فمینیسم در پرتو ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی»

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

آری، کارگران مرد نیز غالباً کارِ مولد و ارزش‌آفرین همسران‌شان را نادیده می‌گیرند و بدون توجه به‌قدر انسانی آن‌ها و ساعت‌های کارشان (چه در مورد بارداری و زایمان و چه در مورد کارهای خدماتی که در خانه انجام می‌دهند) سفسطه‌های حسابداری بورژوایی را حقیقی تلقی کرده و خودرا نان‌آور، صاحب و مالک خانه به‌حساب می‌آورند. اما این نیز ریشه‌ای مردانه ویا مردسالارانه ندارد؛

                                                                   

                                                                             فمینیسم در پرتو ترمینولوژیک

                                                                                   «دانش مبارزه طبقاتی»

 

نوشته: عباس فرد

توضیح یک نکته‌ی لازم:

این مقاله برای بار اول در آبان سال 1379 (اکتبر 2000)، در گاهنامه‌ی شماره‌ی 20 «کمون» منتشر شد. انتشار مجدد آن بیش از هرچیز به‌این دلیل است‌که گویا زمان در جغرافیای سیاسی ایران کُندتر از هرجای دیگر این کره‌ی دردانگیز حرکت می‌کند. براین اساس، گویا سخن دیروز ـ‌کم‌و‌بیش‌‌ـ امروز هم می‌تواند صادق باشد! آیا این حرف درستی است؟

 

آغاز سخن

در حال حاضر در سطح جهانی و ازجمله در ایران جنبش کارگری‌ـ‌سوسیالیستی تب و تاب، گستره و عمقی را که در نیمه‌ی نخست قرن بیست از آن برخوردار بود، از دست داده است. چراکه از یک طرف پیامدهای برآمد انقلابی اکتبر و بوروکراتیزه شدن انقلاب سوسیالیستی در روسیه (هم‌چنین چین و دیگر نقاط جهان) پاسخ‌گوی چشم‌اندازها، مطالبات و آرمان‌های منتج از مبارزات کارگری نبوده؛ و از طرف دیگر، سرمایه جهانی این فرصت و امکان را به‌دست آورده است که در توازنی از سرکوب و رفورم اقتصادی-سیاسی صفوف متشکل و پتانسیل اعتلایی طبقه کارگر را موقتاً به‌پراکندگی، انفعال نسبی و وضعیت تدافعی بکشاند. در چنین وضعیتی است که «ژورنالیزم سیاسی» جای‌گزینِ «دانش مبارزه طبقاتی» می‌شود، کاربرد ترمینولوژیک اندیشه پویش‌گر و پراتیک (که «مفاهیم» را در حدود ذاتی-تاریخی-طبقاتی‌اش تعریف می‌کند) در مقابل عباراتی که عمدتاً در تبیین حسی از رویدادهای اجتماعی متوقف می‌ماند و به‌تشابهات سطحی می‌آویزد کم‌رنگ می‌گردد، تحلیل معین از شرایط مشخص اجتماعی و تاریخی جای خود را به‌اراده‌گرایی برخاسته از دریافت‌های پدیدارشناسانه‌ی نخبگان می‌دهد، پتانسیل کیفی-تاریخی طبقات اجتماعی (یعنی: «تغییرطلبی» و «تثبیت‌گری) که نهایتاً در چگونگی سازمان‌پذیری و طرح مطالبات طبقه‌ی تحت استثمار نمایان می‌گردد، در هاله‌ای از برآمدهای «کمیت‌گرا» به‌فراموشی سپرده می‌شود؛ و سرانجام ابداع ذهنی انواع و اقسام جنبش‌ها به‌مکانیزم تخریب‌گرانه‌ی مبارزه طبقاتی تبدیل می‌شود که نهایتاً و علی‌رغم تلاش‌های صادقانه، به‌تثبیت و بازتولید وضعیت کنونی می‌انجامد.

بدین‌ترتیب است‌که در مقابل افول جنبش کارگری‌ـ سوسیالیستی؛ «جنبش» جوانان، دانش‌جویان، ملیت‌ها، زنان، حفاظت از محیط زیست و... که نهایتاً و در مثبت‌ترین و مترقی‌ترین فاز ممکنْ ماهیتی بورژوا‌ـ‌دموکراتیک دارند، همانند پیراهن عثمان در برابر جنبش سوسیالیستی که الزاماً از تب و تاب مبارزات کارگری نشأت می‌گیرد و می‌تواند به‌رهایی بشریت بینجامد، عَلَم می‌شود.

 

درباره‌ی تبیین ترمینولوژیک«دانش مبارزه طبقاتی»

هنگامی که از تبیین و طبعاً از کاربرد ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» گفتگو می‌شود، منظور این است که در عرصه‌ی مبارزه طبقاتی هر«واژه»ای همانند یک ابزار (ویا به‌عبارت دقیق‌تر: یک اسلحه‌ی آموزشی-مبارزاتی) به‌لحاظ بار مفهومی آن‌چنان به‌تعریف کشیده شود که:

اولاً- تاریخی، اجتماعی، طبقاتی، علمی وعام (یعنی: جامع، شامل و فراگیر) باشد؛

دوماً‌ـ در هر دستگاه مختصات معینی (یعنی: در یک جامعه‌ی مشخص) دارای این قابلیت باشد که به‌گونه‌ای «خاص» پیکرتراشی شده و همانند ابزار یا سلاح در تبیین ویژگی‌های آن نسبت کارآیی عملی داشته باشد؛

سوماً‌ـ مجموعه‌ی واژگانی که به‌طور ترکیبی «دانش مبارزه طبقاتی» را می‌سازند، به‌لحاظ نظری‌ـ‌عملی سیستماتیک بوده و اجتماعاً به‌منطق طبقه و نیروی خاصی (برای مثال، در جامعه سرمایه‌داری: طبقه کارگر) مشروط باشد که دارای پتانسیل اعتلائی و تکاملی است؛

چهارماً‌ـ دارای چنان پتانسیلی باشد که از پس گسترش و بازآفرینی طبقاتی (در درون طبقه کارگر)، به‌جهان‌بینی توده‌های وسیعی تبدیل شود که به‌انحاء گوناگون از موجودیت نظام حاکم در رنج و عذاب به‌سر می برند و مورد ستم واقع می‌شوند.

به‌منظور روشن‌تر شدن دیالکتیک تبیین و کاربرد ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» لازم است‌که مثال و نمونه‌ای آورده شود تا ضمن کمک به‌تفهیم بیش‌تر این مقوله، در بررسی «فمینیزم» «ستم جنسی»، استثمار مضاعف زنانی خاستگاه کارگری دارند و نیز در تدارک سازمان‌یایی سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای فرارونده کارایی داشته باشد. مناسب‌ترین مثال و نمونه‌ای که می‌توان دراین مورد ارائه داد مفهوم «کارگر»، «سرمایه‌دار» و «رابطه»ی آن‌هاست که به‌دلیل جامعیت آثار مارکس و دیگر اندیشمندان انقلابی در این‌جا تنها به‌تصویری تعریف‌گونه از این مفاهیم بسنده می‌کنیم.

 

کارگر ـ طبقه‌ی کارگر

در تبادلات اندیشه‌ی پویش‌گر و دانش مبارزه طبقاتی، کارگر به‌کسی اطلاق می‌شود که فاقد هرگونه مالکیتی بر ابزار و وسائل تولید است، و در رابطه‌ی تولید و مناسبات كالایی، به‌واسطه‌ی گذران زیستیْ الزاماً نیروی‌کار خود و خدمات تولید شده توسط خانواده‌اش را در خدمت کارفرما قرار می‌دهد و پیش فروش می‌کند؛ از نوعیت انسانی خویش بیگانه می‌شود؛ ناخواسته خویشتن را در «انباشت سرمایه» به‌قربان‌گاه «سود» می‌برد؛ و به‌طور خودانگیخته دارای این گرایش است که با آن شرایط و مناسباتی که او را به‌لحاظ زیستی و اجتماعی به‌نابودی می‌کشاند به‌طور جمعی مبارزه کرده و به‌شکل فردی یا از آن فرار کند.

بنابراین، طبقه‌ی کارگر در گستره‌ی اجتماعی-تولیدی‌ـ‌توده‌ای خویش (نه افراد و گروه‌های پراکنده‌ای که هنوز با طبقه‌ی کارگر هم‌سو نشده‌اند) به‌برهم‌کنش مبارزاتی آحاد، گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که به‌وساطت فروش نیروی‌کار و مبارزه با افزون‌خواهی ذاتی سرمایه، در نوسانی از رقابت تا هم‌سویی، به‌عنوان یک طبقه درهم فشرده می‌شوند و پتانسیل اجتماعی-تاریخی ویژه‌ای می‌یابند که سازمان‌پذیر و آگاه شونده است؛ و مشروط به‌خودآگاهی وسازمان‌یافتگی (یعنی: «نقدِ» ازخودبیگانگی و رقابتِ کارگری) در راستای نفی و رفع هرگونه مناسبات خودبیگانه‌ساز و مبتنی‌بر استثمار انسان از انسان عمل می‌کند. پس، راستای تاریخی مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر ـ‌به‌عنوان یک طبقه‌ی تغييرطلب‌ـ نفی خویش به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار و اثباتِ «نفی‌شونده»ی خود به‌مثابه‌ پرولتاریاست. {تبیین این نکته، یعنی: نفی طبقه‌ی کارگر به‌اثبات نفی‌شونده‌ی پرولتاریا، حقیقتی است که تاکنون به‌دلایل گوناگون (و از جمله نوساناتی از بداهت تا بی‌دقتی) توجه چندانی به‌آن نشده و توضیح مشروح آن مقاله‌ای جداگانه را می‌طلبد که در شماره‌های آتی «كمون» به‌آن می‌پردازیم}^[1].

 

سرمایه دار ـ طبقه‌ی صاحبان سرمایه

اگرچه تصویر تعریف‌گونه‌ی بالا از کارگر و طبقه‌ی کارگر جامع به‌نظر می‌رسد؛ با وجود این، بدون تعریفي دیالتیکی از سرمایه‌دار، طبقه‌ی صاحبان سرمایه، و تبیین رابطه‌ی کار و سرمایه ويا مبارزه کارگران علیه سرمایه‌داران، هنوز نسبت به‌موقع و موضع کارگر و طبقه‌ی کارگر مفهومی پراتیک ارائه نکرده‌ایم. از این‌رو، تعریف فوق را می‌بایست چنین ادامه داد: در «دانش مبارزه طبقاتی»، سرمایه‌دار به‌اشخاص و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که از پس مالکیت بر ابزار تولید، بیرون کشیدن ارزش اضافی از جان و زندگی کارگران و استثمار انسان از انسان گذران می‌کنند؛ به‌طور حقیقی یا حقوقی خریدار «نیروی‌کار» هستند؛ انسانیت و نوعیت کارگر را که به‌هرصورت در تجسد شکل معینی از «کار» نموده می‌شود، به‌قربان‌گاه انباشت سرمایه می‌برند؛ به‌گونه‌ای غیرقابل رفع و نقد از خویشتن نوعی خودْ بیگانه‌اند؛ و با یکدیگر در رقابتی ددمنشانه قرار دارند که عمدتاً به‌وساطت مبارزه‌جویی کارگران به‌وحدتی می‌رسند که جوهره‌ی آن سرکوب‌ مبارزات کارگری است.

بنابراین، طبقه‌ی سرمایه‌دار در گستره‌ی تولیدی‌ـ‌حقوقیِ خویش به‌برهم‌کنش‌های سرکوب‌گرانه‌ی اقتصادی-سیاسی-اجتماعی آحاد، گروه‌ها و نهادهایی اطلاق می‌شود که در روابط و مناسبات کالایی به‌وساطت مالکیت بر ابزار و وسایل تولید، خرید نیروی‌کار، استثمار فروشندگان نیروی‌کار، الزام تمرکز و تراکم روزافزون سرمایه و القا و تزریق این کذب به‌جامعه که ذات «مفاهيم» و «نسبت‌ها» یک‌سان است، به‌عنوان یک طبقه درهم فشرده می‌شوند؛ با تکیه بر دولت و در دست داشتن ارگان‌های سرکوب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، همه‌ی امکانات جامعه را در جهت انباشت روزافزون سرمایه کانالیزه می‌کنند و هم‌چنان که تضاد «کار و سرمایه» به‌لحاظ اقتصادی-مبارزاتی شدت می‌یابد و قطب‌بندی جامعه اوج می‌گیرد، از میان اقشار و گروه بندی‌های گوناگون (خصوصا از میان صاحبان سرمایه‌های خُرد که در رقابت با سرمایه‌های کلان در خطر به‌نابودی قرار می‌گیرند) بافت‌های تازه‌ای به‌گرد خویش می‌تند تا ضمن گسترش اشکال گوناگون «خدمات سرمایه»، پایه‌های نظام مبتنی‌بر استثمار «كار» توسط «سرمایه» را گسترش داده و بیش‌تر به‌تثبیت بکشاند. (تبیین خرده بورژوازی به‌مثابه‌ «بافتار سرمایه» نیز دمقاله جداگانه‌ای را می‌طلبد که در آینده به‌آن می‌پردازیم^[2].

