل ذهنی در مورد تعیین هویت طبقاتی که در مورد کنش‌های طبقاتی حتی تا ‌‌حد تعیین‌کنندگی هم اهمیت پیدا می‌کند، واقعیت این است‌که مجموعاً (نه مقایسه‌ی نفر به‌نفر) موقعیت کارمندان ـ‌هم به‌لحاظ مالی و هم از جنبه‌ی اعتبار اجتماعی‌ـ به‌مراتب بالاتر از موقعیت کارگران است. این موقعیت برتر تاجایی رسمیت دارد که جامعه شناسی بورژوایی کارمندان را کارکنان «یقه‌سفید» می‌نامد. به‌هرروی، نزدیکی فیزیکی آن‌ها (در مقایسه با کارگران) به‌سرمایه، نزدیکی نظری و عملی‌شان به‌بورژوازی، حشر و نشر با دستگاه‌های دولتی و سرانجام درآمد بیش‌ترْ اعتباری را به‌آن‌ها ارزانی می‌دارد که به‌هیچ‌وجه در مورد کارگران قابل تصور نیست. نتیجه این‌که تشکل طبقاتی مؤثر کارمندان و کارگران (درصورتی‌که قرار نباشد همانند اتحادیه‌های به‌اصطلاح کارگری در اروپای غربی و آمریکای شمالی یک‌سره بوروکراتیک باشند و متعهد به‌دفاع از نظام سرمایه‌داری) تنها در شرایطی عملی است که طبقه‌ی کارگر از پس تشکل‌یابی طبقاتی‌ـ‌حزبی‌ـ‌‌کمونیستی‌ خود به‌یک قدرت آلترناتیو تعیین‌‌کننده‌ی اجتماعی تبدیل شده باشد.

با همه‌ی این احوال، وسیع‌ترین و پیچیده‌ترین کارکرد «خدمات سرمایه» و چهره‌ی واقعی خرده‌بورژوازی بوروکرات را (که بقای سرمایه و تداوم امور اجرایی آن را به‌عهده دارد) در دولت، دستگاه‌های وابسته به‌آن و نیز در بسیاری از نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی می‌توان مشاهده کرد. دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی برآیند همه‌ی آن تضادهایی‌ که در جریان تولید و توزیع اجتماعی بین فروشندگان نیروی‌کار و خریداران آن و نیز بین خودِ خریداران این کالای ارزش‌آفرین رخ می‌نماید، برفراز جامعه قرار گرفته است. بنابراین، دولت به‌منزله‌ی ستاد مرکزی و تعقل خرید و فروش نیروی‌کار، ضمن این‌که اختلاف بین صاحبان سرمایه را در گروه‌بندی‌ها و قشربندی‌های آن (در جایی دموکراتیک، درجای کم‌تر دمکراتیک یا مستبدانه) مدیریت می‌کند و الزام انباشت سرمایه را برنامه می‌ریزد، برای تداوم خود و نیز به‌واسطه‌ی انجام انباشت سرمایه چاره‌ای جز ‌مدیریت مبارزه‌ی کارگران برعلیه صاحبان سرمایه نیز ندارد. اما این «مدیریت» ـ‌با هراندازه‌ای از پیش‌رفت فرهنگی، با هرمیزانی از دموکراتیزاسیون و نیز با هرشکلی از حکومت‌ـ بدون سرکوب مبارزه‌جویی کارگران در مقابل صاحبان سرمایه میسر نیست؛ چراکه تولید و بازتولید سرمایه (یعنی: تداوم نظام فی‌الحال موجود) عمدتاً براساس استثمار فروشندگان نیروی‌کار بنا شده که معنای دیگری جز افزایش مداوم فقر مطلق و نسبی برای کارگران و افرایش مطلق و نسبی ثروت و سرمایه برای صاحبان سرمایه ندارد.

اما برخلاف این تصور عامیانه که فقط اقدامات پلیسی‌ـ‌نظامی و به‌اصطلاح سیاسی برعلیه کارگران را سرکوب معنا می‌کند، سرکوب به‌مثابه‌ی یک واقعیت حجمی و غیرقابل تفکیکْ در سه بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اعمال می‌گردد که بسته به‌چگونگی ساختار سرمایه، زمینه‌های تاریخی، توازن قوای بین‌المللی و به‌ویژه پتانسیل مبارزه‌ی طبقاتی، یکی از این ابعادِ اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی چهره‌ی عمده‌تری پیدا می‌کند.

سرکوب اجتماعی، همان‌طور که امروزه عمدگی آن را در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی می‌توان مشاهده کرد، به‌عهده‌ی مجموعه‌ی آن نهادهایی است که با استفاده از (و نیز با حضور) همه‌ی ابزارهای مدیایی و غیرمدیایی (از هنر و زیبایی‌شناسی و رده‌های مختلف آموزشی گرفته تا سکس و مذهب و خرافات شبه‌علمی و غیره) ایده‌ها، شیوه‌ها و مناسبات فردگرایانه‌ و ‌‌‌لذت‌جویانه‌ای از زندگی را ترویج (یا به‌عبارت دقیق‌تر: اِعمال) می‌کنند که تنها در بقا و تداوم مناسبات سرمایه‌دارانه قابل تحقق‌اند. بدین‌ترتیب است‌که بورژوازی افکار به‌اصطلاح عمومی را (‌حتی در خصوصی‌ترین وجوه آن‌ و به‌ویژه به‌کمک شنودها و دستبردهای بسیار گسترده‌ای که به‌اطلاعات شخصی و خصوصی افراد و گروه‌های مختلف)  چنان مهندسی یا هژمونی می‌کند که زندگیِ شورانگیز نوعی به‌زیست حقیرانه‌ی فردی فروکاسته می‌شود و نهایتِ همه‌ی «راه»‌ها به‌معبد سود (یعنی: جامعه‌ی فی‌الحال موجود و در رأس آن دولت) ختم می‌گردد. ناگفته پیداست که چنین گستره‌ای از هژمونی (یا به‌عبارتی: سرکوب اجتماعی) که حتی مستبدترین حکومت‌ها نیز از اعمال آن عاجزاند، بدون شدیدترین و کارآمدترین کنترل‌ها و آنالیزهای پلیسی، بدون پشیبانی نظامی و قضایی و بین‌المللی بسیار منسجم و قدرتمند، و نیز بدون توده‌ی نسبتاً وسیعی از خدمه‌ی «متخصص» و غیرمتخصص که از پسِ انجام این‌گونه «فعالیت»ها گذران نسبتاَ مرفهی نیز دارند، غیرممکن است. اما همه‌ی این‌گونه پشتیبانی‌ها و این‌گونه «فعالیت»ها ـ‌به‌نوبه‌ی خود‌ـ بدون تدارک مالی کافی و استانداردی از زیست که در مقابل زیست مردم کشورهای عقب‌نگداشته شده یا کم‌تر توسعه یافته یک بهشت زمینی را تداعی کند، غیرممکن است. بنابراین، لازمه‌ی دست یافتن به‌چنین حد و اندازه‌ای از ‌سلطه‌ی اجتماعی، سلطه‌ی و سرکوب بسیار شدیدتر اقتصادی نیروی‌کار در دیگر نقاط جهان (یعنی: در کشورهای کم‌تر توسعه یافته) است‌ تا با پس‌مانده‌های اقتصادی آن (که چیزی جز فوق‌سودها و انواع مازادهای طبیعی و اجتماعی ناشی از جنایت‌کارانه‌ترین شکل استثمار نیست) بتوان سطحی از زیست اجتماعی را فراهم آورد که در مقایسه با عُسرت مردمِ همان دیگر کشورها و جهنمی که در آن زندگی می‌کنند، بهشت را تداعی کند.

بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که سرکوب اقتصادی نیروی‌کار در کشورهای اروپایی‌ـ‌آمریکایی (و به‌ویژه خرید فوق‌العاده ارزان این نیرو در کشورهای به‌اصطلاح توسعه نیافته که با نرخ فوق‌العاده بالای ارزش اضافی‌ و سود همراه است)، از سرکوب شدید سیاسی در همین  کشورها و نیز سرکوب سیاسی ملایم‌تر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی (که با انقیاد اجتماعی بسیار شدید همراه است)، از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. جدایی‌ناپذیریِ سرکوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌ویژه در پرتو این حقیقت قابل دریافت است‌که خرید نیروی‌کار (به‌مثابه‌ی کالایی‌که ارزش استفاده‌ی آن تولید ارزش و ارزش اضافی است) و تحویل آن در پروسه‌ی تولید به‌سرمایه‌داری که آن را خریده است، از همه‌ی اشکال تاکنونیِ استثمارِ کارْ مستبدانه‌تر است. چراکه کارگران ضمن این‌که همانند بردگان اراده و توان کار کردن خودرا در مؤثرین‌ترین ساعت‌های شبانه‌روز در اختیار خریدار آن (یعنی: سرمایه‌دار) قرار می‌دهند؛ اما به‌هیچ‌وجه از تأمین زیستی بردگان برخوردار نیستند. گرسنگی برده، ثروتِ برده‌دار را به‌عنوان مالک آنْ کاهش می‌داد و مرگ برده ثروت برده‌دار را ازبین می‌برد؛ اما گرسنگی کارگری که یا دستمزد ناچیزی می‌گیرد ویا خریداری برای نیروی‌کار خود پیدا نکرده است، ـ‌درست مثل مرگ او‌ـ برای سرمایه‌دار هیچ هزینه‌ای ندارد. حقیقت این است‌که کارگران برده‌های «مدرن» هستند و نظام مبتنی‌بر خرید و فروش نیروی‌کار مستبدانه‌ترین نظام‌هاست که می‌تواند در عمدگی بخشیدن به‌‌وجه اجتماعی سرکوبْ رنگ و لعاب دموکراتیک به‌خود بزند و هژمونی خودرا نیز گسترش بدهد. برای برده طبیعی بود که برده‌دار ـ‌علی‌رغم بارآوری ناچیز تولید‌ـ مسؤل امور زیستی اوست، اما کارگران باید ـبا وجود بارآوری تولید بسیار بالا‌ـ در ازای پاره‌ای از کمک‌های ناچیز از سوی صاحبان سرمایه و یا دولت که مرگ یک‌باره را به‌مرگ تدریجی تبدیل می‌کند، سپاس‌گذار باشند و تدوام نظام را آرزو کنند. آیا این نظام مستبدانه‌تر از نظام بردگی نیست؟

بدین‌سان، درصد بسیار بالایی از کارکنانی‌که توانایی‌های خودرا به‌مثابه‌ی «خدمات» در اختیار دولت قرار می‌دهند تا به‌طور مستقیم در امر مدیریت سرمایه و نظام سرمایه مورد استفاده قرار بگیرند، به‌عنوان عرضه‌کنندگان «خدمات سرمایه» ـ‌خواسته یا ناخواسته‌، و چه‌بسا به‌طور نسبی‌ـ در یکی از اشکال سرکوب سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی شرکت دارند. گرچه شرکت در سرکوب طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان در مورد آن کارکنانی‌که در ارگان‌های پلیسی‌ـ‌نظامی‌ـ‌قضایی حضور دارند، کاملاً مشهود، آشکار و اساسی است؛ اما مطابق تحلیلی که کمی بالاتر ارائه دادیم: مسئله‌ی سرکوب فقط بعد سیاسی‌ـ‌پلیسی‌ـ‌قضایی ندارد و چه‌بسا سرکوب اجتماعی (منهای شکل بروز آن) در جوهره‌ی ضدانسانی‌اش از سرکوب سیاسی هم قاهرانه‌تر باشد. به‌هرروی، ذات نظام سرمایه‌داری در خرید و فروش قاهرانه‌ی نیروی‌کار که «آزاد» می‌نماید، براساس سرکوب اساسی‌ترین توانایی‌ها انسان به‌طورکلی، و فروشندگان نیروی‌کار به‌طور مشخص بنا شده است. از این‌رو، در نظام سرمایه‌داری همه‌ی آحاد جمعیت (حتی صاحبان سرمایه نیز) به‌نوعی زیر سیطره‌ی نظام قرار دارند و اسیر آن به‌حساب می‌آیند. تفاوت تنها در این است‌که صاحبان سرمایه اسرای خوشبخت و مرفه این نظام هستند و خواهان تثبیت آن؛ درصورتی‌که کارگران اسرایی هستند که بار فقر و جهل و کثافت این نظام را به‌دوش می‌کشند و چاره‌ای جز نفی آن ندارند. گرچه خدمه‌ی سرمایه خصوصاً در رده‌های پایین‌تر به‌هیچ‌وجه فاقد امکانی نیستند که صاحبان سرمایه از آن برخوردارند؛ اما در عین‌حال، در تابعیت از نظامی‌که وظیفه‌شان بازسازی آن است، نه الزام نفی این نظام را در چنته‌ی وجودِ طبقاتی خود دارند و نه (منهای استثناهای فردی) توانی برای درک این ضرورت تاریحی که می‌توان و باید از این نظام فراتر رفت.

نتیجه این‌که مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران» از طریق ایجاد هم‌گونگی کاذب بین کارگران و خدمه‌ی نظام سرمایه‌داری مبارزه‌ی کارگران را با پتانسیل فراروندگیِ تاریخی آن در مطالباتی به‌انحلال می‌کشاند که نهایتاً زیست مرفه‌تری در همین نظام را به‌زیان کارگران (گرچه بیش‌تر غیرخودی) آرزومند است. توجه داشته باشیم که کارگران در رابطه‌ا‌ی اساساً مولد، سرمایه را تولید می‌کنند و به‌واسطه‌ی همین تولیدِ سرمایه این امکان را نیز پیدا می‌کنند که به‌گورکنان نظام سرمایه‌داری تبدیل شوند. در این‌جا تولیدکننده‌‌ی «سرمایه» به‌واسطه‌ی تضاد و تقابلی که با سرمایه دارد، می‌تواند در موقعیت سنتزی قرار بگیرد و به‌‌گورکن کلیت «نظام سرمایه‌داری» فرابروید؛ درصورتی‌که خدمه‌ی سرمایه به‌واسطه‌ی بازسازی و بازتولید «نظام سرمایه‌داری»، یعنی به‌این دلیل‌که به‌عنوان بافت در ساختار این نظام حضور مستقیم دارد و به‌مثابه‌ی جزءْ تابعِ کلیت آن است، به‌لحاظ مناسبات تولیدی و روابط طبقاتی فاقد هرگونه امکانی برای گذر از این نظام است.

کارگران در سازمان‌یابی طبقاتی‌ـ‌کمونیستی‌ و انقلاب اجتماعی که یک امکان واقعی است، با نفی خود به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار، نظام سرمایه‌داری را نیز در اثبات مناسبات تولیدی نوین سوسیالیستیْ نفی می‌کنند؛ درصورتی‌که خادم سرمایه به‌واسطه‌ی تابعیت ذاتی و بافتاری‌اش از نظام سرمایه‌داری ـ‌حتی‌ـ فاقد این امکان است‌که خودش را به‌عنوان بافت سرمایه نفی کند. بنابراین، راه رهایی آن عناصری از خدمه‌ی سرمایه که به‌واسطه‌ی آگاهی تاریخی به‌سوی پرولتاریا کشیده می‌شوند، پذیرش رهبری طبقه‌ی کارگر در امر رهایی خویش و رهایی جامعه به‌طورکلی است. این پذیرش ضمن این‌که ورود آن‌ها به‌نهادهای مربوط به‌حزب کمونیستی کارگران را به‌پروسه‌ای پراتیک و بسیار طولانی وامی‌گذارد، درعین‌حال مانع ورود آن‌ها به‌ارگان‌های بالای حزبی و نهایتاً نهادهایی می‌شود که در دوره‌های اضطراری به‌بخشی از ارگان‌های اعمال قدرت پرولتاریا بدل می‌گردند. (در نوشته‌ی جداگانه‌ای دیکتاتوری پرولتاریا و دیالکتیک شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار خواهیم داد).

