تفکیک کار مولد از کار غیرمولد گامی در راستای اتحاد طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان

• چاپ
• ایمیل

• abbas.fard

منهای بررسی دیگرباره‌ و گسترده‌تر کارمولد و غیرمولد، این نوشته ـ‌درکلیت خویش‌ـ روی مقوله (ویا به‌عبارت دقیق‌تر: روی واقعیتی به‌نام) زحمت‌کشان متمرکز شده است‌که علی‌رغم استفاده‌ی دایم چپ‌ها از آن، هیچ‌گاه نه تنها تحدید و تعریف نشده، بلکه تلاشی هم در راستا صورت نگرفته است. گذشته از کلیتِ تعریف و تحدید آن مناسبات و خاصه‌هایی که آحاد و افراد جامعه‌ای خاص را قابل توصیف به‌صفت زحمت‌کش می‌کند،

نوشته‌ی حاضر روی بررسی موضع و موضع «معلمین»، «کارکنان بهداشت و درمان»، «کارمندان دولتی و غیردولتی»، «کارکنان خدمات شهری و خانگی»...

 

تفکیک کار مولد از کار غیرمولد

گامی در راستای اتحاد طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان

 

موضوعات مندرج در این نوشته

منهای بررسی دیگرباره‌ و گسترده‌تر کارمولد و غیرمولد، این نوشته ـ‌درکلیت خویش‌ـ روی مقوله (ویا به‌عبارت دقیق‌تر: روی واقعیتی به‌نام) زحمت‌کشان متمرکز شده است‌که علی‌رغم استفاده‌ی دایم چپ‌ها از آن، هیچ‌گاه نه تنها تحدید و تعریف نشده، بلکه تلاشی هم در راستا صورت نگرفته است. گذشته از کلیتِ تعریف و تحدید آن مناسبات و خاصه‌هایی که آحاد و افراد جامعه‌ای خاص را قابل توصیف به‌صفت زحمت‌کش می‌کند، نوشته‌ی حاضر روی بررسی موضع و موضع «معلمین»، «کارکنان بهداشت و درمان»، «کارمندان دولتی و غیردولتی»، «کارکنان خدمات شهری و خانگی»، «کارگران بی‌کار، زنان خانه‌دار، حاشیه‌نشینان و دست‌فروشان» و «کولبران» متمرکز شده است تا شاید به‌زمینه‌ای برای اتحاد پایدار و استراتژیک بین این گروه‌بندی‌های اجتماعی (به‌مثابه‌ی توده‌های طبقه‌ی کارگر) فراهم آورد.

 

توقعی که برآورده نشد!

به‌هنگام نوشتن مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر} برآوردم این بود که با چندین نوشته‌ی نقادانه یا دست‌کم با تعداد قابل توجهی یادداشت یا کامنت‌ نقدآمیز مواجه می‌شوم که به‌نارسایی‌ها و کمبودهای این مقاله می‌پرداختند و بدین‌طریق زمینه‌ی گفتگویی وسیع‌تر و عمیق‌تر را ـ‌به‌عنوان مقدمه‌ی نظریِ لازم برای بحث درباره‌ی چیستی و چگونگی طبقه‌ی کارگر ایران‌ـ فراهم می‌کردند تا براین اساس بتوانیم برای اولین بار در تاریخ ایران روی موقع و موضع طبقاتی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌سیاسیِ آن‌ توده‌ی نسبتاً عظیمی که تحت عنوان «زحمت‌کشان» از آن نام برده می‌شود، متمرکز شویم؛ سازمان‌یابی پرولتاریایی را در دستور کار طبقاتی و انقلابی قرار بدهیم؛ و درنتیجه: به‌لحاظ نظری زمینه‌ی اتحاد طبقاتی زحمت‌کشان (این بخش نسبتاً کثیر از جامعه‌ی ایران) را با فروشندگان نیروی‌کار (یعنی: تولید‌کنندگان ارزش اضافی به‌عنوان «بدنه‌ی اصلی» طبقه‌ی کارگر) فراهم کنیم. اما گذر زمان نشان داد که برآورد من بیش از حد خوش‌بینانه بود. در واقع، همه‌ی آن گفته‌ها، نامه‌ها، کامنت‌ها و پیام‌هایی که در برابر نوشته‌ی فوق تولید گردید و من در ادامه از جنبه‌ی مفهومی به‌همه‌ی آن‌ها می‌پردازم ـ نه نقادانه، بلکه اساساً نوشته‌ها و گفته‌هایی بودند (که بدون استدلال، بدون تحقیقِ لازم و کافی، بدون توجه به‌احتیاط‌هایی‌که در خودِ نوشته وجود داشت، بدون ارجاع به‌واقعیت‌های جاری ویا حتی بدون روی‌آوری به‌مباحث تئوریک)، اساساً انکار‌کننده و تبری‌جویانه بودند؛ و کلیت بحث را (به‌واسطه‌ی برانگیختگی عاطفی یا حداکثر به‌خاطر نگرانی از پیامدهای «ناجور» عملی‌ یا سیاسیِ محتمل‌الوقوع در آینده) غیرقابل قبول می‌دانستند. اما از همه‌ی این‌ها غیرقابل پیش‌بینی‌تر این بود که مقاله‌ی «تئوری مزد و حقوق‌بگیران...» اختلافات کم‌اهمیت، و قابل بررسی و تحقیقی را ‌که با یکی از هم‌کاران سایت امید داشتم، چنان گسترش داد که نهایتاً به‌اسباب جدائی‌ام از کلیت این سایت (که جمعاً 3 نفر بیش‌تر نبودند) تبدیل گردید.

گذشته از جزئیات نازیبای رویدادها که شاید در آینده به‌آن بپردازم، آن‌چه در این رابطه‌ برمن گذشتْ حرف یکی از دوستان دوران جوانی‌ام را به‌یادم ‌آورد: برادری و رفاقت در موقعی که در حضیض هستیم و زیر فشار دیگران، ساده و عموماً زودگذر است؛ اما برادری و رفاقتِ حقیقی زمانی شکل می‌گیرد که یا فشارها کاهش می‌یابند ویا این‌که ما آن را حس نمی‌کنیم. به‌نظرم این حرف درستی است؛ زیرا رفاقت حقیقی آن‌جایی شکل می‌گیرد و بازتولید می‌شود که نیاز و به‌ویژه نیاز فردی دربین نباشد. آتش‌سوزی در جنگلْ حیوانات را از محیط طبیعی خویش بیرون می‌کشد و به‌جایی می‌راند که هنوز گرفتار آتش نشده است. داستان آن هم‌کار که به‌واسطه‌ی نیازش به‌من آویخته بود، داستان موجودی بود که به‌واسطه‌ی تخیلِ آتش از محیط طبیعی خود رانده شده بود.

با همه‌ی این احوال، من هم‌چنان در ‌خوشبینی‌‌ اولیه‌ام ـ‌‌گرچه با شدتی‌ کم‌تر‌ـ باقی می‌مانم؛ و ضمن تلاش برای جبران کم‌بودهای نوشته‌ی اولیه که بیش از هرچیز ناشی از تعجیل در انتشار آن بود، و هم چنین به‌بهانه‌ی پاسخ‌گویی به‌همین تکذیبیه‌ها، بحث را تاآن‌جا ادامه خواهم داد که به‌نقد بعضی از دیگر نوشته‌ها در این زمینه نیز گسترش یابد.

 

درباره‌ی راستا و جهت‌گیری این نوشته‌

بعضاً ادعا می‌شود که بحث کار مولد و غیرمولد را از زوایای مختلفی (مانند نرخ سود، تقسیم اجتماعی کار، محاسبه‌ی درآمد ملی برحسب ارزش، مطالعه‌ی بحران‌های اقتصادی و غیره) می‌توان مورد بررسی و استفاده قرار داد. اما از آن‌جاکه راستای این نوشته (به‌دنبال نوشته‌ی قبلی) اساساً پراتیک است و سازمان‌یابی و سازمان‌دهی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر دارد، و انقلاب اجتماعی را در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا به‌عنوان هدفی عینی و عقلی انتخاب کرده است؛ مسئله‌ی کار مولد و غیرمولد را فقط تاآن‌جائی مورد بررسی، تحقیق و استفاده قرار می‌دهد که در امر سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران و زحمت‌کشان کاربُرد داشته باشد. به‌نظر من در مختصات کنونی جامعه‌ی ایران مهم‌ترین جنبه و کاربردی که تفکیک کار مولد از کار غیرمولد می‌تواند داشته باشد، همین مسئله‌ی سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی است که با تکیه به‌درک درست و عاری از واهمه‌ از این بحث می‌توان گام‌های مقدمتاً نظریِ مثبتی به‌سوی اتحاد کارگران مولد و بخش قابل توجهی از کارکنان کارهای غیرمولد برداشت، که تحت عنوان زحمت‌کشان از آن‌ها یاد می‌کنیم و رابطه‌ی آن‌ها با نظام سرمایه‌داری را نیز در ادامه تعریف خواهیم کرد.

اگر وجود طبقات اجتماعی حاصل سوءِ تفاهم نیست و براساس واقعیت انکارناپذیر روابط و مناسباتِ ناشی از ‌تولید اجتماعی شکل گرفته‌اند و بازتولید می‌شوند؛ اگر تقابل طبقه‌ی کارگر با طبقه‌ی صاحبان سرمایه روندی آنتاگونیستی، تکامل‌یابنده و نفی‌کننده دارد؛ و اگر در جامعه‌‌ی سرمایه‌داری دوگانگی رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار در دوگانگیِ نهادهای سازای طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار خودمی‌نمایاند و از عمدگی اجتماعی برخوردار است، و همه‌ی نسبت‌ها و پدیده‌های مربوط به‌چنین جامعه‌ای مُهر این عمدگی را برپیشانی خود دارند؛ پس، نهادهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر (از نهادهای هم‌یاریِ محلی و منطقه‌ای گرفته تا اتحادیه‌های سراسری و حزب کمونیست پرولتاریائی) نیز می‌بایست ممهور به‌چنین مهری باشند و بیش‌ترین تأثیر را از این دوگانگی ـ‌در وجه نفی‌کننده‌‌‌اش‌ـ بگیرند: تأثیرِ نفی‌کننده‌ای که از ذات تغییرطلبانه و سَلبی مبارزات کارگری در مقابله با ماهیت افسادی، تثبیت‌گرانه و ایجابیِ سرکوب‌گری‌های بورژوایی ریشه می‌گیرد و به‌هرصورتی که واقع شود، پتانسیل ترقی‌خواهی دارد و راستای این ترقی‌خواهی نیز انقلابی است. استفاده‌ی معقول و عمدتاً پراتیک از مبحث کار مولد و غیر مولد در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی توده‌های کارگر می‌تواند تأثیرات نفی‌کننده‌ی مبارزات کارگری را ژرفای هرچه بیش‌تر بخشیده و در نتیجه: براحتمال تبادلات پرولتری و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بیفزاید.

به‌طورکلی، در دنیای پُر توهمِ حاکمیتِ سرمایه و هیاهوی مدیای مبلغ جاودانگی مناسبات فی‌الحال موجود، بدون شناخت هرچه دقیق‌تر مناسباتی‌که از یک طرف شاخص کارگر از غیرکارگر است و از طرف دیگر کارگران و زحمت‌کشان را به‌هم پیوند می‌دهد، همواره با دو احتمال مخرب مواجه خواهیم بود که منهای درستیِ عقلانی‌شان، به‌لحاظ تجربی نیز بارها واقع شده‌اند: یکی این‌که، در پروسه‌ی مبارزه‌‌ی کارگران با طبقه‌ی حاکم و دولت، نهادهایی شکل بگیرند که در عوض جان‌مایه کارگری و رادیکال، خصلت «مردمی» و فراطبقاتی داشته باشند، و نتیجتاً تحت هژمونی سرمایه قرار بگیرند و مبارزه‌ی طبقاتی را برای دوره‌ای به‌سازش طبقاتی بکشانند؛ و دیگر این‌که، برفرض بُروز موقعیت انقلابی و تصرف قدرت توسط نیروهای اپوزیسیون و مثلاً کمونیست‌ها‌، دیکتاتوری نفی‌شونده‌ی پرولتاریا به‌‌یک دولت جانشینِ تثبیت‌گر استحاله یابد که نتیجه‌اش ـ‌حتی درصورت عدم فروپاشی‌ دولت جانشین‌ـ بازهم یک جامعه‌ی طبقاتی خواهد بود.

امروزه تکرار آن‌چه لنین و بلشویک‌ها از سال 1903 براساس مختصات زمانی‌ـ‌مکانی خود به‌درستی درگیر انجام آن بودند، نه تنها واپس‌گرایی است، بلکه به‌خیانت نیز قابل تعبیر است. این درست‌که انقلاب اکتبر دست‌آوردهای سترگی برای بشریت داشت و بشریت بدون این دست‌آوردها در وضعیت فوق‌العاده جنایت‌بارتری قرار می‌داشت؛ اما مهم‌ترین دست‌آورد یک انقلاب اجتماعیْ استقرار نفی‌شونده‌ی دیکتاتوری پرولتاریا در گسترش انترناسیونالیستی آن است ـ نه فروپاشی‌اش! بنابراین، مسئله‌ی امروزی سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی توده‌های طبقه‌ی کارگر، علاوه‌بر وظایف لنین و بلشویک‌های آن روزگار، چاره‌اندیشی پیش‌گیرانه در این زمینه را نیز شامل می‌شود که چگونه سازمان بیابیم و سازمان بدهیم تا بتوانیم بیش‌ترین احتمال را برای استقرار و بقایِ نفی شونده‌ی دیکتاتوری پرولتاریا فراهم کنیم؟ مارکس، لنین و همه‌ی کمونیست‌هایی که به‌نوعی درگیر مبارزه‌ی کار برعلیه سرمایه بودند و چه‌بسا تاوان‌های سنگینی هم دادند، تا قبل از فروپاشی شوروی سابق ـ‌حتی‌ـ تصور این را هم نداشتند که نهاد‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌اجتماعیِ برآمده از انقلاب سوسیالیستی می‌توانند ازهم بپاشند و جای خودرا به‌نهادهایی بسپارند که علاوه‌بر ماهیت بورژواییِ، به‌طور بارزی مافیایی‌ نیز هستند!؟

بنابراین، منهای شناخت عام از سوخت و ساز سرمایه، روی‌کردها و تحولات گوناگون آن، که با تکیه به‌آثار مارکس و دیگر اندیشمندان کمونیست به‌طور نسبتاً ساده‌ای قابل دست‌یابی است؛ اما در چگونگی سازمان‌یابی و سازمان‌دهی طبقاتی و کمونیستی در شرایطی قرار داریم که دست‌آورهای گذشته کارآیی خود را اساساً در عام‌ترین معنای ممکن حفظ کرده‌اند و به‌لحاظ پیش‌نهاده‌هایی برای شناخت وضعیت ویژه‌ی کنونی کارآیی چندانی ندارند. چرا؟ برای این‌که همه‌ی این دست‌آوردهای درست و انقلابی در مختصات ویژه‌ی خویش، نمی‌توانستند تثبیت بوروکراتیک، طبقاتی و بالاخره فروپاشی انقلاب سوسیالیستی را که ما شاهد آن بوده‌ایم، ملحوظ نظر داشته باشند. چرا؟ برای این‌که بشریت هنوز چنین تجربه نکرده بود که انقلاب سوسیالیستی ـ‌باوجود بعضی پیروزی‌های نظامی و صنعتی و جهانی‌اش از یک‌سو‌ـ از دیگرسو می‌تواند چنان غیرانسانی عمل کند که با رهبران انقلاب، با توده‌های کارگر و کارکن، و خصوصاً با توده‌های دهقان کرد؛ و نهایتاً همْ جای خودرا با ‌مافیایی‌ترین شکل بروز سرمایه‌داری عوض کند!!

به‌هرروی، با تکیه غیرنقادانه به‌دست‌آوردهای کلاسیک در امر سازمان‌یابی کمونیستی و حتی سازمان‌یابی اتحادیه‌ای در چارچوب همین نظام موجود، با این خطر نه چندان ضعیف روبرو هستیم که ارگان‌های مبارزات کارگری به‌نهادهایی فروبکاهند که فاقد آنتاگونیسم کارگری‌ـ‌‌انقلابی و آن جوهره‌ای باشند که بتوانند تداوم استقرار نفی‌شونده‌ی دیکتاتوری پرولتاریا را به‌طور نسبی تضمین کنند. این درست است که پیروزی در گام‌های مبارزاتی و انقلابی قطعیت تضمین شده‌ای ندارد؛ اما راه‌کارهای انقلابیْ آن‌جایی حقیقتاً خردمندانه و انقلابی خواهند بود که با انتخاب امکانات، ابزارها، شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و اشکال سازمان‌یابیِ متناسب با زمان و مکانی معین، احتمال موفقیت استراتژیک را هرچه بیش‌تر افزایش بدهند و برسرعت کنونی حرکت نیز بیفزایند.

استفاده‌ی عملی از بحث تفکیک کارمولد از کار غیرمولد در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران و زحمت‌کشان، در مختصات کنونی جامعه‌ی جهانی و به‌ویژه جامعه ایران، یکی از آن ابزارهای بسیار مهمی است که مشروط به‌فهم معقول و غیراحساساتی از آنْ می‌تواند در این زمینه اثرگذاری ژرفی را درپی داشته باشد. چراکه منهای مکانیزم‌های مخرب و کنندکننده‌ی بیرونی (مثل حمله‌ی نظامی، ایجاد محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی و غیره)، مهم‌ترین عاملی که در درون یک جامعه‌ی پساانقلابی، روند انقلاب را می‌تواند به‌تخریب بکشاند، نفوذ فیزیکی و مستقیم بورژوازی یا رخنه‌ی اخلاقیات و باورهای بورژوایی است که در هرشکل و صورتی که واقع شوند، خرده‌بورژوازی و به‌طور عمده خرده‌بورژوازی بوروکرات را به‌وساطت دارد. این‌که خرده‌بورژوازی بوروکرات عمدتاً وظیفه‌ی نفوذ بورژوازی به‌درون ارگان‌ها و نیروهای کمونیست و انقلابی را (چه قبل از انقلاب و پروسه‌ی سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران و زحمت‌کشان، و چه پس از کسب قدرت سیاسی توسط شورها و آغاز درهم شکستن ماشین دولتی) به‌عهده می‌گیرد، بیش از هرچیز به‌این دلیل است‌که این بخش یا لایه از خرده‌بورژوازی ضمن این‌که در مجموع بیش‌ترین آشنایی و به‌اصطلاح کاردانی را در رابطه با ارگان‌های اداری و دولتی و مالی در رده‌های گوناگون دارد، درعین‌حال به‌خاطر حقوق ماهانه‌‌ای که دریافت می‌کند، خودرا به‌لحاظ طبقاتی نه تنها در رده‌ی کارگران و زحمت‌کشان به‌حساب می‌آورد، بلکه در قالب «کارگرِ فکری»[!؟] عملاً حق پیش‌‌آهنگی و برتری هم برای خود قائل است؛ و برهمین مبنا خودرا به‌ارگان‌های مهم تصمیم‌گیرنده و اجرایی می‌رساند تا ضمن بورکراتیزه کردن این ارگان‌ها، خودرا نیز تثبیت کند. به‌‌هرروی، هم استدلال جامعه‌شناسانه و هم مشاهدات تجربی حاکی از این است‌که خرده‌بورژواهای بوروکرات‌ (خصوصاً در رده‌های میانی) علاوه‌بر توانایی‌هایی که در امر ایجاد تشکیلات و فرماندهی دارند، وجوداً به‌سلسله‌مراتب گره می‌خوردند و برتری‌طلب‌اند.

با همه‌ی این احوال، نباید و نمی‌توان همه‌ی کارکنان اداری در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را با همان محک و معیاری سنجید که بوروکرات‌های رده‌ی میانی را می‌سنجیم. منهای بورکرات‌های رده‌ی بالایی (اعم از کارکنان دولتی یا خصوصی) که به‌هنگام فرارفت‌ها و برآمدهای انقلابی ـ‌اگر پنهان نشوند، فرار می‌کنند‌ـ اما تجزیه و تحلیل موقع و موضع کارکنان اداری در پرتو بحث تفکیک کار مولد و غیرمولد و این مسئله که سرمایه (‌بنا به‌ذات خویش و نیز با مدیریت دولت، فراتر از اراده‌ی صاحبان سرمایه‌) به‌مثابه سرمایه اجتماعی عمل می‌کند، نشان می‌دهد که درصد کمابیش قابل توجهی از کارکنان رده‌های پایینی اداری، ضمن این‌که علی‌الااصول درگیر تولید ارزش اضافی نیستند، اساساً خدمات خود را در قالب کار تحقق‌یافته و نه نیروی‌کار به‌مبادله می‌گذارند، کارگر مولد به‌حساب نمی‌آیند و نقشی در سودافزایی سرمایه ندارند؛ اما به‌واسطه‌ی پاره‌ای هم‌‌شکلی‌‌ها بین خدمات ارائه شده توسط آن‌ها و تحقق نیروی کاری که کارگران می‌فروشند، خصوصاً جنبه‌هایی از استانداردهای مربوط به‌گذران زندگی، پاره‌ای آموزه‌های اجتماعی‌ـ‌سیاسی و بعضی مناسبات اجتماعیِ تولید، با کارگران ماهر دارای برخی هم‌گونگی‌ها هستند و در مواردی به‌طور گروهی یا فردی با این بخش از طبقه‌ی کارگر قابل مقایسه می‌شوند و به‌همین دلیل نیز در امر سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی از پتانسیلی برخودار می‌گردند که نباید مورد بی‌توجی قرار بگیرد.

 

درباره‌ی انگیزه‌ و شیوه‌ی نگارش این نوشته

گرایش به‌بازآفرینی ‌ارزش‌ها و امکان ‌نقش‌آفرینی کارگران در جامعه و زندگی (یعنی: آفرینشی فراتر از تولید نعمات مادی و ایجاد ارزش اضافی برای صاحبان سرمایه) زمانی در من شکل گرفت که چند ماه بیش از 14 سال سن نداشتم. زمانی‌که هنوز حتی با کلمه‌ی مارکسیسم هم آشنا نشده بودم و نمی‌دانستم که کارگران در برآیند گروه‌بندی‌ها و کنش‌های مبارزاتی‌شان به‌شکل یک طبقه‌ی واحد نمایان می‌شوند؛ این وحدت طبقاتی مقدمتاً (یعنی: به‌طور نسبتاً پراکنده و به‌ویژه از زاویه اقتصادی و اجتماعی) در مقابله با صاحبان سرمایه شکل می‌گیرد؛ و سپس (یعنی: به‌گونه‌ای سیاسی و تاریخی) در برابر دولت و کلیت نظام موجود قد عَلَم می‌کند تا نهایتاً با تشکلِ نفی‌شونده‌ی خود در دولت، بساط خرید و فروش نیروی‌کار و استثمار انسان از انسان را برچیند.

واسطه‌ یا عامل گرایش به‌ارزش‌ها و امکان ‌نقش‌آفرینی کارگران در من، عصیان برعلیه تضاد نفرت‌انگیزی بود که بین فقر و ثروت می‌دیدیم و روی پوست و گوشتم نیز حس می‌کردم. گرچه آشنایی‌ام با مارکسیسم شکلی وارونه داشت و مارکسیسم را مقدمتاً به‌وساطت موجودیتِ آن روزگار جامعه، از لابلای کتاب‌ها و مجلات ضدکمونیستی دریافتم؛ اما این وارونگی مانع از آن نشد که خاصه‌ی رهایی‌بخش و سازمان‌گرانه‌ی آن را دریابم. چراکه ذهن و عواطف برافروخته‌‌ی کارگری‌ام، به‌من نهیب می‌زدند که وارونه‌ی مسائل مندرج در کتاب‌ها و مجلات ضدکمونیستی را با واقعیت جامعه (یعنی: آن‌چه جامعه هست و باید باشد) مقایسه کن و نتیجه‌ی این مقایسه را به‌هرشکل ممکن به‌بوته‌ی ‌آزمایش بسپار!

گرچه طی حدوداً 50 سال گذشته سیلی و شکست بسیار خورده‌ام، و گرچه امکانات و منابعی‌که در دسترس داشته‌ام به‌طور دائم گسترده‌‌تر شده‌اند و در موارد بسیاری نیازی به‌وارونه کردن مسائل مندرج در کتاب‌ها و نوشته‌ها و شنیده‌ها نداشته‌ام؛ اما شیوه‌ی دریافت حقیقت برای من هم‌چنان همان رنگ و بویی را دارد که 50 سال پیش داشت: نگاه مستقیم به‌واقعیتْ با استفاده از ابزارهای لازم؛ حتی اگر لازمه‌ی این‌گونه نگاه کردن کنار گذاشتن بعضی یا حتی همه‌ی پیش‌فرض‌های فی‌الحال موجود و معتبر نیز باشد.

به‌هرروی، من براین باورم که اگر مقاله‌ی «تئوری مزد و حقوق‌بگیران...» مثلاً با بعضی از نقل‌قول‌هایی که از مارکس یا هرکس دیگری آورده می‌شود، عیناً تطابق نداشته باشد، چاره‌ای جز این نداریم که مقدمتاً و به‌لحاظ نظری اساس را برانطباق با کلیت آثار مارکس بگذاریم که بیان خودرا به‌واضح‌ترین شکل در شیوه‌ی تحقیق او نمایان می‌سازد. شیوه‌ای که ازجمله در مقدمه‌ی جلد اول کاپیتال برای چاپ دوم به‌نقل از یک روزنامه‌ی روسی به‌آن اشاره می‌شود^[1]. پس از این اولین گام به‌مثابه‌ی پیش‌نهاده‌ی نظری، باید گام دوم را (به‌مثابه‌ی کنشِ عملی) برداشت: مراجعه‌ی مستقیم به‌خودِ واقعیت، که در رابطه با موضوع بحث و تحقیق ما به‌کنش و واکنش گروه‌بندی‌های مختلف طبقه‌ی کارگر و چگونگی سازمان‌یابی کلیت این طبقه در ادوار و کشورهای مختلف برمی‌گردد.

سرانجام، با توضیح این نکته که دگرگونی باورهای شکل‌گرفته از پس آزمون و خطاهای نظری‌ـ‌عملی، تنها در جریان آزمون و خطاهای نظری‌ـ‌عملی دگرگون می‌شوند، به‌مسائل و نکاتی می‌پردازم که به‌نحوی به‌مقاله‌ی «تئوری مزد و حقوق‌بگیران...» برخورد کرده‌اند.

[1] روزنامه‌ی چاپار اروپا (شماره 1872 صفحات 427ـ 436) ضمن مقاله‌ای که منحصراً به‌اسلوب کتاب کاپیتال اختصاص داده شده، معتقد است که اسلوب تحقیقی من دقیقاً رآلیست، ولی بیان آن بدبختانه به‌سبک دیالکتیک آلمانی است. او چنین می‌‌گوید:

"در نظر اول چنان‌که فقط از لحاظ صورت خارجیِ طرز بیان قضاوت کنیم، مارکس بزرگ‌ترین فیلسوف ایده‌آلیست در مفهوم آلمانی کلمه، یعنی در بدترین مفهوم آن است. ولی در حقیقت به‌مراتب از کلیه پیشینیان خود در زمینه‌ی انتقاد اقتصادی واقع‌بین‌تر است... به‌هیچ‌وجه نمی‌توان وی را یک نفز ایده‌آلیست خواند".

برای جواب به‌نویسنده از این بهتر نمی‌توانم که قسمتی چند از مقاله‌ی خود او را نقل کنم و درعین‌حال برای عده‌‌ی بی‌شماری از خوانندگان که دسترسی به‌متن روسی آن ندارند، مفید تواند بود.

آقای نویسنده‌ی مقاله پس از آن‌که قسمتی از کتاب (انتقاد از علم اقتصاد) مرا در آن‌جایی که من پایه مادی اسلوب خویش را بیان کرده‌ام (صفحه 4 تا 7 چاپ برلن 1859) نقل می‌کند، چنین می‌نویسد:

"برای مارکس یک نکته اهمیت دارد و آن کشف قانون پدیده‌هایی است‌که مطالعه می‌کند. ولی برای وی تنها قانون حاکم براین پدیده‌ها، از آن جهت مهم نیست که صورت انجام یافته دارند و در زمان معینی در ارتباط و هم‌بستگی با یکدیگر واقع می‌شوند. آن‌چه که بیش از همه برای او اهمیت دارد، کشف قانون تغییر و تحول آن‌ها، یعنی قانون گذار از شکلی به‌شکل دیگر است. همین‌که این قانون را پیدا می‌کند نتایجی را که به‌وسیله‌ی قانون مزبور در زندگی اجتماعی ظهور می‌کند با جزئیات مورد مطالعه قرار می‌دهد... بنابراین مارکس فقط یک هدف دارد و آن این است‌که به‌وسیله تجسسات علمی دقیق ضرورت ساخت‌های معینی از مناسبات اجتماعی را اثبات کند و با آن حد از دقت و صحت که مقدور است واقعیاتی را که مبدأ حرکت و نقطه‌ی ‌اتکای وی هستند، مورد تدقیق قرار دهد.

به‌جهت نیل بدین منظور قطعاً همین برایش کافی است که ضرورت نظم کنونی و هم‌چنین ضرورت نظم جدیدی که باید جبراً جانشین آن شود، یک‌جا اثبات گردد. و نیز به‌این موضوع که آیا مردم معتقد به‌این ضرورت هستند ویا آن را باور دارند، [و] عالِم به‌آن هستند یا نه، وقعی نمی‌گذارد. مارکس حرکت اجتماعی را مانند پروسه‌ی طبیعی تلقی می‌کند که قوانینی برآن حکومت می‌کند، قوانینی‌که نه تنها وابسته به‌اراده و علم انسان‌ها و یا تابع قصد و نیت آن‌ها نیستند، بلکه به‌عکس، خود تعیین‌کننده‌ی اراده، آگاهی و مقاصد انسان هستند.

وقتی عامل ذیشعور در تاریخ تمدن دارای نقشی چنین فرعی باشد، واضح است‌ انتقادی که موضوع آن خود تمدان است نمی‌تواند برشکل یا نتیجه‌ای از شعور و وجدان متکی باشد. به‌عبارت دیگر مبدأ آن نمی‌تواند فکر باشد، بلکه فقط پدیده‌ی خارجی است. انتقاد به‌این محدود می‌گردد که واقعیتی را نه با فکر بلکه با امر واقع دیگری مقایسه یا مواجهه نماید. آن‌چه برای وی اهمیت دارد، این است که هردو امرِ واقعی با دقت مطلوب مورد مطالعه قرار گرفته و واقعاً هریک از آن‌ها نسبت به‌دیگری مرحله‌ی مختلفی از تحول را تشکیل دهد. و آن‌چه بیش‌تر مورد توجه است، این است‌که سلسله‌ی ساخت‌ها، توالی و پیوستگی آن‌ها که به‌منزله‌ی درجات تحول به‌نظر می‌رسند، با همان دقت مورد تحقیق قرار گیرند.

ولی ممکن است گفته شود که قوانین زندگی اقتصادی خواه درباره‌ی حال اعمال شود ویا به‌گذشته اطلاق گردند واحد و هماندند. درست همین مطلب است که مارکس نفی می‌کند. به‌عقیده‌ی او چنین قوانین مجردی وجود ندارد... به‌عکس بنا به‌نظر وی هر دوران تاریخی دارای قوانین مخصوص به‌خود است. همین‌که زندگی مرحله‌ی معینی از تحول را پشتِ‌سر گذاشت، از دورانی به‌دوران دیگر می‌رسد و اطاعت از قوانین دیگر آغاز می‌شود. به‌عبارت دیگر زندگی اقتصادی به‌ما پدیده‌ای را نظیر آن‌چه‌که در شعب دیگر بیولوژی اتفاق می‌افتد، عرضه می‌کند... اقتصادیون قدیم هنگامی‌که قوانین اقتصادی را با قوانین فیزیکی یا شیمیایی مقایسه می‌کردند، قوانین طبیعی اقتصاد را نمی‌شناختند... تجزیه و تحلیل عمیق‌تری از پدیده‌ها نشان داده است که ارگانیسم‌های اجتماعی با یکدیگر همان‌قدر تفاوت اساسی دارند که ارگانیسم‌های نباتی و حیوانی... از این بالاتر، [یک] پدیده‌ی واحدْ درنتیجه‌ی تفاوت در مجموع ساختمان این ارگانیسم‌ها و تغییراتی که در هریک از اعضای مختلفه آن بروز می‌کند و اختلاف در شرایطی که اعضای مزبور تحت آن وظیفه‌ی خودرا ایفا می‌کنند و غیره تابع قوانینی کاملاً متفاوت می‌گردد. مثلاً مارکس منکر این است‌که قانون جمعیت و نفوس در عموم زمان‌ها و مکان‌ها یکی باشد. وی به‌عکس مدعی است‌که هرمرحله‌ای از تحول دارای قانون جمعیت مخصوص به‌خود است... با تکامل متفاوت نیروی تولید، مناسبات و قوانینی که نظم‌دهنده‌ی آن‌هاست تغییر می‌کند. هنگامی‌که مارکس برمبنای این نظریه هدف خودرا مطالعه و ایضاح نظام اقتصاد سرمایه‌داری قرار می‌دهد با دقت و موشکافی علمی همان هدفی راکه هرتحقیق دقیق درباره‌ی زندگی اقتصادی باید دارای آن باشد، بیان می‌کند. ارزش علمی چنین تحقیقی عبارت از روشن ساختن قوانین خاصی است‌که برپیدایش، هستی، تکامل و مرگ یک ارگانیسم معین اجتماعی و جانشینی آن به‌وسیله‌ی ارگانیسمی عالی‌تر حکومت می‌کند، و کتاب مارکس در واقع دارای چنین ارزشی هست"»

«آقای نویسنده‌ی مقاله که به‌این خوبی آن‌چه را اسلوب حقیق من می‌نامد، توضیح می‌دهد و تا آن‌جاکه مربوط به‌استفاده‌ای است‌که من از آن اسلوب کرده‌ام، با نظری مساعد قضاوت می‌کند؛ در واقع چه چیزی را به‌غیر از اسلوب دیالکتیک تشریح نموده است»؟ [پی‌گفتار برای چاپ دوم کاپیتال ـ لندن، 24 ژانویه 1873، کارل مارکس].

*****

ابتدا قصد داشتم برخوردهای مختلف به‌مقاله‌ی «تئوری مزد و حقوق‌بگیران...» را با جزئیاتش تحت عنوان «ماجرای‌ انتقاداتی که به‌نوشته‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} وارد آمد!» در همین‌جا بیاورم؛ ولی بنا به‌توصیه یکی از دوستان، جزئیات مسئله را به‌ضمیمه‌ی شماره یک منتقل کردم تا ضمن در دسترس بودن این جزئیات، برای خواننده‌ای که علاقه‌ای به‌‌آن‌ها ندارد، وقت‌گیر نباشد. بنابراین، در ادامه تنها به‌طرح ‌سؤالات و ایرادات، و نیز جواب‌هایی می‌پردازم که به‌نوعی به‌مقاله «تئوری مزد و حقوق‌بگیران...» وارد شده‌اند.

 

ایرادهایی که به‌مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} وارد شد

گرچه هیچ فرد یا گروهی همت نکرد که نقدی معقول با جهت‌گیری پراتیک در مورد مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} بنویسد؛ اما ایرادهایِ متهم‌کننده‌‌ی مختلفی ـ‌اغلب غیرمستدل و نامعقول‌ـ به‌آن گرفته شد که من در این‌جا به‌بهانه‌ی رفع ابهام و پاسخ‌گویی به‌این ایرادها، نکات نه چندان سیستماتیکی را مطرح می‌کنم که قصد از طرح آن‌ها گسترش مفهومیِ مسئله کار مولد و غیرمولد، و نیز ایجاد زمینه‌ی نظری برای اتحاد کارگران مولد و کارگران غیرمولد به‌مثابه‌ی طبقه‌‌ای متحد و متشکل در مقابله و مبارزه با طبقه‌ی دیگر (یعنی: طبقه‌ی صاحبان سرمایه) است. این ایرادها را بدون تقدم و تأخر و فقط به‌قصد فصل‌بندی به‌این شکل شماره‌گذاری می‌کنم:{[0ـ0]}

{[1]}

مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} به‌طور غیرمستقیم زیر این اتهام قرار گرفته که قصدش «تببین طبقه‌ی کارگر» بوده است!! اتهام‌زننده چنین احتجاج می‌کند که مارکس «به‌صراحت از کارگران مولد و غیرمولد حرف می‌زند»[!؟] و چنین ادامه می‌دهد که: «تبیین طبقۀ کارگر نزد مارکس پیش از ورود به‌بحث کار مولد و غیر مولد و در رابطه با خلع ید از تولید کنندگان صورت گرفته است. در خلع ید از تولید کنندگان است که دو قطب سرمایه و کار در سطح اجتماعی شکل میگیرند. از این نقطه به‌بعد سرمایه داری می‌تواند کارگر را در کار مولد به خدمت بگیرد یا کار غیر مولد»!!!

شخص یا اشخاصی که این‌چنین اتهام می‌زنند و مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} را محکوم می‌کنند که قصد از نگارش آن «تبیین طبقه‌ی کارگر» بوده است و برای نشان دادن انحراف این مقاله و طبعاً نویسنده‌اش از مارکس و مارکسیسم مقوله‌ی جعلی «تبیین طبقه‌ی کارگر نزد مارکس...» را پیش می‌کشند، در مورد پنج نکته ـ‌اگر بی‌اطلاع نباشند‌ـ خواسته یا ناخواسته عناد ورزیده‌اند. منهای بررسی چرایی و ریشه‌ی این‌ عنادورزی‌ به‌این پنج نکته می‌پردازم تا پرتوی از حقیقت را به‌تصویری بیندازم که از چند جانب غلط و جعلی است.

{[1ـ1]} مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} به‌منظور «تبیین» طبقه‌ی کارگر نوشته نشده و کلامی در این مورد نگفته است؛ چراکه اولاًـ مقوله‌ی «تبیین طبقه‌ی کارگر» در خاصه‌ی آکادمیک و جامعه‌شناسانه‌ای که دارد، از اساس مارکسی و مارکسیستی نیست و به‌درد نویسنده‌ی مقاله‌ی {تئوری «مزد و...} نمی‌‌خورد؛ و دوماً‌ـ قصد از نگارش این مقاله سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی توده‌های کارگر و زحمت‌کش بوده است. این مسئله به‌قدری واضح، روشن و ساده است‌که با مرور  سحطی مقاله هم قابل فهم است. با وجود این، برای اثبات این‌که قصد از نگارش مقاله‌ی {تئوری «مزد و...»} نه «تبیین طبقه‌ی کارگر»، بلکه سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی بوده است، خواننده را به‌مطالعه‌ی 3 نقل قول زیر از مقاله‌ی مذکور (و به‌ویژه آن قسمت‌هایی که در این‌جا خط تأکید زیر آن‌ها کشیده‌ام) دعوت می‌کنم.

ــ «منهای آن خدماتی که به‌صاحبان سرمایه ارائه می‌شود تا ابعاد و گستره‌ی چشم و دست و گوش خودرا در کنترل کارگران و مدیریت سود وسعت بدهند، هرکاری که «مستقیماً بر سرمایه می‌افزاید»، منهای این‌که محصول آن (یعنی: کالای تولید شده) چه باشد، یا اصلاً «رد مشهودی از خود در ارزش استفاده‌‌ی کالا برجای» بگذارد یا نه، و نیز بدون توجه به‌این‌که حساب‌داری یا اقتصاد بورژوایی چه عنوانی (‌‌خدماتی یا تولیدی‌) به‌آن بدهد، بنا به‌تحلیل علمی‌ـ‌دیالکتیکی‌ـ‌مارکسیستی کار مولد به‌حساب می‌آید و انجام دهنده‌اش جزءِ طبقه‌ی فروشندگان نیروی کار (یعنی: طبقه‌ی کارگر) است؛ و وظیفه‌ی تاریحی کارگران کمونیست این است‌که در سازمان‌دهی این بخش از بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر (اعم از جنبه‌ی اتحادیه‌ای یا کمونیستی آن) درگیر شوند».

ــ«صرف‌نظر از استدلال جامع و همه‌جانبه، که آن را به‌بعد موکول می‌کنیم، می‌توان چنین ابراز نظر کرد که کارگران صنعتی (به‌ویژه در رده‌های میانی و غیرمتخصص) ستوان فقرات طبقه‌ی کارگر را به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی اجتماعی تشکیل می‌دهند. بنابراین، تعقل و اراده‌مندی انقلابی و کمونیستی چنین حکم می‌کند که فعالین کمونیست جنبش کارگری در سازمان‌دهی توده‌ای و به‌ویژه در امر بسیار پیچیده‌ی سازمان‌یابی کمونیستیِ طبقه‌ی کارگر ـ‌صرف‌نظر از ضرورت‌های مقطعی‌ـ بیش‌ترین نیرو را در عرصه‌ی تولید صنعتی و روی کارگران این حوزه متمرکز کنند تا ضمن به‌تحرک درآوردن کارگران دیگر حوزه‌های تولید، هژمونی طبقه‌ی کارگر را در ایجاد نهادهای مربوط به‌کارکنان خدمات اجتماعی بگسترانند و رابطه‌ی این نهادها را نیز با نهادهای طبقاتی و کمونیستی طبقه‌ی کارگر سازمان بدهند».

ــ «تن‌فروشی که یکی از شغل‌های بسیار قدیمی و درعین‌حال تحقیر‌آمیز در جامعه‌ی طبقاتی است، در جامعه‌ی سرمایه‌داری با ‌چنان درجه‌ای از جنایت، رذالت و کثافت می‌آمیزد که تن‌فروش را تنها با یک جمله می‌توان توصیف کرد: قربانی سرمایه و نظام سرمایه‌داری. این‌که تن‌فروشان در بحران‌های سیاسی و اجتماعی اساساً جانب طرف قوی‌تر را می‌گیرند که معمولاً بورژوازی است، ذره‌ای از درستی این حکم نمی‌کاهد که تن‌فروشان قربانیان نظام سرمایه‌داری‌اند‌ و جانب‌داری از آن‌ها ـ‌تنها و تنها‌ـ در تدارک سرنگونی نظام سرمایه‌داری معنی دارد؛ و این به‌معنی داشتن در رابطه با تن‌فروشانْ در سازمان‌دهی سوسیالیستیِ هم‌اینکِ آن‌هاست که تجلی حقیقی و کمونیستی خودرا پیدا می‌کند. چراکه بیمه‌ی برده و قربانی معنایی جز تداوم بردگی و وجود قربانی در جامعه ندارد».

 

{[1ـ2]}در مقابل این اتهام که قصدِ مقاله‌ی {تئوری «مزد و...} «تبیین طبقه‌ی کارگر» بوده است و درمقابل این احتجاج که مارکس «به‌صراحت از کارگران مولد و غیرمولد حرف می‌زند»[!؟]، باید گفت: شما قبل از این‌که مقاله‌ی مورد انتقادتان را به‌دقت بخوانید، تصمیم‌ گرفته بودید که با آن مخالفت کنید؛ وگرنه به‌جای ارائه‌ی «دلیل» که مارکس به‌صراحت از کارگران مولد و غیرمولد حرف زده است، به‌متن نوشته مراجعه می‌کردید تا ببینید همین مسئله در مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} نیز (البته از زاویه‌ای غیرمجعول) بازتاب داشته است. به‌این پاراگراف که از مقاله‌ی مورد اتهام نقل می‌کنم، با در نظرگرفتن خط‌ تأکیدی که در این‌جا به‌آن اضافه کرده‌ام، توجه کنید:

ــ «میلتون که «بهشت گمشده» را در ازای پنج پوند نوشت، کارگر غیرمولد بود. از سوی دیگر، نویسنده‌ای که برای ناشر خود به‌روش کارخانه‌ای مطلب تولید می‌کند، کارگر مولد است. میلتون «بهشت گمشده» را به‌همان دلیلی تولید کرد که کرم ابریشم، ابریشم تولید می‌کند. تولید «بهشت گمشده» برای میلتون فعالیتی از طبیعت خود او بود. او «بهشت گمشده» را پس از تولید به‌پنج پوند فروخت. اما پرولتر ادبی لایپزیک که تحت هدایت و کنترل ناشرِ خود کتاب می‌نویسد (مثلاً، خلاصه‌نویسی‌های اقتصادی)، کارگر مولد است؛ چراکه محصول او از همان آغازِ تولید [به‌مثابه‌ی جزء] تحت تابعیت سرمایه قرار می‌گیرد، و فقط به‌این دلیل به‌وجود می‌آید که به‌سرمایه بیفزاید. خواننده‌ای که آواز خودرا به‌حساب خودش می‌فروشد، کارگر غیرمولد است. اما خواننده‌ی مشابهی که توسط یک صاحب‌کار به‌کار گرفته می‌شود تا برای پول درآوردن او آواز بخواند، کارگر مولد است؛ چراکه [ او با آواز خواندن خود] سرمایه تولید می‌کند»

 

{[1ـ3]} اما، حقیقت این است‌که همه‌ی نوشته‌ها و تحقیقات مارکس و انگلس در تمام طول زندگی‌شان، به‌همراه شبکه‌ی روابط کارگری و روشن‌فکرانه‌ای که از آن برخوردار بودند، «تبیین طبقه‌ی کارگر» به‌مثابه‌ی گورکن نظام سرمایه‌داری بوده است. این تبیین در پروسه‌ای نظری‌ـ‌تحقیقی و نیز عملی‌ـ‌تاریخی به‌کشف یک اصل، تبیین و تعمیق آن اصل و بالاخره به‌تحکیم هرچه مستحکم‌تر شونده‌ی این اصل پراتیک منجر گردید که ناگزیر دارای پیش‌شرط‌های نظری نیز بود: ضرورت استقرار دیکتاتوری پرولتاریا که در ویژگی پرولتاریایی خویش (یعنی: وجه نفی‌شونده‌اش) یک گذرگاه تاریخی در رهایی انسان از بند استثمار و نیز سلطه‌ی طبیعت است. اگر مارکسیسم (به‌معنی تداوم کمونیسم مارکسی) در وجه ذاتی‌اش ماندگار است و قابلیت پیکرتراشی مجدد را دارد تا زنده بماند و زندگی ببخشد، به‌دلیل همین «تبیینِ» بدون تقدم و تأخر، مداوم و پراتیک از طبقه‌ی کارگر است.

 

{[1ـ4]} یکی از مهم‌ترین مسائلی که مارکس در یادداشت‌های مربوط به‌تئوری‌های ارزش اضافی (به‌مثابه‌ی جلد چهارم کاپیتال) درباره‌‌ی آن تحقیق کرد، کار مولد و غیرمولد است که لاجرم بررسی کارگر مولد و کارگر غیرمولد را نیز به‌دنبال داشت. این تحقیق ـ‌در عمیق‌ترین مفهوم خویش‌ـ درباره‌ی چگونگی تکامل اقتصاد سیاسی از ابتدا تا زمان نوشتن کتاب سرمایه بود. به‌بیان روشن‌تر: مارکس در تئوری‌های ارزش اضافیْ تحلیل تاریخیِ تکامل اقتصاد سیاسی را از ابتدای ظهور آن ارائه می‌کند و تبیینات ارائه شده تا آن زمان را نیز در عرصه‌های گوناگون مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد. وی با نقد نظرات و نشان دادن ریشه‌های اصلی این نظرات در مجموعه‌ی نظریه‌های ارزش اضافی (که عمدتاً حول محور نظریه‌های مربوط به‌کار مولد می‌گشتند)، منشأ ارزش اضافی را کشف و رابطه‌ی وجودی آن را با استدلالی دیالکتیکی و براساس واقعیات بسیار مشهود در کاپیتال توضیح داد: کارِ اضافیِ حاصل از خرید نیروی‌کار توسط صاحبان سرمایه از کسانی که برای گذران زندگی چیزی جز فروش نیروی‌کار خود ندارند و می‌توانند این نیرو را آزادانه به‌فروش برسانند.

کسانی که تنها جلد اول و دوم کتاب کاپیتال را خوانده باشند، احتمالاً چنین گمان می‌کنند که مارکس نظرات خود را برمبنای تحلیل منطقی و تنها به‌صورت قیاس یا استدلال به‌دست آورده است؛ و تحلیل عینیِ تاریخی و تجربی در آن وجود ندارد. اما با مطالعه تئوری‌های ارزش اضافی در می‌یابیم که نظرات ارائه شده توسط مارکس برتجربه‌ی عینی و تاریخیِ روند نظریه‌های اقتصاد سیاسی مبتنی است که با روند تکامل نیروهای مولده هم‌آهنگ است. به‌بیان دیگر، مجموعه‌ی تئوری‌های ارزش اضافی را می‌توان سیر تحول و پیشرفت اقتصاد سیاسی از آغاز تا مرحله‌ی بلوغ آن دانست که یک بررسی تاریخی است و تا حدودی هم با گسترش نیروهای مولده هم‌آهنگ است. بدین‌ترتیب، بدون مطالعه ویا لااقل اطلاعی نسبتاً جامع از محتوای مجموعه‌ی حجیم تئوری‌های ارزش اضافی نمی‌توان قوانین کشف شده توسط مارکس را به‌درستی درک کرد. زیرا کشف این قوانین از یک بنیان تاریخی و تکاملی علم اقتصاد و نیز روند توسعه و تحولات مناسبات سرمایه نشأت گرفته و درنتیجه خواننده را با چگونگی شکل‌گیری و رشد علم اقتصاد سیاسی بربسترِ شکل‌دهنده‌ی آن آشنا می‌کند.

مارکس تئوری‌های ارزش اضافی را در فاصله‌ی بین ژانویه 1862 و جولای 1863(یعنی: حدود 5 سال قبل از انتشار جلد اول کاپیتال) نوشت. این کار بخشی از دست‌نوشته‌های حجیم ۱۸۶۳-۱۸۶۱ است که مارکس نام آن را نقد اقتصاد سیاسی (کمک به‌نقد اقتصاد سیاسی) گذارده است و در واقع دنباله‌ی بلافصل بخش اول از کتاب «مقدمه به‌نقد اقتصاد سیاسی» است که در ۱۸۵۹ منتشر شد. دست‌نوشته‌های 1861-1863 شامل ۲۳ دفترچه است (صفحات شماره‌گذاری شده به‌ترتیب از ۱ تا ۱۴۷۲) که تا حدود ۲۰۰ ورق به‌صورت طولی ادامه یافته است: از تمام چهار جلد، کتاب سرمایه اولین کار سیستماتیکی است که به‌صورت پیش‌نویس کار شده است ـ هرچند هنوز تنها به‌صورت خام و ناکامل. تئوری‌های ارزش اضافی طولانی‌ترین بخش دست‌نوشته‌هاست (حدود ۱۱۰ ورق)؛ و بیش‌ترین بخش این دست‌نوشته را به‌خود اختصاص می‌دهد، و اولین و تنها پیش‌نویس بخش چهارم است که در برگیرنده‌ی این حجم از کتاب «سرمایه» است. مارکس این جلد را از ۳ جلد تئوریک متمایز کرد و آن را نقد تاریخی یا بخش ادبی‌ـ‌تاریخی کار خود نام‌گذاری کرد. به‌هرروی، به‌لحاظ زمان قراردادی و هم‌چنین به‌لحاظ فهم و دریافت (یعنی: زمان واقعی) تئوری‌های ارزش اضافی که بنا به‌خاصه‌ی وجودی خویش بیش‌ترین بررسی را در مورد کار مولد و غیرمولد و طبعاً کارگر مولد و کارگر غیرمولد انجام می‌دهد، بر «کاپیتال» تقدم دارد.

طبق طرح اولیه مارکس، تئوری‌های ارزش اضافی در ابتدا بخشی از تحقیق و مطالعه‌ی «کاپیتال به‌طورکلی» بود که می‌بایست به‌فرآیند تولید سرمایه می‌پرداخت. قرار براین بود که این مطالعه‌ی تاریخی به‌‌بخشی بینجامد تحت عنوان فرآیند تولید سرمایه؛ درست به‌همان ‌‌گونه‌ای که بخش اولِ «مقدمه‌ی نقد اقتصاد سیاسی»، فصل مربوط به‌تولید کالا، از «مطالعه تاریخچه‌ی تئوریِ کالاها» حاصل شده بود و فصل مربوط به‌پول نیز نتیجه‌ی تحقیق در مورد تاریخ «تئوری‌های میانجی‌های گردش و پول» بود.

مارکس نوشتن تئوری‌های ارزش اضافی را در بین سال‌های 62-1858 در چارچوب طرح اصلی خود (یعنی: نقد اقتصاد سیاسی) شروع کرد. براساس آن‌چه مارکس در «مقدمه‌ی نقد اقتصاد سیاسی»، در نامه‌های سال‌های 62-1858 و نیز در دست‌نوشته‌های 63-1861 به‌آن اشاره دارد، طرح او به‌قرار زیر بود[این‌جا]:

I- سرمایه:

      1ـ [مقدمه: کالا و پول]

      2ـ سرمایه به‌طور عام:

                  یک) فرآیند تولید سرمایه:

                              الف} تبدیل پول به‌سرمایه

                              ب} ارزش اضافی مطلق

                              پ} ارزش اضافی نسبی

                              ت} ترکیب ارزش اضافی مطلق و نسبی

                              ث} تئوری‌های ارزش اضافی

                  دو) پروسه‌ی گردش سرمایه

                  سه) یگانگی سود و سرمایه

      3ـ رقابت بین سرمایه‌ها

      4ـ اعتبار

      5ـ سرمایه سهمی [یا سهامی]

II-مالکیت زمین

III- کار دستمزدی

IV- دولت

V- تجارت خارجی

 

{[1ـ5]}این گزاره که «تبیین طبقۀ کارگر نزد مارکس پیش از ورود به‌بحث کار مولد و غیر مولد و در رابطه با خلع ید از تولید کنندگان صورت گرفته است. در خلع ید از تولید کنندگان است که دو قطب سرمایه و کار در سطح اجتماعی شکل میگیرند. از این نقطه به‌بعد سرمایه داری می‌تواند کارگر را در کار مولد به خدمت بگیرد یا کار غیر مولد»[تأکیدها از من است] از اساس فریبنده است؛ و اگر ناشی از بی‌اطلاعی نویسنده از روند تکاملی اندیشه‌های مارکس نباشد (که احتمال آن چندان ضعیف نیست)، فقط به‌این خاطر انشا شده است که در پسِ پیچیدگی نسبی مسئله، سفسطه کند و ماهیِ تبلیغاتی خودرا از آبی که گِل‌آلود می‌کند، بگیرد. چرا؟ برای این‌که همه‌ی اندیشه‌های مارکس و انگلس و نیز همه‌ی آن‌چه تحت عنوان مارکسیسم ویا دانش مبارزه‌ی طبقاتی می‌توان از آن نام برد، چیزی جز «تبیین طبقۀ کارگر» نبوده و نخواهد بود؛ و تقدم و تأخر قائل شدن برای چنین تبیینی که همواره هسته‌ی مرکزی‌اش کار مولدِ ارزش اضافی بوده است، در خوش‌بینانه‌ترین صورت ممکن از درکی مکانیکی و خرده‌بورژوایی خبر می‌دهد. نگاهی دقیق‌تر به‌این مسئله بیندازیم:

نویسنده‌ی گزاره‌ی بالا ابتدا در اولین حرکت خودْ کلیت بحث را که از اساس به‌سازمان‌دهی و سازمان‌یابی هم‌اینکِ طبقه‌ی کارگر و به‌ویژه طبقه‌ی کارگر در ایران مربوط است و از روند تاریخی اندیشه‌ی مارکس و ضرب‌آهنگِ وجودی این نظام به‌عاریت گرفته شده است، از بستر اصلی‌اش می‌بُرد تا در دومین گامْبه‌عمده‌ترین پروسه‌ی ‌تاریخ انباشت اولیه یا "بدوی" سرمایه (یعنی: پروسه‌ی خلع یدِ روستائیانی که از رُقیّت ارباب رها شده بودند) بیاویزد. آن‌چه او در این جابه‌جایی انجام می‌دهد، فراتر از سفسطه برعلیه مقاله‌ی {تئوری «مزد و...}، محدود کردن ضرب‌آهنگ وجودی نظام سرمایه‌داری به‌مقطعی از تاریخ پیدایش آن است. چرا؟ برای این‌که فراتر از خلع ید اولیه و مربوط به‌انباشت اولیه یا "بدوی" سرمایه [که دو گزاره‌یِ «پیش از ورود به‌بحث کار مولد و غیر مولد» و «از این نقطه به‌بعد سرمایه داری می‌تواند کارگر را در کار مولد به خدمت بگیرد یا کار غیرمولد» به‌آن اشاره دارند]، حقیقت این است‌که مارکس می‌گوید: «به‌محض این‌که تولید سرمایه‌داری به‌روی پای خود می‌ایستد، نه تنها این جدایی [«بین کارگران و مالکیت آن وسائلی که موجب تحقق و انجام کار می‌گردد»] را حفظ می‌کند، بلکه آن را به‌مقیاس دائماً فزاینده‌ای تجدید می‌نماید»[کاپیتال، جلد اول، صفحه 648، اسکندری؛ تأکیدها از من است].

منهای پیدایش اولیه و به‌لحاظ تاریخیْ متقدمِ شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر، آن‌چه مسلم است، این است‌که طبقه‌ی کارگر نیز همانند هرنسبت مادیِ دیگری تا زمانی‌که هنوز بقا دارد، به‌طور دائم و از جهات گوناگونْ دارای تغییر و تحول است و به‌طور دائم می‌بایست تبیین و توضیح شود. از این‌رو، هیچ‌گونه تقدم و تأخری بین مختصات وجودی طبقه‌ی کارگر، «خلع... به‌مقیاس دائماً فزاینده‌ی» مالکیت ابزار و وسائل تولید از کارگران، بحث کار مولد و غیرمولد وجود ندارد؛ و به‌ویژه هیچ‌وجه و بهانه‌ای نباید از پراتیک ضرورت استقرار دیکتاتوری پرولتاریا یک پرچم دروغین ساخت تا به‌مأمن دوباره‌ای برای بقای چپِ خرده‌بورژوایی تبدیل شود.

سرانجام این که تفاوت مقاله‌ی {تئوری «مزد و...} با «نقاد»ی که گزاره‌های او را مورد بررسی قرار دادیم، این است‌که «نقاد»، حالِ حاظر را با توسل به‌گذشته توجیه و تفسیر می‌کند، و نوشته‌ی {تئوری «مزد و...} می‌کوشد تا با استفاده از تجارت تاریخی و نگاهی به‌‌آینده شرایط تغییر وضعیت موجود را به‌واسطه‌ی پروسه‌ی سازمان‌دهی و سازمان‌یابی پرولتاریایی فراهم بیاورد.

و در انتهای این نکته، بازهم استفاده‌ی عاطفی از مارکس: داستان از این قرار است‌که بحث کار مولد و کار غیرمولد در کاپیتال هم قبل از بحث انباشت اولیه سرمایه آمده است که «نقاد» ما عبارت‌پردازی خودرا  به‌طور ضمنی به‌آن ارجاع می‌دهد.

{[2]}

ایراد دیگری که به‌مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} گرفته شده است، منهای پرخاش‌گری‌های عاطفی که من برای آن احترام قائلم، مجموعاً از این مقاله ‌چنین برداشت کرده‌اند که: «معلمی که در مدرسه‌ی دولتی کار می‌کند جزء طبقه‌ی کارگر آرمانی... نیست (چون الزاما کارگر مولد در این طبقه‌ی آرمانی جا می‌گیرد) و اگر فردا از مدرسه‌ی دولتی اخراج شد و به‌تدریس در مدرسه‌ی غیرانتفاعی پرداخت به‌ناگهان وارد صف مقدس طبقه‌ی کارگر آرمانی... می‌شود». نویسنده‌ی این عبارات، سرانجام بدون هرگونه استدلال و حتی احتجاجی نتیجه می‌گیرد که نویسنده‌ی مقاله‌ی {تئوری «مزد و...} «یک لحظه هم با خود فکر نکرده است که اگر استدلالات و نتیجه‌گیری‌های ایشان درست باشد دیگر امکان براندازی نظام سرمایه‌داری توسط طبقه‌ی کارگر منتفی است»[تأکیدها از من است].