 

رابطه‌ی کار و سرمایه

با نادیده گرفتن تعاریف مفاهیمی مانند «خودانگیختگی»، «رقابت»، «سود»، «انباشت» و... که در تصویر تعریف‌گونه بالا از کارگر و سرمایه‌دار مورد استفاده قرار گرفت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که:

اولاً‌ـ در جوامع ماقبل سرمایه‌داری و هم‌چنین در جوامع مابعد سرمایه‌داری کارگر و طبقه‌ی کارگر فاقد معنا و مفهوم است؛

دوماً‌ـ کارگر و سرمایه‌دار، ويا طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی صاحبان سرمایه به‌عنوان مجموعه‌ای از «دوگانه‌ی واحد»، بدون یکدیگر واقع نمی‌شوند و درنتیجه وجود آن‌ها مشروط به‌یکدیگر است؛

سوماً‌ـ در این مجموعه (یعنی: دوگانه‌ی واحد) طبقه‌ی کارگر به‌مثابه «نهاد» یا ساختارِ بنیانِ کارْ موقعیت آنتی‌تزی و تغییرطلبی دارد و طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌عنوان نهاد ویا ساختار بنیانِ سرمایه و مالكيت خصوصیْ دارای وضعیت تزی و تثبیت‌گر است؛

چهارماً‌ـ تقابل کارگران و سرمایه‌داران به‌عنوان تضاد عمده‌ی مجموعه‌ی نظام سرمایه‌داری همواره در مناسباتی واقع می‌شود که علی‌رغم گستردگی، کمیتي فراگیر و تنوعی که دارد، اما به‌مثابه تابعی از «رابطه‌ی» کار و سرمایه هستی یافته و دگرگون نیز می‌شوند؛

پنجماً‌ـ دگرگونی در مناسبات و پدیدارهای جامعه سرمایه‌داری منوط و مشروط به‌چگونگی رابطه‌ی «کار و سرمایه» است که به‌منزله‌ی دو عمود (یعنی: ستون) تمام مناسبات و پدیدارهای جامعه را برپا نگه‌می‌دارند و به‌حرکت نیز می‌اندازند؛

ششماً‌ـ رفعِ [به‌معنای نفیِ فرارونده‌ی تاریخیِ] مناسباتی که «فقر»، «اشکال گوناگون ستم»، «نابرابری اقتصادی-اجتماعی»، «زن‌ستیزی»، «مردسالاری»، «مردمداری»، و «استثمارکودکان»، «تن‌فروشی»، «ستم ملی» و مانند آن (که پدیدارهای مجموهه‌ی «کار و سرمایه] به‌شمار می‌آیند)، مشروط به‌انحلال جامعه سرمایه‌داری یا حل تضاد کار و سرمایه است؛

هفتماً‌ـ هرگونه «برهم‌کنش»، «تحرک»، «برآمد»، «خیزش»... ویا هرگونه مبارزه‌ای در جامعه‌ی سرمایه‌داری (خصوصاً در مرحله‌ای که کار و سرمایه و پولاریزه شده‌اند) نهایتاً یا سَمت و سوی جنبش کارگری‌ـسوسیالیستی دارد و یا درجهت تثبیت سرمایه گام برمی‌دارد.

با توجه به‌این‌که تصویر تعریف‌گونه‌ی بالا نسبتاً جامع و مانع به‌نظر می‌رسد، اما تا هنگامی که تعریف کارگر و سرمایه‌دار (و هم‌چنین رابطه‌ی این دو) را تا بدان‌جا نگسترانیم که تبیین‌کننده‌ی نیروها و مناسباتی باشد که به‌واسطه‌‌ی آگاهی تاریخی و سازمان‌یافتگی انقلابی، از فروشندگی نیروی‌کار و هم‌چنین از مالکیت بر ابزارها و وسائل تولید فراتر می‌روند تا به‌خودآگاهی برسند و نوعیت انسان را دریابند و درهمین راستا نیز به‌طور مؤثری پراتیک داشته باشند، هنوز تعریفی جامع، مانع، فراگیر و خصوصاَ دینامیک و زاینده از رابطه‌ی کار و سرمایه ارائه نداده‌ایم. چراکه مبارزه‌ی «کار» عليه «سرمایه» (در محدوده‌ی مبارزه‌ی کارگر علیه سرمایه‌دار)، از نقطه نظر تبادلاتی-ارزشی، تقابل دو شکل متفاوت از خودبیگانی انسانی است که به‌لحاظ تاریخی سترون و خنثی باقی می‌ماند. اما آن نیرویِ دیگر و دیگرگونه‌ای که در جامعه سرمایه‌داری نسبتاً پیشرفته، به‌واسطه‌ی مؤلفه یا پیوند با طبقه‌ی کارگری و طبعاً در درون طبقه‌ی کارگر (و هم‌چنین در نفی کارگر بودنِ کارگر) شکل می‌گیرد، بحثی است‌که تبیین آن را به‌بعد موکول می‌کنیم^[3].

 

ضرورت انقلابی تبیین ترمینولوژیک دانش مبارزه طبقاتی

بعضاً چنین احتجاج می‌شود که کاربرد ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» گرایشی آکادمیک، انتزاعی، پاسیویستی و صرفاً روشنفکرانه است که نه تنها ربطی به‌مبارزات کارگری ندارد، بلکه سازمان‌دهی طبقه کارگر را نیز به‌امری پیچیده و دشوار تبدیل می‌کند. بنابراین، به‌طور خودبه‌خود دست کشیدن از این روی‌کرد تحركات سیاسی را بالاتر برده و امکان ارتباط با طبقه‌ی کارگر و رهبری مبارزات آن‌ها را افزایش می‌دهد!؟ گرچه این استدلال به‌لحاظ تجارب محدود (نه آزمون و خطای علمی‌ـتاریخی) درست می‌نماید؛ اما از زاویه منطق پرولتاریایی (نه صرفاً کارگری) یک سفسطه‌ی سوسیال دموکراتیک بیش نیست. چراکه پروسه‌ی انقلاب سوسیالیستی حرکت چند جانبه‌ای است که از دو سیمای بارز برخوردار است: یکی «نقدِ» خودبیگانگی طبقه‌ی کارگر: که عمدتاً از طریق آموزش، سازمان‌یایی و مبارزه‌ی کارگران پیشرو مادیت می‌گیرد؛ و دیگری «نقدِ» مناسبات شاكله‌ی سرمایه که عمدتاً از طریق آموزش، سازمان‌یایی و مبارزه‌ی تمامیت طبقه‌ی کارگر متحقق می‌شود. بدین‌معنی که در هریک از این دو جنبه، ضمن این‌که «موضوع»، فروشندگان نیروی‌کار و مبارزه‌ی آن‌ها با رابطه، مناسبات، پدیدارها و حاکمیت سرمایه‌دارانه است؛ اما از محمول‌های نسبتاً متفاوتی برخوردارند. بدین‌ترتیب که محصول آموزش و سازمان‌یایی و مبارزه کارگران پیشرو، پروسه‌ی رفع خودبیگانگی و دست‌یابی به‌خودآگاهی و سازمان‌یافتگی سوسیالیستی-طبقاتی است که در سازمان‌یابی «نهاد»هایی با تبادلات مبارزاتی‌ـ‌کمونیستی خود می‌نمایاند؛ در صورتی‌که محصول آموزش و سازمان‌یابی و مبارزه‌ی کلیت طبقه‌ی کارگر، پروسه‌ی رفع پراکندگی و دست‌یابی به‌آگاهی و تشكل مستقل طبقاتی است که نهایتا تبارزی «شورایی» می‌گیرد و به‌گونه‌ای هم‌راستا و متوازن با تحزب کمونیستی کارگران پیشرو (به‌مثابه‌ی دانشکده‌ی دانش مبارزه‌ی طبقاتی و به‌دور از آن‌چه حزب بلشویک بود) محتقق می‌شود. به‌هرصورت این دو پروسه‌ همانندِ «مجموعه‌ای از دو گانه‌ی واحد» ازهم تفکیک ناپذیراند و بدون یکدیگر دست‌یافتنی نخواهند بود؛ چراکه این هردو پروسه (و درعین‌حال نقطه‌ی وحدت آن‌ها) چیزی جز این نیست که حاکمیت سرمایه (ويا هرگونه‌ی متصور دیگری از استمار انسان توسط انسان) را به‌انحلال بکشانند. [تبیین دیالكتيک «حزب‌ـ‌شورا»، در تبادلات درونی‌ـ‌بیرونی طبقه‌ی کارگر نیز مسئله‌ای است که می‌بایست در آینده به‌طور متمرکز به‌آن بپردازیم].

ادراک ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» به‌مثابه یک زیربنای تئوریک و سازمان‌دهنده، از رابطه‌ی ارگانیک و تبادلات آموزشی با کارگران پیشرو نشأت می‌گیرد؛ پروسه‌ی رفع خودبیگانگی و کسب «خودآگاهی سوسیالیستی» را سامانی نوین و تاریخی می‌بخشد؛ و در راستای باروَری ژورنالیزم انقلابی (نه ژورنالیزم صرفاً سیاسی) که کلیت طبقه را در راستای استقلال طبقاتی مخاطب قرار می‌دهد، کاربرد پیدا می‌کند. بنابراین، دریافتی این‌گونه از دانش مبارزه طبقاتی نه تنها گرایشی آکادمیک، انتزاعی، پاسیویستی و صرفاً روشن‌فکرانه نیست، بلکه در برابر آن گرایش‌هایی که دریافت‌شان از سازمان‌دهی مبارزات کارگری استفاده از بازوان اجرایی طبقه‌ی کارگر در جهت کسب قدرت سیاسی برای احزاب و گروه‌های مختلف است، از تدارک سازمان‌یایی طبقه‌ی کارگر در راستای تربیت کادرهای پرولتری جانب‌داری می‌کند و بالاخره خاصه‌ی شوراگرايانه‌ی مبارزات کارگری (که هیچ‌گاه مجالبُروز آگاهانه نیافته است)، را از خودانگیختگی به‌سازمان‌یافتگی آگاهانه تکامل می‌دهد. به‌هرروی، تنها در پرتو ادراک و کاربرد ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» و ارتباط کمونیستی و ارگانیک با طبقه‌ی کارگر است‌که می‌توان «تحزب کمونیستی کارگران پیشرو را در تعادل و توازن با تشکل‌های مستقل و سوسیالیستی کارگری (که به‌هنگام برآمدهای طبقاتی خاصه‌ی شوراگرایانه پیدا می‌کنند)، از صفحه‌ی کاغذ به‌نیروی مادی و دخالت‌گر تبدیل نمود.

 

آیا کارگران توان دریافت مفاهیم انتزاعی را دارند؟

اغلب از طرف گروه‌های اپوزیسیون چپ ایراد گرفته می‌شود که ادراک، کاربرد و آموزش ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» به‌دلیل پتانسیل بالای انتزاعی‌اش کارگران را خسته، دلزده و فرسوده می‌کند؛ ویا چنين استدلال می‌شود که کارگران به‌دلیل فروش نیروی‌کار و تلاش‌های زیستی فرصت و علاقه‌ای به‌تبیینات ترمینولوژیک که ناگزیر از انتزاع بسیار بالایی برخوردار است، ندارند. به‌بیان دیگر، این جریانات بدین‌باورند که توده‌های کارگر (حتی کارگرانی که تحت عنوان «پیشرو» از آن‌ها نام برده می‌شود) تنها به‌موضوعات ملموس (یعنی: به‌دریافت‌های حسی) و مسائل اقتصادی علاقه نشان می‌دهند و نهایتاً ظرفیت جذب ژورنالیزم سیاسی را دارند. این دریافتی سطحی، روشن‌فکرنمایانه و اشرافی است که از پتانسیل پیچیده و تاریخی طبقه‌ی کارگر تنها به‌بازوان اجرایی‌اش می‌نگرد و ضمن این‌که خودبیگانگی ناشی از مناسبات فروش نیروی‌کار را از «در» بیرون می‌کند، به‌گونه‌ی شدیدتری از «پنجره» به‌درون می‌آورد. اگر قرار است که طبقه‌ی کارگر به‌عنوان نیرویی عمده در پروسه‌ی‌ انقلاب سوسیالیستی (که ناگزیر به‌طور آگاهانه و سازمان‌یافته مادیت می‌گیرد) شرکت داشته باشد، ناگزیر است که ادراک و کاربرد ترمینولوژیک «دانش مبارزه طبقاتی» را در صدر برنامه‌های زندگی خویش قرار دهد؛ مگر این‌که تمام این استدلال‌ها که طبقه‌ی کارگر به‌لحاظ موقع و موضع طبقاتی خویش می‌توانند به‌مدیران جامعه‌ی آتی تبدیل شوند، هندوانه‌ای باشد که به‌واسطه‌ی استفاده از بازوان اجرایی کارگران زیر بغل آن‌ها گذاشته شود؟!

آزمون و خطای علمی‌-‌آموزشی و هم‌چنین سازمان‌گرانه‌-مبارزاتی نشان می‌دهد که کارگران پیشرو نه تنها به‌لحاظ ادراک و کاربرد ترمینولوژیک و طبعاً انتزاعی «دانش مبارزه طبقاتی» از روشن‌فکران سوسیال دموکرات چیزی کم ندارند، بلکه در این عرصه‌ی خاص به‌واسطه میدان گسترده‌ی عمل انقلابی و بی‌تعلقی برآمده از «موقعيت» طبقاتی و مبارزاتی (نه «وضعیت» ناشی از فروش نیروی‌کار)، از تجریدات محض عبور کرده و راستای ادراک پراتیک را پیش می‌گیرند. به‌هرروی، بیهوده نبود که مارکس و لنين (خصوصاً مارکس) بیش از هراندیشمند دیگری کوشش داشتند که مفاهیم خود را حتی‌الامکان به‌گونه‌ای ترمینولوژیک به‌بیان در آورده و آموزش بدهند. این مسئله برای مارکس تا آن‌جا جدی است که «کاپیتال» را شایسته میز هرکارگری می‌داند و در مقابل کودنی اقتصاددانان و هوشمندان دیگر طبقات اجتماعی چنین می‌نویسد:

«حسن قبولی که کاپیتال با سرعت زیاد میان محافل وسیع طبقه‌ی کارگر آلمان یافت خود بهترین پاداش کار من است. آقای مایر مردی که از نظر اقتصادی نماینده طرز فکر بورژوایی است و در شهر وین صاحب صنعت است، در ایام جنگ آلمان و فرانسه جزوه‌ای منتشر نمود و در آن به‌خوبی نشان داد که آن شم نیرومند تئوریک که به‌منزله دارایی ارثی آلمانی‌ها معرفی می‌شد از بین طبقات به‌حساب تربیت‌یافته‌ی المان رخت بربسته و به‌عکس در میان طبقه‌ی کارگر از نو زندگی یافته است»[مقدمه جلد اول کاپیتال، ترجمه اسکندری].

 

 

ژورنالیزم سیاسی یا پدیدارشناسی در مبارزه طبقاتی

«سیاست‌گرایی»، «ژورناليزم» و «التقاط‌گرایی» به‌عنوان جوانب سه‌گانه‌ی یک حجم واحد و ساکن، بارزترین ویژگی «اپوزیسیون» ایرانی (اعم از چپ و راست و میانه) است؛ و این همان چشم اسفندیاری است که طی ۸۰ سال گذشته این جریانات را در تندپیچ‌های اجتماعی-سیاسی خلع‌سلاح کرده و آن‌ها را از دخالت‌گری مؤثر در تبادلات مبارزاتی-انقلابی بازداشته و سرانجام به‌قربان‌گاه استبداد سرمایه کشانده است.