همه‌ی دولت‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری ضمن این‌که به‌عنوان مرکز دستگاه عصبیِ خرید و فروش نیروی‌کارْ مدیریت عمومی سرمایه را به‌‌منزله‌ی سرمایه اجتماعی به‌عهده دارند و اشکال مختلف سرکوب را اعمال می‌کنند، درعین‌حال مالکیت سرمایه‌هایی را در اختیار دارند که هریک از آن‌ها را به‌منزله‌ی کارفرما در مقابل کارگران قرار می‌دهد. گرچه دولتی‌که علاوه‌بر دولتْ به‌عنوان کارفرما هم در مقابل کارگران قرار می‌گیرد، در مقایسه با کارفرمای غیردولتی بسیار مقتدرتر و سرکوب‌گر ظاهر می‌شود؛ و از طرف دیگر نیز، پتانسیل مبارزاتی و سازمان‌یابی کارگران این‌گونه واحدهای تولیدی ـ‌در اغلب موارد‌ـ از پتانسیل میانگین کارگران یک منطقه‌ی اقتصادی‌ـ‌سیاسی خاص کم‌تر است، معهذا چنین رابطه‌ای تحت هرگونه شرایط مفروضی، کارگران را به‌خدمه‌ی سرمایه تبدیل نمی‌کند و جای رابطه‌ی «تولید سرمایه» را با جای «تولید نظام سرمایه‌داری» عوض یا مخدوش نمی‌کند.

 

خدمات اجتماعی

همان‌طور که کمی بالاتر هم تلویحاً اشاره کردیم، همه کارکنانی که فعالیت‌های خودرا به‌عنوان «خدمات» در اختیار دولت قرار می‌دهند [با رابطه‌ی فروش نیروی‌کار اشتباه نشود]، خدمه‌ی سرمایه به‌حساب نمی‌آیند؛ چراکه یکی از وظایف دولت بورژوایی و مدرنْ ارائه‌ی «خدمات اجتماعی» به‌منظور کاهش تنش‌های برخاسته از تخالف منافع کارگران و سرمایه‌داران، تسهیل خرید و فروش نیروی‌کار، و چرخش آسان‌تر و کم هزینه‌تر سرمایه است. به‌طورکلی، «خدمات اجتماعی» صورت‌های گوناگونی از فعالیت‌های هم‌سوست که در خدمت «همگان» قرار می‌گیرد تا تضادهای طبقاتی را بپوشاند و جامعه (یعنی: اجتماعیت سرمایه) را بقا و گسترش دهد. به‌هرروی، خاستگاه «خدمات اجتماعی» وحدت (یا سکون نسبی) رابطه‌ی کار و سرمایه است که درعین‌حال می‌تواند به‌عنوان تداوم دهنده‌ی وضعیت موجود ـ‌در برابر امکان گذر از آن‌ـ نیز عمل ‌کند.

«خدمات اجتماعی» متناسب با هرجامعه‌ی معینی و بنا به‌نیازهای سرمایه و نیز فشارهای وارده از سوی طبقه‌ی کارگر، اشکال گوناگونی به‌خود می‌گیرد. انواع گوناگون بیمه‌های دولتی، سیستم آموزش پایه‌ای و متوسطه، سرمایه‌گذاری دولت برای تحصیلات عالی، سیستم پایه‌ای بهداشت و درمان، سیستم پایه‌ای خدمات شهری و روستائی، سیستم حمل و نقل شهری، بازنشستگی، حقوق بیکاری و مانند آن عمده‌ترین شاخه‌های «خدمات اجتماعی» است‌. گرچه عاملِ اساسیِ میزان افزایش یا کاهش خدمات اجتماعی مبارزه طبقاتی است، اما حدِ توسعه‌ی آن را نیازهای نظام سرمایه‌داری تعیین می‌کند؛ و اگر (برفرض) پتانسیل مبارزه طبقاتی در راستای گسترش خدمات اجتماعی چنان شدت یابد که ‌نیازهای سرمایه را برنتاباند و با آن به‌تناقض برسد، یا مبارزه طبقاتی با عقب‌گرد مطالباتی مواجه می‌شود و یا به‌مسیر انقلاب اجتماعی می‌چرخد.

صرف‌نظر از طیف گوناگونی از بنگاه‌های به‌اصطلاح خیریه‌ای که به‌عنوان هم‌زاد شرکت‌های غول‌پیکر برپا می‌شوند و اساساً در زد و بند مالیاتی، رباخواری و پول‌شوییْ بعضی از اشکال خدمات اجتماعی را (بیش‌تر به‌گروه‌های فقیرتر جامعه) ارائه می‌کنند؛ اما مسؤلیت ارائه‌ی خدمات اجتماعی به‌طور عمده یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست که در مقابل آنارشی ذاتی سرمایه به‌‌مثابه‌ی خردی آینده‌نگر و سازمان‌دهنده عمل می‌کنند. با کنار گذاشتن بحث «خدمات سرمایه» که اشاراتی به‌خاصه‌ی سرکوب‌گرانه‌ی آن داشتیم؛ اشکال گوناگون خدمات اجتماعیْ ضمن این‌که به‌عنوان یکی از عواملی عمل می‌کنند که بقای مدنیتی را تضمین می‌کنند که سرمایه می‌تواند بربستر آن گردش داشته باشد و انباشت شود، در عین‌حال تسهیلاتی را نیز فراهم می‌کنند ‌که از یک‌سو تأمین‌کننده‌ی نیروی‌کار لازم برای سرمایه‌اند، و از دیگرسو همانند ضربه‌گیری عمل می‌کنند تا اصابت ضربه‌های سنگین به‌نظام را مانع ‌شوند.

فرض کنیم که در کشورهای اروپای غربی خدماتی مانند آموزش تا سن 16 یا 18 سالگی رایگان و اجباری نبود ویا مطابق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولتْ الزامی به‌ارائه‌ی امکانات آموزش رایگان تا پایان دوره‌ی متوسطه نداشت. در چنین صورت مفروضی صاحبان سرمایه ـ‌هم در ایران و هم در کشورهای اروپای غربی‌ـ مجبور می‌شدند که نیروی‌کار نسبتاً آموزش دیده‌ی لازم برای کار با ماشین‌آلات نسبتاً پیچیده‌ی خودرا از میان آن گروه‌های اجتماعی‌ای انتخاب کنند که توان مالی لازم برای آموزش فرزندان خودرا داشته باشند. حتی با این فرض که چنین روندی از آموزشْ تولید کارگران نسبتاً آموزش دیده‌ای را که بتوانند با ماشین‌آلات فی‌الحال موجود کار کنند را مختل نمی‌کرد، بازهم هزینه‌ی تولید نیروی‌کار چنان بالا می‌رفت که بسیاری از صاحبان سرمایه‌های نسبتاً کوچک از پس آن برنمی‌آمدند و ورشکست می‌شدند. طبیعی است‌که این ورشکستگی‌ها به‌تدریج گسترش می‌یافت تا به‌یک با بحران همه‌جانبه و عمومی تبدیل می‌گردید. بحرانی‌که چه‌بسا زمینه‌ی مبارزات طبقاتی رادیکال‌تر و عصیان‌های اجتماعی را زمینه می‌ساخت؛ و بدین‌ترتیب، هست و نیست کلیت نظام سرمایه‌داری را زیر سؤال می‌برد.

بنابراین، خدمات آموزشی‌ای که دولت‌ها به‌طور رایگان (و حتی در بعضی از کشورهای بالاجبار) در اختیار ‌همگان قرار می‌دهند ـ‌بیش از هرتوضیح و توجیه «انسانی» و «فرهنگی» دیگری‌ـ اساساً به‌منظور تولید کارگران، خدمه و مدیرانی ارائه می‌شود که هریک براساس خاستگاه طبقاتی خود و متناسب با آموزشی‌که دیده‌اند، تلاش برای ادامه‌ی حیات نظام سرمایه‌داری را به‌عهده می‌گیرند: بسیاری به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار، عده‌ای در مقام خدمات (اعم از اجتماعی یا سرمایه‌ای) و پاره‌ای هم در سلسله‌مراتب مدیریت نظام. تا این‌جا می‌توان نتیجه چنین گرفت‌که بخش نسبتاً زیادی از خدمات آموزشی‌ای که دولت‌ها در اختیار همگان قرار می‌دهند، صرف تولید کارگرانی می‌شود که به‌هرصورت به‌تولید و آفرینش سرمایه برمی‌گردد؛ بخش کم‌تری هم صرف بازتولید سیستم خدمات اجتماعی می‌شود که در تحقق خویش بین ‌تولید سرمایه و بازتولید نظام در نوسان است؛ و بالاخره بخش بازهم کم‌تری صرف تولید کارکنان خدمات سرمایه می‌شود که به‌بازتولید نظام سرمایه‌داری (و نه تولید سرمایه) با خاصه‌ی سرکوب‌گرانه‌اش برمی‌گردد.

اما واقعیت این است‌که بخش کمابیش قابل توجهی از وقت، انرژی و به‌طورکلی «فعالیت»‌های سیستم آموزش دولتیْ متناسب با مختصات اجتماعی‌ـ‌تاریخی هرکشوری صرف آموزش مفاهیمی می‌شود که بیش از هرچیز جنبه‌ی ایدئولوژیک دارند و اخلاقیات و معیارهای ارزشی طبقه‌ی حاکم را ترویج می‌کنند. فرقی نمی‌کند، به‌همان اندازه که آموزش «معارف اسلامی» در جمهوری اسلامی خرافی و ارتجاعی و اجباری است، به‌همان اندازه هم آموزش تاریخ زندگی طبقات حاکم، تصاویری که از آدم‌خواری کمونیست‌ها ترسیم می‌شود، و مداحی کاپیتالوپارلمانتاریسم در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری اجباری و خرافی و ارتجاعی است. آشکار است‌که تبلیغ و ترویج ایدئولوژیِ نظام سرمایه‌داری معنا و محتوایی جز حضور در سرکوب اجتماعیِ این نظام ـ‌به‌عنوان خدمه‌ی سرمایه‌ـ ندارد. بنابراین، به‌برآورد (نه محاسبه‌ی دقیق) می‌توان چنین گفت که مجموعه‌ی سیستم آموزش دولتی به‌مثابه‌ی پرشمارترین بخش خدمات اجتماعی، آن‌جاکه فقط مفاهیم غیرایدئولوژیک را آموزش می‌دهند، بین تولید کارکنانی ‌که بعداً به‌عنوان کارگر، سرمایه را تولید خواهند کرد، تولید خدمه‌ای که بعداً در خدمت نظام قرار خواهند ‌گرفت، تقسیم می‌شود و در نوسان است.

نتیجه این‌که کارکنان این بخش (اعم از مدیر و ناظم و معلم و بابای مدرسه و غیره) نه تنها فروشنده‌ی نیروی‌کار، تولیدکننده‌ی مستقیم سرمایه و کارگر نیستند، بلکه بیش از نیمی از مجموعه‌ی فعالیت‌های‌شان یا صرف تبلیغ ایدئولوژی نظام می‌شود ویا صرف تولید کارکنان خدمات سرمایه می‌شود که سرکوب‌گری خاصه‌ی لاینفک وجود اجتماعی آن‌هاست. از همه‌ی این‌ها گذشته، مشاهده‌ی ساده هم نشان می‌دهد که کمیت بسیار بالایی از کارکنان سیستم آموزش دولتی (اعم از ایران یا کشورهای پیش‌رفته‌ی اروپایی) تصویری که از هویت اجتماعی خود دارند، بسیار فراتر از تصویری است‌که جامعه از هویت اجتماعی کارگران دارد. این سیستم آموزشی ضمن آموزش کارگران برای فروش نیروی‌کار ماهر یا تخصصی، درعین‌حال حقانیت و جاودانگی بورژوازی را نیز القا می‌کند. ترسیم خودبیگانگی انسان از خودش، از همه و از هرچیز به‌عنوان فضیلت، ایجاد نیازهای کاذب، ترویج مصرف‌گرایی لازم برای بقای سرمایه، تزریق اندیویدآلیسم و لذت‌گرایی فردی و دریک کلام تصویر وارونه‌ از انسان و فروکاستن زندگی ‌اجتماعی به‌اموری صرفاً فردی‌ـ‌زیستی از عمده‌ترین وظایف این سیستم آموزشی است. این عمدگی در اغلب موارد حتی از آموزش نیروی‌کار ماهر نیز عمده‌تر است!؟

با این توضیح که سیاست‌های نئولیبرالیستی و به‌اصطلاح ریاضت‌کشانهْ بخش‌ها و نسبت‌های مختلفی از «خدمات اجتماعی» را تعطیل و کمیت چشم‌گیری از کارکنان آن را از کار برکنار کرده است؛ و با توجه به‌این واقعیت‌که مقدار بسیار ناچیزی از این بخش‌ها و نسبت‌ها [یعنی: بخش‌ها و نسبت‌های تعطیل شده‌ی خدمات اجتماعی] به‌حوزه‌ی شرکت‌های خصوصی واگذار شده و کارکنان این بخش‌ها به‌لحاظ مناسبات‌ آن‌ها با سرمایه (و نه الزاماً هویت طبقاتی‌شان) به‌کارگر و مولد مستقیم سرمایه تبدیل شده‌اند؛ و با توجه به‌این‌که روند خصوصی‌سازی و ریاضت اقتصادی هم‌چنان ادامه دارد؛ برای درک چیستی دیگر بخش‌های و نسبت‌های باقی‌مانده‌ی خدمات اجتماعی می‌توان سازوکار بخش آموزش دولتی را ـ‌در کلی‌ترین چهره‌‌اش‌ـ به‌این بخش‌ها و نسبت‌ها نیز تعمیم داد. به‌منظور صرفه‌جویی در وقت، این تعمیم را به‌خواننده‌ی نوشته وامی‌گذاریم.

انواع گوناگون بیمه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دولت برای تحصیلات عالی، سیستم پایه‌ای بهداشت و درمان رایگان یا ارزان‌قیمت دولتی، سیستم پایه‌ای خدمات شهری (مثلاً گردآوری زباله، وسائل نقلیه عمومی و ...)، حقوق بیکاری، کمک‌هزینه‌ی دولت به‌بازنشستگی، کمک هزینه‌ی تحصیلی برای خانواده‌های کم‌درآمد، کمک‌هزینه‌ی دولتی برای نگهداری کودکان، ایجاد تسهیلات برای نگهداری از سالمندان و افرادی که ناتوانی جسمی یا روانی دارند؛ و نمونه‌های دیگر ـ‌همگی‌ـ بخش‌هایی از خدمات اجتماعی را تشکل می‌دهند که برخلاف ظاهر اجتماعی ناب خود، اما در بازتولید اجتماعیت سرمایه و نظام سرمایه‌داری سوخت و ساز دارند.