منهای ادعای نویسنده‌ی عبارت‌های بالا که از محتوای تئوری‌های ارزش اضافه به‌طور دقیق مطلع است، و نیز صرف‌نظر از این واقعیت که نوع برخورد وی با مسئله‌ی کار مولد و غیرمولد حاکی از درجه‌ی بسیار بالایی از اغراق در رابطه با اطلاع و آگاهی از موضوع مورد ادعاست؛ اما در باره‌ی نقل قول بالا مقدمتاً باید روی 2 نکته انگشت گذاشت: یکی، «معلم» و «صف مقدس طبقه‌ی کارگر آرمانی»؛ و دیگری، منتفی بودن «براندازی نظام سرمایه‌داری توسط طبقه‌ی کارگر» مشروط به‌این‌که سازمان‌یابی این طبقه‌ی کارگر براساس کار مولد و غیرمولد مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

{[2ـ1]} در رابطه با «معلم»، رابطه‌ی کاری که او انجام می‌دهد و «صف مقدس طبقه‌ی کارگر آرمانی» بهتر است‌که با نقل قولی از مارکس شروع کنم:

«تولید سرمایه‌داری تنها عبارت از تولید کالا نیست، بلکه ذاتاً عبارت از تولید ارزش اضافی است. کارگر نه برای شخص خود، بلکه برای سرمایه تولید می‌کند. بنابراین دیگر کافی نیست که وی به‌طورکلی تولید نماید. کارگر باید اضافه ارزش تولید نماید. تنها کارگری بارآور (productive) شمرده می‌شود که برای سرمایه‌دار اضافه ارزش تولید کند یا به‌عبارت دیگر به‌بارآوری سرمایه خدمت نماید …who produces surplus-value for the capitalist, and thus works for the self-expansion of capital. [تأکید از من است]. اگر بتوان مثالی خارج از محیط تولید مادی انتخاب نمود، آن گاه می‌توان گفت که مثلاً یک آموزگار هنگامی کارگر بارآورproductive labourer تلقی می‌شود که نه تنها دماغ کودکان را مورد کار قرار می‌دهد، بلکه کار خود [همانند یک اسب like a horse to] او برای پولدار کردن متصدی دبستان مورد استفاده قرار بگیرد. حالا اگر شخص اخیر سرمایه خود را به‌جای آن‌که در یک کارخانه‌ی کالباس‌سازی به‌کار انداخته باشد، در یک کارخانه‌ی آموزشی به‌کار انداخته است، به‌هیچ‌وجه تغییری در اصل مسئله نمی‌دهد. بنابراین، مفهوم کارگر بارآور به‌هیچ‌وجه متضمن رابطه‌ای نیست که صرفاً میان فعالیت مفید ـ‌بین کارگر و محصول کار‌ـ وجود داشته باشد، بلکه درعین‌حال عبارت از رابطه‌ی تولیدی ویژه‌ای است‌که تاریحاً به‌وجود آمده و کارگر را ـ‌به‌مثابه‌ی وسیله‌ی مستقیم بارآوری سرمایه‌ـ مهر و نشان زده است....لذا کارگر مولد بودن نیکبختی نیست، بدبختی است»To be a productive labourer is, therefore, not a piece of luck, but a misfortune. {کاپیتال، بخش پنجم، فصل چهاردهم، صفحه‌ی 2-462، اسکندری}.

لازم به‌توضیح است ‌که اسکندری عبارت [همانند یک اسب like a horse to] را در ترجمه‌ی خود نیاورده است.

بدین‌ترتیب، در ارتباط با کار مولد و کارگر مولد، معلمی که مولد ارزش اضافه نیست و «صف مقدس طبقه‌ی کارگر آرمانی» می‌بایست چنین ابراز نظر کرد:

اولاً‌ـ هیچ تفاوتی بین یک کارگر ساختمانی ساده و یک معلم ریاضایات یا علوم طبیعی وجود ندارد؛ چراکه مسئله‌ی اساسی در این‌جا نه عنوان شغل افراد و شکل و محتوای آن‌چه انجام می‌دهند، بلکه تولید ارزش اضافی و نوع رابطه‌‌ای است‌که هریک از آن‌ها با سرمایه دارند. از سوی دیگر، فرض کنیم که یک معلم برای تأمین هزینه‌ی زندگی خود در ازای مبلغ ناچیزی در منزل خویش به‌‌طور خصوصی ریاضیات و علوم طبیعی تدریس می‌کند و در اوقات فراغت خویش نیز به‌کارگران مولد (و حتی بعضاً غیرمولد) مارکسیسم و برای مثال کاپیتال آموزش می‌دهد. حال سؤال این است‌که موقعیت این معلم که عملاً از طریق کارِ غیرمولد گذران زندگی می‌کند، چگونه است؟ آیا او جزئی از «طبقه‌ی کارگر آرمانی» هست و می‌تواند در «صف» این طبقه به‌ایستد؟ پاسخ این سؤال به‌طور قاطعی مثبت است. چرا؟ برای این‌که او ضمن این‌که کسی را استثمار نمی‌کند و از ارزش‌های تولید شده توسط کارگران مولد گذران نمی‌کند، درعین‌حال به‌دلیل تبادل آموزشیِ دانش مبارزه‌ی طبقاتی به‌کارگران مولد و احیاناً غیرمولد (یعنی: آموزش کاپیتال) و نیز با پذیرش خطر دستگیری، زندان و صَرف وقت و هزینه در همان مسیری حرکت می‌کند که در حقیقت جهت تاریخی (و به‌عبارتی آرمانیِ) طبقه‌ی کارگر به‌مثابه‌ی پرولتاریا و نه صرفاً فروشنده‌ی نیروی‌کار است. در این رابطه می‌توان به‌مقاله‌ی «جوهره‌ی مبارزاتی کارگر یا ذات انقلابی پرولتاریا» نیز مراجعه کرد.

به‌هرروی، معلم مذکور که کارگر مولد هم نیست، نه تنها جزئی از «طبقه‌ی کارگر آرمانی» به‌معنای پرولتاریایی کلام است، بلکه به‌واسطه فعلیتی که در جهت برانداختن استثمار انسان از انسان دارد، عملاً و به‌عنوان روشن‌فکر انقلابی در جای‌گاه  پیش‌قراولان سیاسی این طبقه‌ نیز قرار می‌گیرد. این نکته را هم باید اضافه کنم که این معلم شریف، انقلابی، روشن‌فکر و زحمت‌کش در پروسه‌ی آموزش و سازمانی‌یابی طبقاتی و کمونیستی توده‌های طبقه‌ی کارگر به‌طور دینامیک درمی‌یابد که جای او در ساختار سازمان یا حزب پرولتاریایی، در بدنه‌ی سازمان یا حزب مفروض و نه در ارگان رهبری آن است. چرا؟ برای این‌که باور به‌حضور کارگران مولدی که خاستگاه کارگری نیز داشته باشند، در دو ارگان‌ بالای سازمان یا حزب پرولتاریایی، ضمن این‌که توانایی‌های افرادی امثال معلم مذکور را کنار نمی‌گذارد و قدر آن‌ها را وانمی‌نهد، دارای سه نتیجه‌ی سازمان‌گرانه و انقلابی‌ـ‌پرولتاریایی نیز می‌باشد: الف، این‌که) مشوق بسیار مؤثری در تربیت کادرهای رهبری در ابعاد مختلف مبارزه‌ی طبقاتی و حضور گسترده‌تر کارگران و زحمت‌کشان در امر مبارزه‌ی آگاهانه و طبقاتی و کمونیستی خواهد بود؛ ب، این‌که) به‌واسطه‌ی اعتبار کارگری و طبقاتی‌اش توان بیش‌تری در جذب کارگران غیرمولد (که می‌توان تحت عنوان زحمت‌کشان از آن یاد کرد و در ادامه به‌آن می‌پردازیم) خواهد داشت؛ پ، این‌که) به‌واسطه‌ی جوهر و وسعت طبقاتی و توده‌ای خودْ کم‌تر در معرض بوروکراتیسم قرار می‌گیرد و ادامه‌ی امر سازمان‌یابی انقلابی و انقلاب را ممکن‌تر می‌کند. در این‌جا باید توجه داشت‌که فروپاشی شوروی سابق که میراث‌دار انقلاب اکتبر بود، شکست همه‌ی جنبش‌های کمونیستی و وضعیت دفاعی طبقه‌ی کارگر در عرصه‌ی جهان، ضمن این‌که اجرای چنین طرحی را دشوارتر می‌کند، اما درعین‌حال پشتوانه‌ی درستیِ آن نیز می‌باشد.

حال از طنز و پرخاش گذشته، به‌معلمی بپردازیم که «در مدرسه‌ی دولتی کار می‌کند [و] جزءِ [بدنه‌ی اصلی] طبقه‌ی کارگر... نیست (چون الزاماً کارگر مولد در [بدنه‌ی اصلی] این طبقه... جا می‌گیرد) و اگر فردا از مدرسه‌ی دولتی اخراج شد و به‌تدریس در مدرسه‌ی غیرانتفاعی پرداخت به‌ناگهان وارد صف [اصلی]... طبقه‌ی کارگر... می‌شود». در پاسخ به‌این مسئله باید گفت: آری، منهای کنش‌ها و رفتارهای طبقاتی که نمی‌توانند ناگهانی شکل بگیرند و تغییر کنند، معلم مزبور به‌واسطه‌ی همین جابه‌به‌جایی و از زاویه صرفاً اقتصادی، از کارگر غیرمولد به‌کارگر مولد تبدیل ‌شده است.

بنابراین، با توجه به‌این که مسئله‌ی فوق را در ‌مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} به‌اندازه‌ی کافی و به‌طور دیالکتیکی توضیح داده‌ام؛ و هم‌چنین به‌این دلیل که در دو پاراگراف بالا نیز به‌جنبه‌ی طنزآمیز آن هم جواب دادم؛ از این‌رو، با یک نقل قول از مارکس و تئوری‌های ارزش اضافه مسئله را خاتمه یافته تلقی می‌کنم و به‌دنبال استدلال دیگری نخواهم رفت. زیرا آن افراد و گروه‌هایی که با این استدلال‌ها قانع نمی‌شوند، پیشاپیش و به‌دلایل دیگری جز تحقیق در مورد کار مولد و غیرمولد و نیز سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی توده‌های کارگر، تصمیم خودرا گرفته‌اند. منشأ این تصمیم هرچه باشد، اما به‌هیچ‌وجه مارکسی و مارکسیستی نیست؛ و اگر چوب تکفیر بردارند و فریاد بزنند که مارکسیسم تحریف شده است، باید شکایت آن‌ها را نزد کسانی برد که در رشته‌ی شالاتان‌شناسی تخصص دارند!؟

«…نامیدن کاری به‌عنوان کار مولد مشخصاً ربطی به‌محتوای معین کار، سودمندی خاص آن ندارد یا مصرف خاصی که این کار خود را در آن متجلی می‌سازد. همان نوع کار می‌تواند در موردی مولد و در مورد دیگر غیرمولد باشد»[تأکید از من است]

The designation of labour as productive labour has absolutely nothing to do with the determinate content of the labour, its special utility, or the particular use-value in which it manifests itself. The same kind of labour may be productive or unproductive.

دوماً‌ـ کارگر مولد بودن (یعنی: فروش نیروی‌کار و تولید ارزش اضافه) نه تنها تقدسی ندارد، بلکه به‌قول مارکس عین «بدبختی» است. این مسئله‌ای است‌که با نگاه به‌زندگی کارگران در ایران، فراتر از استدلال و استنتناج، حتی احساس‌شدنی هم هست. اما به‌لحاظ تاریخی و طبقاتی این امکان نیز وجود دارد که بدبختی ناشی از فروش نیروی‌کار را به‌ضد خویش تبدیل کرد. این تبدیل به‌دوشکل مرتبط باهم شدنی است: یکی، آن‌جا که فروش نیروی‌کار لغو و رفع شده باشد و جامعه متشکل از تولیدکنندگان آزاد باشد؛ و دیگر، آن‌جاکه کارگران به‌سوی تشکل و مبارزه‌ی آگاهانه و با برنامه گام برمی‌دارند. دقیقاً در همین‌جاست که تفاوت معلم (اعم از این که کارگر مولد یا کارگر غیرمولد باشد) با فلان جوشکار کارخانه‌ی ماشین‌سازی یا کسی که خیابان‌های شهر را تمیز می‌کند، تااندازه‌ی زیادی ازبین می‌رود؛ و همگی با ایجاد ارزش و احترام برای سازمان‌یابی و مبارزه‌ی کمونیستی به‌طور مساوی از نفی تقدسی ‌که در برابر تقدسات بورژوایی به‌وجود می‌آورند، بهره‌مند می‌شوند و احساس خوشبختی می‌کنند.

بنابراین، در پاسخ به‌این سؤال که آیا «معلمی که در مدرسه‌ی دولتی کار می‌کند جزء طبقه‌ی کارگر آرمانی...» هست یا نه[؟]، باید به‌صراحت جواب داد: هم آری و هم نه! آری، اگر این معلم دوش به‌دوش پیش‌قراولان سیاسی و اتحادیه‌ای طبقه‌ی کارگر در‌امر کار تاریخاً ضروری، انقلابی و کمونیستی درگیر باشد؛ و نه، هنگامی‌که چنین مبارزه‌ای به‌هردلیلی دربین نباشد!؟ چراکه اساساً طبقه‌ی کارگر قابل توصیف به‌صفت مقدس وجود و نیز معنی ندارد!

{[2ـ2]} استفاده از بحث کارمولد و کار غیرمولد در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر نه تنها مانعی در برابر «براندازی نظام سرمایه‌داری توسط طبقه‌ی کارگر» نیست، بلکه همان‌طور که کمی بالاتر هم اشاره‌ کردم، ضمن تسریع این امر و خاصه‌ی اجتماعی و طبقاتی بخشیده به‌آن، تداومش را نیز به‌لحاظ حضور و فعلیت طبقه‌ی کارگر تااندازه‌ی زیادی تضمین می‌کند. گرچه ابراز این‌گونه نظرات که «براندازی نظام سرمایه‌داری...»، درست مثل این نظرکه مقاله‌ی {تئوری «مزد و...}  طبقه‌ی کارگر را «لاغر» می‌کند، رادیکال و طبقاتی می‌نماید؛ اما در کُنه و عمقْ رفورمیستی و انحلال‌گرانه است. صرف‌نظر از کاربُرد کلمه‌ی «لاغر»ی در مورد طبقه‌ی‌کارگر که ‌به‌طور طنزآمیزی چاقی بورژواها را نیز به‌ذهن متبادر می‌کند؛ اما حقیقت این است‌که وزنه‌ی سیاسی و انقلابی طبقه‌ی کارگر نه در توده‌ی انبوه و کمیت کارگران که عمدتاً در کیفیت سازمان‌یافته‌ی توده‌های کارگر (اعم از کارگران مولد و غیرمولد) است. به‌همین دلیل و براساس همین ضرورت است که پیش‌نهاده‌ی نظری مقاله‌ی {تئوری «مزد و...} در این تلاش عملی خود می‌نمایاند ‌که به‌واسطه‌ی تفکیک صف خرده‌بورژوزی از توده‌های کارگر، به‌طور هم‌زمان در راستای وحدتِ اراده‌مندانه و کمونیستیِ کارگران مولد و غیرمولد زمینه‌‌های پراتیک پیدا کند.

اگر کارگران غیرمولد (به‌مثابه‌ی زحمت‌کشانِ هم‌پیوند با طبقه‌ی کارگر) به‌طور آگاهانه‌ای از صفوف و مطالبات خرده‌بورژوازی فاصله نگیرند و دست اتحاد طبقاتی‌شان در دست ‌کارگران مولدِ سازمان‌یافته نباشد، آن‌گاه بورژوازی از این فرصت برخوردار خواهد بود تا این توده‌ی نسبتاً کثیر را ابتدا به‌بی‌طرفی بکشاند تا سپس درجهت اهداف سیاسی خود از میان آ‌ن‌ها سرباز بگیرد. از دیگرسو، باید روی این نکته‌ی تعیین‌کننده تأکید کرد که وحدت طبقه‌ی کارگر (حتی در چارچوب همین نظام سرمایه‌داری هم) امری خودبه‌خودی یا درخود نیست و در شرایط کنونی جهان و ایران توده‌های کارگر بدون آموزه‌های مرتبط با دانش مبارزه‌ی دانش طبقاتی و بدون سازمان‌یابی طبقاتی‌ـ‌کمونیستی در بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگرْ امکان چندانی برای دست‌یابی به‌وحدتِ مؤثر طبقاتی ندارند؛ و به‌همین دلیل هم فاقد آن توانایی و امکانی هستند که‌ سربازگیری بورژوازی از درون توده‌های زحمت‌کش را مانع شوند. بنابراین، کارِ آگاه‌گرانه و سازمان‌دهنده را باید در دو سطح و دو گام به‌جریان انداخت: در گام نخست در بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر (و به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و کارخانه‌ای آن)؛ و گام دوم در میان زحمت‌کشان (به‌مثابه‌ی توده‌ی بسیار پراکنده‌‌ای که تنها در اتحاد با بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر هویت طبقاتی پیدا می‌کنند).

 

درباره‌ی موقع و موضع طبقاتی زحمت‌کشان

بسیار بیش‌تر و بغرنج‌تر از آن اندازه‌ای که تعریف کارگر مولد درتولید ارزش اضافی و به‌واسطه‌ی فروشندگیِ نیروی‌کار ساده است، تعریف زحمت‌کش در انواع و اشکال متنوع وقوع آن، دشوار و حتی در مواردی غیرممکن می‌نماید. بنابراین، در این‌جا (یعنی: در سطح نظری) فقط می‌توان با استفاده از توصیف‌های گوناگون، تصویری قابل توصیف به‌عام (یعنی: نه در تعریف به‌ربط ذاتی، بلکه به‌واسطه‌ی تبیین‌های ماهوی) ارائه کرد و وجه انضمامی‌تر آن را به‌کسانی سپرد که عملاً درگیر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی توده‌های طبقه‌ی کارگرند.

قبل از این‌که به‌توصیفات و بعضاً تعاریفی بپردازیم که برآیند آن‌ها تصویری قابل تعبیر به‌عام از زحمت‌کش و زحمت‌کشان ارائه می‌‌کند، لازم به‌توضیح و تذکر است‌که آن‌جایی که از عبارت «توده‌های کارگر» حتی بدون قید کلمه‌ی «زحمت‌کشان» استفاده می‌کنم، منظورم ـ‌در واقع‌ـ «توده‌های کارگر و زحمت‌کش» است. گرچه این شیوه‌‌ای است که کمابیش در نوشته‌های قبلی نیز به‌کار برده‌ایم؛ اما سعی می‌کنم از این به‌بعد از این دو عبارت به‌گونه‌ی ترمینولوژیک استفاده کنم: «توده‌های کارگر و زحمت‌کش» برای کلیت طبقه‌ی کارگر (اعم از کارگران مولد و غیرمولد) و «بدنه‌‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر» برای کارگران مولد ارزش اضافی.

در تبیین توده‌ی پرشمار، گوناگون و متغییر زحمت‌کشانْ چاره‌ای جز این نیست که روی چند گروه‌بندی نسبتاً پایدارتر انگشت بگذاریم تا از پسِ تحلیل نسبی هریک ازآن‌ها به‌شیوه‌‌ی قابل تعمیمی دست یابیم که در بررسی دیگر گروه‌بندی‌ها نیز ـ‌کمابیش‌ـ کارآیی ‌داشته باشد. مهم‌ترین دلیلی که دست‌یابی به‌یک تعریف ذاتی و عام را در مورد زحمت‌کشان مانع می‌شود، تغییر دائم مختصات گروه‌بندی‌هایی که است که مجموعاً تحت عنوان زحمت‌کش می‌توان از آن‌ نام برد. تغییر و تحولاتی که مهم‌ترین علت پیدایش آن‌ْ گسترش جغرافیایی سرمایه و شدت گرفتن انباشت آن است، دائماً گروه‌بندی‌های جدیدی به‌وجود می‌آورد و گروه‌بندهای قدیمی‌تر را به‌طور گروهی و نه الزاماً به‌شکل فردی به‌انحلال می‌کشاند. برای مثال، اصلاحات ارضی در ایران توده‌ی بسیار وسیعی از زحمت‌کشان روستائی را به‌شهرها کشاند، بخشی از آن‌ها را به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار به‌کارخانه‌ها و کارگاه‌ها رانْد و بخش وسیع‌ترشان را ابتدا به‌عنوان ارتش ذخیره‌ی کار پشت درِ کارخانه‌های تازه تأسیس به‌صف ایستاند و بعد هم بنا به‌پشتوانه‌های مالی و فامیلی و تحصیلی‌ای که داشتند، به‌اشکال گوناگونی به‌خرده فروشی، کارگری فصلی، خدمات خانگی برای «طبقه»‌ی متوسط، رفتگر شهری (از طریق قرارداد با شهرداری‌ها) رده‌های پایین شهربانی، حاشیه‌نشینی و حتی درآمدهای به‌اصطلاح غیرقانونی و ممنوع کشاند.

نمونه‌ی دیگر این تغییر و تحول را هم‌اینک در سراسر دنیا و به‌طور بارزی در کشورهای اروپایی می‌بینیم. عده‌ی بسیار کثیری از کارکنان خدمات اجتماعی که در استخدام دولت‌ها بوده‌اند و تحت عنوان کارمند به‌کارهای لازم برای بقای نظام، اما غیرمولدْ اشتغال داشتند، به‌واسطه‌‌ی تغییر سیاست‌های اقتصادی بورژوازی جهانی و از پسِ سیاست‌های موسوم به‌ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی عمدتاً به‌حاشیه جامعه رانده می‌شوند و بعضاً هم به‌استخدام شرکت‌های خصوصی درمی‌آیند و تبدیل به‌کارگر مولد (یعنی: تولیدکننده‌ی سود، ارزش اضافی و سرمایه) می‌شوند.

گرچه نمونه‌‌ی تحولات ناشی از گسترش جغرافیایی سرمایه و افزایش شدت انباشت (برای مثال: در هند، در آمریکای لاتین و به‌ویژه در مکزیک، در کشورهایی آفریقایی مانند سودان، چاد، نیجر و غیره) بسیار است و عمدتاً در زمینه‌ و به‌بهانه‌ی «بهبود محصولات کشاورزی» یکی از شنیع‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ بشر را به‌اجرا درمی‌آورند؛ اما همین دو نمونه‌ی ظاهراً مختلف‌الجهت برای بیان مقصد این نوشته کافی است. بنابراین، به‌خاصه‌هایی بپردازیم که تااندازه‌ای شاخص گروه‌بندی‌هایی است‌که مجموعاً تحت عنوان توده‌های زحمت‌کش از آن نام می‌بریم.

از آن‌جاکه به‌قول مارکس «خودِ فرآیندِ بازتولید، شامل کارکردهای نامولد است»، زحمت‌کش ـ‌به‌طورکلی‌ـ به‌آن گروه‌‌بندی‌هایی از جامعه اطلاق می‌شود که وجود فعالیت‌های‌ خدماتی‌شان به‌مثابه‌ی کالای آماده‌ی مصرف لازمه‌ی ادامه‌ی تولید اجتماعی است؛ و مابه‌ازای این خدمات معمولاً گذرانی در ابعاد حداقل‌های زندگی است. معهذا از آن‌جاکه خودِ این گروه‌بندی‌ها درگیر تولید ارزش اضافی نیستند، ضمن این که در مواردی حتی از فروشندگان نیروی‌کار به‌مثابه‌ی کارگران مولد فشار اجتماعی و اقتصادی بیش‌تری را تحمل می‌کنند، اما کارگر مولد نیستند و در بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر قرار نمی‌گیرند. در این‌جا باید بلافاصله افزود که آن گروه‌بندی‌هایی که به‌لحاظ اداری، حقوقی، نظامی، سیاسی و مانند آنْ خدمات بورژواژوایی تولید می‌کنند و به‌نوعی از عوامل تثبیت نظام و طبعاً سرکوب مبارزات کارگری و غیره به‌حساب می‌آیند، در پیوند عمیقی که با طبقه‌ی حاکم دارند، نه تنها نمی‌توانند جزئی از زحمت‌کشانِ مولد خدمات لازم اجتماعی باشند، بلکه ذاتاً برعلیه آن‌ها و طبعاً برعلیه طبقه‌ی کارگر عمل می‌کنند و جزء همان نیروهایی هستند که در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا به‌مثابه‌ی گروه‌بندی اجتماعی باید منحل شوند تا به‌زندگی انسانی بازگردانده شوند.

در این‌جا لازم به‌توضیح، تأکید و یادآوری است‌که وقتی از فروشندگان نیروی‌کار و بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر صحبت می‌کنیم:

اولاً‌ـ از توده‌ی هم‌گونی حرف نمی‌زنیم که همانند انبوهی از سیب‌زمینی‌ داخل گونیِ اجتماع چپانده شده باشند و تنها تفاوت‌شان ریزی و درشتی آن‌ها باشد. به‌بیان دیگر، همین بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر نیز منهای قشربندی‌های سِه‌گانه‌ی درونی‌اش، از جنبه‌های بسیاریْ ناهم‌گون، ناهم‌سان و چه‌بسا ناهم‌راستا باشند. جنبه‌هایی مثل رشته‌های مختلف تولید و صنعت، نواحیِ جغرافیایی گوناگون، پیش‌زمینه‌های فرهنگی، سابقه و قدمت مبارزاتی و مانند آن [این‌جا]، نمونه‌هایی از این تفاوت‌هاست که بعضاً و به‌واسطه‌ی تحریک‌های قابل توصیف به‌بورژوایی ـ‌حتی‌ـ به‌تنافر هم می‌رسند.

دوماً‌ـ این بدنه‌‌ی اصلی به‌واسطه‌ی اصلی بودن خویش (یعنی: به‌این دلیل که خودش واسطه‌ی خویش است) فاقد هرگونه‌ای از برتری شخصی، گروهی ویا فردی است؛ و به‌کار بردن کلمه‌ی «مقدس» (که به‌هرصورت ایستایی و تثبیت‌گری را می‌رساند) در مورد این طبقه توهین به‌آن و در نتیجه توهین به‌بشریت است.

سوماً‌ـ مهم‌تر از دو نکته‌ی قبلی، این‌که: بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر بدون نوعی از اتحاد طبقاتی‌ـ‌سیاسی با رده‌های پایینیِ توده‌های زحمت‌کش ـ‌حتی اگر برفرض محال و به‌کرشمه‌ی کلام، همانند بتون هم سازمان یافته باشد[!]‌ـ بازهم به‌لحاظ توان ایجاد دگرگونی در جامعه ویا برپایی انقلاب سوسیالیستی قابل توصیف به‌هیچ خواهد بود؛ چراکه انقلاب سوسیالیستی در واقع انقلاب اجتماعی است، و انقلاب اجتماعی نیز ‌نیرویی را می‌طلبد که فراگیریِ اجتماعی داشته باشد. این فراگیری در عدم صبغه‌ی بورژوایی‌اش، ناگزیر در اتحاد با نیروهایی قرار می‌گیرد که به‌نوعی (اعم از اقتصادی، اجتماعی ویا سیاسی) زیر ستم سرمایه‌ قرار دارند و به‌طورکلی زحمت‌کش به‌حساب می‌آیند.

چهارماً‌ـ گرچه تعیین یک معیار قطعی و پایدار برای تعریف گروه‌بندی‌هایی که مجموعاً زحمت‌کش به‌حساب می‌آیند، مثل فروشندگی نیروی‌کار و تولید ارزش اضافی در مورد کارگران، غیرممکن می‌نماید؛ اما علی‌رغم تحولاتی که گاه بسیار سریع و در مواردی ‌کندتر، چیستی و چگونگی گروه‌بندیِ قابل توصیف به‌زحمت‌کش را دگرگون می‌کند، بدون انگشت گذاشتن روی بعضی از شاخص‌های نسبتاً عام ـ‌همواره‌ـ با این خطر مواجه خواهیم بود که بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی را در درون طبقه‌ی کارگر و بالطبع در درون نهادهای طبقاتی این طبقه داشته باشیم و بدین‌ترتیب ناخواسته و از روی ناآگاهی به‌خدمه‌ی بورژوازی تبدیل شویم.

پنجماً‌ـ در رابطه با تبیین (و به‌عبارت دقیق‌تر: فهمِ) نسبتاً عامِ توده‌های زحمت‌کش و پی‌بردن به‌تفاوت‌های‌شان با خرده‌بورژوازی، و درعین‌حال تمایزات‌شان با توده‌های کارگر، یکی از مؤثرترین روش‌ها تمرکز هرچه دقیق‌تر روی فعالیت آن‌ها در ایجاد ارزش‌های مصرفی و نیز مناسبات اجتماعی تولید و تحلیلِ جهت‌گیری‌های سیاسی افراد و گروه‌های اجتماعی است. از همین‌رو، در {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} استدلال کردیم که:

«این درست است‌که رابطه‌ی افراد با تولید اجتماعی و جایگاه آن‌ها نسبت به‌سرمایهْ تعیین‌کننده‌ی هویت طبقاتی و اجتماعی آن‌هاست؛ اما نباید فراموش کرد که آگاهی به‌چنین موقعیتی که حتی می‌تواند کاذب و گم‌راه کننده هم باشد، یکی از پارامترهای مؤثر در شکل‌گیری هویت افراد و گروه‌های اجتماعی است؛ هویتی که به‌مثابه‌ی کیفیت وجود ‌اجتماعی، سازای وجدان طبقاتی افراد نیز هست. اما، منهای عامل ذهنی در مورد تعیین هویت طبقاتی که در مورد کنش‌های طبقاتی حتی تا ‌‌حد تعیین‌کنندگی هم اهمیت پیدا می‌کند، واقعیت این است‌که مجموعاً (نه مقایسه‌ی نفر به‌نفر) موقعیت کارمندان ـ‌هم به‌لحاظ مالی و هم از جنبه‌ی اعتبار اجتماعی‌ـ به‌مراتب بالاتر از موقعیت کارگران است. این موقعیت برتر تاجایی رسمیت دارد که جامعه شناسی بورژوایی کارمندان را کارکنان «یقه‌سفید» می‌نامد. به‌هرروی، نزدیکی فیزیکی آن‌ها (در مقایسه با کارگران) به‌سرمایه، نزدیکی نظری و عملی‌شان به‌بورژوازی، حشر و نشر با دستگاه‌های دولتی و سرانجام درآمد بیش‌ترْ اعتباری را به‌آن‌ها ارزانی می‌دارد که به‌هیچ‌وجه در مورد کارگران قابل تصور نیست. نتیجه این‌که تشکل طبقاتی مؤثر کارمندان و کارگران (درصورتی‌که قرار نباشد همانند اتحادیه‌های به‌اصطلاح کارگری در اروپای غربی و آمریکای شمالی یک‌سره بوروکراتیک باشند و متعهد به‌دفاع از نظام سرمایه‌داری) تنها در شرایطی عملی است که طبقه‌ی کارگر از پس تشکل‌یابی طبقاتی‌ـ‌حزبی‌ـ‌‌کمونیستی‌ خود به‌یک قدرت آلترناتیو تعیین‌‌کننده‌ی اجتماعی تبدیل شده باشد».

*****

به‌منظور ادامه‌ی معقول و علمی بحث، ابتدا یک نقل قول نسبتاً طولانی از مارکس درباره‌ی کار و زمان لازم برای گردش سرمایه‌ (یعنی: زمان لازم برای خرید و فروش در پروسه‌ی تولید کالایی) و هزینه‌های و کار لازم برای «دفترداریِ» سرمایه می‌آورم [جلد دوم کاپیتال، فصل ششم، هزینه‌های گردش، ترجمه‌ی حسن مرتضوی]، تا سپس با طرح نکات دیگر، تصویری از دیگر اشکال کارِ به‌لحاظ تولید ارزش اضافیْ غیرمولد بپردازیم که به‌لحاظ شدت و سختی، چه‌بسا از کارهای مولد هم خسته‌کننده‌تر وطاقت‌فرساتر باشند.

 

هزینه‌های گردش:

زمان خرید و فروش

تغییرات شکلی [= تغییر شکل‌های] سرمایه از کالا به‌پول و از پول به‌کالا، هم‌زمان عبارت از معاملات تجاری برای سرمایه‌دار، یعنی عمل خریدن و فروختن است. زمانی‌که این تغییراتِ شکلی انجام می‌شود، به‌لحاظ ذهنی، یعنی از منظر سرمایه‌دار، زمان فروش و زمان خرید هستند، یعنی زمانی‌که طی آن، سرمایه‌دار در بازار، هم‌چون فروشنده و خریدار عمل می‌کند. همان‌طور که زمان گردش سرمایه‌، بخشی لازم از زمانِ بازتولید آن را تشکیل می‌دهد، زمانی‌که طی آن سرمایه‌دار می‌خرد و می‌فروشد و در بازار پَرسه می‌زند نیز، بخشی لازم از زمان کارکرد وی را به‌عنوان سرمایه‌دار، یعنی سرمایه‌‌ی شخصیت‌یافته، تشکیل می‌دهد. این زمان، بخشی از مدت کسب و کارش را تشکیل می‌دهد.

چون فرض کردیم که کالاها به‌ارزش خود خریده و فروخته می‌شوند، {توجه: مارکس این فرض را در جلد یک کاپیتال به‌طور اساسی ثابت کرده است} آن‌چه در این کنش‌ها نهفته است، فقط تبدیل ارزشی یک‌سان از یک شکل به‌شکل دیگر، از شکل کالایی به‌شکل پولی و از شکل پولی به‌شکل کالایی، یک نوع تغییر حالت است. اگر کالاها به‌ارزش خود فروخته شوند، آن‌گاه مقدار ارزش موجود در دست خریدار و فروشنده بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ تنها شکل وجودی‌اش تغییر کرده است. اگر کالاها به‌ارزش خود فروخته نشوند، آن‌گاه مجموع ارزش تبدیل شده بدون تغییر باقی خواهد ماند: آن‌چه برای یک طرف فزونی به‌حساب می‌آید، برای دیگری، کسری تلقی می‌شود.

اما استحاله‌های C-M و M-C{= C کالا؛ M = پول} معاملات تجاری بین خریدار و فروشنده است؛ مدتی وقت لازم است تا با هم به‌توافق برسند، به‌ویژه آن‌که... در این‌جا تجار روبروی هم قرار گرفته‌اند... تغییر حالت، به‌زمان و نیروی‌کار نیاز دارد تا ارزش از شکلی به‌شکل دیگر تبدیل شود، و نه آن‌که ارزشی خلق شود و درنتیجه، کوشش متقابل برای استفاده بردن از این فرصت، برای تصاحب کمیتی مازاد از ارزش {= به‌منظور تصاحب مقدار بیش‌تری ارزش} صورت می‌گیرد، [که] چیزی را تغییر نمی‌دهد. همان‌طورکه کاری که در یک دعوای حقوقی انجام می‌شود، سبب افزایش ارزشِ مالِ مورد بحث نمی‌شود، کاری هم که با نیت مغرضانه‌ی متقابل افزایش می‌یابد، هیچ ارزشی را خلق نمی‌کند. این کار ـ‌که مرحله‌ی لازم فرآیند تولید سرمایه‌داری در تمامیت خویش است و شامل گردش نیز هست یا گردشْ آن را دربرمی‌گیرد‌ـ تا حدی شبیه به‌«عمل احتراق» برای روشن کردن ماده‌ای است‌که برای تولید گرما به‌کار برده می‌شود. خود این عملِ احتراق، هیچ گرمایی تولید نمی‌کند، گرچه مرحله‌ی لازمی برای فرآیندِ احتراق است. مثلاً، برای این‌که از زغال به‌عنوان سوخت استفاده کنیم، باید آن را با اکسیژن ترکیب کنیم و برای این منظور، آن را از ‌حالت جامد به‌حالت گاز درمی‌آوریم... و بنابراین، تغییری را در شکلِ وجودیِ فیزیکی آن یا حالت فیزیکی‌اش سبب می‌شود. جدایی ملکول‌های کربن که در درون یک کل جامد ترکیب یافته‌اند، و تجزیه‌ی خودِ مولکول‌های کربن به‌اتم‌های منفرد، باید مقدم برترکیب جدید باشد و این، مستلزم صرف انرژی معینی است که خود به‌گرما تبدیل نمی‌شود، بلکه از آن، گرما کسر می‌شود. بنابراین، هنگامی‌که صاحبان کالا سرمایه‌دار نیستند، بلکه تولیدکنندگان مستقیم و مستقلی هستند، زمانی را که به‌خرید و فروش اختصاص می‌دهند، از زمان کارشان کسر می‌شود؛ به‌همین دلیل اغلب،... می‌کوشیدند چنین عملیاتی را به‌روزهای جشن محول کنند.

طبعاً ابعاد تبدیل کالاها در دست سرمایه‌دارها نمی‌تواند کاری را که ارزش خلق نمی‌کند، بلکه واسطه‌ی تغییری است در شکل، به‌کار ارزش‌آفرین دگرگون کند. به‌همین منوال، چنین معجزه‌ای در استحاله‌ی جوهری نمی‌تواند از طریق انتقال و جابه‌جایی انجام شود، یعنی اگر سرمایه‌دارهای صنعتی، به‌جای این‌که خودشان «عمل احتراق» را انجام دهند، این کار را به‌کسب و کار انحصاریِ شخص ثالثی بدل ‌‌سازند تا پولی به‌او پرداخت کنند. این اشخاص ثالث، بی‌گمان نیروی‌کارشان را به‌خاطر چشمان زیبای سرمایه‌دارها در اختیار ایشان نمی‌گذارند. به‌همین ترتیب، برای اجاره‌گیر ارباب {= مأمور وصول بهره‌ی مالکانه} یا پادوی بانک بی‌اهمیت است که کار آن‌ها حتی یک ذره به‌مقدار ارزش اجاره {= بهره‌ی مالکانه} یا مسکوکات طلایی که با کیسه به‌بانک دیگری برده می‌شود، نمی‌افزاید.

برای سرمایه‌داری که دیگران را مجبور می‌کند برایش کار کنند، خرید و فروش، کارکردی عمده است. چون او محصول افراد بسیاری را در مقیاس اجتماعی بزرگ‌تری تصاحب می‌کند، باید در همین مقیاس نیز بفروشد و بعداً پول را به‌عناصر تولید بازتبدیل کند. اکنون مانند گذشته، زمان صرف شده برای خرید و فروش، هیچ ارزشی خلق نمی‌کند. دراین‌جا به‌واسطه‌ی کارکرد سرمایه تجاری، توهمی بروز می‌کند. اما بدون این‌که به‌جزییات بیش‌تری بپردازیم، همین‌قدر از ابتدا روشن است‌که اگر کارکردی داشته باشیم که درخود و برای خود نامولد است اما مرحله‌ی ضروری از بازتولید شمرده شود، آن‌گاه که از طریق تقسیم‌کار از فعالیت حاشیه‌ای افراد بسیار به‌فعالیت انحصاری عده‌ای قلیل و به‌کسب و کار ویژه‌ی آن‌ها تبدیل شود، سرشت خودِ کارکرد یاد شده، تغییری نخواهد کرد. یک تاجر (که در این‌جا صرفاً به‌عنوان کارگزار صرف تغییر شکل کالاها، خریدار یا فروشنده‌ی صرف، درنظر گرفته می‌شود) می‌تواند با اقدامات خود زمانِ خرید و فروش را برای بسیاری از تولیدکنندگان کوتاه کند. آن‌گاه او را باید ماشینی تلقی کرد که مصرف بی‌هوده‌ی انرژی را کاهش می‌دهد، یا کمک می‌کند تا زمان تولید آزاد شود.

برای ساده کردن موضوع (چون بعداً تاجر را به‌عنوان سرمایه‌دار و سرمایه‌ تجاری درنظر می‌گیریم) فرض کنیم که این عاملِ خرید و فروش کسی است که کارش را می‌فروشد. او نیروی‌کار و زمان خودش را در عملیات C-M و M-C صرف می‌کند. و از این‌رو، زندگی‌اش را به‌همان نحو تأمین می‌کند که فرد دیگری، مثلاً از راه ریسندگی یا داروسازی گذران می‌کند. او کارکردی ضروری {necessary = لازم} را انجام می‌دهد، زیرا خودِ فرآیندِ بازتولید، شامل کارکردهای نامولد است. او مانند هرکس دیگری کار می‌کند، اما محتوای کارش، نه ارزش تولید می‌کند نه محصول. او خود، بخشی از هزینه‌های سربارِ  تولید است. سودمندی او در تبدیل کارکردی نامولد به‌کارکردی مولد، یا کاری نامولد به‌کاری مولد نیست. اگر چنین تبدیلی می‌توانست توسط چنین انتقالی در کارکردها انجام شود، معجزه‌ای رخ می‌داد. برعکس، او از آن جهت سودمند است که اکنون بخش کوچک‌تری از نیروی‌کار و زمان کار جامعه با این کارکردهای نامولد گره خورده است. [حتی] از این [هم] بیش‌تر، فرض کنیم که این فرد، یک کارگر ساده‌ی مزدبگیر باشد، حتی اگر مایل‌اید، [فرض کنیم‌که] مزد بیش‌تری هم می‌گیرد. هرقدر هم که به‌او پرداخت شود، وی به‌عنوان کارگر مزدبگیر، بخشی از روز را رایگان کار می‌کند. او ممکن است هرروز، محصولِ هشت ساعت کار را دریافت و برای ده ساعت کار کند. دو ساعت مازادِ او، هیچ ارزشی بیش از آن‌چه هشت ساعت کار لازمش تولید می‌کند، ایجاد نمی‌کند، گرچه به‌واسطه‌ی این هشت ساعت است که بخشی از محصول به‌او منتقل می‌شود. در وهله‌ی نخست، از منظر اجتماعی، هم قبل و هم بعد، نیروی‌کاری برای ده ساعت در این کارکردِ گردشیِ صِرف استفاده شده است. این نیروی‌کار برای چیز دیگری، ازجمله برای کار مولد در دسترس نیست. ثانیاً، با این‌که جامعه این دو ساعت را کار مازاد نمی‌داند، [اما] این زمان توسط فردی که آن کار را انجام می‌دهد، مصرف شده است. جامعه از این طریق هیچ نوع محصول یا ارزش اضافی تصاحب نمی‌کند. اما هزینه‌های گردش که وی مظهر آن است، از ده ساعت به‌هشت ساعت، یعنی به‌اندازه‌ی یک‌پنجم کاهش می‌یابد. جامعه هیچ هم‌ارزی برای یک‌پنجم از این زمانِ گردش فعال، که او عامل آن است، نمی‌پردازد. اگر سرمایه‌داری این عوامل را استخدام کند، آن‌گاه هزینه‌های گردش سرمایه‌اش، که کسری از دریافتی‌ها را نشان می‌دهد، با عدم پرداخت آن دو ساعت کاهش می‌یابد. به‌نظر سرمایه‌دار یاد شده، این سودْ مثبت است، زیرا محدودیت منفی برارزش‌افزایی سرمایه‌اش کم‌تر شده و کاهش یافته است. تا زمانی‌که تولیدکنندگان کالایی مستقل و خُرد، بخشی از زمان خودرا صرف خرید و فروش می‌کنند، این امر، فقط بیان‌گر زمانی است‌که در فواصل میانی بین کارکردهای مولّدشان صرف می‌شود یا مظهر انقطاع در زمان تولیدشان است.

به‌هرصورت، زمانی که در این‌جا طی می‌شود، بیان‌گر گردش است که چیزی را به‌ارزشِ تبدیل شده نمی‌افزاید. این هزینه‌ای است ضروری {necessary = لازم} برای انتقال این ارزش، از شکل کالایی به‌شکل پولی. مادامی که سرمایه‌دار تولید‌کننده‌ی کالا چون عامل گردش ظاهر شود، فقط از این لحاظ از تولیدکننده‌ی مستقیم کالا متمایز می‌شود که در مقیاسی بزرگ‌تر، می‌خرد و می‌فروشد و بنابراین، چون عامل گردش، در درجاتی بالاتر عمل می‌کند. اما هنگامی‌که مقیاس کسب و کار او را مجبور کند یا قادر سازد عوامل گردش خاص خودرا به‌عنوان کارگران مزدبگیر بخرد (یا اجیر کند)، این امر تأثیری برجوهر این پدیده نمی‌گذارد. نیروی‌کار و زمان کار، باید به‌میزان معینی در فرآیند گردش مصرف شوند (تاجایی که فقط، تغییر صِرفِ شکل مد نظر است). اما اکنون چون سرمایه‌گذاری اضافی سرمایه ظاهر می‌شود؛ بخشی از سرمایه متغییر باید برای دست‌یافتن به‌این نیروهای‌کار که فقط در گردش عمل می‌کنند، استفاده شود. این سرمایه‌ی پرداخت شده، نه محصولی تولید می‌کند نه ارزشی. این سرمایه به‌نحو متناسبی، مقیاسی را که برمبنای آن، سرمایه‌ی پرداخت شده به‌صورت مولد عمل می‌کند، کاهش می‌دهد. گویی بخشی از محصول، به‌ماشینی بدل شده که جزءِ باقی مانده‌ی محصول را می‌خرد و می‌فروشد. این ماشین، به‌معنای کاهش از محصول است. خود آن در فرآیند تولید دخالت ندارد، گرچه می‌تواند نیروی‌کار و غیره را که صرف گردش شده است، کاهش دهد. این ماشین، فقط جزیی از هزینه‌ی گردش را تشکیل می‌دهد.

دفترداری

زمان کار علاوه بر خرید و فروش بالفعل، صرف دفترداری [هم] می‌شود که مستلزم استفاده از قلم، مرکب، میز و سایر وسایل اداری و نیز کار شیئیت‌یافته است. به‌این ترتیب، دفترداری در این کارکرد، از سویی نیروی‌کار و از سوی دیگر، وسایل کار را مصرف می‌کند. در این رابطه، همان حالتِ حاکم برزمان خرید و فروش وجود دارد.

سرمایه به‌عنوان وحدتی درون دورپیمایی های خود، به‌عنوان ارزشی به‌کارانداخته شده که فرآیندش را چه در درون سپهر تولید و چه درون دو مرحله‌ی سپهر گردش طی می‌کند، فقط به‌صورت ذهنی و به‌شکل پول محاسبه‌ای، ابتدا در ذهن تولید‌کننده‌ی کالا، یا تولیدکننده‌ی سرمایه‌دار یا غیر آن وجود دارد. این حرکت سرمایه از طریق دفترداری که شامل تعیین یا محاسبه‌ی قیمت کالاها (محاسبه‌ی قیمت) است، ثبت و کنترل می‌شود. به‌این ترتیب، حرکت تولید، به‌ویژه ارزش‌افزایی ـ که در آن، کالاها فقط حامل ارزش تلقی می‌شوند، هم‌چون نام اشیایی که وجود ارزش ذهنی آن‌ها در پول، محاسبه‌ای تثبیت شده است ـ بازتاب نمادین خودرا در خیال می‌یابد. مادامی‌که تولیدکننده‌ی منفردِ کالا حساب‌هایش را صرفاً در ذهن خود نگه می‌دارد (مثلاً دهقانان؛ فقط سرمایه‌داری کشاورزی، زارع دفتردار را به‌وجود می‌آورد) یا فقط برحسب اتفاق، حساب هزینه‌های خود، دریافتی‌ها، تاریخ پرداخت‌ها و غیره را خارج از زمان تولید نگه‌داری می‌کند، روش است‌که این کارکرد و وسایل کاری را که برای انجام آن به‌کار می‌برد، مانند کاغذ و غیره، بازنمودِ صَرف کردنِ اضافی زمان کار و وسایل کار است که اگرچه  ضروری {necessary = لازم} است، هم از زمانی که می‌تواند به‌طرز مولدی مصرف شود، و هم از وسایل کاری که در فرآیند بالفعل تولید عمل می‌کند و در تشکیل محصول و ارزش آن وارد می‌شود، کسر می‌شود^[*]. ماهیتِ خود این کارکرد، به‌هیچ‌وجه نه به‌واسطه‌ی مقیاسی تغییر می‌کند که درنتیجه‌ی تمرکزیافتن در دست سرمایه‌دارِ تولیدکننده‌‌ی کالایی به‌دست می‌آورد و مانند کارکرد یک سرمایه‌دار، و نه شمار زیادی تولیدکننده‌ی کالایی خُرد، هم‌چون کارکردی درون فرآیند تولید بزرگ به‌نظر می‌رسد؛ و نه به‌واسطه‌ی این‌که از کارکردهای مولّدی که جزیی از آن‌هاست جدا و به‌کارکردِ مستقلِ عوامل خاصی بدل می‌شود که منحصراً به‌آن‌ها محول شده است.

تقسیم‌کار، استقلال یک کارکرد، سبب نمی‌شود که این کارکرد به‌ کارکردی محصول‌آفرین یا ارزش‌آفرین تبدیل شود، مگر این‌که این کارکرد در خود و بنابراین، پیش از مستقل شدنش چنین ویژگی‌ای داشته باشد. اگر سرمایه‌داری سرمایه‌اش را تازه سرمایه‌گذاری کند، باید بخشی از آن را برای استخدام دفتردار و غیره و وسایل دفترداری سرمایه‌گذاری کند. اگر سرمایه‌اش پیش‌تر در فرآیند بازتولید مداوم خود مشغول عمل باشد، آن‌گاه باید پیوسته بخشی از محصول کالایی را از طریق تبدیل شدن به‌پول، به‌دفتردار، کارمندان و غیره تبدیل کند. این بخش از سرمایه، از فرآیند تولید بیرون کشیده می‌شود و به‌عنوان برداشت از کل مبلغ (ازجمله خود نیروی‌کاری که منحصراً به‌این کارکرد اختصاص یافته است) به‌هزینه‌های گردش تعلق دارد.

با این‌همه، تمایز معینی بین هزینه‌های ناشی از دفترداری یا هزینه‌های نامولدِ زمان کار از یکسو، و هزینه‌های ناشی از زمان خرید و فروش از دیگرسو وجود دارد. هزینه‌های خرید و فروش صرفاً از شکل اجتماعی معین فرآیند تولید پدید می‌آید، از این واقعیت که فرآیندِ تولیدِ کالاهاست. با این‌همه، دفترداری به‌عنوان نظارت و جمع‌بندی ذهنی این فرآیند با رخ‌دادن هرچه بیش‌تر فرآیند {تولید} در مقیاسی اجتماعی و از دست دادن سرشت صرفاً فردی آن بیش از پیش ضروری می‌شود؛ به‌این ترتیب، دفترداری در تولید سرمایه‌داری، بیش از تولید پراکنده‌ی پیشه‌وران و دهقانان ضروری است و در تولید اشتراکی، ضروری‌تر از تولید سرمایه‌داری است. اما هزینه‌های دفترداری با تمرکز تولید و متناسب با دگرگونی فزاینده‌ی آن، به‌دفترداری اجتماعی کاهش می‌یابد.

ما در این‌جا صرفاً به‌سرشت عام هزینه‌های گردش که از استحاله‌های صرفاً صوری پدیدار می‌شوند، توجه می‌کنیم. نیازی نیست که به‌تمامی شکل‌های جزیی آن بپردازیم. اما برای این‌که دریابیم چگونه شکل‌های مربوط به‌این تبدیل صوری ارزش، از شکل اجتماعی خاص فرآیند تولید پدید می‌آید، یعنی شکل‌هایی که در مورد تولیدکننده‌ی منفرد کالایی فقط گذرا هستند و به‌زحمت می‌توان آن‌ها را مراحل قابل توجهی دانست که در کنار کارکردهای تولید او انجام یا با آن جفت‌وجور می‌شوند، {به‌بیان دیگر،} برای فهم این‌که چگونه همه‌ی این‌ها به‌عنوان هزینه‌های چشم‌گیر گردش تلقی می‌شوند، کافی است به‌مورد ساده‌ی دریافت و توزیع پول توجه کنیم که به‌کارکرد انحصاری بانک‌ها و غیره، یا کارکرد صندوق‌دارها در کسب و کارهای مستقلِ منفرد بدل و در مقیاس کلان متمرکز شده است. آن‌چه باید به‌آن توجه شود، این است‌که این هزینه‌های گردش، با تغییرشکل‌شان عوض نمی‌شوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[*] در سده‌های میانه، دفترداری کشاورزی، فقط در صومعه‌ها یافت می‌شد. با این‌همه، دیدیم (مجلد اول ص. 392) که در کمونته‌های بدوی هندی یک نفر دفتردار کشاورزی وجود داشته است. در این‌جا دفترداری به‌عنوان کارکرد انحصاری یکی از مقامات کمونته، جای‌گاهی مستقل یافته است. این تقسیم‌کار در وقت، انرژی و مخارج، صرفه‌جویی می‌کند، اما تولید و دفترداری تولید، متفاوت از هم باقی می‌مانند، همان‌طورکه بار یک کشتی از بارنامه متمایز است. در شخص دفتردار، بخشی از نیروی‌کار کمونته از تولید بیرون کشیده شده و هزینه‌های مربوط به‌کارش، نه با کار خودش بلکه با برداشت از محصول مشترک جبران می‌شود. آن‌چه درباره‌ی دفتر کمونته هندی صادق است، با تغییراتی متناسب (mutatis mutandis) درباره‌ی دفتردارِ سرمایه‌دار صدق می‌کند.

براساس نقل‌قول بالا از کاپیتال (یعنی: براساس منطق، تحلیل و جهان‌بینی مارکسی و مارکسیستی) و بدون این‌که نیاز به‌استدلال ویژه‌ یا اضافه‌ای باشد، با قاطعیت هرچه تمام‌تر می‌توان گفت که کلیه کارکنان بخش‌های فروش، بازاریابی، انبارداری کالا، شاخه‌های گوناگون حسابداری سرمایه، بانک‌ و مانند آن، علی‌رغم این‌که کاری را که انجام می‌دهند برای بقا و کارکرد نظام اقتصادی موجود (یعنی: نظام سرمایه‌داری) «لازم» است و با وجود هرمیزانی از فقرِ مفروض و نیز تمام شرایط بسیار فقیرانه و سختی که در زندگی عادی و درحین کار متحمل می‌شوند؛ کار مولدِ ارزش اضافی انجام نمی‌دهد، و علی‌رغم این‌که بخشی از آن‌ها (به‌ویژه در رده‌های پایین‌تر) جزیی از توده‌های کارگر و زحمت‌کش هستند، اما جزو بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر به‌حساب نمی‌آیند. بنابراین، براساس نقل قولی که کمی بالاتر از مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} آوردیم، تنها در واکنش‌های سیاسی (اعم از دموکراتیک یا سوسیالیستی) و تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر سازمان یافته و خودآگاه است‌که می‌توانند به‌لحاظ اجتماعی و تاریخی نقشی مثبت و سازنده ایفا نمایند.

بدین‌ترتیب، کسی که روزانه 8 ساعت (بدون وقت نهار) پشت باجه بانک ملی (یعنی: بانکی که هنوز دولتی است و اگر دولتی هم نبود، فرقی نمی‌کرد) بی‌وقفه کار می‌کند (و نیروی کارش را به‌دولت حافظ سرمایه می‌فروشد)؛ و در صورت بروز یک اشتباه در شمارش یا وارد نمودن مبالغ به‌صندوق بانک، تمامی مابه‌التفاوت را می‌بایست از جیب خودش پرداخت نماید و در پایان ماه 600 هزار تومان مزد (یا حقوق) از آن نهاد در خدمت سرمایه دریافت می‌کند، بدون این‌که نیازی به‌شمارش تعداد واژه‌های «کارگر»، «پرولتر»، «حقوق» و «مزد» در کاپیتال و تئوری‌های ارزش اضافه مارکس و غیره باشد، کار مولد انجام نمی‌دهد، کارگر مولد به‌حساب نمی‌آید و تنها براساس وضعیت معیشتی خود فاقد خاصه‌ی انقلابی‌ و سوسیالیستی است.

به‌هرروی، آن‌چه در این رابطه قاطع‌ترین حرف را می‌زند، آن موقع و موضعی است‌که او در اراده‌مندی طبقاتی و انقلابی برای خود انتخاب می‌کند و در پراتیک مستمر نیز نشان می‌دهد که انتخاب درست و مناسبی کرده‌ است. در ادامه‌ی این نوشته بازهم اشاراتی از ‌این دست خواهیم داشت.

*****

بدون این‌که در این‌جا وارد جزییات شویم، براساس یک مقایسه‌ی بسیار ساده بین موقع و موضع اقتصادی کارکنان دولت (نه کارگرانی که در کارخانه‌های دولتی کار می‌کنند) با کارکنان بخش‌های فروش، بازاریابی، انبارداری کالا، شاخه‌های حسابداری سرمایه و مانند آن می‌توان به‌این نتیجه رسید که این بخش از جمعیت شاغل نیز مولد (به‌معنی تولیدکننده‌ی ارزش اضافی) به‌حساب نمی‌آیند و تنها رده‌های پایینیِ این خیل وسیع است‌که به‌عنوان محافظه‌کارترین بخش زحمت‌کشان می‌توانند در پذیرش هژمونی طبقه‌ی کارگر متشکل و خودآگاه، دست اتحاد به‌سوی او دراز کرده و در اتحاد با او به‌‌سوی ترقی‌خواهی و پذیرش تحولات انقلابی گام بردارند. تجربه‌ی صدساله در جامعه ایران نشان می‌دهد که هرگاه فضای سیاسی جامعه به‌التهاب رسیده، بخش اعظم کارمندان دولت (حتی در رده‌های پایینی نیز) جانب یکی از جناح‌های طبقه‌ی حاکم را گرفته و چه‌بسا ناخواسته درگیر کنشی تثبیت‌گرانه و ارتجاعی شده‌اند.

اما فراتر از مقایسه‌ی کارکنان دولت با کارکنانی که در خدمت فروش، انبارداری، حسابداری و مانند آن هستند، تجزیه و تحلیل کار مولد به‌طور عام و شکل معین کارِ مولد در نظام سرمایه‌داری ـ‌نیز‌ـ نشان از این دارد که آن عوامل اجتماعی‌ای که وظایف منحصراً مربوط به‌بازتولید نظم اجتماعی یا گردش کالا و پول را به‌عهده می‌گیرند، کارِ غیرمولد انجام نمی‌دهند. ‌این نقل قول نسبتاً طولانی از مقاله‌ی «کار مولد و غیرمولد: تلاشی برای تبیین و طبقه‌بندی آن» نوشته‌ی احمت توناک و سنگور سوران را [این‌جا] باهم بخوانیم تا ضمن درک دقیق‌تر از کار مولد و غیرمولد، تصویر قابل قبولی هم از موقع و موضع اقتصادی (و در نتیحه موقع و موضعِ طبقاتی و سیاسیِ) کارکنان دولت و امثالهم به‌دست بیاوریم^[**].