«ژورنالیزم سیاسی» عمدتاً با تمرکز بر رویدادها و تبادلات «سیاسی» که در عدم حضور صف‌بندی مستقل و سوسیالیستی کارگران، (اساساً ریشه در ستیز و جدال اقشار طبقه‌ی حاکم، بافت‌های آن و خرده‌بورژوازی، و تکيه يک‌جانبه به‌وجه قدرت سیاسی دارد)، ضمن این‌که اغلب به‌تبیین حسی‌ـ‌تصویری رویدادهای اجتماعی می‌پردازد و به‌تشابهات سطحی و پدیدارشناسانه می‌نگرد، تحلیل معین از شرایط مشخص اجتماعی-تاریخی و دریافت‌های عقلی را به‌فراموشی می‌سپارد. ازاین‌رو، ذهنیت اراده‌گرایانه را جای‌گزین عینیت ذاتی «مجموعه‌های اجتماعی»، (يعنی: دوگانه‌های واحد) می‌کند. برای مثال، گرچه نه چندان اشکار، اما دریافت و برداشت اکثر جریانات به‌اصطلاح مارکسیست، مارکسیست/لنینیست و... از موقع و موضع «کارگر» و «طبقه کارگر» بیش از این‌که براساس تحلیل‌های مجموعه‌شناسانه و دیالکتیکی رابطه‌ی «کار و سرمایه» ویا «خرید و فروش نیروی‌کار» استوار باشد، برمبنای پدیدارهایی مانند فقر، محرومیت، ستم، نابرابری و... شکل گرفته که در عرصه‌ی پراتیک اجتماعی با پتانسیل اندیشه‌های انقلابی مارکس، لنین و... به‌تناقض می‌رسد.

گرچه این پدیدارها (فقر، محرومیت، ستم و...) در جامعه سرمایه‌داری واقعی هستند و جنبش کارگری-سوسیالیستی به‌لحاظ تاکتیکی و از جنبه‌ی استراتژیک نیز ناگزیر به‌رفع و حل آن‌هاست؛ اما:

الف) این‌گونه مسائل تنها به‌جامعه سرمایه‌داری مربوط نیستند، یعنی در مناسبات ماقبل سرمایه‌داری نیز واقعیت داشتند؛

ب) فقر، محرومیت، ستم و... در جامعه سرمایه‌داری نیز در میان طبقات و اقشار گوناگون یک‌سان واقع نمی‌شوند؛

پ) حتی آن‌جا که در بین طبقات و اقشار گوناگون تقریباَ به‌طور یک‌سان خود می‌نمایانند، به‌دلیل گوناگونی مناسبات تولید‌ـ‌اجتماعی، زمینه‌های متفاوت آگاه‌شوندگی و نیز امکانات مختلف در امر سازمان‌پذیری، از پتانسیل هم‌سانی برخوردار نیستند؛

ت) همواره این احتمال وجود دارد که سازوکار پدیده‌های مذکور در بُرهه و مقطع خاصی بیش از این‌که تغييرطلبانه و انقلابی باشد، گرایش تثبیت‌گرانه و ضدانقلابی داشته باشند. برای مثال، تمام کسانی که پس از قیام بهمن به‌پاسدار و کمیته‌چی و خبرچین تبدیل شدند، تازه از گرد راه نرسیده بودند و خاستگاه‌شان نیز گروه‌های به‌اصطلاح مرفه جامعه نبود. بسیاری از همین پاسداران و کمیته‌چی‌ها ضمن این‌که ريشه کارگری نداشتند (یعنی از قِبَل فروش نیروی‌کار گذران نمی‌کردند)، اما از تهی‌دست‌ترین گروه‌های اجتماعی برخاسته بودند و در جریان قیام مسلحانه‌ی بهمن نیز به‌گونه‌ی چشم‌گیری شرکت داشتند.

خاستگاه ژورنالیزم سیاسی (خصوصاً آن‌گاه که در «اپوزیسیون» قرار دارد) آمیختگی طبقاتی، و روش‌اش التقاط‌گرایی است که به‌نوبه‌ی خود ریشه در عدم رابطه‌ی ارگانیک با طبقه‌ی کارگر و توده‌های زحمت‌کش دارد؛ و عمدتاً مبانی خود را خارج از طبقه (و حتی خارج از سرزمینی که می‌بایست در آن مصداق عملی داشته باشد) پی‌ریزی می‌کند. هنگامی که یک جریان و یا گروه سیاسی که به‌هرصورت موضوعیت و موجودیت خود را در تبادلات مربوط به‌قدرت سیاسی می‌یابد، با عمده‌ترین نیروی تغییرطلب جامعه (یعنی: طبقه‌ی فروشندگان نیروی‌کار) تبادلی فرارونده و سازمان‌گرانه نداشته باشد، در ناتوانی خویش از کشف و درک ویژگی‌های مبارزه‌ی طبقاتی، چاره‌ای جز مونتاژ پاره‌اندیشه‌های صرفاً سیاسی و مربوط به‌دیگر جوامع ندارد که نمی‌توان نامی جز «التقاط‌گرایی» برآن گذاشت. بدین‌ترتیب، دریافت‌هایی که می‌بایست در ترکیب با ویژگی مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ایران، آگاه‌گرانه و سازمان‌دهنده باشند، علی‌رغم بعضی دست‌آوردهای ناچیز اجتماعی (در آمیزشی نازا و سترون با معدود کارگرانی که به‌تدریج از طبقه‌ی کارگر جدا می‌شوند) تاریخاً به‌مکانیزم کُندکننده و حتی گاهاً بازدارنده تبدیل می‌شوند. این ماورائیت برخاسته از آمیزش سطحی اندیشه و عملْ منهای سرکوب‌گری و جنایت‌پیشه‌گی استبداد دولتی، بیان‌گر گسیختگی و نوسات جنبشی است که امروزه روز در نبود آلترناتیو انقلابی، به‌خاتمی و دارودسته‌ی صاحبان سرمایه‌های به‌اصطلاح صنعتی میدان می‌دهد تا جامعه را از مسیر تاریخی‌اش منحرف کرده و طبقه‌ی کارگر را عملاً از عرصه‌ی تبادلات شتاب‌یاینده سیاسی و اجتماعی به‌مطالبات عمدتاً اقتصادی (که اغلب هم دست‌نیافتنی است) بکشاند. غافل از این‌که مطالبه‌ی اقتصادی صرف (یعنی: بدون فشار سیاسی،‌‌ آرمان‌گرایانه و سوسیالیستی از سوی توده‌های کارگر، به‌ویژه در شرایط کشوری مثل ایران) همانند کوبیدن آب در هاونی از طلاست!؟

به‌هر‌روی، ژورنالیزم سیاسی با نگاه یک‌جانبه‌ی خویش به‌قدرت سیاسی و خاصه‌ی صرفأ تبلیغاتی‌اش، آن‌گاه که در اپوزیسیون قرار می‌گیرد و مردم را مورد خطاب قرار می‌دهد، تنها می‌تواند به‌شورانگیزی و دلبری اجتماعی بپردازد و نهایتاً هیجان سیاسی بیافریند؛ چراکه ابزار اندیشگی و جهان‌بینی‌اش همان عمارت‌پردازی‌ها و تفسیرهای رایج «اپوزیسیون» موجود است که با ظاهری رادیکال و آنتی‌تزی در قالبی «معکوس» به‌بیان درمی‌آید؛ شور و هیجانی که در نبود «تعقل انقلابی»، و تشکلی پویا و تجدیدسازمان‌شونده، درنهایت می‌تواند به‌یک عصیان اجتماعی بینجامد: عصیانی که سرکوب‌شونده و فروخفتنی است؛ و پس از فروخفتن خونین مورد بهره‌برداری جناح‌ها و اقشار طبقه‌ی حاکم قرار می‌گیرد که جنایت‌پیشه‌تر از قبل عمل می‌کنند.

ادراک و کاربرد ترمینولوژیک-آموزشی «دانش مبارزه طبقاتیْ» که اساساً نقدِ رادیکال ژورنالیزم سیاسی است، از یک طرف به‌وساطت انتزاع ناشی از استشهاد عقلی از «پدیدارها» و دریافت‌های حسیِ مربوط به‌مبارزه‌ی طبقاتی به«ربط ذاتی» مجموعه‌های دوگانه‌ی واحد می‌رسد، و از طرف دیگر پتانسیل انتزاعی‌-‌عقلی خویش را در تبادل تنگاتنگ و ارگانیک با کارگران پیشرو به‌رفعی پراتیک و زاینده می‌کشاند. بدین‌سان، مبارزه‌ی طبقاتی در خردمندی مختص زمانی-مکانی ویژه‌ی خویش به‌پراتیک درمی‌آید که در تبادلات درون طبقه‌ای خود آگاهی‌بخشنده و سازمان‌گرانه عمل می‌کند و شیوه‌ای از کار انقلابی و تدارک سازمان‌یایی کارگری-سوسیالیستی را متولد می‌گرداند که به‌دلیل ویژگی‌اش می‌توان تحت عنوان کمونیزم شورایی یا کمونیزم پرولتری از آن نام برد.

 

«جنبش رهائی زنان» یا مبارزه کار علیه سرمایه؟

امروزه روز علاوه‌بر پیدایش و ازدیاد گروه‌های فمینیستی (اعم از چپ و راست و میانه؛ یا به‌لحاظ جهت‌گیری سیاسی: سوسیال دموکرات و محافظه‌کار و لیبرال)، گروه‌ها و جریانات مدعیِ جانب‌داری از جنبش کارگری‌ـ‌سوسیالیستی نیز به‌طور روزافزونی به‌آن‌چه «جنبش زنان» نامیده می‌شود، گرایش پیدا می‌کنند. در حقیقت هرچه جنبش کارگری بیش‌تر به‌وضعیت دفاعی می‌چرخد و از عرصه‌ی تبادلات اجتماعی-سیاسی دورتر می‌شود، به‌همان نسبت «جنبش زنان» یا «جنبش رهایی نیمه‌ی ستمدیده‌ی بشریت» بیش‌تر موضوعیت پیدا کرده و به‌مسئله اساسی جریانات «چپ» تبدیل می‌شود، این گرایشی التقاط‌گرایانه، کمیت‌گرا و «وضعی» است که می‌بایست در پرتو ادراک و کاربُرد ترمینولوژیک «دانش مبارزه‌ی طبقاتی» به‌تحلیل و نیز افشای آن پرداخت. چراکه «زن» ویا «مرد»، بیش از این‌که، موضوعيت اجتماعی-طبقاتی داشته باشند و در دیالکتیک «روابط و مناسبات توليدِ» جامعه سرمایه‌داری (ویا هرجامعه‌ی طبقاتیِ دیگری) معنا و مفهوم بگیرند؛ در «دیالکتیک طبیعت» و یا به‌عبارت دقیق‌تر «رابطه‌ی انسان‌ـ‌طبیعت» قابل بررسی و تحلیل می‌باشند.

گرچه انسان در «نوعیت» خویش موجودی طبیعی است؛ اما طبیعی بودن‌اش درعین‌حال اجتماعی است. اجتماعیتی که ذاتاً برمحور چگونگی تبادل کار بنا می‌شود و به‌طورکلی (از جمله در جامعه سرمایه‌داری) بنا به‌رابطه‌ی معینی که انسان‌ها متناسب با رشد و تکامل ابزار تولید، با طبیعت برقرار می‌کنند، سازای یک «شيوه‌ی تبادلاتی-تولیدی-اجتماعی» است. این شیوه‌ی تبادلاتی‌ـ‌تولیدی-اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌واسطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار، که طبعاً مبتنی‌بر استثمار انسان از انسان یا استثمار «نیروی کار» توسط «سرمایه» می‌باشد؛ «رابطه‌ای» را در تولید اجتماعی (و بازآفرینی طبیعت) می‌سازد که همه‌ی دیگر مناسبات (یعنی: مناسباتی که به‌هرصورت انسان‌ها با یکدیگر و هم‌چنین با ابزارآلات و وسائل تولیدی دارند) تاریخاً (و اغلب اجتماعاً نیز) تابعی از آن به‌شمار می‌آید. بدین‌ترتیب که رابطه «کار و سرمایه» ویا به‌عبارت دینامیک‌تر «مبارزه کار علیه سرمایه» همانند دیالکتیک یک نسبت مادی، هم نگهدارنده و هم نفی‌کننده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. اگر مبارزه‌ی فروشندگان نیروی‌کار در محدوده‌ی «نظام سرمایه» متوقف بماند، حاصل این مبارزه تجدید تولید مناسبات مبتنی‌بر خرید و فروش نیروی‌کار است؛ اما چنان‌چه مبارزه‌ی ذاتی کارگران در خودآگاهی و سازمان‌یافتگی سوسیالیستی مادیت بگیرد، می‌تواند نفی و رفع هرگونه مناسبات استثمارگرانه و خودبیگانه‌ساز را هدف گرفته و در تحقق دیکتاتوری خردمندانه و شوراگرایانه پرولتاریا، کار را به‌جای‌گاه حقیقی خود (یعنی: آزادی) برساند.

با وجود این، این سؤال مطرح می‌شود که اگر شرایط مفروضی پیدا شود که کارگران دیگر انگیزه و نیروی مبارزاتی نداشته باشند[!]، جامعه چگونه واقع خواهد شد؟ آیا چنین جامعه‌ی مفروضی به‌طور جاودانه به‌استثمار انسان از انسان ادامه خواهد داد؟ پاسخ این سؤال ساده و روشن است: خير! چراکه جامعه‌ی سرمایه‌داری بدون مبارزه فروشندگان نیروی کار -اندکی دیرتر يا زودتر- فروپاشیده می‌شود؛ زیرا آن‌چه بورژوازی را از برقراری مجدد نظام برده‌داری و حتی آدم‌خواری (که با دیالکتیک ابزار و مناسبات تولید در جامعه سرمایه‌داری متناقض است) باز می‌دارد، همین مبارزه‌ی ذاتی و تعیین‌کننده کارگران است که به‌گونه‌های مختلف و متفاوتی واقع می‌شود، و به‌هرگونه‌ای که واقع شود، مهر خودرا برتمام کنش‌ها و برهم‌کنش‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌کوبد و راستای حرکت تاریخی و تبادلات اجتماعی آن را شکل می‌دهد.