 

چند نکته‌ی در مقایسه‌ی کارگر با حقوق‌بگیر

گرچه تا این‌جا تصویر نسبتاً روشنی از «کار غیرمولد» به‌مثابه‌ی خدماتی‌ که به‌جای ارائه «به‌صورت یک شییء»، به‌صورت «فعالیت» ارائه می‌شود، در شکل «خدمات اجتماعی» و «خدمات سرمایه» ترسیم کرده‌ایم؛ اما به‌منظور ارائه‌ی روشن‌تر بحث، و به‌ویژه با درنظر گرفتن جنبه‌ی عملی سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی بهتر است‌که بحث را با چند نکته و مثال نسبتاً مشخص دنبال کنیم تا فاصله‌ی بین نظر و عمل هرچه کوتاه‌تر بشود. ضمناً دلیل استفاده از قید «نسبتاً مشخص» این است‌که دنیای واقعی ‌که موضوع بلاواسطه‌ی پراتیک سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی است، به‌مراتب انضمامی‌تر و خاص‌تر از هرمثال و نکته‌ای است‌که در رابطه‌ی «کار مولد» و خدمات ترسیم می‌شود. پس، با درنظر گرفتن این توضیح به‌چند نکته و مثال بپردازیم:

 

شکل به‌جای رابطه!

شاید در بسیاری از مواقع «خدمات تولید» به‌لحاظ شکلِ بروز با «خدمات سرمایه» هم‌گون بنماید؛ اما گذشته از شکل که جنبه‌ی پدیدارشناسانه و تااندازه‌ای انتزاعی دارد، در بسیاری از مواقع بُروزاتِ شکلاً هم‌گونْ به‌لحاظ جوهری و ذاتی متفاوت و مختلف‌الجهت‌اند. برای مثال: سیستم حمل و نقل تا آن‌جاکه مواد اولیه و کارگران و ماشین‌آلات و کالاها را جابه‌جا می‌کند، خدمات تولید محسوب می‌شود و در تولید ارزش اضافی و سرمایه حضور دارد؛ اما درآن‌جایی که ادوات نظامی و نیروهای ارتشی‌ـ‌پلیسی و ملحقات آن‌ها را به‌مثابه یک سیستم (نه به‌کارگیری و خرید خدماتِ شرکت‌ها حمل و نقل عمومی) جابه‌جا می‌کند، خدمات سرمایه محسوب می‌شود و مستقیم ویا غیرمستقیم در خدمت سرکوب کارگران قرار می‌گیرد. اگر به‌مناسبات درونی، شیوه‌ی مدیریت، معیارهای ارزشی و حتی میزان حقوق دریافتی شاغلین در این دو سیستم توجه کنیم، متوجه می‌شویم که تفاوت‌ها آشکار و اساسی‌ است.

به‌طورکلی، آن‌جاکه اشخاصْ خویشتنِ انسانیِ خود را به‌شکل «فعالیت» در اختیار مدیران نظام سرمایه می‌گذارند و این خویشتن انسانی در پروسه‌ی تولید به‌سرمایه تبدیل نمی‌شود، فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نیروی‌کار یا کارگر به‌حساب نمی‌آیند؛ چرا که مقوله و امرِ کارگر بودن (به‌معنی فروش نیروی‌کار)، آفرینش سرمایه و نه بقای نظم سرمایه‌داری است. در این رابطه کارگرْ برعکسِ خدمه‌ی سرمایه، به‌دلیل فروش نیروی کار و تولید سرمایه از این امکان و نهایتاً از این انگیزه برخوردار است که مناسبات تولید سرمایه را به‌همراه کلیت نظام سرمایه‌د‌اری دود کند و به‌هوا بفرستد.

مارکس در جلد سوم «تئوری‌های ارزش اضافی»، در پایان بحثی تحت عنوان «نظرات جونز (Jones) و مسئله‌ی کارمولد و غیرمولد»، پس از  دو نقل قول از او {«آن بخش از جامعه که در معنای [تولید] ثروت مادی غیرمولد است، می‌تواند مفید و یا غیرمفید باشد»(ص 42). و «معقول است که عمل تولید ناکامل درنظرگرفته شود، تا آن‌جاکه کالای تولید شده به‌دست فردی نرسیده است که آن را مصرف می‌کند»(یادداشت ص 35).}، چنین می‌نویسد:

«تفاوت بین کارکنی که از قِبَل سرمایه و یا از قِبَل درآمد زندگی می کند، به‌شکل کار مربوط است. این تمام تفاوت تولید سرمایه داری با تولید غیرسرمایه داری است. در مقابل اما [تفاوت] کارکن مولد و غیرمولد در معنای دقیق‌ترش، [تفاوت بین] تمام کار[ی است] که در تولید کالا (تولید در این‌جا تمام مراحلی را دربرمی گیرد که کالا طی می‌کند، از تولید کننده‌ی اولیه تا مصرف کننده) وارد می شود، [مستقل از این که] چه نوعی داشته باشد، کار دستی باشد یا نه ([کار] علمی)؛ و کاری که وارد این [روند] نمی‌شود [و] منظور و هدف آن تولید کالا [نیست، کار مولد به‌حساب نمی‌آید]. براین تفاوت باید تأکید کرد و این امر که هرنوع فعالیت دیگری تأثیر متقابل بر تولید مادی می‌گذارد و یا برعکس، مطلقاً در ضرورت قائل شدن به‌چنین تفاوتی تغییری نمی‌دهد»[9].

 

از عنوان شغلی تا رابطه با سرمایه

نکته‌ی بسیار ظریف و با اهمیتی که لازمه‌ی هرگونه‌ای از تحقیق اجتماعی‌‌ـ‌طبقاتی است، این است‌که در این‌گونه تحقیقات باید از ‌عنوان‌ شغلیِ افراد و گروه‌ها گذر کرد و به‌مضمون و محتوای تبادلاتی آن‌ها در رابطه با تولید کالا و سرمایه توجه داشت. برای مثال: در هرکارخانه‌‌ای تعدادی مهندس وجود دارد که وظایف گوناگونی را به‌عهده‌ دارند؛ اما چگونگی این وظایف علی‌رغم پایه‌های تحصیلی ویا به‌اصطلاح آموزشی‌ـ‌تجربی هم‌گون مهندسین ـ‌عملاً‌ـ با یکدیگر متفاوت‌اند. دلیل این تفاوت، منهای کارآیی ناشی از بارآوری تکنولوژیک تولید که در نوشته‌ی دیگری به‌آن می‌پردازیم، غالباً به‌نقشی برمی‌گردد که هریک از آن‌ها در سلسه‌مراتب مدیریت کارخانه یا واحد تولیدی به‌عهده دارند. این مدیریت، صرف‌نظر از شکلی‌که حتی می‌تواند فریبنده هم باشد، ذاتاً غیرمولد و سرکوب‌گرانه است. این درصورتی است‌که اساس آموزش‌های مهندسی و کلیت این عنوان تحصیلی و شغلیْ حضور مستقیم در تولید اجتماعی را القا می‌کند که اساساً کالایی و بورژوایی است.

یک مثال دیگر در همین زمینه: هرکارخانه یا محلی‌که به‌شکلی کالا یا خدمات برای عرضه به‌بازار تولید می‌کند، تعدادی نگهبان دارد که بیش از هر وظایفه‌ی دیگری، باید مواظب کارکنان آن واحد باشند تا ابزارها، مواد خام یا کالای تولید شده را به‌سرقت نبرند. حتی از شرح وظایف شغلی این نگهبان‌ها هم معلوم است‌که به‌جای چشم و گوش صاحب کارخانه به‌کار گمارده شده‌اند و به‌جز حفاظت از اموال ارباب خود، هیچ نقشی در تولید کالا و سرمایه ندارند. با این‌ وجود، منهای پاداش و مزایا که معمولاً خارج از لیست و بعضاً زیر میزی پرداخت می‌شود؛ لیست بیمه، عنوان شغلی و میزان دریافتی این نگهبان‌ها با کارگرانی که به‌لحاظ سابقه و سن و میزان تحصیل در یک ردیف قرار دارند، یک‌سان است؛ و عنوان شغل آن‌ها در لیست بیمه «کارگر» است؛ و اگر از خودشان هم بپرسیم چه‌کاره‌اید؟ جواب می‌دهند که کارگر فلان کارخانه!

 

تنافر رابطه در شکل هم‌گون انجام کار

گذشته از تشابه در عنوان دو کار یا فعالیت متفاوت و حتی متناقض، که در بند بالا به‌آن پرداختیم؛ ‌مواردی هم وجود دارد که «کار» یا فعالیت‌ شبیه یکدیگرند، اما رابطه‌ی آن‌ها با تولید کالا و سرمایه نه تنها متفاوت، بلکه متناقض‌ است. در این مورد مثال‌های بسیاری می‌توان آورد. مثلاً یکی از فعالین سیاسی در خاطراتی که از زندگی شورش‌گرانه‌‌ی خود نوشته، زمینه‌ی این شورش‌گری را به‌خاستگاه طبقاتی‌اش که کارگری است، نیز ربط داده است. او از پدری یاد می‌کند  که در یکی از کاخ‌های شاه، کارگر بود و باغبانی می‌کرد!

مطابق استدلال‌هایی که براساس تحقیقات مارکس ارائه دادیم، آشکار است‌که این فهم و دریافت از کارگر بودنِ یکی از کارکنان دون‌پایه دربار کاملاً ضدمارکسیستی است؛ چراکه پدر این فعال سیاسی نه تنها کارگر نبود، بلکه به‌واسطه‌ی شغل باغبانی در یکی از کاخ‌های شاه، درباری و از نوع دون‌پایه آن به‌حساب می‌آید و فعلیت باغبانی‌اش نیز چیزی جز ارائه‌ی خدمات به‌درباریان و صاحبان نظام سرمایه‌داری نبود که او را به‌لحاظ مناسباتی‌که در تولید داشت، مجموعاً در مقابل کارگران قرار می‌داد. صرف‌نظر از این‌که هرداوطلبی مورد تأیید و اعتماد دربار قرار نمی‌گیرد و این‌گونه موقعیت‌های شغلی‌ مشروط به‌مناسبات اجتماعی ویژه‌ای است؛ اما آشکار است‌که قصد دربار از استخدام پدر فعال سیاسی مورد اشاره این نبود که مثلاً گل‌های تولید شده در باغ دربار را به‌مثابه‌ی کالا و به‌‌قصد سود به‌بازار عرضه کنند و برمیزان سرمایه خویش بیفزایند. اگر باغبان مورد اشاره در یکی از شرکت‌های پرورش گل مستقیماً در خط تولید قرار داشت ویا در یکی از مراکز تولید کالا به‌واسطه‌ی خدماتی که به‌تولید می‌داد، در امر تولید کالا و ارزش اضافی و سرمایه شرکت داشت، کارگر محسوب می‌شد. به‌هرروی، کارگران هرگز درباری نبوده‌اند و درباریان هم ننگ داشته‌اند ‌که کارگر نامیده شوند.

 

کارکنان صنعت توریسم

متفکرین بورژوازی بخش روبه‌گسترشی از عرصه‌های تولید کالا و سود (مثل صنعت توریسم و گردش‌گری) را بدون هرگونه تعریف علمی، معقول و فراگیر «بخش خدمات» و گاهاً «بخش خدمات عمومی» می‌نامند و برخلاف دیگر عرصه‌های سود و انباشت، این بخش را چنان عمومی ترسیم می‌کنند که این تصور به‌وجود می‌آید که این عرصه‌ها نه برای سود، بلکه برای رفاه عموم ایجاد شده‌اند.

به‌هرروی، اغلب کارکنان هتل‌ها، مراکز گوناگون تفریحی، مراکز گردش‌گری و به‌طورکلی اغلب کسانی‌که در صنعت توریسم و نیز انواع رستوران‌ها و غذاخوری‌ها (اعم از ارزان‌قیمت یا لوکس) کار می‌کنند (از نظافت‌چی و آشپز و پیش‌خدمت گرفته تا کارکنان خدمات فنی و تدارکاتی و ماننده آن)، به‌شرط این‌که محل کارشان به‌اصطلاح عام‌المنفعه نباشد و به‌نحوی (مثلاً به‌مناسبت‌های خانوادگی) در سودِ آن شریک نباشند و در ازای کارشان مزد بگیرند، کارگر محسوب می‌شوند. این درصورتی است‌که همین کارکنان (یعنی: همین مشاغل) در مراکز تولیدی و کارخانه‌ها (به‌شرط این‌که در استخدام پیمان‌کارانی نباشند که از طریق خرید نیروی کار کارکنان خود خدماتی را به‌مؤسسات تولیدی و کارخانه‌ها می‌فروشند)، کارگر «خدمات تولید» به‌حساب می‌آیند که نیروی‌کارشان به‌واسطه‌ی کارگران خط مستقیم تولید به‌کار و نتیجتاً به‌ارزش اضافه، سود و سرمایه تبدیل می‌شود. در این زمینه، کارکنان مراکز موسوم به‌عام‌المنفعه به‌این دلیل که به‌طور مستقیم درگیر تولید سود و آفرینش سرمایه نیستند، کارگر محسوب نمی‌شوند و کارشان نیز نه مولد، که خدماتی و غالباً از نوع «خدمات اجتماعی» است.

‌با توجه به‌محدوده‌های مذکور در مورد کارکنان صنعت توریسم و انواع رستوران‌ها در پاراگراف بالا، که کار مولد را از اشکال مختلف «خدمات» جدا می‌کند، می‌توان چنین اظهار داشت که اغلب کارکنان شرکت‌های مسافربری و باربری (اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی یا هوایی) در سطوح مختلف (از شهری گرفته تا بین‌المللی) و به‌طورکلی کارکنان صنعت حمل و نقل کارگر به‌حساب می‌آیند.

 

وضعیت طبقاتی کسانی‌که به‌نوعی با کامپیوتر کار می‌کنند

بررسی وضعیت کلی کسانی‌ را که به‌نوعی با کامپیوتر کار می‌کنند، با دو نقل قول از مارکس شروع می‌کنیم که یکی از آن‌ها (یعنی: اولی) را کمی بالاتر هم آوردیم. گرچه این نقل‌قول‌ها در مورد کامپیوتر و کارکنانی نیست که با آن کار و زندگی می‌کنند، اما شباهت‌ها و به‌ویژه روش‌ برخورد با موضوع مورد بررسی کمک بسیار زیادی به‌فهم آن می‌کند.

«سنیور می‌گوید: دیوانگی نیست که مثلاً پیانوساز، کارگر مولد باشد و پیانونواز نباشد، گرچه بدیهی است که پیانو بدون نوازنده‌ی آن مضحک و بی‌معنی‌ست؟ دیوانگی باشد یا نباشد، قضیه دقیقاً همین است. پیانوساز سرمایه را بازآفرینی می‌کند و پیانیست فقط مبادله‌گری است که کارش را فقط با درآمد مبادله می‌کند. اما آیا پیانیست هم موزیک نمی‌سازد؟ و گوش موسیقی‌شناس ما را نمی‌نوازد؟ پس آیا او هم به‌یک معنا مولد نیست؟ بی‌شک چنین است. نوازنده‌ی پیانو چیزی تولید می‌کند اما این چیز، مولد به‌مفهوم اقتصادی آن نیست. کار او همان‌قدر مولد است که کار یک مجنون سودایی پندارآفرین. کار تنها با تولید ضد خود مولد می‌شود».