اکنون روشن است‌که دست‌کم در عصر نوین، برخی عواملی که فعالیت‌های مربوط به‌گردش و بازتولید نظم اجتماعی را انجام می‌دهند، درگیرِ نوع ویژه‌ای از کار هستند. کارمندان دولت که برای اداره‌ی مالیات یا دولت محلی کار می‌کنند، منشی [یا کارمند] بانک و کارمند شرکت بیمه نمونه‌های بارزی هستند که زحمت آن‌ها به‌هیچ‌وجه کم‌تر از یک کشاورز یا کارگر صنعتی نیست. به‌هرحال، کار انجام شده از سوی کارمند، در مقایسه با کار کشاورز یا کارگر، ماهیتاً متفاوت است. کشاورز یا کارگر درگیر ایجاد ارزش‌های مصرفی‌اند (یعنی: اشیایی که نیاز مشخصی را برمی‌آورند، چه در قلمرو مصرف که در حکم کالا برای مصرف شخصی است، و چه در قلمرو تولید به‌عنوان مواد [نیمه ساخت] برای مصارف تولیدی)؛ [باید توجه داشت‌که] کشاورز یا کارگر صنعتی این تولیدات از  را رهگذر ایجاد دگرگونی در طبیعت انجام می‌دهند. درحقیقت این همان چیزی است‌که این‌‌گونه فعالیت‌های اخیر را، یعنی فعالیت مربوط به‌تولید را از تمام فعالیت‌های اجتماعی دیگر متمایز می‌کند: تولید یعنی «تصاحب طبیعت از سوی یک فرد در یک شکل معین اجتماعی و از رهگذر آن»(مارکس). به‌عبارت دیگر، آن‌هایی که درگیرِ تولید هستند، میانجی رابطه‌ی جامعه و طبیعت‌اند. از سوی دیگر، کسانی که در زمینه‌ی تقسیم‌کار اجتماعی معینی فعالیت‌های مربوط به‌گردش و بازتولید نظم اجتماعی را انجام می‌دهند، تنها به‌وظایفی عمل می‌کنند که ناشی از یک سری روابط اجتماعی‌ـ‌اقتصادی تاریخاً مسلط بین آدم‌ها و در یک جامعه مشخص است. تولید از اساس با تمام گونه‌های دیگر فعالیت متفاوت است، زیرا فعالیتی یگانه است که از رهگذر تبادل با طبیعت عناصر مادی لازم برای بازتولید جامعه را برای انسان فراهم می‌کند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با اوامر شاهان یا قراردادهای بیمه‌ی عمر، بدون کسب امکانات گذران زندگی از طبیعت، به‌زندگی خود ادامه دهد. و از آن‌جاکه فقط از رهگذر تولید است‌که این امکانات کسب می‌شوند؛ [پس،] تنها کاری را که در ‌معنای مشخصاً ماتریالیستیِ کلام انجام می‌شود، می‌توان به‌عنوان کار تولیدی عام درنظر گرفت. وقتی فعالیت‌های انسانی به‌این ترتیب طبقه‌بندی می‌شوند [به‌نمودار زیر مراجعه کنید]، بی‌درنگ و به‌وضوح می‌بینیم که گونه‌های خاصی از فعالیت در هیچ‌ شکلی از سازمان اجتماعی نمی‌توانند کار تولیدی محسوب گردند. عوامل اجتماعی که وظایف منحصراً مربوط به‌بازتولید نظم اجتماعی یا گردش کالا و پول را به‌عهده می‌گیرند، بنا به‌تعریفْ کارِ غیرتولیدی انجام می‌دهند. فهرست این عوامل طولانی است و در این‌جا نمی‌توان آن‌ها را برشمرد؛ اما باید توجه داشت که کشیش‌ها و تمام مقامات مذهبی دیگر، شاهان، رؤسای جمهور و سیاست‌مداران، کارکنان دولتی در ارگان‌های اجرایی و مالی، قضات، وکلا و تمام افراد حرفه‌ای قوه‌‌‌ی قضاییه، ژنرال‌ها و سربازان، افراد پلیس و زندانبان‌ها، به‌هراندازه‌ای هم که درگیرِ کار باشند، اما در تمام انواع سازمان‌های اجتماعی کارگران [یا کارکنانی] غیرمولدند[تأکیدها از من است].

 

...........

تعریف کار تولیدی به‌‌طور عام، برای بررسی تمایز میان کار تولیدی و غیرتولیدی در روابط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تنها نقطه‌ی شروع را فراهم می‌آورد. سرمایه‌داری، به‌عنوان یک شیوه‌ی تولید تاریخاً مسلط، در درجه‌ی نخست و قبل از هرچیز با تولید کالا و ارزش اضافی مشخص می‌شود. تداوم تولید در این شکل ویژه تنها با گسترش خودبه‌خودی سرمایه میسر است؛ و گسترش سرمایه نیز از رهگذر تولید و تملک ارزش اضافی تولید شده توسط تولیدکننده‌ی مستقیم، یعنی کارگر مزدبگیر انجام می‌پذیرد. مشخصه‌ی سرمایه‌داری از نظر تاریخی به‌معنای یک شیوه‌ی تولید، نخست و قبل از هر چیز تولید کالاها و ارزش اضافی است. در این شکل‌بندی ویژه، تولید صرفاً به‌منظور خودگستری سرمایه انجام می‌گیرد؛ و خودگستری سرمایه نیز از طریق تولید و تصاحب ارزش اضافه‌ای انجام می‌شود که به‌دست مولدین مستقیم (یعنی: کارگران مزدبگیر) تولید می‌شود.

بنابراین، تعریفِ کار مولد براساس کار مشخص صرف شده در روند تولید، در متن [جامعه‌ی] سرمایه‌ادری آشکارا ناقص است. پی‌آمد تولید سرمایه‌داری فقط ارزش مصرفی نیست، بلکه به‌خصوص شامل ارزش مبادله‌ای و ارزش اضافی نیز می‌شود. روند تولید سرمایه‌داریْ روند ساده‌ی کار نیست، بلکه با قطعیت بیش‌تری روند ارزش‌افزایی و خودگستری است که عامل دوم [یعنی: ارزش‌‌افزایی و خودگستری سرمایه] عامل اول [یعنی: روند ساده‌ی کار] را تابع نیازهای خود می‌سازد. به‌بیان مارکس:

«چون هدفِ بلاواسطه و واقعی سرمایه‌داریْ تولید ارزش اضافی است، [از این‌رو،] کار فقط هنگامی مولد و نماد نیروی‌کار نیز فقط کارگر مولدی است که مستقیماً ارزش اضافی ایجاد می‌کند؛ یعنی کار مولد، کاری است که بی‌واسطه در جریان تولید برای ارزش‌افزایی سرمایه مصرف می‌شود».

بنابراین، ویژگیِ ماهیتِ مناسبات سرمایه‌ کلید تمایز میان کار مولد و غیرمولد از دیدگاه سرمایه است. کار مولد برای سرمایه کاری است که ارزش اضافی تولید می‌کند. به‌‌عبارت دیگر، کار مولد در متن یک شیوه‌ی تولید معین نمی‌تواند منحصراً براساس تبادل [نیرو و مواد بین] انسان و طبیعت تعریف شود. یک تعریف با‌معنا باید همراه با این مختصات [یعنی: رابطه‌ی عام بین انسان و طبیعت]، ویژگی‌ها‌‌یی را نیز بیان کند که مختص مناسبات اجتماعی مسلط در چارچوب شیوه تولید معینی است.

.................

وقتی به‌یاد داشته باشیم که ارزش اضافی فقط در جریان مستقیم تولید ایجاد می‌شود و منبع دیگری ندارد، آن‌گاه روشن می‌شود که تنها کار مولد به‌طور عام است که می‌تواند ارزش اضافی تولید کند، یعنی کاری که طی تبادل با طبیعت و تصاحب هدفمند آن، ارزش مصرفی به‌وجود می‌آورد. به‌عبارت دیگر، ویژگی مولد بودن به‌طور عام، شرط لازم (اما نه کافی) برای کاری است که برای سرمایه مولد محسوب می‌شود؛ (شرط کافیْ تولید ارزش اضافی است).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[**] گرچه این مقاله توسط آقای حسن آزاد ترجمه و در سایت اقتصاد سیاسی نیز منتشر شده است، اما نقل قول فوق ترجمه‌ی یکی از دوستان است که توسط من نیز ویرایش شده است. این نکته نیز لازم به‌توضیح است‌که نقل از ترجمه‌ی دوست فوق‌الذکر بدین معنی نیست که ترجمه‌ی آقای حسن آزاد غلط یا نارساست؛ نه، علت این کار بیش از هرچیز نوعی احساس استقلال فردی است. ضمناً در ویرایش نقل قول بالا به‌ترجمه‌ی حسن آزاد نیز نگاه کردم و جدول مربوط به‌کار مولد و غیرمولد نیز از این نوشته کپی شده است.

یکی از تفاوت‌های اساسی بین کارگر مولد و زحمت‌کشِ درگیر با کارِ مفید، اما غیرمولد (که کارگر غیرمولد هم نامیده می‌شود)، این است‌که کارگران مولد (به‌مثابه‌ی تولیدکنندگان ارزش اضافی) در جریان مبارزه‌ی وجودی خویش برای دریافت دستمزدی نزدیک‌تر به‌دستمزد واقعی ـ‌خصوصاً در شاخه‌های شغلی و حرفه‌های یک‌سان یا هم‌گون‌ـ   به‌این آگاهی دست می‌یابند تا در مقابل صاحبان سرمایه و چه‌بسا در مقابل حمایت‌های آشکار دولت از آن‌ها، به‌هم‌سویی منافع خویش پی‌ببرند و درنتیجه با هم متحد شوند. این‌گونه اتحادهای به‌اصطلاح صنفی‌ـ‌طبقاتی با همه‌ی افت و خیزهایی که دارند، می‌توانند به‌مثابه‌ی مکتبِ سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی نیز کارآیی داشته باشند. گرچه امکان اتحادی هم‌طراز با اتحاد صنفی‌ـ‌طبقاتی برای زحمت‌کشان درگیر با کارهای مفید اما غیرمولد صفر نیست، ولی در مقایسه با موقعیت کارگران مولدِ ارزش اضافی چنان ناچیز است‌که حتی درآن جاهایی که به‌گونه‌ای مثبت باهم متحد می‌شوند، اتحادشان ـ‌اگر با تکیه به‌یکی از جناج‌بندی‌های سرمایه نباشد، به‌واسطه و به‌دنبالِ کارگران مولد بوده است.

به‌هرروی، این‌که بعضاً به‌غلط ادعا می‌شود که امروزه «بیش از 70% نیروی کار فعال بسیاری از کشورهای جهان در بیرون از صنعت و عمدتاً در شاخه‌ی خدمات مشغول به‌کارند» ربطی به‌مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} ندارد؛ چراکه این مقاله براساس تفکیک و طبقه‌بندی مارکسیستی کارمولد و کارغیرمولد، و نه برپایه حسابداری بورژوایی و تفکیک بین تولیدات صنعتی و خدماتی، نوشته شده است؛ که در نوشته‌ی دیگری هم تااندازه‌ای مورد نقد و بررسی قرار گرفته است [این‌جا: «بررسی مقاله‌ای در مورد کار مولد و غیر مولد»]. اما صرف‌نظر از این‌گونه برانگیختگی‌های خرده‌بورژوایی، حقیقت (همان‌طور که بالاتر هم اشاره کردم) این است‌که توده‌های طبقه‌ی کارگر همانند توده‌ی انبوهی از سیب‌ زمینی نیستند که به‌وساطت وجود صاحبان سرمایه در درون کیسه‌ای ریخته شوند که «طبقه» نام دارد. گرچه بدون فروش نیروی‌کار، تولید ارزش اضافی و استثمار توسط سرمایه وحدتی برای کارگران متصور نیست؛ اما عامل وحدت‌بخشِ توده‌های کارگر صِرفِ فروش نیروی‌کار و نیز استثمار توسط سرمایه نیست. چنین وحدتی که بعضاً وقوع زودگذری نیز داشته و دارد، فقط تا آن‌جا می‌تواند کارآئی داشته باشد که بخش‌هائی از طبقه‌ی کارگر را ـ‌اگر نه برعلیه، اما‌ـ با چشم‌پوشی از منافع بخش‌های دیگری از طبقه‌ی کارگر به‌امتیازاتی برساند؛ امتیازاتی که حتی تصمین‌کننده‌ی استمراری از دستمزذ واقعی برای همین بخش‌ها نیز نیست. به‌همین دلیل بود که در مقاله {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} نوشتیم: «طبقه‌ی کارگر (به‌مثابه‌ی یک طبقه، که ناگزیر در مقابله با طبقه‌ای دیگر و در مبارزه‌ی طبقاتی معنی دارد) آن‌جایی از توده‌ی پراکنده‌ی کارگران به‌یک ‌طبقه‌ی اجتماعی تبدیل می‌شود که خودْ سازمان‌یابی خویشتن را آغاز می‌کند».

نگاه پاسیفیتی‌ـ‌اکونومیستی به‌طبقه‌ی کارگر برای استفاده‌ی ابزاری از توان اجرائی و سیاسی توده‌های کارگر به‌نفع نجبگانی از سرشت دیگر (که براساس تجربه‌ی تاکنونی به‌هم‌سویی با بورژوازی می‌رسند)، حتی آن‌جاکه همانند اغلب چپ‌های سابق به‌دنبال سیاست‌های بورژوازی ترانس‌ـ‌آتلانتیک نمی‌دَوَد و برخلاف این جماعت، سرنگونی انقلابی دولت بورژوائی و حتی فرارفتن از چنین دولتی را مد نظر دارد، ضمن پردازش تصویری آرما‌نی‌ـ‌سوشیانیسی یا سیب‌زمینی‌گونه از طبقه‌ی کارگر، همْ ضرورتِ ‌کسب آگاهیِ سازمان‌یابنده از طریق آموزش‌های سیستماتیک را برای اقشار، گروه‌بندی‌ها و زمینه‌های مختلف شغلی‌ـ‌تاریخی‌ـ‌فرهنگی‌ـ‌‌منطقه‌ای کارگران انکار می‌کند، و هم امکان بُروز انواع و اشکال گوناگون نهادهایی را غیرلازم اعلام می‌دارد که شکل‌گیری‌شان در تناسب با اقشار، گروه‌بندی‌ها و زمینه‌های مختلف شغلی‌ـ‌تاریخی‌ـ‌فرهنگی‌ـ‌‌منطقه‌ای امری نه تنها لازم، بلکه ضروری نیز می‌باشند.

این نگاه [یعنی: نگاه پاسیفیستی‌ـ‌اکونومیستیِ فعال که عمدتاً از روشن‌فکرانی مایه می‌گیرد ‌که می‌توانند بین مناسبات خرده‌بورژوائی و رادیکالیسم انقلابی پل بزنند و به‌طور هم‌زمان داعیه مارکسیستی و سوسیالیستی نیز داشته باشند]، عملاً (یعنی: بدون این‌که صراحتاً به‌این مسئله اذعان کند)، براین باور است‌که وقوع شرایط انقلابی امری حتمی‌الوقوع و حتی جبری است. بنابراین، وظیفه‌ی انقلابی ـ‌در کلیت این نگاه‌ـ ایجاد آمادگی در گروه کوچکی از نخبگان است که بتوانند این شرایط انقلابیِ حتمی‌الوقوع را شکار کنند! به‌عبارت دیگر، مهم‌ترین رسالت این گروه از نخبگان (که حتی می‌تواند دربرگیرنده‌ی دست‌چینی از کارگران امروز یا سابق نیز باشد)، تشخیص دقیق زمانی است‌که این موقعیت حتمی‌الوقوع به‌ظهور می‌رسد!؟ بدین‌ترتیب است‌که با شکار شرایط انقلابی و دور کردن رقبا از دسترسی به‌آن، می‌توان با نشستن برگرده‌‌ی این شرایط به‌سوی فتح قدرت سیاسی و ایجاد جامعه‌ای ظاهراً نوین حرکت کرد. بی‌جهت نیست که نزد این‌گونه انقلابیون که گاه ـ‌حتی‌ـ تاوان‌های سنگینی هم می‌دهند، «سیاست» و ژورنالیسم سیاسی در همه‌ی مواردِ متصور حرف نخست را می‌زند، و ابائی هم از این نیست که این شکل از «سیاست» در جهتی حرکت کند که با ارزش‌ها و تبادلات انسانی، رفیقانه و عاشقانه هم‌خوانی نداشته باشد.

به‌هرروی، نگاه پاسیفیستی‌ـ‌اکونومیستیِ فعال (که در واقع جناح چپِ نگاه پاسیفیستی‌ـ‌اکونومیستیِ منفعل را در پی‌جوئی رفرم‌های دولتی شکل می‌دهد)، دارای دو خاصه‌ی بارز است: یکی، انتظارِ بروز وقایع بزرگی که خبر از امکان دست‌یابی به‌قدرت سیاسی را می‌دهند؛ و دیگری، جذب افراد و نیروی‌های کارگری یا غیرکارگری‌ای که به‌نحوی به‌دریافتی مشابه رسیده باشند. بنابراین، نزد گروه‌ها و جریاناتی‌که براساس این‌گونه باورها، معیارها و ارزش‌گذاری‌ها شکل می‌گیرند، تلاش در جهت شناخت اقشار، لایه‌ها و گروه‌بندی‌های مختلفِ شغلی‌، تاریخی، ‌فرهنگی‌ و ‌‌منطقه‌ای طبقه‌ی کارگر بلافاصله اختلال در وحدت طبقاتی کارگران تلقی می‌شود و به‌عنوان عنصر نامطلوب مورد معارضه قرار می‌گیرد. اما حقیقت این است‌که بدون بررسی و شناخت اقشار، لایه‌ها و گروه‌بندی‌های مختلفِ شغلی، ‌تاریخی، ‌فرهنگی‌ و ‌‌منطقه‌ای توده‌های کارگر، آموزشِ سازمان‌‌دهنده‌ی پرولتاریائی‌ـ‌کمونیستی به‌امری تصادفی فرومی‌کاهد که سوای استدلال معقول، تجربه نیز نشان می‌دهد ‌که آن‌چنان دست‌آوردی ندارد که بتواند بدون نیاز به‌حکومت نیابتی‌ـ‌انقلابی و جانشین‌گرایی، به‌مایه‌های استقراردهنده‌ی دیکتاتوری حقیقی پرولتاریا فرابروید.

*****

همان‌طور پیش از این هم اشاره کرده‌ایم، شاخص موقع و موضع اجتماعی‌، طبقاتی و تاریخی آدم‌ها دو شبکه از مناسبات تولیدی و اجتماعی است‌که ضمن پیوستگی باهم (به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی دوگانه‌ی واحد)، اما اولی (یعنی: مناسباتِ تولیدِ اجتماعی) معمولاً بردیگری (یعنی: مناسباتِ اجتماعیِ تولید) سلطه می‌ورزد و حالت عمدگی و درعین‌حال تعیین‌کنندگی نیز دارد. در این‌که به‌لحاظ تاریخی و تااندازه‌ی زیادی به‌لحاظ اجتماعی نیز مناسبات تولید اجتماعی تعیین‌کننده است و مناسبات اجتماعی تولید را تحت سلطه می‌گیرد، شکی نیست؛ اما منهای اراده‌مندی افراد در جامعه‌ی سرمایه‌داری که به‌واسطه‌ی انتخابِ امکاناتِ روبه‌انقلابِ اجتماعیْ فراتر از مناسبات تولیدی می‌رود و به‌سازندگی مناسبات اجتماعی نوینی نیز راهبر می‌گردد، بعضاً این‌طور هم واقع می‌شود که در کنش‌های جمعی و سیاسیْ مناسبات اجتماعی تولید برای پاره‌ای از گروه‌بندی‌ها حالت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. بارزترین نمونه تعیین‌کنندگیِ مناسبات اجتماعی نسبت به‌کنش‌های سیاسی‌ـ‌‌اجتماعی را در رابطه با کارگران غیرمولد (یعنی: در رابطه با زحمت‌کشان) و به‌ویژه در رابطه با کارکنان خدمات اجتماعی می‌توان مشاهده کرد. به‌منظور دریافتی انضمامی‌تر از این مسئله نگاهی به‌چهار گروه‌بندی شغلی‌ـ‌اجتماعی می‌اندازایم: نخست، معلمین و کارکنان درمانی؛ بعد، کارکنان خدمات شهری؛ سپس کارمندان (اعم از دولتی و غیردولتی)؛ و سرانجام زنان خانه‌دار و حاشیه‌نشینان.

 

1ـ موقع و موضع معلمین:

قبل از ورود به‌بحث «موقع و موضع معلمین» لازم به‌توضیح 4 نکته‌ است.

اول این‌که: تفکیک کار مولد و غیرمولد را اساساً به‌این دلیل موضوع بحث و بررسی قرار می‌دهیم که در پرتو استدلال‌های اقتصادی‌ـ‌سیاسی (و به‌عبارت دقیق‌تر: استدلال‌های اقتصادی‌ـ‌طبقاتی) مقدمتاً بتوانیم از ورود عوامل حقوق‌بگیر سرمایه (و نه کارگران غیرمولد؛ مثلاً معلم‌ها، پرستاران و مانند آن‌ها) به‌تشکل‌های توده‌ای طبقه‌ی کارگر ممانعت به‌عمل آوریم. پس از این گام ویا به‌موازات آن است‌که گام بعدی (یعنی: اختصاص دو ارگان بالای سازمان یا حزب پرولتاریایی در راستای انقلاب اجتماعی به‌کارگران مولد؛ و ‌نه کارگران غیرمولد‌) شروع می‌شود. بنابراین، براساس استدلال‌های این نوشته نه تنها نمی‌توان مانع اتحاد کارگران غیرمولد (به‌مثابه‌ی توده‌های زحمت‌کش) شد، بلکه برعکس، استدلال این نوشته این است‌که کارگران مولد تنها هنگامی می‌توانند به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی اجتماعی ابراز وجود کنند که در همه‌ی عرصه‌های زندگی و مبارزه به‌طور معقول و متناسبی با کارگران غیرمولد در اتحادی ارگانیک، هرچه گسترده‌تر و طبقاتی قرار داشته باشند.

دوم این‌که: کار مولد به‌معنای عام کلمه آن نوع فعالیتی است‌که ارزش مصرف به‌وجود می‌آورد و یکی از نیازهای مصرفی جامعه‌ی مفروضی را برآورده می‌سازد. بنابراین، آن فعالیت‌هایی که صَرف بازتولید نظام اجتماعی می‌شود، به‌هیچ‌وجه مولد به‌حساب نمی‌آیند. گرچه در ادامه این نوشته این مسئله را مشروح‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ اما ازآن‌جاکه اساس تئوریک بحث را از مارکس گرفته‌ایم، چند نقل قول از او زمینه‌ی مساعدتری برای فهم ظرافت‌های نظری و روی‌کردهای مناسب عملی فراهم می‌کند. تأکید در نقل قول‌های زیر (به‌شکل ایرانیک) از من است؛ و نقل‌قول‌ها را از جلد اول کاپیتال، فرآیند کار و فرآیند ارزش‌افزایی، ترجمه مرتضوی، برگرفته‌ام.

استفاده از نیروی‌کار همانا خودِ کار است. خریدار نیروی‌کار با واداشتن فروشنده‌ی آن به‌کار کردن، آن را مصرف می‌کند. فروشنده‌ی نیروی‌کار بالفعل به‌نیروی‌کار فعال، کارگر بدل می‌شود درحالی‌که قبلاً بالقوه کارگر بود. وی برای بازنمود کارش در وجود کالاها، باید پیش از هرچیز آن را در قالب ارزش‌های مصرفی یعنی چیزهایی که برای برآوردن کردن انواع نیازها به‌کار می‌رود، بازنمایی کند. از همین‌رو، آن‌چه که سرمایه‌دار کارگر را به‌تولیدش وامی‌دارد، یک ارزش مصرفی ویژه، یک جنس خاص، است. این واقعیت که تولید ارزش‌های مصرفی، یا کالاها، تحت کنترل سرمایه‌دار و از سوی او انجام می‌شود، تغییری در ماهیت عام آن پدید نمی‌آورد. بنابراین، در وحله‌ی نخست باید فرآیند کار را مستقل از هرنوع صورت‌بندی اجتماعی معین بررسی کنیم[صفحه 208].

کار پیش از هرچیز فرآیندی بین انسان و طبیعت است، فرآیندی که انسان در آن به‌واسطه‌ی اعمال خویش سوخت و ساز خود با طبیعت را تنظیم و کنترل می‌کند. وی با مواد طبیعی چون نیرویی طبیعی روبرو می‌شود. او قوای طبیعی پیکر خود، بازوها و پاها، سرو دستان خود را به‌حرکت درمی‌آورد تا مواد طبیعی را در شکلی سازگار با نیازهایش تصاحب کند. درحالی که انسان از طریق این حرکت برطبیعت خارجی اثر می‌گذارد و آن را تغییر می‌دهد، هم‌زمان طبیعت خویش را نیز تغییر می‌دهد. وی توانمندی‌هایی را که در این طبیعت نهفته است تکامل می‌بخشد و بازی این نیروها را تابع قدرت مطلق خویش می‌کند[صفحه 208].

.....

فرآیند کار، چنان‌که در عناصر ساده و مجردِ آن نشان دادیم، فعالیتی هدف‌مند، درجهت تولید ارزش‌های مصرفی است. این فرآیند همانا تصاحب چیزهای موجود در طبیعت برای تأمین نیازهای انسان است. این شرط عام کنشِ سوخت و سازی بین انسان و طبیعت، یعنی شرط همیشگی و ناگزیر طبیعیِ حیات انسان، و در نتیجه از تمامی شکل‌های آن حیات مستقل، یا به‌بیان دقیق‌تر بین تمامی شکل‌های جامعه که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند مشترک است[صفحه 216].

....

خدمت چیزی جز اثر سودمند یک ارزش مصرفی نیست، چه این اثر یک کالا باشد، چه اثر یک کار[صفحه 224].

سوم این‌که: تا آن‌جا که من می‌دانم، جستجو کرده‌ و از چند نفری هم پرسیده‌‌ام، در تجزیه و تحلیل‌ها و مباحث مارکسی و مارکسیستی مقوله‌ای به‌نام «تولید ارزش اضافی غیرمستقیم» نداریم: یعنی به‌جز کارگری که نیروی‌کارش را به‌سرمایه‌دار فروخته و در پروسه‌ی تولید به‌او تحویل می‌دهد و ارزش اضافه تولید می‌کند، افراد دیگری در تولید ارزش اضافی نقشی غیرمستقیم و با واسطه ندارند. به‌هرروی، ابداع مقوله‌ی تولید ارزش اضافی غیرمستقیم می‌تواند به‌آن سوراخی تبدیل شود که همه‌ی حقوق‌بگیرانِ اساساً غیرمولد را (مانند پلیس، ارتشی، روزنامه‌نگار دولتی، انواع مختلف مبلغان ایدئولوژیک نظام،...،... و مانند آن که فعالیت‌شان صرفاً بازتولید نظم موجود است) به‌طور غیرمستقیم به‌کارگر تبدیل کند و نتیجتاً فرمان انحلال طبقه‌ی کارگر و در واقع فرمان انحلال اراده‌ی طبقاتی کارگران را صادر و به‌جای آن ‌«مالتی‌تود» را نصب نماید!؟

*

در رابطه با بررسی موقع و موضع معلمین قبل از هرچیز دو دسته را که خودرا معلم می‌نامند و عنوان معلمی را نیز یدک می‌کشند (صرف‌نظر از این‌که عمدتاً در استخدام دولت قرار دارند و بعضاً توسط کارفرمای خصوصی به‌کار گرفته می‌شوند)، باید کنار بگذاریم: یک، مأموران امور تربیتی که کارشان کنترل و جاسوسی از معلم و شاگرد و دیگران است؛ و دو، کسانی که آموزش مفاهیم ایدئولوژیک و مربوط به‌طبقه‌ی حاکم را (اعم از دینی، سیاسی و مانند آن) به‌عهده دارند و مأموریت‌شان ـ‌در واقع‌ـ مغزشویی و تثبیت ایدئولوژیک وضعیت موجود است. منهای جنبه‌ی سیاسی و انسانی مسئله که به‌جای خود قابل تحقیق و بررسی است، اما مهم‌ترین دلیلی که این دو دسته را به‌عنوان معلم باید نادیده گرفت، این است‌که این‌گونه «معلم‌»ها اساساً درگیر هیچ‌گونه کار مولد (اعم از مولد ارزش مصرف یا مولد ارزش اضافی) نیستند؛ و بیش از هرچیز همانند نیروهای پلیسی‌ـ‌امنیتی، جزئی از عوامل سرکوب به‌حساب می‌آیند و عنوان معلمی برای آن‌ها پوششی است‌که خود و حرفه‌ی اصلی خود را در آن پنهان می‌کنند.

از مأمورین ایدئولوژیک و امنیتیِ پنهان در لباس و در پسِ نام و مقام معلم که بگذریم؛ وضعیت استخدامی معلمینی که به‌نوعی تعالیم علمی و ادبی و مانند آن را به‌عهده دارند و کارشان در پرورش کودکان و جوانان مجموعاً و به‌طورکلی یک نیاز اجتماعی را برطرف می‌کند و از این‌رو مولد محسوب می‌شوند، به‌دو گونه‌ی متفاوت استخدام می‌شوند: خصوصی، در استخدام کارفرمایی که سرمایه‌اش را به‌جای تأسیس یک کارخانه‌ی کالباس سازیْ صرف تأسیس یک آموزشگاه کرده تا سود ببرد؛ و دولتی، در استخدام دولت که به‌مثابه خِرَد و مدیر کلیت سرمایه و نظام سرمایه‌داری باید ضمن تربیت نیرو برای ادامه‌ی وضعیت موجود، پرچم رفاه و آسایش و تعقل را نیز بر د‌وش داشته باشد تا در کسب هژمونیْ هرگونه آلترناتیوی را به‌فراموشی بکشاند.

با اشاره به‌این نکته‌ که وسیع‌ترین حوزه‌‌‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی آموزش و پرورش است و حوزه‌ی بهداشت و درمان پس از آن قرار می‌گیرند، نگاه دوباره‌ای‌ به‌این حوزه بیندازیم: خدمات اجتماعی و طبعاً خدمات آموزشی بنا به‌تعریفِ رسمی و دولتی برای همه‌ی «مردم» یک‌سان است و همه حق برخورداری از آن را دارند. اما واقعیت چنین نیست؛ چراکه عبارات یا مقولاتی مانند «مردم»، «همگان»، «برابر» و مانند آنْ چیزی جز سرپوش برای جامعه‌ای نیست که تا عمق جان و قلب هربنی‌بشری طبقاتی است. این مسئله (یعنی: اثبات این‌که «حقوق برابر و همگانی» در جامعه‌ی سرمایه‌داری یک پوشش فریبنده است) تنها با ‌یک نگاه نسبتاً دقیق و بدون آنالیزهای پیچیده به‌اثبات می‌رسد.

در همه‌ی کشورهای دنیا مدارس خوب، متوسط و بد وجود دارد که بنا به‌ویژگی فرهنگی هریک از این کشورها نام‌های گوناگونی نیز دارند. مدرسه‌ی سیاه و سفید در هلند مسئله‌ی شناخته شده و درعین‌حال پذیرفته‌ای برای همه‌ی «مردم» (یعنی: برای «همگان») است!

در سال‌های جوانی من (یعنی: در سال 1345)، که آخرین سال تحصیلم را در مدرسه‌ی پهلوی (واقع در خیابان ری سابق) و در سال سوم دبیرستان (یعنی نهمین سال تحصیلی) از سرمی‌گذراندم، دبیرستان هدف یا البرز دنیایی بود که به‌جز یکی‌‌ـ‌دو نفر از هم‌کلاسی‌های تقریباً 35 نفره‌ی ما، اغلبِ شاگردان ـ‌حتی‌ـ تصور ویا جرأت استفاده از توالت‌ آن‌ها را هم نداشتند، چه رسد ‌دست‌یابی به‌امکان تحصیل در این دبیرستان‌ها. گرچه من در آن سال‌ها دلیل این بی‌خیالی و ترس را حس می‌کردم؛ اما دریافت معقولی از آن نداشتم.

اما فهم آن بی‌خیالی در شرایط کنونی‌ِ بسیار ساده است. مدرسه‌ی البرز، هدف، خوارزمی و امثالهم مدارسی بودند که به‌طبقه‌ی دیگری به‌جز طبقه‌ی کارگران و زحمت‌کشان تعلق داشتند. این مدارس به‌واسطه‌ی سطح تحصیلی بالای خود، برخلاف دبیرستان پهلوی و امثالهم که عمدتاً کارگر و کارمند دون‌پایه و مانند آن تربیت و تولید می‌کردند، تولید و تربیتِ کارکنان و کارمندان رده‌های میانه و چه‌بسا عالی‌رتبه را به‌عهده داشتند. شاید چنین به‌نظر برسد و حتی چنین نیز تبلیغ می‌شد و هنوز هم می‌شود که شاگردان «آن» دبیرستان‌ها بسیار کوشاتر و کاری‌تر از شاگردان «این» دبیرستان‌ها بودند؛ اما حقیقت جز این است.

مجموعه‌ی امکانات دبیرستان‌هایی مثل دبیرستان پهلوی که به‌جز فضا و تعداد شاگردان، یکی از فاکتورها مهم آن معلم و شیوه‌ی تدریس بود، مختص تولید و تربیت کارگر و کارمند دون‌پایه و نظایر آن، سازمان یافته بود؛ درصورتی ‌که امکانات آموزشی، امکانات زندگی، امکانات فراگیری دبیرستان‌هایی امثال هدف و البرز که معلم یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی آن بود برای تربیت و تولید کارمند رده‌های میانی و موقعیت‌های مشابه فراهم آمده بود. اگر جامعه‌ای طبقاتی است، لابد در همه‌ی ابعاد و حوزه‌های زندگی (و ازجمله در حوزه‌ی درس و مدرسه) نیز طبقاتی است. بنابراین، با سپردن جستجوی جزئیات این مسئله به‌خواننده‌‌ی مفروض این نوشته (یعنی: بدون تمرکز روی جزییات)، می‌توان چنین نتیجه گرفت و ما چنین نتیجه می‌گیریم که مُهر و نشان دو طبقه‌ی عمده‌ی کارگر و سرمایه‌دار و نیز بخش‌های به‌اصطلاح میانی جامعه (که به‌هرصورت به‌مثابه‌ی خرده‌بورژوازی طبقه‌بندی می‌شوند)، به‌طور برجسته‌ای برپیشانی همه‌ی دوره‌های تحصیلی‌ِ «همگانی»، «مجانی» و در مواردی «اجباری» هم کوبیده شده است.

این درست است‌که معلمین همه‌ی مدارس در استخدام دولت‌اند؛ و معمولاً براساس میزان تحصیل و سابقه‌ی خدمات خود ـ‌منهای تشویقیه‌ها‌یی که حقوق‌افزا نیز هستند‌ـ حقوق‌های کمابیش یک‌سانی دریافت می‌کنند. اما با احتساب همین تشویقیه‌ها که از پس نمرات عالی، میزان ورود‌ شاگردان به‌دانشگاه و اِعمال نفوذ اولیای دانش‌آموزان در رابطه با وضعیت استخدامی معلمین شکل می‌گیرند، و نیز مناسبات عموماً اجتماعی‌ معلمین که به‌واسطه‌ی همین اولیا نیز بدان وارد می‌گردند، در یک برآیند کلی (یعنی: علی‌العموم و نه درباره‌ی تَکْ تَکِ معلمین) می‌توان چنین نتیجه گرفت که موقع و موضع معلم مدرسه‌ی پهلوی سابق و هم‌چنین مدرسه‌ی هدف و البرز سابق ـ‌مجموعاً‌ـ با موقع و موضع اولیای دانش‌آموزان این مدارس، گرچه به‌هیچ‌وجه یک‌‌سان نبود، اما از نوعی هم‌خوانی و هم‌گونگی نسبی برخوردار بود. قبل از این‌که نتیجه‌ای از این مقایسه (یعنی: مقایسه‌ی موقع و موضع معلمین مدارس با اولیای دانش‌آموزان‌شان) بگیریم، لازم به‌توضیح است‌که آن مناسباتِ عموماً اجتماعی‌ای که معلمین به‌واسطه‌ی همین اولیا بدان وارد می‌گردیدند، بنا به‌خاصه‌ی وجودی هرشکلی از مناسبات اجتماعی ـ‌همیشه‌ و همواره‌ـ اجتماعی نمی‌ماندند و کمابیش جنبه‌های اقتصادی و پولی و نهایتاً تولیدی هم پیدا می‌کردند. بالاخره این‌که سبک و استاندارد زندگی معلم مدرسه‌ی پهلوی کمابیش شبیه سبک و استاندارد زندگی شاگردان این مدرسه بود و زندگی معلم مدرسه‌ی البرز نیز کمابیش با سبک و استاندارد زندگی شاگردان آن مدرسه در ‌هم‌سویی قرار داشت. مورد اول عمدتاً و در ابعاد مختلف، به‌زندگی و باورها و آرزوهای کارگران و زحمت‌کشان آن روزگار شباهت داشت؛ و مورد دوم نیز در ابعاد مختلفْ با ‌زندگی، باورها و آرزوهای بخش‌های مرفه‌تر خرده‌بورژوازی هم‌سو بود.

امروزه شواهد فراوانی حاکی از این است که آن هم‌سویی «معلم» و «شاگرد» نه تنها برطرف نشده، بلکه استحکام بیش‌تری نیز پیدا کرده است. چراکه موفقیت تحصیلی ـ‌عمدتاً‌‌ـ خصوصی شده و به‌طور مشخص به‌میزان پولی بستگی پیدا کرده که مادر و پدر دانش‌آموزان می‌خواهند و می‌توانند برای موفقیت تحصیلی فرزندان‌شان هزینه کنند. به‌بیان دیگر، معلمی‌که به‌اصطلاح خوب درس می‌دهد و نمرات شاگردان را بالا می‌برد و میزان نسبتاَ بالایی از قبولی در کنگور دانشگاه‌های دولتی در کارنامه‌‌اش ثبت است، به‌مراتب درآمد بیش‌تری از معلمی دارد که در مناطق فقیرنشین شهرهای کلان درس می‌دهد که معمولاً کسی به‌دانشگاه نمی‌رود و حتی بسیاری قبل از دیپلم دبیرستان عطای ادامه‌ی تحصیل را به‌لقایش می‌بخشند.

هم‌سویی فرهنگی‌ـ‌طبقاتی معلم و شاگرد، منهای مشاهداتی که در بالا جنبه‌هایی از آن را ترسیم و مقایسه کردم، به‌واسطه‌ی تجزیه و تحلیل مارکسیستی هم قابل استنتاج و دسترسی است. برای این تجزیه و تحلیل از این سؤال شروع می‌کنیم که اصولاً فعالیت یک معلم در جامعه‌ی سرمایه‌داری چیست و تبادل حرفه و فعالیت او با جامعه و طبقات اجتماعی چگونه است؟

برخلاف نظر وب‌لاگ «حقوق معلم و کارگر» که معلمین را تولیدکننده‌ی ارزش اضافی غیرمستقیم می‌داند و آن‌ها را «در ایجاد ارزش اضافی سهیم» برآورد می‌کند، استدلال مارکسیستی روی این مسئله تأکید می‌کند که نه تنها معلمین به‌صِرفِ تعلیم و آموزش به‌کودکان یا بزرگسالان ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، بلکه بحش نسبتاً گسترده‌ای از آن‌ها به‌معنای مارکسیستی کلام هیچ کار مولدِ عامی هم انجام نمی‌دهند. بنابراین، این بخش از معلمین ارزش مصرف تولید نمی‌کنند، فعالیت‌شان محدود به‌بازتولید نظام موجود است، و از ارزش‌های اضافه‌ی تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر گذران می‌کنند. اما چگونه می‌توان از درستی این نظر دفاع کرد؟

ما در ابتدای این بحث دو دسته از معلمین را کنار گذاشتیم: «یک، مأموران امور تربیتی که کارشان کنترل و جاسوسی از معلم و شاگرد و دیگران است؛ و دو، کسانی که آموزش مفاهیم ایدئولوژیک و مربوط به‌طبقه‌ی حاکم را (اعم از دینی، سیاسی و مانند آن) به‌عهده دارند و مأموریت‌شان ـ‌در واقع‌ـ مغزشویی و تثبیت ایدئولوژیک وضعیت موجود است». در مورد این‌که چرا این کنار گذاشتن درست است، نیز نوشتیم: «مهم‌ترین دلیلی که این دو دسته را به‌عنوان معلم باید نادیده گرفت، این است‌که این‌گونه «معلم‌»ها اساساً درگیر هیچ‌گونه کار مولد (اعم از مولد ارزش مصرف یا مولد ارزش اضافی) نیستند؛ و بیش از هرچیز همانند نیروهای پلیسی‌ـ‌امنیتی، جزئی از عوامل سرکوب به‌حساب می‌آیند و عنوان معلمی برای آن‌ها پوششی است‌که خود و حرفه‌ی اصلی خود را در آن پنهان می‌کنند». گرچه یکی از محسوس‌ترین اشکال این‌گونه کنترل‌ها و آموزش‌های ایدئولوژیک را در ایران می‌توان مشاهده کرد؛ اما در هلند و آلمان و دیگر کشورهای به‌اصطلاح دموکراتیک نیز همین کنترل‌ها و آموزش‌ها ـ‌چه‌بسا مؤثرتر‌ـ به‌شیوه‌ی «ظریف‌«تر و موذیانه‌تری اعمال می‌شود. چراکه آن‌چه در این مورد حرف اول را می‌زند، نه شکل حکومت که ذات استبدادی سرمایه است‌که در ایران به‌شکل مضاعفی خودمی نمایاند: استبداد ذاتی سرمایه به‌علاوه‌ی بقایای استبداد شرقی‌‌ـ‌ایرانی در فرهنگ، سنت‌ها و ساختار حکومت.

براساس واقعیت و نیز مطابق تعریف مارکسیستی، آن‌چه یک فعالیت را در جامعه‌ی سرمایه‌داری همانند همه‌ی جوامع پیشین به‌کار مولد به‌طورکلی تبدیل می‌کند، پیش از هرچیز باید در قالب ارزش‌های مصرفی (یعنی: چیزهایی که برای برآوردن انواع نیازها به‌کار می‌رود)، بازنمایی گردد. همان‌طور که بالاتر هم به‌بیان مارکس ارجاع دادیم: «فرآیند کار،... فعالیتی هدف‌مند، درجهت تولید ارزش‌های مصرفی است. این فرآیند همانا تصاحب چیزهای موجود در طبیعت برای تأمین نیازهای انسان است. این شرط عام کنشِ سوخت و سازی بین انسان و طبیعت، یعنی شرط همیشگی و ناگزیر طبیعیِ حیات انسان، و در نتیجه از تمامی شکل‌های آن حیات مستقل، یا به‌بیان دقیق‌تر بین تمامی شکل‌های جامعه که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند مشترک است». بنابراین، آن‌چه فعالیت یک معلم را قابل توصیف به‌صفت «مولد» به‌طورکلی (و نه تولید ارزش اضافی) می‌کند، آموزش آدم‌ها به‌شیوه‌ و براساس آموزه‌هایی است‌که برآورنده‌ی نیازهای جامعه (و نه نیازهای حکومتی و نه در جهت تثبیت نظام اقتصادی‌ـ‌سیاسی موجود) باشند. به‌این ترتیب، نه تنها معلم امور تربیتی و آموزگاران ایدئولوژیکْ مولد نیستند، بلکه فعالیت‌های آن معلمی‌که صرف ایجاد مدیران و رؤسای بوروکراسی دولتی و خصوصی می‌شود، و به‌طورکلی آن فعالیت‌هایی  هم که به‌نوعی به‌نیازهای مصرفی جامعه (و نه نیازهای حکومت یا نظام موجود)  تبدیل نمی‌شوند، مولد نیستند؛ و بالتبع، این‌گونه معلمین نه تنها مولد ارزش اضافه نیستند، بلکه مولد به‌طورکلی نیز به‌حساب نمی‌آیند.

*

مقاله‌ی «آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟» براین باور است‌که «به‌طور خلاصه، ارزش اضافی بیش‌تری که سرمایه‌داران از کارگران مولد آموزش دیده و دارای انضباطی که محصول مدرسه‌اند نسبت به‌کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به‌دست می‌آورند، به‌طور غیرمستقیم محصول کار معلمان است، بنابراین معلمان به‌همین نسبت در ایجاد ارزش اضافی سهیم‌اند و کارگر مولد محسوب می‌شوند»[تأکید از من است].

گرچه کمی بالاتر اشاراتی در مورد مفهوم غیرمارکسیستی، غیرعلمی و غیرواقعی تولید «غیرمستقیم ارزش اضافی» داشتیم؛ در این‌جا نیز باید اضافه کنیم که آن «انضباطی که محصول مدرسه‌« است، بیش از هرچیز روی پذیرش سلسله‌مراتب اداری و اطاعت از دستور رئیس یا کارفرما تمرکز دارد. بنابراین، ‌اگر تماماً‌ ارتجاعی نباشد‌، لااقل با آمیزه‌های ارتجاعی همراه است. اما گذشته از این‌گونه احکام و نتیجه‌گیری‌های نادرست، باید به‌این مسئله نیز جواب بدهیم که چرا دولت‌ها روی سحطی از آموزش به‌اصطلاح عمومی هزینه می‌کنند؛ و مهم‌تر این‌که: این هزینه‌ها ـ‌نهایتاً‌ـ به‌جیب چه طبقه و قشری ریخته می‌شود؟

برای پاسخ به‌این دو سؤال ترجیح من این است‌که به‌مقاله‌ی «آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟» مراجعه کنیم و با بررسی جدلیِ بعضی از احکام و استنتاج‌های آن، درجستجوی پاسخی برای این دو سؤال باشیم. پس، ابتدا چند نقل قول نسبتاً طولانی از مقاله‌ی مذکور می‌آوریم تا خواننده‌ی مفروضِ نوشته‌ی‌ حاضر نیازی به‌مراجعه‌ی مکرر  مقاله‌ی «آیا معلمان و پرستاران...» نداشته باشد:

ـ «می‌دانیم که کارگر برای کارکردن نیاز به‌حد معینی از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غیره) دارد و هرقدر سرمایه‌داری بیشتر تکامل یابد نیاز تولید و اقتصاد به‌طورکلی به‌افراد آموزش دیده در تمام سطوح افزایش می‌یابد و این «حد معین» بیشتر می‌شود. اگر آموزش عمومی (که هزینه‌ی آن برعهدۀ دولت است یعنی از محل مالیات و غیره تأمین می‌شود) نبود، سرمایه‌داران (اعم از دولتی یا خصوصی) مجبور بودند هزینه‌ای برای آموزش کارگران صرف کنند و یا مزد آن‌ها را در حدی بالا ببرند که کارگران بتوانند خود این هزینه را تأمین کنند. در آن صورت یا باید سرمایه‌داران برای آموزش کارگران و فرزندان‌شان (که بخش اعظم آن‌ها کارگران آینده را تشکیل می‌دهند) معلم استخدام می‌کردند  و یا باید آن‌قدر به‌مزد کارگران می‌افزودند که کارگران بتوانند تمام هزینه‌ی آموزش را خود به‌عهده گیرند».

ـ «اما در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر جهان هزینه‌ی آموزش عمومی برعهده‌ی دولت است. یعنی دولت به‌جای سرمایه‌داران هزینه‌ی آموزش کارگران را برهده می‌گیرد و بدین‌سان هزینه‌ی نیروی کار را به‌نفع سرمایه‌داران پایین می‌آورد. هم‌چنین با افزایش سواد و دانش نیروی‌کار، بارآوری کار و در نتیجه نرخ استثمار افزایشمی‌یابد. این‌که آموزش عمومی به‌نفع خود کارگران هم هست یا می‌تواند باشد منافاتی با این واقعیت ندارد که آموزش عمومی کارگران توسط دولت باعث کاهش هزینه‌ی مزد و بنابراین افزایش حجم و نرخ ارزش اضافی می‌شود».

ـ «در زمینه‌ی آموزش عالی و تحقیق و توسعه نیز باید توجه داشت دولت از یک سو با تربیت عده‌ی کمی دانشجو به صورت رایگان و بقیه با هزینه‌ی خود خانواده‌ها، متخصص برای مؤسسات سرمایه‌داری (خصوصی یا دولتی) و نیز برعهده گرفتن بخش عمده‌ی هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، هزینه‌‌ی سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد».

ـ «معلم در مؤسسات غیرانتفاعی هم استثمار می‌شود و هم ارزش اضافی به‌وجود می‌آورد. ارزش اضافی آن مستقیماً به‌جیب مالکان و مدیران این موسسات می‌گردد. اما دولت به‌عنوان صاحب و کارفرمای مؤسسات آموزشی عمومی، همراه با مؤسسات آموزشی خصوصی، ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به‌صورت سود به‌جیب خود و سرمایه‌داران واریز می‌کند. دولت تنها درصدی از خدمات آموزشی را به‌طور رایگان در اختیار عموم می‌گذارد که سرمایه‌داران نه تنها از این آموزش رایگان، برای خود و فرزندان‌شان بهره می‌گیرند بلکه آموزشی هم که نصیب کارگران می‌شود، در خدمت کارآیی و بارآوری نیروی کار است که به‌کاهش هزینه‌ی نیروی کار و افزایش نرخ ارزش اضافی (از طریق افزایش بارآوری کار در اثر آموزش) برای آن‌ها، منجر می‌شود. در یک کلام دولت ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌طبقه‌ی سرمایه‌دار منتقل می‌کند که نماینده‌ی آن‌هاست».

برای بررسی احکام و نتیجه‌گیری‌های مطلب نقل شده در بالا ابتدا احکامی را مطرح می‌کنم که تا بعد با استفاده از شیوه‌ی جدل‌، ضمن نقد احکام مقاله‌ی «آیا معلمان و پرستاران...»، روی استدلال احکامِ خودم متمرکز شوم.

یک) دولت‌ها به‌مثابه‌ی خِرد، مدیر و پاسدار سرمایه اجتماعی یا اجتماعیت سرمایه چاره (و در واقع وظیفه‌ای) جز ایجاد شرایطی ندارند که سرمایه بتواند به‌بقا و ‌انباشت خود ادامه دهد. سرکوب اعتراضات کارگری و غیرکارگری؛ دفاع از حریم و محدوده‌ی مالکیت خصوصی، تهاجم (اعم از نظامی و غیرنظامی) برای گسترش این حریم در ابعاد گوناگون؛ سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های دیربازده و سپس (یعنی: به‌هنگام سودآوری) بخشش آن‌ها به‌بخش غیردولتی؛ ایجاد امنیت برای صاحبان سرمایه که تحت عنوان امنیت عمومی انجام می‌شود؛ رتق و فتق نزاع دائمی بین صاحبان سرمایه از طریق قانون‌گذاری و دستگاه قضایی؛ ایجاد دستگاه‌هایی که سلطه‌ی معنوی و فرهنگی نظام را تولید و بازتولید کنند؛ و ده‌ها (وچه‌بسا صدها) کنش و واکنش دیگر بیان‌کننده‌ی‌ فعلیت (یعنی: موجودیتِ) یک دولت بورژوایی است. در این میان، آموزش عمومی یکی از وظایف دولت برای بقای نظام است‌که شامل تربیت توده‌های کارگر (اعم تولیدکننده‌ی ارزش اضافی ویا صرفاً تولیدکننده‌ی ارزش‌های مصرفی)، تربیت انواع کارگزاران دولت و مؤسسات غیردولتی (اعم از قضایی و ادارای و پلیسی و غیره)، و بالاخره تولید و بازتولید منش سرمایه‌دارانه در جامعه که عمدتاً براساس موجودیتِ فی‌الحال صاحبان سرمایه به‌مثابه‌ی طبقه‌ی حاکم صورت می‌پذیرد.

دو) هزینه‌ای که دولت‌ها صرف آموزش به‌اصطلاح عمومی می‌کنند، به‌جز تربیت انواع نیروها (اعم از کارگر و غیرکارگر) برای بقای سیستم؛ درعین‌حال بازار کار را نیز تنظیم می‌کند. برای مثال، میل به‌تحصیل در دوره‌های رکود و بحران افزایش می‌یابد و دولت‌ها نیز متناسب با برنامه‌های مهارکننده‌ی بحران و یا ایجاد‌کننده‌ی رونق، امکاناتی فراهم می‌کنند که ارضای نسبی این میل را در سطوح گوناگون پاسخ‌ می‌گوید.

سه) هزینه‌ای که دولت‌ها صرف آموزش به‌اصطلاح عمومی می‌کنند، ضمن این‌که برای همه یک‌سان نیست و هرطبقه‌ای متناسب با قدرت سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌اجتماعی خود از آن استفاده می‌کند، درعین‌حال نقطه‌ی مرکزی برنامه‌ریزی‌‌اش انباشت سرمایه و شدت‌یابی آن در تناسب با آن ابداعات تکنولوژیکی است که در دسترس قرار دارند و قابل استفاده‌اند.

چهار) افزایش بارآوری تولید به‌عوامل متعددی برمی‌گردد که بعضاً یکی از آن‌ها افزایش مهارت کارگران است. گذشته از این، روند توسعه و تکامل سرمایه عموماً با ساده کردن کار و استفاده‌ی هرچه بیش‌تر از نیروی عضلانی کارگر همراه بوده است.

پنج) هزینه‌ای که دولت‌ها صرف سوادآموزی و بعضاً افزایش مهارت کارگران می‌کنند، در حقیقت کمک هزینه‌ای است که از قِبَل مالیات و درآمدهای عمومی (یعنی: عمدتاً از جیب کارگران و زحمت‌کشان) و واسطه‌ی سیستم آموزشی به‌صاحبان سرمایه تقدیم می‌گردد. معلمین تنها یکی از عناصر سیستم اعطای کمک هزینه هستند.

شش) منهای کارکنان امور تربیتی و آموزگارانی که ایدئولوژی‌های بورژوایی را به‌کله‌ی دانش‌آموزان رده‌های محتلف می‌کوبند، معلمانِ دیگر (یعنی: آن کسانی که علوم و هنرها و ادبیات و تکنولوژی و مانند آن را تدریس می‌کنند) تنها درصورتی می‌توانند از زیر بارِ آموزش آموزه‌های ایدئولوژیک (که به‌عنوان جزءِ لاینفک دروس مختلف برنامه‌ریز شده‌اند)، شانه خالی کنند که به‌طور سیتماتیک و به‌طور هوشیارانه‌ای با این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها مبارزه کنند. عواقب چنین مبارزه‌ای اغلبِ معلمان را از مبارزه باز می‌دارد.

حال به‌احکامی در مقاله‌ی «آیا معلمان و پرستاران...» بپردازیم که اگر تماماً غلط نباشند، یا به‌طور نسبی غلط‌ هستند و یا بسیار اغراق‌آمیزاند.

ـ این حکم که «دولت به‌جای سرمایه‌داران هزینه‌ی آموزش کارگران را برعهده می‌گیرد و بدین‌سان هزینه‌ی نیروی کار را به‌نفع سرمایه‌داران پایین می‌آورد»، درست است؛ اما این حکم که «هرقدر سرمایه‌داری بیشتر تکامل یابد نیاز تولید و اقتصاد به‌طورکلی به‌افراد آموزش دیده در تمام سطوح افزایش می‌یابد»، بستگی به‌موقعیت‌های مختلف و سرزمین‌های گوناگون می‌تواند تماماً درست، نسبتاً درست ویا نادرست باشد. اما، شرایط تکنولوژیک کنونی به‌گونه‌ای است‌که هرچه بیش‌تر از کارگران ماهر می‌کاهد تا به‌کارگران ساده و متخصص بیفزاید؛ اما افزایش کارگران ساده نسبت به‌کارگران متخصص بسیار بیش‌تر است. نتیجه این‌که حکمِ «هرقدر سرمایه بیشتر...» اگر نه تماماً، بلکه تااندازه‌ی زیادی غلط است.

ـ خصوصی‌سازی سرمایه‌های دولتی پیادمدهایی دارد. یکی از این پیامدها هرچه خصوصی‌تر کردن آموزش و بهداشت و درمان است. بنابراین، اگر دولت مثل سابق بخشی از هزینه‌های آموزشی را نپردازد، خودِ کارگران می‌بایست آن را بپردازند. این‌که این هزینه‌ی اضافی تا چه اندازه به‌دوش کارگران سنگینی می‌کند و تا چه اندازه از طریق افزایش دستمزد جبران می‌گردد، تنها در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و به‌واسطه‌ی توازن قوای طبقاتی معلوم می‌گردد. اما واقعیت این است که با توجه به‌پراکندگی کنونی کارگران در ایران و دیگر نقاط جهان، بعید است که کارگران بتوانند همه‌ی هزینه‌های آموزشی مفروض را از صاحبان سرمایه پس بگیرند. اما وضعیت طرف مقابل (یعنی: طبقه‌ی صاحبان سرمایه) به‌گونه‌ی دیگری است. بدین‌معنی که اگر کمک هزینه‌ی غیرمستقیمِ آموزشی صاحبان سرمایه قطع شود، آن‌ها می‌توانند چیزی بیش از این کمک هزینه‌ها را مستقیماً از دولت دریافت کنند. دولت‌های اروپایی و غیراروپایی صدها میلیارد یورو به‌صاحبان سرمایه کمک مستقیم کردند تا بتوانند جلوی بحران را بگیرند. این درحالی بود که بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه (برای مثال، صاحبان سرمایه‌های آلمانی) از پسِ بحران، انباشت سرمایه‌های خودرا به‌طور روزافزونی تشدید کردند. نتیجه این‌که معلمین علوم و فنون و هنرها نه تولیدکننده‌ی ارزش اضافی و نه مصرف‌کننده‌ی آن، بلکه تولید‌کننده‌ی خدماتی در شکل ارزش‌های مصرف هستند که جزیی از هزینه‌ی تولید به‌حساب می‌آید. از همین‌روست که می‌توان چنین نتیجه گرفت که کمک هزینه‌ی آموزش دولتی، عمدتاً کمک هزینه‌ای است که دولت‌ها به‌صاحبان سرمایه می‌پردازند؛ و با خصوصی کردن آن ـ‌در واقع‌ـ می‌خواهند دستمزدها را به‌طور غیرمستقیم کاهش بدهند. در نتیجه یکی از نتایج خصوصی کردن آموزش عمومی «افزایش حجم و نرخ ارزش اضافی» است.

ـ خصوصی‌سازی آموزش عمومی نه تنها شدت استثمار کارگران را افزایش می‌دهد، بلکه برشدت کار معلمین نیز می‌افزاید و دریافتی آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. چراکه کارفرمایی‌که به‌جای کارخانه‌ی کالباس‌سازی آموزشگاه دایر می‌کند، باید به‌همان اندازه و در حدود همان نرخْ سود ببرد. در این‌جاست که معلم نه در مقام تولیدکننده‌ی خدمات آموزشیِ قابل مصرف در پروسه‌ی تولید، بلکه به‌مثابه‌ی تولید‌کننده‌ی ارزش مصرف و ارزش اضافی ـ‌هردو‌ـ وارد تبادل می‌شود. بنابراین، خصوصی‌سازی هم از درآمد کارگر خط تولید و هم از درآمد معلم تولیدکننده‌ی مهارت برای کارگر خط تولید می‌کاهد و چه‌بسا هم برشدت کار هردو نیز بیفزاید. بدین‌ترتیب، می‌توان پیش‌بینی کرد که سردی فی‌الحاد موجودِ رابطه‌ی «کارگر» و «معلم» کاهش می‌یابد و زمینه‌ی فراهم‌تری برای سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران خط تولید و معلم‌ـ‌کارگرهای خط آموزش فراهم می‌شود.