بنابراین، جامعه‌ای که براساس خريد و فروش نیروی‌کار شکل گرفته باشد و از مبارزه‌ی طبقاتی (یعنی: مبارزه‌ی کار علیه سرمایه) خلع شود ويا سائق تعیین‌کننده‌ی دیگری جز مبارزه‌ی طبقه کارگر (و ازجمله سائق «جنبش زنان») داشته باشد، بیش از این‌که یک فرص جامعه‌شناسانه و تحقیقاتی را مطرح کند، فرضیه‌ای سفسطه‌آمیزتر از داستان رابینسون کروزونه است‌که مارکس با ظرافت وتیزبینی ویژه و انقلابی خویش همه‌ی بافته‌های آن را به‌حساب عالی‌جنابان بورژوا پنبه کرده است.

برای ادراک بهتر موضوع مورد بحث بی‌مناسبت نیست که جامعه‌ی مفروضی را درنظر بگیریم که به‌هرصورت، مسئله «ستم جنسی بر زنان» را که از لحاظ پدیدارشناسانه در جامعه سرمایه‌داری غیرقابل کتمان است، حل کرده باشد؛ یعنی: جامعه‌ای که در آن، همه‌ی امکانات مثبت و منفی (یا تثبیت‌گر، تغییرطلب و تغییرمند) به‌طور مساوی بین «زنان و مردان» تقسیم شده باشد. بدین‌ترتیب که آن جامعه مفروض همه‌ی نامتساوی‌های زنانه و مردانه‌ی اجتماعی (مانند میزان مالكيت خصوصی، پُست‌های دولتی، انواع مشاغل و تخصص‌ها، حقوق سیاسی و اجتماعی، امکانات آموزشی-تربیتی، آزادی لباس و آرایش و غیره) را که مجموعاً ـ‌و اغلب بنا به‌بیان آماری- تحت عنوان «ستم جنسی بر زنان» از آن نام برده می‌شود، به‌برابری‌های زنانه و مردانه‌ی اجتماعی تبدیل کرده باشد.

حال براساس این جامعه‌ی مفروضْ سؤالی را مطرح می‌کنیم: آیا در چنین جامعه‌ای کار توسط سرمایه و یا هرعامل و رابطه‌ی دیگری استثمار می‌شود یا نه؟ این سؤال می‌تواند دو پاسخ کاملاً متفاوت داشته باشد: آری یا نه!

اگر پاسخ مثبت است، یعنی هنوز کار توسط سرمایه و یا هرعامل و رابطه‌ی دیگری استثمار می‌شود؛ بنابراین، جامعهْ جامعه‌ای سرمایه‌سالار (ویا به‌طورکلی، طبقاتی) است که هم فروشندگان نیروی‌کار و هم خریداران (ویا هم استثمارکنندگان و هم استثمار شوندگان)، چه زن و چه مرد باشند، از خویشتن نوعی خود بیگانه‌اند؛ و از این‌رو، به‌واسطه‌ی بقای صرفاً زیستیِ (زنان ویا مردان)، هرگونه حرمت انسانی (چه زنانه و چه مردانه) به‌کالا یا عامل خودبیگانه‌ساز دیگری تبدیل می‌شود که به‌نوبه‌ی خود و هم‌چنین به‌الزامِ تقسیم‌کار (که ازجمله مستلزم تقسیم‌کار به‌کار ساده و کار پیچیده نیز هست) می‌تواند باز تولید کننده‌ی «ستم جنسی بر زنان» ويا «ستم جنسی بر مردان» باشد!؟

اما، چنان‌چه پاسخ سؤال منفی باشد، یعنی در جامعه‌ی مفروضی که زنان و مردان در هرگونه روی‌کرد و بُروز اجتماعی به‌تساوی و تعادل رسیده‌اند، و کار نتواند توسط سرمایه و یا هرعامل دیگری استثمار شود، براین اساس مجاز خواهیم بود که به‌این نتیجه برسیم که این جامعه‌ی مفروض سوسیالیستی است و اصولاً براساس دیکتاتوری خردمندانه پرولتاریا در استقرار شوراهای خودگردان «مولدین» (اعم از زنان و مردان) اداره می‌شود.

بنابراین، از جامعه‌ی مفروضی که مسئله «ستم جنسی ہر زنان» را حل کرده باشد و هم‌چنین کنکاش‌های ضمنی‌ای که در مورد کار و حقوق و مالکیت در چنین جامعه‌ای به‌عمل آمد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که: جامعه‌ سرمایه‌داری براساس «ستم جنسی بر زنان» و حتی اشکال دیگر «ستم» (مانند: ستم ملی، ستم فرهنگی، ستم بر کودکان و غیره) استقرار نیافته که با حل فرضی ویا حتی واقعی ستم‌ها، ریشه‌های هرگونه ستم و استثمار انسان از انسان خشکانده شود. در واقع، «ستم جنسی بر زنان» پدیده‌ای است که تنها می‌تواند براساس «رابطه‌ی دیگری» (یعنی: رابطه کار و سرمایه یا استثمار نیروی‌کار توسط سرمایه) تولید شده و تداوم یابد. به‌کرشمه کلام: «ستم جنسی بر زنان» همانند بُروز مخملک می‌ماند که تمام سطح پوست بیمار را با کھیر می‌پوشاند و حتی او را در خطر مرگ قرار می‌دهد. اما نباید «کهیر» و «مخملک» را یک‌سان و همانند فهمید؛ چرا که کهیر پديده‌‌ی واقعیت دیگری به‌نام «ویروس مخملک» است. بنابراین، نباید در بُروز مخملک تنها به‌التیام کھیر پرداخت، گرچه این کار برای کاهش عوارض بیماری و افزایش مقاومت بدن بیمار لازم است؛ اما عطف توجه به‌پدیده‌های یک واقعیت پنهان‌تر راه‌گشای برطرف کردن بیماری نیست.

 

فمینیزم به‌مثابه روی‌کردی فراطبقاتی

به‌طورکلی مقوله‌ی «ستم جنسی بر زنان» (هم به‌لحاظ طبیعی و هم از نظر اجتماعی) فاقد «دینامیزم ذاتی و فرارونده» بوده و عمدتاً برآمده از استنتاجی ارسطویی است که «اشتراكات»، «محمولات» و «نسبیت سکون» جنسی‌-طبیعی را با حذف دینامیزم تبادلاتی-مبارزاتی جامعه سرمایه‌داری به «موضوعات» اجتماعی حمل می‌کند. این روشی است که اصولاً و به‌لحاظ تحقیقاتی از دیدگاه پدیدارشناسانه-خرده‌بورژوایی برمی‌خیزد و آگاهانه یا ناآگاهانه مجموعه‌ی دوگانه‌ی واحدی را به‌فراموشی می‌کشاند که همه‌ی مناسبات و پدیدارهای اجتماعی (اعم از مثبت ویا منفی) براساس آن موجودیت می‌یابند. زیرا در جامعه‌ی سرمایه‌داری جز «رابطه کار و سرمایه» هیچ مناسبت و رابطه‌ی دیگری (برای مثال: مقولات زن‌ستیزی مردان ویا به‌طورکلی «مردسالاری سرمایه» نمی‌تواند تعیین‌کننده‌ی بُروز هرشکلی از «ستم» ويا «استثمار» باشد تا بتوان از طریق حل آن، به‌شکل ویژه‌ای از ستم ویا استثمار پایان داد. به‌بیان دیگر، هیچ‌گونه ربط حقیقی ویا واقعی بین ستمی که بر زنان طبقات و اقشار مختلف وارد می‌شود، وجود ندارد؛ و مقوله‌ی «ستم جنسی» صرفاً از اشتراک واژه‌ی «ستم» برمی‌خیزد و به‌جامعه شناسی مبارزه طبقاتی حمل (یا به‌کلام صریح‌تر: تحمیل) می‌شود.

چگونه می‌توان ستم یا استثمار مضاعفی را که بر زنان کارگر وارد می‌شود با به‌اصطلاح ستمی که زنان بورژوا تحمل می‌کنند یکسان، هم‌سان و اصولاً از یک جنس دانست؟ یک کارگر زن علی‌رغم کار یک‌سان، از کارگران مرد دستمزد کم‌تری می‌گیرد؛ و تازه پس از بازگشت به‌خانه وظایف (و در واقع: «خدمات») مادری ویا همسری‌اش آغاز می‌شود که به‌واسطه‌ی عدم پرداخت پاداش لازم، ضمن ارزشمندی و ارزش‌آفرینی، بی‌ارزش می‌نماید. درصورتی که مشکل زنان وابسته به‌طبقه‌ی بورژاوا و پیرامونیان خرده‌بورژوای‌شان عمدتاً محدویت آماری-حقوقی در مالکیت خصوصی است و از این رنج می‌برند و ستم می‌کشد که چرا به‌اندازه مردان هم طبقه‌ای خود از خوان مالکیت خصوصی بهره ندارند و «ارزش اضافی» جذب و بلع نمی‌کنند!

بنابراین، پرسیدنی است که: آیا می‌توان زنان بورژوا را به‌گونه‌ای سازمان داد که بتوانند در امور مالکیت خصوصی با مردان بورژوا به«برابری» دست یابند؟ برفرض محال که بتوان به‌چنین اقدامی دست یازید، آیا سراسر این تلاشْ ارتجاعی و ضدانقلابی نیست؟ از جانب دیگر نیز جای سؤال دارد که آیا می‌توان کارگران زن و یا به‌طور کلی کارگران (اعم از زن یا مرد) را به‌گونه‌ای سازمان داد که در بُعد دموکراتیک مبارزه‌ی طبقاتی خواستار دستمزد مساوی برای کار مساوی باشند؟ پاسخ روشن است: آری! تاریخ مبارزات کارگری صدها نمونه‌ی این‌چنین را در مقابل هرمحققی می‌گذارد که از پیش احکام خود را صادر نکرده باشد.

شاید «دینامیزم» ویا وجوه حقیقتاً مشترک «جنبش زنان» در راستای رفع، حذف و یا تقلیل ستم جنسی بر زنان را نباید به‌مقایسه‌ی استثمار مضاعف کارگران زن با ستمی که بر زنان بورژوا وارد می‌شود(!)، مطالعه و بررسی کرد؛ و احتمالاً باید با جستجو در میان دیگر اقشار و گروهبندی‌های جامعه در این مورد به‌حقایق قابل قبول‌تری دست یافت؟! پس، با تکیه براین فرض و باتوجه به‌این‌که تاکنون چنین نتیجه گرفته‌ایم که هیچ‌گونه هم‌سویی اجتماعی بین زنان بورژوا و زنان کارگر وجود ندارد، مجبوریم مطالعه‌ی خود را در حوزه زنان قشرهای کثیرالچهره و گسترده‌ی خرده بورژوازی (البته به‌صرف زن بودنشان) متمرکز کنیم تا شاید ربط آن را (یعنی: نقطه وحدت مشکلات زنان خرده‌بورژوا) با استثمار مضاعف کارگران زن و یا به‌طورکلی مقوله‌ی «ستم جنسی بر زنان» را دریابیم؟!

گرچه هیچ‌گونه یگانگی و سنخیتی بین روابط و مناسباتی که کلاً به‌خرده‌بورژوازی شکل می‌دهد و سوخت‌وساز زندگی کارگران (اعم از زن یا مرد) وجود ندارد؛ اما می‌توان بعضی پدیده‌های نسبتاً مشابهی (از جمله مسئله همیشگی نان و گذران زیستی) را بین لایه‌ها و ره‌های پایینی خرده‌بورژوازی و توده‌های کارگر مشاهده نمود که بعضاً در چارچوب نظام سرمایه‌داری به‌قرابت نسبی بین این دو گروهبندی اجتماعی تبدیل می‌شود. معهذا نباید نادیده گرفت که همین قرابت نسبی در پروسه‌ی انکشاف مبارزه‌ی طبقاتی (یعنی: گذر از سکون مناسبات بورژوایی و دست‌یابی به‌خودآگاهی سوسیالیستی از طرف طبقه کارگر) ناگزیر گذرا و موقتی است.

به‌طورکلی، معضلات و مشکلات زنان برخاسته از لایه‌های پایینی خرده‌بورژوازی (منهای محدودیت‌ها و تنگناهای عمومی نظام سرمایه‌داری که به‌طورکلی انسان‌ستیز و بازدارنده است) بیش‌تر در شکل بی‌وفایی مردان و خشونتی که از طرف آن‌ها اعمال می‌شود، خود می‌نمایاند که ریشه در تلقی آن‌ها (زن یا مرد دراین‌جا فرقی نمی‌کند) از مالكيت، انسان، خانواده و آزادی دارد که این نیز به‌نوبه‌ی خود و به‌طور عمده از مناسبات تولیدی-اجتماعی آن‌ها و تابعیت ساختاری‌شان از نظام سرمایه‌داری مایه می‌گیرد. شاید به‌لحاظ پدیدارشناسیْ مشکلات و معضلات زنانی که در طبقه‌ی کارگر ریشه دارند، با مشکلات و معضلات زنان لایه‌های بالایی خرده‌بورژوا یک‌سان بنماید و به‌لحاظ حقوقی نیز (خصوصاً در کشورهای عقب‌افتاده، پیرامونی و یا درحال توسعه) با بن‌بست‌های تقریباً یک‌سانی مواجه باشند؛ اما از آن‌جاکه خرده‌بورژوازی (تا زمانی که هم‌چنین حرده‌بورژوازی است) نمی‌تواند افق دیگری جز آرمانی کردن همین نظام سرمایه‌داری داشته باشد، از این‌رو چاره‌ای جز آویختن به«جنبش رهایی زن» در چارچوب قوانين «موجود» ندارد. درصورتی که زنان کارگر و یا به‌طورکلی زنانی که به‌هرصورت ریشه‌های خود را در طبقه‌ی فروشندگان نیروی‌کار می‌یایند، به‌دلیل امکان دست‌یابی به‌افق‌های تاریخی و متکامل‌تر که در سازمان‌یابی و خودآگاهی به‌نفی و رفع موجودیت نظم کنونی می‌رود، اعم از زن یا مرد می‌توانند در پروسه‌ی مبارزه علیه طبقه‌ی سرمایه‌دار، حتی بدون کمک حقوق اجتماعی موجود، با همسران خود رابطه‌ای زاینده‌تر و رفيقانه‌تری را در تجدیدسازمان ساختار و ارزش‌های خانوادگی پی‌ریزی کنند. این پراتیک ویژه‌ای است که تنها از عهده‌ی کارگران و روشن‌فکران انقلابی برمی‌آید و خرده‌بورژوازی در مقابل آن ناتوان و خنثی باقی می‌ماند^[4].