یک نوع معین کار می‌تواند مولد یا غیرمولد باشد.

برای مثال، «میلتون که «بهشت گمشده» را در ازای پنج پوند نوشت، کارگر غیرمولد بود. از سوی دیگر، نویسنده‌ای که برای ناشر خود به‌روش کارخانه‌ای مطلب تولید می‌کند، کارگر مولد است. میلتون «بهشت گمشده» را به‌همان دلیلی تولید کرد که کرم ابریشم، ابریشم تولید می‌کند. تولید «بهشت گمشده» برای میلتون فعالیتی از طبیعت خود او بود. او «بهشت گمشده» را پس از تولید به‌پنج پوند فروخت. اما پرولتر ادبی لایپزیک که تحت هدایت و کنترل ناشرِ خود کتاب می‌نویسد (مثلاً، خلاصه‌نویسی‌های اقتصادی)، کارگر مولد است؛ چراکه محصول او از همان آغازِ تولید [به‌مثابه‌ی جزء] تحت تابعیت سرمایه قرار می‌گیرد، و فقط به‌این دلیل به‌وجود می‌آید که به‌سرمایه بیفزاید. خواننده‌ای که آواز خودرا به‌حساب خودش می‌فروشد، کارگر غیرمولد است. اما خواننده‌ی مشابهی که توسط یک صاحب‌کار به‌کار گرفته می‌شود تا برای پول درآوردن او آواز بخواند، کارگر مولد است؛ چراکه [ او با آواز خواندن خود] سرمایه تولید می‌کند»[10].

قبل از هرچیز لازم به‌توضیح است که نویسنده‌ای که به‌واسطه‌ی رابطه‌اش با سرمایه به‌کارگر تبدیل می‌شود، از زمین تا آسمان با نویسنده‌ای که در ازای پول (به‌مثابه‌ی درآمد یا پاداش) مزدوری می‌کند، فرق دارد. چراکه در مورد اول (یعنی: نویسنده‌ای که به‌کارگر تبدیل می‌شود)، همه‌ی پروسه‌ی نوشتن تحت اراده‌ی صاحب پول و سرمایه قرار دارد که می‌خواهد کالای تولید شده را بفروشد و سود ببرد. بنابراین، اراده‌ و نویسندگی این‌گونه نویسندگان (که امروزه بسیار هم کم‌یاب هستند) فقط یک عمل تکنیکی‌ـ‌عضلانی است. اما آن نویسنده‌ای که بنا به‌سفارش نهادهای مربوط به‌نظام سرمایه‌داری (اعم از دولتی یا به‌اصطلاح خصوصی) می‌نویسد تا به‌واسطه‌ی نوشته‌اش در مهندسی اذهان حضور داشته باشد، ضمن این‌که در تولید سرمایه حضور ندارند، اراده و ابتکار خودرا «به‌صورت یک شییء» در اختیار سفارش‌دهنده‌ی قرار داده است. این‌گونه نویسندگان نه کارگر مزدبر، که مزدوران نظام سرمایه‌داری‌اند.

 

***

 

هرچه استفاده از کامپیوتر عمومیت و گستره‌ی وسیع‌تری پیدا می‌کند و رابطه‌ی توده‌های مردم با این تکنولوژی نوین و پیچیده، ساده‌تر و عادی‌تر می‌شود، تبیین وضعیت شغلی کسانی‌که به‌نوعی از طریق کار با کامپیوتر گذران می‌کنند (‌اعم از طراح سخت‌افزار،  برنامه‌نویس، اپراتور سیستم‌ها و غیره‌) توسط متفکرین آشکار و پنهان بورژوازی رازآمیزتر به‌تصویر کشیده می‌شود.

یک مشاهده‌ی ساده نشان می‌دهد که زندگی امروزه (در همه‌ی عرصه‌های قابل تصور آن) بدون نوعی استفاده از کامپیوتر از حرکت می‌ایستد. درعین‌حال این نیز مسلم است‌که در پسِ کلمه‌ی «کامپیوتر» ده‌ها رشته‌ی تخصصی و تحقیقاتی و نیز صدها برنامه‌ی نرم‌افزاری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها بدون آموزش و فراگیری متمرکز دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسند. به‌بیان دیگر، امروزه روز فعالیت و کار بشری چنان با کامپیوتر عجین شده است ‌که در نبود آنْ گویی چندصدسال به‌عقب بازگشته‌ایم؛ درست مثل این‌که بدون استفاده از ابزارها و ادورات آهنی به‌عصر مفرغ باز خواهیم گشت.

اما به‌راستی چرا متفکرین بورژوازی وضعیت شغلی کسانی‌ را که به‌نوعی با کامپیوتر کار می‌کنند، جادویی و رازآمیز تصویر می‌کنند؟

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که هرچه رابطه‌ی انسان با طبیعت (یعنی: تولید اجتماعی در کلیت خویش) پیچیده‌تر می‌شود، رابطه و مناسبات انسان‌ها باهم و به‌ویژه روابطی که موضوع مستقیم آنْ تولید است ـ‌حتی اگر این روابط و مناسبات طبقاتی هم باشد‌، بازهم‌ـ ساده‌تر می‌شود. این درصورتی است‌که اندیشه‌پردازان بورژوازی، به‌ویژه آن‌ها که در جنبش کارگری نفوذی و ستون پنجم به‌حساب می‌آیند، با تصویر ابهام‌آمیز از وضعیت شغلی کسانی ‌که به‌نوعی با کامپیوتر کار و گذران می‌کنند، در واقع، رابطه‌ی عمومیِ کار با کالا و نتیجتاً رابطه‌ی بنیانی کار با سرمایه را به‌ابهام می‌کشند تا بدین‌ترتیب سدی در مقابل سازمان‌یابی طبقاتی و حزبی‌ـ‌کمونیستی کارگران ایجاد کنند. اما حقیقت این است‌که منهای جنبه‌ی فنی مسئله (یا قیمت نیروی‌کار در این عرصه) که نهایتاً با ضریب ارزشی سه به‌یک قابل تبادل است، مناسبات شاغلین در صنعت کامپیوتر با جامعه و سرمایه تفاوت چندانی با رابطه‌ی نظافت‌چی‌ها با جامعه و سرمایه ندارد.

آن‌جاکه یک کامپیوترچی (اعم از هر رده‌ی شغلی و به‌اصطلاح تخصصی که داشته باشد) توسط یک فرد یا شرکت استخدام شده باشد؛ و این شرکت از طریق فروش کالای تولید شده توسط او یا فروش خدماتی‌که می‌تواند انجام دهد، سود ببرد و به‌سرمایه خود بیفزاید، خواه کالای عرضه شده به‌بازار «به‌صورت یک شییء» درآمده باشد یا به‌شکل «فعالیت» عرضه شود، کامپیوترچی مذکور (درست عین یک نظافت‌چی، اپراتور دستگاه CNC یا معلم) کارگر به‌حساب می‌آید و نیروی‌کار خودرا فروخته است.

در این رابطه لازم به‌توضیح است‌که اولاً‌ـ نرم‌افزاری که توسط سرمایه‌دار یا کارکنان او فروخته می‌شود ـ‌خواه به‌واسطه‌ی CD و خواه از طریق دان‌لودِ اینترنتی‌ـ درست مانند نت موسیقی است‌که «به‌صورت یک شییء» درآمده و ‌بیش از هفتصد سال هم قدمت دارد؛ دوماً‌ـ هرگونه اطلاعاتی که به‌قصد سود و ‌توسط فروشندگان نیروی‌کار تولید شود، ضمن این‌که مثل هرکالای دیگری است، درعین‌حال «به‌صورت یک شییء» نیز درآمده است.

حال فرض کنیم که کامپیوترچی مورد بحث ما برای یک بیمارستان خصوصی، کارخانه، انبار کالا، شرکت حمل و نقل، هتل و مانند آن کار می‌کند؛ براساس آن‌چه کمی بالاتر استدلال کردیم، کار او «خدمات تولید» به‌حساب می‌آید و به‌واسطه‌ی تولیدکنندگان مستقیم ارزش اضافیْ در تولیدِ سود و سرمایه نقش دارد و به‌لحاظ طبقاتی کارگر است.

برهمین اساس، اگر یک کامپیوترچی در یکی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی (نه کارحانجات دولتی)، امور اداری و حسابداری شرکت‌های مختلف ویا نهادهایی‌که به‌مثابه‌ی امتداد چشم و گوش و دست صاحبان سرمایه فعالیت دارند، کار ‌کند، کار او غیرمولد و خدماتی است. طبیعی است خدمات کامپیوترچی مذکور ـ‌اگر نه تماماً‌، اما‌ـ عمدتاً بورژوایی است.

کامپیوتر‌چی‌هایی که توسط  شرکت‌هایی به‌کار گرفته می‌شوند که خدمات کامپیوتری می‌فروشند، در واقع نیروی‌کار خودرا به‌این شرکت‌ها فروخته‌اند؛ و ازآن‌جا که به‌طور مستقیم در تولید کالا و سود و سرمایه شرکت دارند، کارگر هستند.

شق عمده‌ی استخدامی دیگری که کامپیوترچی مورد بحث ما می‌تواند داشته باشد، ارائه‌ی «خدمات اجتماعی» به‌مؤسسات به‌اصطلاح عالم‌المنفعه، بنگاه‌های خیریه و نهادهای مربوط به‌‌سرویس‌های شهری یا روستایی و مانند آن است.

با همه‌ی این احوال، فراتر از آن‌چه در عام‌ترین دسته‌بندی ممکن گفتیم، صدها شق بینابینی وجود دارد که تنها با اطلاعات و داده‌های مشخص می‌توان در مورد هریک از آن‌ها گفتگو کرد.

 

بررسی اخلاقی رابطه‌ی کار و سرمایه

نکته‌ای که در این‌جا حتماً باید به‌آن اشاره کنیم، ارزش‌گذاری اخلاقی روی رشته یا عرصه‌‌ی خاصی از فروش نیروی‌کار و به‌طورکلی بررسی اخلاقیِ رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار است. کارگزاران بورژوازی به‌منظور پنهان کردن جوهره‌ی غیرانسانی رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار و استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران، بعضی از عرصه‌های تولید کالا و در نتیجه نیروی‌کار مورد استفاده در آن عرصه را از دیگر عرصه‌هاْ اخلاقی‌تر و به‌اصطلاح انسانی‌تر جلوه می‌دهند. براساس نگاه اخلاقی به‌رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار، سرمایه‌داری که نیروی‌کار کارگران را مثلاً در رشته‌ی تولید غذای کودک به‌کار می‌اندازد، انسانی‌تر از سرمایه‌داری رفتار می‌کند که نیروی‌کار کارگران را برای تولید بمب شیمیایی به‌کار انداخته است!؟

بیان این‌که یک سرمایه‌دار یا شاخه‌ای از تولید یک کالا از دیگر سرمایه‌داران و دیگر شاخه‌های تولید کالا انسانی‌تر عمل می‌کند، غیرمستقیم بیان این خرافه‌ی دروغین و پیامبرانه است‌که می‌توان سرمایه‌دار و شاخه‌های تولید کالای بهتری هم داشت؛ بنابراین، به‌جای سازمان‌یابی کمونیستیِ کارگران در راستای درهم شکستن ماشین دولتی، استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و الغای کار مزدبری، می‌توان با اتکا به‌شاخه‌های به‌اصطلاح انسانی‌تر تولید کالا به‌اصلاح رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار و دستگاه دولت اقدام کرد که غیرخشونت‌آمیز و کم هزینه‌تر است!؟

کارورزی و اندیشه‌گری(به‌مثابه‌ی دو روی یک سکه‌ی واحد) حدِ فاصل انسان از دیگر انواع است. درحقیقت انسان تنها موجودی است‌که رابطه‌اش با هستی ـ‌در عمل و نظرـ به‌وساطت ابزار و مفهوم تحقق می‌پذیرد؛ و تنها نوعی از انواع است‌که هستی را ـ‌در نسبت و بیکرانگی‌ـ به‌موضوعِ وجود خود تبدیل کرده است. بنا به‌تعریف کلاسیک که هم‌چنان به‌قوت خویش باقی است «کار عبارت از پروسه‌ای است بین انسان و طبیعت، پروسه‌ای که طی آن انسان فعالیت خویش را واسطه‌ی تبادل مواد بین خود و طبیعت قرار می‌دهد، آنرا تنظیم می‌کند و تحت نظارت می‌گیرد. وی قوای طبیعی‌ای را که در کالبد خود دارد: بازوها، پاها، سرودست‌اش را به‌حرکت درمی‌آورد تا مواد طبیعی را به‌صورتی‌که برای زندگی خود او قابل استفاده باشد، تحت اختیار درآورد. درحالی‌که وی با این حرکت روی طبیعت خارج از خود تأثیر می‌کند و آنرا [به‌تناسب نیازهایش] دگرگون می‌سازد، در عین‌حال طبیعت ویژه‌ی خویش را نیز تغییر می‌دهد. وی به‌استعدادهائی که در نهاد این طبیعت خفته است تکامل می‌بخشد و بازی نیروهای آن را تحت تسلط خویش درمی‌آورد»[کاپیتال جلد اول، خط‌های تأکید از مارکس نیست].

اما رابطه‌ی کسانی ‌که نیروی‌کارشان را به‌سرمایه‌دارانی که پول و بقیه امکانات را برای خرید نیروی‌کار و تولید کالا در اختیار دارند، برعکس آن رابطه‌ای است‌که اصولاً نوع انسان با طبیعت داشت، و می‌تواند داشته باشد؛ در این رابطه «هرچه کارگر ثروت بیش‌تری تولید می‌کند و محصولاتش از لحاظ قدرت و مقدار بیش‌تر می‌شود، [او] فقیرتر می‌گردد. هرچه کارگر کالای بیش‌تری می‌آفریند، خود به‌کالای ارزان‌تری تبدیل می‌شود. افزایش ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد؛ پس، «بدیهی است‌که هرچه کارگر از خود بیش‌تر در کار مایه می‌گذارد، جهان بیگانه‌ی اشیایی که می‌آفریند، برضد خودش قدرتمندتر می‌شود، و زندگی درونی‌اش تهی‌تر می‌گردد و اشیای کم‌تری از آنِ او می‌شوند»[دست‌نوشته‌های اقتصادی‌ـ‌فلسفی 1848].