ـ چگونه متصور است که از یک طرف، «دولت به‌عنوان صاحب و کارفرمای مؤسسات آموزشی عمومی، همراه با مؤسسات آموزشی خصوصی، ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به‌صورت سود به‌جیب خود و سرمایه‌داران واریز» ‌کند؛ و از طرف دیگر، کار همین‌ معلم (فراتر از سودی که به‌جیب «سرمایه‌داران [به‌شکل ارزش اضافی] واریز می‌‌کند»)، در عین‌حال «هزینه‌ی نیروی‌کار را به‌نفع سرمایه‌داران پایین» بیاورد و «نرخ استثمار [را] افزایش» دهد؟ نیروی‌کار معلمین در این تصویر ذهنی به‌طور چندجانبه‌ای برای سرمایه کارکرد داشته که در واقعیت غیرممکن است! چگونه متصور است‌که نیروی‌کاری که توسط سرمایه‌دار خریداری می‌شود تا ارزش اضافی تولید کند، درعین‌حال به‌مثابه‌ی نیروی‌کار «نرخ استثمار [را نیز به‌طور قطع] افزایش» دهد؟ این چنین تصوری فقط می‌تواند یک جادوی ذهنی را در رابطه‌ی دولت، معلمین و صاحبان سرمایه به‌تصویر بکشد!؟

ـ به‌هرروی، حتی اگر این فرض غلط را بپذیریم که معلم مدارس دولتی ارزش اضافه تولید می‌کنند و دولت بخشی از این ارزش‌های اضافی را در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌دهد، بازهم این پول تنها در صورتی می‌تواند به‌بارآوری تولید بینجامد که در رشته‌‌ی دیگری سرمایه‌گذاری شود تا فرضاً ابزاهای خاصی را براساس یک تکنولوژی تازه تولید کند و به‌دیگر سرمایه‌داران بفروشند تا آن‌ها با استفاده از این ابزارها بارآوری کار را بالا ببرند. اما حتی با این فرض هم برای سرمایه‌داری که روی تولید ابزارآلات جدید سرمایه‌گذاری کرده فرقی نمی‌کند که سرمایه آن را از دولت گرفته  و دولت از نیروی‌کار معلمین بیرون کشیده یا از راه قاچاق هروئین به‌دست آورده است!؟ به‌هرروی، این تصویرسازی‌های شبه مارکسیستی بیش‌تر سانتی‌مانتالیستی است تا بیان‌کننده‌ی هم‌دردی طبقاتی با کارگران و معلمین.

*****

گرچه هیچ مدرسه‌ای وجود ندارد که صددرصد کارگر و زحمت‌کش ویا صددرصد مدیر و رئیس بوروکرات تولید کند؛ لیکن مدارسی همانند «البرز» و «هدف» سابق که امروز بسیار گسترده‌تر از دیروز هم شده‌اند، عمدتاً (نه مطلقاً) کارخانه‌‌های تولید محصلینی بودند که به‌لحاظ طبقاتی و رتبه‌ی تحصیلی هم به‌استاد و پزشک و مهندس و مانند آن تبدیل می‌شدند، هم وکیل و قاضی و تاجر از میان آن‌ها بیرون می‌آمد و هم دارای این قابلیت بودند که به‌کارکنان‌ رده‌های میانی و بالایی بوروکراسی دولتی و خصوصی تبدیل شوند. اما مدرسه‌ای مانند دبیرستان «پهلوی» و «میرداماد» سابق به‌لحاظ طبقاتی و رتبه‌ی تحصیلی عمدتاً (نه مطلقا) کارخانه‌‌هایی بودند که منهای بقال و دکاندار خرده‌پا و نیروهای حاشیه‌ای، از یک طرف زحمت‌کش رده پایین (مثل معلم، پرستار، کارمند ساده، خدمه‌ی تجارت‌خانه و مانند آن) تولید می‌کردند و ازطرف دیگر ‌کارگر فروشنده‌ی نیروی‌کار و تولیدکننده‌ی ارزش اضافی به‌جامعه که نه، بلکه به‌طبقه‌ی سرمایه‌داری در حال گسترش تحویل می‌دادند.

بدین‌ترتیب است‌که یافتن معلم و مدارسی که صددرصد درگیر تولید کارگر و زحمت‌کش رده‌ی پایینی باشند، به‌امر غیرممکنی تبدیل می‌شود؛ درست همان‌طور که یافتن معلم و آن مدارسی غیرممکن می‌شود ‌که صددرصد درگیر تولید بوروکرات‌های رده‌ی بالا و محافظان نظام موجود (مثل پلیس و قاضی و مدیرکل و غیره) باشند. بنابراین، در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و به‌ویژه در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی کمونیستی و انقلابی کارگران و زحمت‌کشان چاره‌ای جز این نیست که برای تشخیص معلمینی که عمدتاً ارزش مصرف اجتماعی تولید می‌کنند و به‌مثابه‌ی زحمت‌کش، متحد طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آیند، از معلمینی که عمدتاً درگیر ایجاد نیازهای لازم برای بقای نظام موجود (و نه نیازهای اجتماعی) هستند، به‌آن مناسباتی ارجاع بدهیم که در تناسب با مناسبات تولید، مناسبات اجتماعی نام‌گذاری شده‌‌اند. مناسباتی‌که علی‌رغم تأثیری که از تفاوت‌های ملی، فرهنگی، زبانی و مانند آن می‌گیرند؛ اما بارزترین چهره‌اش در هم‌آهنگی و وحدت نسبی با آن مناسباتی شکل می‌گیرد که بین آدم‌ها در رابطه با تولید اجتماعی و چگونگی سهم‌بری از آن پدید می‌آید.

*

بعضاً چنین ابراز نظر و حتی ابراز تمسخر می‌شود که این‌همه موشکافی و کنکاش در موقع و موضع کارگران و زحمت‌کشان و مناسبات آن‌ها نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد، بلکه فعالین کمونیستِ جنبش کارگری را چنان درگیر جزییات می‌کند که اصل مبارزه‌ی طبقاتی برای آن‌ها فرعی می‌شود. این‌گونه ابراز نظرها، حتی اگر از اساس به‌قصد تمسخر و اِعمال فشار هم بیان شوند، بازهم در امر سازمان‌‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی می‌توانند مفید واقع شوند. چراکه اولاً‌ـ حقیقتاً خرده‌کاری و خرده‌بینی بازدارنده‌ی پراتیک انقلابی است؛ و دوماً‌ـ تجزیه و تحلیل عمق و کُنه این‌گونه احکام این امکان نظری را فراهم می‌آورد  که در وسعت و عظمت مفهومِ جنگل غرق نشده و درختان واقعی را به‌فراموشی نسپاریم. اما پرهیز از تجزیه و تحلیل موقع و موضع زحمت‌کشان و مثلاً معلمین ـ‌ازجمله‌ـ این زیان را به‌همراه دارد که تفاوت بین کمونیست‌هایی را که تنها آلترناتیو وضعیت کنونی را انقلاب اجتماعی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا می‌دانند، با آن نیروهایی مخدوش کنیم که خودرا سرنگونی‌طلب تعریف می‌کنند و سرنگونی حکومت فعلی را به‌هرنحوی که واقع شود، خواهان‌اند.

در این‌که خرده‌کاری امری بازدارنده است، حرفی نیست؛ اما پرهیز از تجزیه و تحلیل پروسه‌ها و عواملی که صف کارگران و زحمت‌کشان را از خرده‌بورژوازی جدا می‌کند، به‌مراتب بازدارنده‌تر از خرده‌کاری است‌ که در بازدارندگی‌اش نمی‌توان شک کرد. اما جدایی صف کارگران و زحمت‌کشان از خرده‌بورژوازی و خصوصاً خرده‌بورژوازی میانه و روبه‌بالا، و حتی مقدم براین جداییِ، ایجاد سپر دفاعی در مقابل عادات، اندیشه‌ها و جهان‌بینی خرده‌بورژوایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. به‌هرروی، جدایی صفوف کارگران و زحمت‌کشان (از یک‌سو)، و خرده‌بورژوازی در کلیت آن (از دیگرسو) قبل از هرچیز یک اقدام دفاعی است. اگر قرار براین است‌که آلترناتیو وضعیت موجود، انقلاب اجتماعی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا باشد، و اگر قرار براین است که بازی ظاهراً دموکراتیکِ پارلمانتاریستی (ویا پیچیده‌تر از آن، جانشین‌گرایی به‌اصطلاح کارگری) را کنار بگذاریم و قدرت در ابعاد مختلف تحت مدیریت و کنترل توده‌های کارگر و زحمت‌کشانِ سازمان‌یافته (مثلاً متشکل در شوراها) باشد؛ پس، نه تنها باید در مقابل عادت، اندیشه‌ها و جهان‌بینی خرده‌بورژوایی سد بست، بلکه باید صف خرده‌بورژوازی را نیز از صفوف کارگران و زحمت‌کشان جدا کرد.

بررسی و تجزیه و تحلیل مناسبات تولیدی‌ـ‌اجتماعی گروه‌بندی‌های مختلف اجتماعی و ازجمله بررسی مناسبات تولیدی‌ـ‌اجتماعی معلمان، کادر بهداشت و درمان، کارمندان و غیره اساساً به‌این منظور در دستور کار است‌که اولاً بتوان صفوف کارگران و زحمت‌‌کشان را هرچه فشرده‌تر و مستحکم‌تر تشکیل داد؛ دوماً بتوان این صفوف درهم فشرده را از عمل‌کردهای خرده‌بورژوایی جدا کرد؛ و سوماً بتوان با آن بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی که فعالانه جانب بورژوازی را نمی‌گیرند، اتحادی را سازمان داد که عنصر هژمونیک آن پرولتاریایی باشد.

*

بررسی مناسبات اجتماعی افراد واقعی و نه مناسبات تولیدی این افراد (اعم از کارگر، زحمت‌کش، خرده‌بورژوا و بورژوا) خواسته یا ناخواسته به‌این احتمال دامن می‌زند که حریم فردی و فردیت آدم‌ها زیر نظر گرفته شود، آزادی فردی آن‌ها زیر دست‌وپای جریان‌هایی که باید درگیر پراتیک پرولتاریایی باشند، ازبین برود؛ و خود این جریان‌ها نیز به‌لحاظ روی‌کردهای پرولتاریایی و رهایی‌بخشْ مضمحل شوند و فروبمیرند. با وجود این، لازم و در امر سازمان‌یابی کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی حتی الزامی است‌‌که مناسبات اجتماعی گروه‌بندی‌ها و حتی افراد درگیر با مسئله‌ی سازمان‌یابی و سازمان‌دهی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه این مناسبات (یعنی: مناسبات اجتماعیِ تولید) مطلقاً غیرتولیدی و غیراقتصادی نیستند و به‌معنیِ اجتماعی (نه الزاماً فردی) ناگزیر آمیختگی‌های تولیدی و اقتصادی هم دارند [بررسی مشروح این آمیختگی، و تبدیل و تأثیر متقابل را باید در نوشته‌ی جداگانه‌ای ارائه نمود]. به‌هرروی، چاره‌ی مسئله را باید در پراتیک طبقاتی و مبارزاتی (و نه سرک کشیدن غیرانسانی ویا بی‌توجهیِ انفعالی و سوسال دمکراتیک) جستجو کرد که فراتر از مناسبات اجتماعی و تولیدی، حاوی اراده‌مندی اجتماعی و طبقاتی افراد است. گرچه هرزمان و مکان خاصی پراتیک ویژه‌ی خویش را می‌طلبد و تعیین شکل خاصی از کنش مبارزاتی و انقلابی برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها نه تنها غیرممکن، بلکه ابلهانه است؛ با وجود این، می‌توان روی جنبه‌های کلی و عام کنش‌گری انقلابی و طبقاتی انگشت گذاشت و تأکید کرد.

بدین‌ترتیب، منهای کارکنان امور تربیتی و «معلمینِ» آموزه‌های ایدئولوژیِ بورژوایی (به‌مثابه‌ی محافظین سلطه‌ی هژمونیک سرمایه)، و منهای آن معلمینی که در استخدام کارفرمای خصوصی قرار دارند و ارزش اضافی تولید می‌کنند، به‌لحاظ کنش‌گری طبقاتی و کمونیستی آن معلمینی با مبارزات کارگری و پتانسیل تاریخی این طبقه هم‌راستا به‌حساب می‌آیند، که در این راستا نظراً و عملاً گام‌های متناسب با زمان و مکان معینی را بردارند. تا آن‌جاکه مضمون این هم‌راستایی صرفاً اجتماعی و اتحادیه‌ای است، نهادهای مربوط به‌معلمان باید به‌روشنی هرچه تمام‌تر روی هم‌سویی و هم‌پیمانی با نهادهای کارگری و فعالین مبارزات کارگری تأکید کنند و درپیِ ایجاد رابطه با نهادها و فعالین کارگری نیز باشند. نخستین کنش برای دست‌یابی به‌چنین رابطه‌ای تبیین نهادهای اتحادیه‌ای معلمین براساس مناسبات و معیارهای کارگری است. بنابراین، ضروری است‌که فعالین امور صنفی معلمین و هم چنین نهادهای بیان‌کننده‌ی خواست‌های اجتماعی این زحمت‌کشان ارزشمند و شریف به‌صراحت روی نقش تولیدی طبقه‌ی کارگر تأکید کنند؛ و بازهم به‌صراحت اعلام کنند که این طبقه‌ی کارگر است‌که سرچشمه‌ی ثروت و رفاه جامعه سرمایه‌داری است. نیاز به‌شرح و تفسیر ندارد که این‌گونه تأکیدها ضمن این‌که برای توده‌های کارگر اعتماد به‌نفس ایجاد می‌کند، اعتبار کارگران را در جامعه نیز بالا می‌برد و اندکی هم از هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت کارگری می‌کاهد. اما تأسف در این است‌که  نهادهای هم‌اکنون موجود و مربوط به‌معلمان خود را با کارمندان دولت مقایسه و تبیین می‌کنند و خواستار حقوق و مزایایی هم‌سان با کارمندان و نه کارگران‌اند. اگر قرار براین است‌که معلمین در چارچوب همین نظام به‌بعضی از مطالبات خویش دست یابند، چاره‌ای جز کنش‌های سیاسی و طبقاتی ندارند.

مهم‌ترین گامی که این توده‌ی زحمت‌کش می‌تواند بردارد، اعتراض به‌نحوه و میزان «افزایش» دستمزد کارگران است‌که در واقع سالانه کاهش می‌یابد. در پسِ این اولین گام اساسی است‌که می‌توان این مطالبه را پیش نهاد که باید حقوق و دستمزد کارگر و معلم و کارمند به‌گونه‌ای هم‌گون باشد که یکی نسبت به‌دیگر برتری مالی و اجتماعی پیدا نکند. تنها در چنین روندی است‌که معلمین زحمت‌کش از یک‌سو با بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر و از دیگرسو با خیل وسیع کارمندان دولت به‌نوعی اتحاد سیاسی و اجتماعی دست می‌یابند که ماهیت آن در نخستین مرحله دموکراتیک و در ادامه سوسیالیستی خواهد بود.

نکته‌ی دیگری که در رابطه با سازمان‌یابی‌ صنفی‌ معلمین باید روی آن مکث کرد، وضعیت «معلمین» امور تربیتی و مدرسین آموزه‌های ایدئولوژیِ بورژوایی در مدارس است. از آن‌جاکه نمی‌توان از ورود این دسته از «معلمین» به‌تشکل‌های صنفیِ معلمان جلوگیری کرد، ضروری است‌که این‌گونه تشکل‌ها و هم‌چنین فعالین آن‌، متناسب با اعتبار و هویت اجتماعی خود ـ‌هرچه صریح‌تر‌ـ تحلیل و اعلام کنند که این دسته از کارکنان دولتی که تحت عنوان معلم حقوق می‌گیرند، حق حضور در رهبری و موقعیت‌های رهبری‌کننده‌ی تشکل‌های مربوط به‌معلمان را ندارند. چون به‌این‌ترتیب، منفذی به‌وجود می‌آید که دولت و بورژوازی به‌واسطه‌ی آن می‌تواند به‌درون این تشکل‌ها نفوذ ‌کند و چه‌بسا به‌واسطه‌ی همین نفوذ خزیده بتواند رهبری را نیز به‌دست بگیرد. از طرف دیگر، اگر فرض را براین بگذاریم که تشکل‌‌های مربوط به‌معلم‌ها دارای این آمادگی یا افق هستند که به‌همراه دیگر بخش‌های توده‌های کارگر و زحمت‌کش در جهت ایجاد تشکل سراسری حرکت کنند، آن‌گاه این نفوذی‌های نه چندان غیرمحتمل به‌عناصری تبدیل می‌شوند که حتی تشکل‌های مفروض سراسری را به‌همان راهی می‌برند که صرفه‌ی بورژوازی در آن است.

گرچه بیان این‌که کارکنان امور تربیتی و «معلمینِ» آموزه‌های ایدئولوژیِ بورژوایی (به‌مثابه‌ی محافظین سلطه‌ی هژمونیک سرمایه) نباید در ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و رهبری‌کننده‌ی تشکل معلمین حضور داشته باشند، ابتدا به‌ساکن چنان دشوار است‌که غیرممکن می‌نماید؛ اما برای دست یافتن به‌تشکلی که به‌طور همه‌جانبه‌ خوی و رفتار طبقاتی و مستقل داشته باشد و به‌ویژه برای برداشتن آن گام‌هایی که این‌گونه تشکل‌ها را به‌یک نیروی اجتماعی نسبتاً مؤثر تبدیل می‌کند، چاره‌ای جز تبلیغ و آموزش این‌گونه ضوابط و پرنسیپ‌های کارگری و انسانی وجود ندارد. به‌هرروی، تجربه و تعقل برخاسته از مبارزات کارگری حاکی از این است که آغازگاه چنین روندی پذیرش و تبلیغ نظری این پرنسیپ توسط فعالین صنفی معلمین است. از پسِ این آغازگاه است‌که پیوستار حقیقی رویداهای طبقاتیْچگونگی تبلیغ، ترویج و تحقق این اصل سازمان‌دهنده و سازمان‌یابنده‌ی طبقاتی و کارگری را تا آن‌جایی نشان می‌دهد که بتوان به‌مثابه‌ی یک ضابطه‌ی روی جنبه‌ها و اشکال عملی آن متمرکز شد. سازمان‌یابی و سازمان‌دهی کمونیستی و پرولتاریایی توده‌های معلم ـ‌اگر‌ـ از پسِ این گام شروع نشود (که احتمال آن چندان هم کم نیست)، لااقل به‌موازات آن شروع خواهد شد؛ چراکه معلمین‌، مجموعاً (نه همه‌ی افراد این توده وسیع) به‌لحاظ دریافت‌ها و پراتیک کمونیستی، در مقایسه با توده‌های کارگر از امکانات عینی کم‌تری برخوردارند. ریشه‌ی این عدم توازنِ «امکانات عینی کم‌تر»، تولید ارزش اضافی توسط فروشندگان نیروی‌کار؛ و عدم تولید ارزش اضافی توسط توده‌های معلم (به‌مثابه‌ی زحمت‌کشان ارائه‌کننده‌ی خدمات آموزشی) است.

قبل از این‌که اشاراتی درباره‌ی نحوه و پتانسیل سازمان‌دهی و سازمان‌یابی کمونیستی و پرولتاریایی معلمین در مقایسه با کارگران تولیدکننده‌ی ارزش اضافه داشته باشیم، لازم است‌که در یک مقایسه‌ی بسیار ساده و مشهود به‌بعضی از تفاوت‌ها در نحوه‌ی گذران زندگی آن‌ها (به‌مثابه‌ی بخش‌های مختلف توده‌های کارگر و زحمت‌کش) داشته باشیم. پاره‌ای از این تفاوت‌ها به‌موضوع کار آن‌ها برمی‌گردد که ریشه‌اش در تقسیم اجتماعی‌ کار است؛ و بعضی نیز به‌رابطه‌ی آن‌ها به‌تولید اجتماعی (به‌مثابه‌ی تولیدکنندگان ارزش اضافی و ارائه دهندگان خدمات آموزشی) ارتباط پیدا می‌کند. آن‌چه در این مقایسه بیش‌ترین اهمیت را دارد، این است‌که شرایط زندگی معلمین ـمجموعاً به‌گونه‌ای است‌که عمدتاً به‌اعتراضات قانونی و نهایتاً نافرمانی‌های مدنی گرایش دارند؛ درصورتی‌که وضعیت زندگی کارگران، به‌ویژه در شرایط کنونی و با درنظر گرفتن بی‌کاری روبه‌افزایش، عمدتاً پتانسیل عصیانی دارد. این پتانسیل عصیانی به‌گونه‌ای ‌است که اگر در مناسباتی اعتماد برانگیز، رفیقانه و غیرنجبه‌گرایانه با دانش مبارزه‌ی طبقاتی، روش نگاه و تحقیق ماتریالیستی‌ـ‌دیالکتیکی در مورد هستی اجتماعی ترکیب شود ـ‌در جایی کم‌تر و در جایی بیش‌تر‌ـ ‌زمینه‌ای فراهم خواهد شد که برمبنای آن می‌توان به‌سوی سازمان‌دهندگی و سازمان‌یابنده‌گی کمونیستی نیز گام برداشت.

اما مقایسه و توجه به‌تفاوت‌هایی که ضمناً گویای ‌تفیذ و تأثیر متقابل «مناسبات اجتماعی تولید» و «مناسبات تولید اجتماعی» نیز می‌باشد:

ـ موضوع کار معلمی‌که حقیقتاً علوم و ادبیات و هنر و مانند آن را تدریس می‌کند (اعم از معلم دبستان، راهنمایی، دبیرستان ویا دانشگاه) یک آدم زنده و حساس (نوجوان، جوان یا بزرگسال) است‌که می‌تواند به‌نحوی احساسات خودش را در خشنودی و ناخشنودی از کار معلم بروز بدهد و تا اندازه‌ای موجبات خشنودی معلم را فراهم کند؛ درصورتی‌که موضوع کارِ کارگرِ کارگاه یا کارخانه شئِ غیرحساسی است‌که در مواردیْ کارگرـ‌حتی‌ـ اطلاعی از هیئت نهایی‌ آن نیز ندارد. به‌بیان دیگر، ارتباط معلم با موضوع کارش تااندازه‌ای احساس‌برانگیز و نسبتاً تشفی‌آفرین است؛ اما ارتباط کارگر کارگاه و کارخانه با موضوع کارشْ علاوه بربیگانگی عام برخاسته از حاکمیت مناسبات سرمایه‌دارانه برجامعه، گنگ و رازآلوده است و به‌لحاظ جسمی و روحی نیز بسیا فرساینده‌تر از کار معلم.

ـ زمان کار هفتگی و به‌ویژه زمان کار سالانه‌ی معلمین به‌طور قابل توجهی از زمان کار کارگران کارگاه یا کارخانه کم‌تر است.

ـ میانگین دریافتی معلمین بیش‌تر از میانگین دریافتی کارگران کارگاه یا کارخانه است. این تفاوت تاآن‌جاست‌که معلمین هم‌اینک حقوق و مزایایی را طلب می‌کنند که کارمندان دولت از آن برخوردارند، نه دستمزدی که کارگران  کارگاه یا کارخانه می‌گیرند.

ـ معلم بودن، به‌ویژه در تبادلات کنونی فرهنگ ایرانی (البته منهای تفاوت‌های طبقاتی و منطقه‌ای و ملیتی)، شغل احترام‌برانگیزی است؛ درصورتی‌که هویت کارگر به‌ویژه به‌واسطه‌ی سلطه‌ی فرهنگی طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط، در موارد بسیاری تحقیرآمیز است. برای مثال، یک کارگر فصلی و ساختمانی را «عمله» می‌نامند که با انبوهی از تحقیر همراه است، اما معلم حق‌التدریسی که کار او هم به‌نوعی فصلی به‌حساب می‌آید، به‌واسطه شغلش و فصلی بودن آن نه تنها تحقیر نمی‌شود، بلکه احساس هم‌دردی هم جذب می‌کند.

ـ وضعیت زندگی معلمین به‌واسطه‌ی این‌که اغلب در استخدام دولت هستند، در مقایسه با کارگران که اغلب در کارخانه‌ها و خصوصاً کارگاه‌های خصوصی و کوچک کار می‌کنند، تثبیت شده‌تر است و آرامش بیش‌تری دارد. کم‌تر اتفاق می‌افتد که معلمانی که در استخدام دولت هستند (یعنی درصد فوق‌العاده‌ای از آن‌ها) چند یا چندین ماه حقوق دریافت نکرده باشند ویا به‌دلیل این‌که کارفرما حق بیمه‌ی آن را نپرداخته از امکانات بیمه درمانی محروم شوند.

ـبا توجه به‌این‌که کمیت بسیار گسترده‌ای از کارگران و زحمت‌کشان در ایران مجبور به‌اشتغال غیررسمی به‌شغل‌های دوم و بعضاً سوم نیز هستند، باید روی این نکته نیز انگشت گذاشت که آن‌چه در یافتن شغل دوم و به‌ویژه روی چگونگی و چیستی این «شغل» با شدت بسیار بالایی تأثیر می‌گذارد، شبکه‌ی اجتماعی مناسباتی است‌که هرفردی به‌نوعی و متناسب با ویژگی طبقاتی و شخصی خود در آن حضور دارد. این شبکه‌ی مناسبات اجتماعی در مورد کارگران کارگاه و کارخانه (از یک‌سو) و معلمین (از دیگرسو) یک‌سان و همانند نیست. بدین‌معنی که شغل دوم معلمین عمدتاً همان خاصه‌هایی را دارد که شغل اول آن‌ها از آن برخوردار است؛ و شغل دوم کارگران کارگاه‌ها و کارهانه‌ها نیز عمدتاً همان ویژگی‌هایی را دارد که شغل اول آن‌ها از آن برخوردار است. این نمونه‌ای از تنفیذ و تأثیر مناسبات اجتماعی تولید روی مناسبات تولید اجتماعی است‌که حتی می‌توان به‌عنوان یکی از اشکال بازتولید «یکی» توسط «دیگری» هم از آن نام برد.

در رابطه با سازمان‌یابی کمونیستی و پرولتاریایی معلمینی که حقیقتاً ارائه‌کننده‌ی خدمات آموزشی هستند (یعنی: منهای کارکنان امور تربیتی و مدرسین ایدئولوژیک سرمایه)، در کلیت انتزاعی‌ـ‌عقلانیِ مسئله، مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان به‌عنوان مقدمه‌ استدلال نمود، این است‌که مجموعه‌ی تجارب تاریخی مبارزات کارگری و انقلابی چنین پیش‌نهاده دارند که پتانسیل تبادلات درونی و بیرونی سازمان یا حزب پرولتاریایی ضرورتاً می‌بایست دارای همان بارقه‌هایی باشد که جامعه‌ی سوسیالیستی دارا خواهد بود. به‌بیان دیگر، نطفه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا حتی قبل از درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و تشکل طبقه‌ی کارگر به‌واسطه‌ی شوراها و دیگر نهادهای کارگری در دولتْ ضرورتاً می‌بایست در درون سازمان و حزب پرولتاریایی بسته شود. این پیش‌نهاده‌ی تاریخی (از یک طرف) و چشم‌انداز استقرار قطعی دیکتاتوری پرولتاریا و جامعه‌ی سوسیالیستی (از طرف دیگر) بالضروره چنین می‌طلبند که عناصر شاکله‌ی حزب کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی هرچه کارگری‌تر باشد و عالی‌ترین ارگان‌های آن نیز هرچه بیش‌تر از کارگران تولیدکننده‌ ارزش اضافی و ترجیحاً از کارگران صنعتی با خاستگاه کارگری تشکیل گردد.بدون بررسی دیگر جوانب مسئله و بدون این‌که به‌جزییات بیش‌تر بپردازیم، براساس همین تصویرِ تحلیلی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌تاریخی و با تأکید برخاستگاه و پایگاه طبقاتی افراد (به‌مثابه یک بال برای پرواز پرولتاریایی) و پراتیک کمونیستی (به‌منزله‌ی بال دیگری برای پرواز پرولتاریی) می‌توان چنین پیش‌نهاد داشت که:

اولا‌ً‌ـ ورود کارکنان امور تربیتی و مدرسین ایدئولوژیک سرمایه به‌سازمان یا حزب پرولتاریایی مشروط به‌‌تحقیق و تأیید دو ارگان از ارگان‌های اجرایی سازمان یا حزبْ برمبنای پراتیک لازم برای هنگامی است که تقاضای عضویت ارائه می‌شود. به‌بیان دیگر، این دو ارگان درگیر تحقیق باید تأیید کنند که «شغل» متقاضای عضویت درعین‌حال پوششی برای پراتیک بوده است.

دوماً‌ـ ورود کارکنان امور تربیتی و مدرسین ایدئولوژیک سرمایه که به‌عضویت سازمان یا حزب هم درآمده‌اند، تنها به‌این شرط به‌عضویت در ‌دو ‌ارگان بالای حزب یا سازمان پذیرفته شوند ‌که بنا به‌دستور تشکیلاتی و به‌منظور پوششی برای پراتیکْ چنین شغلی را انتخاب کرده باشند.

سوماً‌ـ ورود آن اعضایی از سازمان یا حزب پرولتاریایی که به‌نحوی درگیر شغل معلمی (اعم از معلمین حقیقی و غیرحقیقی) بوده‌اند، به‌دو ارگان بالای سازمان یا حزب تنها به‌شرطی پذیرفته است که اعضای کارگر این ارگان‌ها کم‌تر از 70 درصد نباشند.

*

 نگاهی نقادانه به‌مقاله‌ی آیا معلم،” کارگر” است؟ “ما” که هستیم و چه باید کنیم؟

مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» هرچیز و همه‌چیز (و از جمله داده‌ها و آموزه‌های مارکسی) را به‌هم می‌آمیزد تا مسئله‌ای را نتیجه بگیرد که پیش از تحقیق به‌آن باور داشته و برای نویسنده‌اش صرفاً جنبه‌ی ایدئولوژیک دارد. این مقاله می‌خواهد اثبات و در واقع حقنه کند که معلم، ‌به‌هرصورت (یعنی: به‌صِرف تدریسِ پاره‌ای از آموزه‌ها و فراتر از هررابطه و موضوعی) کارگر است؛ و به‌نوعی، حتی «با یک واسطه» و با «نقش ایفا» کردن «برای کلیت سیستم سرمایه‌داری» کارگر مولد محسوب می‌شود. چرا؟ برای این‌که: «بدون کار او [یعنی: کار معلم]، سایر کارگران نخواهند توانست سواد و دانش و مغز پرورش یافته‌ای داشته باشند که بتوانند به‌طور مستقیم در روند افزودن (ارزش اضافه و در نتیجه افزایش) سود و سرمایه به‌صاحبان... نقشی ایفا کنند».[تأکید به‌صورت ایتالیک از من است]. در این‌جا نیروی‌کارِ کارگر به‌هنگام تولید (یعنی: انتقال نیروهای روانی و عضلانی او به‌مواد خام طبیعی یا نیمه ساخته، که به‌واسطه‌‌ی ابزارها و طرحی از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد)، به‌»نقش ایفا» کردن تقلیل می‌یابد تا معلم نیز ـ‌در کلیتِ تدریسِ آموزه‌ها در ازای پول‌ـ «نقش ایفا» کند و به‌واسطه‌ی این «نقش ایفا» کردن به‌کارگر مولد تبدیل شود.

«کار» همواره در فعلیت (یعنی: در انجام آن) واقعیت (و در نتیجه معنی) دارد؛ فعلیت «کار» نیز بدون تقسیم کار اجتماعی غیرواقعی است. بنابراین، وقتی از «کار» به‌طورعام و نه انجام شکل خاصی از کار گفتگو می‌کنیم، ضمناً پذیرفته‌ایم که تقسیم‌ اجتماعی کار وجود دارد. این را نیز نباید فراموش کرد که تقسیم اجتماعی ‌کار در یک جامعه‌ی معین (درست همانند هرنسبت مادیِ دیگری) مُهر زمان و مکان خاصی را برپیشانی دارد. بدین‌ترتیب، تقسیم اجتماعی کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری مُهر جامعه‌ی سرمایه‌داری (یعنی: مالکیت خصوصی به‌صورت استثمار «نیروی‌کار» توسط «سرمایه» و تولید ارزش اضافه توسط کارگر) را برپیشانی دارد. بنابراین، هرکس که در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیروی‌کارش را به‌سرمایه‌دارِ تولید کننده‌ی نوعی از انواع کالاها (ویا خدمات قابل عرضه به‌مثابه‌ی کالا) می‌فروشد تا او این نیرو را در جریان مستقیم تولید کالا مورد استفاده قرار دهد و سود ببرد، کارگر مولد است و رأساً ارزش اضافی تولید می‌کند.

از طرف دیگر، این درست است‌که «کار» درجامعه‌ی سرمایه‌داری مشروط به«ایفای نقش» ‌عوامل گوناگون و خاصی است‌؛ اما نباید به‌این نتیجه‌گیری نادرست رسید که آن عواملی‌که در «ایفای نقش» خود، امکان و زمینه‌ی تحقق ‌کار (یعنی: تبدیل نیروی‌کار به‌کار) را فراهم می‌آورند، همانند خودِ نیروی‌کار ارزش‌افزا هستند. برای مثال، تحقق نیروی‌کار در یک کارخانه بدون مواد خام، بدون ابزارآلات تولیدی، بدون کسی که به‌مثابه‌ی سرمایه‌دارْ نیروی‌کار را خریده باشد، بدون انواع کارکنان حسابداری و کارمندان دفتری، بدون سلسله‌مراتبی از سرپرست‌ها، بدون دولت و عوامل دولتی، بدون آموزش عمومی و کارآموزیِ کارگران توسط آموزگاران و غیره نمی‌تواند تحقق یابد؛ اما هیچ‌یک از این عوامل ویا عوامل متعدد دیگری که لازمه‌ی تحقق نیروی‌کار هستند و در پروسه‌‌ی تولیدِ بورژوایی «ایفای نقش» می‌کنند، مطلقاً تولیدکننده‌ی ارزش و ارزش اضافی نیستند. نقش معلم در این‌جا تا اندازه‌ای با نقش کسی قابل مقایسه است‌که «کارش را [به‌تاجر] می‌فروشد»: «او مانند هرکس دیگری کار می‌کند، اما محتوای کارش، نه ارزش تولید می‌کند نه محصول. او خود، بخشی از هزینه‌های سربارِ  تولید است. سودمندی او در تبدیل کارکردی نامولد به‌کارکردی مولد، یا کاری نامولد به‌کاری مولد نیست. اگر چنین تبدیلی می‌توانست توسط چنین انتقالی در کارکردها انجام شود، معجزه‌ای رخ می‌داد»[جلد دوم کاپیتال، فصل ششم، هزینه‌های گردش، ترجمه‌ی حسن مرتضوی].

در این‌جا اگر برای آسان‌سازی تحقیقْ طبیعت را به‌عنوان مادر هرشکلی از تولید ارزش‌ مصرف کنار بگذاریم، مجموعه‌ی این عوامل به‌دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی، آن دسته‌ای که  ارزش‌های نهفته در خویش را به‌کالای در حال تولید منتقل می‌کنند (مانند مواد نیم‌ساخته، ابزارها، مواد مصرفی کمکی برای تولید، آموزه‌های کارآموزیِ آموزگاران و غیره)؛ و دیگری، آن دسته‌ای که در مجموع بازتولیدکننده‌ی نظام سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌اجتماعی نظام سرمایه‌داری می‌باشند  (مانند صاحبان سرمایه، سلسله‌مراتب سرپرستان و حسابداران، مبلغین ایدئولوژیک نظام و عوامل دولتی و پلیسی و قضایی و ارتشی و غیره که از قِبَل ارزش اضافه‌ی تولید شده توسط کارگران گذران می‌کنند). نتیجه‌ی نهایی این‌که انجام کار توسط کارگر (یعنی: تحویل نیروی‌کار به‌سرمایه‌دار به‌مثابه‌ی خریدار این نیرو) را نباید با مقوله‌‌ی تعریف نشده و توصیفیِ «ایفای نقش» یک‌سان گرفت؛ و آموزه‌های آموزگاران فنی و حرفه‌ای و علمی را از پسِ این واقعیت که تحویل نیروی‌کار به‌صاحبان سرمایه در مراحل مختلف و چه‌بسا توسط کارگران متفاوتی انجام می‌شود، تحت عنوان «ایفای نقش» به‌عنوان کار مولد ارزش اضافی تعبیر و تفسیر کرد.

منهای این‌که دولت، صاحبان سرمایه ویا خودِ کارگران هزینه‌ی آموزش عمومی و کارآموزی خود را بپردازند؛ و منهای این‌که کارگران به‌واسطه‌ی مبارزه‌ی متشکل تا چه اندازه بتوانند هزینه‌های پرداخت شده برای آموزش عمومی و کارآموزی توسط خود را به‌عنوان جزیی از دستمزد از خریداران نیروی‌کار پس بگیرند؛ واقعیت این است‌که هزینه‌هایی از نوع هزینه‌های آموزشی ـ‌اساساً‌ـ جزیی از سرمایه ثابت است که «ایفای نقش» آن در ارزش کالاها، نه ایجاد ارزش که ـ‌در واقع‌ـ انتقال ارزش خود به‌کالاهاست. بنابراین، مقولاتی مانند «ایفای نقش»، وجود «واسطه در ایجاد ارزش اضافه» ویا تولید ارزش اضافی و سود «برای کلیت سیستم سرمایه‌داری» علی‌رغم ظاهر علمی و مارکسیستیِ خود، از اساس نادرست و فریبنده‌اند. چراکه با استفاده از عبارت‌ها و نقل‌قول‌های برگرفته از کاپیتال مارکس و پنهان در پوشش مارکسیستی، مفهومِ مارکسی «نقد اقتصادی سیاسی» در راستای انقلاب اجتماعی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را با ارائه‌ی تصویری دفرمه از واقعیت دوگانه‌ی ثابت و متغیرِ سرمایه (که به‌عبارتی یکی از ارکان مبحث ارزش مارکس است)، به‌گونه‌ی دفرمه‌ای معرفی می‌کند و به‌تبادل می‌گذارد.

گرچه مقاله‌ی فوق‌الذکر آن معلمی را «که در سیستم عمومی و رایگان تدریس میکند»، «کارگری غیرمولد» می‌‌نامد؛ اما تصویری که از معلم غیرمولد می‌دهد (یعنی: کسی که «با یک واسطه در ایجاد ارزش اضافه (و سود) برای کلیت سیستم سرمایه‌داری نقش ایفا میکند»)، عملاً تفاوت میان کار مولد و غیرمولد و طبعاً تفاوت میان کارگر مولد و غیرمولد را حذف می‌کند. شاید بتوان به‌‌این حکم [من] ایراد گرفت که عبارت نقل شده‌ی فوق ناشی از بی‌دقتی و نه باور نویسنده بوده است[؟]. درپاسخ به‌این ‌ایراد محتمل باید گفت: نه خانم یا آقای محترم، حقیقت این است که نویسنده‌ی مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» عملاً تفاوتی بین کار مولد و غیرمولد قائل نیست. این نقل قول را باهم بخوانیم: «هم معلمِ مدرسه‌ی خصوصی که کارفرمایش (صاحب سرمایه‌اش)، فرد است- یا دولت است و تحصیل در آن مدرسه ”درآمدزا” و سودآور است- و هم معلم مدرسه‌ی دولتی-عمومی که کارفرمایش دولت است، هر دو کارگرند و در مجموع به‌عنوان بخشی از بدنه‌ی طبقه‌ی مولد کارگر در حال افزودن ارزش اضافه (و در نتیجه سود) به‌سرمایه‌ی طبقه سرمایه‌دار هستند».

چنان‌چه «هم معلمِ مدرسه‌ی خصوصی» که به‌قول مارکس صاحبش به‌جای تأسیس کارخانه‌ی کالباس‌سازیْ مدرسه برای آموزش تأسیس کرده که سود ببرد، و «هم معلم مدرسه‌ی دولتی-عمومی که کارفرمایش دولت است» و از قِبَل سیستم آموزش به‌اصطلاح همگانی سود (به‌معنی ارزش اضافی) نمی‌برد، «در مجموع به‌عنوان بخشی از بدنه‌ی طبقه‌ی مولد کارگر در حال افزودن ارزش اضافه (و در نتیجه سود) به‌سرمایه‌ی طبقه سرمایه‌دار» باشند، در این‌صورت یا اصلاً تفاوتی بین کار مولد و کار غیرمولد وجود ندارد ویا این‌که این تفاوت بیش‌تر به‌یک لقب و نه یک «رابطه» (به‌معنی یک نسبت مادی) شبیه است!؟ این درست است‌که «سرمایه» در کلیت خویش«اجتماعی» است و این نیز درست است که می‌توان از «اضافه ارزشِ کُل در درون روند دَوَران»[مثلاً در جلد سوم کاپیتال، فصل 23] گفتگو کرد؛ اما باید توجه داشت که:

اولاً‌) کارگران ـ‌الزاما‌ًـ نیروی‌کارشان را به‌یک سرمایه‌دار (اعم از فرد یا شرکت) می‌فروشند. بنابراین، هیچ کارگری نمی‌تواند نیروی‌کار خود را به‌اضافه ارزشِ کُل ویا «سرمایه کُل» بفروشد و یکسره (یعنی: با پَرش از سرمایه‌داری که نیروی‌کار او را می‌خرد) برای طبقه‌ی سرمایه‌دار ارزش اضافه تولید کند. چرا؟ برای این‌که مالکیت خصوصی و رقابت بین صاحبان سرمایه به‌مثابه‌ی قلب تپنده‌ی سرمایه ـ‌اساساً‌ـ با چنین حالت مفروضی متناقض است.

دوماً‌) تولید ارزش اضافی و سود است‌ که ‌‌تفاوت بین کارگر مولد و غیرمولد را تعیین می‌کند. بدین‌ترتیب که کارگرِ مولد فروشنده‌ی نیرویِ کاری است‌که در پروسه‌ی تولید سرمایه‌داری ارزش اضافی و سود تولید می‌کند؛ و کارگر غیرمولد (به‌مثابه‌ی فردی از توده‌ی زحمت‌کشانِ تولیدکننده‌گان ارزش مصرف) در هیچ رابطه‌ای سود و ارزش اضافی تولید نمی‌کند و نتیجتاً نمی‌تواند در «اضافه ارزشِ کُل» نیز حضور داشته باشد.

به‌هرروی، حقیقت این است که مقوله‌ی کار مولد و غیرمولد در مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» اساساً به‌این دلیل مطرح می‌شود که هیچ نتیجه‌ی معینی از آن گرفته نشود؛ و نهایتاً «معلم» در فعالیت صرفاً آموزشی‌اش به‌کارگر مولد تبدیل شود: «کارگر، چه از نوع مولد و چه از نوع غیرمولد در ترکیب و درهم‌پیچیدگیِ انداموارشان با هم، برای کلیتِ نظامِ اجتماعیِ سرمایه‌داری، ارزش اضافه تولید میکند و این اتفاق نمیافتد مگر اینکه مقداری از کارِ کارگر به‌نفع سرمایه‌دار دُزدیده شود و بابتش دستمزدی پرداخت نشود. باری، کلیتِ طبقه کارگر، طبقه‌ای مولد است و تعریف و تبیین یا تفکیک خصایل و نشانه‌های اختصاصیِ اقتصادی در میان کارگران در موقعیت اجتماعی-اقتصادی و طبقاتی آنها و تقابل یا مواجهه‌شان با سیستم سرمایه‌داری و در ماهیتِ هستی اجتماعی آنها، یعنی کارگر بودنشان، به‌واقع اثری ندارد». نتیجه این‌که مسئله‌ی کار مولد و غیرمولد و به‌دنبال آن کارگر مولد و کارگر غیرمولد از اساس کشک است!؟ این مسئله را با دقت بیش‌تری مورد بررسی قرار دهیم:

مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...»در همین عبارت نقل شده‌ در بالا، که مقوله‌ی تولید «ارزش اضافه» از سوی «کلیتِ طبقه کارگر» را برای «کلیتِ نظامِ اجتماعیِ سرمایه‌داری» مورد بررسی قرار می‌دهد[!]، درعین‌حال براین باور است‌که این طبقه «طبقه‌ای مولد» ارزش اضافی است که «نشانه‌های اختصاصیِ اقتصادی در میان کارگران در موقعیت اجتماعی-اقتصادی و طبقاتی آنها و تقابل...شان با سیستم سرمایه‌داری»، «در ماهیتِ... آنها، یعنی کارگر بودنشان، به‌واقع» بی‌اثر است. اگر شخص مفروضی از من سؤال کند که مهم‌ترین نکته‌ی مطرح در این عبارات چیست[؟]؛ بدون تأمل جواب خواهم داد: رفرمیسم و سندیکاگرایی از نوعِ هم‌اکنون رایج آن در کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته‌ی سرمایه‌داری!! چرا؟ برای این‌که ضمن گفتگو از «کلیتِ طبقه کارگر»، این طبقه را «طبقه‌ای مولد» ارزش اضافی برای «کلیتِ نظامِ اجتماعیِ سرمایه‌داری» می‌داند که «خصایل و نشانه‌های اختصاصیِ اقتصادی» درونی‌اش تأثیری برتقابلش «با سیستم سرمایه‌داری» و هم‌چنین تأثیری «در ماهیتِ هستی اجتماعی...، یعنی کارگر بودن»اش ندارد. نکته‌ی بسیار ظریف و پوشیده در این است‌که تقابل طبقه‌ی کارگر با طبقه‌ی سرمایه‌دار دقیقاً از آن‌جایی شروع می‌شود که افراد، گروه‌ها و بخش‌هایی از این طبقه به‌این حقیقت پی‌می‌برند که نباید «طبقه‌ای مولد» ارزش اضافی باشند. به‌عبارت دیگر، «هستی اجتماعی» طبقه‌ی کارگر (به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی اجتماعی) در تقابلش با «کلیتِ نظامِ اجتماعیِ سرمایه‌داری» نه تولید ارزش اضافی که سازمان‌یابی پرولتاریایی و انقلاب اجتماعی است.

دانش و تجربه‌ی تاکنونی بشر حاکی از این است‌که توده‌های کارگر در یک دسته‌بندی عام و کلی به‌دو شیوه‌ی کاملاً متفاوت می‌توانند به‌مثابه‌ی یک طبقه متشکل شوند: یکی، همانند کارگران روسیه در تبارز انقلابیِ اکتبر 1917 که نمی‌خواهند تولیدکننده‌ی ارزش اضافی باشند؛ و دیگری، آن‌چه هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته‌تر اروپایی‌ـ‌آمریکایی تحت عنوان «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» وجود دارد و از سراب یک نظام سرمایه‌داری دمکراتیک دفاع می‌کنند[!] تا مبادا جنبش کارگری به‌تبادلات کمونیستی و پرولتاریایی تمایل پیدا کند و به‌سوی جمع کردن بساط روابط و مناسباتی حرکت کند که تولید ارزش اضافی برپانگهدارنده‌ی آن است.

مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» ضمن این‌که نقدی را «به‌اینگونه تشکل‌ها وارد» می‌داند و آن را به‌عنوان یک بحث جدی به‌بعد موکول می‌کند؛ می‌نویسد: «به عنوان “یک مثالِ” تاکید کننده میتوان گفت از جمله هم اکنون نیز تشکل جهانی معلمان، خود، زیر مجموعه ای از کنفدراسیون جهانی تشکل های [در واقع: اتحادیه‌های] کارگری و عضو آن است». احتمالاً نویسنده‌ [یا نویسندگان؟] این مقاله می‌داند [یا می‌دانند] که نه تنها «معلمان... زیر مجموعه‌ای از کنفدراسیون جهانی تشکل های کارگری و عضو آن» هستند، بلکه «اتحادیه»های متشکل از افراد پلیس هم زیرمجموعه‌ی این کنفدراسیون‌ هستند و در آن عضویت دارند.

به‌هرروی، انکار (ویا در واقع: حذف ذهنی) تفاوت بین کار مولد و غیرمولد و درنتیجه انکار تفاوت بین کارگران مولد و غیرمولد ـ‌به‌عبارتی‌ـ بازتولید همان خلق‌گرایی و فراطبقاتی‌گراییِ ذاتیِ چپِ ایرانی است که این‌بار با تکیه به‌عبارت‌های دست‌چین شده از آثار مارکس و انگلس سربلند کرده است. ظاهر این امر [یعنی: پذیرش نظری ـ‌اما‌ـ انکار عملی تفاوت بین کار مولد و غیرمولد، و به‌موازات آنْ تلاش در این‌که آحاد و گروهبندی‌های گوناگون جامعه ‌مهر و نشان کارگری دریافت کنند و به‌عنوان کارگر نمایانده شوند] رادیکال و حتی انقلابی به‌نظر می‌رسد؛ اما عمق و کُنه آن (خواسته یا ناخواسته) سوسیال دمکراتیک، رفرمیستی و نهایتاً ضدکمونیستی است. چراکه نتیجه‌ی این‌گونه تلاش‌های «خیرخواهانه» ارائه‌ی تصویری دفرمه از سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران و دفنِ ضرورت استقرار دیکتاتوری پرولتاریا زیر توده‌ی عظیمی از آدم‌های به‌لحاظ طبقاتی و اجتماعی ناهم‌گون است که قبلاً «خلق» نام‌گذاری شده بودند و اینک با گام شتاب‌الوده‌ی ماورایی «زنجیره‌ی کلی و اجتماعی طبقه مولد کارگر» نامیده می‌شوند.

*

اگر حقیقتاً تفاوتی بین کار مولد و غیرمولد (یعنی: تفاوت بین کاری که ارزش اضافی تولید می‌کند با کاری که ارزش اضافی تولید نمی‌کند) وجود دارد و مارکس بیهوده و از زوایای مختلف به‌آن نپرداخته است؛ اگر نهایتاً (یعنی: در ابعاد توده‌ای و تاریخی) چگونگی رابطه‌ی آدم‌ها با تولید اجتماعی تعیین‌کننده‌ی دریافت آن‌ها از زندگی و واکنش اجتماعی است؛ اگر علی‌رغم تفاوت‌ها، اما هم‌گونگی‌های نه چندان ناچیزی بین کارگران مولد و غیرمولد وجود دارد؛ پس، وظیفه‌ی فعالین کمونیست جنبش کارگری نه انکار تفاوت‌ بین کار مولد و غیرمولد، که در حقیقت تأکید سازمان‌یابنده روی این هم‌گونگی‌هاست تا بتوان در امر مبارزه‌ی طبقاتی به‌هم‌راستایی وحدت‌بخش دست یافت.

خلاصه‌ی کلام این‌که آن افراد و گروه‌هایی که تفاوت بین کار مولد و غیرمولد و درنتیجه تفاوت بین کارگر مولد و غیرمولد را انکار می‌کنند، در واقع، پراتیک سازمان‌یابنده‌ و وحدت‌بخش پرولتاریایی را جای‌گزین انفعال ناشی از پذیرش همین نظام با شکل دیگری کرده‌اند. نام حقیقی این جابه‌جایی (یعنی: پذیرش نظری تفاوت بین کار مولد و غیرمولد و انکار عملی آن) چیزی جز پاسیفیسم آگاهانه در امر انقلاب اجتماعی نیست که می‌توان با عنوان رفرمیسم خرده‌بورژوایی هم از آن یاد کرد.

*

در قسمت‌های آغازین این نوشته استدلال کردیم: آن عواملی که انحصاراً وظایف مربوط به‌بازتولید نظم اجتماعی یا گردش کالا و پول را به‌عهده می‌گیرند، کارِ تولیدی به‌معنای عام کلمه نیز انجام نمی‌دهند. در ادامه‌ی همین استدلال گفتیم: گرچه فهرست این‌گونه عوامل طولانی است و در این‌جا نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را برشمرد؛ اما باید توجه داشت که کشیش‌ها و تمام مقامات مذهبی دیگر، شاهان، رؤسای جمهور و سیاست‌مداران، کارکنان دولتی در ارگان‌های اجرایی و مالی، قضات، وکلا و تمام افراد حرفه‌ای قوه‌‌‌ی قضاییه، ژنرال‌ها و سربازان، افراد پلیس و زندانبان‌ها، به‌هراندازه‌ای هم که درگیرِ کار باشند، اما در تمام انواع سازمان‌های اجتماعیْ کارکنانی غیرمولد به‌حساب می‌آیند و به‌هیچ‌وجه (اعم از مستقیم یا به‌اصطلاح غیرمستقیم) درگیر تولید ارزش اضافی نیستند.

قبلاً هم در مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر}ثابت کردیم که آن‌چه بخش بسیار وسیعی از این‌گونه کارکنان (خصوصاً در رده‌های بالایی و میانی) به‌تبادل می‌گذارند، خدماتی است‌که فقط در بازتولید نظام و مناسبات سرمایه‌دارانه کارآیی دارد؛ و این افراد نیز به‌مثابه‌ی کارکنان «خدمات سرمایه» از قِبَل ارزش‌های اضافی تولید شده توسط کارگران گذران می‌کنند؛ و خواسته یا ناخواسته ـ‌عملاً‌ـ به‌مثابه‌ی اجزای سیستمی کار و زندگی می‌کنند که بقایش در استثمار نیروی‌کار با همه‌ی پیامدهای ضدکارگری و غیرانسانی آن است. بدین‌ترتیب، آن بخش و میزانی از انرژی و وقتی که معلمین آموزش‌های به‌اصطلاح عمومی صرفِ کسانی می‌کنند که درگیر این‌گونه خدمات‌اند، نه تنها تولید ارزش اضافی را به‌دنبال ندارد و اساساً مولد محسوب نمی‌شود، بلکه صَرفِ افراد و گروه‌هایی می‌شود که خودشان تولیدکننده‌ی نظام فی‌الحال موجوداند و بلعنده‌ی ارزش اضافی. در این‌جا باید تأکید کرد ‌که بیش‌ترین انرژی و بهترین توانایی آموزشِ به‌اصطلاح عمومی (به‌ویژه در جامعه‌‌ای مثل ایران) صَرف تولیدِ همین افراد و گروه‌هایی می‌شود که مجموعاً و به‌انحای گوناگون نیروهای بازتولیدکننده‌ی همین نظام را (به‌مثابه‌ی نظام سرمایه‌داری) تشکیل می‌دهند. به‌بیان دیگر، بیش‌ترین و با کیفیت‌ترین توانِ آموزش «عمومیِ» مملکت برای افراد و گروه‌هایی هزینه می‌شود که اگر به‌طور مستقیم در مقابل طبقه‌ی کارگر قرار نگرفته باشند، با دشمنان طبقه‌ی کارگر نَرد دوستی می‌بازند.

علی‌رغم همه‌ی این نکات قابل توجه، مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» با کلیت بحشیدن به‌مقوله‌ی آموزش، یعنی حذف محتوای آموزشی (مثلاً آموزه‌های ایدئولوژیک و مغزشویی‌های سرمایه) و هم‌چنین حذف رابطه‌ای که تبادل آموزش خاصی را شکل می‌دهد (مثلاً آموزشِ بازتولیدکنندگان نظام سرمایه‌داری)، اشرافیتی برای «معلم» قائل می‌شود که ریشه‌ی آن را می‌توان در میان احادیث و گفتارهای مذهبی پیدا کرد: معلمین «همگی کارگرند؛ به جز آنانی که تنها در اسم و یا در سابقه‌ی شغلی معلم خوانده میشوند اما مسوول سازمان و مسوول حراست و مدیریت ارشد در نظام سیاسی-اقتصادی هستند». بدین‌ترتیب است‌که معلمینِ (یعنی: تعلیم‌دهندگانِ) ایدئولوژی حافظ نظام سرمایه‌داری در اشکال مختلف آن و معلمین امور تربیتی و مانند آن (که ضمن مغزشویی سیستماتیک، مسئولیت پلیس امنیتی در مدارس را نیز به‌عهده دارند) «همگی» به‌کارگر تبدیل می‌شوند تا به‌واسطه‌ی کوره سوادی که دارند برفراز طبقه‌ی کارگر قرار بگیرند و به‌جای انقلاب اجتماعی، جمهوری افلاطونی را برپاکنند که به‌هرصورت طبقاتی است!؟

*

از ابداعات دیگرِ مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» یکی هم این است که کالا را به‌کالای مادی و کالای معنوی تقسیم می‌کند و اسم کالای معنوی را «خدمات» می‌گذارد: «کالا میتواند مادی یا معنوی (و مثلا خدمات باشد)». بدین‌ترتیب، نویسنده‌ی این مقاله (شاید ناخواسته) ضمن این‌که کلمه‌ی «خدمات» را با بار فراطبقاتی‌گرایی و همان مفهومی به‌کار می‌برد که مورد تأیید اقتصاددانان و حساب‌داران بورژواست، با معنوی نامیدن این رابطه‌‌ی ویژه از کار یا فعالیت اجتماعی، درعین‌حال تقدس هم برای آن (یعنی: خدمات) قائل می‌شود. برهمین اساس است‌که در مورد معلمین موسوم به‌معلم خصوصی چنین می‌نویسد: «معلمی که نه از طریق آموزشگاه بلکه به‌طور مستقیم و با جستجوی خودش، محصل پیدا میکند و در منزل تدریس خصوصی میکند و نیروی کارش را با درآمد پردازنده‌ی دستمزد ( یعنی مثلاً والدین محصل) مبادله کرده است؛ در این حالت نیز این معلم، کارگر است». گرچه منظور نویسنده از عبارت «معلم، کارگر است» در این جمله‌بندی، این است‌که معلم خصوصی کارگر غیرمولد است؛ اما ازآن‌جاکه او نه تنها همه‌ی معلم‌های درگیر تدریس، بلکه انجام‌دهندگان هرگونه‌ای از خدمات را (منهای آن «پرستاری که در سیستم عمومی و رایگان» کار می‌کند،) کارگر می‌داند و براین باور است‌که «کارگر، چه از نوع مولد و چه از نوع غیرمولد در ترکیب و درهم‌پیچیدگیِ انداموارشان با هم، برای کلیتِ نظامِ اجتماعیِ سرمایه‌داری، ارزش اضافه تولید میکند» و هم‌چنین به‌کلیتی به‌نام «کلیتِ طبقه کارگر» باور دارد؛ از این‌رو، به‌نظر او (گرچه با کمی پوشیدگی) معلم خصوصی هم، که «در منزل تدریس خصوصی میکند و نیروی کارش را با درآمد پردازنده‌ی دستمزد (یعنی مثلاً والدین محصل) مبادله کرده است»، «بخشی از بدنه‌ی طبقه‌ی مولد کارگر» به‌حساب می‌آید!!

معنویت و تقدسِ «خدمات» (به‌مثابه‌ی کار یا فعالیت اجتماعی) در مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...»فقط محدود به‌معلم و امر تعلیم و تربیت نیست. منهای «معلم و نوازنده» که برفراز هررابطه‌ای و صرفاً براساس شاخصِ حرفه‌ای «بخشی از بدنه‌ی طبقه‌ی مولد کارگر» محسوب می‌شوند، آن «برنامه نویسی که نیروی کارش و در نتیجه حاصل کارش یعنی برنامه‌ی کامپیوتری را نه برای خودش بلکه برای فروختن به‌صاحب سرمایه میسازد [نیز] یک کارگر متخصص در رسته (عرصه)ی کارگران فنی است»! برای بررسی جای‌گاه «برنامه‌نویس... کامپیوتری» که مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» معرفی می‌کند تا کارگر بودن او را به‌اثبات برساند، ابتدا چند نقل‌قول از مارکس می‌آورم تا زمینه‌ی بررسی جدی مسئله‌ فراهم‌تر شود.