گذشته از همه‌ی این‌ها، مشکلات و معضلات زنان خرده‌بورژوا -‌منهای شکل بُروز- به‌لحاظ مضمون واقعی خود، با مشکلات و معضلات زنان کارگر و یا وابسته به‌طبقه کارگر سنخیت و هم‌خوانی ندارد؛ چراکه معضل کارگران زن ویا زنان وابسته به‌طبقه کارگر به‌طور مستقیم از رابطه کار و سرمایه (یعنی: استثمار نیروی‌کار توسط سرمایه) مایه می‌گیرد، که خرده‌بورژوازی در کلیت طبقاتی خویش (اعم از زن یا مرد) به‌مثابه‌ی بافت [اقتصادی اجتماعی و سیاسی] و نیز پاره‌ساختارهای نگهدارنده «بنيان» سرمایه، در برابر طبقه کارگر صف‌آرایی می‌کند.

همان‌طورکه در مورد عدم سنخیت استثمار مضاعف کارگران زن و «ستم جنسی» وارده بر زنان بورژوا استدلال کردیم، می‌بایست دوباره تأکید کنیم که مشکلات و معضلات زنان وابسته به‌خرده‌بورژوازی نیز با مصائب و آلام کارگران زن هیچ‌گونه هم‌خوانی و تطابق مناسباتی ندارد، که بتوانیم مقوله‌ی كلى «ستم جنسی بر زنان» را از آن استنتاج کنیم. زیرا خرده‌بورژوازی (و ازجمله لایه‌های پایینی آن) به‌لحاظ اجتماعی-تاریخی و به‌خودی خود نمی‌توانند به‌معیارها و پرنسیپ‌هایی دست یابد که حاوی یک حرکت متكامل‌تر و انقلابی باشد. و این واقعیت از آن‌جا نشأت می‌گیرد که خرده‌بورژوازی (در استقرار نظام سرمایه‌داری، خصوصاً در مرحله‌ی انحصار سرمایه و حاکمیت سرمایه‌های چندملیتی و روی‌کردهای نئوالیبرالیستی)، منهای بعضی بالا و پایین رفتن‌های موقتی‌اش در لایه‌های پائین‌تر، همیشه دنباله‌رو و سرسپرده‌ی بورژوازی حاکم بوده است؛ چراکه خرده‌بورژوازی (اعم از تولیدی و تجاری و بوروکرات) آن‌جاکه با فشار بورژوازی به‌درون طبقه‌ی کارگر پرتاب نشود، ذاتاً دارای این خاصیت است که به«بافت سرمایه» تبدیل شده و به‌کارگزاری آن بپردازد.

به‌هرروی، هنوز جای این پرسش خالی است که سؤال کنیم: «ستم» وارده بر زنان خرده‌بورژوا چگونه است و دارای چه نوع و جنس و فصلی است؟ عمومی‌ترین شاخصزندگی خرده‌بورژوازی (به‌مثابه‌ی خرده‌بورژوا و نه انسانی که به‌واسطه‌ی ادراک و اراده‌مندی‌اش می‌تواند علیه مناسبات خرده‌بورژوایی نیز حرکت کند)، گذشته از آرزومندی بورژوا شدن و نگرانی از سقوط به‌درون طبقه‌ی کارگر، الگوبرداری از وجه مصرفی صاحبان سرمایه‌های کلان است و بنا به‌شیوه‌ی وجودی‌اش و به‌منظور تحقق چنین شاخص و شیوه‌ای، منهای پاره‌ای استثناها که در میان صاحبان سرمایه‌های کلان جای‌گیر می‌شوند ویا آن بخش‌هایی‌که به‌نان و نوای «قابل قبولی»[!؟] دست پیدا می‌کنند، درخیل بسیار وسیع خویش اساساً چاره‌ای جز صعود از سلسله‌مراتب دستگاه‌های دولتی و بوروکراسی (به‌مثابه‌ی ابزار بقای نظام سرمایه‌داری) ندارد. ازاین‌رو، رقابتی در سطحْ آرام و در عمق ددمنشانه بین خرده‌بورژواها جهت تصدی چنین پست‌هایی وجود دارد که زنان خرده‌بورژوا نسبت به‌مردان همین قشر بافت‌گونه و به‌لحاظ کمّی نسبتاً وسیع، در مقام پست‌های کلیدی‌تر کم‌تر مشاهده می‌شوند. این نابرابری را چگونه می‌توان توضیح داد؟

مصرف‌گرایی و تجمل‌پروری (که امروزه کارگران نیز به‌آن مبتلا شده‌اند و حسرتش را می‌کشند) به‌طور خود به‌خود حاوی پذیرش سلطه و گسترش محك‌ها و معیارهای کالایی به‌همه شئونات زندگی بشری است. بنابراین، طبیعی است که خرده‌بورژوازی (که به‌طور روزافزونی به‌بافت سرمایه تبدیل می‌شود) نتواند دریافتی جز این معیارها از هستی و انسان داشته باشد، و از آن‌جاکه چنین مناسبات خودبیگانه‌سازی در جامعه سرمایه‌داری و بنا به‌سرشت سرمایه می‌بایست به‌گستردگیْ بازتولید شده و تجدیدحیات یابد، زنان برخاسته از قشر خرده‌بورژوازی (خصوصا در لایه‌های بالایی و میانی) به‌واسطه‌ی مصرف‌گرایی و تجمل‌پروری خویش به‌عنوان یک زن-‌خرده‌بورژوا و نه «زن به‌طورکلی»، در برآیندهای آماری بیش‌تر ترجیح می‌دهند که اوقات خویش را بیش‌تر صرف تبارزات مصرفی کرده و اقتدار و خصوصیت خودرا از کانال‌های دیگری جز تصدی اشتغالات اداری-سیاسیِ گاهاً طاقت‌فرسا به‌اثبات برسانند. چنین روی‌کردی نه تنها جزءِ لاینفکی از حضور اجتماعی لایه‌های بالایی و میانی خرده‌بورژوازی است، بلکه به‌نوبه‌ی خود نوعی تقسیم بافتاری «خدمات سرمايه» است که عمدتاً توسط خانم‌های برخاسته از مناسبات خرده‌بورژوایی شکل می‌گیرد.

گرچه می‌توان چنین استدلال کرد که چنین تقسیماتی با شئونات انسانی زنان خرده‌بورژوا (و به‌طورکلی هرانسان دیگری) متناقض است؛ اما رفع این بی‌حرمتی انسانی مشروط به‌انحلال مناسبات مبتنی‌بر خرید و فروش نیروی‌کار است که خرده‌بورژوازی در کلیت خود پاره‌ای از آن است و به‌لحاظ تاریخیْ طبقه‌ی کارگر (اعم از زن و مرد و کودک؛ و به‌مثابه یک طبقه) در صف مقدم چنین حرکت انسان‌سازی ایستاده است. به‌هرروی، این بی‌حرمتی‌های انسان‌ستیزانه پدیدارهای تراژیک جامعه سرمایه‌داری است که خرده‌بورژوازی (اعم از زن و مرد و کودک؛ و در خرده‌بورژوا بودن خود) پاسدار و نگهبان آن است و در بقای استثمار كار توسط سرمایه (علی‌رغم هرگونه وضعیتی که «جنبش زنان» در چارچوبه‌ی همین نظام به‌آن دست یابد) نه تنها رفع نمی‌شود و کاهش نمی‌گیرد، بلکه الزاماً در رنگ و آب‌های گوناگون بازتولید می‌شود و شدت هم می‌گیرد

مهمانی‌های پُر زرق و برق، خودآرایی و جلوه‌فروشی‌های خرده‌بورروایی، سرگرمی‌های آزمندانه‌ی مبتنی‌بر خرافات، مشاوره‌ی پنهانی با مردان در امور تجارت و سیاست و حسادت و غیره (که سرانجام همه‌ی آن‌ها تشدید مصرف‌گرایی بورژوایی است)، نمونه‌های گویایی از وقت‌گذرانی‌های اغلب (نه همه‌ی) خانم‌های برخاسته از لایه‌های میانی و بالایی خرده‌بورژوازی (به‌ویژه در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری) است. بنابراین، وجود «نابرابری» و «ستم» در تصدی شغل‌های کلیدی‌تر سیاسی‌-‌اداری در بین زنان برخاسته از این لایه‌ها تاانازه‌ای انتخابی است که آن‌ها برمبنای ساختار وجودی خویش به‌عنوان زن-خرده‌بورژوا می‌کنند. از این‌رو، در دستگاه تبادلات بورژوایی [ویا حداقل تا هنگامی که جنبش کارگری-سوسیالیستی مئهر و نشان خود را به‌جامعه نکوبیده و هژمونی‌اش را اعمال نکرده است] بعید به‌نظر می‌رسد که این زن‌ـ‌خرده‌بورژواها در کلیت خود تمایل چندانی به‌درگیر شدن با مشقات و مشکلات اجرایی (خصوصاً در راستای تبادلاتی که نفی مصرف‌گرایی بورژوایی را هدفمند باشد) داشته باشند.

با همه‌ی این احوال، تجربه‌ی 50 ساله گذشته نشان می‌دهد آن‌جایی‌که زنان پا به‌عرصه‌ی مدیریت و سیاست گذاشته‌اند، به‌لحاظ «قاطعیت بورژوایی» (که معنایی جز سبوعیت هرچه بیش‌تر علیه توده‌های کارگر و زحمت‌کش ندارد)، نه تنها از مردان چیزی کم نداشته‌اند، بلکه گوی سبقت را از آن‌ها نیز ربوده‌اند. منهای مدیریت‌های میانی اداری و حتی در بخش‌هایی از تولید و تجارت که امروزه چندان هم ناچیز و کم‌شمار نیست؛ تاچر و مرکل و ترزا و دیگران اثبات بارز این مدعا هستند.

گرچه بسیاری از خانم‌های برخاسته از لایه‌های میانی و بالایی خرده‌بورژوازی (به‌طور بارزی در ایران) تحصیلات دانشگاهی را پشت‌ِسر می‌گذارند و «تحصیل کرده» به‌حساب می‌آیند، اما مدرک‌گرایی نیز یکی از روی‌کردهای مصرفی لایه‌های میانی و بالایی خرده‌بورژوازی ایرانی است که به‌واسطه آنْ تبختر، خودآرایی (به‌اصطلاح معنوی) و تقليل انسان به‌کالا را دامن می‌زنند. به‌بیان دیگر، خانم‌های «تحصیل کرده‌ی» خرده‌بورژوازی مرفه و نیمه‌مرفه اصولاً در پی کار و شغلِ تأمین‌کننده‌ی هزینه‌های زندگی نیستند که بتوان آن‌ها را در آمار بی‌کاران گنجاند و وامصیبتا سرداد که بسیاری از خانم‌های «تحصیل کرده» شغلی به‌موازات «مردان» پیدا نمی‌کنند؛ چراکه «بیکارگی» و ترویج مصرف‌گرایی «کار» این خرده‌بورژواهای «دانشمند» است. به‌هرروی، مصرف‌گرایی و تجمل‌پروری، بیان عملی دیگری از پذیرش تنزل انسان به‌کالا و حاکمیت روابط شیئی بین آحاد بشری است؛ که در هرصورت ممکن و متصور، تب و تاب ضد انقلابی دارد.

 

استثمار مضاعف زنانی که خاستگاه کارگری دارند

دستمزدی که کارگران از سرمایه‌داران می‌گیرند، چیزی جز هزینه‌ بازتولید نیروی‌کار مصرف شده‌ در پروسه‌ی کار نیست که این نیز جبران حداقل نیازهای زیستی است که لازمه فروش نیروی‌کار در جهت انباشت سرمایه است. طبیعتاً این دستمزد شامل بازتولید کارگر ازجمله غذا، پوشاک، مسکن و دیگر مایحتاج استاندارد شده‌ی کارگری در یک جامعه‌ی معين و «خدماتی» می‌شود که لازمه‌ی بقای کارگر (هم به‌عنوان شخص و هم به‌مثابه‌ی طبقه) است. برای مثال، کارگری که روزانه 8 با 10 ساعت نیروی کار خود را به‌کار فرمایش می‌فروشد (یعنی آن را در اختیار کارفرما می‌گذارد تا در امر تولید کالا و ارزش اضافی مورد استفاده قرار گیرد، بدون خدماتی که (یعنی: کاری) که همسرش صرف خانواده (یعنی شوهر، فرزندان و خودش) می‌کند، در دراز مدت ادامه یافتنی نیست؛ زیرا او می‌بایست علاوه‌بر ۸ یا ۱۰ ساعت کار روزانه و زمانی که صرف رفت و آمد به‌محل کار خود می‌کند، چندین ساعت هم صرف «خانه‌داری» (یعنی: خدماتی که در خانه عرضه می‌شود) کند که در این‌صورت فرصتی برای خواب و استراحت نخواهد داشت! تازه این در صورتی است که همه‌ی کارگران مرد بتوانند بدون همسر و فرزند زندگی کنند که هم به‌لحاظ اجتماعی و هم از نقطه نظر بقای نوع انسان غیرممکن است. از این‌رو، کار ۸ یا ۱۰ ساعته‌ی کارگر مرد، که به‌طور مستقیم در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد، تنها با پشتوانه‌ی کار خدماتی ۱0 تا ۱2 ساعته‌ی همسرش امکان تداوم و در اختیار گذاشتن مجدد را خواهد داشت؛ چرا که بدون کار ۱0 تا ۱2 ساعت همسرکارگران مرد، ۸ یا ۱۰ ساعت کاری که کارگر مرد امروز در اختیار کارفرما گذاشته و فردا و فرداها نیز باید در اختیار او قرار دهد، بازتولید نخواهد شد و اصولاً فروش نیروی‌کار به‌امری محال تبدیل می‌گردد.