نتیجه این‌که اجبار فروش نیروی‌کار و تسلیم استعدادهایی که در نهاد فروشنده‌ی نیروی کار نهفته است، به‌خریدار آن (یعنی: سرمایه‌دار) که قصدی جز تولید کالا، سود و سرمایه‌ای را ندارد که بازهم باید نیروی‌کار بیش‌تری بخرد تا بتواند به‌گردش ادامه دهد، چنان غیرانسانی و به‌دور از طبیعت نوعی انسان است‌که تنها و تنها با رفع چنین رابطه‌ای است‌که اصلاح زندگی انسانی می‌تواند آغاز ‌شود. اما تجزیه و تحلیل نظام سرمایه‌داری و نیز تجربه‌ی مبارزاتی کارگران حاکی از این است که این رفع بدون درهم شکستن ماشین دولتی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا غیرممکن است. به‌هرروی، تنها مسئله‌ای که برای صاحبان سرمایه اهمیت دارد، سود و انباشت بیش‌تر سرمایه است؛ و از طرف دیگر برای کارگر هم هیچ اهمیتی ندارد که چه چیزی تولید می‌کند و کجا کار می‌کند؛ در کارخانه‌ی تولید مواد غذایی کودک، در کارخانه‌ی تولید بمب شیمیایی یا در یک داروخانه به‌عنوان نسخه‌پیچ. به‌قول مارکس «حقیقت این است که کارگر به‌کثافتی که مجبور به‌تولید آن است کم‌ترین توجهی ندارد، درست مثل خود سرمایه‌داری که او را به‌کار می‌گیرد و حتی حاضر است از شیطان هم راه دزدی را بپرسد»!؟

شاید فعالیت‌هایی وجود داشته باشند که برخلاف فروش نیروی‌کار ـ‌به‌جای کالا و سرمایه‌ـ ارزش‌های انسانی هم ایجاد کنند؛ اما مقایسه‌ی این‌گونه فعالیت‌ها با فروش نیروی‌کار و کارِ کارگری مقایسه‌ای غلط است. ظاهراً انگیزه‌ی تعیین‌کننده‌ی این‌گونه فعالیت‌ها (مثلاً فعالیت حرفه‌ای در یک اتحادیه کارگری) آگاهی اجتماعی است، درصورتی‌که انگیزه‌ی تعیین‌کننده‌ی فروش نیروی‌کارْ گذران زندگی در محدوده‌ی استاندارهای کارگریِ هرجامعه‌ی معنیی است. گذشته از این، فعالیت کارمند اتحادیه کارگریْ غیرمولد، و نیروی‌کار کارگری که آن را می‌فروشد، مولد است. چرا‌که «... [تفاوت] کارکن مولد و غیرمولد در معنای دقیق‌ترش، [تفاوت بین] تمام کار[ی است] که در تولید کالا (تولید در این‌جا تمام مراحلی را دربرمی گیرد که کالا طی می‌کند، از تولید کننده‌ی اولیه تا مصرف کننده) وارد می شود، [مستقل از این که] چه نوعی داشته باشد، کار دستی باشد یا نه ([کار] علمی)؛ و کاری که وارد این [روند] نمی‌شود [و] منظور و هدف آن تولید کالا [نیست، کار مولد به‌حساب نمی‌آید]. براین تفاوت باید تأکید کرد و این امر که هرنوع فعالیت دیگری تأثیر متقابل بر تولید مادی می‌گذارد و یا برعکس، مطلقاً در ضرورت قائل شدن به‌چنین تفاوتی تغییری نمی‌دهد».

به‌هرروی، ‌این نکته را نباید نادیده گرفت که وقتی در رابطه با فعالیت در یک اتحادیه کارگری از ایجاد ارزش‌های انسانی حرف می‌زنیم، پیش‌فرض ما این‌ است‌که اتحادیه مزبور حقیقتاً در جهت منافع کارگران به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی حرکت می‌کند، فعالیت‌هایش مانع انکشاف تاریخی طبقه‌ی کارگر نیست و هم‌بستگی بین‌المللی‌اش را نیز از همین زاویه می‌گستراند. (در ادامه به‌این مسئله بازمی‌گردیم).

 

بررسی اخلاقی و وضعیت طبقاتی تن‌فروشان

بارزترین ویژگی بررسی‌ اخلاقی و سانتی‌مانتالیستی از رابطه‌ی کار و سرمایه جنبه‌ی کلی‌گرایانه‌ی آن است که همواره از وارد شدن به‌جزئیات شاکله‌ی یک رابطه‌ی معین می‌گریزد. برای مثال، بررسی اخلاقیِ رابطه‌ی کار و سرمایه، تن‌فروشان را که عمدتاً از زنان تشکیل می‌شوند و اساساً از خانواده‌های فقیر برمی‌خیزند، کارگران جنسی می‌نامد. چرا؟ برای این‌که شکلِ کلی (یعنی: انتزاعی) رابطه‌ی تن‌فروشان با اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای که از استثمار آن‌ها نفع می‌برند، به‌رابطه‌ی کارگر و کارفرما شباهت دارد. ادعای کارگر بودن تن‌فروشان در ظاهر به‌گونه‌ای است که می‌خواهد از آن‌ها  حمایت کند، درصورتی‌که عملاً ـ‌خواسته یا ناخواسته‌ـ تثبیت تن‌فروشی را در پی دارد. این شباهت انتزاعی و پیامد تثبیت‌گرانه‌ی آن را از نزدیک‌تر مورد بررسی قرار دهیم.

سرمایه‌دار با در اختیار داشتن همه‌ی وسائلی که برای تولید کالا یا خدمات خاصی لازم است، نیروی‌کار کارگر را می‌خرد تا با تبدیل آن به‌کار (یعنی: تبدیل به‌نوعی کالا یا خدماتِ اجتماعاً لازم)، و طبعاً فروش آن در بازار، سود ببرد و برسرمایه خویش بیفزاید. بنابراین، آن‌چه سرمایه‌دار از فروش آن سود می‌برد، همان نیرویی نیست که از کارگر خریده است. او (یعنی: سرمایه‌دار) بدون تبدیل نیروی‌کارِ کارگر به‌کالا یا خدماتْ تنها درصورتی می‌تواند به‌اندکی ‌سود دست یابد که به‌عنوان یک بنگاه کاریابی به‌سرمایه‌دار واقعی خدمات سرمایه ارائه کرده باشد؛ اما در این صورت مفروض نیز، بازهم بنگاه کاریابی از فروش نیروی‌کار کارگر سودی نبرده است، بلکه از تبدیل این نیرو به‌کالا یا خدماتی اجتماعاً لازم توسط سرمایه‌دار واقعی در مقدار ناچیزی از سود او سهیم شده است.

حال سؤال این است‌که یک تن‌فروش کدام کالایی را عرضه می‌کند که برآمده از نیروی‌کار او و دیگر وسائل تولید باشد؟ شاید نظریه‌پردازان کارگر بودن تن‌فروشان در پاسخ به‌این سؤال بگویند که تن‌فروشْ تن خودرا عرضه می‌کند. در مقابل این پاسخ ساده‌لوخانه باید گفت هرکارگر ساده‌ای هم می‌داند که فرق بسیار عمیقی بین عرضه‌ی نیروی‌کار و عرضه‌ی مستقیم بدن وجود دارد. فروش‌نیروی‌کار فروشنده‌ی آن را به‌کارگر تبدیل می‌کند؛ اما عرضه‌ی مستقیم بدن انسان یا قسمتی از آن (مثل فروش کلیه و دیگر اعضای بدن) فروشنده‌ی آن را به‌برده تبدیل می‌کند. کارگر با به‌کار انداختن اعضای بدنش نیروی‌کار نهفته در این اعضا را ضمن این‌که به‌کار یا کالا تبدیل می‌کند، درعین‌حال به‌سرمایه‌دارد هم تحویل می‌دهد. اما یک تن‌فروش به‌جای نیروی نهفته در اعضای بدنش، بدنش را به‌طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده‌ی آن می‌گذارد. گذشته از این، مصرف نیروی‌کارِ کارگر برای سرمایه‌دار به‌معنای تبدیل آن به‌تولیدِ کالایی است‌که دوبار مصرف می‌شود؛ یک‌بار به‌عنوان ارزش اضافی توسط خودِ سرمایه‌دار، و یک‌بار هم به‌عنوان شکل کارِ انجام شده یا متراکم در آن توسط خریدار کالای تولید شده. این درصورتی‌ است که تنِ  تن‌فروش به‌طور مستقیم توسط خریدار آن «مصرف» می‌شود؛ و استفاده از آن با هیچ آفرینشی نیز همراه نیست.

حال که به‌روشنی ثابت کردیم که تن‌فروشیْ کارگری نیست؛ و تن‌فروشانْ کارگر نیستند؛ باید به‌این سؤال جواب بدهیم که ماهیت طبقاتی‌ـ‌اجتماعی تن‌فروشی چیست؟

همان‌طورکه برای هیچ‌ آدم غیردیوانه‌ای کارگرِ بدون سرمایه‌دار قابل تصور نیست، هم‌چنین برای هیچ‌کس هم قابل تصور نیست‌که تن‌فروش بتواند بدون کسی‌که در نقش کنترل‌کننده‌ و اختیاردار تن او ظاهر می‌شود، به‌تن‌فروشی اقدام کند. شاید تعداد بسیار معدوی از تن‌فروشان به‌طور پنهانی و در محدوده‌ی بسیار کوچکی بدون اختیاردار و کنترل‌کننده‌ی تن خویش به‌تن‌فروشی اقدام کنند؛ اما چنین محدوده‌هایی ضمن این‌که در مقابل کلیت تن‌فروشی و انبوه تن‌فروشان ناچیز است، در عین‌حال با ‌چرب کردن «سبیل» فرد یا افرادی که «راز» تن‌فروشی را درمی‌یابند نیز همراه است. به‌هرروی، همان‌طور که امروزه چاره‌ی گذران به‌واسطه‌ی نیروی‌کار، فروش آن به‌کسی است‌که پول و دیگر امکانات خرید آن را دراختیار دارد؛ برای کسی هم که از طریق تن‌فروشی گذران می‌کند، تنها چاره‌اش پذیرش اقتدار افراد و باندهایی است‌که به‌مثابه‌ی پاره‌ای از مافیا و به‌منزله‌ی برده‌داران «مدرن» این «کسب‌وکار» را تحت انقیاد و کنترل خود دارند.

اما این تصویر فقط گوشه‌ای از حقیقت را نشان می‌دهد. چرا؟ برای این‌که باندهایی‌که تن‌فروشان را عرضه می‌کنند، در اطراف و اکناف جهان مأمور دارند تا ارزان‌ترین، مطیع‌ترین و با «کیفیت»ترین تن‌فروشان را به‌بازار رنگارنگ تن‌فروشی بیاورند. این باندها ـ‌برخلاف برده‌داران دوران باستان که جز از طریق بدهکاری، و عمدتاً از طریق لشکرکشی برده به‌دست می‌آوردند‌ـ برده‌های خودرا با هزار و یک ترفند قانونی و به‌اصطلاح غیرقانونی (از تهدید و آدم‌دزدی و خرید کودکان در مناطق بسیار محروم گرفته تا وعده‌ی کار به‌عنوان کارگر در بهشت دنیای «متمدن» و امضای اسنادی با رقم‌های نجومی‌که می‌تواند به‌زندان مداوم و قانونی نیز تبدیل شود و ده‌ها شیوه‌ی جنایت‌کارانه‌ی دیگر) به‌دست می‌آورند. نه تنها شیوه‌ی تهیه و تکثیر تن‌فروشان به‌مثابه‌ی بردگان جنسی از شیوه‌ی تهیه و تکثیر بردگان در دوران باستان متنوع‌تر و جنایت‌کارانه‌تر است، بلکه برده‌ی دوران باستان در مقابل برده‌ی جنسی در جامعه‌ی سرمایه‌داری همانند دهقان وابسته به‌زمینی بود که به‌حق آب و گِل هم ‌دست می‌یافت. برده‌ی دوران باستان کارکردی اجتماعی و تولیدی داشت و به‌همین دلیل ـ‌درصورتی‌که زنده می‌ماند‌ـ تا آن‌جاکه احتمال کارکردن وی وجود داشت (یعنی: حتی تا سنین پیری) از او مراقبت می‌شد و در سنین پیری نیز به‌نوعی در دستگاه برده‌دار مفید واقع می‌شد و بیتوته می‌کرد. اما آزآن‌جاکه برده‌ی جنسی به‌جای کارکردِ تولیدی و اجتماعیْ کارکردی صرفاً مصرفی و زیستی دارد، به‌محض این‌که رنگ و روی خودرا از دست می‌دهد و غبار پیری برچهره‌اش می‌نشیند، حتی به‌مثابه‌ی برده هم دیگر ارزشی نخواهد داشت و دور ریخته می‌شود؛ درست مثل کسی‌که هردو کلیه خودرا فروخته و در مراتبی بسیار پایین‌تر از انسان (یعنی: حتی به‌مثابه‌ی کلیه فروش هم) فاقد ارزش است و باید دور ریخته شود.

بنابراین، تن‌فروشی که یکی از شغل‌های بسیار قدیمی و درعین‌حال تحقیر‌آمیز در جامعه‌ی طبقاتی است، در جامعه‌ی سرمایه‌داری با ‌چنان درجه‌ای از جنایت، رذالت و کثافت می‌آمیزد که تن‌فروش را تنها با یک جمله می‌توان توصیف کرد: قربانی سرمایه و نظام سرمایه‌داری. این‌که تن‌فروشان در بحران‌های سیاسی و اجتماعی اساساً جانب طرف قوی‌تر را می‌گیرند که معمولاً بورژوازی است، ذره‌ای از درستی این حکم نمی‌کاهد که تن‌فروشان قربانیان نظام سرمایه‌داری‌اند‌ و جانب‌داری از آن‌ها ـ‌تنها و تنها‌ـ در تدارک سرنگونی نظام سرمایه‌داری معنی دارد؛ و این معنی داشتن در رابطه با تن‌فروشانْ در سازمان‌دهی سوسیالیستیِ هم‌اینکِ آن‌هاست که تجلی حقیقی و کمونیستی خودرا پیدا می‌کند. چراکه بیمه‌ی برده و قربانی معنایی جز تداوم بردگی و وجود قربانی در جامعه ندارد.

کارگران (و حتی بردگان دوران باستان نیز) همواره این امکان را دارند و داشتند که از دردهای ناشی از تحمل شقاوت‌های وارد شده بر‌خویش به‌واسطه‌ی تخیلات و رمانس‌های رؤیایی خود بگریزند؛ اما تن‌فروش نه تنها تنِ خود، بلکه می‌بایست کارکردهای کیفی و رؤیا برانگیز این تن را نیز به‌مبادله‌ای یک‌سویه و صرفاً زیستی (یعنی: حیوانی) ببرند. بدین‌ترتیب، اگر یک سرمایه‌دار عشرتکده‌ای تأسیس کند که تعدادی تن‌فروش را در ازای ساعت و حقوق معین (یا حقوق در ازای دفعات خدمتی ارائه می‌کند) استخدام کند و از خدماتی‌که تن‌فروشان طبق دستور او به‌مشتریان ارائه می‌‌کنند، سود ببرد و به‌سرمایه خود بیفزاید؛ و حتی اگر این تن‌فروشان از انواع بیمه‌های مختلف و پشتیبانی‌های به‌اصطلاح قانونی نیز برخوردار شوند (که چنین مسئله‌ای به‌واسطه‌ی نوع رابطه‌ی بردگی تن‌فروشان و وجودِ مافیایی برده‌داران «مدرن» هرگز واقع نخواهد شد)، بازهم تن‌فروشان قربانی جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند و توصیف آن‌ها به‌مثابه‌ی کارگر، معنایی جز سرپوش گذاشتن روی این رابطه‌ی برده‌دارانه و وجه قربانی بودن تن فروشان ندارد.