ـ «كار به‌عنوان خدمت ساده‌ای به‌منظور ارضای نیازهای فوریْ به‌سرمایه محتاج نیست چون سرمایه‌ در انجام آن دخالتی ندارد. اگر سرمایه‌داری، هیزم‌شكنی را اجیر كند تا برای او هیزم بشكند و با آن هیزم كباب درست كند، این‌جا نه فقط هیزم‌شكن در ارتباط با سرمایه‌دار بلكه سرمایه‌دار هم با هیزم‌شكن در رابطه‌ی مبادله‌ی ساده قرار می‌گیرد. هیزم‌شكن خدمات ـ‌ارزش استفاده‌ای-  خود را به‌او ارائه می‌كند، كه این خدمات، افزایش سرمایه را به‌دنبال ندارد بلكه برعكس سرمایه‌ در آن مصرف می‌شود: سرمایه‌دار به‌ازای آن خدمت، كالای دیگری به‌شكل پول به‌هیزم‌شكن می‌دهد. این رابطه در مورد همه‌ی خدماتی كه كارگران با پول اشخاص دیگر مستقیماً مبادله می‌كنند و توسط آن اشخاص مصرف می‌شود، مصداق دارد. این نوعی مصرف درآمد است كه به‌صورت گردش ساده انجام می‌شود، این مصرف سرمایه‌ نیست چون یكی از دو طرف قرارداد در برابر آن دیگری به‌منزله‌ی سرمایه‌دار قرار نمی‌گیرد. این گونه خدمات را نمی‌توان از مقوله‌ی كار مولد دانست. از [خدمات] فواحش تا [زحمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال كاری‌ها زیاد است. اما لومپن پرولتاریای شریف و «زحمت‌كش» هم به‌همین مقوله تعلق دارد، یعنی انبوه عظیم ولگردان و بیكاره‌هایی كه در شهرهای بندری آماده‌ی انجام هرخدمتی هستند. پول‌دار در این رابطه فقط خریدار خدمت به‌عنوان یك ارزش استفاده‌‌ای است كه بی‌درنگ از جانب وی به‌مصرف می‌رسد، در حالی كه طرف دیگرْ پول می‌خواهد و چون دارنده‌ی پول به‌كالا [به‌مثابه‌ی خدمت] توجه دارد، و دارنده‌ی كالا [عرضه كننده‌ی خدمت] به‌پول، پس هر دو فقط طرفین یك گردش ساده‌اند. واضح است كه پادوی بیكاره‌ای كه فقط طالب پول یا شكل عام ثروت است می‌كوشد تا هالوی پول‌دار را كه خدا برای وی رسانده هرچه بیش‌تر تلكه كند و این عمل برای پول‌دار حساب‌گر به‌ویژه از آن رو گران تمام می‌شود كه خدمت مورد نیاز وی جز از آدم‌های بی‌سروپایی چون او از كس دیگری ساخته نیست، و پول‌دار مذكور هم به‌خدمت مورد بحث از دید سرمایه‌دار نگاه نمی‌كند. تعریف آدام اسمیت از كار مولد و نامولد اساساً و از دیدگاه اقتصاد بورژوایی درست است. دعاوی اقتصاددانان مخالف یا پرت‌وپلاگویی‌ست (مثلاً استورش و حتی ملال‌آورتر از آن سنیور،...) مثلاً از این قبیل که هرعمل به‌هرحال نتیجه‌ای دارد. و بدین‌ترتیب اغتشاشی در مفهومِ فراورده به‌معنای طبیعی و اقتصادی آن ایجاد می‌شود، چندان که یک دله‌دزد هم تبدیل به‌کارگر مولد می‌شود، چراکه غیرمستقیم باعث تولید این همه رسالات حقوق کیفری شده است. (با این استدلال می‌توان قاضی را هم یک کارگر مولد دانست چراکه حامی جامعه در برابر دزدی‌ست!)؛ یا مانند کار بعضی از اقتصاددانان جدید است که خائنین بورژوازی شده، می‌خواهند به‌آنان ثابت کنند که حتی جستن شپش‌های سر ارباب یا خاراندن پشت او هم یک کار تولیدی ا‌ست، چون با این اعمال خستگی مغز او-‌احمق ‌ـ برطرف می‌شود. و روز بعد با نیروی بیش‌تری در دفتر کار خود حاضر خواهد شد. پس این‌که اقتصاددان‌های پی‌گیر کارگران تولیدات تجملی را کارگران مولد می‌شمرند و تی‌تیش مامانی‌های مصرف کننده‌ی این تولیدات را یک قلم از زمره‌ی پول هدرکن‌های غیرمولد به‌حساب می‌آورند، درست و درعین‌حال خصلت‌نما است. این کارگران تا آن‌جا که سرمایه‌های ارباب‌شان را  زیاد می‌کنند مولدند، و تا آن‌جا که به‌نتایج مادی کارشان برمی‌گردد غیرمولد. حقیقت این است که کارگر به‌کثافتی که مجبور به‌تولید آن است کم‌ترین توجهی ندارد، درست مثل خود سرمایه‌داری که او را به‌کار می‌گیرد و حتی حاضر است از شیطان هم راه دزدی را بپرسد. دقیق‌تر که نگاه کنیم، در عمل تعریف حقیقی کارگر مولد به‌شرح زیر است: آدمی که درست به‌همان اندازه‌ای که برای رساندن حداکثر سود به‌سرمایه‌دار لازم است، نیازمند است و چیزی بیش از آن نمی‌خواهد. ( این ها همه بی‌معنی است. حاشیه‌گویی است. دوباره با تفصیل بیش‌تری باید به‌مفاهیم مولد و نامولد برگردیم.)»^[***] به‌نقل از مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر}

[***] گروندریسه، ترجمه‌ی باقر پرهام و احمد تدین، جلد اول، صفحات 234 و 235. لازم به‌توضیح است‌که ترجمه‌ی پرهام و تدین توسط بهمن شفیق با متن آلمانی مقایسه و بعضی از عبارات آن تصحیح گردید. این تطبیق و تصحیح به‌ما نشان داد که این‌گونه ترجمه‌ها را باید با احتیاط بسیار زیادی مورد مطالعه قرار داد؛ چراکه مفاهیمی در قالب ترجمه‌ی مارکس ارائه می‌شود که نه تنها از آنِ مارکس نیستند، بلکه دفرمه‌کننده‌ی اندیشه‌ی مارکس نیز هستند. مثلاً به‌ترجمه‌ی عبارت زیر توجه کنیم:

Das  fact ist,  daß diese  Arbeiter indeed,  produktiv sind, as far as they increase the capital of their master; unproductive as  to the  material result of their labour.

The fact is that these workers, indeed, are productive, as far as they increase the capital of their master; unproductive as to the material result of their labour.

 ترجمه‌ی پرهام‌ـ‌تدین چنین است: این کارگران «از آن‌جا که سرمایه‌های ارباب‌شان را که از نقطه‌نظر ماهیت تولیداتش غیرمولد است، زیاد می‌کنند» واقعاً هم مولدند.

این ترجمه نه تنها غلط است، بلکه مقوله‌ای را به‌مارکس می‌چسباند که با هزار من سریش هم به‌‌او نمی‌چسبد: سرمایه‌هایی که از نقطه‌نظر ماهیت تولیدات‌شان غیرمولداند!! این ترجمه ضمن این‌که حمله‌ی مارکس به‌تولید کالاهای تجملی را کنار می‌گذارد، در عین‌حال با طرح مقوله‌ی سرمایه غیرمولد که مقوله‌ی رانت‌خواری و بازتقسیم درآمدهای نفتی را در میان لیبرال‌های چپ‌نمای ایرانی تداعی می‌کند، عملاً طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان عامل عمده و تعیین‌کننده‌ی تولید و در نتیجه سازمان‌یابی توده‌ای و کمونیستی این طبقه را به‌نفع بورژوازی کنار می‌گذارد. به‌هرروی، ترجمه‌ی جمله‌ی بسیار ساده‌ی مارکس که بخشی از آن را به‌زبان انگلیسی آورده، چنین است: این کارگران تا آن‌جا که سرمایه‌های ارباب‌شان را  زیاد می‌کنند مولدند؛ و تا آن‌جا که به‌نتایج مادی کارشان برمی‌گردد غیرمولد.

ــــــــــــ

«آن‌جاکه مبادله‌ی مستقيم پول با کار صورت می‌گيرد، ‌بدون این‌که کار سرمايه تولید کند، بنابراين آن‌جاکه کارْ کارِ مولد نيست، به‌عنوان خدمت ـ‌که به‌طورکلی چيزی جز اسم ديگری برای ارزش استفاده‌‌ی خاص کار نيست‌ـ خريداری شده است، مانند هرکالای ديگر؛ به‌هرحال، اين اصطلاح ويژه‌ای برای ارزش استفاده‌‌ی خاص کار است، آن‌جاکه اين کار خدمت خود را نه به‌صورت يک شییء، بلکه به‌صورت يک فعالیت ارائه می‌کند. خصوصيتی که به‌هرحال به‌هيچ‌وجه آن را از يک ماشين، مثلاً يک ساعت، متمايز نمی‌کند...» {جلد اول «تئوری‌های ارزش اضافی» به‌زبان انگلیسی، صفحه‌‌های 403 و 404 از مجموعه‌ی Great minds series، چاپ ایالات متحده‌ی آمریکا}.

ـــــــــــ

مارکس در جلد سوم «تئوری‌های ارزش اضافی»، در پایان بحثی تحت عنوان «نظرات جونز (Jones) و مسئله‌ی کارمولد و غیرمولد»، پس از  دو نقل قول از او {«آن بخش از جامعه که در معنای [تولید] ثروت مادی غیرمولد است، می‌تواند مفید و یا غیرمفید باشد»(ص 42). و «معقول است که عمل تولید ناکامل درنظرگرفته شود، تا آن‌جاکه کالای تولید شده به‌دست فردی نرسیده است که آن را مصرف می‌کند»(یادداشت ص 35).}، چنین می‌نویسد:

«تفاوت بین کارکنی که از قِبَل سرمایه و یا از قِبَل درآمد زندگی می‌کند، به‌شکل کار مربوط است. این تمام تفاوت تولید سرمایه داری با تولید غیرسرمایه داری است. در مقابل اما [تفاوت] کارکن مولد و غیرمولد در معنای دقیق‌ترش، [تفاوت بین] تمام کار[ی است] که در تولید کالا (تولید در این‌جا تمام مراحلی را دربرمی گیرد که کالا طی می‌کند، از تولید کننده‌ی اولیه تا مصرف کننده) وارد می‌شود، [مستقل از این که] چه نوعی داشته باشد، کار دستی باشد یا نه ([کار] علمی)؛ و کاری که وارد این [روند] نمی‌شود [و] منظور و هدف آن تولید کالا [نیست، کار مولد به‌حساب نمی‌آید]. براین تفاوت باید تأکید کرد و این امر که هرنوع فعالیت دیگری تأثیر متقابل بر تولید مادی می‌گذارد و یا برعکس، مطلقاً در ضرورت قائل شدن به‌چنین تفاوتی تغییری نمی‌دهد»{متن آلمانی این قطعه‌ی توسط بهمن شفیق به‌فارسی برگردانده شده است}. انگلیسی آن به‌این قرار است:

The distinction made between the labourers who live on capital and those who live on revenue is concerned with the form of labour.  It expresses the whole difference between capitalist and non-capitalist modes of production. On the other hand, the terms productive and unproductive labourers in the narrow sense [are concerned with] labour which enters into the production of commodities (production here embraces all operations which the commodity has to undergo from the first producer to the consumer) no matter what kind of labour is applied, whether it is manual labour or not ([including] scientific labour), and labour which does not enter into, and whose aim and purpose is not, the production of commodities.  This difference must be kept in mind and the fact that all other sorts of activity influence material production and vice versa in no way affects the necessity for making this distinction.

ـــــــــــ

«تولید سرمایه‌داری تنها عبارت از تولید کالا نیست، بلکه ذاتاً عبارت از تولید ارزش اضافی است. کارگر نه برای شخص خود، بلکه برای سرمایه تولید می‌کند. بنابراین دیگر کافی نیست که وی به‌طورکلی تولید نماید. کارگر باید اضافه ارزش تولید نماید. تنها کارگری بارآور (productive) شمرده می‌شود که برای سرمایه‌دار اضافه ارزش تولید کند یا به‌عبارت دیگر به‌بارآوری سرمایه خدمت نماید (…who produces surplus-value for the capitalist, and thus works for the self-expansion of capital.) [تأکید از من است]. اگر بتوان مثالی خارج از محیط تولید مادی انتخاب نمود، آن گاه می‌توان گفت که مثلاً یک آموزگار هنگامی کارگر بارآور (productive labourer) تلقی می‌شود که نه تنها دماغ کودکان را مورد کار قرار می‌دهد، بلکه کار خود [همانند یک اسب like a horse to] او برای پولدار کردن متصدی دبستان مورد استفاده قرار بگیرد. حالا اگر شخص اخیر سرمایه خود را به‌جای آن‌که در یک کارخانه‌ی کالباس‌سازی به‌کار انداخته باشد، در یک کارخانه‌ی آموزشی به‌کار انداخته است، به‌هیچ‌وجه تغییری در اصل مسئله نمی‌دهد. بنابراین، مفهوم کارگر بارآور به‌هیچ‌وجه متضمن رابطه‌ای نیست که صرفاً میان فعالیت مفید ـ‌بین کارگر و محصول کار‌ـ وجود داشته باشد، بلکه درعین‌حال عبارت از رابطه‌ی تولیدی ویژه‌ای است‌که تاریحاً به‌وجود آمده و کارگر را ـ‌به‌مثابه‌ی وسیله‌ی مستقیم بارآوری سرمایه‌ـ مهر و نشان زده است....لذا کارگر مولد بودن نیکبختی نیست، بدبختی است»To be a productive labourer is, therefore, not a piece of luck, but a misfortune. {کاپیتال، بخش پنجم، فصل چهاردهم، صفحه‌ی 2-462، اسکندری}. لازم به‌این توضیح این‌که اسکندری عبارت [همانند یک اسب like a horse to] را در ترجمه‌ی خود نیاورده است.

منهای تفاوت‌های فنی و تکنولوژیک بین «هیزم‌شکنی» و «برنامه‌نویسی کامپیوتر» و نیز صرف‌نظر از این‌که «برنامه‌نویسی کامپیوترْ» امروزی و «هیزم‌شکنیْ» دیروزی است، هیچ فرقی بین رابطه‌ی «برنامه‌نویس کامپیوتر» و «هیزم‌شکن» با صاحب سرمایه (که در رابطه‌ی مبادله‌ای ساده خدمات آن‌ها را می‌خرد)، وجود ندارد. چراکه رابطه‌ی هیزم‌شکن با سرمایه‌داری که او را اجیر می‌کند که برایش هیزم بشکند ویا خیاطی که در خانه‌اش برای سرمایه‌دار کت و شلوار می‌دوزد،  درست همان رابطه‌ای است‌که سرمایه‌دار با یک نفر برنامه‌نویس دارد که برنامه‌ای را به‌او شفارش می‌دهد تا آن را در خانه‌اش و با مسئولیت خودش بنویسد. حتی اگر سرمایه‌دار امروزی برخلاف سرمایه‌داری دیروزی که از هیزم‌های خریداری شده‌اش کباب درست می‌کرد تا بخورد، برنامه‌ی خریداری شده‌ای را (مثلاً) در تولید استفاده یخچال یا هرکالای دیگری مورد استفاده قرار ‌دهد که بفروشد، بازهم تفاوتی در ماهیت رابطه به‌وجود نمی‌آورد. چراکه سرمایه‌داری که یک نفر را اجیر می‌کند تا برنامه‌ای بنویسد و برنامه‌ی نوشته شده را به‌او بفروشد، مبلغی را که صَرف خرید برنامه‌ی کامپیوتری کرده به‌حساب هزینه‌هایی مثل اجاره‌ی سالن، مصرف آب و برق و استهلاک ماشین‌آلات و به‌طورکلی به‌حساب سرمایه ثابت می‌گذارد که ارزش‌های خودرا ـ‌در بهترین صورت ممکن‌ـ به‌کالای در دست تولید منتقل می‌کنند. بنابراین، می‌توان عبارت مارکس را این‌جور نیز بازسازی کرد:

{كار به‌عنوان خدمت ساده‌ای به‌منظور ارضای نیازهای فوریْ به‌سرمایه محتاج نیست چون سرمایه‌ در انجام آن دخالتی ندارد. اگر سرمایه‌داری، برنامه‌نویس کامپیوتری را اجیر كند تا برای او برنامه بنویسد و با آن برنامه یخچال  درست كند و بفروشد، این‌جا نه فقط برنامه‌نویس کامپیوتری در ارتباط با سرمایه‌دار بلكه سرمایه‌دار هم با برنامه‌نویس در رابطه‌ی مبادله‌ی ساده قرار می‌گیرد. برنامه‌نویس کامپیوتر خدمات ـ‌ارزش استفاده‌ای-  خود را به‌او ارائه می‌كند، كه این خدمات، افزایش سرمایه را به‌دنبال ندارد، بلكه برعكس سرمایه‌ در آن مصرف می‌شود: سرمایه‌دار به‌ازای آن خدمت، كالای دیگری به‌شكل پول به برنامه‌نویس کامپیوتر می‌دهد. این رابطه در مورد همه‌ی خدماتی كه كارگران با پول اشخاص دیگر مستقیماً مبادله می‌كنند و توسط آن اشخاص مصرف می‌شود، مصداق دارد}.

در مقایسه‌ی بین «برنامه‌نویس کامپیوتر» امروزی و «هیزم‌شکن» دیروزی باید به‌دو نکته‌ی دیگر هم توجه کرد. یکی این‌که درآمد «برنامه‌نویس کامپیوتر» امروزی در مقایسه با درآمد «هیزم‌شکن» دیروزی در نسبیت قدرت خرید چند برابر است؛ و دیگر این‌که «هیزم‌شکن» دیروزی بدون هرگونه تشریفات حقوقی و دفتر و دستک هیزمش را به‌سرمایه‌دار می‌فروخت تا کباب درست کند و بخورد، اما «برنامه‌نویس کامپیوتر» امروزی (به‌ویژه در اروپا) باید یک شرکت ثبت شده‌ی با صورت‌حساب مالیاتی داشته باشد که فقط خودِ ثبت‌کننده‌ی شرکت در استخدام آن است. اسم حقوقی این‌گونه شرکت‌ها «شرکت یا کار آزاد» (freelance) است. نتیجه این‌که«برنامه نویسی که... حاصل کارش یعنی برنامه‌ی کامپیوتری را نه برای خودش بلکه برای فروختن به‌صاحب سرمایه میسازد یک کارگر» غیرمولد است‌که به‌لحاظ درآمد و درگیری‌های ناشی از پیدا کردن خریدار برنامه و مسائل مالیاتی (مثل فرارهای رایج مالیاتی در این‌گونه شرکت‌ها) ‌بی‌شباهت به‌خرده‌بورژواها هم نیست. به‌هرروی، بررسی این‌گونه افراد از زاویه سازمان‌دهی و سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی عمدتاً به«‌مناسبات اجتماعی» آن‌ها برمی‌گردد که بالاتر با تیتر «درباره‌ی موقع و موضع طبقاتی زحمت‌کشان» مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

اما حقیقت این است‌که برنامه‌نویس داریم تا برنامه‌نویس؛ هم‌چنان‌که فری‌لانسر داریم تا فری‌لانسر!؟ به‌عبارت دیگر، در پسِ این نامِ واحد و فعالیت‌های تقریباً یکسانْ این امکان و احتمال وجود دارد که مناسبات گوناگونی نهفته باشد. بخشی از برنامه‌نویسانِ فری‌لانسر قسمت‌‌های بسیار کوچکی از یک برنامه بسیار وسیع و پیچیده را برای یک شرکت بسیار بزرگ و غول‌پیکر می‌نویسند و پاداش کار خود را برای نوشتن آن پاره‌برنامه، به‌برآورد ساعت‌های صرف شده در تولید آن و نیز براساس دستمزد برنامه‌نویسان استخدام شده در آن ویا دیگر شرکت‌ها می‌گیرند؛ و بدین‌ترتیب به‌مثابه‌ی کارگران قطعه‌کار یا کارمزد جزو توده‌های کارگر به‌حساب می‌آیند. گرچه این دسته فری‌لانسر‌های برنامه‌نویسْ رابطه‌ی خودرا با شرکت فری‌لانس ثبت شده همانند رابطه‌ی سوپر مارکت سرِ محل با سوپرمارکتش می‌دانند و در مواردی مملو از احساسات و واکنش‌های اجتماعی خرده‌بورژوایی هستند؛ اما منهای مناسبات اجتماعیِ تولید، مناسباتِ سخت و صلبِ تولید مهر کارگری را به‌آن‌های می‌کوبد که به‌و‌اسطه‌ی توهم خویشْ آلوده به‌نوع ویژه‌ای از سازمان‌ناپذیری طبقاتی نیز هستند.

از طرف دیگر، فری‌لانرسرهایی هستند که فقط ویا عمدتاً از طریق تبادل برنامه‌ی تولید شده‌ی خویش (به‌مثابه‌ی یک کالای قابل مصرفِ خدماتی و تااندازه‌ای شبیه به‌هیزم‌شکن یا خیاط سابق‌الذکر) پول به‌دست می‌آورند. این دستهْ کارگر فروشنده‌ی نیروی‌کار نیستند و بسته به‌نوع خدماتی که ارائه می‌کنند، عام‌ترین تصویر ممکن به‌دو گروه‌بندیِ متفاوت تقسیم می‌شوند: یک گروه‌بندی، زحمت‌کشِ متحده بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر (گرچه علی‌العمومْ سازمان‌ناپذیر)؛ و گروه‌بندی دیگر، خرده‌بورژوای بافت سرمایه که ورای ارائه‌ی خدمات سرمایه، مهم‌ترین کنشِ اجتماعی‌اش رتق و فتق امور سرمایه و به‌هنگام خطرِ اضمحلالْ دفاع ایدئولوژیک و آرمانی از آن است. گروه‌بندی اول، برنامه‌هایی را می‌نویسند که فرضاً در تولید یخچال و امثالهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و چه‌بسا خریدار برنامه‌ی خودرا به‌کسب ارزش اضافه‌ی فوق‌العاده نیز نائل کنند؛ و گروه‌بندی دوم، روی برنامه‌هایی کار می‌کنند که خریدار آنْ شرکت‌های کوچک و عمدتاً محلی‌ هستند و کاربردشان بیش‌تر حسابداری، انبارداری، کنترل کار کارگران (مثلاً تنظیم دوربین‌های کنترل کارگران در کارگاهی خاص)، ویا آنالیزهایی از این نوع (مثلاً آنالیز پرسش‌نامه‌هایی که کارکنان یک شرکت در مورد راندمان بهتر کار پرمی‌کنند) می‌باشد.

خلاصه این‌که حتی اگر برنامه‌نویسِ گروه‌بندی اول به‌واسطه‌ی مناسبات سببی، نسبی ویا اجتماعیِ خرده‌‌بورژوایی با جامعه تبادل داشته باشد، علی‌الاصول نگاهی عمدتاً خرده‌بورژوایی به‌هستی، زندگی و سیاست پیدا می‌کند؛ و اگر به‌واسطه‌ی مناسبات سببی، نسبی ویا اجتماعی با محتوای کارگری با جامعه تبادل داشته باشد، علی‌الاصول نگاهی عمدتاً کارگری به‌هستی، زندگی و سیاست پیدا می‌کند. همان‌طور پیش از این هم گفتیم این‌گونه بررسی‌ها به‌واسطه‌ی اراده‌مندی افراد که اوج آزادی آن‌هاست، کلیت‌پذیر نیستند و باید به‌طور عینی و در رابطه‌ی مشخص مورد بررسی قرار بگیرند.

به‌عنوان آخرین سخن در مورد برنامه‌نویس کامپیوتری که برنامه می‌نویسد تا به‌سرمایه‌داران بفروشد، باید گفت که داستان این برنامه‌نویس را نباید به‌همه‌ی برنامه‌نویسان و کارکنان رشته‌های مختلف کامپیوتری تعمیم داد. چراکه آن برنامه‌نویس ویا به‌طورکلی آن کسانی‌که در ازای دستمزدی معین، ساعت‌های معینی را طبق خواسته و فرمان کارفرما و در یک کارگاه مربوط به‌امور کامپیوتری کار می‌کنند، کارگران مولد به‌حساب می‌آیند که اگر در رده‌ی ‌اشرافیت کارگری قرار نداشته باشند، جزیی از بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر محسوب می‌شوند. این دسته از کارکنان کارگاه‌های مربوط به‌امور کامپیوتری (اعم از برنامه‌نویس، کارگر IT و غیره) نیروی‌کار فروخته‌ی خود را بنا به‌خواست خریدار آن (یعنی: صاحب سرمایه‌ای که نیروی او را خریده است) تبدیل به‌کار و کالا می‌کنند، تولیدکننده‌ی ارزش اضافی هستند و طبعاً استثمار هم می‌شوند.

*

مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...»پرستاران را به‌مثابه‌ی پایین‌ترین رده‌‌ی‌ کادر بهداشت و درمان (که از نظر شکل انجام کار و نیز از جهت نوع رابطه‌‌ با صاحبان سرمایه بیش‌ترین هم‌گونگی‌ها و چه‌بسا هم‌سانی‌هایی را با کارگران مولد ارزش اضافه دارند)، به‌دو دسته‌ی کارگر «مولد» و «غیرمولد» تقسیم می‌کند؛ اما «همگی» معلمین را که در مقایسه با پرستاران از بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر دورترند، «در مجموع به‌عنوان بخشی از بدنه‌ی طبقه‌ی مولد کارگر» مورد شناسایی قرار می‌دهد که «در حال افزودن ارزش اضافه (و در نتیجه سود) به‌سرمایه‌ی طبقه سرمایه‌دار» هستند[تأکیدهای  ایتالیک از من است]. این دوگانگی در بررسی معلم و پرستار، و معلم را «بخشی از بدنه‌ی طبقه‌ی مولد کارگر» دانستن تا آن‌جایی بسط پیدا می‌کند که حتی معلمی که در خانه‌ی خودش، به‌طور شخصی و در ازای حق‌الزحمه به‌شاگردان درس می‌دهد، نیز به‌کارگر مولد تبدیل می‌شود؛ اما «پرستاری که در سیستم عمومی و رایگان... دستمزد میگیرد و نیروی کار-تخصصش را میفروشد تا زنده بماند کارگری غیرمولد» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سرانجام این که نگاه مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...»، علی‌رغم اعتراض پوشیده‌ای که به‌صنفی‌گرایی دارد؛ اما به‌‌دلیل فرافکنیِ رابطه و مناسبات تولیدی‌ـ‌اجتماعی افراد، صنفی‌گرا و نتیجتاً سندیکالیست است. از ‌همین‌روست‌که معلم‌ها به‌واسطه‌ی شکل کار و فعالیت هم‌سانی که انجام می‌دهند، یک‌سان و یدک‌دست تصویر می‌شوند؛ و کارکنان بخش بهداشت و درمان ـ‌با وجود تفاوت‌هایی که حتی در مناسبات تولیدی دارند‌ـ یکسان برآورد می‌گردند و «پرستار یا بهیار یا پزشک» نیز در یک رده قرار می‌گیرند. در ادامه به‌این تفاوت‌ها نیز می‌پردازیم.

*

مقاله‌ی «آیا معلم، "کارگر" است؟...» نسبت به‌عاقبت مفاهیمی که ارائه می‌کند، احساس نگرانی می‌کند و پیشاپیش دست به‌ضدحمله هم می‌زند: «البته در غیرِ کارگر خواندن پرستار و معلم و نوازنده و برنامه نویس و غیره تعمدی است و دستگاه ایدئولوژی پردازی نظام سرمایه داری عمدا تلاش میکند که این جدایی تئوریک، فکری و فرهنگی را ” تولید ” کند تا عملا و در صحنه‌ی مبارزات اجتماعی نیز پیوندی بین بخش‌های مختلف طبقه کارگر برقرار نشود. به‌عبارت دیگر تلاش‌های بسیار میشود تا معلم و بهیار و پرستار و غیره کارگر خوانده نشوند و خود نیز خود را بدین نام ندانند و اگر بدین نام خوانده شدند تصور کنند ”از شانیت آنها کاسته شده” تا این فاصله‌ی تصور و تعریف از خود در عرصه‌ی عمل، فاصله‌ای بین صف مبارزات متحد آنها ایجاد کند». به‌هرترتیب، باید به‌نویسنده یا نویسندگان و درعین‌حال به‌کسانی که پشت این مقاله سنگر گرفته‌اند، گفت: «صف مبارزات» معلم و بهیار و پرستار و غیره [یعنی: بخش‌های دیگر توده‌های طبقه‌ی کارگر] تنها درصورتی «متحد» می‌شود که با تشخیص کار مولد از غیرمولد بتوانند ضمن شناخت ویژگی کارگران مولد و کارگران غیرمولد، بربستری از تبادلات ‌کمونیستی به‌سوی اتحاد طبقاتی و انقلابی گام بردارند. درغیر این‌صورت، بیش از پیش در باطلاق سندیکالیسم خرده‌بورژوایی غرق خواهند شد.

 

2ـ موقع و موضع کارکنان بهداشت و درمان:

موقع و موضع کارکنان بهداشت و درمان در مقایسه با موقع و موضع معلمین (یعنی: برآیندِ وضعیت و موقعیتِ اجتماعی، ‌طبقاتی، ‌تاریخی، جنسی و سنی این دو دسته‌بندی شغلی تعمیم‌یافته)، ضمن هم‌گونگی‌هایی که با هم دارند، تفاوت‌هایی نیز دارند که بعضاً اساسی به‌شمار می‌روند. بنابراین، در بررسی موقع و موضع کارکنان  بهداشت و درمان، ضمن استفاده از همان روش تحقیق و معیارهایی که در مورد معلمین به‌کار بردیم، ‌بررسیِ جزیی‌ترِ چیستی و چگونگی مسئله‌ را عمدتاً به‌خواننده می‌سپاریم و تنها روی بعضی از تفاوت‌ها و هم‌گونگی‌ها مکث کوتاهی می‌کنیم. مهم‌ترین معیاری که در رابطه با بررسی موقع و موضع معلمین به‌کار بردیم، در درجه‌ی اول تولید خدمات آموزشی به‌مثابه‌ی ارزش مصرف؛ و سپس، فروش نیروی‌کار و تولید ارزش اضافی بود. در همین رابطه با کنار گذاشتن کسانی که تعلیم و در واقع مغزشویی دانش‌آموزان و کنترل سیاسی و ایدئولوژیک دیگر معلمین را تحت عنوان امور تربیتی به‌عهده دارند، اساس بررسیِ موقع و موضع معلمینِ سیستم آموزش به‌اصطلاح همگانی و عمومی را (که ارزش اضافه تولید نمی‌کنند و نهایتاً تولید‌کننده‌ی خدمات آموزشی به‌مثابه ارزش مصرف هستند) روی چگونگی مناسبات اجتماعی تولید آن‌ها گذاشتیم. بدین‌ترتیب، در مورد جای‌گاه آن دسته از کارکنان بهداشت و درمان که صرفاً تولیدکننده‌ی ارزش‌های مصرف هستند، می‌بایست همان معیارهایی به‌کار ببریم که در مورد معلمین مدارس دولتی و به‌اصطلاح عمومی به‌کار بردیم.

اما قبل از این‌که به‌آن ‌‌تفاوت‌ها و هم‌گونگی‌هایی بپرداریم که در مقایسه‌ی معلمین با کارکنان بهداشت و درمان تبارز دارند، لازم است‌که چند جمله از «قسمت اول این نوشته» را با تغییرات بسیار جزیی در این‌جا نقل کنیم:

سیاست‌های نئولیبرالیستی و به‌اصطلاح ریاضت‌کشانه، بخش‌ها و نسبت‌های مختلفی از «خدمات اجتماعی» و از جمله سیستم پایه‌ای بهداشت و درمان رایگان یا ارزان‌قیمت دولتی، سیستم پایه‌ای خدمات شهری (مثلاً گردآوری زباله، وسائل نقلیه عمومی و ...) را تعطیل و کمیت چشم‌گیری از کارکنان آن را از کار برکنار کرده است. واقعیت این است ‌که مقدار بسیار ناچیزی از این بخش‌ها و نسبت‌ها [یعنی: بخش‌ها و نسبت‌های تعطیل شده‌ی خدمات اجتماعی] به‌حوزه‌ی شرکت‌های خصوصی واگذار شده و کارکنان این بخش‌ها به‌لحاظ مناسبات‌ آن‌ها با سرمایه (و نه الزاماً هویت طبقاتی‌شان) به‌کارگر و مولد مستقیم سرمایه تبدیل شده‌اند.

و اما نگاهی به‌هم‌گونگی‌ها و تفاوت‌های نام‌برده در بالا:

اگر یک پاره خط فرضی را درنظر بگیریم  که در یک طرف آن معلم‌ها، در طرف دیگر توده‌های کارگر و در خط فاصل این دو باهم، کارکنان بهداشت و درمان قرار گرفته باشند، آن‌گاه در مقام یک مقایسه‌ی خطی می‌توان چنین گفت: از جنبه‌ی کمّی محض، کارکنان بهداشت و درمان به‌معلم‌ها نزدیک‌تر و از کارگران دورترند؛ اما از جنبه‌ی شکل و سختی انجام کار، کارکنان بهداشت و درمان به‌طبقه‌ی کارگر نزدیک‌تر و از معلمان دورترند. نکته‌ی دیگری که از پسِ این ‌مختصات‌ مفروض و خطی می‌توان دید، این است‌که خصوصی‌سازی در مورد کارکنان بهداشت و درمان بسیار جدی‌تر عمل می‌کند تا در مورد معلمین. بنابراین، هرچه زمان بیش‌تر می‌گذرد، کمیت بیش‌تری از کارکنان بهداشت و درمان به‌کارگر مولد ارزش اضافه تبدیل می‌گردند و به‌لحاظ مناسبات تولید اجتماعی با کارگران هم‌سان‌تر می‌شوند. دولت‌ها در مورد خصوصی‌سازی آموزش‌های ابتدایی و متوسطه به‌این دلیل محتاط عمل می‌کنند که این بخش از آموزش به‌اصطلاح همگانی، ضمن آموزش‌های لازم برای ورود به‌بازار کار، درعین‌حال زمینه‌ی سلطه‌ی ایدئولوژیک بورژوازی و طبقه‌ی حاکم را نیز فراهم می‌آورند.

تفاوت دیگری که بین این دو دسته‌بندی شغلی (یعنی: معلمین و کارکنان بهداشت و درمان) وجود دارد، ‌تولید ارزش مصرف به‌‌نسبت ‌تعداد شاغلین هریک از این دو دسته‌بندی شغلی تعمیم‌یافته است. ازآن‌جاکه بخشی از مجموعه‌ی وقت و کارِ  آموزشیِ معلمین درکلیت خویش، به‌جای تولید خدمات آموزشی به‌مثابه‌ی ارزش مصرف، به‌طور آشکار و ضمنی صَرف ملزومات بقابخشنده‌ی ذهنی‌ـ‌ایدئولوژیک به‌نظام موجود می‌شود؛ و ازآن‌جاکه وقت و کارِ کارکنان بهداشت و درمان ربطی به‌بود و نبود نظام موجود ندارد و به‌نسبت بسیار بالایی صرف تولید خدمات بهداشتی به‌مثابه‌ی ارزش مصرف می‌‌گردد؛ از این‌رو، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ـ‌به‌نسبت‌ درصد شاغلین‌ـ کار و وقتِ کارکنان بهداشت و درمان بیش‌تر از کار و وقت معلمینْ صَرف ایجاد خدمات (به‌مثابه‌ی ارزش مصرف) می‌شود. به‌بیان دیگر، معلم مفروضی ‌که دارای میانگین خاصه‌ها و مناسبات کلیه معلمین باشد، به‌لحاظ تولید ارزش مصرف، کم‌تر از پرستار و بهیار مفروضی مولد است‌که از میانگین خاصه‌ها و مناسبات کلیت کارکنان بهداشت و درمان برخوردار باشد. این مسئله زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا رده‌های پایینی کارکنان بهداشت و درمان ـ‌در مقایسه با کلیت معلمین‌ـ نسبت به‌مبارزات و روند سازمان‌یابی کارگران مولد ارزش اضافی با حساسیت بیش‌تری برخورد کنند؛ حساسیتی که می‌تواند به‌کنش‌های مثبت و هم‌سو نیز فرابروید. عامل دیگری که این حساسیتِ مبارزاتی و احتمال گام‌های هم‌سو را به‌یک واقعیت تبدیل می‌کند، خصوصی‌سازی است که در مورد کارکنان بهداشت و درمان سرعت فزاینده‌ای نیز داشته است.

به‌طورکلی، هم‌اینک در بسیاری از کشورها و ازجمله در ایران بهداشت و درمان خصوصی‌تر از آموزش و پرورش است. در رابطه با خصوصی‌سازی بخش‌های مربوط به‌بهداشت و درمان، دولت‌ها از این ترفند استفاده می‌کنند که واحدهای بهداشت و درمان را در اختیار بخش خصوصی می‌گذارند و بخش‌های هرچه کم‌تر شونده‌ای از هزینه‌های بهداشتی و درمانی را در ازای تعداد مراجعه‌کنندگان و نوع خدمات ارائه شده، به‌این واحدهای خصوصی شده می‌پردازند. این امر ضمن این‌که از کیفیت خدمات بهداشت و درمانی می‌کاهد که در واقع به‌معنی گران‌تر شدن این‌گونه خدمات است، اما کار کارکنان خصوصی شده را نیز به‌طور فزاینده‌ای شدت می‌بخشد و میزان استثمار آن‌ها را نیز بالا می‌برد؛ و از کارگر تولید‌کننده‌ی صِرفِ ارزش مصرف به‌کارگر تولیدکننده‌ی ارزش اضافی تبدیل می‌کند. بنابراین، خرد انقلابی و کمونیستی چنین حکم می‌کند که فعالین کمونیست جنبش کارگری بخش قابل توجهی از نیروی خود را روی رده‌های پایینی کارکنان بهداشت و درمان متمرکز کنند.

*

این درست است ‌که اساس و بنیاد مدیریتِ جامعه‌ی سرمایه‌داری در همه‌‌ی واحدها و نهادهایش (و از جمله در واحدهای تولیدی، آموزشی و بهداشتی‌ـ‌درمانی) مبتنی‌بر سلسله‌مراتب است؛ و حال و هوای ارتشی دارد. اما منهای واحدهای رأساً نظامی و پلیسی و مانند آن که موضوع بررسی ما نیستند، اِعمال مدیریتِ مبتنی‌بر سلسله‌مراتب در هررشته و حوزه‌ای متناسب با ماهیتِ وجودی آن حوزه و رشته، ویژگی مخصوص به‌خود را دارد. اساس این سلسله‌مراتب در واحدهای تولیدی افزایش شدت کار، سرعت هرچه بیش‌تر تولید و به‌طور هم‌زمان افزایش دقت در انجام کار است. اما سلسله‌مراتب در واحدهای آموزشی به‌جز نمره‌ی قبولیِ بیش‌تر از سوی آموزش‌گیرندگان، مغزشویی ایدئولوژیک و سرسپردگی به‌نظام حاکم در تناسب با هرکشوری است.

سلسله‌مراتب در واحدهای بهداشتی و خصوصاً در واحدهای درمانی، منهای ماهیت رابطه‌ی کاری که عمدتاً به‌بدن مراجعه‌کنندگان ارتباط مستقیم و بی‌میانجی دارد، به‌این ‌دلیل ‌که نسبت کارکنان زن در این‌گونه واحدها بیش‌تر از واحدهای آموزشی و خصوصاً واحدهای تولیدی است، ویژگی‌اش ـ‌‌گذشته از تأمین حداکثریِ منافع مدیران و مالکین (اعم از سود یا انواع مختلف اعتبار)، به‌طور چشم‌گیری مردسالارانه و زن‌ستیزانه است. لازم به‌توضیح و تأکید است که عامل عمده‌ی اِعمال کنش‌های مردسالارانه و زن‌ستیزانه در واحدهای درمانی (مثلاً در بیمارستان‌ها) نه کارکنان رده‌‌های پایینی (مانند تکنسیسن‌ها، خدمه‌ی امور مربوط به‌نظافت، پرستاران ویا بهیاران)، که عمدتاً و اساساً پزشکان و موقعیت‌هایی است که با پزشکان هم‌رتبه به‌حساب می‌آیند. برای مثال، براساس مشاهده و پرس‌وجو، می‌توان چنین ابراز نظر کرد که کمیت قابل توجهی از جراح‌های مَرد و ارشد در بیمارستان‌ها، متناسب با قدمت و معروفیتی که دارند، منهای سلسله‌مراتب رسمیِ مدیران و مالکین، به‌طور فردی سلسله‌مراتب مردسالارانه‌ای را می‌سازند که با سلسله مراتب نظام‌های شاهنشاهی در کشورهای نه چندان توسعه یافته‌ی سرمایه‌داری قابل قیاس است.

به‌طورکلی، می‌توان چنین گفت که ستم مضاعف در واحدهای درمانی و به‌ویژه در بیمارستان‌ها به‌مراتب شدیدتر و رایج‌تر از واحدهای آموزشی و تولیدی است. این نوع ویژه‌ی ستم (یعنی: ستمی‌که در واحدهای درمانی به‌کارکنان زن در رده‌‌های پایین وارد می‌شود) در مقایسه با ستمی که در دیگر مؤسسات و واحد‌های تولیدی و خدماتی به‌زنان وارد می‌آید، چنان سنگین‌تر است که می‌توان تحت عنوان ستم سه‌گانه از آن نام برد. گرچه مدیریت ویا مالکینِ واحدهای درمانی‌ـ‌بیمارستانی در ظاهر امر نفع ویژه‌ای از این ستم سِه‌گانه‌ نمی‌برند؛ اما حقیقت این است‌که اِعمال این‌گونه ستم‌ها امکانی است‌که همین مالکین و مدیران برای رده‌های بالای کارکنان خود فراهم می‌آورند تا بسته به‌وضعیت مالکیت واحد مربوطه ـ سود، اعتبار ویا هردو را به‌جیب بزنند. به‌هرروی، اعمال ستم بر زنان در واحدهای درمانی‌ـ‌بیمارستانی به‌جز شدت و سختی طاقت‌فرسای کار، در موارد نه چندان ناچیزی با ‌توقع «کارِ» اضافه و تعریف نشده‌ای همراه است که انگلس در مورد کارگران زن در قرن نوزدهم به‌عنوان Nامین ساعت کار از آن نام می‌بُرد. بدون این‌که در این مورد به‌جزئیات بپردازیم و درصدد ارائه‌ی فاکتورهای بیش‌تری باشیم، روی بعضی نتایج عملی‌ متمرکز می‌شویم تا بحث را به‌حوزه‌ی آن کارکنانی منتقل کنیم که مجموعاً «کارمند» نامیده می‌شوند:

ــ احتمال سازمان‌یابی اتحادیه‌ایِ هم‌سو با اتحادیه‌های کارگری از سوی پزشکان بسیار ناچیز است؛ چراکه این «نجات‌دهندگان» زندگی ـ‌حتی آن‌جاکه کم‌ترین درآمد را دارندـ زیست‌‌شان چنان بالاتر از میانگین استاندارد جامعه‌ی به‌اصطلاح خودی است که اساساً نیاری به‌تشکل اتحادیه‌ایِ هم‌سو با اتحادیه‌های کارگری ندارند. تجربه نشان می‌دهد که کارکنانی با این‌گونه تخصص‌ها (مثلاً خلبان‌ها) اگر درگیر اعتصاب هم شده‌اند، محتوا و مطالبه‌ی این اعتصاب نه تنها هیچ‌گونه هم‌سویی‌‌ با اعتصابات کارگری نداشته، بلکه در مواردی ـ‌حتی‌ـ با اعتصابات، تشکل‌ها و موقعیت کارگری متناقض هم بوده است.

اگر کارِ اجتماعاً لازم هنوز معنی دارد و می‌توان از درستی آن دفاع کرد (که می‌توان)؛ اگر قیمت واقعی یک ساعت کار با شدت، مهارت و بازده‌ی اجتماعاً لازمْ باید هزینه‌ی شکل‌گیری بیولوژیک و اجتماعی آن را تأمین و جبران کند؛ و اگر کار پیچیده، فنی و تخصصی ـ‌در واقع‌ـ ضریبی از کار ساده‌ی صرفاً عضلانی یک کارگر بسیار ساده است؛ این سؤال  پیش می‌آید که درآمد ماهانه‌ی یک پزشک جراح که در مواردی به‌بالاتر از 100 برابر درآمد یک کارگر ساده سرمی‌زند، نماینده‌ ویا چهره‌نمای چندین ساعت کارِ ساده‌ی اجتماعاً لازم است؟ آیا این امکان وجود دارد که یک ساعت کار مثلاً بتواند 100 ساعت کار ساده‌ی صرفاً عضلانی را به‌طور هم‌زمان نمایندگی کند و همه‌ی این 100 ساعت را صرف تولید خود کرده باشد؟ پاسخ، به‌سادگی منفی است؛ و از آن‌جاکه در یک زمان و مکان معین هیچ کاری نمی‌تواند بیش از 3 برابر کار ساده‌ی اجتماعاً لازم را نمایندگی کند و قیمت داشته داشته باشد (بدون این‌که به‌استدلال این مسئله بپردازیم که در آینده به‌آن می‌پردازیم)، می‌توان چنین حکم کرد که حقوق‌های بسیار بالای پزشکان و جراحان و مانند آن، تابعی از عرضه‌ی کم و تقاضای بیش‌تر این‌گونه کارها و در موارد بسیاری تابعی از احتکار و یک سلسله‌مراتب بسته و تثبیت شده‌ی اشرافی است که نمی‌تواند جزیی از نگاه و کنش ایدئولوژیک و سیاسی بورژوازی به‌مثابه‌ی یک طبقه نباشد. گرچه این‌گونه خدمات بسیار گران قیمت (مثل جراحی قلب، مغز و دیگر ارگان‌ها و قسمت‌های حیاتی بدن انسان) در اختیار مردم کم‌درآمد هم قرار می‌گیرد؛ اما حقیقت ـ‌در بسیاری از مواقع‌ـ این است‌که مردم کم‌درآمد در بسیاری از موارد نه استفاده‌کننده‌ی واقعیِ این‌گونه خدمات، که موضوع آزمایش و کسب مهارت برای ارائه‌کنندگان آن هستند.

ــ با گسترش خصوصی‌سازی واحدهای بهداشتی‌ـ‌درمانی و تبدیل تعداد فزاینده‌ای از کارکنان مولد ارزش‌های مصرفیِ این واحدها به‌کارگران مولد ارزش اضافی و افزایش ناگزیر شدت کار که نتیجه‌اش دگرگونی در واکنش‌های اجتماعی این کارگران خواهد بود، امکان سازمان‌یابی اتحادیه‌ای در این واحدها نیز افزایش می‌یابد. فعلیت نسبی این امکان (که هم‌اکنون در ایران شاهد مواردی از آن هستیم)، بالا بودن نسبی اطلاعات قابل تعبیر به‌آگاهی عمومیِ اجتماعی در میان این کارکنان و ستم سه‌گانه‌ای که به‌بخش عمدتاً زنِ این کارکنان وارد می‌آید، این زمینه را فراهم می‌آورد که پاره‌ای از این کارکنان به‌شبکه‌ی مناسبات سوسیالیستی (صرف‌نظر از شکل و عنوان آن) جلب و جذب شوند. فعلیت نسبی چنین امکانی و تبدیل بعضی از این کارکنان به‌مُبلغ ارزش‌ها و آرمان‌های کمونیستی که در میان‌مدت شدنی است، می‌تواند به‌عاملی برای گسترش تبادلات و آرمان‌های کمونیستی تبدیل شود. این مسئله به‌ویژه از این زاویه اهمیت دارد که سروکار کارکنان بهداشت و درمان (برخلاف معلمین) با آدم‌های بزرگسال و اغلب با مردم کارگر و زحمت‌کش است که به‌جای استفاده از واحدهای خصوصی و مدرن از امکانات به‌اصطلاح عمومی استفاده می‌کنند.

ــ برفرض این‌که بعضی از کارکنان درمانی‌ـ‌بیمارستانی به‌ایده‌ها و راه‌کارهای کمونیستی گرایش پیدا کنند و به‌مُبلغ این ایده‌ها و راه‌کارها تبدیل شوند؛ در چنین صورت مفروضی بُرد کلام آن‌ها به‌واسطه نفوذ قابل تعبیر به‌نفوذ معنویِ کادرهای درمانی‌ـ‌پزشکیْ بسیار بیش‌تر از معلمین خواهد بود که زیر کنترل شدید امور تربیتی می‌بایست به‌«ارزش»های رسمی تظاهر کنند. این‌که پس از چنین تبلیغی چه روی خواهد داد، سؤالی که تنها در جریان عمل پاسخ می‌گیرد.

 

موقع و موضع کارمندانِ دولتی و غیردولتی

با توضیح سه نکته‌ی ضروری، به‌موقع و موضع آن کارکنانی می‌پردازیم که تحت عنوان «کارمند» از آن‌ها نام برده می‌شود. این نوع اشتغال را می‌توان به‌دو گروهبندی متفاوت تقسیم که کرد: آن‌هایی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند؛ و آن‌هایی که در بخش خصوصی اشتغال دارند.

نقطه‌ی تمرکز این بخش از مقاله‌ی حاضر آن کارکنان و کارمندانی است‌ که در بخش خصوصی اشتغال دارند. در رابطه با کارمندان بخش دولتی، کافی است‌که روی ماهیت غیرمولد دولت در همه‌ی ابعادش (به‌مثابه دولت، نه به‌منزله‌ی صاحب سرمایه، کارخانه‌دار یا ارائه‌کننده‌ی خدمات اجتماعی‌) انگشت بگذاریم تا نتیجه بگیریم که کارمندان بخش دولتی در هیچ زمینه‌ای (اعم از ارزش مصرف یا ارزش اضافی) مولد نیستند و در موقعیت‌های غیرانقلابی (یعنی: هنگامی‌که بورژوازی هنوز از سلطه‌ی ایدئولوژیک برخوردار است) علی‌الاصول همان مواضعی را اتخاذ می‌کنند که کلیت دولت اتخاذ می‌کند. پس، ابتدا نگاهی به‌سه توضیح ضروری بیندازیم:

1ـ این حقیقت را نباید فراموش کرد که هرفردی به‌لحاظ اراده‌مندی، شخصیت و طبعاً آموخته‌های نظری‌ـ‌عملی خویش می‌تواند یکی‌ـ‌دو گام از وضعیت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی خود فراتر برود؛ اما وقوع این‌گونه اراده‌مندی‌ها نمی‌تواند در گستره‌ی وسیع و توده‌ای واقع شود؛ چراکه محدوده‌های روابط و مناسبات تولیدی‌ـ‌اجتماعی موجود همانند دیوار بتونی جلوی آن را می‌گیرد. به‌بیان دیگر، آن‌چه می‌تواند سد روابط و مناسبات تولیدِ موجود و مسلط کنونی را بشکند، انقلاب اجتماعی است که درعین‌حال به‌معنیِ اراده‌ی توده‌ای در گذر از وضعیت موجود است. چنین کنش اراده‌مندانه‌ای پس از مقدمات بسیاری می‌تواند واقع شود که همین نوشته‌ی حاضر ـ‌نیز‌ـ یکی از هزاران پارامتر آن است.

2ـ گرچه استثمارِ نیروی‌کار، فقر نسبی و مطلق را در گستره‌ی کارگران همه‌ی جهان، در ابعاد و اندازه‌های مختلف (جایی کم‌تر و ‌جایی بیش‌تر) به‌دنبال می‌آورد؛ اما فقر و «زندگی زیر خط فقر» نه تنها وحدت‌آفرین نیست و گروهبندی‌های گوناگون «زیر خط فقر» را با هم متحد نمی‌کند، بلکه فردیت و تشکل‌گریزی را نیز دامن می‌زند. بنابراین، در امر اتحاد طبقاتی و سازمان‌یابی کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی به‌جای تأکید روی فقر که در مقایسه با روابط و مناسبات تولیدی ثانوی به‌نظر می‌رسد، باید روی روابط و مناسباتی تأکید کرد که فقر زاییده‌ی آن است. این تأکید و تحلیل است‌که در ترکیب با آن‌چه توده‌های کار و زحمت در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، وحدت طبقاتی و کنش انقلابیِ توده‌ای (و نه عصیان‌های کور) را به‌همراه می‌آورد.

3ـ خواننده‌ی مفروض و محترم! نوشته‌هایی از قبیل همین نوشته‌ای که درحال خواندن آن هستی، در بهترین صورت ممکن فقط پیش‌نهاده‌ای برای نزدیک شدن به‌رابطه‌ی واقعی و آزمون و اثرگذاری برآن است. هرنوشته‌ای (با هراندازه‌ای از دقت و واقع‌گرایی) به‌دلیل خاصه‌ی انتزاعی خویش نمی‌تواند ناظر برترکیبات بسیار متنوعی باشد که در بررسی اصولیْ ناگزیر روی ساده‌ترین شکل وقوع آن که انتزاعی‌ است، تأکید می‌شود. برای مثال، آن‌چه در مورد کار مولد و غیرمولد و طبعاً در مورد کارگر مولد و غیرمولد ابراز و استدلال می‌شود، بنا به‌ذات انتزاعی خویشْ دست از ترکیبات و دوگانگی‌های متنوع و واقعیِ مناسبات تولیدی کشیده و اساساً روی جنبه‌ی اصولی و تعقلی آن متمرکز شده است. این درصورتی است‌که هیچ‌گاه، هیچ نسبتی در جهان واقعیْ انتزاعی و تعقلی نیست؛ و همین کار مولد و غیرمولد در موارد نه چندان محدودی چنان به‌هم آمیخته‌اند که تفکیک آن فقط براساس معیارهای عمدتاْ برخاسته از تجربه، مدیریت شدنی است. با همه‌ی این احوال، بدون پیش‌نهاده‌های معقول و برخاسته از واقعیت نیز نمی‌توان قدمی از کنش‌های غریزی فراتر رفت.

*

تا این‌جا در این مورد گفتگو داشتیم و استدلال کردیم که موقع و موضع کارکنانی که خدمات‌شان (به‌مثابه‌ی خدمات سرمایه) به‌نوعی به‌تثبیت نظام سرمایه‌داری و بازتولید آن مربوط می‌شود، نه تنها همانند کارگرانی نیستند که ارزش اضافی  تولید می‌کنند، بلکه اساساً درگیر تولیدِ هیچ‌گونه‌ای از ارزشِ قابل مصرف هم نیستند؛ و به‌همین دلیل گذران زندگی‌شان نیز از قِبَل ارزش‌های اضافیِ تولید شده توسط کارگران مولدِ ارزش اضافی تأمین می‌شود.

بدون این‌که بتوان شرح مشروحی از این‌گونه کارکنان دولتی‌ـ‌غیردولتی و شغل‌های بسیار متنوعی که بدان مشغول‌اند، ارائه نمود؛ به‌بعضی از شغل‌های رایج اشاره می‌کنم تا خواننده ـ‌خودش‌ـ بخواند این حدیث مُفَصّل را: کارکنان اداری‌ـ‌دولتی (اعم از اجرایی، قضایی یا قانون‌گذاری)، وکلا و خدمه‌ی آن‌ها، کارکنان ارگان‌های نظامی‌ـ‌پلیسی‌ـ‌امنیتی، شاغلین در سلسله‌مراتب مذهبی و نیز کسانی‌که از شبکه‌ی قاچاق مواد مخدر و مانند آن گذران می‌کنند، مُبلغان شبکه‌ها و سیستم‌های ایدئولوژیک سرمایه، شبکه‌های تن فروشی، روزنامه‌نگاران دولتی، کارکنان سیستم‌های مالیاتی، بیمه و.... ـ‌همگی‌ـ در تثبیت و بازتولید نظام موجود درگیرند و به‌لحاظ اقتصادی از همه‌ی جهات ممکن (یعنی: تولید ارزش مصرف یا ارزش اضافی) غیرمولد به‌حساب می‌آیند و در ابعاد و اندازه‌های مختلف مصرف‌کننده‌ی ارزش اضافیِ تولید شده توسط کارگرانِ مولدند.

نتیجه‌ی عملی در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی  اتحادیه‌ای و طبقاتی‌ـ‌کمونیستی این‌ است‌که هیچ‌یک از این‌گونه کارکنان و شاغلین، حق ورود و عضویت در اتحادیه‌ها و نهادهای کمونیستی را ندارند. در این مورد تنها یک استثنا وجود دارد؛ و آن این‌که فردی از سوی ارگان معینی به‌عنوان مأمور و عنصر نفوذی (مثلاً در کانون وکلا، واحدهای امنیتی و غیره) حضور پیدا کند و عنوان «کاری» در آن‌جا برای وی صرفاً پوشش امنیتی باشد. تعیین چگونگی و چرایی این مسئله امری اساساً عملی است و از حوزه‌ی بحث ما بیرون.

از آن‌جا کمی بالاتر [یعنی: جایی یک نقل‌قول نسبتاً طولانی از مارکس در مورد «هزینه‌های گردش» و «حسابداری» آوردیم] ثابت کردیم که کارکنان امر فروش کالا، حسابداری، بانکداری، بیمهو مانند آن (اعم از دولتی یا خصوصی) ضمن وجودِ لازمی که برای چرخیدن اقتصادی سرمایه‌داری دارند، اما مولد ارزش اضافی نیستند و تنها در پاره‌ای از موارد خدماتی ارائه می‌دهند که قابل تعبیر به‌ارزش مصرف‌ است؛ از این‌رو، با ارائه‌ی خلاصه‌ی نه چندان مختصری (به‌شکل دست‌چین) از فصل بیست و سومِ جلد سوم کاپیتال (ترجمه‌ی اسکندری)، تحت عنوان «بهره و نفع تصدی» (Interest and Profit of Enterprise)روی مناسبات کارکنان یا کارمندان بخش خصوصی متمرکز می‌شویم تا بتوانیم برآوردی از موقع و موضع آن‌ها داشته باشیم.

(لازم به‌توضیح است‌که مهم‌ترین دلیلی‌که من را براین داشت‌ تا در این نوشته نقل‌قول‌هایی این‌چنین طولانی بیاروم، مغفول ماندن مضمون این نقل‌قول و تعبیرهای خرده بورژواییِ رایج از ساختار طبقه‌ی کارگر است. به‌هرروی، افرادی که با کاپیتال و مفاهیم مندرج در فصل 23 از جلد سوم آن به‌خوبی آشنا هستند، به‌منظور دست‌یابی به‌مضمون استدلالی این نقل‌قول‌ها که درعین‌حال مضمون استدلالی من نیز هست، کافی است که قسمت‌هایی را بخوانند که یا رنگی شده‌اند ویا درشت‌تراند؛ اما توصیه من به‌خواننده‌ای که با کاپیتال آشنایی دقیق ندارد، این است که علی‌رغم طولانی بودن نقل‌‌قول‌ها‌، همه‌ی آن را با دقت و چه‌بسا چندباره بخواند).

مارکس ضمن این‌که روی وحدت درونی صاحبان گوناگون سرمایه و شکل‌های مختلف آن، در تضادی که با کار و کارگران دارند، تأکید می‌‌کند؛ درعین‌حال متناسب با واقعیتِ جاری نظام سرمایه‌داریْ بین «پول‌ـ‌سرمایه‌دار» و «سرمایه‌ی صنعتی» تفاوت (و حتی تضاد) قائل می‌شود. بدین‌ترتیب، اگر سرمایه‌دار «سرمایه شخصی خودرا بکار اندازد، آن‌گاه... همه‌ی سود به‌او تعلق دارد»؛ درغیراین‌صورت، یعنی اگر سرمایه استقراضی را هم به‌همراه سرمایه‌ی شخصی خویش بکار اندازد، می‌بایست متناسب با میزان استقراض خود به‌‌»پول‌ـ‌سرمایه‌دار» بهره بپردازد. «در واقع فقط در نتیجه‌ی تقسیم سرمایه‌داران به‌پول‌ـ‌سرمایه‌دار و سرمایه‌ی صنعتی است‌که قسمتی از سود را مبدل به‌بهره می‌کند و به‌طورکلی مقوله‌ی بهره را به‌وجود می‌آورد. و فقط رقابت میان این دو نوع سرمایه‌دار است‌که نرخ بهره را ایجاد می‌کند».