بنابراین، طبقه‌ی صاحبان سرمایه با خریدن نیروی‌کار کارگران مرد، کار همسران آن‌ها را نیز به‌طور غیرمستقیم به‌»خدمت» می‌گیرند. یعنی: کارگر مرد ضمن فروش ۸ تا ۱۰ ساعت نیروی‌کارِ روزانه‌ی خودش، عملاً 10 تا 12 ساعت کار خدمتی همسر و احتمالاً فرزندانش را نیز دراختیار خریدار نیروی‌کار قرار می‌دهد؛ اما روش سفسطه‌آمیز حساب‌داری بورژوایی با حذف کار همسر کارگر مرد (که در «خانه» انجام می‌شود) به‌طور صوری ارقام واقعی ساعت کار خانواده‌ی کارگری را در قالب کار شخصی کارگر مرد پائین می‌آورد. به‌عبارت دیگر، دستمزدی که کارگر مرد دریافت می‌کند، علاوه بر کار روزانه‌ی ۸ تا ۱۰ ساعته‌ای که خودش انجام داده، شامل کار ۱1 تا ۱2 ساعته‌‌ی همسرش نیز هست. از این‌رو مشکلات، معضلات و ستم مضاعفی که به‌زنان وابسته به‌طبقه‌ی کارگر وارد می‌گردد، نه تنها از این‌جا نشأت می‌گیرد که توسط سرمایه استثمار می‌شوند، بلکه بیش‌تر از این‌روست که استثمار آن‌ها شدیدتر و پوشید‌تر نیز هست. آشکار است که همین مسئله نیز درباره زنانی که خودْ رأساً نیروی کارشان را می‌فروشند (خصوصا در کشورهای پیرامونی) اغلب با شدت بیش‌تری، صادق است؛ چراکه نرخ سود در کشورهای پیرامونی ـ‌به‌واسطه‌ی دستمزدهای ناچیز‌ـ بسیار بیش‌تر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری است.

به‌هرحال، صاحبان سرمایه در بسیاری از رشته‌ها غالباً (نه همیشه) ترجیح می‌دهند که کارگر زن استخدام نکنند، چراکه با استخدام کارگر مرد، کار همسر او را نیز بدون پرداخت هرگونه دستمزدی (مگر مبلغ بسیار ناچیزی که بعضاً تحت عنوان حق عائله‌مندی پرداخت می‌گردد) به‌کار می‌گیرند و ـ‌در واقع‌، به‌شکل ویژه‌ای‌ـ استثمار می‌کنند. همین مسئله با اندک تفاوت و چه‌بسا در شرایطی سخت‌تر در مورد کارگران زن نیز صادق است.

از طرف دیگر، نظام سرمایه‌داری و صاحبان سرمایه با سوءِاستفاده از امکان باروری-‌تربیتی مادرانی که در طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان پیرامونی این طبقه ریشه دارند، آن‌ها را تعمدتاً در کارهای یک‌نواخت و طاقت‌فرسا به‌کار می‌گیرند؛ چراکه زنان برخاسته از این طبقه به‌عنوان «مادر» بخش قابل توجهی از زندگی مفید و مولد خودرا به‌باروری و تربیت فرزندان‌شان (یعنی؛ ترکیبی از کار اجتماعاً «لازم» و «ضروری» می‌گذرانند و امکان فراگیری کارهای به‌اصطلاح پیچیده‌تر را از دست می‌دهند.

در حقیقت باروری (یعنی دوران ۹ ماهه‌ی بارداری و هم‌چنین نقاهت پس از زایمان) و نگهداری هرکودکی، منهای ظرافت‌های «ضروریِ» مادرانه که به‌نوبه خود تخصصی پیچیده است، بنا به‌برآورد (نه محاسبه‌ی دقیق) به‌طور متوسط ۵ سال کار اجتماعاً می‌برد که به‌دلیل حاکمیت مالکیت خصوصی و سرمایه‌سالاریِ جوامع موجود، هیچ‌گونه تبادل تولیدی-اجتماعی محسوب نمی‌شود. گرچه این مسئله بنا به‌دیالکتیک طبیعت بین همه‌ی زنان (اعم از هر طبقه و قشری) یک‌سان می‌نماید؛ اما بُروز اجتماعی آن در مورد زنانی که خاستگاه کارگری دارند، متفاوت است، بدین معنی که:

اولاً- زنان بورژوا و خرده‌بورژا (على‌الاصول و نه به‌طور قطعی) فرزندان‌شان را به‌منظور کار و تولید بارنمی‌آورند و تربیت نمی‌کنند؛ در صورتی که فرزند زنانی که خاستگاه کارگری دارند، عمدتاً به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار وارد بازار خرید و فروش نیروی‌کار می‌شوند که ارزش‌افزا و مولد است.

دوماً‌ـ هرچه از ساختار هرمی‌-سلسله‌مراتبی جامعه به‌بالاتر نگاه کنیم (یعنی: حرکتی عمودی از طبقه‌ی کارگر به‌طرف بورژوازی)، خدماتی که توسط «دیگران» صرف نگهداری و تربیت فرزندان می‌شود، افزایش می‌یابد. در این بررسیِ مقایسه‌ایْ زنانی که ریشه‌ی کارگری دارند، تقریباً دستِ‌تنها (يعنی: به‌واسطه کار خودشان) و بدون هرگونه خدمات کمک‌کننده‌ای بارور می‌شوند و فرزندان‌شان را تربیت می‌کنند؛ در صورتی که زنان برخاسته از بورژوای (علی‌العموم) و زنان برخاسته از خرده‌بورژوازی (خصوصاً در لایه‌های بالایی و میانی) بیش‌تر -‌نه مطلقاً- به‌واسطه‌ی کار خدماتی دیگران (که به‌هرصورت در جزیی از طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آیند)، فرزندآوری می‌کنند!؟

طرف‌داران «جنبش رهایی زنان» که عمدتاً مسائل و مقولات خود را با تکیه بر داده‌های آماری (و نه تحلیل روابط شاكله‌ی نسبت‌های معین اجتماعی) ارائه می‌کنند؛ غالبأ این مسئله را مطرح می‌سازند که تعداد زنان شاغل از مردان کم‌تر است. این نیز یک کلی‌گوئی بی‌محتواست. چراکه: اولاًـ مسئله «شغل» و «درآمد» مقوله‌ای فراطبقاتی، ساکن و نهایتاً بورژوایی است؛ دوماً‌ـ در پاره‌ای از بُرهه‌ها و مقاطع تعداد زنان کارگر در یک یا چند رشته‌ی خاص بسیار بیش‌تر از مردان در همان رشته‌ی تولیدی بوده و هم‌اکنون نیز در پاره‌ای از کشورهای پیرامونی (و حتی در کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته‌ی سرمایه‌داری) چنین است؛ سوماً‌ـ آمارگیری بورژوایی در مورد مشاغل، حتی زنان تن‌فروش (که عمدتاً برده به‌حساب می‌آیند) و مردان قوادی را نیز دربرمی‌گیرد که مالیات می‌پردازند!

به‌طورکلی، هرگاه که برای بورژوازی سودآورتر باشد به‌سادگی تعداد مردان «شاغل» را به‌چند برابر زنان شاغل تقلیل داده و بازهم خواهد داد، چراکه بورژواها (برخلاف طرف‌داران «جنبش رهایی زنان») دقيقاً آن‌جاکه پای سود و استثمار بیش‌تر در میان است، حتی در حاکمیت جمهوری اسلامی از هرگونه تعصب و جانب‌داری «جنسی» (چه زنانه و چه مردانه) دست می‌کشند و تنها به‌سود حاصله و نهایتاً ـ‌به‌واسطه‌ی دولت‌ـ به‌پیامدهای سیاسی خرید نیروی‌کار زنانه یا مردانه می‌اندیشند! اصولاً هرگاه که نسبت سرمایه ثابت به‌سرمایه متغیر به‌هردلیلی کاستی می‌گیرد و تولید بورژوایی به‌جای استفاده از ماشین‌آلات به‌کار دستی روی می‌آورد، مشروط به‌بضاعت جسمانی (نه جنسی) انجامِ کار، نیروی‌کار زنان کارگر نسبت به‌نیروی کار مردان کارگر، بازار بهتری داشته است. چراکه زنان کارگر به‌عنوان مادرْ کم‌تر از مردان کارگر فرصت فراگیری مهارت‌های تولیدی را دارند و اجباراً به‌کارهای یک‌نواخت و تکراریِ بیش‌تر دستی تن می‌سپارند^[5].

به‌هرروی، به‌این ‌دلیل ‌که در جوامع طبقاتی (خصوصاً در جامعه‌ی سرمایه‌داری) انسان و آحاد انسانی تنها در حوزه‌ی مالکیت خصوصی ارزش‌گذاری می‌شوند و فرزند خانواده‌ی کارگری به‌جای «انسان» با همه‌ی آفرینش‌های احتمالی‌اش، تنها به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار معنی پیدا می‌کند، تولید و بارآوری آن‌ها (یعنی: بارداری و تربیت فرزندان توسط زنان کارگر ویا همسرانِ خانه‌دارِ کارگران مرد) نیز بی‌ارزش تلقی می‌شود. آری، به‌هرصورت استثمار مضاعف زنان وابسته به‌طبقه کارگر از وجود جنسی آن‌ها تاثیر می‌پذیرد؛ اما این سرمایه و مناسبات سرمایه‌سالارانه است که این موهبت طبیعی، مولد و زیبا را در تبادلات کالایی به‌موضوعی حرمان‌زا و درد‌آمیز تقليل می‌دهد، نه جنسیت فرد به‌طورکلی، ویا جنسیت کارگران مرد! بنابراین، نوک پیکان مبارزه را -آشکارا و پنهان- نباید به‌سوی «جنسیت» و مقولات مربوط به‌آن گرفت؛ و یا از مسائل مربوط به‌تفاوت‌ها و زیبایی‌های طبیعت مقولات اجتماعی را جعل کرد.

«جنبش رهایی زنان» و یا کلاً آن‌چه می‌توان تحت عنوان شاخه‌ها و تقسیمات متنوع «فمينيزم»، (یعنی: جنسیت‌گراییِ اجتماعی-زنانه) از آن نام برد، بدین‌باور است که عموميت «ستم جنسی بر زنان» صبغه‌ای تاریخی دارد و زنان در جوامع ماقبل سرمایه‌داری نیز عیناً به‌عنوان «جنس دوم» ارزش‌گذاری می‌شدند. این برداشت نیز بر اشتراکات حسی-پدیدارشناسانه تکیه می‌کند؛ زیرا تنها عنصر ماهیتاً مشترکی که بین جوامع ماقبل سرمایه‌داری (یعنی: جوامع فئودالی، برده‌داری ویا مبتنی‌بر شیوه‌ی تولید آسیایی) با جامعه‌ی سرمایه‌داری وجود دارد، وجه طبقاتی بودن و خودبیگانگی انسان [یعنی: بیگانگی انسان از انسان، انسان از طبیعت، انسان از تولید و انسان از خویشتن نوعی خویش] است. بدین‌معنی که بی‌ارزشی «کار» و «انسان» در جوامع ماقبل سرمایه‌داری (و ازجمله انسانی که ریشه در طبقات مولد داشته و به‌واسطه‌ی جنسیت زنانه‌اش توانائی باروری، نگهداری و تربیت کودکان را نیز داشت) در روابط و مناسبات ذاتاً متفاوتی مادیت می‌گرفت که با روابط و مناسبات جامعه‌ی سرمایه‌داری اساساً متفاوت بود.

به‌طورکلی، تنها عرصه و کانونی که مسئله «زن»، «مرد» و «رابطه‌ی آن‌ها» را به‌لحاظ جنسی می‌توان و می‌بایست مورد بررسی و تحلیل قرار دارد، «نهاد خانواده» و تبادلات طبقاتی-تاریخی آن است که فمینیزم به‌مثابه یک روی‌کرد فراطبقاتی،ماوراءِ تاریخی و پدیدارشناسانه از آن گریزان است؛ چراکه جامعه‌ی سرمایه‌داری تنها به‌بازتولید پدیدارهایی می‌پردازد که با ساختار مجموعه‌ای خویش سازگار باشد و در راستای جذب ارزش اضافی از کارگران کارآیی داشته باشد. بدین‌معنی که هرآن پدیده و مناسبات ارتجاعی‌ای که در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته ماهیت دارد، به‌طور خالص بورژوایی است و نباید با انتصاب آن به‌جوامع ماقبل سرمایه‌داری، نظام انسان‌ستیز بورژوایی را تطهیر نمود. به‌هرروی، توضیح رابطه‌ی زن با مرد به‌تعریفی که از «خانواده» و تحولات تاریخی آن ارائه می‌شود، برمی‌گردد که خواننده کنجکاو می‌تواند به‌پانوشت شماره [4] مراجعه کند.

 

فمینیزم به‌مثابه روی‌کردی پوزیتیوسیتی

به‌طورکلی، تحرکات و تبادلاتی که تحت عنوان «جنبش رهایی زنان» صورت می‌گیرد، به‌هرشکل و عنوانی که تبارز یابد، فاقد آرمان‌گرایی انقلابی، رهیافت‌های نوعی‌ـ‌انسانی و آلترناتیو تاریخی است؛ چراکه روابط و مناسبات طبقاتی-اجتماعی را به‌موضوعات عمدتاً زیستی-طبیعی فرومی‌کاهد و به‌واسطه‌ی «مقوله‌سازی»های ذهنی چاره‌ای جز چرخش به‌پوزیتویسم و فراطبقاتی‌گرایی ندارد. از طرف دیگر، همین گرایش و چرخش پوزیتیویستی‌-فراطبقاتی، الزاماً رهیافتِ تگناهای خود را در چارچوب نظام سرمایه‌داری می‌جوید که منهای بعضی بروزات دموکراتیکِ موقتی‌اش، ناگزیر موجودیت همین روابط و مناسبات را با رنگ‌ولعاب دیگری «آرمانی» جلوه می‌دهد؛ چراکه عدالت‌خواهی جنسی‌ـ‌طبیعی-زنانه به‌دلیل بی‌افقی تاریخی و ناهم‌گونگی پایه‌های اجتماعی‌اش ناگزیر به«حقوق» و پارلمان‌های بورژوایی روی می‌آورد که در مثبت‌ترین شکل ممكن يک سوسیال دموکراتیزم ناب را درپی خواهد داشت.