آن روابط و مناسباتی که بقا و بازتولید تن‌فروشی را زمینه‌ می‌سازد، شیوه‌ی مسلط کالایی و سرمایه‌داری، به‌همراه اخلاقیات و ایده‌های منحطی است‌که وجود چنین روابط و مناسباتی را توجیه می‌کنند. در روابط و مناسباتی‌که «افزایش ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد»، طبیعی است‌که تن انسان، عواطف و احساسات او، تخیلاتش، و به‌طورکلی انسانیت انسانی‌اش ـ‌به‌موازات نیروی‌کار کارگرانش‌ـ قابل خرید و فروش باشد. بنابراین، اخلاقی‌ترین روی‌کرد ممکن و مؤثر در مقابله با تن‌فروشی به‌زیر کشیدن دولتی است‌که به‌مثابه‌ی قلب و مغز این نظام غیرانسانی عمل می‌کند. اما این پراتیک عظیم بدون یک پروسه‌ی تدارکاتی و اراده‌مندانه هرگز واقع نخواهد شد.

 

رابطه‌ی کارگرِ مولد سرمایه با طبقه‌ی کارگر

هیچ گروه یا جمعیتی صرفاً حاصل جمع عددی یا هندسی افراد تشکیل دهنده‌‌اش نیست. حتی این احتمال وجود دارد که کمیت عددی افراد شاکله‌ی یک جمع یا جمعیتِ معینْ نقشی درجه چندم در تعیین خاصه‌ها و ویژگی‌های آن جمع یا جمعیت داشته باشند. به‌عبارت دیگر، کمیت عددی افراد تشکل‌دهنده‌ی یک جمع یا جمعیت نهایتاً می‌توانند یک تصویر ایستا و صرفاً کمّی از جمع یا جمعیتی ارائه کنند که چه‌بسا دینامیزم پیچیده‌ای هم داشته باشد. گرچه این احکام ساده و بدیهی در مورد رابطه‌ی افراد و گروه‌های کارگری با کلیت طبقه‌ی کارگر ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا می‌کند که باید در نوشته‌ی جداگانه‌ای به‌آن پرداخت؛ اما در این‌جا به‌منظور تأکید روی ‌جنبه‌ی پراتیک رابطه‌ی افرادِ کارگر با طبقه‌ی کارگر به‌پاره‌ای از نکات اشاره می‌کنیم تا درعین‌حال تلاشی در رفع سؤالاتی نیز باشد که احتمالاً در مورد کارکنان ‌خدمات سرمایه و خصوصاً کارکنان خدمات اجتماعی پیش می‌آید.

این‌‌که چه تعداد یا چه نسبتی از آحاد یک جامعه‌ی معین از طریق فروش نیروی‌کارِ خویش گذران می‌کنند، تأثیر چندانی بر اعتبار اجتماعی و نتیجتاً هویت طبقاتیِ طبقه‌ی فروشندگان نیروی‌کار ندارد؛ زیرا آن‌ عامل عمده و تعیین‌کننده‌ای که به‌‌این طبقه هویت و نتیجتاً اعتبار سیاسی‌ـ‌طبقاتی می‌بخشد، نه کمیت بیش‌تر یا کم‌ترِ افراد شاکله‌ی آن (یعنی: تعداد فروشندگان نیروی‌کار)، بلکه شدت تقابل و پتانسیل چنین تقابلی در مناطق مختلف و به‌طور سراسری است که به‌نهادها و ارگان‌های شاکله‌اش برمی‌گردد.

طبقه‌ی کارگر همانند رودخانه یا دریایی است‌که کارگران در شکل گروهی یا منفرد به‌آن می‌پیوندند. این پیوندْ علی‌رغم پیشینه‌ی طبقاتی گوناگون، رفتارهای شغلی متنوع، سنت‌های مختلف و پاره فرهنگ‌های گاهاً متنافر که ‌پیوستگان با خود به‌همراه دارند، به‌آن‌ها (چونان جویبار یا قطرات باران) رنگ و بوی دریا را اعطا می‌کند؛ و دریا نیز ـ‌گرچه در بُعد و وسعتی بسیار محدودتر، اما به‌هرصورت‌ـ از این جویبارها و قطراتْ رنگ و بو می‌گیرد و حال و هوای تازه‌ای پیدا می‌کند. حال و هوایی‌که چه‌بسا ‌تدریجاً دریا را به‌چیزی تبدیل کند که صرف‌نظر از اسم و عنوانِ دریا، در واقعیتْ بسیاری از خاصه‌های دریا را نداشته باشد. با وجود این، دریا نمی‌تواند جویبارها و قطراتی را که به‌او می‌پیوند را کنترل کند؛ چراکه همه‌ی این‌گونه تصمیم‌ها و اراده‌مندی‌ها به‌روند انباشت سرمایه برمی‌گردد که در موارد بسیاری از کنترل صاحبان سرمایه و گاهاً حتی از اراده‌ی دولت برآمده از سرمایه نیز خارج است.

اما طبقه‌ی کارگر (به‌مثابه‌ی یک طبقه، که ناگزیر در مقابله با طبقه‌ای دیگر و در مبارزه‌ی طبقاتی معنی دارد) آن‌جایی از توده‌ی پراکنده‌ی کارگران به‌یک ‌طبقه‌ی اجتماعی تبدیل می‌شود که خودْ سازمان‌یابی خویشن را آغاز می‌کند. بنابراین، طبقه‌ی کارگر در ساختن نهادها و ارگان‌هایی که او را به‌یک ‌طبقه‌ی اجتماعی تبدیل می‌کنند و تصویری دریایی از او می‌پردازند، اختیار و کنترل مخصوص به‌خویش را دارد و متناسب با شرایط و ضرورت‌ها می‌تواند اعمال اراده کند و دست به‌مانور بزند. این اعمال اراده به‌ویژه در آن نهادهایی عملی است که از وضعیت موجود درمی‌گذرند و جنبه‌ی حزبی و کمونیستی دارند.

اما این اراده‌مندی به‌‌انتخاب آن امکان‌هایی مشروط است‌که پیشاپیش توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار و کلیت اجتماعی سرمایه فراهم شده‌اند. گرچه عام‌ترین وجه این امکان‌های پیش‌بودی بنیان فروش نیروی‌کار و تولید ارزش اضافی توسط کارگران است؛ اما انتخاب این بنیان در امر سازمان‌یابی و سازمان‌دهی طبقاتی و انقلابی مشروط به‌‌انتخاب خاص‌تر آن نهاد یا ماهیتی است‌که در ساختار طبقه‌ی کارگر درهم‌تنیده‌ترین رابطه را با بنیان خرید و فروش نیروی‌کار داشته باشد. این نهاد یا ماهیتِ پیش‌بودی، رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار در حوزه‌ی تولید صنعتی است.

صرف‌نظر از استدلال جامع و همه‌جانبه، که آن را به‌بعد موکول می‌کنیم، می‌توان چنین ابراز نظر کرد که کارگران صنعتی (به‌ویژه در رده‌های میانی و غیرمتخصص) ستوان فقرات طبقه‌ی کارگر را به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی اجتماعی تشکیل می‌دهند. بنابراین، تعقل و اراده‌مندی انقلابی و کمونیستی چنین حکم می‌کند که فعالین کمونیست جنبش کارگری در سازمان‌دهی توده‌ای و به‌ویژه در امر بسیار پیچیده‌ی سازمان‌یابی کمونیستیِ طبقه‌ی کارگر ـ‌صرف‌نظر از ضرورت‌های مقطعی‌ـ بیش‌ترین نیرو را در عرصه‌ی تولید صنعتی و روی کارگران این حوزه متمرکز کنند تا ضمن به‌تحرک درآوردن کارگران دیگر حوزه‌های تولید، هژمونی طبقه‌ی کارگر را در ایجاد نهادهای مربوط به‌کارکنان خدمات اجتماعی بگسترانند و رابطه‌ی این نهادها را نیز با نهادهای طبقاتی و کمونیستی طبقه‌ی کارگر سازمان بدهند.

به‌هرروی، هرچه کارگران صنعتی (به‌ویژه در رده‌های میانی و غیرمتخصص) به‌لحاظ طبقاتی و کمونیستی سازمان‌یافته‌تر و آگاه‌تر باشند، به‌همان اندازه مبارزه‌ی طبقاتی عمق و وسعت بیش‌تری می‌گیرد و این زمینه را فراهم می‌کند که دیگر رده‌ها و گروه‌بندی‌های طبقه‌ی کارگر به‌سازمان‌یابی توده‌ای و کمونیستی گرایش بیش‌تری پیدا کنند. از طرف دیگر، هرچه طبقه‌ی کارگر متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر به‌عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و سیاسی وارد شود، به‌همان نسبت این امکان فراهم می‌شود که کارکنان خدمات اجتماعی و تحتانی‌ترین رده‌های خدمات سرمایه هژمونی طبقاتی طبقه‌ی کارگرِ سازمان‌یافته و نسبتاً خودآگاه را بپذیرند. در غیراین‌صورت، بورژوازی همواره می‌تواند از طریق بسیج کارکنان بخش خدمات اجتماعی و با کمک کارکنان بخش خدمات سرمایه، سلطه‌ی خودرا تا اعماق وجود توده‌های کارگر بگستراند.

 

***

 

مارکس در کتاب «مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه» تصویری از انقلاب فوریه 1848 ترسیم می‌کند که ضمن بیان واقعیت آن زمان، اما فراتر از انقلاب فوریه و نیز فراتر از انقلاب ژوئن که پس از فوریه به‌‌طور جنایت‌کارانه‌ای به‌پرولتاریا تحمیل گردید، بیان‌کننده‌ی یک اصل عام در امر مبارزه‌ی طبقاتی است.

مارکس قبل از آن تصویری‌که درعین‌حال یک اصل عام در مبارزه‌ و توازن قوای طبقاتی است، می‌نویسد:

«در 25 فوریه[1848]، حوالی ظهر، درحالی‌که هنوز جمهوری اعلام نشده بود، عناصر بورژوازی حکومت موقت وزارت‌خانه‌ها را بین خودشان و بین سرداران، بانکداران و وکلای مدافع عضو [روزنامه‌ی] ناسیونال تقسیم کرده بودند. ولی، کارگران مصمم بودند این‌بار نگذارند مثل ژوئیه 1830 همه‌چیز ربوده شود. آنان آماده بودند دوباره به‌سنگرها بروند و جمهوری را به‌زور اسلحه برپا کنند. راسپای[طرفدار بلانکی] با همین مأموریت بود که... به‌نام پرولتاریای شهر به‌حکومت موقت اخطار کرد که جمهوری اعلام دارد؛ و افزود که اگر این دستور تا دو ساعت دیگر اجرا نشود، وی در رأس دویست هزار نفر برمی‌گردد. نعش قربانبان حادثه هنوز سرد نشده بود، سنگرها هنوز برپا بود و کارگران خلع سلاح نشده بودند... دوساعت مهلتی که راسپای گفته بود هنوز تمام نشده بوده که این کلمات تاریخی معجز‌آسا بردیوارهای پاریس نقش بست:

"جمهوری فرانسه! آزادی، برابری، برادری"»!

مارکس پس از این‌که مختصات عام شورش طبقاتی و ویژگی طبقه‌ی کارگر فرانسه را تصویر می‌کند، به‌آن اصلی در توازن قوای طبقاتی می‌پردازد که کمی بالاتر به آن اشاره کردیم. پس، ابتدا ‌نظر مارکس در مورد ‌مختصات عام شورش طبقاتی و ویژگی طبقه‌ی کارگر فرانسه را نقل می‌کنیم تا زمینه‌ی فهم اصل مورد اشاره فراهم‌تر شود:

«طبقه‌ای‌که منافعِ انقلابیِ تمامی جامعه در آن متمرکز است، همین‌که دست به‌شورش زده باشد، بی‌درنگ محتوا و ماده‌ی فعالیت انقلابی‌اش را در موقعیت ویژه‌ی خویش بازمی‌یابد: دشمنانی‌که باید برآن‌ها غلبه کرد، اقداماتی که باید انجام گیرند و نیازهای مبارزه‌‌ آن‌ها را "دیکته" می‌کند؛ و نتایج اقدامات و اعمال خودِ این طبقه است‌که وی را به‌فراتر از این‌ها می‌کشانند. چنین طبقه‌ای به‌هیچ‌گونه اکتشاف نظری درباب وظیفه‌ی خویش تن درنمی‌دهد. طبقه‌ی کارگر فرانسه هنوز در چنین موقعیتی نبود، او حتی از انجام انقلاب خاص خودش [هم] هنوز ناتوان بود».

و سرانجام آن واقعیتی‌که در عین‌حال یک اصل عام است:

«بدین‌سان، در ذهن پرولترها، که اشرافیت مالی را با کل بورژوازی به‌معنای عام کلمه قاطی می‌کردند، در تخیل جمهوری‌خواهان شجاعی که حتی وجود طبقات اجتماعی را منکر بودند یا حداکثر به‌عنوان یکی از نتایج سلطنت مشروطه‌اش می‌پذیرفتند، در سخنان پر از دو رویی و ریای "فراکسیون"های بورژوازی که تا آن زمان از قدرت برکنار بودند، با تأسیس جمهوری، سلطه‌ی بورژوازی نابود شده می‌نمود. این‌جا بود که همه‌ی سلطنت‌طلبان به‌جمهوری‌خواه تبدیل شدند و همه‌ی میلیونرهای پاریسی به‌کارگر»[تأکیدها از مارکس نیست].

علاوه‌بر پاریس 1848، در سال 1357 ـ‌نیز‌ـ ضمن این‌که اغلب ساواکی‌ها و کارکنان دستگاه اداری نظام سلطنتی به‌حزب‌الهی تبدیل شدند، در عین‌حال حزب‌الله ـ‌نیز‌ـ با «استفاده» از ترفند اسلامی‌ـ‌فلسفی اعلام کرد که: «همه کارگرند»، «خدا هم کارگر است»!؟ به‌هرروی، همان‌طور که میلیونرهای پاریسی به‌کارگر تبدیل شدند تا کاویناک را در برابر قیام تحمیل شده به‌طبقه‌ی کارگر قرار دهند، ساواکی‌ها هم حزب‌الهی شدند تا در کارگر شدن حزب‌الله را در جوخه‌های اعدام، کاهش مداوم قیمت نیروی‌کار و انباشت سرسام‌آور سرمایه شاهد باشند:

«آخرین بقایای رسمی انقلاب فوریه...، هم‌چون خواب و خیالی که در برابر واقعیت تاب نیاورد، در برخورد با اهمیت سرنوشت‌ساز رویدادها دود شد و به‌هوا رفت. آتش‌بازی‌های لامارتین [با کلمات در انقلاب فوریه] به‌موشک‌های آتش‌افکن کاوینیاک [در انقلاب ژوئن] تبدیل گردید. معلوم شد که مفهوم حقیقی، ناب، و عوام‌فریب برادری، برادری طبقات دارای منافع متضاد که یکی دیگری را می‌چاپد، همان برادری که با بوق و کرنا در فوریه اعلام شد، و با حروف درشت بر سردر همه‌ی اماکن مهم پاریس، همه‌ی زندان‌ها، همه‌ی سربازخانه‌ها، حک گردید، چیزی جز جنگ داخلی، جنگ داخلی به‌دهشت‌ناک‌ترین شکل آن، جنگ میان کار و سرمایه، نیست. در شام‌گاه 25 ژوئن، آتش این برادری از هرپنجره‌ای در پایتخت فرانسه زبانه می‌کشید، و درست در همان لحظاتی‌که پاریس بورژوازی چراغانی می‌کرد، پاریس پرولتاریا غرق آتش و خون بود و در حالت نزع دست و پا می‌زد. برادری درست همان قدری دوام آورد که منفعت بورژوازی اقتضا با پرولتاریا را داشت».