دوستی که به‌منظور ارائه‌ی پیش‌نهاد اصلاحی و تکمیلی، این نوشته را خوانده بود، پیش‌نهادش این بود که بحث مارکس را خلاصه کنم. هرچه به‌این پیش‌نهاد فکر کردم، دیدم که از من برنمی‌آید که مارکس را طوری خلاصه کنم که تبدیل به‌شیر بدون یال و دُم و اشکم نشود. جمله‌بندی‌ها و استدلال‌های مارکس در موارد بسیاری همانند دانه‌های زنجیر می‌مانند. لازمه‌ی خلاصه کردن این زنجیره به‌هم بافته‌ی حقیقیْ داشتن توان و ادراکی همانند مارکس است که من ندارم. به‌هرروی، کاری که من در این رابطه کردم، حذف بعضی از پاراگراف‌ها و جمله‌بندی‌هایی بود که حذف آن‌ها ضمن کاستن از دامنه‌ی استدلال اما صدمه‌ای به‌اصل و راستای آن نمی‌زد.

پس، به‌مارکس مراجعه کنیم تا ببنیم که «اجرت مباشرت»، «کارمند»، «سرمایه شخصیت‌یافته» و «نفع تصدی» سرمایه چه رابطه‌ای با هم دارند و جای‌گاه کارمندان در تولید اجتماعی کجاست:

«... برخلاف بهره، که وی [یعنی: سرمایه‌دارِ صنعتی] باید از سود ناخالص به‌وام‌دهنده بپردازد، آن جزءِ باقی‌مانده‌ای که سهم وی می‌گردد، الزاماً شکل سود صنعتی یا بازرگانی به‌خود می‌گیرد. یا به‌دیگر سخن، برای آن‌که آن را با اصطلاح آلمانی دربرگیرنده‌ی هردو نوع سود برجسته سازیم باید بگوییم که شکل نفع تصدی [یا سود کارآفرینی] (Unternehmergewinn) به‌دست می‌آورد».

....

«چنان‌که قبلاً دیده‌ایم، نرخ سود در درون خودِ روند تولید هم تنها وابسته به‌اضافه ارزش نیست، بلکه منوط به‌شرایط متعدد دیگری است از قبیل قیمت‌های خرید وسائل تولید، اسلوب‌های بارآور برتر از اسلوب متوسط، صرفه‌جویی در مورد سرمایه‌ی ثابت و غیره. گذشته از قیمت تولید، امر خرید و فروش بالاتر یا پایین‌تر از قیمت مزبور و لذا تصاحب سهم بزرگ‌تر یا کوچک‌تری از اضافه ارزش کل در درون روند دَوَران، منوط به‌مقارنات ویژه‌ای است و در مورد انجام هرمعامله‌ی جداگانه وابسته به‌زیرکی و کاردانی سرمایه‌دار است. ولی به‌هرحال دراین‌جا تقسیم کمّی سود خام مبدل به‌تقسیم کیفی می‌شود و این تبدیل بازهم از آن‌جهت بیش‌تر است که تقسیم کمّی، خود وابسته به‌آن است که چه تقسیم می‌شود و چگونه سرمایه‌دارِ فعالْ سرمایه را تصدی می‌کند و سرمایه‌ی به‌کار افتاده برای وی، یعنی در نتیجه‌ی انجام وظایفش به‌مثابه‌ی سرمایه‌دارِ فعال، چه سود خامی به‌بار می‌آورد. دراین‌جا سرمایه‌دارِ دست‌اندرکار به‌مثابه‌ی کسی فرض شده است که مالک سرمایه نیست. در مقابلِ او نماینده‌ی سرمایهْ همانا وام‌دهنده (یعنی پول‌ـسرمایه‌دار) است. بنابراین بهره‌ای که سرمایه‌دار فعال به‌پول‌ـسرمایه‌دار می‌پردازد، به‌صورت حصه‌ای از سود خام نمودار می‌شود که به‌مالکیت سرمایه از حیث مالکیت می‌رسد. برخلاف آن، جزئی از سود که نصیب سرمایه‌دار فعال می‌شود اکنون به‌منزله‌ی نفع تصدی نمایان می‌گردد، که منحصراً از اقدامات یا وظایفی که وی در روند بازتولید به‌وسیله‌ی سرمایه انجام داده است، سرچشمه می‌گیرد. و لذا مشخصاً از وظایفی ناشی می‌گردد که سرمایه‌دار فعال به‌مثابه‌ی متصدی امور صنعت یا بازرگانی به‌آن‌ها مبادرت ورزیده است. بنابراین، بهره‌ در برابر وی به‌مثابه‌ ثمره‌ی‌ ساده‌ی مالکیت است، به‌صورت سرمایه‌ی فی‌نفسه و جدا از روند بازتولید سرمایه، به‌مثابه‌ی سرمایه‌ای که "کار نمی‌کند" و به‌کار نیفتاده است، نمایان می‌شود. درحالی‌که نفع تصدی در مقابل او به‌مثابه‌ی ثمره‌ی منحصرِ وظایفی جلوه می‌کند که وی به‌وسیله‌ی سرمایه انجام داده، به‌منزله‌ی ثمره‌ی حرکت و روندپوییِ سرمایه به‌نظر می‌رسد، روندپویی‌ای که در دیدگاه وی اکنون به‌صورت فعالیت ویژه‌ی خودش، در برابر عدم فعالیت و عدم شرکت پول‌ـ‌سرمایه‌دار در روند تولید، نمودار می‌گردد. این تمایز کیفی میان دو جزءِ سودِ ناخالص (‌یعنی: ازسویی بهره به‌مثابه‌ی ثمره‌ی سرمایه به‌خودی خود، به‌منزله‌ی مالکیت سرمایه، صرف‌نظر از روند تولید، و ازسوی دیگر نفع تصدی که ثمره‌ی سرمایه‌ی روندپو و عمل‌کننده در روند تولید و لذا نقش فعالی است که چرخاننده‌ی سرمایه در روند تولید ایفا می‌کند‌) به‌هیچ‌وجه عبارت از یک نگرش ساده و صرفاً ذهنیِ پول‌ـ‌سرمایه‌دار از یک طرف و سرمایه‌دار صنعتی از طرف دیگر نیست. این تمایز کیفی برپایه‌ی واقعیات عینی قرار گرفته است، زیرا بهره به‌سوی پول‌ـ‌سرمایه‌دار (یعنی: وام‌دهنده) جریان دارد که فقط مالک سرمایه است و لذا قبل از روند تولید و در خارج از آن روند فقط نماینده‌ی مالکیت سرمایه است، و نفع تصدی فقط به‌سرمایه‌دار فعال که مالک سرمایه نیست.

بدین‌سان هم برای سرمایه‌دار صنعتی که با سرمایه‌ی استقراضی کار می‌کند و هم برای پول‌ـ‌سرمایه‌دار که خود سرمایه‌ی خویش را به‌کار نمی‌اندازد، تقسیم صرفاً کمّیِ سود ناخالص میان دو شخص مختلف، که هردو دارای عنوان حقوقی متفاوتی نسبت به‌همان سرمایه و لذا نسبت به‌سود حاصل از آن هستند، مبدل به‌یک تقسیم کیفی می‌شود. جزئی از سود به‌مثابه‌ی ثمره‌ای نمودار می‌شود که از سرمایه در یکی از مفاهیم آن به‌صورت بهره حاصل می‌گردد، و جزء دیگر به‌منزله‌ی ثمره‌ی ویژه‌ی سرمایه در مفهوم مقابل آن، به‌صورت نفع تصدی جلوه‌گر می‌شود. یکی از آن‌ها مانند میوه‌ی مالکیت سرمایه و دیگری هم‌چون ثمره‌ی کاربُرد سرمایه، به‌مثابه‌ی حاصل سرمایه‌ی رَوندپو یا وظیفه‌ای که سرمایه‌ی فعال انجام می‌دهد، نمایان می‌شود. و این تبلور و استقلال‌یابیِ دو جزءِ سودِ خام در مقابل یکدیگر، چنان‌که گویی از دو منشأ اساساً مختلف برخاسته‌اند، اکنون ضرورتاً باید برای تمام طبقه‌ی سرمایه‌دار و سرمایه‌ی کُل تثبیت گردد. این‌جا دیگر مسئله‌ این‌که آیا سرمایه‌ی مورد استفاده‌ی سرمایه‌دار فعال استقراضی است یا نیست یا سرمایه متعلق به‌پول‌‌ـ‌سرمایه‌دار به‌وسیله خودِ او به‌کار برده می‌شود یا نمی‌شود، امر بی‌تفاوتی می‌گردد. سود هرسرمایه‌دار و لذا سود متوسط نیز که مبتنی‌بر هم‌تراز شدن سرمایه‌ها میان یکدیگر است به‌دو جزءِ کیفیتاً مختلف تقسیم یا تجزیه می‌گردد، به‌‌دو جزئی که در برابر یکدیگر استقلال دارند و نسبت به‌هم بستگی ندارند و هردو (یعنی: بهره و نفع تصدی) به‌موجب قوانین ویژه‌ای تعیین می‌شوند. سرمایه‌داری که با سرمایه‌ی خودْ کار می‌کند عیناً مانند آن‌که با سرمایه‌ی استقراضی عمل می‌نماید، سودِ خام خود را به‌دو جزء تقسیم می‌کند که یکی از آن‌ها نماینده‌ی بهره‌ی وی به‌مثابه‌ی مالک، به‌منزله‌ی وام‌دهنده‌ی سرمایه به‌خودی خود است، و دیگری نفع تصدی است که نمایان‌گر سهم وی به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار فعال است. بدین‌سان در مورد این تقسیم کیفی مسئله این‌که آیا واقعاً سرمایه‌دار باید [سود خام حاصله را] با شخص دیگری قسمت کند یا نکند بی‌تفاوت است. آن‌که سرمایه را به‌کار می‌اندازد، حتی آن کسی که با سرمایه‌ی خودْ کار می‌کند، به‌دو شخصیت منقسم می‌گردد که یکی صرفاً مالک سرمایه است و دیگری چرخاننده‌ی سرمایه و سرمایه‌اش نیز در رابطه با مقولات سودی که می‌آورد به‌مالکیت سرمایه (یعنی: سرمایه خارج از تولید) که به‌خودی خود بهره‌آور است و سرمایه‌ی وارد در روند تولید که به‌مثابه سرمایه‌ی رَوندپیما نفع تصدی به‌بارمی‌آورد، تجزیه می‌شود.

بنابراین، بهره بدین‌سان تحکیم می‌گردد که دیگر جنبه‌ی تقسیم بی‌تفاوت سود ناخالص را ندارد، یعنی جنبه‌ی تقسیمی را ندارد که تصادفاً آن‌گاه روی می‌دهد که سرمایه‌دار صنعتی با سرمایه‌ی غیر کار می‌کند. حتی آن‌گاه که وی با سرمایه‌ی خودش کار می‌کند، سود وی به‌بهره و نفع تصدی تجزیه می‌شود. بدین‌سان، تقسیم صرفاً کمّی مبدل به‌تقسیم کیفی می‌گردد و این امر مستقل از اوضاع و احوال تصادفی‌ای است که سرمایه‌دار صنعتی مالک سرمایه‌ خود باشد یا نباشد. این‌ها دیگر تنها عبارت از حصه‌هایی از سود نیستند که میان اشخاص مختلف تقسیم می‌گردند، بلکه عبارت از دو مقوله‌ی مختلفِ سود هستند که نسبت به‌سرمایه رابطه‌ی متفاوتی دارند و لذا در رابطه با تعیینات مختلفه‌ی سرمایه قرار گرفته‌اند.

....

... اگر همه‌ی سرمایه‌ در دست سرمایه‌داران صنعتی بود، آن‌گاه نه بهره‌ای وجود می‌داشت و نه نرخ بهره‌ای. شکل استقلال‌یافته‌ای که تقسیم کمّی سود خام به‌خود می‌گیرد موجب این جدایی کیفی می‌شود. درصورتی‌که سرمایه‌دار صنعتی خود را با پول‌ـ‌سرمایه‌دار بسنجد آن‌گاه فرقی که میان اولی با دومی پیدا می‌شود فقط در نفع تصدی (یعنی: مازاد سود خام بر بهره‌ی متوسط) است، که به‌برکت نرخ بهره به‌صورت مقدار عملاً معلومی نمود می‌کند. ازسوی دیگر اگر سرمایه‌دار مزبور خودرا با سرمایه‌دار صنعتی دیگری مقایسه نماید که به‌جای وام با سرمایه شخصی خود کار می‌کند، آن‌گاه فرقی که میان او و آن دیگری پیدا می‌شود فقط از حیث پول‌ـ‌سرمایه‌دار بودن است و بس، زیرا سرمایه‌دار یاد شده به‌جای آن‌که بهره بپردازد آن را به‌جیب خویش می‌ریزد. در هردو مورد آن جرئی از سود ناخالص که از بهره متمایز است به‌نظر وی چون نفع تصدی جلوه می‌کند و خودِ بهره به‌مثابه‌ی اضافه ارزشی نمودار می‌گردد که گویی سرمایه فی‌حدذاته به‌بار می‌آورد و لذا اگر هم به‌صورت مواد به‌کار نرود باز همان اضافه ارزش را به‌وجود می‌آورد.

این مسئله عملاً برای تک سرمایه‌دار درست است. خواه سرمایه از ابتدا به‌صورت پول‌ـ‌سرمایه‌دار وجود داشته باشد و خواه باید بدواً به‌پول‌ـ‌سرمایه‌ مبدل گردد، به‌هرحال تک سرمایه‌دار مختار است که سرمایه خودرا به‌مثابه‌ی سرمایه بهره‌آور قرض دهد ویا خود آن را به‌منزله‌ی سرمایه مولد بارور سازد. بدیهی است‌که تعمیم این امر (یعنی: به‌کار بستن آن در مجموع سرمایه اجتماعی)، چنان‌که برخی از اقتصاددانان عامی عمل می‌کنند و حتی نقش مالکیت پول‌ـ‌سرمایه را به‌مثابه‌ پایه سود معرفی می‌نمایند، کار احمقانه‌ای است. مبدل ساختن سرمایه کُل به‌پول‌ـ‌سرمایه، بدون آن‌که افرادی باشند که وسائل تولید خریداری کنند و آن را باروَر سازند (یعنی: در شکلی که از آنِ سرمایه است به‌استثنای قسمت کوچکی از آن که به‌صورت پول وجود دارد) مسلماً تصور ابلهانه‌ای است. در این صورت بازهم اندیشه‌ی ابلهانه‌تری نهفته است مبنی براین‌که برپایه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ممکن است سرمایه بهره‌ بیاورد، بدون آن‌که به‌منزله‌ی سرمایه مولد به‌کار افتاده باشد، یعنی بدون آن‌که اضافه ارزشی ایجاد کند بهره را که جزئی از آن به‌شمار می‌رود به‌وجود آورد و نیز این پندار که گویا شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌تواند بدون تولید سرمایه‌داری راه خود را بپیماید، چنان‌چه بخش فوق‌العاده بزرگی از سرمایه‌داران بخواهند سرمایه خودرا مبدل به‌پول‌ـ‌سرمایه نمایند، آن‌گاه ارزش‌کاهی عظیمی در مورد پول‌ـ‌سرمایه روی می‌دهد و تنزل بسیار بزرگی در نرخ بهره به‌وجود می‌آید. بسیار از آنان بلافاصله در وضعی قرار می گیرند که دیگر امکان زندگی کردن از قِبَل بهره‌های خودرا ندارند و لذا مجبور می‌شوند از نو به‌سرمایه‌داران صنعتی تبدیل شوند. ولی هم‌چنان‌که فوقاً گفته شد برای تک سرمایه‌دار همه‌ی این چیزها امری است واقعی. از این‌روست که وی، حتی اگر با سرمایه متعلق به‌خودْ کار می‌کند، ضرورتاً آن جزئی از سود متوسط خود را که برابر با بهره‌ی متوسط است به‌مثابه‌ی سرمایه خویش به‌نفسه، صرف نظر از روند تولید، به‌حساب می‌آورد، و برخلاف این جزیی که به‌صورت بهره استقلال یافته است، فقط آن‌چه را که فزون برآن جزء در سود خالص باقی مانده است به‌مثابه‌ی نفع تصدی تلقی می‌نماید.

....

... هم‌چنان‌که تبدیل پول و به‌طورکلی تبدیل ارزش به‌سرمایه نتیجه‌ی دائمی روند تولید سرمایه‌داری است، هم‌آن‌چنان نیز وجود پول به‌مثابه سرمایه، شرط مقدم روند تولید سرمایه‌داری به‌شمار می‌رود. به‌وسیله‌ی امکانی که پول برای مبدل گشتن به‌‌وسائل تولید دارد پیوسته کار بی‌اجرت را تحت اختیار قرار می‌دهد و لذا روند تولید و دَوَران کالاها را مبدل به‌تولید اضافه ارزش برای صاحب خود می‌کند. بنابراین، بهره فقط بیان‌گر آن است که ارزش به‌طورکلی (یعنی: کار که در شکل عمومی اجتماعی خود شیئیت یافته است)، ارزشی که در روند واقعی تولید صورت وسائل تولید به‌خود می‌گیرد، به‌مثابه قدرت مستقلی دربرابر نیروی زنده‌ی کار قد عَلَم می‌کند و وسیله‌ای برای تصاحب کار اجرت نیافته می‌گردد، و هنگامی‌که این اقتدار را به‌دست می‌آورد که در مقابل کارگر به‌منزله‌ی مالکیت بیگانه می‌ایستد. ولی از سوی دیگر این تضاد با کار مزدوَر در شکل بهره ناپدید می‌شود، زیرا سرمایه بهره‌آور از حیث این‌که سرمایه بهره‌آور است، نه با کار مزدوَر، بلکه با سرمایه فعال در تضاد قرار می‌گیرد. سرمایه‌دار وام‌ده، به‌این عنوان، در روند بازتولید مستقیماً با سرمایه‌دار واقعاً دست اندرکار طرف است نه با کارگر مزدور که درست برپایه تولید سرمایه‌داریْ مالکیت وسائل تولید از او سلب گشته است. سرمایه بهره‌آور عبارت از سرمایه به‌مثابه مالکیت است در مقابل سرمایه به‌مثابه کاررفت (fonction). ولی تا هنگامی که به‌کار نرفته است، سرمایه بهره‌آور کارگر را استثمار نمی‌کند و وارد هیچ تضادی با کار نمی‌شود.

از سوی دیگر نفع تصدی تضادی با کار مزدوَر ندارد و فقط با بهره طرف است.

اولاً: درصورتی‌که سود متوسط معلوم فرض شود، نرخ نفع تصدی به‌وسیله‌ی دستمزد تعیین نمی‌گردد، بلکه با نرخ بهره معین می‌شود. نرخ نفع تصدی به‌نسبت معکوس نرخ بهره بالا و پایین می‌رود.

ثانیاً: سرمایه‌دار دست اندرکار ادعای خود را نسبت به‌نفع تصدی، و لذا خودِ نفع مزبور را، از مالکیت خویش برسرمایه انتزاع نمی‌کند، بلکه آن را از کاررفت (fonction) سرمایه، در نقطه‌ی مقابل تخصیص‌یابی سرمایه به‌صورت مالکیتی که فقط در بیکارگی زندگی می‌کند، نتیجه می‌گیرد. این امر آن‌گاه به‌صورت تضادی مستقیم و موجود نمایان می‌گردد که سرمایه‌دار با سرمایه‌ استقراضی کار می‌کند و لذا بهره و نفع تصدی نصیب دو شخص مختلف می‌شوند. نفع تصدی از کاررفت سرمایه در روند بازتولید سرچشمه می‌گیرد و لذا درنتیجه‌ی اقدامات و فعالیتی به‌وجود می‌آید که به‌وسیله‌ی آن‌ها سرمایه‌دار وارد در کارِ این وظایف سرمایه صنعتی و بازرگانی را انجام می‌دهد. ولی نمایندگی سرمایه وارد در عملْ به‌هیچ‌وجه مانند نمایندگی سرمایه بهره‌آور کار بی‌دردسری نیست. برپایه تولید سرمایه‌داری، سرمایه‌دارْ روند تولید و روند دَوَران را رهبری می‌کند. بهره‌کشی از کار بارآور مستلزم کوشش است، خواه این کار و کوشش به‌وسیله‌ی خود سرمایه‌دار انجام شود و خواه دیگران از جانب او انجام دهند. بنابراین نفع تصدی در نظر وی به‌عکس بهره، به‌مثابه‌ی چیزی مستقل از مالکیت سرمایه، یا بهتر بگویی به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی اقدامات او به‌منزله‌ی غیرمالک، به‌منزله‌ی ـ کارگر، نمود می‌کند.

بنابراین، ناگزیر در دماغ او چنین تصوری به‌وجود می‌آید که نفع تصدیِ وی نه تنها با کار مزدوَر تضادی ندارد و از کار اجرت نیافته‌ی‌ غیر تشکیل نمی‌شود، بلکه خودْ یک‌پا دستمزد به‌شمار می‌آید و دستمزد مراقبت، اجرت مباشر کار (wages of superintendence of labour) به‌این دلیل بالاتر از مزد کارگر عادی است که 1ـ کار بغرنج‌تر است 2ـ برای این‌که خود او دستمزد خویش را می‌پردازد. اما این‌که وظیفه‌ی وی به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار عبارت از تولید اضافه ارزش، یعنی کار اجرت نیافته آن ‌هم تحت صرفه‌جویانه‌ترین شرایط است، کاملاً به‌بهانه‌ی این تضاد فراموش می‌شود که حتی اگر سرمایه‌دار هیچ وظیفه‌ای هم به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار انجام ندهد، بلکه فقط مالک سرمایه باشد، بهره به‌او تعلق می‌گیرد، درصورتی‌که به‌عکس، نفع تصدی حتی آن‌گاه هم نصیب سرمایه‌دار فعال می‌گردد که وی مالک سرمایه‌ای که با آن کار می‌کند نباشد. برپایه این امر که سود و لذا اضافه ارزش به‌دو جزءِ متقابل تقسیم می‌شود، این نکته فراموش می‌گردد که این هردو فقط اجزای اضافه ارزش هستند و تقسیم آن به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ماهیت، منشأ و شرایط  وجودی آن را تغییر دهد.

....

... نیروی‌کار به‌مثابه‌ی چیزی که خاصیت ارزش‌آفرینی دارد فروخته می‌شود. ممکن است کسی آن را خریداری کند بدون آن‌که آنرا به‌نحو مولد به‌کار وادارد، مثلاً آن را برای هدف‌های صرفاً شخصی خود، از قبیل خدمت‌گذاری و غیره، به‌کار اندازد. هم‌چنین است در مورد سرمایه. این امری است مربوط به‌وام‌گیرنده که آیا آن را به‌مثابه‌ی سرمایه مورد استفاده قرار دهد و لذا خصلت ذاتی آن را که عبارت از اضافه ارزش تولید کردن است واقعاً به‌کار اندازد یا نه. آن‌چه وام‌گیرنده می‌پردازد در هردو صورت بابت اضافه ارزشی است‌که بلقوه در سرمایه‌ـ‌کالا وجود دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اکنون نزدیک‌تر به‌بررسی نفع تصدی بپردازیم.

آن‌گاه که تخصیص‌یابی اجتماعی ویژه‌ی سرمایه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تثبیت می‌شود، یعنی مالکیت سرمایه که خصلت فرمانروایی برکار دیگران را دارد، تحکیم می‌پذیرد، و لذا بهره به‌مثابه‌ی جزئی از اضافه ارزشی نمودار می‌گردد که سرمایه در این شرایط تولید می‌نماید، جزء دیگر اضافه ارزش، یعنی نفع تصدی، لزوماً چنین دیده می‌شود که از سرمایه بیرون نیامده، بلکه از روند تولید برخاسته است و جدا از تخصیص اجتماعیِ ویژه‌ی سرمایه است که قبلاً شیوه‌ی زیست خاص خودرا در قالب بهره‌ی سرمایه به‌دست آورده است. ولی روند تولید، جدا از سرمایه، عبارت از روند کار به‌طورکلی است.بنابراین سرمایه‌دار صنعتی، متفاوتاً از مالک سرمایه، به‌صورت سرمایه وارد در عمل نمود نمی‌کند، بلکه حتی با چشم‌پوشی از سرمایه، به‌منزله‌ی کارمند ساده‌ی روند کار به‌طورکلی، مانند کارگر و حتی کارگر مزدبگیر به‌نظر می‌آید.

....

... بهره عبارت از رابطه‌ای است میان دو سرمایه‌دار، نه رابطه‌ای میان سرمایه‌دار و کارگر.

از سوی دیگر همین شکل بهره به‌جزءِ دیگرِ سود شکل کیفی نفع تصدی و سپس شکل اجرت مراقبت می‌بخشد. وظایف ویژه‌ای که سرمایه‌دار بودن باید انجام دهد و درست متفاوت و در تضاد با کارگران به‌عهده‌ی او قرار دارد، به‌صورت وظایف ساده‌ی کار نموده می‌شود. گویی او اضافه ارزش پدید می‌آورد نه از آن جهت که به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار کار می‌کند بلکه بدان سبب که وی نیز صرف‌نظر از خصلت سرمایه‌دار بودنش کار می‌کند. پس این جزء از اضافه ارزش دیگر به‌هیچ‌وجه اضافه ارزش نیست بلکه عکس آن یعنی معادلی است دربرابر کار انجام‌یافته. ازآن‌جاکه خصلت ازخودبیگانه‌ شده‌ی سرمایه، تضاد آن با کار، در قالب سرمایه بهره‌آور به‌آن‌سوی روند واقعی بهر‌ه‌کشی رانده شده است، خودِ این روند بهره‌کشی نیز مانند روند ساده‌ی کار جلوه می‌کند، که در درون آن سرمایه‌دار فعال هم کاری منتها متفاوت از کارگران انجام می‌دهد. آن‌چنان‌که کارِ استثمارکننده و استثمارشونده هردو یکسان می‌شوند. کار استثمارگر همان‌جور کار است که کارِ مورد استثمار. بهره شکل اجتماعی سرمایه‌دار را به‌خود می‌گیرد ولی درشکلی بی‌طرفانه و بی‌تفاوت بیان می‌گردد. وظیفه‌ی اقتصادی سرمایه به‌گردن نفع تصدی می‌افتد وظیفه‌ای که از آن خصلت معین سرمایه‌داری منتزع شده است.

....

تصور نفع سرمایه به‌مثابه‌ی اجرت مراقبت کار، که از مقابله‌‌ی آن با بهره ناشی شده است، درنتیحه‌ی این واقعیت بیش‌تر تقویت می‌گردد که جزئی از سود می‌تواند به‌منزله‌ی دستمزد جدا گردد، واقعاً هم جدا می‌شود، یا بهتر بگوییم برپایه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، جزئی از دستمزد به‌عکس به‌مثابه‌ی رکن تشکیل‌دهنده‌ی سود نمودار می‌گردد. هم‌چنان‌که آدام. اسمیت قبلاً به‌د‌رستی متذکر شده است، این جزء به‌صورتی مستقل و کاملاً جدا از سود (به‌مثابه‌ی حاصل جمع بهره و نفع تصدی) از یک‌سو و از سوی دیگر مجزا از آن قسمت از سود که پس از وضع بهره به‌منزله‌ی به‌اصطلاح نفع تصدی باقی می‌ماند، درحالت صاف و پوست‌کنده‌ی خود در سیمای مدیر آن رشته‌هایی از کسب و کار تجلی می‌کند که وسعت دامنه‌ی کار و دیگر شرایط امکان چنان تقسیم کار گسترده‌ای را به‌وجود می‌آورد که تعیین دستمزد ویژه‌ای را برای یک نفر مدیر میسر می‌سازد.

کار مراقبت و مدیریت درهرجاکه روند بی‌واسطه‌ی تولید صورت یک روند اجتماعاً پیوسته‌ای دارد و کار جداگانه‌ی تولید‌کننده‌‌ی مستقلی نیست، منطبق با ضرورتی است^[*] (مراقبت در مورد مالکیت ارضی دهقانی به‌کلی غیرلازم است). ولی کار مراقبت و مدیریت دارای طبیعت دوگانه‌ای است.

[*](The labour of supervision and management is naturally required).

از یک‌سو در همه‌ی کارهایی که برای انجام آن افراد متعددی هم‌کاری می‌کنند، پیوستگی و وحدت روند ضرورتاً در اراده‌ی فرماندهی و در وظایفی تعبیر می‌شود که مربوط به‌کارهای جزء نیست بلکه کارگاه را در مجموع دربرمی‌گیرد، مانند وظیفه‌ای که رهبر یک ارکستر ایفا می‌نماید. این کار مولدی است که ناگزیر باید در هرشیوه‌ی تولید بهم‌بسته‌ای انجام شود.

از سوی دیگر ـ‌با صرف‌نظر کامل از بخش بازرگانی‌ـ این کار مراقبت در هرشیوه‌ی تولیدی که مبتنی برتضاد میان کارگر به‌مثابه‌ی تولیدکننده‌ی مستقیم و مالک وسائل تولید باشد، ضرور است. هرقدر این تضاد بیش‌تر است به‌همان اندازه نیز نقشی که این کار مراقبت می‌کند بزرگ‌تر است. بنابراین، در نظام بردگی است که این نقش به‌حد اعلای خود می‌رسد. ولی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیز این کار مراقبت غیرقابل اجتناب است، زیرا در این شیوه روند مصرف نیروی‌کار به‌وسیله‌ی سرمایه‌دار نیز هست. عیناً مانند آن‌چه در دولت‌های استبدادی [یعنی: دولت‌های اساساَ نظامی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌سیاسی‌ای که کشورهای شرق باستان پس از هم‌بودی اولیه به‌وجود آمدند و مارکس تحت عنوان «شیوه‌ی تولید آسیایی» از آن‌ها نام می‌برد] می‌گذرد که در آن‌ها کار مراقبت و مداخله‌ی حکومت دارای دو جنبه است: هم انجام کارهای عمومی را دربرمی‌گیرد که از ماهیت هرزندگیِ هم‌بودی برمی‌خیزد و هم محتوی وظایفی است‌که از تضاد حکومت با توده‌های خلق سرچشمه می‌گیرد.

نزد نویسندگان باستانی‌ای که نظام بردگی را در برابر دیدگان داشتند، هم در تئوری و هم آن‌چنان‌که در عمل با آن مواجه بودند، هردو جنبه‌ی کار مراقبت را می‌توان عیناً همان‌گونه‌ یک‌جا و تفکیک نشده یافت که نزد اقتصاددانان جدید، که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به‌مثابه‌ی شیوه‌ی مطلق تولید تلقی می‌نمایند....

....

کار مدیریت یا مراقبت، تا آن‌جاکه وظیفه‌ی ویژه‌ای نیست که از طبیعت هرکار اجتماعی بهم‌بسته ناشی می‌گردد، بلکه از تضاد میان صاحب وسائل تولید و آن‌که فقط مالک نیروی‌کار خود است برمی‌خیزد ـ‌اعم از این‌که نیروی‌کار، مانند نظام بردگی، یک‌جا با خودِ کارگر خریداری شود ویا این‌که کارگر خود نیروی‌کارش را بفروشد و لذا روند تولید درعین‌حال به‌مثابه‌ی روند مصرف کار وی به‌وسیله‌ی سرمایه جلوه نمایدـ یعنی وظیفه‌ای که ناشی از رُقیّت تولیدکننده‌ی مستقیم است، غالباً به‌منزله‌ی دلیل برای توجیه خود این مناسبات به‌کار می‌برد و بهره‌کشی و تصاحب کار اجرت نیافته‌ی دیگری نیز اغلب به‌مثابه‌ی دستمزدی معرفی می‌گردد که حق مالکیت سرمایه است....

....

کار نظارت و مدیریت، تا آن‌جا که از خصلت تضاد‌دار جامعه و ازجمله از سیادت سرمایه برکار سرچشمه‌ی می‌گیرد، (و لذا از این جهت همه‌ی شیوه‌های تولیدی که برپایه تضاد طبقاتی استوار هستند با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وجه مشترک دارند)، در نظام سرمایه‌داری نیز مستقیماً و به‌گونه‌ای جدایی‌ناپذیر با وظایف مولدی جوش می‌خورد که در هرکار اجتماعی به‌هم‌بسته، به‌مثابه‌ی کاری از نوع ویژه به‌برخی از افراد محول می‌گردد....

....

تولید سرمایه‌داری خود، کار را به‌جائی رسانده است که کار مدیریت کاملاً جدا از مالکیت سرمایه، در کوچه‌ها ریخته است. بنابراین، دیگر لزومی ندارد که کار مدیریت به‌وسیله‌ی خودِ سرمایه‌داران انجام گردد. به‌هیچ‌وجه لازم نکرده است که یک نفر مدیرِ ارکستر خودْ مالک آلاتِ موسیقیِ ارکسترِ مورد رهبری خود باشد و از حیث وظیفه‌ی خود به‌مثابه‌ی رهبر ارکستر هیچ سروکاری هم با «مزد» دیگر کارکنان ارکستر ندارد. کارخانه‌های تعاونی این نکته را ‌اثبات می‌کنند که سرمایه‌دار، به‌عنوان کارمندِ تولید، به‌همان اندازه زائد شده است که، بنا به‌نظر نمایندگان برجسته‌ی خودش، زمینداران بزرگ زائد به‌شمار می‌رود. تاآن‌جاکه کار سرمایه‌دار فقط خصلت سرمایه‌داری روند تولید ناشی نمی‌شود و لذا با پایان یافتن سرمایه ازبین نمی‌رود، تا این اندازه که کار سرمایه‌دار محدود به‌بهره‌کشی از کار غیر نیست و لذا از شکل کار به‌مثابه‌ی عمل اجتماعی بیرون می‌آید و از هم‌بست و هم‌کاری افراد متعدد برای حصول نتیجه‌ای واحد سرچشمه می‌گیرد، هم خودِ کار و هم این شکلی که داراست، به‌محض این‌که پوسته‌ی سرمایه‌داری را به‌دور افکند، جنبه‌ای به‌دست می‌آورد که کاملاً مستقل از سرمایه است. این نکته که کار مزبور به‌مثابه‌ی کار سرمایه‌داری، به‌منزله‌ی سرمایه‌دار، ضرور است، معنای دیگری جز این ندارد که گفته باشیم اقتصاد عامیانه نمی‌تواند اشکالی را که در دامن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پرورش می‌یابند، به‌صورت جداگانه و رهایی‌یافته از خصلت متضاد این شیوه درک کند. در مقایسه با پول‌ـ‌سرمایه‌دار، سرمایه‌دار صنعتی زحمت‌کش است، ولی زحمت‌کشی است به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار، یعنی استثمارکننده‌ی کار غیر است. اجرتی‌که وی بابت این کار مطالبه می‌کند و دریافت می‌دارد، درست برابر با مقدار کار غیری است که او تصاحب نموده است و درصورتی‌که وی زحمت لازم برای بهره‌کشی را به‌عهده گرفته باشد، مستقیماً منوط به‌درجه‌ی بهره‌کشی از کار غیر است، ولی وابسته به‌درجه‌ی کوششی نیست که وی بابت این بهره‌کشی به‌خرج می‌دهد و می‌تواند در مقابل پرداخت مبلغی جزئی به‌عهده مدیری واگذارد.

....

اجرت مباشرت هم در مورد مدیران امور بازرگانی و هم در مورد مدیران صنعتی، چه در کارخانه‌های تعاونی و چه در مؤسسات سهامی سرمایه‌داری، کاملاً جدا از نفع تصدی است. جدایی اجرت مباشرت از نفع تصدی، که در موارد دیگری تصادفی به‌نظر می‌رسد، در این مؤسسات امری دائمی است. در کارخانه‌های تعاونی خصلت متناقض کار نظارت ازبین می‌رود، زیرا مدیر به‌جای آن‌که در برابر کارگران نماینده‌ی سرمایه باشد، خودْ مزدبگیرِ کارگران می‌شود. مؤسسات سهامی، که همراه با سیستم اعتباری گسترش می‌یابند، به‌طورکلی دارای چنین گرایشی هستند که کار مباشرت را هرچه بیش‌تر از مالکیت سرمایه، خواه خودی باشد یا استقراضی، جدا سازند. این امر عیناً مانند تکامل جامعه‌ی بورژوایی است که در آن وظایف قضایی و اداری از مالکیت ارضی جدا می‌گردد، درصورتی‌که در عصر فئودالی وظایف مزبور در زمره‌ی اختیارات زمین‌دار به‌شمار می‌رفت. ولی درحالی‌که از سوئی سرمایه‌دار فعال در نقطه‌ی مقابل سرمایه‌دار صاحب سرمایه (یعنی: پول‌ـ‌سرمایه‌دار) قرار می‌گیرد و با تکامل سیستم اعتباری، این پول‌ـ‌سرمایه‌دار خود نیز خصلت اجتماعی پیدا می‌کند، در بانک‌ها گردآوری می‌شود و دیگر نه به‌وسیله‌ی صاحبان مستقیم پول‌ـ‌سرمایه بلکه به‌وسیله‌ی بانک‌ها قرض داده می‌شود، و از سوی دیگر مدیر محض، که خود تحت هیچ عنوانی، نه از راه وام‌دهی و نه از طریق دیگر، مالک سرمایه نیست، همه‌ی وظایف واقعی‌ای را به‌عهده‌ی سرمایه‌دار فعال از این جهت [یعنی: از جهت سرمایه‌دارِ فعال بودن]  قرار گرفته است انجام می‌دهد، آن‌چه باقی می‌ماند همانا کارمند (functionary)است و لذا سرمایه‌دار شخصیت‌یافته زائد از روندِ تولید ناپدید می‌گردد.

....

*

درباره‌ی رابطه‌ی سرمایه به‌طورکلی و شبکه‌ی لابیرنت‌گونه و بغرنج مدیران و کارمندانی که امروزه «تحت هیچ عنوانی، نه از راه وام‌دهی و نه از طریق دیگر، مالک سرمایه» نیستند و «همه‌ی وظایف واقعی‌... سرمایه‌دار فعال» را انجام می‌دهند، می‌توان از یک «جدایی کیفی» دیگر نیز گفتگو کرد که در واقع یک تغییر کیفی دیگر است. با یک نگاه سطحی به‌موجودیت کنونی سرمایه و مناسباتی که برپادارنده‌ی کلیت تولیدی‌ـ‌اجتماعی آن است [یعنی: بدون بررسی و تحلیل‌های پیچیده و آماری، با کنار گذاشتن بخش‌های مربوط به‌بازرگانی و گردش کالا، و نیز سوایِ کارکردهای هم‌سوی دولت با هرشکلی از بروز سرمایه] به‌سادگی می‌توان مشاهده کرد که سرمایه (تا آن‌جاکه چهره‌نمای زمانه‌ی کنونی است) علی‌رغم تراکم و تمرکز روزافزون و غول‌آسایش، اما بسیار بیش از این‌که توسط صاحبان اصلی خویش مدیریت شود، توسط مدیران و کارکنانی اداره می‌شود که به‌انحا و درجات گوناگون حقوق‌‌بگیر شبکه‌ی بسیار تودرتو و پیچیده‌‌ی سرمایه به‌حساب می‌آیند. یک لحظه فرض کنیم که همه ویا درصد بالایی از این کارکنان برای مدت کوتاهی حذف شوند و یا مثلاً دست به‌اعتصاب بزنند. شکی در این نمی‌توان کرد که نتیجه‌ی این حذف یا اعصاب مفروض نه تنها توقف همه‌ی کنش و واکنش‌هایی است که مجموعاً سرمایه را به‌حرکت در می‌آورد و انباشت می‌کند، بلکه بُروز نابه‌سامانیِ روبه‌فروپاشی در کلیت سیستم موجود نیز خواهد بود.

به‌بیان دیگر، حذف ویا اعتصاب فرضی کارکنانی که امروزه سکان کشتی تولید و سرمایه را در دست دارند، درست همانند آن است که فرضاً صاحبان سرمایه تصمیم به‌توقف سرمایه گرفته باشند. گرچه بنا به‌ماهیت سرمایه در کلیت اجتماعی خویش، چنین توقفی غیرممکن است؛ اما بربستر استدلال‌های مارکس، معقول‌تر از مشاهده‌ی صرف: از این فرض  می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدیران بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همگی همان وظایف و کارکردهایی را به‌اجرا درمی‌آورند که سرمایه‌دار فعال می‌بایست به‌اجرا در‌آورد. در این رابطه باید روی چند نکته به‌منزله‌ی نتیجه‌ی استدلالی تأکید نمود:

یک) به‌دلیل پیچیدگی و گستردگی بنگاه‌های تولیدی که امروزه در موارد بسیار زیادی قسمت‌های یک بنگاه در کشورها و حتی در قاره‌های متفاوت قرار دارند، مدیران ـ‌بدون سلسله‌مراتب نسبتاً کثیر و گوناگونی از کارمندان‌ـ توان اداره و مدیریت بنگاه‌های مزبور را ندارند. نتیجه‌ معقول این‌که: امروزه مدیریتِ سرمایه‌های تولیدی در کلیت خویش به‌مثابه‌ی سرمایه کُل اساساً به‌عهده‌ی مدیران و کثیری از کارمندانی است که به‌مثابه‌ی حقوق‌بگیر در اختیار بنگاه‌های مختلف قرار دارند؛ و منویات سرمایه در کنار صلاح‌دیدها و یاری‌های دولتی عمدتاً توسط همین سلسله‌مراتب است که طراحی و اجرا می‌شود.

دو) این مدیران و کارمندان، ضمن تفاوت‌هایی که در جای‌گاه و وظیفه با هم دارند، اما مجموعاً همان نقش دوگانه‌ای را دارند که سرمایه‌داران فعال به‌عهده داشتند. بدین‌ترتیب که: از یک‌سو، سرمایه‌دار نمونه‌واری که وظیفه‌اش «محدود به‌بهره‌کشی از کار غیر نیست و لذا از شکل کار به‌مثابه‌ی عمل اجتماعی بیرون می‌آید، و از هم‌بست و هم‌کاری افراد متعدد برای حصول نتیجه‌ای واحد سرچشمه می‌گیرد» و «به‌محض این‌که پوسته‌ی سرمایه‌داری را به‌دور» افکند، «جنبه‌ای به‌دست می‌آورد که کاملاً مستقل از سرمایه است»؛ و از دیگرسو، کوشش مجموعه‌ی مدیران و کارمندان‌شان که از «تضاد میان صاحب وسائل تولید و آن‌که فقط مالک نیروی‌کار خود است» ناشی می‌شود!

سه) از حقوق مدیران که تماماً از قِبَل ارزش اضافی کارگران تأمین می‌شود که بگذریم، بخش قابل توجه و روزافزونی از حقوقِ کارمندانِ این مدیران، جزئی از تصاحبِ کاری است که «از رُقیّت تولیدکننده‌ی مستقیم» سرچشمه می‌گیرد. نتیجه این‌که مدیرانْ از جای‌گاه بورژواها به‌دنیا نگاه می‌کنند و سلسله‌مراتب کارمندانِ گرداننده‌ی سرمایه (اعم از خصوصی یا دولتی) همانند خرده‌بورژوا و دکان‌دار کلاسیک خصلتی دوگانه دارند و با احتساب تفاوت مختصات امروز با مختصات قرن نوزده و اوائل قرن بیستم، به‌لحاظ موقع و موضع تاریخی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌طبقاتی (در مثبت‌ترین نگاه ممکن) همان موقع و موضعی را دارند که خرده‌بورژوا و دکان‌دار کلاسیک داشت.

چهار‌) با نگاه به‌‌کلیت نظام سرمایه‌داری (یعنی: با نگاه به‌ماهیت وجودی سرمایه) به‌سادگی می‌توان به‌عمدگی ‌رابطه‌ی متضاد کار و سرمایه در این ساختار پی‌برد که ـ‌در واقع‌‌ـ برپانگهدارنده و تداوم دهنده‌ی کلیت نظام سرمایه‌داری است. اما ازآن‌جاکه یکی از این دو عامل (یعنی: طبقه‌ی سرمایه‌دار) مسلط و تثبیت‌کننده و به‌طور همه‌جانبه‌ای سرکوب‌گر است، و دیگری (یعنی: طبقه‌ی کارگر) تحت سلطه، تغییرطلب و مبارز است؛ از این‌رو،  ‌رابطه‌ی متضاد کار و سرمایه ـ‌به‌واسطه‌ی تغییرطلبی و خاصه‌ی مبارزاتی طبقه‌ی کارگر‌ـ در عین‌حال علت و نیز زمینه‌ی اساسی تحول انقلابیِ در این رابطه نیز هست.

پنج) گذشته از مدیران وبه‌ویژه مدیران رده‌های بالایی که نگاه‌شان به‌هستیِ انسانی و طبیعی بورژوایی است، اما سلسله‌مراتب کارمندان گرداننده‌ی سرمایه (اعم از خصوصی یا دولتی) همانند خرده‌بورژوا و دکان‌دار کلاسیک و نیز به‌مثابه‌ی {خرده‌بورژوازی بوروکرات... جزئی از «ماهیت»} این نظام‌اند؛ و از آن‌جاکه امروزه جنبه‌ی «تضاد میان صاحب وسائل تولید و آن‌که فقط مالک نیروی‌کار خود است» در مقایسه با جنبه‌ی «هم‌بست و هم‌کاری افراد متعدد برای حصول نتیجه‌ای واحد» از تبارز بسیار بیش‌تری برخوردار است و حالتی خصلت‌نما دارد؛ از این‌رو {خرده‌بورژوازی بوروکرات} که تنها به‌عنوان {جزئی از «ماهیت»} نظام سرمایه‌داری می‌تواند وجود داشته باشد، تاآن‌جایی که نظام به‌تداوم خویش ادامه می‌دهد و سرمایه را انباشت می‌کند، در تابعیت خویش از سیستم، ‌درعین‌حال‌ کنش و واکنشی هم‌سو با ماهیت و ساختار سرمایه دارد. این هم‌سویی تنها زمانی از توازن و تعادل خارج می‌شود که کلیت نظام در اثر کنش و واکنش‌‌های مبارزتی طبقه‌ی کارگر از تعادل و توازن فی‌الحال موجود خارج شده باشد.

شش) ازآن‌جاکه امروزه «سرمایه‌دارشخصیت‌یافته...[به‌طور چشم‌گیری] از روندِ تولید ناپدید» گردیده، و هم‌چنین از آن‌جاکه مالکیت سرمایه در بی‌چهره‌گی شخصی خویش نیز دائماً جابه‌جا می‌شود و از این بنگاه به‌آن بنگاه و از این زیرمجموعه به‌آن زیرمجموعه منتقل می‌گردد؛ از این‌رو، مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه توسط مدیران و سلسله‌مراتبِ کارمندانی که دراختیار دارند، فراتر از منفعت این یا آن «سرمایه‌دارشخصیت‌یافته» و معینْ به‌کارکنانی تبدیل ‌شده‌اند که در اختیار سرمایه اجتماعی قرار دارند و به‌لحاظ موقع و موضع تاریخی‌ـ‌اجتماعی‌‌ـ‌طبقاتی به‌مثابه‌ی بافتار در ‌ساختارِ «سرمایه کُل» عمل می‌کنند و کنش و واکنش‌‌های‌شان نیز در هم‌سویی با سرمایه است که مادیت می‌گیرد. بنابراین، تاآن‌جایی که سرمایه در کلیت خویش (نه این شاخه یا آن شاخه‌ی مفروض) به‌حرکت خود ادامه می‌دهد و پیام‌های ناشی از ثبات و موفقیت ارسال می‌دارد، خرده‌بورژوازی بوروکرات (به‌مثابه‌ی بافتِ این ساختار و در تابعیت از و نیز در خدمت‌گذاری ناگزیر به‌آن) در آرامش و سرخوشی به‌سر می‌برد؛ اما آن‌جاکه پیام‌های ناخوش می‌گیرد و بوی بحران اقتصادی و سیاسی به‌مشامش می‌رسد، ضمن حفظ وضعیت خویشْ به‌آن نیروهایی نزدیک می‌شود که از زاویه نگاه او بیش‌ترین امکانِ برنده شدن را در اختیار دارند.

هفت‌) از آن‌جاکه هرساختاری درعین‌حال یک هم‌ساختار است؛ و ازآن‌جاکه هم‌ساختاریِ ساختارها، ضمن تجانسِ ترکیب‌پذیر آن‌ها با یکدیگر، درعین‌حال منوط به‌‌بافت‌هایی است که همانند پیوندهای مولکولی عمل می‌کنند و ساختارهای مختلف را به‌یک هم‌ساختار تبدیل می‌نمایند؛ و بالاخره ازآن‌جاکه هم‌ساختارِ سرمایه (هم در مقابل نیروی‌کار و هم در مقابله با خاصه‌ی مبارزاتی کارگران) از ساختارهای گوناگون دولتی و غیردولتی تشکیل شده است؛ از این‌رو، می‌توان از کارمندان دولتی و غیردولتی به‌عنوان دو دسته‌ی کلی و نسبتاً متفاوتِ ‌بافتار‌هایی یاد کرد که در فعلیت خویش همانند پیوندهای مولکولی عمل می‌کنند تا ضمن این‌که به‌مثابه‌ی «بنیان»‌، ایجاد هم‌ساختاری از ساختارهایِ متجانسِ ترکیب‌پذیر را اجرایی می‌کنند، موجبات بقای هم‌ساختاریِ سرمایه را نیز (به‌مثابه‌ی «نهاد») فراهم بیاورند.

درباره‌ی رابطه‌ی «بنیان» و «نهاد» لازم به‌توضیح است‌که گرچه این دو هم‌چون سکون نسبی و حرکت مطلق از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند، اما «بنیانْ» در یک بافت‌ـ‌ساختْ گویای حرکت مطلق، و «نهادْ» در همان بافت‌ـ‌ساختْ گویای بقا و سکون نسبی است. بنابراین، با استفاده از قانونمندی‌های دیالکتیکِ ماتریالیستی، می‌توان درباره‌ی مدیران و کارکنان سرمایه در رده‌ها و حوزه‌های گوناگون این‌طور ابراز نظر کرد که مجموعه‌ی این کارکنان (به‌مثابه‌ی بنیان و بافت فعال سرمایه) از ماهیت وجودی سرمایه (به‌مثابه‌ی نهاد یا انفعالِ مالکیت خصوصی در شکل ویژه‌اش) تفکیک‌ناپذیرند. گرچه این تفکیک‌ناپذیری و درعین‌حال تخالف، شکل ویژه‌ای از تضاد را به‌نمایش می‌گذارد؛ اما این شکل ویژه و نازایِ تضاد را نباید با تضاد زاینده‌ی کار و سرمایه اشتباه گرفت که کار توسط  سرمایه استثمار، و سرمایه توسط کار انباشت می‌شود. به‌طورکلی، ازآن‌جاکه تضاد بین کار و سرمایه آنتاگونیستی (یعنی: بنا به‌ویژگی خویش شدت‌یابنده) است، از این امکان و احتمال برخودردار است که از وحدت و سکون نسبی درگذرد و در چهره‌ی مطلقیت تضاد و حرکت خودبنمایاند و حتی در یک حرکت انقلابی‌ـ‌اجتماعی به‌مجموعه‌ی نوینی (یعنی: جامعه‌ی سوسیالیستی در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا) تبدیل گردد؛ اما تضادِ بافت‌های سرمایه با سرمایه (به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای تثبیت‌گر در درون مجموعه‌ی تغییرطلبِ  کار و سرمایه) زیر فشار و در تابعیت از آنتاگونیسمِ این مجموعه‌ی متضاد و دربرگیرنده (یعنی: مجموعه‌ی کار و سرمایه)، هرچه بیش‌تر و نمایان‌تر به‌وحدت می‌گراید و مطلقیت تضاد و حرکت را به‌سوی ‌نسبیت وحدت می‌راند. از همین‌روست که این‌ مجموعه‌ به‌لحاظ امکان و احتمال نوزایی (برخلاف مجموعه‌ی کار و سرمایه) نه تنها سترون است، بلکه بقای خویش را به‌درستی در سکون و تثبیت‌گری (که خاصه‌ی لاینفک سرمایه است) می‌بیند.

هشت) گرچه گروه‌های مختلف خرده‌بورژوازی بوروکرات (هم در دستگاه‌های دولتی، هم در واحدهای خصوصی و حتی در واحدهای تولیدی به‌مثابه‌ی بافت سرمایه) به‌ناگزیر تابع ماهیت و ساختار سرمایه‌اند؛ اما بنا به‌ضرورت سازمان‌یابی و سازمان‌دهی طبقاتی و حزبی‌ـ‌پرولتاریایی باید روی تفاوت‌ بافت‌های گوناگون سرمایه نسبت به‌هم انگشت گذاشت تا بتوان به‌برآوردی دست یافت که از واکنش‌های احتمالاً متفاوت آن‌ها حکایت می‌کند. گرچه این تفاوت‌ها بسیار اندک‌اند؛ اما برای رفع ابهام در امر سازمان‌دهی و سازمان‌یابی و نیز برای خلع سلاح مدافعین خرده‌بورژوازی بوروکرات که خودرا پشت مارکسیسم و جنبش کارگری پنهان می‌کنند، باید به‌این تفاوت‌ها نیز پرداخت. ساده‌ترین و درعین‌حال عام‌ترین تفاوت در درون خرده‌بورژوازی بوروکرات را می‌توان بین ‌کارکنان ادارات دولتی (به‌مثابه‌ی ایجادکنندگان خدماتی منحصراً برای و در اختیار دولت) و کارکنان بخش خصوصی مشاهده کرد که این دومی نیز به‌دو دسته‌ی تجاری‌ـ‌‌بازرگانی و تولیدی تقسیم می‌شود.

آن‌چه کارکنان ادارات دولتی در رده‌ها و دسته‌های گوناگون ایجاد می‌کنند، بنا به‌نَفْس وجودی خویش نه تنها هیچ ربطی به‌تولید ارزش اضافی ندارد، بلکه به‌لحاظ تولید ارزش‌های مصرفی نیز سترون است. هنگامی مارکس به‌طور مستدل و مبسوط کارکنان بخش بازرگانی‌ـ‌تجاری را غیرمولد تحلیل می‌کند، به‌طور خود به‌خود آشکار است که کارکنان اداری دولت (با کارکنان و کارگران کارخانه‌های دولتی اشتباه نشود) در همه‌ی حوزه‌ها، رشته‌ها، درجات و به‌هرصورت که استخدام شده باشند، اعم از نظامی‌ـ‌پلیسی و غیره، به‌لحاظ ارزش‌ اضافی و تولید ارزش‌های مصرفی غیرمولدند؛ و بدون کم‌وکاست از قِبَل ارزش‌های اضافه‌ی تولید شده توسط کارگران گذرانِ زیست می‌کنند. به‌‌همین دلیل کارمندان دولت ـ‌علی‌العموم‌ـ بیش از هرچیز و هرعاملی به‌قدرت می‌نگرند و از آن پیروی می‌کنند.

آن‌چه کارکنان بخش بازرگانی، تجاری و حسابداری را از کارکنان ادارات دولتی متمایز می‌کند، ضمن سایه روشن‌هایی در مناسبات تولید (اجتماعی)، اما اساساً به‌مناسبات اجتماعی (تولید) و شبکه‌ی مناسباتی برمی‌گردد که این‌ گروه‌بندی‌ها هویت اجتماعی خودرا از آن کسب می‌کنند. این درست است که استفاده‌ای که کارمندان دولت برای دولت دارند به‌واسطه‌ی در خدمت کلیت طبقه‌ی صاحبان سرمایه بودن، با استفاده‌ای که کارکنان بخش تجاری‌ـ‌بازرگانی برای کارفرماهای خود دارند، تا اندازه‌ای ـ‌به‌ویژه در فرم‌ـ متفاوت است؛ اما به‌لحاظ کنش و واکنش‌های تاریخی، اجتماعی و طبقاتی چهره‌نمای سیاسی شبکه‌ی مناسباتی که این گروهبندی‌ها (اعم از کارکنان ادارات دولتی ویا کارکنان تجاری) از آن تبعیت می‌کنند، معمولاً یک یا چند نفر از تجار، دولتی‌ها ویا شخص و اشخاصی هستند که از حمایت تجار ویا کارکنان عالی‌ مرتبه‌ی دولت برخوردارند. این پیروی و تابعیت تنها هنگامی متوقف می‌شود که کلیت دستگاه‌های دولتی بوی الرحمان گرفته باشد. به‌همین دلیل است‌که حضور این‌گونه کارکنان در سازمان‌های طبقاتی کارگران و به‌ویژه در نهادهایی مانند سازمان یا حزب کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی تا استقرار دیکتاتوری پرولتاریا معوق می‌ماند.

تفاوت کارکنان اداری بخش‌هایی‌که کمی بالاتر به‌آن پرداختیم (یعنی: کارکنان بخش بازرگانی، تجاری و حسابداری) با کارکنان اداریِ بخش‌های تولیدی (به‌منزله‌ی سلسله‌مراتبی که وظایف سرمایه فعال را هم‌چون «وظایف ویژه‌ای که... درست متفاوت و در تضاد با کارگران‌‌« است به‌عهده دارند)، در این است‌که این مدیران درعین‌حال درگیر «کار مولدی» نیز هستند که «فقط [از] خصلت سرمایه‌داری روند تولید ناشی نمی‌شود و لذا با پایان یافتن سرمایه ازبین نمی‌رود»؛ و بنابراین، «... ناگزیر باید در هرشیوه‌ی تولیدِ بهم‌بسته‌ای انجام شود». پس، کارکنان بخش‌های تولیدی به‌تبعیت از مدیران خود درگیر کار دوگانه‌ای هستند که از یک‌سو غیرمولد و استثمارکننده‌ی نیروی‌کار است، و از دیگرسو «کار مولدی است که ناگزیر باید در هرشیوه‌ی تولید بهم‌بسته‌ای انجام شود». اما از آن‌جاکه این دوظیفه هم‌سان نیستند و به‌لحاظ صَرف وقتْ نیز میزان یکسانی ندارند؛ یعنی: جنبه‌ی «تضاد میان صاحب وسائل تولید و آن‌که فقط مالک نیروی‌کار خود است» بر جنبه‌ی «کار مولدی... که ناگزیر باید در هرشیوه‌ی تولید بهم‌بسته‌ای انجام شود»، مسلط است و به‌طور روزافزونی مسلط تر نیز می‌شود، با نوعی از دوگانگی مواجه هستیم که شاخص آن نه 50 ـ50 بلکه به‌برآورد، نهایتاً ۲۰ به ۸۰ است. در نتیجه این نوع ویژه از دوگانگی بیش از این‌که بین ‌فروشندگان نیروی‌کار و خریداران آن در نوسان باشد، به‌طور جدی به‌خریداران این نیرو گرایش دارد و کنش و واکننش‌های خودرا علی‌العموم با صاحبان سرمایه تطابق می‌دهد. بنابراین، حضور این‌گونه افراد (یعنی: کارکنان اداریِ بخش‌های تولیدی) در نهادهای طبقاتی و پرولتاریایی ضرورتاً باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر از معلمین آموزه‌های علمی‌ـ‌ادبی‌ـ‌هنری باشد که در استخدام قرار دارند. در این مقایسه ضروری است‌که این بخش از معلمین به‌جلوی صفِ کارکنان اداریِ بخش‌های تولیدی آورده شود و در کلیت خویش برآن‌ها ارجح باشند.