ازآن‌جاکه «جنبش رهایی زنان» فاکتورهای وجودی خویش را از سیستم‌های آماری و «کمیت‌گرا» وام می‌گیرد، در بازگشت‌های اجرایی‌ خویش چاره‌ای جز انکار عملی تحلیل‌های طبقاتی، نادیده گرفتن ویژگی‌های نسبت‌های متفاوت، استقراض منطق و دیدگاه پوزیتیویسی-پراگماتیستی و سرانجام آکسیونیزم بورژوایی و خرده‌بورژوایی ندارد. از این‌رو، الزاماً (و گاه به‌طور ناآگاهانه‌ای) در مقابل تبادلات مربوط به‌جنبش کارگری-سوسیالیستی صف‌آرایی می‌کند، چراکه در حاکمیت مناسبات سرمایه‌‌دارانه، هرآن‌گاه که بینش‌های پوزیتیویستی (به‌هردلیلی) جای‌گزین نسبیت ماتریالیستی‌ـ‌‌دیالکتیکی می‌شود، حاصل تبادلات چنین تحرکاتی، ناگزیر بورژوایی و ضدانقلابی است. این مسئله نه تنها در مورد «جنبش رهایی زنان» صادق است، بلکه در مورد تمام فعل و انفعالات و برهم‌کنش‌هایی (مانند خیزش‌های صرفاً ملی-خلقی، خیزش جوانان، «جنبش» دانشجویی، گرایش‌های مربوط به‌محیط زیست و غیره) که به‌طریقی جنبش کارگری-سوسیالیستی را دور می‌زنند، مصداق می‌یابد.

بعضاً چنین استدلال می‌شود که تعداد روبه‌گسترشی از کارگران (ازجمله کارگران مرد) به«جنش رهایی زنان» می‌پیوندد و این فاکتور نشان‌دهنده‌ی موضع‌گیری دقیق و تاریخی این «جنبش» است. درمقابل چنین احتجاجات و تعمیم‌های نابه‌جایی می‌بایست گفت که: اولاً‌ـ در بیان و ارائه‌ی چنین فاکتورهایی بیش از حد بزرگ‌نمایی می‌شود. دوماً‌ـ برفرض که در پاره‌ای از مواقع به‌راستی هم بخشی از کارگران با کم بهادادن به‌مبارزات طبقاتی-کارگریْ سنگ «جنبش رهایی زنان» را به‌سینه بزنند، آیا از چنین بُروزاتی می‌توان یک تعميم انقلابی، دیالکتیکی و هم‌راستا با قانونمندی‌های حرکت تاریخ به‌دست آورد؟ سوماً‌ـ همین بُروزات نشان‌گر چیزی جز به‌هم‌پاشیدگی نسبی صفوف کارگران و تسلط موقتی گرایش‌های فراطبقاتی (که ناگزیر جانب بورژوازی را می‌گیرند) نیست، که بنا به‌صبغه‌ی فراطبقاتی‌اش در میان کارگران موقتی و گذراست.

به‌هرصورت، تاآن‌جاکه «جنبش رهایی زنان» از دستمزدهای یک‌سان [و حتی در مورد کارمندان و کارکنان اداری از حقوق‌های برابر] برای کار یک‌سان دفاع می‌کند، و نابرابری امکانات کار و آموزش را در مورد زنان و مردان زیر ضرب می‌گیرد، و خصوصاً مسئله کارگران زن را در مرکز توجه خود قرار می‌دهد، به‌هرصورت حرکتی دموکراتیک و ترقی‌خواهانه را پی‌گرفته است. اما در همان نقطه‌ای که این بُعد از مبارزه‌ی طبقاتی (یعنی: بُعد دموکراتیک) را به‌همه‌ی دیگر ابعاد (یعنی: ابعاد سوسیال دموکراتیک و سوسیالیستی) تعمیم می‌دهد و مبارزه طبقاتی را در سایه پدیده‌های نظام سرمایه‌داری قرار می‌دهد و تبادلات خود را به‌گونه‌ای پوزیتیویستی آرمانی می‌کند، به‌گرایشی بورژوایی می‌چرخد که می‌بایست نقادانه به‌آن پرداخت.

 

درباره زن‌ستیزی جمهوری اسلامی

یکی از عمده‌ترین دلایل گرایش «اپوزیسیون» ایرانی (خصوصا «اپوزیسیونی» که تحت عنوان «چپ» به‌خود هویت می‌بخشد به«جنبش رهایی زنان»، منهای الگوبرداری‌های رایج از سوسیال دموکراتیزم اروپایی، حاکمیت استبدادی-مذهبی «سرمایه» در ایران است.

جمهوری اسلامی به‌‌قصد توجیه و تفسیر اسلامیِ «نظام بورژوایی» (که مستلزم بقا و تداوم سرمایه و سود است)، چاره‌ای جز سلطه‌ی ایدئولوژیک و نیز سرکوب قیام بهمن 57 نداشت که تازه پروسه‌ی تکامل مبارزات کارگری-سوسیالیستی را آغاز کرده بود. بدین‌ترتیب بود که اِعمال انواع محدودیت‌ها برعلیه حقوق زنان، حقوق ملیت‌ها، حقوق مذاهب و همه و هرشکلی از حقوق را (که تحت عنوان حقوق بورژوا‌ـ دمکراتیک از آن نام برده می‌شود)، در دستور کار و سرکوب خود قرار داد. چراکه ماهیت عمدتاً بورژوایی-تجاری خویش را که به‌وساطت خرافات و مذهبی و توطئه‌های امپریالیستی در بلیعدن يک قیام گسترده و فراطبقاتی به‌تثبیت نسبی کشانده بود، تنها از طریق سرکوب‌گری و توجیهات فراطبقاتی‌ـ‌اسلامی در همه‌ی ابعاد زندگی می‌توانست تداوم بخشد. در حقیقت «زن‌ستیزی» جمهوری اسلامی در ایران چیزی جز «کارستیزی و انسان‌ستیزی» عامِ روابط مبتنی‌بر خرید و فروش نیروی‌کار نیست، که حکومت‌اش ساختاری استبدادی دارد و ایدئولوژی‌ حکومتی‌اش اسلامی‌ـ‌شیعی است. از این‌رو، «زن‌ستیزی» نه امری صرفاً اسلامی، که روی‌کرد توجیهی‌ـ‌تفسیریِ عمدگی حاکمیت سرمایه تجاری‌ـ‌رانت‌خوار است که ساختاری استبدادی هم دارد. بنابراین، «جنبش رهایی زنان» در مورد ایران نیز همانند همه‌ی کشورهایی که تحت حاکمیت سرمایه به‌سر می‌برند، به‌جای مبارزه‌ای رادیکال و طبقاتی و به‌لحاظ تاریخی نیز راستامند، تحرکات آکسیونیستی-فراطبقاتی را دامن می‌زند که نهایتاً در محاق ضداستبدادگرایی محض به‌سکون و فروپاشی می‌رسد.

اما ازآن‌جاکه کُنه و ذات جمهوری اسلامیْ «سرمایه»، شكل توجیهی‌ و ایدئولوژیک‌اش «مذهب»، ساختار سرکوب‌گری‌اش بازسازی استبداد باستانی در قالب استبداد ذاتی سرمایه و مبارزه علیه‌اش عمدتاً «فراطبقاتی» است؛ از این‌رو، ضروری است که در تدارک سازمان‌یابی جنبش کارگری‌ـ‌سوسیالیستی، ذات استبدادپذیر و استبدادپرور سرمایه را به‌همراه فرافکنی‌ها و ماورائیت‌های مذهب، به‌نقدی ساختارمند و طبقاتی هدایت کرد. «جنبش رهایی زنان» با دست گذاشتن برایده‌های مشابهی که ذاتاً متفاوت و حتی مغايراند، نه تنها در چنین راستایی تبادل و پراتیک ندارد، بلکه کاملاً برعکس؛ با به‌چالش طلبیدن پدیدارهای فراطبقاتی، جنبش کارگری را به‌سایه نیز می‌کشاند.

 

مردمداری کارگران مرد

آری، کارگران مرد نیز غالباً کارِ مولد و ارزش‌آفرین همسران‌شان را نادیده می‌گیرند و بدون توجه به‌قدر انسانی آن‌ها و ساعت‌های کارشان (چه در مورد بارداری و زایمان و چه در مورد کارهای خدماتی که در خانه انجام می‌دهند) سفسطه‌های حسابداری بورژوایی را حقیقی تلقی کرده و خودرا نان‌آور، صاحب و مالک خانه به‌حساب می‌آورند. اما این نیز ریشه‌ای مردانه ویا مردسالارانه ندارد؛ زیرا انسان‌هایی که می‌پذیرند به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار، حقیقت انسانی خود (یعنی: توان انجام کارشان) را در اختیار دیگری قرار بدهند تا صاحبان سرمایه به‌واسطه در اختیار داشتن این گوهر بی‌همتا، به‌گسترش و تحکیم بردگی انسان‌ها بپردازند؛ طبیعتاً می‌پذیرند که صاحب و مالک شخص دیگری (ازجمله همسر خود) باشند. بنابراین، چاره‌ی رفع این تصاحب و مالکیت خصوصی، از همان مسیری عبور می‌کند که به‌طورکلی به‌نفی هر‌شکل و گونه‌ای از تصاحب و مالكيت خصوصی می‌انجامد؛ يعنی: تدارک سازمان‌یایی سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر، و نه دمیدن در شیپور «مردسالاری» کارگران مرد!

شدت و خصوصاً پوشیدگی «کار» زنان خانه‌دار (که درحقیقت در کارگاه‌های خانگی بدون پاداش و مزد کار می‌کنند)، استثمار (نه ستم) مضاعفی است‌که از سوی نظام سرمایه‌داری در حق آن‌ها اِعمال می‌شود. اما همین کارکنان بی‌مزد و پاداشِ خانگی (نه هرزن خانه‌دار دیگری)‌، ‌هنگامی هم که قدم به‌بازار خرید و فروش نیروی‌کار می‌گذارند، به‌واسطه‌ی رقابت ذاتیِ بازار ‌‌فروش نیروی‌کار، ‌در مقایسه‌ با مردان هم‌طبقه‌ای خود بی‌ارزش‌تر سنجیده می‌شوند و به‌واسطه‌ی دریافت دستمزد کم‌تر در برابر کار یک‌سان، بازهم به‌استثمار (نه ستم) مضاعف کشیده می‌شوند.

به‌طورکلی، خودبیگانگی فروشندگان نیروی‌کار (اعم از زن یا مرد) در سکون نسبی حاکمیت سرمایه، کارگر را به‌ستیز کارگر و انسان را به‌ستیز انسان می‌برد؛ که بارزترین تجلی‌اش سرکوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه‌ی کارگر توسط طبقه‌ سرمایه‌دار است. بنابراین، سازمان‌یایی سوسیالیستی طبقه‌ی فروشندگان نیروی‌کار (اعم از کارگر زن، کارگر مرد و یا زنان خانه‌دار وابسته به‌طبقه کارگر) به‌عنوان یک پیوستار اجتماعی‌-تاریخی، یگانه راه حلی است که می‌تواند هم به‌لحاظ تاکتیکی و هم از زاويه نقطه‌نظرات استراتژیک، گامی مؤثر در نفی هرگونه ستم و استثمار باشد. ساختار نطفه‌گونه‌ی این سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی در جامعه‌ی ایرانْ محافل و چه‌بسا هسته‌های کارگری‌ـ‌سوسیالیستی است که بر بستر تبادلات آموزشی «دانش مبارزه طبقاتی»، و نیز مبارزه‌ برای کسب مطالبات دمکراتیک کارگری در مقابل کارفرما و دولت شکل می‌گیرند تا به‌دریافت نوینی از نوعیت انسان، تبادلات انسانی در «خانواده‌ی سوسیالیستی»، و کنش‌های مبارزاتی‌ـ‌سازمان‌یابنده در میان توده‌های کارگر دست یابند.

در چنین شبکه‌ای از تبادلات اجتماعی-طبقاتی که عمده‌ترین زمینه‌اش مبارزه‌ی ذاتی کارگران عليه صاحبان سرمایه است، کارگران ضمن گسترش مبارزه‌ی خود به‌همه‌ی ابعاد وجودی سرمایه (یعنی: اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) درمی‌یابند که «مردمداری» کارگران مرد در مناسبات خانوادگی (نه آن‌چه فمینسیم سلطه‌ی مردانه برزنان و برانسان به‌طورکلی تصویر می‌کند) چیزی جز برگردان مناسبات خودبیگانه‌ای نیست که اسارت و بردگیْ انسان‌ها را در حاکمیت سرمایه به‌مثابه کارگر بازتولید می‌کند.

آری، کارگران به‌عنوان یک پیوستار اجتماعی-تاریخی (اعم از زن یا مرد) می‌توانند از پس کیفیتی از آگاهی طبقاتی، (که زمینه‌ساز خودآگاهی انسانی است) خود را در همه‌ی مناسباتی که با دیگر انسان‌ها و طبیعت دارند، به‌نقدی پراتیک و دخالت‌گرانه بکشانند. گرچه این پراتیکِ پیچیده‌ای است که در گستره‌ی طبقاتی به‌چندین و چند میلیارد ساعت کار «اجتماعاَ ضروری» [با کار اجتماعاً لازم اشتباه نشود] مشروط است؛ اما ازآن‌جاکه هسته‌های کارگری‌ـ‌سوسیالیستی در اوج‌یابی مبارزات کارگری ـ‌به‌واسطه‌ی خودسازمان‌یابی زاینده‌ی خویش‌ـ می‌توانند مکتب بازآفرینی پرولتری کارگران ‌باشند، درعین‌حال می‌توانند از پس حوزه‌ی کیفی و ضروری خود به‌این کمیت گسترده و پیچیده‌ای از کار اجتماعاً ضروری نیز پاسخ بدهند؛ چراکه هسته‌های کارگری‌-سوسیالیستی برخلاف همه‌ی اشکال بُروز فمینیسم (ازجمله برخلاف سوسیال فمینیست‌ها نیز) سازمان‌یابی فروشندگان نیروی کار را در پیوستار طبقاتی و طبیعی-اجتماعی‌اش پی‌ می‌گیرند که محور اساسی آن، تجدید‌سازمان خانواده‌ی کارگری به‌خانواده سوسیالیستی است.