هرجا که طبقه‌ی کارگر بتواند دست به‌اعمال قدرت طبقاتی بزند و به‌هویت اجتماعی قابل توجهی دست یابد و به‌سوی تقارن هژمونیک یا قدرت دوگانه‌ی سیاسی‌ـ‌اجتماعی خیز بردارد، اگر نه الزاماً میلیونرها، اما بخش قابل توجهی از بافت‌های  سرمایه به‌کارگر «تبدیل» می‌شوند؛ و خودرا در درون ارگان‌های کارگری «ادغام» می‌کنند. تسریع‌‌کننده‌ی چنین «تبدیل» و «ادغامی»، کارکنان بخش‌های پایینی خدمات اجتماعی و تااندازه‌ی کم‌تریْ کارکنان بخش‌های پایینی خدمات سرمایه‌اند. براساس این حکم می‌توان چنین هم نتیجه گرفت‌که در امر سازمان‌یابی و سازمان‌دهی کارگری ضرورتاً باید از کارکنان خدمات اجتماعی و خدمات سرمایه فاصله گرفت و خود را از «شر» این‌ گروه‌بندی‌های اجتماعی خلاص کرد؛ اما در پرتو تعقل و سازمان‌دهی انقلابی می‌توان این به‌اصطلاح  شر را به‌ضد خویش (یعنی: خیر) تبدیل کرد.

گرچه راز این تبدیل را چند پاراگراف بالاتر بیان کردیم؛ اما تکرار آن پس از نقل‌قول‌هایی‌که از مارکس آوردیم، معنای دیگر دارد: هرچه کارگران صنعتی (به‌ویژه در رده‌های میانی و غیرمتخصص) به‌لحاظ طبقاتی و کمونیستی سازمان‌یافته‌تر و آگاه‌تر باشند، به‌همان اندازه مبارزه‌ی طبقاتی عمق و وسعت بیش‌تری می‌گیرد و این زمینه را فراهم می‌کند که دیگر رده‌ها و گروه‌بندی‌های طبقه‌ی کارگر به‌سازمان‌یابی توده‌ای و کمونیستی گرایش بیش‌تری پیدا کنند. از طرف دیگر، هرچه طبقه‌ی کارگر متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر به‌عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و سیاسی وارد شود، به‌همان نسبت این امکان فراهم می‌شود که کارکنان خدمات اجتماعی و تحتانی‌ترین رده‌های خدمات سرمایه هژمونی طبقاتی طبقه‌ی کارگرِ سازمان‌یافته و نسبتاً خودآگاه را بپذیرند. در غیراین‌صورت، بورژوازی همواره می‌تواند از طریق بسیج کارکنان بخش خدمات اجتماعی و با کمک کارکنان بخش خدمات سرمایه، سلطه‌ی خودرا تا اعماق وجود توده‌های کارگر بگستراند.

به‌هرروی، مارکس در رابطه با پرولتاریای صنعتی براین است‌که:

«توسعه‌ی پرولتاریای صنتعی، بنا به‌قاعده‌ی کلی، تابع بورژوازی صنعتی است، تنها در زیر چنین بورژوازی توسعه‌یافته‌ای است‌که طبقه‌ی پرولتاریای صنتعی به‌موجودیت‌اش در گستره‌ی ملی دست می‌یابد و موفق می‌شود انقلاب‌اش را در حد و اندازه‌ی ملی بالا ببرد؛ تنها در چنین شرایطی است‌که پرولتاریا ابزارهای تولیدی مدرنی می آفریند که در ضمن به‌وسایل رهاییِ انقلابیِ وی بدل خواهند شد...»[تأکید از مارکس نیست].

یادآوری این واقعیت لازم است‌که امروزه بورژوازی در بسیاری از کشورهای جهان (و طبعاً در ایران) بسیار توسعه‌یافته‌تر از زمان مارکس و ابعادی است‌که او برای صنعتی بودن در نظر داشت.

 

به‌جای نتیجه

به‌جز مشاهدات مکرر، تحقیق در مورد مبارزات کارگری نیز نشان می‌دهد که حرفه‌های کارگری یک‌سان، حتی در کشورهای مختلف و با فرهنگ‌های گوناگون، رفتاری اجتماعی مشابه و واکنش‌ مبارزاتی هم‌سان را درپی‌دارند[11]. برای مثال، به‌مبارزه‌ی معدن‌چیان یا کارگران چاپ در کشورهای مختلف نگاه کنیم: کارگران چاپ در اتحادیه‌گرایی پیش‌تاز و شاخص‌اند و کارگران معدن در شورش‌گرایی. آن‌چه کارگران حرفه‌های یک‌سان را به‌رفتار اجتماعی مشابه و واکنش‌ مبارزاتی هم‌سان می‌کشاند، به‌جز رابطه‌ی هم‌گونی که با تولید و سرمایه دارند، مناسباتی است که اجتماعاً با یکدیگر، با دیگرانی‌که به‌نوعی به‌حرفه‌ی آن‌ها مربوط‌اند و با جامعه به‌طورکلی برقرار می‌کنند. این‌ مناسبات که مناسبات اجتماعیِ تولید نامیده می‌شود، ضمن این‌که با مناسباتی که آن‌ها در تولید با کارفرما (یعنی: با مناسبات تولید اجتماعی) دارند، متضاد است؛ اما درعین‌حال از شکل انجام کار،  فضا و مناسبات جنبی آن تأثیر می‌پذیرد و با مناسبات تولید اجتماعی به‌وحدتی نسبی نیز می‌رسد.

شکل و فضای کار را با پاسخ به‌این‌گونه سؤالات می‌توان به‌تصویر کشید: انجام کار تا چه اندازه دستی یا ماشینی است ـ پیچیده یا ساده است ـ شکل شهری دارد یا روستایی؟ در محیط شهری انجام می‌شود یا بیش‌تر به‌روستا و طبیعت نزدیک است؟ کارفرما و خدمه‌ای که  او با آن‌ها حشر و نشر دارد، تا چه اندازه‌ای آموزش دیده محسوب می‌شوند؟ کالای تولید شده را بیش‌تر کدام اقشار و گروه‌های اجتماعی مصرف می‌کنند؟ آیا این خریداران برای دریافت کالا یا فرضاً خدمات خریداری شده مستقیم با کارگران در تماس قرار دارند؟ پروسه‌ی انجام کار توسط گروه‌های متعدد انجام می‌شود یا همه به‌یک‌سان کار می‌کنند؟ و سوال‌های دیگری که طرح آن‌ها را به‌خواننده واگذار می‌کنیم.

طبیعی است‌که داوطلبین کار در معدن بیش‌تر بومی هستند و با هم در روابط فامیلی قرار دارند، درصورتی که کارگر چاپ عمدتاً شهری است و در مقایسه با کارگر معدن به‌مراتب بیش‌تر با روشنفکران بورژوا سروکار دارد. هم‌چنین کار در معدن به‌مراتب طبیعی‌تر و خشن‌تر از کار در یک چاپ‌خانه است. از طرف دیگر، کارگر معدن به‌‌واسطه‌ی وضع سکونت‌اش (بومی یا سکونت در خانه‌هایی که کارفرما اجاره می‌دهد) نوعی وابستگی به‌معدن و کارفرما دارد؛ هم‌چنان‌که کارفرما هم به‌واسطه‌ی وضع سکونت فشرده و یک‌جای کارگرانش به‌نوعی از آن‌ها حساب می‌برد. کارگر معدن نیاز چندانی به‌سواد خواندن و نوشتن ندارد، درصورتی‌که کارگر چاپ‌خانه (و به‌ویژه حروف‌چین‌ها که کمیت قابل توجهی هم بودند) باید سواد خواندن و نوشتن را از کسانی (مثلاً معلمان مدرسه) می‌آموختند.

در یک کلام، مناسباتی که کارگران دو یا چند حرفه یا صنعت مختلف به‌لحاظ اجتماعی (در میان خودشان یا با دیگران) به‌آن دست می‌یابند، علی‌رغم مناسبات مجموعاً یک‌سانی‌که کارگران همه‌ی حرفه‌ها و صنایع در تولید ارزش اضافی و سرمایه با آن درگیرند، می‌تواند متفاوت باشد؛ و این تفاوت در «مناسبات اجتماعی» می‌تواند در رفتارها و واکنش‌های مبارزاتی متفاوت هریک از حرفه‌ها و رشته‌های تولید بازتاب نیز داشته باشد. با توجه به‌یک‌سانی در مناسبات تولید، تفاوت و تخالف در مناسبات اجتماعی، و به‌ویژه تفاوت واکنش‌ها و روی‌کردهای مبارزاتی که در مورد کارگران حرفه‌های و صنایع مختلف تصویر کردیم، حال این سؤال پیش می‌آید ‌که چگونه می‌توان بین کارگران و کارمندانی که هم در مناسبات تولیدی و هم در مناسبات اجتماعی و هم در شکل وظایفی به‌عهده دارند، با یکدیگر تفاوت و حتی تنافر دارند، اتحاد درونی و مبارزاتی و مستقل برقرار کرد؟

آن‌چه کارگران حرفه‌ها و رشته‌های مختلف تولید کالا را به‌هم می‌پیونداند، تضادشان با صاحبان سرمایه است‌که با ثروتمندتر شدن خود، آن‌ها را فقیرتر می‌کنند. بنابراین، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چه چیزی «کارگر» را به‌مثابه‌ی فروشنده‌ی نیروی‌کار با «کارمند» به‌مثابه‌ی بافت سرمایه ویا جزیی از چشم و گوش خریدار نیروی‌کار پیوند می‌دهد؟ اگر از افراد و جریان‌هایی که مقوله‌ی «مزد و حقوق‌بگیران» را تبلیغ و ترویج می‌کنند، سؤال کنیم که نمونه‌ای نشان بدهند که کارگران مزدبر و کارمندان حقوق‌بگیر در کنار هم سازمان یافته باشند؛ بلافاصله اتحادیه‌های به‌اصطلاح کارگری در اروپای غربی و آمریکای شمالی فی‌الحال موجود را نشان می‌دهند.

به‌راستی هم در این اتحادیه‌ها کارکنان همه‌ی مشاغل (اعم از کارگر و کارمند و پلیس و تن‌فروش و غیره) به‌صرف این‌که شغل و درآمد نسبتاً ثابت و منظمی دارند، باهم «متشکل» شده‌اند؛ و نظریه «همه باهم» بودگی خمینی را در شکل به‌اصطلاح پیش‌رفته‌اش متحقق کرده‌اند. اما این کارکنان رنگارنگ (با مناسبات تولیدی و اجتماعی متفاوت و حتی متنافر) برعلیه چه چیزی متحد شده‌اند، و اصولاً چرا باهم «متحد» می‌شوند؟

حقیقت این است‌که آن‌چه همه‌ی این «کارکنان» را با هم «متحد» می‌کند [برخلافت روال چند دهه‌‌ی قبل که کارگران را به‌واسطه‌ی تضادی‌که با صاحبان سرمایه داشتند، متحد می‌کرد]، سهم‌بری بیش‌تر از فوق‌سودهای نجومی و مازادهای افسانه‌ای است‌که طبقه‌ی سرمایه‌دار این کشورها از کشورهای عقب‌نگهداشته شده و کم‌تر توسعه یافته غارت می‌کنند؛ و بخشی از آن را به‌کشور خود می‌آورند تا «همه» متناسب با جایگاه طبقاتی‌شان از آن منتفع گردند.

قیمت یک کیلو موز در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری، بدون احتساب حقوق کارمندان، معادل 7 دقیقه کار روزانه‌ی پایین‌ترین سطح دستمزد رسمی است؛ درصورتی‌که تولید آن مثلاً در کشورهای آمریکای لاتین به‌مراتب بیش از یک ساعت کار می‌برد. مزد ساخت یک جفت کفش نایکِ 100 یورویی فقط چند ساعت کارِ ساعتی 15 سنتی کارگر بنگلادشی است. سود سالانه‌ی بیش از 30 میلیارد یورویی شرکت فیلیپس که هلندی است، از 60 کشور جهان جمع‌آوری می‌شود که محصولات آن را تولید می‌کنند. در عوض  همه‌ی این‌ها ـ‌اما‌ـ یک قبضه سلاح پیش‌رفته که در کشوری مثل آلمان تولید می‌شود و به‌ده‌ها هزار یورو فروخته می‌شود، فقط حاصل چند ده ساعت کار کارگران این‌ کشورهاست.

حقیقت این است‌که بورژوازی کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری بخش بسیار ناچیزی از مازادهای طبیعی غارت شده از کشورهای پیش‌نرفته‌‌ی سرمایه‌داری و نیز سودهای نجومی ناشی از چپاول نیروی‌کار کارگران این کشورها را به‌طبقه‌ی کارگر خودی می‌خورانند تا این طبقه به‌هنگام مشکلات جهانی هوای بورژوازی خودی را داشته باشد. در یک کلام، کارمندان و کارگران کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری به‌دلیل غارت منابع طبیعی و چپاول کار ارزانی که توسط بورژوازی این کشورها انجام می‌شود و به‌واسطه‌ی سهمی که از این چپاول دارند، ضمن این‌که با همه‌ی وجود خویش از منافع این بورژوازی دفاع می‌کنند، درعین‌حال با هم «متشکل» می‌شوند که سهم خودرا از غارت کشورهای دیگر افزایش دهند.

گرچه در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری نیز (مثل ایالات متحده‌ی آمریکا یا فرضاً آلمان و هلند و غیره) به‌دلیل اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی میزان کسانی‌که فقیر به‌حساب می‌آیند، روبه‌افزایش است؛ اما تفاوت فقر برای کارگر یا بیکار هلندی با فقری که کارگر یا بیکار بنگلادشی با آن دست به‌گریبان است، به‌جز تفاوت چشم‌گیر در خوراک و مسکن و بهداشت و مانند آن، از میانگین طول عمر آن‌ها نیز معلوم می‌شود: میانگین عمر کارگر هلندی حدوداً 75 سال است؛ درصورتی‌که همین میانگین برای کارگر بنگلادشی حول و حوش 35 سال می‌گردد!

بنابراین، معنی اتحاد و اتحادیه در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری با کشورهای پیش‌نرفته‌ی سرمایه‌داری به‌اندازه‌ی 40 سال میانگین زندگی کارگران کشورهای پیش‌نرفته‌ی سرمایه‌داری تفاوت دارد. همین تفاوت است‌که سازوکار اتحادیه‌گرایی در این دو دسته از کشورها را در مقابل هم قرار می‌دهد. حقیقت این است‌که «اتحاد»ها و «اتحادیه»ها در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری (مثل هلند و آلمان و سوئد و غیره) هیچ ربط و مشابهتی با ‌اتحاد طبقاتی کارگران در خاورمیانه یا آمریکای لاتین ندارد. چراکه در یک‌جا «مبارزه» می‌کنند تا از مافوق‌سودهای نجومی سهم‌بری بیش‌تری ببرند؛ اما محور مبارزه در جای دیگر دریافت دستمزدی است که بیش از حد تحمل از قیمت واقعی نیروی‌کار دور نباشد. فعالین اتحادیه‌ای در یک‌جا (به‌جز امکانات جنبی فراوان) حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند؛ درصورتی‌که در جای دیگر (مثل بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین) به‌جای همه‌ی این‌گونه حقوق‌ها و مزایا گلوله دریافت می‌کنند.