نه) اگر خواننده‌ی مفروض این نوشته قبل از مطالعه‌ی آن و بدون توجه به‌مفاد و محتوای نوشته، تصمیم خودرا به‌مثابه‌ی کنشی از نوع ایدئولوژیک‌ـ‌پیش‌بودی و در دفاع از کارکنان غیردولتی سرمایه نگرفته باشد و نخواهد تفاوت موقع و موضع این کارکنان را عیناً همانند موقع و موضع کارگران فروشنده‌ی نیروی‌کار و تولیدکننده‌ی ارزش اضافی جا بزند، به‌جای طرح سؤالاتی ظاهراً متعدد و در واقع یک‌سان، با کمی کنکاش و دقت به‌نکات جزیی‌تری پی‌می‌بُرد و می‌بَرد که شرح آن‌ها نوشته را بیش از این که هست، طولانی می‌کرد و می‌کند. بنابراین، پاسخ سؤالات سفسطه‌گرانه‌ را (همانند سؤالاتی که در پایان این پاراگراف می‌آورم)، به‌عهده‌ی خودِ سفسطه‌گران می‌گذاریم و بی‌اعتنا به‌آن‌چه افکار عمومی نامیده می‌شود، راه خود پیش می‌گیریم و راه را حتی اگر از این‌جا تا ابدست هم باشد، به‌گام‌ها طی می‌کنیم. باکی نیست، هنگامی که جانی برای پیمودن این راه نماند و مرگ نقطه‌ی پایان شد، حتماً و قطعاً راه‌پیمای دیگری به‌رفتن ادامه خواهد داد. از این‌جا تا ابدیت هم تنها به‌گام‌ها از انتزاع به‌انضمام فرامی‌رویند.

اینک به‌سؤالات سفسطه‌گرانه‌ای نگاه کنیم که به‌آن شاره کرده بودم:

{بافت سرمایه چیست؟... پرسش این است که این بافت چه طبقات اجتماعی را دربرمیگیرد؟ تفاوت تبیین سرمایه به‌مثابۀ یک رابطۀ اجتماعی ـ‌آنگونه که مارکس بیان می‌کند- با "بافت سرمایه" در چیست؟ آیا این "بافت سرمایه" همان سرمایه به‌عنوان رابطه‌ای اجتماعی است؟ یا نه، مفهوم دیگری مد نظر است؟ براین اساس پرسش بعدی این است که چرا خرده بورژوازی بوروکرات «بافت سرمایه» است؟ آیا سایر بخشهای خرده‌بورژوازی هم «بافت سرمایه»اند؟ اگر نه، چه چیز خرده‌بورژوازی بوروکرات را به‌بافت سرمایه بدل می‌کند اما سایر بخشهای خرده‌بورژوازی را نه؟ اگر مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن بورژوای معین این خرده‌بورژوازی را به‌بافت سرمایه بدل می‌کند، این حکم را تنها می‌توان درباره آن بخشی از خرده بورژوازی به‌کار گرفت که در دستگاه دولتی زیست و کار می‌کند. سایر بخشهای خرده‌بورژوازی بوروکرات اما نمی‌توانند چنین باشند. علاوه براین، اگر تبیین از خرده بورژوازی این است که طبقه‌ای است بینابینی که در عین سهیم بودن در مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید (حال به‌هرشکلی که این سهم باشد، چه مستقیم و چه از طریق امتیازات)، قادر به‌زندگی از قبل این مالکیت و بهره‌کشی از کار دیگران نیست و برای امرار معاش ناچار به‌نیروی کار خود نیز متکی است، دوگانگی رابطه‌اش با نیروی‌کار و سرمایه کجای تببین «بافت سرمایه» قرار می‌گیرد؟...}!!؟

ده) تفاوت دیگری که کارکنان اداری به‌مثابه‌ی خرده‌بورژوای بوروکرات (اعم از دولتی یا غیردولتی ـ تجاری یا تولیدی) با دیگر بخش‌های خرده‌بورژوازی (مثلاً با دکان‌داران و صنعت‌گران خُرد) دارند، آگاهی اجتماعاً نسبی آن‌ها به‌موقعیت خویش به‌‌منزله‌ی کارگذار یا بافت سرمایه است. تا آن‌جاکه این آگاهی نسبی است (یعنی: به‌یک کنش هم‌سان‌کننده‌ی سیاسی یا اجتماعی تبدیل نشده)، به‌نَفْسِ وجودی خودِ اشتغال اداری و ملزومات آن برمی‌گردد. اگر از تحتانی‌ترین کارکنان اداری (مانند نظافت‌چی و آبدارچی و نامه‌رسان و غیره) به‌این دلیل بگذریم که این‌گونه کارکنان اداری به‌واسطه‌ی خاصه‌های هم‌گون و بعضی پدیده‌های مشترک با کارگران فروشنده‌ی نیروی‌کار (مانند سطح نازل درآمد، نزدیکی محل سکونت، مناسبات فامیلی و غیره)، به‌آن‌ها گرایش دارند و باورهای اجتماعی‌ـ‌سیاسی خودرا تااندازه‌ای از آن‌ها کسب می‌کنند و بالاخره در کنش‌های سیاسی نیز ـ‌نهایتاً‌ـ به‌دنبال کارگران مولدِ ارزش اضافی حرکت می‌کنند؛ اما شاخصِ میانگین و امروزی بقیه کارکنان اداری، بسته به‌مرتبه‌ی شغلی و نیز نوع وظیفه‌ای که به‌عهده دارند، تناسبی از سوادِ رسمی، سازمان‌دهی اداری، استفاده از وسائل لازمه‌ی کار اداری (مثل کامپوتر)، آشنایی با (یا تسلط بر) یک زبان خارجی و به‌ویژه اطلاع نسبی از سیاست‌ها، جریان‌ها و دسته‌بندی‌هایی را می‌طلبد که اداره‌کننده‌ی مملکت‌اند. کارمندی که در رابطه با این‌گونه ملزومات کم‌بود جدی داشته باشد و مترصد صعود از سلسله‌مراتب اداری نیز نباشد، به‌بخش انتهایی بایگانی پرتاب می‌شود و عملاً به‌پادو و نامه‌بَر داخلی اداره تقلیل مقام پیدا می‌کند.

گرچه کارگران مولد ارزش اضافی و یا مثلاً بورژواها و دیگر گروهبندی‌های خرده‌بورژوایی، و چه‌بسا حاشیه‌نشین‌ها نیز می‌بایست به‌وضعیت معیشت و «شغلی» خود نسبتاً آگاه باشند؛ اما آگاهی ناشی از وضعیت شغلی کارکنان اداری به‌گونه‌ی دیگری است. چرا؟ به‌این دلیل ساده که این توده‌ی به‌لحاظ کمّی و قابل مقایسه با توده‌ی معلمین، مجموعاً چرخ و دنده‌های مدیریت مملکت را تشکیل می‌دهند و در موارد روبه‌افزایشی، سرمایه‌ها و نیز کلیت مملکت را به‌نیابت از صاحبان اصلی‌ آنْ مدیریت می‌کنند. بنابراین، نباید این نوع از آگاهی را که تا عمق وجودْ بورژوایی و تثبیت‌گرانه است، ضمن این‌که {آگاهی به‌‌عام‌ترین معنا؛ یعنی، وساطتِ مفهومْ در رابطه‌‌‌ی انسان و هستی} است، مثلاً با آگاهی اتحادیه‌ای کارگران که حاوی تخمه‌ی تغییرطلبی است، یک‌سان ویا هم‌سان فهمید؛ ویا با طرح سؤالات فریبنده این‌چنین (یعنی: این‌همان) القا کرد که آگاهی به‌هرحال آگاهی است!!

گرچه شکل و محتوای آگاهیِ حرفه‌ای و شغلیِ کارکنان اداری مجموعاً به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر مناسبات تولیدی، به‌مثابه‌ی یکی از عناصر شکل‌دهنده‌ی مناسبات اجتماعی این‌گونه کارکنان، آن‌ها را به‌سوی قدرت مسلط ویا قدرتی که امکان تسلط را دارد، می‌راند؛ اما گفتگو از عبارات نامأنوس مثل عبارت {توده‌ای تماماً ارتجاعی}، اگر ناشی از نادانی نباشد، بیان‌کننده‌ی رذالت خرده‌بورژوایی است. چرا‌که مارکسیسم علاوه برکارآیی‌های فراوان دیگر، درعین‌حال علمِ شناخت روابط، مناسبات، تفاوت‌ها و یک‌سانی‌هاست و استفاده‌ی مارکسیست‌ها از کلمه‌ی «توده» [به‌معنی: هرچیزی که روی هم ریخته شده باشد؛ مثل توده‌ی هیزم، توده‌ی غله ویا توده‌ی خاکستر] صرفاً جنبه‌ی کمّی دارد. بدین‌ترتیب، استفاده از عبارت {توده‌ای تماماً ارتجاعی} به‌این دلیل که بدون شناخت روابط، مناسبات، تفاوت‌ها و یک‌سانی‌ها ـ کلمه‌‌ی بیان‌کننده کمیت را کیفیتی تحقیرکننده بخشیده است، برعلیه جان‌مایه انقلابی مارکسیسم و در ظاهری مارکسیستی به‌ارتجاع آویخته است.

 

موقع و موضع کارکنان خدمات شهری و خانگی

گرچه امروزه کمیت و اشکال روبه‌افزایشی از خدمات شهری به‌منزله‌ی مجموعه‌ی کارهایی که به‌عهده‌ی شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی است، توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که نیروی‌کار کارگران را می‌خرند تا ارزش اضافه جذب کرده و سود ببرند؛ اما هنوز بعضی و در مواردی بخشی از این‌گونه خدمات (مانند نظافت شهری، آتش‌نشانی، حمل و نقل شهری و غیره)، کمابیش توسط شهرداری‌ها و دیگر نهادها دولتی انجام می‌شود تا شهر هم‌چنان در تناسب با انباشت سرمایه قابل سکونت باشد. بنابراین، آن‌چه در مورد وضعیت طبقاتی کارکنان خدمات شهری می‌توان گفت این است‌که بخش روبه‌افزایشی از آن‌ها که برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند، کارگر مولدند و جزیی از بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آیند. چراکه شرکت‌های خصوصی مطابق سفارش‌هایی که از دولت ویا بعضاً از دیگر شرکت‌ها می‌گیرند، کارگر خدماتی «استخدام» می‌کنند (یعنی: نیروی‌کار آن‌ها را می‌خرند) تا به‌واسطه‌ی مصرف این نیروْ خدمات تولید کنند، به‌خریدار آن بفروشند و سود ببرند.

با همه‌ی این احوال، آن بخشی از کارکنان خدمات شهری که هنوز در استخدام نهادهای دولتی هستند، ضمن این‌که خدمات با ارزشی تولید می‌کنند و چه‌بسا همانند آن کارگرانی‌که برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند، خسته و  فرسوده می‌شوند؛ اما به‌دلیل رابطه‌‌ای که با کارفرمای خویش دارند، (یعنی: قصد از استخدام آن‌ها نه سود، که خودِ خدمات قابل مصرف است)، ضمن این‌که چه‌بسا به‌اندازه‌ی کارگران شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند و زحمت‌ می‌کشند؛ اما کارگر مولد به‌معنی تولیدکننده‌ی ارزش اضافه نیستند و جای‌گاه طبقاتی‌شان نیز بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر نیست. بدون این‌که بخواهیم حقوق و دستمزد این دو دسته ار کارکنان خدمات شهری را مقایسه کنیم، می‌توان چنین  گفت که وضع مالی کارگری که در خدمت نهادهای دولتی است، از کارگری که برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کند، در مجموع اندکی بهتر است. لازم به‌توضیح و تأکید است‌که این تفاوت اندک در وضعیت مالی، در اغلب مواردی که شکل کار و محصول مشابه است، از رابطه‌ی استخدامی متفاوت ناشی می‌شود: رابطه‌ی بین کارکنانی که برای دولت کار می‌کنند، در مقایسه با رابطه‌ی کارکنانی که برای کارفرمای خصوصی کار می‌کنند.

با این وجود، همان عوامل و عواطفی که کارکنان بخش‌های تحتانیِ اداری را تا اندازه‌ای به‌طرف کارگران تولیدکننده‌ی ارزش اضافی (به‌مثابه‌ی بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر) می‌کشاند، در مورد کارکنان خدمات شهری نیز ـ‌البته با شدت بیش‌تری‌ـ مل می‌کند.

سختی کار، انجام کار در فضای باز که گاه بسیار سرد و گاه بسیار گرم است، شباهت شکل کار با کارگران تولیدکننده‌ی ارزش اضافی، تولید ارزش‌های مصرفی که فقط مشروط به‌‌وجود نظام سرمایه‌داری نیست و مسائلی از این دست، مجموعاً عواملی را تشکیل می‌دهند که کارکنان خدمات شهریِ در استخدام دولت را به‌طرف بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر می‌کشاند. معهذا در این مورد نیز همانند مورد معلمین، آن‌چه عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری و تشخیص موقع و موضع این دسته از کارکنان به‌حساب می‌آید، مناسبات اجتماعی تولیدی آن‌هاست که به‌شدت از شهر، منطقه و محله‌ای در آن کار می‌کنند، تأثیر می‌پذیرد. بدین‌ترتیب، در رابطه با چگونگی حضور این دسته از کارگران غیرمولد در رهبری نهادهای طبقاتی و حزبی (مجموعاً به‌گونه‌ای پذیراتر) می‌توان همان معیارها و شروطی را به‌کار برد که در مورد معلمین پیش‌نهاد کردیم.

*

گرچه کارکنان خدمات شهری و خدمات خانگی در ایجاد ارزش‌های خدماتیْ ظاهری مشترک دارند، اما نوع خدماتی که آن‌ها را ارائه می‌دهند، به‌واسطه‌ی چگونگی مصرف‌ این‌ خدمات، تفاوت‌هایی دارد که در مواردی بسیار جدی و اساسی به‌حساب می‌آید. این درست است‌که کارکنان خدمات خانگی در ازای کار و خدمات‌شان پول می‌گیرند و این پول قابل توصیف به‌دستمزد ویا حقوق است، و به‌همین دلیل ـ‌هم‌ـ به‌عنوان زحمت‌کشِ خدمات خانگی و نیز به‌مثابه‌ی کارگر غیرمولدْ جزئی از توده‌های طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آیند؛ اما کنش‌‌ها و واکنش‌های اجتماعی و طبقاتی این بخش از زحمت‌کشان بسیار بیش‌تر از دیگر زحمت‌کشانِ شاخه‌های کار و خدمات، از مناسبات اجتماعی آن‌ها تأثیر می‌پذیرد. ریشه‌ی این تأثیرپذیریِ بیش‌تر از مناسبات اجتماعی، به‌نوع ویژگی رابطه‌ای برمی‌گردد که خدمات در چارچوبه‌ی آن مبادله می‌شود. ارائه‌ی خدمات خانگی مستلزم محدوده‌ای از مناسبات شخصی و تبعاً نوعی رابطه‌ی عاطفی و عموماً تابعیت نسبیِ خادم از ‌مخدوم است. این رابطه‌ی عاطفی و تابعیت نسبی خودبه‌خود به‌عامل تأثیرپذیری اجتماعی، فکری و سیاسی از شخص یا اشخاصی تبدیل می‌شود که کارکنان خدمات خانگیْ خدمات خود را در اختیار آن‌ها می‌گذارند.

خدماتی که کارکنان خانگی انجام می‌دهند (اعم از نگهداری یا تدریس کودکان، نگهداری از افراد مسن، نظافت منزل، اطوکشی، آشپزی و غیره)، بیش از این‌که در اختیار گروه‌بندی‌های اجتماعیِ کم‌درآمد (مثلاً کارگران و زحمت‌کشان) قرار بگیرد، در خدمت آن کسانی قرار می‌گیرد که بضاعت مالی پرداخت اجرت نه چندان ناچیز آن را دارند. منهای ثروتمندان و صاحبان سرمایه که خدمت‌کاران دائمی، مخصوص به‌خود و معمولاً سرسپرده دارند، این روزها آن گروه‌بندی‌هایی که مجموعاً‌ طبقه‌ی متوسط نامیده می‌شوند، نه تنها توانایی جبران هزینه‌ی خدمات خانگیِ پاره وقت را دارند، بلکه بیش‌ترین میزان خدمات خانگی نیز توسط همین گروه‌بندی اجتماعی‌ـ‌طبقاتی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گرچه افراد و خانواده‌های این گروه‌بندی اجتماعی‌ـ‌طبقاتی معمولاً آن‌چنان ثروتمند نیستند که بتوانند از خدمت‌کار دائمی استفاده کنند و بالاجبار به‌طور پاره وقت از این‌گونه خدمات بهره می‌گیرند. اما ازآن‌جاکه لازمه‌ی کار در خانه‌ی دیگران اعتماد متقابل و خصوصاً اعتماد از طرف دریافت‌کننده‌ی خدمت است؛ از این‌رو، کارگران خدماتی پاره‌وقت معمولاً از طریق معرفی به‌دوستان و آشنایان، در یک شبکه‌ی نسباً به‌هم پیوسته و آشنا کار می‌کنند که علی‌الاصول از دریافت‌های اجتماعی‌ـ‌طبقاتی نسبتاً هم‌سو نیز برخوردارند. برهمین اساس، و نیز براساس ‌برآورد ناشی از پاره‌ای  مشاهدات می‌توان چنین ابراز نظر کرد که کنش و واکنش‌های طبقاتی‌ـ‌اجتماعی کارکنان خدمات خانگی اساساً تحت تأثیر بسیار شدید طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط است. چراکه طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان پیرامونیِ این طبقه، هزینه و نتیجتاً امکان استفاده از این‌گونه خدمات را ندارند؛ و ثروتمندان و بورژواها نیز خدمت‌کاران ویژه‌ و بعضاً گران‌قمیت و معمولاً سرسپرده‌ی خودرا دارا می‌باشند.

بنابراین کارگران و زحمت‌کشان به‌دلیل عدم استفاده و عدم ارتباط شغلی با کارکنان خدمات خانگی (از یک طرف) و بورژواها و ثروتمندان نیز به‌دلیل کمیت نسبتاَ ناچیزشان در مقایسه با طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط (از طرف دیگر) تأثیر چندانی روی کنش‌ها و واکنش‌های طبقاتی‌ـ‌اجتماعی کارکنان خدماتی ندارند. در واقع، این طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط است‌که در این مورد معین تعیین‌کننده است؛ زیرا، هم بیش‌ترین استفاده را به‌واسطه‌ی کمیت نسبتاً گسترده‌ی خود از این نوع خدمات می‌کند و هم توان مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های چنین استفاده‌ای را دارد.

بدین‌سان، منهای استدلال‌های نظری و معقول، تجارب مکرر نیز حاکی از این است‌که کارکنان خدمات خانگی به‌لحاظ سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی در انتهای صف توده‌های طبقه‌ی کارگر و چه‌بسا جلوتر از آن توده‌ای قرار می‌گیرند که مجموعاً تحت عنوان حاشیه‌نشینان از آن‌ها گفتگو می‌شود. یکی از دوستان قدیمی‌ در رابطه با میزان و چگونگی سازمان‌پذیری یا سازمان‌ناپذیری طبقاتی و انقلابی کارکنان خدمات خانگی می‌گفت: اگر یک میلیارد نقل قولْ نه تنها از مارکس، بلکه از روح همه‌ی انقلابات تاریخ آورده شود که کارکنان خدمات خانگی و خصوصاً آن کارکنانی که برای ثروتمندان و بورژواها کار می‌کنند، کارگر هستند؛ ضمن این‌که به‌لحاظ انتزاعی نمی‌توانم چنین حکمی را انکار یا رد کنم، اما واقعیت زندگیِ عملی نشان می‌دهد که کارکنان خدماتی با تقریب بسیار بالایی تنها پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا از جنبه‌ی طبقاتی و کمونیستی سازمان می‌پذیرند؛ گرچه قبل از مخدومین خویش.

طبیعتِ معمولاً انفرادی کار، ارتباط عاطفی که در اغلب اوقات از سوی خام بسیار قوی‌تر از مخدوم است، نبود حمایت‌های اجتماعی مانند انواع بیمه‌ها و بالاخره سنت عمدتاً زنانه‌ی کار، محافظه‌کاری بسیار شدیدی را به‌این بخش از توده‌های طبقه‌ی کارگر اِعمال می‌کند.

 

درباره‌ی کارگران بی‌کار، زنان خانه‌دار، حاشیه‌نشینان و دست‌فروشان

بی‌کاری مخصوص رده یا دسته‌ی شغلی خاصی نیست. وقتی از گروه‌های شغلی متفاوت صحبت می‌کنیم، پیشاپیش مفروض داشته‌ایم که هریک از این گروه‌های شغلی متناسب با ویژگی خویش ـ‌کمابیش‌ـ در معرض بی‌کاری قرار دارند و غالباً طعم آن را نیز چشیده‌اند. تفاوت تنها در این است که کارکنان دولتی (اعم از اداری و خدماتی و نظامی و شغل‌هایی از این دست) کم‌تر از کارکنانی در معرض بی‌کاری قرار می‌گیرند که برای کارفرمای خصوصی کار می‌کنند. گرچه کارگرانی که برای کارگاه‌ها و کارخانه‌های سودآور دولتی کار می‌کنند، نیز در معرض بی‌کاری قرار دارند و بعضاً هم طعم آن می‌چشند؛ اما واقعیت این است‌که این کارگران در مقایسه با کارگری که برای کارفرمای خصوصی کار می‌کند، از ثبات کاریِ بیش‌تری برخوردارند.

این ثبات نسبی (در مقایسه با کارگران کارخانجات و کارگاه‌های غیردولتی) به‌علاوه‌ی پاره‌ای امتیازات یا مزایای بیش‌تر، مجموعاً روحیه‌ای را به‌کارگران واحدهای تولیدیِ دولتی تحمیل می‌کند که به‌لحاظ کیفی با روحیه کارمندانی قابل مقایسه است که رده‌ی شغلی و استخدامی آن‌ها کمی بالاتر از تحتانی‌ترین بخش کارمندان ادارات دولتی است. به‌هرروی، تجربه نشان می‌دهد که این بخش از طبقه‌ی کارگر که به‌لحاظ نظریْ جزیی از بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر نیز به‌حساب می‌آید، به‌لحاظ سازمان‌پذیری و به‌ویژه از جنبه‌ی سازمان‌یابی کمونیستی ـ‌در مقایسه با دیگر بخش‌های بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگرـ منفعل‌تر و با فاصله‌تر گام برمی‌دارد. البته لازم به‌توضیح است‌که این حکم (همانند همه‌ی احکامِ دیگر در زمینه‌ی کنش‌های طبقاتی) بری از مطلقیت و بنا به‌اراده‌ی افراد معینْ نسبی است.

حاشیه‌نشینی پدیده‌‌ای لاینفک از روابط، مناسبات و نظام سرمایه‌داری است. اما آن‌چه در این‌جا می‌بایست مورد تأکید قرار گیرد، این است‌که وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری نه تنها به‌این پدیده‌ی وجودی خویش دامن زده، بلکه به‌سرعت گسترش آن نیز افزوده است. گرچه مهم‌ترین منبع افزایش حاشیه‌نشینی در کشورهای موسوم به‌درحال توسعه تخریب روستاها و شیوه‌های کِشت سنتی توسط کمپانی‌های امپریالیستی است که سیل جمعیتِ هستی بربادرفته را به‌سوی شهرها می‌رانند؛ اما بی‌کاری و به‌ویژه بی‌کاری در میان کارگران، یکی از منابع افزایش حاشیه‌نشینان (علی‌الاخصوص در کشورهای به‌اصطلاح پیش‌رفته‌ی) سرمایه‌داری است.

بدون این‌که نیاز چندانی به‌آمار و ارقام داشته باشیم، تجربه و مشاهدات عینی به‌وضوح نشان می‌دهند که متناسب با زمان‌ها و مکان‌های متفاوت، درصد کم‌تر یا بیش‌تری از بی‌کاران (به‌ویژه آن‌هایی که سنین جوانی را پشتِ سر گذاشته‌اند) به‌خیل حاشیه‌نشینان، ساکنین حلبی‌آبادها، کپرنشینان و حتی به‌کارتون‌خواب‌ها می‌پیوندد. به‌جز ایالات متحده‌ی آمریکا که یکی پرجمعیت‌ترین حاشیه‌نشینان را در دنیا دارد و به‌جز کشورهای درحال «توسعه» (و از جمله ایران) که خیلِ به‌شدت روبه‌افزایشی از حاشینه‌نشینی را تجربه می‌کنند، امروزه این پدیده در اروپای شمالی و غربی به‌مثابه‌ی «مهد تمدن نوین» نیز درحال گسترش است.

اگر اساس بررسی جنبش‌های طبقاتی را براین فرض می‌گذاشتیم که میزان رنج‌، نابه‌سامانی، فقر، بی‌خانمامی و مانند آنْ عامل ویا یکی از عوامل عصیانِ سازمان‌یافته است، آن‌گاه چاره‌ای جز این نداشتیم که خاستگاه اجتماعی و ‌طبقاتی پرولتاریا را توده‌های روبه‌افزایش حاشیه‌نشینان بدانیم. اما واقعیت با سرعت برق روی این فرض خط می‌کشد. چراکه نه تنها حاشیه‌نشینان به‌لحاظ سازمان‌یابی طبقاتی، سازمان‌ناپذیرترین بخش توده‌های کار و زحمت‌اند، بلکه به‌‌سادگی هم توسط نیروهای دولتی برعلیه هرگونه‌ای از ترقی‌خواهی و انقلاب‌گرایی بسیج می‌شوند. بنابراین، یکی از وظایف غیرقابل کتمان نهادهای طبقاتی و کمونیستی (اعم کوچک و بزرگ!) این است‌که چنان رابطه‌ای با توده‌های حاشیه‌نشین داشته باشند که بتوانند از امکانِ تبدیلِ این توده‌ی رنج و فقر و نابه‌سامانی به‌‌ابزار ارتجاع و دیکتاتوری هرچه بیش‌تر بکاهند. ایجاد انواع نهادهای هم‌یاری‌کننده، انواع تعاونی‌ها، صندوق‌های کمک متقابل مالی و مانند آن ـ‌البته  با شرکت هرچه فعال‌تر افرادی از میان خودِ حاشیه‌نشین‌ـ شیوه‌ی مناسبی به‌نظر می‌رسد.

گرچه زندگی یک کارگر بی‌کار با زندگی یک حاشیه‌نشین قابل مقایسه نیست؛ اما ازآن‌جاکه کارگر بی‌کار افق آینده‌ی خودرا در نوسان بین «بهشت» اشتغال و جهنم نوعی از حاشیه‌نشینی می‌بیند؛ از این‌رو، کارگر بی‌کار (اعم از زن یا مرد، پیر یا جوان، با سابقه‌ی کار ویا بی‌سابقه) اساساً وقتی به‌لحاظ طبقاتی سازمان می‌پذیرد که نهادهای متشکل و نسبتاً قدرتمندی را در مقابل خود ببیند تا بتواند به‌آن‌ها تکیه کند. در غیر این‌صورت (یعنی: در هنگامِ نبود تشکل‌های کارگری نسبتاً قوی)، کارگر بی‌کار تنها درصورتی تشکل می‌پذیرد که نهادهای دولتی اگر هنور فروپاشیده نباشند، لااقل درحال فروپاشی باشند. تشکل‌های کارگران بی‌کار در تهران، اصفهان و آبادان در سال 1358 نمونه‌هایی از این‌گونه تشکل‌های کارگران بی‌کار بودند.

بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که این روزها (یعنی: در روزگاری که پراکندگی به‌یکی از خاصه‌های فروشندگان نیروی‌کار در ایران تبدیل شده است) تلاش برای ایجاد تشکل طبقاتی در میان توده‌های کارگر بی‌کار و درجستجوی کار اگر یک مانور سیاسی و نهایتاً بورژوایی نباشد، نشان ندانم‌کاری غیرکارگری است. در این رابطه اساساً می‌توان روی نهادهای هم‌یاری‌کننده و انواع تعاونی‌ها و صندوق‌های مختلف حساب کرد؛ حتی اگر این نهادها با تعاریف و اشکال کلاسیک نهادهای کارگری هم تطابق چندانی نداشته باشند، اهمیت چندانی ندارند. چراکه همه‌ی این‌گونه تشکل‌های حالت میانجی و انتقالی دارند.

*

یکی از مسائل و معضلات کنونی جامعه‌ی ایران دست‌فروشی و افزایش روزافزون کسانی است‌که برای گذران زندگی به‌دست‌فروشی (یعنی: کاسب‌کاری خُرد) رومی‌آورند. این مسئله با افزایش شدت‌یابنده‌ی فشار مأمورین دولتی جنجال‌برانگیز هم شده است. منهای این‌که در این‌جا بخواهیم به‌تحلیل جزئیات اقتصادی و سیاسی این پدیده‌ی سنتی ـ‌اما در حال گسترش‌ـ‌ بپردازیم؛ به‌لحاظ کاربرد طبقاتی بحث کار مولد و غیرمولد (یعنی: بررسیِ کلیِ دست‌فروشی از زاویه کنش‌های برخاسته از تفاوت بین انجام کارمولد با انجام کار غیرمولد، یا به‌عبارت دیگر: بررسی موقع و موضع دست‌فروشان) لازم به‌توضیح است‌که کلیه تلاش‌ها و کشمکش‌های این توده‌ی وسیع در مقابل مأمورین دولتی، ضمن حقانیت آن از زاویه مطالبه‌ی حق زیست و زندگی در مقابل مافیای اقتصادی‌ـ‌سیاسی حاکم، اما به‌خودی خود فاقد پتانسیل سازمان‌یابی اتحادیه‌ای و کمونیستی است. با وجود این، پاره‌ای هم‌گونگی‌ها در امکانات زندگی، در محل سکونت، در استفاده‌ی بسیار ناچیز از خدمات آموزشی و درمانی و در دیگر پدیده‌های هم‌گون با زیست و زندگی کارگرانِ تولیدکننده‌ی ارزش‌های اضافی، سازای پتانسیل بلقوه‌ای است که درصورت سازمان‌یابی نسبی بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر، به‌‌فعلیت می‌رسد؛ به‌امکان سازمان‌یابی این توده‌ی عصیانی (یعنی: دست‌فروشان) تبدیل می‌شود؛ و زمینه‌ی پراتیک کمونیستی در این عرضه را نیز فراهم می‌کند. اما سازمان‌یابی دست‌فروشان در شرایط کنونی (یعنی: شرایطی که توده‌ی اصلی طبقه کارگر در پراکندگی و بی‌سازمانی به‌سرمی‌برد) نهایتاً می‌تواند بعد دموکراتیک داشته باشد و با طرح مطالبات اقتصادی‌ـ‌سیاسی در چارچوب همین نظام مورد پی‌گیری قرار بگیرد. تفاوت تنها در این است که اگر بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کار از تشکل نسبی برخوردار باشد، روی‌کرد دموکراتیک دست‌فروشان می‌تواند کارگری (یعنی: مبارزه‌ی دمکراتیک کارگری) باشد و اگر مثل امروزه چنین تشکل نسبی‌ای در بدنه‌ی اصلی طبقه‌ کارگر وجود نداشته باشد، روی‌کرد دموکراتیک دست‌فروشان خرده‌بورژوایی (یعنی: مبارزه‌ی دمکراتیک خرده‌بورژوایی) و یا بورژوایی (یعنی: مبارزه‌ی دمکراتیک بورژوایی) خواهد بود.

با توجه به‌این‌که مبارزه‌ در بعدِ دموکراتیک همانند هر کنش و پدیده‌ی اجتماعیِ دیگری مُهر زمان‌ـ‌مکان و طبقه‌ـ‌قشر خاصی را برپیشانی دارد و متناسب با این مُهر، مطالبات معینی را نیز پیش می‌کشد؛ و با توجه به‌این‌که مبارزه‌ی دمکراتیک در یک دسته‌بندی کلی به‌سه شکل و محتوایِ بورژوایی، خرده‌بورژوایی و کارگری می‌تواند مادیت بگیرد؛ از این‌رو، در بررسی مبارزه‌ی دست‌فروشان با عوامل دولتی می‌توان (و در واقع، ضروری است‌که) طوری به‌کنش‌های مبارزاتی و اجتماعیِ این بخش از زحمت‌کشان نزدیک شویم و مطالباتی را طرح و مناسباتی را ایجاد کنیم که ‌آن‌ها را بیش‌تر به‌‌سمت دموکراتیسم کارگری بکشانیم تا این‌که هم‌چنان اسیر دمکراتیسم خرده‌بورژوایی یا بورژوایی فی‌الحال جاری بمانند.

گرچه واقعیت کنونی دست‌فروشیْ کاسب‌کاری خُرد است، اما حقیقت این است که دست‌فروشان درعین‌حال که دست‌فروشی می‌کنند، جزیی از ارتش ذخیره‌ی نیروی‌کار هم به‌حساب می‌آیند، و به‌همین دلیل یکی از مهم‌ترین موضوعات سازمان‌دهیِ فعالین کمونیست جنبش کارگری نیز به‌شمار می‌روند؛ اما پراکندگیِ مبارزات کارگری، ساختار اقتصادی جامعه‌ی ایران (که زمینه‌ی رانت‌خواری گسترده را علاوه‌بر استثمار نیروی‌کار برای بورژوازی و بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی فراهم می‌آورد)، مناسباتِ کنونیِ کاسب‌کارانه‌ی دست‌فروشان، و بالاخره این واقعیت که این توده‌ی زحمت‌کش سرانجامی جز تقسیم به‌سه گروه‌بندیِ کارگران شاغل، حاشیه‌نشینان و خرده‌بورژوازی تهی‌دست ندارد، شکل ویژه‌ای از سازمان‌یابی را پیش‌نهاده دارد و در دستور می‌گذارد که اساساً در چارچوبه‌ی همین نظام موجود قابل دست‌یابی است.

بنابراین، منهای جانب‌داری و یا برخورد امتناعی در رابطه با خواست دست‌فروشان که هرجا می‌خواهند بساط پهن کنند؛ آن‌چه مهم‌ترین است، تلاش در راستای ارتقای زیستی و انسانی آن‌هاست، که ـ‌اساساً‌ـ به‌واسطه‌ی ایجاد تعاونی‌های تولید و توزیع ممکن می‌گردد: تعاونی‌هایی که با وام‌های بدون بهره ویا با بهره‌ی بسیار ناچیز دولتی باید تشکیل گردند؛ و وام نیز مشروط به‌این‌ پرداخت شود که فقط در راستای ایجاد تعاونی و ـ‌مثلاً‌ـ برمبنای اساس‌نامه‌ی تصویب شده‌ی یک تعاونی تولیدی یا توزیعی مصرف شود. سهام این‌گونه تعاونی‌های مفروض می‌بایست غیرقابل انتقال و فروش باشد؛ و هرکس متناسب با زمان کار، پیچیدگی تخصص یا مهارتی که دارد، مزد و سود (هردو را با هم) دریافت کند. بنابراین، اعضای تعاونی به‌هنگام ترک آنْ فقط این حق را دارند که دیگری را به‌جای خود معرفی کنند؛ و هیئت مدیره‌ی انتخابی در مجمع عمومی تعاونی نیز حق دارد که در مورد صلاحیت فردِ معرفی شده به‌پذیرش یا عدم پذیرش تحقیق کند و تصمصم بگیرد.

به‌هرروی، کنش و واکنش‌های اجتماعی دست‌فروشان به‌دلیل وضعیت ناپایدار و به‌به‌سامانی‌هایی که با آن دست به‌گریبان‌اند، هم به‌لحاظ فردی و هم در شکل توده‌ایْ عصیانی است. امید به‌یافتن شغل به‌عنوان کارگر ویا تثبیتِ خویش به‌مثابه‌ی کاسب‌کار خُرد (از یک‌طرف)؛ و بیم سقوط به‌ورطه‌ی حاشیه‌نشینی (از طرف دیگر)، مهم‌ترین عامل عصیان‌گری دست‌فروشان است. با توجه به‌این‌که این توده‌ی زحمت‌کش و پرتاب شده از بازار فروش نیروی‌کار به‌هرریسمانی چنگ می‌زند تا از ورطه‌ی سقوط به‌حاشیه‌نشینی نجات پیدا کند؛ همواره این احتمال وجود دارد که زیر سلطه‌ی هژمونی جناح‌بندی‌های داخلی ویا جهانیِ سرمایه، برعلیه یک جناح‌بندی و به‌نفع جناح رقیب مورد سوءِاستفاده قرار بگیرد و به‌‌منزله‌ی گوشت دم توپ دعوای بورژواها باهم، بخشاً قربانی شود. مؤثرترین مقابله با چنین احتمالی، تشدید و تمرکز رویِ سازمان‌یابی بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر، و به‌طور هم‌زمان تبلیغ و ترویج ایجاد تعاونی‌های تولیدی و توزیعی برای دست‌فروشان است که معمولاً اولین گام‌های آن (به‌مثابه‌ی مقدمه) بدون کمک دولت هم انجام می‌شود. به‌هرروی، این احتمال نه چندان ضعیف وجود دارد که به‌واسطه‌ی همین نخستین گام‌های خودکفا بتوان دولت را برای تخصیص وام زیر فشار بیش‌تری قرار داد.

گرچه ماهیت این‌گونه تعاونی‌ها ناگزیر رنگ و بوی مناسبات فی‌الحال حاکم را که بورژوایی است، دارد؛ اما نفْس وجود تعاونی و پیدایش روحیه تعاون می‌تواند ‌زمینه‌ی مناسبی را برای تبلیغ و ترویج کنش‌های هم‌سو با طبقه‌ی کارگر فراهم ‌آورد.

*

زنان خانه‌دار تولیدکنندگان خدمات قابل مصرف هستند و بسته به‌این‌که از کدام طبقه و قشر باشند، معمولاً صبغه‌ی همان طبقه و قشر را دارند. گرچه کلمه‌ی خانه‌داری برای همه‌ی زن‌هایی که در خانه کار می‌کنند، به‌طور یک‌سان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما بنا به‌قولی: خانه داریم تا خانه!

کار در خانه‌های بورژوایی به‌هیچ‌وجه با کار در خانه‌های کارگری قابل مقایسه نیست؛ هم‌چنان‌که ملزومات خانه‌ی یک خرده‌بورژوای تیپیک با ملزومات خانه‌های کارگری و بورژوایی هم‌گون نیست. همان‌طورکه ملزومات خانه‌ها بسته به‌جای‌گاه طبقاتی‌شانْ متفاوت‌اند، کمابیش به‌همان قیاس احساس زندگی و واکنش در برابر معضلات خانه و زندگی براساس «خانه» و خاستگاه طبقاتی متفاوت است. تجارت متعدد تاریخی نشان می‌دهد که زنان طبقه‌ی کارگر که در کمیت بسیار بالایی به‌خانه‌داری بدون دستمزد شاغل‌اند و کارگر مولد بدون مزد هستند، به‌هنگام شدت‌یابی مبارزه‌ی طبقاتیْ ضمن اقدامات ابداعی بسیار، درعین‌حال رادیکال‌ترین مطالبات را به‌ساده‌ترین شکل نیز بیان می‌کنند. کمون پاریس، انقلاب فوریه 1917 در روسیه و حضور زنان در وقایع انقلابی جنبش مشروطه و قیام بهمن 57 نمونه‌های آشکار این ادعا یا نظریه است.

گرچه در این زمینه تجربه‌‌ی گسترده‌ (ویا به‌بیان درست‌تر تجربه‌ی) ثبت شده‌ای وجود ندارد؛ اما براساس مشاهدات اجتماعی‌ـ‌تاریخی و نیز به‌لحاظ تعقل دیالکتیکی‌ـ‌ماتریالیستی می‌توان چنین نتیجه گرفت که حضور زنان برخاسته از بدنه‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر (اعم از خانه‌دار یا شاغل در کارگاه و کارخانه) در نهادهای اتحادیه‌ای و کمونیستی نه تنها تبادلات انسانی و انقلابی را در این نهادها بالا می‌برد، بلکه با ایجاد انضباط مخصوص زنان طبقه‌ی کارگر زمینه‌ی گسترش بیش‌ترِ طبقاتی را نیز در این نهادها فراهم می‌آورند. به‌هرروی، یکی از شاخص‌های انقلابی یک نهاد کمونیستی و حتی یکی از شاخص‌های وجود رادیکالیسم کارگری در نهادهای اتحادیه‌‌‌ایْ حضور زنان کارگر (اعم از خانه‌دار یا شاغل در کارگاه و کارخانه) در ارگان‌های بالا و رهبری آن‌هاست.

*

درباره‌ی موقع و موضع کولبران

یکی از معضلات امروزی توده‌های تحت استثمار و ستم در ایران، معضل کولبران در نقاط مرزی است. این پدیده طی 30 سال گذشته در مرز ایران و پاکستان و مرز ایران عراق شکل گرفته است که در مرز عراق از تبارز بسیار بیش‌تر و کمیت بسیار وسیع‌تری برخوردار است. اغلب جریانات چپ کولبران را کارگرانی می‌دانند که با به‌خطر انداختن جان‌شان گذران زندگی می‌کنند. این نام‌گذاری نه تنها کمکی به‌کولبران نمی‌کند و موجبات ارتقای انسانی و انقلابی آن‌ها را فراهم نمی‌آورد، بلکه مخرب نیز هست. این مسئله را با دقت بیش‌تری نگاه کنیم:

کالاها با تغییر فضایی که در آن قرار دارند (یعنی: انتقال از یک مکان به‌مکان دیگر)، تغییر می‌کنند و همراه آنْ تغییری در ارزش استفاده‌‌ی آن‌ها نیز صورت می‌گیرد؛ چراکه این ارزش‌های استفاده، تغییر موقعیت داده و قابلیت مصرف پیدا کرده‌اند. بنابراین، ارزش مبادله‌ی آن‌ها به‌همان اندازه‌ای افزایش می‌یابد که تغییر در ارزش استفاده‌شان نیازمند کار است. به‌بیان صریح مارکس:

«وقتی کالا به‌مقصد رسیده باشد، تغییری که در ارزش استفاده‌ی آن رخ داده بود، ناپدید می‌شود، و حالا [این تغییر در ارزش استفاده] تنها در ارزش مبادله‌ی بالاتر آن، در قیمت افزایش یافته‌‌‌اش، بیان می‌شود. و گرچه در این حالتْ کارِ واقعاً انجام شده هیچ نشانی از خود در ارزش استفاده به‌جا نگذاشته است، معهذا در ارزش مبادله‌ی این محصول مادی متحقق شده است؛ و بنابراین، در این شاخه‌ی صنعت نیز[یعنی: صنعت حمل و نقل کالا]، مانند همه‌ی عرصه‌های دیگر تولید مادی، این حکم صادق است که کار خود را در کالا متبلور می‌کند، حتی اگر هیچ رد مشهودی از خود در ارزش استفاده کالا برجای نگذارد»[جلد اول «تئوری‌های ارزش اضافی» به‌زبان انگلیسی، صفحه‌‌های 412 از مجموعه‌ی Great minds series، چاپ ایالات متحده‌ی آمریکا].

براساس احکام بالا کولبرانی که برای دیگران کار می‌کنند، کارگر محسوب می‌شوند و ارزش اضافی تولید می‌کنند. اما فراتر از «شکل» انتزاعی رابطه، واقعیت این است‌که پول دریافتی کولبران بسیار بیش‌تر از میانگین دستمزدی است که کارگران شاغل در شاخه‌های مختلف تولید و خدمات می‌گیرند. این پول بیش از آن‌که حاصل کار آن‌ها در صنعت حمل و نقل کالا باشد، در ازای خطری پرداخت می‌شود که کولبران در مقابله با نیروی‌های دولتی متحمل می‌شوند. گرچه گاه بُعد و میزان این خطر چنان گسترده می‌شود که به‌بهای جان کولبران تمام می‌شود؛ معهذا این پول که به‌نادرست دستمزد نام‌گذاری می‌شود، در ازای تولید ارزش اضافی نیست که کولبر را به‌کارگر مولد تبدیل می‌کند. نتیجه این‌که بخش قابل توجهی از درآمد یک کولبر ساده که در ازای مبلغ معینی برای دیگری کولبری می‌کند، حاصل فروش نیروی کار او نیست و ناگزیر از قِبَل ارزش‌های اضافی تولید شده توسط کارگران مولد است.

کولبران را می‌توان به‌عنوان بخشی از ارتش ذخیره‌ی بی‌کاران نیز تعریف کرد که به‌شدت از ویژگی ملی‌ـ‌قومی و منطقه‌ای تأثیر پذیرفته و بازهم تأثیر می‌پذیرند. گرچه کولبران و دست‌فروشان (به‌مثابه‌ی ارتش ذخیره‌ی کار) به‌لحاظ خاستگاه طبقاتیْ تقریباً یکسان می‌نمایند و فعالیت هردو غیرقانونی به‌حساب می‌آید؛ اما زندگی کولبران (که در واقع، نوعی حمل کالای قاچاق است) نه تنها پُردرآمدتر است، بلکه به‌لحاظ تقابلِ شدیدتر با قوانین مملکتی و دستگاه‌های امنیتی‌ـ‌پلیسی پُرخطرتر نیز هست. یک پرس و جوی ساده، به‌علاوه‌ی مطالعه‌ی بعضی گزارش‌های نسبتاً رسمی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهایی که توسط کولبران به‌ایران وارد ویا بعضاً خارج می‌شود، نه تنها به‌لحاظ گمرکی قاچاق محسوب می‌شوند، بلکه خرید و فروش آن‌ها اساساً غیرقانونی است.

بنابراین، در مقایسه بین کولبران و دست‌فروشان می‌توان چنین نتیجه گرفت که برفرض وجود و گسترش بازار نیروی‌کار و امکان اشتغال، دست‌فروشانْ ساده‌تر و با سرعت بیش‌تری جذب بازار کار می‌شوند؛ چراکه دستمزد کار نمی‌تواند جایگزینِ درآمد بیش‌تر کولبران ‌به‌واسطه‌ی خطرپذیری بیش‌ترِ‌ آن‌ها باشد. از جنبه‌ی اصولی و انتزاعی، این مسئله (یعنی: جذب شدن به‌بازار کار) در مورد دست‌فروشان پذیرفتنی‌تر به‌نظر می‌رسد.

به‌غیر از این عوامل بازدارنده‌‌ی ورود به‌‌بازار فرضی کار، عوامل دیگری نیز کولبران را از بازار کار دور می‌کند. برای مثال، کولبران (برخلاف دست‌فروشان که عمدتاً در شهرهای بزرگ بساط پهن می‌کنند)، اساساً در نقاط مرزی فعلیت دارند که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم امکان چندانی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بازار کار وجود ندارد. علاوه براین‌ها، بقای نسبیِ مناسبات و سنت‌های عشیره‌ای در کردستان و بلوچستان و زندگی در مناطق مرزی با تبادلات، روحیات و کنش‌هایی همراه است‌که سازگاری چندانی با روحیه لازم در بازار فروش نیروی‌کار و تحویل این نیرو مطابق میل خریدار ندارد. به‌هرروی، مشاهده‌ باواسطه‌ی زندگی و مناسبات کولبران و خصوصاً کولبران کردستان نشان از این دارد که این بخش از زحمت‌کشان ساکن در جغرافیای سیاسی ایران دارای هوشیاری سیاسی ویژه‌ای نیز هستند و با توجه به‌اوضاع سیاسی منطقه می‌توانند پاره‌ای از مطالبات خودرا به‌دولت تحمیل کنند.

بدون این‌که در این‌جا بتوانیم و حتی لازم باشد که به‌جزئیات بپردازیم، در سطح نظری و انتزاعی می‌توان گفت: این آگاهی سیاسیِ ویژه (منهای هرنامی که داشته باشد) نمی‌تواند کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی باشد. چراکه بُروز و وجود چنین ادراکی (یعنی: ادراک کمونیستی‌ـ‌پرولتاریایی) مشروط به‌خاستگاه و مناسبات مبتنی‌بر فروش نیروی‌کار و حذف مطلق مناسبات، روحیات و کنش‌های عشیرتی است. به‌عبارت روشن‌تر، جزر و مد این هوشیاری سیاسی بیش از این‌که ناشی از تضاد کار و سرمایه در جامعه‌ی ایران باشد، از تعادل  و توازن سیاسی در منطقه (یعنی: عراق، ترکیه، سوریه و غیره) تأثیر می‌پذیرد و برهمین اساس هم مطالبات خودرا ـ‌گاه با جدیت بیش‌تر و گاه صبورانه‌تر‌ـ مطرح می‌کنند. به‌هرروی، این تأثیرپذیری درعین‌حال به‌توازن قدرت و به‌سلطه‌ی نیروهای مداخله‌گر در منطقه نیز نگاه می‌کند که به‌هرصورت بورژوایی‌ است.

از طرف دیگر، چنین به‌نظر می‌رسد که هرچه مبارزات و تشکل‌پذیری کارگران در دیگر حوزه‌های کار و زندگی در کردستان و دیگر نقاط جغرافیای سیاسی ایران از وزنه‌ و اهمیت بیش‌تری برخوردار شود، زمینه‌ی سازمان‌یابی و کنش‌های دمکراتیک کولبران نیز بیش‌تر می‌شود و جهت این دمکراتیسم نیز کارگری‌تر خواهد بود. بدین‌ترتیب، ضروری است‌که افراد و گروه‌های کمونیست ضمن تمرکز نیرو در سازمان‌دهی و سازمان‌یابی بخش‌های کارگری در کردستان و در دیگر مناطقی‌که به‌لحاظ مناسبات تولیدی و سابقه‌ی مبارزاتی از امکان کارگری و کمونیستی بیش‌تری برخوردارند، زمینه‌ی سازمان‌یابی دمکراتیک و کارگری را برای کولبران هم فراهم کنند. چگونگی تبدیل این زمینه‌ی فرضاً فراهم شده‌ به‌فعلیتی سازمان‌یافته، دمکراتیک و کارگری امری اساساً پراتیک است؛‌ و با حضور و ارتباط با کارگران و زحمت‌کشان به‌پاسخ درخور می‌رسد.

 

سخن آخر

گرچه جهانِ دگرگون شونده‌ی بی‌انتها، هرگز به‌آخرین سخن نمی‌رسد و همه‌ی آخرین‌ سخن‌ها نوید گشایش فصلی تازه از سخن‌ را می‌دهند؛ اما این نوشته را نیز باید با سخنی بست تا سخنی دیگر بیاغازیم. پس، آخرین سخن این نوشته را به‌دو نکته‌ی تکراری که درعین‌حال بدیهی می‌نمایند، محدود می‌کنیم:

یک}: ازآن‌جاکه اغلب احکام این نوشته عمدتاً استنتاجی و معقول است، بنابراین تنها به‌مثابه‌ی یک پیش‌نهاده‌ی نظری و به‌منظور ابزار تَقَرّب به‌واقعیت ارزش تبادل دارند. به‌بیان دیگر، این نوشته باید خودرا با واقعیت تطبیق کند؛ عکس این رابطه فقط به‌ارتجاع و ماندگاری دامن می‌زند.

دو}: گرچه نگاه این مقاله عمدتاً به‌ایران است؛ اما در همین زمینه کمبودهای فراوانی در زمینه آمار و ارقام دارد که اگر طبیعت اجازه بدهد، دربازنویسیِ نوشته، به‌آمار و ارقامی تکیه خواهیم کرد که ویژه‌ی ایران خواهند بود.

***

متن ضمیمه

 

ماجرای‌انتقاداتی که به‌نوشته‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} وارد آمد!

ازآن‌جاکه مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» ـ ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌ی کارگر} نزدیک به 2 سال پیش برای اولین بار در سایت «امید» منتشر شد، اغلب آن‌چه تحت عنوان نقد می‌توان از آن نام برد، به‌کامنت‌هائی برمی‌گردد که در این سایت موجود بود و من کپی آن را در اختیار دارم. علت این‌که در مورد موجودیت این کامنت‌ها از زمان گذشته‌ی فعلِ «بودن» استفاده می‌کنم، این است‌که بخشی از این کامنت‌ها (خصوصاً آن‌ها که ‌بهمن شفیق در تأیید عباس فرد نوشته بود‌)، تا آن‌جاکه من به‌این سایت مراحعه کرده‌ام، از این سایت حذف شده‌‌اند^{{یک}}. به‌هرروی، بخش دیگری از این کامنت‌ها به‌‌دوست نادیده‌ام امیر پارسا و شخص دیگری که خود را با نام مازیار رازقی معرفی کرده بود، مربوط می‌شد که همان وقت هم متوجه‌ی منظور آن‌ها و ربط کامنت‌های‌شان به‌مقاله‌ی مورد نظر نشدم و با پاسخ‌های محترمانه از ادامه‌ی به‌اصطلاح بحث با آن‌ها خودداری کردم. شخصی دیگری هم که خودرا سعید معرفی کرده بود، یادداشتی را از فیس‌بوک کپی کرده بود که نویسنده‌اش (آقای صدرا پیر حیاتی) با برافروختگی عاطفی و دلسوزی برای کارمندان بانک که زندگی سختی را می‌گذرانند، نویسنده‌ی مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} را به‌انتقام طبقه‌ی کارگر حواله داده بود. گرچه هم من و هم امیر پارسا به‌آقای ‌پیرخضری جواب دادیم؛ اما از آن‌جاکه این کامنت و خصوصاً پاسخ بهمن شفیق به‌آن (پس از قطع هم‌کاری من با بهمن شفیق) از این سایت حذف شده است، پاسخ بهمن شفیق به‌‌آقای پیرخضری را به‌همراه کامنت پیرخضری در پانویس این ضمیمه می‌آورم تا خواننده‌ی کنجکاو هم با نظر پیرخضری آشنا شود و هم چرخشی را ببیند که با «من» بودن و با «من» نبودن درپی دارد^{{دو}}. به‌هرروی، افرادی دیگری هم به‌نام‌های محسن و آرمان کامنت نوشتند که متأسفانه انگشت مخالفتِ مستدل را روی هیچ مفهومی نگذاشته بودند تا امکان فرارفتی را فراهم کنند.

******

در این‌جا باید به‌یک نکته‌ی بسیار جالب و آموزنده اشاره کنم تا  در پرتو آن ـ‌شاید‌ـ این احتمال شکل بگیرد که بتوانیم مرز بین تفاهم و سوءِتفاهیم را بهتر بشناسیم. ماجرا از این قرار است‌که علی‌رغم ‌این‌که بهمن شفیق به‌طور همه‌جانبه‌ای در جریان نوشتن مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} قرار داشت، و حتی به‌لحاظ ترجمه‌ی بعضی نقل‌‌قول‌ها از آلمانی و هم‌چنین با توجه به‌رعایت نظرات اصلاحی‌اش توسط من، به‌طور غیرمستقیم در نوشتن مقاله حضور داشت؛ اما پس از تأییدهای اولیه و انتشار مقاله در جواب کامنتی‌که من و هم‌چنین سایت امید را نقد کرده بود^{{سه}}، چنین نوشت: «انتقادات شما بر نوشتۀ رفیق عباس تماما به مضامین آن نوشته برمیگردند. مضامینی که متوجه تبیین تئوریک موضوع مورد بحث از طرف رفیق عباس هستند. شما و یا هر کس دیگری می توانید با این تبیینها مخالف باشید. من هم با همۀ این تبیینها موافق نیستم. دفاع از این تببینها کار خود رفیق عباس است»[تأکید از من است].

لازم به‌توضیح است‌که من بارها نوشته‌هائی را که مورد پسند بهمن شفیق نبودند، کنار گذاشتم و از انتشار آن‌ها صرف‌نظر کردم. حتی فراتر از این، بارها برای بهمن شفیق نوشتم که از طرف من دارای این حق و اختیار است که هراصلاحی‌که به‌نظرش درست می‌آید، به‌نوشته‌های من وارد کند. گرچه بهمن شفیق هراصلاحیه‌ای را با تأیید من به‌نوشته وارد کرد و هیچ‌گاه هیچ اصلاحیه‌ای را روی نوشته‌اش نپذیرفت؛ اما به‌یاد ندارم که حتی با یکی از اصلاحیه‌های او به‌طور جدی مخالفت کرده باشم. با همه‌ی این احوال، بهمن شفیق پس از موافقت با و مشارکت نسبی اولیه‌اش در نوشتن مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} در کامنتی که علی‌الاصول روبه‌بیرون بود، اعلام کرد که «من هم با همۀ این تبیینها موافق نیستم. دفاع از این تببینها کار خود رفیق عباس است»! دقیقاً به‌یاد ندارم؛ اما به‌احتمال بسیار قوی پس از این اعلام مخالفتِ روبه‌بیرون بود که بهمن شفیق برای من نامه‌ای نوشت و بعضی از نکات ظاهراً نقادانه را (که در متن اصلی این ضمیمه به‌لحاظ مفهومی به‌آن پرداخته‌ام و در ادامه هم به‌بعضی از نکات ‌آن می‌پردازم)، مطرح کرد. این نامه ـ‌در واقع‌ـ حجیم‌ترین نقد‌گونه‌ای است که به‌مقاله‌ی مورد بخث نوشته شده است.

بازهم لازم به‌توضیح است‌که من همان موقع (یعنی: بلافاصله پس از دریافت نامه‌ی بهمن شفیق) خواستم پاسخ او را (حتی بدون نام بردن از او و به‌طور غیرمستقیم در کامنت) بدهم؛ اما او با این ادعا که نظراتش را به‌طور جامع‌تر می‌نویسد، از نوشتن پاسخ من به‌ایراداتش عملاً جلوگیری کرد. به‌هرروی، اینک نزدیک به‌دو سال از نوشتن آن مقاله، اعلام مخالفت علنی بهمن شفیق و نامه‌ی به‌اصطلاح نقادانه‌‌اش گذشته و نوشته‌ای هم جز همان اعلام بدون مضمونِ روبه‌بیرون و نامه‌ای که برای من نوشت و چندی پیش هم در سایت امید منتشر کرد، در دست نیست. به‌هرروی، من عین نامه‌ی بهمن شفیق را در پانوشت این ضمیمه می‌آورم تا ضمن جلوگیری از احتمال بروز سوءِ تفاهم، خواننده‌ی کنجاو نیز (به‌جز نقل‌قول‌هایی که به‌منظور بررسی می‌آورم) به‌کلیت نوشته‌ی بهمن شفیق در همین‌جا هم دسترسی داشته باشد^{{چهار}}.

گرچه طرح ماجرای فوق ربط چندانی به‌مسئله و مفهوم تفکیک کار مولد از کار غیرمولد ندارد؛ اما ازآن‌جاکه هدف این نوشته و هم‌چنین نوشته‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} گامی در راستای سازمان‌یابی طبقاتی و کمونیستی کارگران و زحمت‌کشان در جامعه‌ی ایران است؛ از این‌رو، نگاهی به‌مناسبات درونی تشکل‌هائی‌که در خارج از ایران خودرا نه چپ، بلکه کمونیست و کاشفِ اکسیر رهایی خاورمیانه و جهان می‌دانند، به‌طور خودبه‌خود و بدون هرگونه تحلیل و استدلالی می‌تواند به‌عاملی برای برداشتن یک گام از پراکندگی کنونی کارگران به‌تشکل طبقاتی و کمونیستی تبدیل شود. گرچه به‌لحاظ میزان رادیکالیسم و حتی به‌لحاظ مقدار و اندازه‌ی آگاهی سیاسی، گروه بهمن شفیق و سایت امید را نباید با دیگر جریاناتی‌که خودرا چپ می‌نامند، مقایسه کرد؛ و حتی به‌صراحت می‌توان چنین گفت که این محفل یک سر و گردن از دیگرجریاناتی که از چپ بودن فقط عنوان و بعضاً «سابقه»‌اش را یدک می‌کشند، بالاتر است؛ اما بلافاصله باید اضافه کرد که این تفاوت صرفاً کمّی است و به‌لحاظ طبقاتی‌ـ‌اداراکی‌ـ‌شخصیتی فاقد امکان یک تحول کیفیِ طبقاتی و پرولتاریائی است. جدا از استدلال که کمابیش به‌آن پرداخته‌ام و در متن اصلی و همین ضمیمه نیز تاآن‌جا به‌آن می‌پردازم تا زمینه‌ی پردازش‌های گسترده‌تر برای آینده را فراهم‌ کند؛ اما قضاوتی که در مورد گروه بهمن شفیق ابراز می‌کنم، ‌حتی بدون استدلال ـ‌نیز‌ـ حدود 8 سال دویدنِ مستمر، صمیمانه، بدون حساب و کتاب، و تا آن‌سوی نفیِ خویشْ انعطاف‌پذیر را پشتوانه دارد که یکی از نمونه‌های بیرونی‌اش نوشتن 12 مقاله‌ی دفاعی از بهمن شفیق است. من به‌گذشته‌ی خودم وفادار می‌مانم تا ضمن نقد فرارونده‌ی آنْ گام‌های تازه‌ای روبه‌فردا بردارم. به‌همین دلیل است‌که هیچ‌وقت از دفاعیه‌هائی که در مورد بهمن شفیق نوشتم، پشیمان نمی‌شوم و حذف آن‌ها را ـ‌حتی‌ـ به‌آزمون ذهنی نیز نخواهم بُرد^{{پنج}}.