بدین‌ترتیب، در ساختار هسته‌ی کارگری-سوسیالیستی همه‌ی اعضای خانواده (بدون توجه به‌سن و جنس؛ و تنها مشروط به‌عمدگی فروشندگی نیروی‌کار با حقوق یک‌سان و سلبیِ پرولتری شرکت می‌کنند تا از این مکتب انقلابی‌ـ‌انسانی بیاموزند که در استقرار شوراهای سراسری، همه‌ی مولدين اجتماعی (منهای چگونگی بُروز و تحقق کار آن‌ها؛ و بدون توجه به‌سن و جنسیت‌شان) از حقوق سلبی و نیز ایجابی شوراگرایانه یک‌سانی برخوردار می‌باشند. بنابراین، هسته‌های کارگری-سوسیالیستی با تکیه به‌این واقعیت که بورژوازی علاوه‌بر نیروی‌کار مردان و زنان خانواده، حتی کودکان‌شان را نیز به‌استثمار می‌کشاند، از هم‌اکنون خواهان شرکت فعال و مسؤلیت‌پذیر زنان خانه‌دار خانواده‌های کارگری در همه‌ی اشكال بروز تشکلات طبقاتی خود (و از جمله در اتحادیه‌ها) می‌باشند. بدین‌سان، تمام مانورهای طبقه‌ی صاحبان سرمایه در استثمار مضاعف زنان کارگر، در بازآفرینی پرولتری آن‌ها به‌دهان طبقه‌ی حاکم (یعنی: بورژوازی) کوبیده می‌شود؛ و زنان خانه‌دار می‌توانند مابه‌ازای خدمات خود را که نهایتاً توسط سرمایه‌دار مصرف شده است، به‌مثابه‌مزد مطالبه کنند.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که کارگران (اعم از زن و مرد و کودک) نیازی به‌دریافت مدارک دانشگاه‌هایی که به‌هرصورت تحت کنترل بورژوازی است، ندارند. دانشگاهِ طبقه‌ی کارگر سبک کار، شبكه‌ی مفهومی و سیاق دیگری دارد که هسته‌ی کارگری‌-‌سوسیالیستی کلاس‌های درسِ «پلی‌تکنیک» و مبارزاتی آن است. آزادی زنان، مردان و کودکان مربوط به‌طبقه کارگر و با وساطت آن، آزادی همه‌ی انسان‌ها در گرو رشد و گسترش چنین دانشگاهی است. دانشگاهی که در تمام برآمدهای طبقاتی‌اش زنان و مردان و کودکان را دوش به‌دوش هم به‌پشت سنگرها برده و مسلحانه در برابر سرکوب قداره‌بندان طبقه‌ی حاکم به‌قیام مسلحانه نیز می‌کشاند.

 

متخصصینِ مولد و نابرابری جنسی

لازم به‌توضیح است که گرچه استثمار مضاعف زنان در زندگی و «تولید اجتماعی» بارزترین سیما و روی‌کرد خودرا (در حقیقت: عمدگی‌اش را) در میان توده‌های کارگر و زحمت‌کش نشان می‌دهد؛ معهذا تنها به‌این توده‌ی قابل توصیف به‌فرودستان محدود نمی‌شود و تا اندازه‌ی نسبتاً وسیعی درباره آن گروهبندی‌هایی از جامعه که مستقیماً صاحب «سرمایه» نیستند و مقام اداری‌ـ‌بوروکراتیک هم ندارند، صادق است. این‌ها گروه‌های مختلف متخصصین غیراداری‌ـ‌بوروکراتیک‌اند که به‌نحوی در تولید اجتماعی حضور دارند، و در اغلب موارد (همانند همه‌ی کارگرانِ دیگر) نیروی‌کار خودرا در اختیار سرمایه‌داران می‌گذارند (و در اقع) به‌صاحبان سرمایه می‌فروشند^[6]. تفاوت این گروه‌های فروشنده‌ی نیروی‌کار با توده‌های کارگر ساده و ماهر و متخصص در این است‌که از یک‌طرف از تخصص بسیار بالایی برخوردارند؛ و از طرف دیگر، تقاضای بسیار بالا برای کار آن‌ها ـ‌در مقابل عرضه‌‌‌ی نسبتاً ناچیز آن‌ـ نوعی ویژگی و اشرافیتی به‌آن‌ها می‌بخشد که طیف بسیار وسیعی را از انقلاب تا ضدانقلاب می‌تو‌انند طی کنند.

بدون این‌که در این‌جا فرصت این را داشته باشیم که روی ویژگی‌های اجتماعی و نیز چگونگی کنش‌گری‌های سیاسی این گروه‌بندی اجتماعی متمرکز شویم، به‌طورکلی می‌توان چنین ابراز نظر کرد که: زنان هم‌بسته با این دسته از متخصص که می‌توان با عنوان «متخصصِ مولد» از آن‌ها نام برد، به‌همان دلایل عامی که درباره‌ی توان باروری-تربیتی زنان و به‌ویژه زنان هم‌بسته با طبقه‌ی کارگر گفتیم (یعنی: بی‌ارزشی «کار» و «انسان» نسبت به‌کالا و سرمایه و مقامات اداری‌ـ‌بوروکراتیک)، ضمن محدودیت در دست‌یابی به‌‌شغل و موقعیت‌های تولیدی-اجتماعی پیچیده‌تر و بالاتر، در هنگام اشتغال و مسؤولیت‌های یک‌سان با مردان هم‌ترازِ خود ـ‌نیز‌ـ سهم نابرابری از تولیدات اجتماعی دریافت می‌کنند و حقوق کم‌تری می‌گیرند.

به‌طور‌کلی، محدودیت‌ زنان متخصصِ مولد در پیدا کردن «شغل» و نیز دریافتِ حقوق کم‌ترِ آن‌ها از مردانِ هم‌تراز خود، تااندازه‌ی زیادی همان رنگ و بویی را دارد که زندگی زنان کارگر و یا برخاسته از مناسبات خرید و فروش نیروی‌کار را (گرچه در نسبت بسیار فقیرتری) شکل می‌دهد. براین اساس، فراتر از الزام مبارزه‌ی تعدیل‌دهنده و دموکراتیک در چارچوب نظام سرمایه‌داری که برابری هرچه گسترده‌تری را مطالبه می‌کند؛ اما راه‌حل نهایی و قاطع این نابرابری‌ها که شکل جنسی به‌خود گرفته است، سازمان‌یابی سوسیالیستی در راستای استقرار شوراهای کارگران، زحمت‌کشان و فرودستان در برقراری دیکتاتوری خردمندانه پرولتاریاست.

دراین‌جا لازم به‌یادآوری این نکته‌ی فوق‌العاده مهم نیز هست که مرزهای طبقات، اقشار و گروهبندی‌های اجتماعی با یکدیگر، به‌هرصورت ممکن و متصور، با دیوار آهنی و خط مطلقأ غيرقابل عبوری از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بدین‌معنی که جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌واسطه‌ی پتانسیل بعضی تحولات عمودی‌اش، مالامال از آمیختگی‌های طبقاتی است. بنابراین، تحرکات فراطبقاتی «جنبش رهایی زنان»، گرایش عمدتاً دموکراتیک آن، بعضی رگه‌های سوسیال دموکراتیک‌اش، سوءِ استفاده‌هایی که دستگاه‌های سرکوب بورژوایی (خصوصاً در بُعد اجتماعی) از آن می‌کنند و سرانجام بُروز بعضی پدیده‌های سوسیالیستی در آن، نه از آسمان سر برآورده و نه نتیجه‌ی یک توطئه‌ی حساب شده و متمرکز است. با وجود این، راه‌حل همه‌ی نابرابری‌های درست و نادرست مابین («زنان» و «مردان» و به‌عبارت جامع‌تر و فراگیرتر: مابین انسان‌ها به‌عنوان یک نوع (يعنی: رفع استثمار انسان توسط انسان)، امر مبارزه همدوش و هم‌سنگر همه‌ی انسان‌هایی است که از بقا و استقرار این نظام انسان‌ستیز رنج می‌کشند. و کمونیست‌ها بنا به‌پرنسیپ‌های استراتژیک‌ خود موظف‌اند که (از هرگونه تساوی‌طلبی صادقانه دفاع کنند)، البته مشروط به‌این‌که حقیقتاً صادقانه باشد؛ چراکه صداقت انسانی‌ـ‌نوعی می‌تواند از پس انتقاد و آموزش در راستای سازمان یابی سوسیالیستی «کار» برعلیه و «سرمایه» به‌تبادل انقلابی، کمونیستی و نوعی فرابروید.

به‌هرروی، یگانه راه‌حل آزادی زنان کودکان، ملیت‌های تحت انقیاد،....، کارگران و به‌طورکلی انسان در نوعیت خویش، سازمان‌یابی و قیام سوسیالیستی علیه حاکمیت خودبیگانه‌ساز و استثمارگرانه و ستم‌ساز «سرمایه» است که در استقرار شوراهای مولدین، زحمت‌کشان، فرودستان و دیکتاتوری خردمندانه‌ی پرولتاریا به‌هرگونه استثمار و ستمی پایان می‌دهد و هر پیش‌نهاده‌ی دیگری تنها بی‌راهه‌ای است که بر درازی راه می‌افزاید و نیروهای بسیاری را به‌هرز می‌برد.

 

گزارشی از روزنامه‌نگاران بورژوا در مورد زنان!!

یکی از خبرنگاران بورژوازی موقعیت زنان در قیام کمون را چنین توصیف می‌کند:

«رفتار جنس ضعیف در این روزهای اسفناک و رسوایی‌آور بود. زنانی که خود را در اختيار کمون قرار داده بودند - و تعدادشان هم کم نبود‌ـ تنها یک هدف در سر داشتند و آن هم این‌که از راه افراط در شرارت‌های مردان برآن‌ها برتری پیدا کنند. مردانه‌دوزها، پیراهن‌دوزها، معلمان مدرسه، خدمت‌کارها ـ‌همه‌شان‌ـ آن‌جا جمع شده بودند. تهییج می‌کردند و از شکوه فریاد می‌زدند. از همه مضحک‌تر این‌که این فراریان از محل کار، سرسختانه به‌ژاندارک استناد می‌کردند و از مقایسه‌ی خودشان با او کوتاه نمی‌آمدند... در روزهای آخر، این پتیاره‌های ستیزہ‌جو بیش‌تر از مردها در پشت سنگرها مقاومت می‌کردند».

و یا خبرنگار دیگری گزارش می‌دهد که:

زن‌ها درست مثل مردها بودند: پُرحرارت، سرسخت، هیجان‌زده. هرگز زن‌ها با این تعداد کثیر برای استقبال از خطر و مقابله با مرگ به‌بیرون نشتافته بودند. زن‌ها به‌پانسمان زخم‌های وحشتناکی که براثر فشنگ یا گلوله‌ی توپ ایجاد شده بود، می‌پرداختند. به‌سرعت خود را نزد کسانی می‌رساندند که زیر فشار سخت‌ترین عذاب‌های جسمی روزه می‌کشیدند، هق‌هق می‌زدند و از درد و خشم نعره می‌کشیدند. سپس درحالی که چشم‌های‌شان از خون و گونه‌های‌شان از آخرین فریادهایی که بقای گوشت زنده‌ی انسانی سر داده بود پر ئشده بود، مصممانه دست به‌تفنگ بُرده و بار دیگر به‌طرف همان زخم‌ها و همان رنج‌ها روان می‌شدند. و اما چه بی‌باکی‌ای در بریگادها، چه بی‌رحم‌هایی در نبرد، و چه حضور ذهنی‌ای که در پای دیوار در مقابل جوخه‌ی آتش از خود نشان می‌دادند.

 

پانوشت‌ها:

[1] تا زمانی که گاهنامه «کمون» منتشر می‌شد، فرصتی به‌دست نیامد که مقاله‌ی مذکور را بنویسم؛ اما بعدها و در مناسباتی دیگر این بخشی از این مقاله را نوشتم که زمینه‌ی جدایی از آن مناسبات را نیز فراهم آورد!؟ این مقاله‌ی نیمه تحت عنوان «جوهره‌ی مبارزاتی کارگر یا ذات انقلابی پرولتاریا» در سایت رفاقت کارگری قابل دست‌یابی است. به‌هرروی، در اولین فرصتْ نیمه‌ی دوم مقاله‌ای را که 19 سال پیش قول آن را داه بودم، خواهم نوشت.

[2] تعریف و تصویر «بافت» و «بافت سرمایه» در مقاله‌ی «تفکیک کار مولد از کار غیرمولد گامی در راستای اتحاد طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان» قابل دست‌یابی است؛ اما بهتر است‌که قبل آن دو مقاله‌ی «تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر» و نیز «بررسی مقاله‌ای در مورد کار مولد و غیر مولد» مطالعه شود.

[3] گرچه در مقاله‌ی «جوهره‌ی مبارزاتی کارگر یا ذات انقلابی پرولتاریا» تااندازه‌ای به‌این مسئله پرداخته‌ام؛ اما درآینده‌ای نه چندان دور به‌این مسئله بازمی‌گردم تا هم منشأ آگاهی سوسیالیستی را توضیح بدهم و هم درباره چگونگی تشکل‌یابی کمونیستی بنویسم تا شاید بتوانیم گامی فراتر از الاکلنگ حزب‌ـ‌شورا برداریم.

[4] در رابطه با جای‌گاه خانواده و نیز ساختار و ارزش‌های زن و مرد و هم‌چنین ارزش خانواده نزد گروه‌های پیشروی طبقه‌ی کارگر می‌توانید به‌مقاله‌ی «خانواده، آزادی و کمونیسم» مراجعه کنید.

[5] هم‌اکنون در کشورهای اروپای شمالی و غربی اغلب کارهای مربوط به‌نگهداری کودکان و افراد مسن توسط زنان انجام می‌شود، که اعلب هم مهاجر هستند.

[6] پیش از این‌ها، یعنی به‌هنگام نوشتن مقاله‌ی حاضر براین باورِ غلط بودم که «متخصصینِ مولد» به‌نوعی رابطه‌ی سوسیالیستی با تولید دارند[!]؛ و عنوان «تولیدکنندگان بارآری تولید» را برای آن‌ها انتخاب کرده بودم. چرایی این عنوان و این تصور را در جای دیگری توضیح داده‌ام که می‌توان به‌آن‌جا مراجعه کرد: «تعدیل ساختاری» یا «تولید بارآوری تولید»!!