به‌هرروی، یکی از خاستگاه‌های عملی تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» همین اتحادیه‌هایی است که تصویر شماتیکی از آن را ترسیم کردیم. اما این تصویر همه‌ی حقیقت را بیان نمی‌کند. نیمه‌ی دیگر حقیقت این است‌که یکی از مهم‌ترین و شاید هم مهم‌ترین وظیفه و فعالیت اتحادیه‌هایی‌که در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری برای سهم‌بری بیش‌تر از سودهای نجومی «مبارزه» می‌کنند، ایجاد نمونه‌های شبیه به‌خویش در کشورهایی است که نیروی‌کار کارگران آن‌جا به‌همراه طبیعت‌ متعلق به‌این کارگران توسط بورژوازی کشورهای پیش‌رفته‌تر به‌شدید وجه ممکن غارت می‌شود. همان‌طور که کالاها خودشان به‌بازار نمی‌آیند و توسط کسانی به‌بازار می‌آیند که مالک آن‌ها به‌شمار می‌روند، تئوری‌ها هم توسط کسانی به‌بازار می‌آیند که از اجرای آن‌ها در سود حاصل از کار کارگران سهیم می‌شوند.

تلاش برای ایجاد اتحادیه‌هایی براساس تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری ضمن این‌که تنها به‌کمیت بسیار ناچیزی از کارگران این کشورها که از دستمزدهای بسیار بالایی برخوردارند، محدود می‌گردد و به‌مانع سرکوب‌گرانه‌ای در مقابل اتحاد گسترده‌ی طبقاتی فروشندگان نیروی‌کار در این کشورها تبدیل می‌شود؛ در عین‌حال به‌این منظور نیز به‌بازار آورده می‌شود تا با اجرای کاریکاتوریک آنْ در این کشورهاْ طبقه‌ی کارگر را در مقابل ابتلا به‌بیماری تحزب کمونیستی و انقلابی واکسینه نمایند!

حقیقت هم همین است. تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» در نظر و عمل، در نحوه‌ی استدلال و نیز در تبادل آموزشی و به‌اصطلاح سازمان‌گرانه‌ای که اتحادیه‌های «کارگریِ» کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به‌گستردگی بدان مشغول‌اند، نه تنها ضدکمونیستی است و با اتحاد طبقاتی گسترده‌ی توده‌های کارگر ضدیت دارد، بلکه به‌مثابه‌ی تئوری آشتی طبقاتی ـ‌عملاً‌ و به‌طور متشکل‌ـ ابزار سرکوب فعالینی است که حقیقتاً به‌منافع و راه‌کارهای طبقاتی باور دارند و بدان عمل می‌کنند. ترور بسیاری فعالین حقیقتاً کارگری در کشورهای آمریکای لاتین، و هم‌چنین جذب فعالین کارگری در خاورمیانه به‌حکومت‌های پروغربی بدون زمینه‌هایی که تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» در نظر و عمل فراهم می‌آورد، انجام شدنی نیست.

سرانجام باید به‌این اشاره کنیم که تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» در شکل و شمایل مارکسیستی خود، با مارکسیسمِ انقلابی می‌جنگد؛ و با کهنه قلمداد کردن ضرورت استقرار دیکتاتوری پرولتاریا در دنیای «دمکراتیک» امروز[!!]، کارگران را نظراً به‌کاپیتالوپارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانی فرامی‌خواند، و عملاً نیز زمینه‌ی آن را ـ‌به‌هرقیمتی‌ـ فراهم می‌کند. بنابراین، تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» شمشیری است‌که قلب طبقه‌ی کارگر آگاه به‌امکان و حقوق سلبی‌ـ‌کمونیستی خودرا از پشت با خنجر قرض گرفته از ارگان‌های سیاسی‌ـ‌پلیسی بورژوازی نشانه گرفته است؛ و مشاهدات مکرر نشان می‌دهد که هیچ ابایی هم از فرود آوردن این شمشیر طلایی ندارد[12].

باید در مقابل فرود آمدن این شمشیر که از مدت‌ها پیش قلب طبقه‌ی کارگر ایران را به‌اشکال گوناگون نشانه گرفته است، با تمام قوا ایستاد.

 

---

 

پانوشت‌ها:

[1] فرهنگ دهخدا بافت را این‌طور تعریف می‌کند: بافت(اِ) نسج. (لغاتمصوبه‌ی فرهنگستان). عضویدر بدن حیوان یا نبات کهموظفبه‌انجامدادنقسمتیاز اعمال حیاتیموجود است. بافتاز سلول‌هایمشابهیکهاز حیثساختمان و دارا بودنوظایفبا یکدیگر مشابهمی‌باشند به‌وجود می‌آید، به‌مجموعسلول‌هائیکهبرایانجامدادنکار مخصوصی، یکنوع تغییراتشکلیو فیزیکیو شیمیاییحاصل کرده‌اند، کلمه‌ی بافتاطلاقمی‌شود؛ مانند بافتماهیچه‌ایو بافت پیو غیره. سلول‌هایهربافتیممکناستدر نقاط مختلفبدنپراکندهباشند ویا به‌صورتعضویدر محلمعینی جمع گردیدهباشند. گاهیاز اوقاتچندینبافتدر تشکیل  عضویشرکتمی‌کنند؛ مثلا عضوماهیچه‌ایتنها از بافتماهیچه‌ای درستنشده است، بلکه بافتپیوندیو کشدار و پیو رگ‌هایخونیرا کهدر آن‌جا جریاندارند نیز شاملاست. بافت‌های بدنجانوران را بر ششدستهتقسیمکرده‌اند: بافتپوششی، بافت پی، بافتپشتیبان، بافتخونی، بافتغده‌ای. (جانورشناسیعمومی جو 1 ص 165)و در گیاهان بافتتقسیماتدیگریدارد بدین سان: پارانشیمی ، بافت‌هایمحافظ. بافت‌هایمقاوم. (گیاه شناسیثابتیص133).

[2] گروندریسه، ترجمه‌ی باقر پرهام و احمد تدین، جلد اول، صفحات 234 و 235. لازم به‌توضیح است‌که ترجمه‌ی پرهام و تدین توسط بهمن شفیق با متن آلمانی مقایسه و بعضی از عبارات آن تصحیح گردید. این تطبیق و تصحیح به‌ما نشان داد که این‌گونه ترجمه‌ها را باید با احتیاط بسیار زیادی مورد مطالعه قرار داد؛ چراکه مفاهیمی در قالب ترجمه‌ی مارکس ارائه می‌شود که نه تنها از آنِ مارکس نیستند، بلکه دفرمه‌کننده‌ی اندیشه‌ی مارکس نیز هستند. مثلاً به‌ترجمه‌ی عبارت زیر توجه کنیم:

Das  fact ist,  daß diese  Arbeiter indeed,  produktiv sind, as far as they increase the capital of their master; unproductive as  to the  material result of their labour.

The fact is that these workers, indeed, are productive, as far as they increase the capital of their master; unproductive as to the material result of their labour.

ترجمه‌ی پرهام‌ـ‌تدین چنین است: این کارگران «از آن‌جا که سرمایه‌های ارباب‌شان را که از نقطه‌نظر ماهیت تولیداتش غیرمولد است، زیاد می‌کنند» واقعاً هم مولدند.

این ترجمه نه تنها غلط است، بلکه مقوله‌ای را به‌مارکس می‌چسباند که با هزار من سریش هم به‌‌او نمی‌چسبد: سرمایه‌هایی که از نقطه‌نظر ماهیت تولیدات‌شان غیرمولداند!! این ترجمه ضمن این‌که حمله‌ی مارکس به‌تولید کالاهای تجملی را کنار می‌گذارد، در عین‌حال با طرح مقوله‌ی سرمایه غیرمولد که مقوله‌ی رانت‌خواری و بازتقسیم درآمدهای نفتی را در میان لیبرال‌های چپ‌نمای ایرانی تداعی می‌کند، عملاً طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان عامل عمده و تعیین‌کننده‌ی تولید و در نتیجه سازمان‌یابی توده‌ای و کمونیستی این طبقه را به‌نفع بورژوازی دنباله‌روی بورژوازی کنار می‌گذارد. به‌هرروی، ترجمه‌ی جمله‌ی بسیار ساده‌ی مارکس که بخشی از آن را به‌زبان انگلیسی آورده، چنین است: این کارگران تا آن‌جا که سرمایه‌های ارباب‌شان را  زیاد می‌کنند مولدند؛ و تا آن‌جا که به‌نتایج مادی کارشان برمی‌گردد غیرمولد.

[3] منبع بالا، پانوشت صفحات 270 و 271. این ترجمه نیز توسط بهمن شفیق با آلمانی مقایسه شد. منهای مسائلی جزیی‌تر، اما عبارت زیر در ترجمۀ پرهام-تدین غلط است.

همین استدلال نشان می‌دهد که تنها کار مولد سرمایه (یعنی همان جدیت در امر تولید ارزش اقتصادی بیش‌تر) کار تولیدی ا‌ست و هرگونه کار دیگری اعم از مفید یا زیانمند برای سرمایه‌سازیْ مفید نیست، یعنی مولد نیست.

مارکس نه از «جدیت در امر تولید» سخنی به‌میان می‌آورد و نه از «کار تولیدی». ترجمه‌ی درست عبارت بالا چنین است: در این پذیرفته شده است که تنها کاری مولد است که سرمایه تولید می‌کند؛ پس کاری که این را انجام نمی‌دهد، هرچقدر هم که مفید باشد ـ‌و یا حتی می‌تواند مضر [هم] باشد-، برای سرمایه‌سازی مولد نیست، غیر مولد است.

متن انگلیسی:

This already admits that only such labour is productive as produces capital; hence that labour which does not do this, regardless of how useful it may be—it may just as well be harmful—is not productive for capitalization, is hence unproductive labour.

متن آلمانی:

Darin  ist schon zugegeben, daß nur die Arbeit, die Kapital produziert, produktiv  ist; daß  also die  Arbeit, die  das nicht tut, wie   n ü t z l i c h sie  immer  sein  mag  -  sie  kann ebensogut schädlich sein - für die Kapitalisierung nicht produktive, hence unproduktive Arbeit ist.

عبارت‌های نقل شده‌ی انگلیسی در ‌پانوشت [2] و [3] از جلد 28 مجموعه‌آثار مارکس‌ـ‌انگلس (چاپ پروگرس سابق)، صفحات 204 و 231 و عبارت‌های آلمانی از سایت زیر برداشته شده است.

http://www.dearchiv.de/php/dok.php?archiv=mew&brett=MEW042&fn=188-315.42&menu=mewinh

[4] جلد اول «تئوری‌های ارزش اضافی» به‌زبان انگلیسی، صفحه‌‌های 410 و 411 از مجموعه‌ی Great minds series، چاپ ایالات متحده‌ی آمریکا.

[5] منبع بالا، جلد اول، صفحه‌ی 387.

[6] منبع بالا، جلد اول، صفحه‌ی 403 و 404.

[7] منبع بالا، جلد اول، صفحه‌ی 412 و 413.

[8] ‌‌در این نوشته به‌دو مسئله نمی‌پردازیم: یکی، جایگاه طبقاتی و اجتماعی کارکنانی که با اختراعات و اکتشافات و نوآوری‌های علمی و صنعتی سروکار دارند، و چنین می‌نماید که تولید اجتماعی و رابطه‌ی انسان با طبیعت‌ را نمایندگی می‌کنند؛ و دیگری، جایگاه طبقاتی خانه‌داران است که به‌طور برجسته‌ای از زنان تشکیل می‌شوند. ضمن این‌که پرداختن به‌این مسئله حجم نوشته را بیش‌تر می‌کرد؛ اما علت اساسی تحقیقی است که خصوصاً در پرتو یاددشت‌های مارکس پیرامون «تقسیم‌کار، ماشین و صنعت» در جریان است.

[9] منبع بالا، جلد سوم، صفحه‌ی 432. متن آلمانی قطعه‌ی فوق که توسط بهمن شفیق به‌فارسی برگردانده شده، از این قرار است:

"Jener Teil des Gemeinwesens, der u n p r o d u k t i v ist i m S i n n e d e s m a t e r i e l l e n R e i c h t u m s, kann n ü t z l i c h oder n u t z l o s sein." (p. 42.) "Es ist vernünftig, den A k t d e r P r o d u k t i o n als unvollendet zu betrachten, solange nicht die p r o d u z i e r t e W a r e in die Hände des Individuums gelangt ist, das sie zu konsumieren hat." (p. 35, Note.)

Der Unterschied der vom Kapital oder revenue living labourers bezieht sich auf die Form der Arbeit. Es ist der ganze Unterschied der kapitalistischen und nichtkapitalistischen Produkti onsweise. Dagegen productive und unproductive labourers im engren Sinn, alle Arbeit, die in die Produktion von W a r e (Produktion hier umfassend alle Akte, die die Ware zu durchlaufen vom first producer bis consumer)) eingeht, welcher Art sie immer sei, Handarbeit oder nicht (wissenschaftliche) und solche, die nicht darin eingeht, deren Zweck und Ziel nicht die Produktion von Ware. Diese Unterscheidung muß festgehalten werden und der Umstand, daß alle andren Sorten Tätigkeit rückwirken auf material production) und vice versa, ändert absolut nichts an der Notwendigkeit der Unterscheidung.

[10] منبع بالا، جلد اول، صفحه‌ی 401.

[11] در این مورد می‌توان به‌منابعی مراجعه کرد که دیک گری نویسنده‌ی کتاب ‘European Labour Protest 1848-1939’ از آن استفاده کرده است. ضمناً این کتاب توسط سایت امید در دست ترجمه است.

[12] بررسی مقوله‌ی مالتی‌تود و بررسی قیمت خدمت، در مقایسه با ‌قیمت نیروی‌کار را به‌نوشته‌ی جداگانه‌ای می‌سپارم که می‌تواند قسمت دوم این نوشته به‌حساب بیاید.

{*} مارکس در این‌جا از واژه‌ی masters استفاده می‌کند که با توجه به‌کانتکست مباحثه کلیه نیروهای اداره‌کننده‌ی سازمان تولید را دربرمی‌گیرد. در پانویس متن آلمانی مجموعه‌ی آثار انتشارات دیتز این کلمه به‌عنوان «کارفرمایان» ترجمه شده است که به‌نظر ما منظور مارکس را کاملاً بیان نمی‌کند. از همین‌رو، ما از عبارت «گردانندگان سازمان تولید» استفاده کرده‌ایم. ضمناً این دو پاراگراف توسط بهمن شفیق از آلمانی به‌فارسی برگردانده شده است. منبع انگلیسی در متن این نوشته آمده است؛ و اصل آلمانی آن نیز در سایت زیر قابل دسترسی است:
http://www.dearchiv.de/php/dok.php?archiv=mew&brett=MEW263&fn=K22_345.263&menu=mewinh