 

بررسی نقادی‌های پرخاش‌جویانه

آقای صدرا پیرخضری با تمرکز نسبتاً درست (اما تااندازه‌ای اغراق‌آمیز) روی فشاری که به‌کارکنان رده‌ی پائین  بانک‌ها و کارکنان شهرداری که نظافت شهر را به‌عهده دارند، می‌نویسد: «واقعیت پیش از احکامِ علامه‌های دهر و مکتبی‌های ملانقطی مهر خود را بر زندگی و وجود اجتماعی و طبقاتی فروشندگان نیروی کار ثبت کرده است و بخش‌های مختلف جنبش کارگری را همچون حلقه‌های زنجیر به‌یکدیگر متصل خواهد کرد». این درست است‌که اثر و مهر واقعیت برزندگی بخش‌های مختلف طبقه‌ی کارگر بسیار فراتر از «احکامِ علامه‌های دهر و مکتبی‌های ملانقطی» و حتی فراتر از هرگونه‌ حکمی (اعم از درست یا غلط) است؛ اما صرف‌نظر از عبارت «علامه‌های دهر و مکتبی‌های ملانقطی» که شایسته‌ی یک بحث جدیِ طبقاتی و مارکسیستی نیست، باید به‌طور مؤکد متذکر شد که تفاوت بسیار عمیقی بین اثر و مهر «واقعیت برزندگی بخش‌های مختلف طبقه‌ی کارگر» و آن تأثیری وجود دارد که از فهم همین «واقعیت» نشأت می‌گیرد. درست همان‌طور که تفاوت بسیار عمیقی بین احساس سوختگی با فهمِ سازوکار سوختگی برای معالجه‌ی آن وجود دارد. اثر سازنده و متحدکننده‌ی «واقعیت» برزندگی کارگران تنها درصورتی ممکن است‌که این «واقعیت» به‌گونه‌ی معقولی درک شده باشد. به‌بیان دیگر، گفتگو از «واقعیت» (به‌معنی شدن و دگرگونیِ مرتبط و پیوسته) مشروط به‌فهم و درک آن است؛ وگرنه آن‌چه جای واقعیت (به‌معنی: وقوع و شدن پیوسته و مرتبط) را می‌گیرد، موجودیت صُلب و سختی است که گاهاً در ناشناختگی و فی‌نفسه‌گی‌اش تا جائی تغییرناپذیر می‌نماید که جاودانگی را به‌ذهن تحمیل می‌کند و تسلیم را به‌دنبال می‌آورد.

نه، نیازی به«علامه‌های دهر و مکتبی‌های ملانقطی» نیست. کافی است‌که برای چند لحظه‌ از دنیای زیبای آرزومندی‌های منفعل بیرون بیائیم و به‌خیابان و خانه و کارخانه نظر کنیم! نه، اثر و مهر موجودیت کنونی روی کارگران خدمات شهری، پائین‌ترین رده‌ی کارکنان بانک‌ها و حتی کارگران کارخانه‌هائی که رباتیزه هم شده‌اند، هنوز منجر به‌ساختن «بخش‌های مختلف جنبش کارگری» نشده است؛ و طبیعی است که این «بخش‌های [هنوز ساخته نشده‌ی] مختلف» نمی‌توانسته‌اند ـ‌هم‌چنان که نتوانسته‌اند‌ـ «همچون حلقه‌های زنجیربه‌یکدیگر متصل» شده باشند. بنابراین، همه‌ی این‌ها را (اعم از بخش و غیربخش) باید با گامی فراتر از شبکه‌ی سرخوشِ تبادلات فیس‌بوکی، در دنیای واقعی (یعنی: فراتر از موجودیت کنونی جامعه) برپا ساخت و ایجاد نمود.

برفرض که مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} در دست‌یابی به‌اهداف و مقاصد خود موفقیت چندانی نداشته است؛ اما به‌هرصورت گام جسورانه‌ای بوده که می‌خواهد بگوید: کارگران تنها درصورتی «همچون حلقه‌های زنجیر به‌یکدیگر متصل» خواهند شد که دریابند عیناً همانند حلقه‌ها و دانه‌های زنجیر نیستند؛ و اگر چنان اتحادی در میان‌شان متصور است که بتوان بنا به‌تمثیل و کرشمه‌ی کلام «همچون حلقه‌های زنجیر» توصیفش کرد، این اتحاد قطعاً ناشی از تفاوت‌هائی است‌که در درون خویش دارند، و فقط در مقابله‌ی آگاهانه با سرمایه و نظام سرمایه‌داری است‌که می‌توانند از این تفاوت‌ها فراتر رفته تا کارگرِ فروشنده‌ی نیروی‌کار و در ‌رقابت با دیگر کارگران، به‌پرولتری تکامل یابد که با«درک ضرورت همبستگی با دیگر کارگران» ادعای استقرار دیکتاتوری خویش را داشته باشد.

آقای صدرا پیرخضری همه‌ی این ظرافت‌های مفهومی را که به‌اثبات ویا حتی به‌نفی می‌توانند مقدمه‌ی نظری گام‌های خطیر و پیچیده‌ی عملیِ فرارونده‌ای نیز باشند، در مقابل بیان نسبتاً درست (اما اغراق‌آمیز) میزان درآمدها و وضعیت معیشتی بسیار سخت کارگران و زحمت‌کشانْ به‌سخریه می‌گیرد تا به‌این بهانه که کارگران نیازی به{شمارش تعداد واژه‌های «کارگر»، «پرولتر»، «حقوق» و «مزد» در کاپیتال و تئوری‌های ارزش اضافه مارکس و غیره} ندارند، کلیت دانش مبارزه‌ی طبقاتی را به‌مثابه‌ی دانشی گشوده به‌گام‌های معین، به‌کلمات قصار فروبکاهد و بنویسد: {این جمله (به‌مثابه قسطنطنیه) نه یک بار، بلکه صدبار باید توسط ما نوشته شود تا از هپروت وهم و خیال رهایی یابیم: «فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده‌اند. حال آنکه مقصود تغییر دادن آن است»}!؟

فرض کنیم که نه «صدبار»، بلکه میلیون‌ها بار بگوئیم و بنویسم که {«فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده‌اند. حال آنکه مقصود تغییر دادن آن است»}، در این‌صورت چه‌کاری جز تبدیل مارکسیسم به‌اوراد جادوئی کرده‌ایم؟ آیا با این اوراد جادوئی می‌توان از تفاوت‌های ـ‌اغلب بازدارنده و ممانعت‌کننده در ایجاد تشکل طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان‌ـ گامی فراتر برداشت؟ پاسخ به‌این سؤال با قاطعیت هرچه تمام‌تر منفی است. چراکه تشکل طبقاتی (تاآن‌جاکه حقیقتاً سخن از تشکل طبقاتی است، و تشکل طبقاتی در تقابل مبارزاتی با طبقه‌ی صاحبان سرمایه معنی دارد)، بدون گذر از این تفاوت‌ها و شکاف‌ها غیرممکن است؛ اما برای گذر از هرتفاوت و شکافیْ ابتدا باید آن را شناخت. مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} تلاشی در راستای شناختی این‌چنین و گذری فراتر بود که نه تنها توسط صدرا پیرخضری، بلکه توسط بهمن شفیق نیز (بدون استدلال مارکسیستی) به‌انکار کشیده شد. تفاوت در این است‌که صدرا پیرخضری برخوردی ساده و درعین‌حال خشمگین دارد؛ اما بهمن شفیق تا حذف بیانات خویش در بخش کامنت سایت امید پیش می‌رود. حال سؤال این است‌که انتهایِ عملی این حذفِ نظری به‌کجا می‌انجامد؟ گرچه پاسخ به‌این سؤال فوق‌العاده دشوار و حتی وهم‌آلوده است؛ اما احکام بهمن شفیق در نامه‌ی «نقادانه»اش (بدون ارجاع به‌نوشته‌ی او) در متن اصلی این نوشته مورد بررسی قرار گرفته و خواننده‌ی کنجاو می‌تواند یک‌بار دیگر به‌‌مفاهیم آن و نه جملاتش مراجعه کند.

*****

«نقد» پرخاش‌گرانه، اما سیاست‌بازانه‌تر از نقدِ عصیانیِ صدرا پیر خضریْ به‌شخصی تعلق داشت که خودرا به‌هیچ نامی معرفی نکرده بود. این شخصِ بی‌نام و نشان که بهمن شفیق هم با او برخوردی مماشات‌آمیز داشت و برایش دانه می‌پاشید تا شاید جذبش کند، ظاهراً از این نگران بود ‌که «اگر استدلالات و نتیجه‌گیری‌های» من در مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} «درست باشد»، «دیگر امکان براندازی نظام سرمایه‌داری توسط طبقه‌ی کارگر منتفی است»؛ «چراکه بیش از 70% نیروی‌کار فعال بسیاری از کشورهای جهان در بیرون از صنعت و عمدتا در شاخه‌ خدمات مشغول به‌کارند»! این‌که می‌نویسم برخورد بهمن شفیق با این شخص مماشات‌آمیز بود، ازجمله به‌این دلیل است‌که آقای شفیق در گفتگوهای مشترک ـ‌بارها و ‌به‌درستی‌ـ‌ روی این نکته انگشت گذاشته بود ‌که میزان (و چه‌بسا نسبتِ) کارگران صنعتی و کارخانه‌ای در شرایط کنونی جهان به‌هیچ‌وجه از میزان (و چه‌بسا نسبتِ) همین کارگران در گذشته‌ها‌ی دور (مثلاً در 100 سال پیش) کم‌تر نیست؛ اما تفاوت اساساً در این است‌که این میزان (و نسبت) در بعضی از نقاط جهانِ امروز کاهش و در دیگر نقاط جهان افرایش داشته است.

حتی اگر فرض کنیم که بهمن شفیق هم مثل همین «نقاد» پرخاش‌گر متوجه‌ی این مسئله نشده که بحثِ رشته‌ی خدمات در مقابل با رشته‌ی تولید صنعتی نه یک بحث مارکسیستی، بلکه اساساً مقوله‌ای بورژوایی در اقتصاد است که نباید با بحث مارکسیستی خدمات تولید، خدمات اجتماعی و خدمات سرمایه مشتبه شود، حداقل می‌توانست به‌او تذکر بدهد که آماری که به‌آن آویخته، غلط است. اما ازآن‌جاکه مسئله‌ی بهمن شفیق تحقیق در مورد درستی یا نادرستی مقاله‌ی من نبود، از فرصت استفاده کرد تا روبه‌بیرون بگوید که با نوشته‌ی من مخالف است. البته این اولین باری نبود که بهمن شفیق از این‌گونه سیاست‌بازی‌ها برای روز مبادا درمی‌آورد؛ و نیز اولین بار هم نبود که من سعی در مدیریت او داشتم. برای مثال به‌مقاله‌ی «خانواده، آزادی و کمونیسم» مراجعه کنید و ببینید که بعدالتحریر نوشته، ضمن دلجویی از بهمن ـ‌درعین‌حال‌ـ نقد نظرات او در مورد مالکیت شخصی و اجتماعی نیز هست. او براین باور بود که در جامعه‌ی کمونیستی مالکیت از بین می‌رود، درصورتی که باور من (درست همانند استدلال مارکس) این است‌که مالکیتْ ذاتی انسان و حاصل کار اوست؛ بنابراین، آن‌چه در جامعه‌ی مفروضِ کمونیستی ازبین می‌رود، مالکیت خصوصی است‌که به‌مالکیت اجتماعی و شخصی تکامل می‌یابد.

به‌هرروی «نقاد» بی‌نام به‌صراحت بیان می‌کند که فعلاً حرفی برای گفتن ندارد؛ چراکه «اشتباهات و تناقضات نوشته‌ی ایشان [یعنی: عباس فرد] به‌نظرم بیش از آن است که بخواهم در یک کامنت مطرح کنم و در مقاله‌ای که قصد داشتم بنویسم و به‌هیچ رو پاسخی به‌مقاله‌ی ایشان نخواهد بود امیدوارم بتوانم بیشتر و به‌گونه‌ای سیستماتیک‌تر به‌این موضوعات برگردم».

بنابراین، اگر قصد بهمن شفیق مماشات و دلبری از کامنت‌نویس مزبور نبود، باید به‌او یادآور می‌شد که: آمار او که «بیش از 70% نیروی‌کار فعال بسیاری از کشورهای جهان در بیرون از صنعت و عمدتا در شاخه‌ خدمات مشغول به‌کارند»، غلط است؛ و از آن‌جا که او هیچ ردیه روشنی (صرف‌نظر از درست یا غلط بودن آن) در مورد مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} ارائه نکرده است، از این‌رو دارای این حق نیز نیست که استدلال‌های ارائه شده توسط عباس فرد را «ضعیف و بیمایه» یا «متناقض» بنامد و بد و بی‌راهِ به‌اصطلاح مؤدبانه به‌سوی او پرتاب کند. اما بهمن شفیق فریب عبارت انتهائی این کامنت‌نویس بی‌نام را خورد که خطاب به‌او نوشته بود: «هرچند که به‌هرحال از چند تا مقاله‌ی خوب شما هم لذت مکفی برده‌ام و هم تا جایی که در توانم بوده انتشار داده ام و هم منتظر مقاله‌های جدیدی که از این بازی‌ها به‌دورند و دریچه‌ی تحلیلی تازه را می‌گشایند از جانب شما هستم».

بدین‌ترتیب بود که بهمن شفیق پس از دفاع از رنکینگ سایت امید که کامنت‌نویس مزبور مرتبه‌ی چهارده میلیونیم را آمار داده بود و بازدیدکنندگان روزانه‌ی سایت را نیز به‌رقمی بین 40 تا 50 نفر تقلیل داده بود، بدون هرگونه اشاره‌ی مشخص و ارائه‌ی دلیل روشنی برایش نوشت‌که: «انتقادات شما بر نوشتۀ رفیق عباس تماما به مضامین آن نوشته برمیگردند. مضامینی که متوجه تبیین تئوریک موضوع مورد بحث از طرف رفیق عباس هستند. شما و یا هرکس دیگری می‌توانید با این تبیینها مخالف باشید. من هم با همۀ این تبیینها موافق نیستم. دفاع از این تببینها کار خود رفیق عباس است»!! نکته‌ی بسیار جالب این است که نه در کامنت جناب بی‌نام و نه در پاسخ دلبرانه‌ی بهمن شفیق به‌‌این جناب، هیچ تبیین تئوریکی وجود ندارد که بهمن شفیق همانند هندوانه زیر بغل کسی می‌گذارد که به‌لحاظ سیاسی‌کاری آدم کنه‌کاری به‌نظر می‌رسد.

این کامنت‌نویس بی‌نام ضمن اشاره به‌یک ‌نکته‌ی قابل تأمل، به‌نتیجه‌ی غلطی می‌رسد که اگر بهمن شفیق نمی‌خواست خودش را پشت او پنهان کند و به‌منظور جذب او برایش دانه بپاشد، می‌توانست کمکش کند تا بحثی فرارونده را [که به‌نظر من یکی از مهم‌ترین علل وجودی سایت امید بود و به‌همین دلیل هم من در سال 2008 اصرار به‌‌کار متشکل کرده بودم] دامن بزند. نکته‌ی قابل تأملی که کامنت‌نویس بی‌نام روی آن انگشت گذاشته بود، این است‌که: «ایشان به‌جای اینکه بکوشند برای این قشر طبقه‌ی کارگر [یعنی: «بیش از 70% نیروی‌کار فعال... خدمات»] که بسیار بیشتر در معرض حجمه‌ی رفرمیسم قرار دارد تبیین کنند که به‌چه دلیل در حال استثمارشدن توسط سرمایه و به‌چه دلیل کارگر است...»[تأکید از من است]. منهای آمار فوق‌العاده اغراق‌آمیز و برافروخته‌ی «بیش از 70% نیروی‌کار فعال»، اما به‌راستی چرا کارکنان و کارگران بخش‌های خدمتی «بسیار بیشتر در معرض حجمه‌ی رفرمیسم قرار» دارند؟

گرچه در متن اصلی نوشته‌ی حاضر به‌چیستی، چگونگی و چرائی این سؤال اشاراتی داشته‌ام؛ اما در همین‌جا باید دوباره اشاره کنم که برخلاف تصور نویسنده‌ی این کامنت و بهمن شفیق، یکی از اهداف مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...} بیان این‌ حقیقت برای اغلب کارکنان و کارگران بخش‌های خدمات بود که توسط سرمایه مورد ستم و استثمار قرار می‌گیرند و به‌طورکلی راهِ بهبود زندگی و رهائیِ انسانی‌شان تقابل با نظام سرمایه‌داری است.

در این‌جا با بیان دو نکته‌ی نسبتاً جالب و برگرفته از نظرات کامنت‌نویس سایت امید، بررسی نظرات ظاهراً نقادانه‌ی او را به‌پایان می‌رسانم و با توجه به‌این‌که نظرات بهمن شفیق را به‌لحاظ متن در متن این نوشته مورد بررسی قرار داده‌ام، فقط روی یک نکته از نامه‌ی او انگشت می‌گذارم:

یک) صدرا پیرخضری که توسط کامنتِ هم‌اینک حذف شده‌ی بهمن شفیق^{{دو}} به‌شدت مورد حمله قرار گرفت، چنین می‌نماید که دلش برای کارمندان بانک سوخته بود که با کار بسیار سخت و بی‌وقفه، ماهانه 600 هزار تومان دریافتی دارند؛ اما کامنت‌نویس مورد توجه آقای شفیق دلسوزی‌اش را چند پله بالاتر می‌برد و می‌نویسد: «و آن یقه سفیدهای مد نظر ایشان امروز ودر عمق یکی از پردامنه‌ترین بحران‌های نظام سرمایه‌داری حتی نرخ استثمارشان هم پائین‌تر ازکارگر صنعتی نیست»!!؟ بدین‌ترتیب است‌که راز برافروختگی کامنت‌نویسی که بهمن شفیق هم برایش دانه می‌پاشد، برملا می‌شود. او دلش برای «یقه سفیدها»ئی می‌سوزد که حتی بسیاری از نظریه‌پردازان بورژوازی و رفرمیست‌های آشکار نیز جزئی از طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط محسوب‌شان می‌کنند؛ چراکه بسیاری از آن‌ها کارگزاران مستقیم بورژوازی‌ هستند!!

دو) کامنت‌نویس مذکور می‌نویسد: «مساله‌ی کار مولد و غیرمولد را مارکس در هیچ کجای نظریه‌های ارزش اضافه (تا جایی که من خوانده ام و پس از آن هم به‌مدد سیستم فکری ای که توان تحلیل را در اختیار مخاطب می‌گذارد) برای تبیین طبقه‌ی کارگر مطرح نکرده است»[تأکید از من است]. همین نکته را بهمن شفیق هم به‌گونه‌ای دیگر و ظاهراً  پیچیده‌تر (در نامه‌ی نقادانه‌اش به‌من) بازگو می‌کند: «تبیین طبقۀ کارگر نزد مارکس پیش از ورود به بحث کار مولد و غیر مولد و در رابطه با خلع ید از تولید کنندگان صورت گرفته است»[تأکید از من است]. در پاسخ به‌این دو نقل‌قول باید گفت که مارکس اساساً مقوله و مبحثی که بتوان تحت عنوان «تبیین طبقه‌ی کارگر» از آن نام برد، ندارد. به‌عبارت دیگر، آغاز و انتهای همه‌ی نوشته‌های مارکس چیزی جز «تبیین طبقه‌ی کارگر» به‌شیوه‌ی خود مارکس نیست. این نکته در متن اصلی به‌طور نسبتاً مشروحی مورد بحث قرار گرفته است.

برای فهم این‌که مارکس کارگر مولد بودن را مشروط به‌تولید ارزش اضافی می‌داند و مدرسه و معلم را با کارخانه‌ی کالباس‌سازی و کارگران این کارخانه مقایسه می‌کند، به‌متن مراجعه شود که نقل قولی از مارکس و کاپیتال به‌این مسئله جواب می‌دهد.

 

بررسی نامه‌ی نقادانه‌ی بهمن شفیق برنوشته‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»...}!

ازآن‌جاکه خواننده‌ی مفروض این نوشته، نامه‌ی ظاهراً انتقادی آقای شفیق را بی‌کم و کاست در بخش پانوشت‌ها در اختیار دارد و از این امکان نیز برخوردار است‌که به‌متن مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر} مراجعه کند؛ ازاین‌رو، در این‌جا حتی‌الامکان به‌موضوع مورد بررسی اشاره می‌کنم و از نقل همه‌ی مطلب خودداری خواهم کرد. اما از آن‌جاکه نقل‌قول‌های بهمن شفیق از مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} به‌گونه‌ای خلاصه و کوتاه شده‌اند که متناسب با «نقد» او باشند؛ از این‌رو، در مواردی مجبورم که عین مطلب را نقل کنم تا واقعیت را نشان بدهم.

(1)

همان‌طور که بالاتر هم اشاره کردم، حدود 2 سال است‌که نامه‌ی اخیراً منتشر شده‌ی بهمن شفیق که ظاهراً مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} را مورد بررسی قرار داده را در اختیار دارم و چندین‌بار هم ـ‌در فواصل گوناگون‌ـ این نامه را خوانده‌ام تا شاید حقیقتی را در آن پیدا کنم؛ اما متأسفانه هربار به‌این نتیجه رسیدم که انگیزه‌ی بهمن شفیق از نوشتن این نامه صرفاً سیاسی، فردی و روبه‌بیرون بوده است. چنین می‌نماید که مقاله {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} در مقابل بهمن شفیق همانند یک آینه عمل می‌کند. آینه‌ای که بازتاب تصویرش با تصورات او از جای‌گاه آتی خویش تفاوت بسیاری را به‌نمایش می‌گذارد. اگر چنین باشد، که قرائن چنین ندا می‌دهند، دو راه بیش‌تر در پیش پای او نبود. یا باید تصویر ذهنش را عوض می‌‌کرد ویا حقیقت را به‌گونه‌‌ای تصویر می‌کرد تا با تصاویر ذهنی‌اش تناسب پیدا کند: تفاوت بین توضیح و تبیین یک مسئله در راستایی پراتیک با توجه به‌همان مسئله در تناسب با وضعیتی دلخواه!؟ به‌هرروی بهمن شفیق راه دوم را انتخاب کرده است.

اغلب نکات و مباحثی ‌که بهمن شفیق در رد مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} از آن‌ها استفاده کرده، درست نیستند. چنین می‌نماید که او ابتدا تصمیم به‌رد این مقاله (منهای درست یا غلط بودن آن) گرفته و بعد به‌سراغ دلایلی گشته که نمی‌بایست نقد یا منتشر هم می‌شدند!؟

برای نمونه باید بگویم که بهمن شفیق به‌طور کامل در جریان شمارش کلمه‌ی «حقوق» در کاپیتال ، گروندریسه و تئوری‌های ارزش اضافی (به‌زبان انگلیسی) بود، از شیوه‌ی کار من در شمارش این کلمات اطلاع داشت، این شیوه را در نوشته‌ی «جوهره‌ی مبارزاتی کارگر یا ذات انقلابی پرولتاریا» تأیید کرده بود، و از این نیز مطلع بود که من در این موارد تاچه حد وسواس دارم. با همه‌ی این احوال، پس از این‌که مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} منتشر شد، او در نامه‌اش دو نکته را نوشت‌که از یک‌طرف نافی یکدیگرند، و از طرف دیگر نشان‌دهنده‌ی حساسیتی است‌که او پس از انتشار و بعضی ای‌ـ‌میل‌ها و کامنت‌ها به‌آن دچار شده بود. نخست نگاهی به‌ابتدای نامه‌ی بهمن شفیق بیندازیم:

«در مدت اخیر مطلب را با فرصت و نگاه انتقادی دقیق تری خواندم. موضوعاتی که توجه مرا جلب کرده اند، به مراتب بیش از آنچه هستند که در روزهای انتشار مطلب بودند. آن زمان جهتگیری نوشته بر علیه خرده بورژواهای طرفدار تئوری مزد و حقوق بگیران و همچنین دقت در تبیین نوشتجات مارکس مانع از توجه به جنبه های بسیار مهم دیگر نوشته شدند»[تأکید از من است].

الف) هم‌چنان‌که در ادامه خواهیم دید، «نقد» بهمن شفیق روی مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} و ردیه او در مورد تبیینات من از کار مولد و کار غیرمولد همان حرف‌هائی است‌که «خرده بورژواهای طرفدار تئوری مزد و حقوق بگیران» پشت آن قایم می‌شوند و بهمن شفیق هم ـ‌در واقع‌ـ زیرپای مقاله را در همین جهت کشیده است. بنابراین، بهانه‌ای‌ که بهمن برای عدم دقت اولیه‌اش می‌آورد، از این زاویه منتفی است.

ب) «دقت در تبیین نوشتجات مارکس» توسط بهمن شفیق کلاً عبارت از این بود که از او خواستم چند جمله‌ی مارکس را در تئوری‌های ارزش اضافی از آلمانی ترجمه کند. علت این کار، منهای رعایت حساسیت ویژه‌ی او نسبت به‌زبان آلمانی و منهای این‌که به‌جز خودش هیچ‌کس را در این زمینه قبول ندارد، درگیر کردنش در نوشتن مقاله بود تا بعداً به‌این نتیجه نرسد که در ابتدا به‌اندازه‌ی کافی دقت نکرده است! برای مثال: بهمن شفیق خودش قطعه‌ی نقل شده از گروندریسه ـ‌ترجمه پرهام و تدین‌ـ را با آلمانی مقایسه کرد و چند نکته‌ای را بیرون کشید که با اصل آلمانی مغایر بودند. بدین‌ترتیب، اگر بهمن حتی یک ایپسیلون در میزان کاربرد کلمات «حقوق» و «مزد» از سوی مارکس شک داشت، می‌بایست با مراجعه به‌متن آلمانی در مورد این شک تحقیق می‌کرد. به‌ویژه این‌که من قبل از جستجوی این کلماتْ شیوه و معنی کلمات انگلیسی را با او چک کرده بودم؛ و او نیز روی نادرستی نتیجه‌ی کار حرفی  نزده بود که به‌معنی تأیید است.

به‌هرحال، بهمن شفیق در نامه‌ی «نقادانه»‌اش در رابطه با میزان استفاده‌ی کلمه‌ی «حقوق» در آثار مذکور نوشت: «مارکس در نظریه های ارزش اضافه فقط در بخش مربوط به کار مولد و غیر مولد 95 بار از واژۀ حقوق Salair استفاده می کند. بنا بر این اطلاعاتی که در این مورد در متن آمده اند نادرستند. در گروندریسه هم بکرات از حقوق صحبت شده است». «واژۀ حقوق را مارکس در نظریه های ارزش اضافه و در بررسی کار مولد و غیر مولد بیشتر در رابطه با دریافتی های آن بخش غیر مولد به کار می برد. در گروندریسه و در کاپیتال اما بکرات به همین واژه بر می خوریم که به عنوان کل پرداختی سرمایه دار به کارکنان به کار می رود. از مزد کارگر تا حقوق غیر کارگران».

اگر خواننده‌ی این نوشته به‌مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} مراجعه کند، از طریق جستحوی کامپیوتری متوجه می‌شود که براساس جستجوی من به‌زبان انگلیسی و برنامه‌ی جستجوگر word که مورد تأیید ضمنی بهمن شفیق هم بود، میزان استفاده‌ی مارکس از کلمه‌ی «حقوق» (salary)  بسیار کم‌تر از آن است‌که بهمن شفیق در نامه‌ی نقادانه‌اش متذکر می‌شود. این مسئله (یعنی: کمیت استفاده‌ی مارکس از کلمه‌ی دستمزد و حقوق) نه اساس استدلال، که نوعی ابراز علاقه به‌مارکس بود و به‌هیچ‌وجه جنبه‌ی تعقلی نداشت و نمی‌بایست هم داشته باشد. فرض کنیم که مارکس هزاران بار از کلمه‌ی حقوق استفاده کرده و به‌هردلیلی از کلمه‌ی دستمزد اصلاً استفاده نکرده باشد، آیا این مسئله در نتایج و احکام مقاله‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} کوچ‌ترین تأثیر می‌گذاشت؟ به‌هیچ‌وجه. فهم این مسئله که ارجاع به‌استفاده‌ی مارکس از کلمات اساساً جنبه‌ی عاطفی دارد و ناشی از علاقمندی به‌مارکس و نهایتاً کمک جنبی از اوست، به‌قدری ساده است‌که من را علی‌رغم میل خودم به‌این نتیجه می‌رساند که بهمن شفیق با عَلَم کردن این مسئله از همان شیوه‌ی عکس مار، کلمه‌ی مار و خودِ مار واقعی استفاده (و در واقع سوءِاستفاده) کرده تا تبلیغاتی را راه بیندازد که از پسِ آن، کسی به‌حرف‌های عباس فرد گوش نکند!! شاید هم او به‌این تخیل رسیده که بدین‌ترتیب شرایطی فراهم می‌کند که شاهینِ در پرواز انقلاب را فقط به‌سر خودش بنشاند!؟ مبارکش باشد! کله‌ی من از بیخ و بن آن کله‌ای نیست که بتواند تاج قدرت را حتی اگر عنوان سوسیالیستی هم داشته باشد، حمل کند. ضمناً تصور انقلاب سوسیالیستی در ایران طی حداقل در 10 سال آتی، بیش از این‌که خوش‌خیالی باشد، نارسیسیمِ رو‌به‌جنون را می‌رساند.

اما به‌راستی چرا ترجمه‌ی انگلیسی آثار مارکس تا این اندازه با اصل آلمانی آن‌ها فرق می‌کند؟ به‌نظر من نباید این‌طور باشد؛ چراکه دراین‌صورت، به‌اشرفیت زبان آلمانی می‌رسیم که زبان را به‌طورکلی از علت وجودی‌اش که با تبادل و انتقال مفاهیم گره خورده است، تهی می‌کند. ضمن این‌که مارکس (به‌ویژه در تئوری‌های ارزش اضافی) ابتدا به‌انگلیسی فکر می‌کرد و بعد به‌آلمانی می‌نوشت. چراکه اغلبِ منابعی که در این زمینه در دست داشت، به‌زبان انگلیسی بود. البته این نیز قابل توضیح است که من اصلاً آلمانی نمی‌دانم و انگلیسی را هم به‌اندازه‌ی رفع نیاز بلدم و بعضی وقت‌ها فراتر از کرشمه‌ی چنگ و دندان، از دوستانی که انگلیسی را خوب می‌دانند، استفاده می‌کنم. متأسفانه در مورد زبان آلمانی از چنین امکاناتی برخوردار نیستم؛ و بهمن شفیق که بلد بود، در این مورد نیز رفاقت نکرد.

از همه‌ی این‌ها جالب‌تر، معنیِ کلمه‌ی Salair است که بهمن شفیق به‌معنای «حقوق» از آن استفاده می‌کند. ماشین ترجمه‌ی گوگل این کلمه را «‌مزد»، «دستمزد» و «حقوق و دستمزد» ترجمه می‌کند؛ و معادل انگلیسی wages قرار می‌دهد. درصورتی‌که کلمه‌ی Salär را «حقوق»، «حقوق و دستمزد»، «معاشات» و «حقوق و مزایا» ترجمه می‌کند؛ و معادل انگلیسی salary قرار می‌دهد. دیکنشری The New CASSELL’S GERMAN DICTIONARY (انگلیسی به‌آلمانی و آلمانی به‌انگلیسی) نیز کلمه‌ی Salär را salary و to pay a salary to a p. معادل می‌دهد. تحقیق نهایی در این مورد را می‌گذارم برای وقتی که  به‌شخصی دست‌رسی داشته باشم که ضمن تسلط به‌زبان آلمانی، به‌نوشته‌های اقتصادی مارکس هم مسلط باشد.

شاید به‌این ایراد گرفته شود که ماشین ترجمه‌ی گوگل قابل اتکا نیست و نباید به‌آن اتکا کرد. در مقابل ایراد فرضی [که بدون توضیح و تبیین چه‌بسا از فرض گذر کرده و به‌واقعیت تبدیل شود!!] باید گفت: اولاً‌ـ علاوه‌بر ماشین ترجمه‌ی گوگل به‌یک دیکشنری هم مراجعه کرده‌ام؛ دوماً‌ـ در این‌جا استنادی صورت نگرفته تا چیزی را به‌اثبات برساند، مسئله‌ی اساسی در این ارجاعات فقط شک و اصرار بر لزوم ادامه‌ی تحقیق است؛ سوماً‌ـ خود بهمن شفیق هم به‌ماشین ترجمه‌ی گوگل مراجعه می‌کند تا چیزی را به‌اثبات برساند: «برای rührend ماشین ترجمۀ گوگل هم به راحتی تشخیص می دهد که این واژه به هیچ وجه با philistine متن انگلیسی مربوط نیست. در این ماشین ترجمه به درستی نخستین معنی آن با touching عنوان شده است که همان متأثر کردن یا برانگیختن و یا چیزی معادل اینها را می توان از آن استنباط کرد و نه نافرهیختگی و ابتذال را...»[نقل از «کاپیتال کسب و کار من است: یک ترجمه، یک نقد و ملاحظاتی بر نقد – قسمت اول»؛ نوشته‌ی بهمن شفیق]!؟

(2)

با حذف مطالبی که بهمن شفیق به‌زبان آلمانی در نامه‌‌ی «نقادانه»اش آورده (یعنی: با توجه فقط به‌متن فارسی که توسط او نوشته شده)، به‌سادگی می‌توان به‌این نکته پی‌برد که بیش از 50 درصد نوشته‌اش حول و حوش مسئله‌ی «خرده‌بورژوازی بوروکرات» می‌چرخد که او در تیتر اشتباهاً تحت عنوان «خرده‌بورژوازی دمکرات» از آن نام می‌برد. من با نقل‌قول طولانی از کاپیتال (جلد سوم، فصل 23) در مورد کارمندان و نیز تعریف «بافت سرمایه» در ربط ذاتی‌اش پاسخ نیمه‌ی اول نوشته‌ی به‌اصطلاح نقادانه‌ی بهمن شفیق را داده‌ام. اما بهمن شفیق در همین نیمه‌ی اول  و در لابلای سؤالاتی که می‌کند، یک مانور تبلیغاتی هم دارد که در واقع نشان‌دهنده‌ی یکی از برگشت و جاخالی‌هایی است که او همواره از آن‌ها استفاده کرده است.

من در {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} اغلب آن کسانی را که به‌هنگام نوشتن مقاله خود را فعال کارگری اعلام می‌دانستند، «خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نمایی» دانسته بودم ‌که «نقش و جایگاه‌شان در تولید و توزیع اجتماعیْ اجاره‌خواری، پیمان‌کاری دستِ چندم، «بی‌کاریِ» چندین ساله، دلالی، سوپرمارکت‌داری، خرید و فروش سهام  و مانند آن» بود. در مقابل این حکم، بهمن شفیق با استفاده از جملات نوشته‌ی من سؤال می‌کند «چرا ضروری است‌که در بررسی نفوذ خرده‌بورژوازی ‌به‌درون جنبش کارگریْ بیش‌ترین تمرکز بررسی و تحلیل را روی بخش‌های دیگری از خرده‌بورژوازی (یعنی: رده‌های گوناگون خرده‌بورژوازی بوروکرات) بگذاریم؟ هیچکدام از مشاغل نامبرده [که] در ردیف مشاغل مستقیما مربوط به بوروکراسی نیستند»[؟].

پاسخ به‌سؤال آقای شفیق را باید با این توضیح شروع کنم که او بسیار شدیدتر از من براین باور بود که کلیه فعالین کارگری در زمان نگارش مقاله‌ی مورد بحث (به‌جز یکی‌ـ‌دو نفر) و کلیه تشکل‌های موسوم به‌کارگریِ موجود در آن زمان (به‌استثنای بعضی جنبه‌های سندیکای نیشکر هفت‌تپه) «خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نمایی»بودند ‌که «نقش و جایگاه‌شان در تولید و توزیع اجتماعیْ اجاره‌خواری، پیمان‌کاری دستِ چندم، «بی‌کاریِ» چندین ساله، دلالی، سوپرمارکت‌داری، خرید و فروش سهام  و مانند آن» بود. بنابراین، اگر مجازاتی برای چنین تحلیل و برآوردی وجود داشته باشد، به‌طور ‌یک‌سان شامل هردوی ما می‌شود. تفاوت تنها در این است‌که من هنوز هم نهادها و فعالین موجود کارگری را از همان جنمی می‌دانم که در نوشته‌ی {تئوری «مزد و حقوق‌بگیران»} اعلام کردم؛ و بهمن شفیق با آوردن این نقل‌قول از نوشته‌ی من تیر احتمالی انتقام «خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نما» را با جاخالی دادن به‌طرف من هدایت می‌کند. این درصورتی است که مثلاً از بهمن شفیق شنیدم که چه کسی و از کدام گروه در خارج از کشور از طریق خرید و فروش سهام بورس گذران می‌کند!؟

نیاز به‌هوشیاری چندانی نیست که اگر فعالین فی‌الحال موجود کارگری «خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نما» باشند، ازآن‌جاکه در واقع ربطی به‌مبارزات کارگری  هم ندارند و تبادلات‌شان حال و هوای ویژه‌ی خودشان را دارد، نه نفعی برای جنبش کارگری می‌توانند داشته باشند و نه می‌توانند چنان زیان‌بار باشند که حرکت طبقاتی کارگران را به‌‌طور جدی به‌انحراف بکشانند. اما خاستگاه طبقاتی اغلب چپ‌های ایرانی و از همه نمایان‌تر توده‌ای‌ها بوروکراسی دولتی و بعضاً غیردولتی بوده است. صدماتی که جنبش کارگری در ایران از این چپ‌های بوروکرات دیده (که بعضاً تاوان‌های سنگینی هم در راه خواست‌های خود داده‌اند)، به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با  «خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نما»یی نیست که امروزی خودرا فعال کارگری معرفی می‌کنند.

من در این مورد که نه تنها خاستگاه توده‌ای‌ها، بلکه خاستگاه کلیت سیاسی حزب توده بوروکراسی ایرانی بوده است، با بهمن شفیق گفتگو داشتم؛ و او می‌دانست که از نظر من همه‌ی چپ‌های رنگارنگ و حتی حزب به‌اصطلاح کمونیست کارگری (یعنی: خاستگاه اصلی سیاسی بهمن شفیق) به‌لحاظ جهان‌بینی و دریافت ایدئولوژیک از سیاست و طبقات و هستی، توده‌ای هستند. این مسئله از نوشته‌های من نیز قابل دریافت است. گذشته از این، بهمن شفیق از نظرات من درباره‌ی مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه‌ی ایرانی و پایداری و پیوستار دیوان‌سالاران در تاریخ ایران بی‌اطلاع نبود. بنابراین، گرچه درنوشته‌ی من به‌دلیل انتشار هرچه سریع‌تر آن (که ناشی از فشار خودِ بهمن شفیق بود)، ابهام کوچکی در مورد خرده‌بورژوازی بوروکرات و خرده‌بورژوازی صنعت و تجارت و بهره‌خواری خُرد وجود دارد؛ اما پیراهن عثمان درست کردن از این ابهام ناچیز که او می‌بایست توضیحش می‌داد، همانند کشیدن تیغ به‌اصل اعتماد، هم‌فکری و رفاقت است.

یکی از عوامل نه چندان ناچیز پراکندگی فی‌الحال جنبش کارگری در ایران، نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک و رفتارهایِ افراد و جریاناتی است که از بوروکراسی به‌مثابه‌ی بافت دولت و سپس بافت سرمایه برخاسته‌اند. ازآن‌جاکه این مسئله‌ای ادامه‌دار بوده و هنوز هم ادامه دارد، باید از جنبه‌ی تاریخی و سیاسی به‌طور جامع به‌آن پرداخت. کاری که می‌ماند برای بعد.

به‌هرروی، پیدایش این موجودات عجیب‌الخلقه (یعنی: خرده‌بورژواهای کاسب‌کاری که بعضاً سابقه‌ی کارگری هم دارند) در جنبش کارگری ایران پدیده‌ی تازه‌ای است. این را با نفوذ ممتد و قدرتمند خرده‌بورژوازی بوروکرات سفسطه کردن دربهترین صورت ممکن نشان از ناتوانی در فهم ظرافت‌ها انقلابی اندیشه‌ی مارکسیستی است. بدون این‌که به‌جزئیات بپردازم، باید یادآور شوم که پس از شکست قیام 57 است‌که کمیت قابل توجهی از کارگران (صرف نظر از زندان و اعدام) از کار اخراج شدند و ناگزیر به‌نوعی از انواع کاسب‌کاری و حتی دلالی روی آوردند. این پدیده‌ای بی‌سابق در تاریخ ایران است. از طرف دیگر، کاسب‌کارِ امروز و کارگر دیروز که به‌واسطه‌ی علاقه‌‌ی سیاسی، نفع اقتصادی‌ ویا هردو، در نقش فعال سیاسی ظاهر می‌شود، به‌واسطه‌ی مناسبات کاسب‌کارانه‌اش ـ‌در نظر و عمل‌ـ اقبال چندانی ندارد و از سوی کارگران مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. درصورتی‌که خرده‌بورژوای بوروکرات (همان‌طور که در متن توضیح دادم) به‌واسطه‌ی پاره‌ای همانندی‌ها و شبهات در شکل، هم‌چنان‌که تاکنون بوده است، خطر اصلی ایجاد انحراف در جنبش کارگری است.

*****

به‌هرروی، ازآن‌جاکه من در متن اصلی این نوشته مفاهیم مورد ادعای بهمن شفیق را بدون مراجعه به‌نامه‌ی به‌اصطلاح نقادانه‌ی او توضیح و تشریح کرده‌ام؛ و از‌آن‌جاکه عین نامه‌ی او منتشر شده و در پانوشت این ضمیمه هم آمده است؛ از این‌رو، بررسی نکات به‌اصطلاح نقادانه‌ی بهمن شفیق را با ارجاع به‌متن این نوشته به‌خواننده‌ی کنجاو می‌سپارم و این ضمیمه را در همین‌جا خاتمه می‌دهم.

 

پانوشتِ ضمیمه

{{یک}}

این‌که شک‌آلوده می‌نویسم تا آن‌جا که من به‌این سایت مراجعه کرده‌ام، به‌این دلیل است که یکی از ویژگی‌های سایت امید در «تحول‌پذیری» نوشته‌های مندرج در آنْ متناسب با وقایع و رویداهاست!؟ گاه نوشته‌ای بسیار ساده در دسترس قرار می‌گیرد و گاه همان نوشته در لابیرنت سایت چنان پنهان می‌شود که جستجوگر خسته می‌شود و دست از جستجو برمی‌دارد. همین مسئله در مورد پیدا و ناپیدا شدن کامنت‌ها نیز صادق است. ضمناً پیشاپیش بگویم که اگر در این مورد جنجالی به‌پا شود، پاسخ من اساساً سکوت خواهد بود.

{{دو}}

این مقاله رو "صدرا پیر حیاتی" در فیس بوک در واکنش به مقاله شما نوشته (سعید):

کارگری که روزانه 8 ساعت (بدون وقت نهار) پشت باجه بانک ملی (بانکی هنوز دولتی) بی وقفه کار می کند (نیروی کارش را به دولت حافظ سرمایه می فروشد) و در صورت بروز یک اشتباه در شمارش یا وارد نمودن مبالغ، تمامی مابه التفاوت را می بایست به بانک پرداخت نماید و در پایان ماه 600 هزار تومان مزد (حقوق) از آن نهاد در خدمت سرمایه دریافت می کند، نیازی به شمارش تعداد واژه های «کارگر» ، «پرولتر» ، «حقوق» و «مزد» در کاپیتال و تئوری های ارزش اضافه مارکس و غیره ندارد تا کارِ کالا شده اش (سرمایه)، کار دزدیده شده اش (ارزش اضافی) و دیگر واقعیت هایی که بر تک تک استخوان هایش حک شده اند را درک و فهم نماید. واقعیت پیش از احکامِ علامه های دهر و مکتبی های ملانقطی مهر خود را بر زندگی و وجود اجتماعی و طبقاتی فروشندگان نیروی کار ثبت کرده است و بخش های مختلف جنبش کارگری را همچون حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل خواهد کرد.

کارگر رفتگری که 10 ساعت در شبانه روز خیابان هایی که کثافت سرمایه در آن موج می زند را رفت و روب می کند و باقی ساعات خود را صرف جمع کردن پلاستیک و بطری آب معدنی از در و همسایه می کند تا اندکی بر مزد (حقوق) 450 هزار تومانی اش بیافزاید، پیش از غور و کنکاش در لاطائلات و هزلیات روشنفکران خوش نویسی که پس از 4 دهه انقلابی گری و کمونیست بازی، تازه، بخش هایی از فروشندگان نیروی کار در بخش خصوصی عرصه ی تولید و خدمات را زیرسبیلی و با هزار منت لایق عضویت (سیاهی لشگر) در فرقه و نحله ی فکری خود دانسته اند، ساز و کار سرمایه را می شناسند و خود را کارگر می دانند.

طبقه ی کارگر به جای تلف کردن وقت خود در جولانگاه لغت بازی های پر طمطراق روشنفکرانه، نیاز به شناخت و باورِ توانایی های خود و درک ضرورت همبستگی با دیگر کارگران دارد. طبقه کارگر روزی انتقام خود را از مثله گران و قصابانی که سعی دارند به هر طریق صف این طبقه را در هم بشکنند، خواهد ستاند.

این جمله (به مثابه قسطنطنیه) نه یک بار، بلکه صدبار باید توسط ما نوشته شود تا از هپروت وهم و خیال رهایی یابیم:« فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرده اند. حال آنکه مقصود تغییر دادن آن است».

******

پاسخِ حذف شده‌ی بهمن شفیق به‌آقای پیرخضری:

"بچۀ خوب"، کمونیستها و تهدیدکنندگان

یکی از کاربران سایت کامنتی را به نقل از صفحۀ فیس بوک شخصی به نام صبرا پیر حیاتی ذیل مطلب رفیق عباس فرد تحت عنوان "تئوری «مزد و حقوق‌بگیران» - ترفندی برای انحلال اراده‌ی طبقه‌کارگر" قرار داد که خشم خویش را نسبت به مضامین مندرج در آن نوشته به نمایش گذاشته بود. نفس کار این کاربر، یعنی نقل مطلبی از فیس بوک در بخش کامنتهای سایت، البته به نظرم چندان معقول نمی رسید. اگر خود نویسنده می خواست، می توانست خود او به ای کار مبادرت کند. نویسنده اما چنین نخواسته بود. ترجیح داده بود در حیاط خلوت فیس بوکی خودش و در گوش دوست و رفیقهایش آروغ بزند. این را می شد به حال خودش گذاشت. زمانی یک بلاگر حزب اللهی نوشته بود فیس بوک مثل مستراح توی راه می ماند که هر کسی از راه می رسد بر دیوارش چیزی می نویسد. در این باره هم می شد بر همان دیوار و به سبک همان مستراحهای توراهی نوشت "تا توانی زور بزن، با ... خود شیپور بزن". قضیه صبرا پیر حیاتی هم تمام می شد و می رفت پی کارش.

بعد از درج کامنت در سایت هم، شخصا حتی آن را به دقت نخواندم. برایم اهمیتی نداشت. پاسخ امیر در همان کامنت به نظرم هم کافی بود و هم حق مطلب را نیز ادا کرده بود. به استثناء یک موضوع که باز هم متوجه آن نشده بودم و تنها از طریق کامنتی که رفیق عباس در پاسخ به آن نوشت متوجه آن شدم. صبرا پیرحیاتی در کامنت خویش چنین نوشته بود "...کارگر رفتگری که 10 ساعت در شبانه روز خیابان هایی که کثافت سرمایه در آن موج می زند را رفت و روب می کند و باقی ساعات خود را صرف جمع کردن پلاستیک و بطری آب معدنی از در و همسایه می کند تا اندکی بر مزد (حقوق) 450 هزار تومانی اش بیافزاید، پیش از غور و کنکاش در لاطائلات و هزلیات روشنفکران خوش نویسی که پس از 4 دهه انقلابی گری و کمونیست بازی، تازه، بخش هایی از فروشندگان نیروی کار در بخش خصوصی عرصه ی تولید و خدمات را زیرسبیلی و با هزار منت لایق عضویت (سیاهی لشگر) در فرقه و نحله ی فکری خود دانسته اند، ساز و کار سرمایه را می شناسند و خود را کارگر می دانند.

طبقه ی کارگر به جای تلف کردن وقت خود در جولانگاه لغت بازی های پر طمطراق روشنفکرانه، نیاز به شناخت و باورِ توانایی های خود و درک ضرورت همبستگی با دیگر کارگران دارد. طبقه کارگر روزی انتقام خود را از مثله گران و قصابانی که سعی دارند به هر طریق صف این طبقه را در هم بشکنند، خواهد ستاند"

تا پیش از پاسخ رفیق عباس متوجه نشده بودم که پیرحیاتی در آروغ فیس بوکی اش ما را تهدید به انتقام نیز کرده است. رفیق عباس پاسخی نجیبانه به این انتقاد داده است. پاسخی به این مضمون که کار پرولتاریا انتقامگیری نیست. پاسخی که احتمالا از ارزیابی رفیقی ناشی می شود که اظهار داشته بود ضبرا پیر حیاتی را می شناسد. این رفیق گفته بود که صبرا "بچۀ خوبی" است و توصیه کرده بود که هنگام برخورد به او این را در نظر داشته باشیم. از قرار ایشان هم به آن نسلی از دانشجویان تعلق دارد که مدعی اند در سالهای گذشته پرچم کمونیسم را در دانشگاههای ایران بر افراشته بودند. نسلی که ما به دفعات هم صداقت انقلابی آن و هم ماهیت طبقاتی "کمونیسم" آن را زیر سؤال برده ایم. ژست خوف انگیز حیاط خلوتی صبرا پیر حیاتی هم تنها مؤید این ارزیابی ماست. اظهارات پیرحیاتی جائی برای سوأء تفاهم باقی نمی گذارد. او در پاسخ به بحثی تئوریک به نام طبقۀ کارگر روشنفکران خوش نویسی را تهدید به انتقام می کند که 4 دهه سابقه انقلابی گری و به زعم وی کمونیست بازی را پشت سر دارند. به زبان آدمیزاد او کسانی را تهدید به انتقام می کند که چهل سال است برای کمونیسم مبارزه می کنند. سؤال این است: این "بچۀ خوب" است یا بچه بورژوای خوب؟ این کینه، کینه یک بچه بورژوا است. حتی اگر خود او بورژوا زاده نباشد، حتی اگر در هر جمله اش بسم الله المارکس بر زبان بیاورد. فقط یک بچه بورژوا می تواند اینگونه کمونیستها را تهدید کند. بچه بورژوای بیمایه و بی جربزه ای که نه توان دفاع از نظرات خویش در یک مجادلۀ رویاروی نظری را دارد و نه شهامت اعلام رو در روی حرفش را. در حیاط خلوت فیس بوکی اش چاقوی تو جیبی اش را برای ما تیز می کند.

تهدید به انتقام صبرا پیر حیاتی تهدید به انتقام کسی است که زمانی با "کمونیسم" سکسی مادونائی منصور حکمت به وجد می آمد و حالا ما را مسئول شکست این "کمونیسم" می داند. صبرا پیرحیاتی همانقدر به طبقۀ کارگر مربوط است که عباس پیر منصوران از دیالکتیک سر در می آورد. زمانی این آقای منصوران ما را تهدید به آن کرده بود که "دیالکتیک زمانی انتقام خود را خواهد گرفت". بعدا همین آقا شاعر "آدونیس"های ارتش آزاد سوریه از آب درآمد.

برای پیرحیاتی متأسفم. صف کسانی که قصد انتقام از ما را دارند طولانی است. نوبت به چاقو توجیبی پیر حیاتی نخواهد رسید. پیر حیاتی باید ته صف منتظر بماند. ته صف همۀ ارتش آزادی ها، ته صف خانوادۀ معظم کمونیسم کارگری، ته صف همۀ خریداران کلیه، ته صف همۀ سبزها و سبز زده ها و سرانجام ته صف همۀ بورژواهائی که رسالتشان انتقام از کمونیسم است. نوبت این "بچۀ خوب" احتمالا هیچ وقت نخواهد رسید.

{{سه}}

کامنت (س.م) در پاسخ به‌کامنت بهمن شفیق که در پاسخ به‌پیرخضری نوشته بود:

آقای بهمن شفیق، آقای عباس فرد متنی نوشته اند در 57 صفحه که هم به لحاظ نوشتاری شدیدا اشتباه است و هم به لحاظ تحلیلی. مساله ی کار مولد و غیر مولد را مارکس در هیچ کجای نظریه های ارزش اضافه ( تا جایی که من خوانده ام و پس از آن هم به مدد سیستم فکری ای که توان تحلیل را در اختیار مخاطب می گذارد) برای تبیین طبقه ی کارگر مطرح نکرده است. آقای فرد با چنان اعتماد به نفسی متن غیر تئوریک خودش را نوشته است و نقل قول هایی از مارکس که کاملا به نتیجه گیری هایش بی ارتباط هستند آورده است که خواننده را به حیرت وا می دارد که طبق استدلال ضعیف و بیمایه ی ایشان معلمی که در مدرسه ی دولتی کار می کند جزء طبقه ی کارگر آرمانی ایشان نیست (چون الزما کارگر مولد در این طبقه ی آرمانی جا می گیرد) و اگر فردا از مدرسه ی دولتی اخراج شد و به تدریس در مدرسه ی غیر انتفائی پرداخت به ناگهان وارد صف مقدس طبقه ی کارگر آرمانی آقای فرد می شود. نه! ایشان در قلم فرسایی خویش حتی یک دقیقه هم به این موضوع فکر نکرده اند و این تناقضات آشکار را در بیان خویش در نیافته اند و حتی یک لحظه هم فکر نکرده اند که مناسبات کار و سرمایه در نظام سرمایه داری مفهوم بسیار گسترده ای دارد که مارکس می کوشد آن را در بخش هایی از نظریه های ارزش اضافه تبیین کند. آقای فرد یک لحظه هم با خود فکر نکرده است که اگر استدلالات و نتیجه گیری های ایشان درست باشد دیگر امکان براندازی نظام سرمایه داری توسط طبقه ی کارگر منتفی است چرا که بیش از 70% نیروی کار فعال بسیاری از کشور های جهان در بیرون از صنعت و عمدتا در شاخه ی خدمات مشغول به کارند و ایشان به جای اینکه بکوشند برای این قشر طبقه ی کارگر که بسیار بیشتر در معرض حجمه ی رفرمیسم قرار دارد تبیین کنند که به چه دلیل در حال استثمار شدن توسط سرمایه و به چه دلیل کارگر است و به چه دلیل باید مبارزه ی خود را بر ضد نظام سرمایه داری سازمان دهد، با هزار اما و اگر گفته اند که ورودش به صف پرولتاریا را بعدا بررسی خواهند کرد. و آن یقه سفید های مد نظر ایشان امروز ودر عمق یکی از پردامنه ترین بحران های نظام سرمایه داری حتی نرخ استثمارشان هم پائین تر ازکارگر صنعتی نیست. اشتباهات و تناقضات نوشته ی ایشان به نظرم بیش از آن است که بخواهم در یک کامنت مطرح کنم و در مقاله ای که قصد داشتم بنویسم و به هیچ رو پاسخی به مقاله ی ایشان نخواهد بود امیدوارم بتوانم بیشتر و به گونه ای سیستماتیک تر به این موضوعات برگردم. اما تا همینجا که مقاله حامل اشکالات و تناقضاتی آشکار است و اساس استدلال هم در آن بر تفکری غلط بنیاد نهاده شده است (که خوشبختانه خود آقای فرد هم در ابتدای مقاله -ظاهرا صرفا از روی فروتنی- اشاره کرده اند که این مطلب به هیچ رو کامل و خالی از خلل نیست و امید است که به دست رفقای دیگر تکمیل شود) کافی است. دیگر به جبهه بندی و چاقو کشی نیازی نبود. آقای بهمن شفیق کسی زندگی شما را که علاقه ای هم به کنکاش در آن ندارم نفی نمی کند، خود شما دقیقا با نوشتن همین متن این کار را می کنید. من حتی نمی دانم شما در کجای جهان زندگی می کنید ولی عمیقا معتقدم که زندگی در هر کجای جهان در نظام سرمایه داری بستر مبارزه ی یک کومونیست است و قطعا طبقه ی کارگر در هر کجای جهان که هستید نیاز به روشنگری بر ضد اندیشه های اصلاح طلبانه ای که سال ها از جانب سرمایه داری و حتی اکثریت عظیمی از نیرو های چپ در جهان بر عمل و اندیشه اش نشسته دارد و وظیفه ی یک کومونیست در چنین موقعیتی تلاش در راستای سازمان یابی طبقه ی کارگر بر ضد نظام سرمایه داری است. من از شما و دوستانتان که حدس می زنم باید سال های جوانی را پشت سر گذاشته باشید حیرت می کنم که برای یک کامنت در فیس بوک که لحنش آشکارا احساسی است و قصدش قطعا تهدید شخص شما نیست اینچنین شمشیر از رو بسته اید! من از شما تعجب می کنم که به جای اینکه حالا که در ایران نیستید کارهایی انجام دهید و متن هایی تولید کنید که بتواند مورد استفاده ی ما در ایران قرار گیرد هنوز که هنوز است درگیر جناح بندی ها و بچه بازی های بورژوایی وسکتاریستی حاکم بر گذشته ی چپ ایران هستید. ضمنا آقای شفیق متاسفانه اعلام می کنم که سایت شما 14 میلیونیمین سایت دنیاست و حداکثر تعداد باری که در روز باز می شود 45 تا 50 بار است. که دو بارش را خود بنده باز می کنم، در حالی که تعداد مخاطبین فیس بوک بر کسی پوشیده نیست. برای کسی که در ایران کار و زندگی می کند و قطعا به واسطه ی شرایط کار اگر هم نسل من باشد حداقل دو سه بار به واسطه ی تعدیل نیرو ها ناچار شده کارش را عوض کند و نزدیک یک دهه است که از تدریس و ترجمه و کارگری ساده گرفته تا کارمندی برای گذران زندگی هر کاری کرده است، قطعا در تمام این محیط های کار دوستانی در فیس بوک دارد که اگر قصدش از نوشته ای مخاطب قراردادن طبقه ی کارگر باشد آن دوستان قطعا بخشی از آن طبقه هستند و بنابرین ایراد گرفتن از کسی به صرف اینکه مطلبی را در فیس بوک نوشته است کار عاقلانه ای به نظر نمی رسد هرچند که قطعا کسی هم فیس بوک را عرصه ی فعالیت ندانسته است. آقای شفیق امیدوارم عصبانیتتان گریبان مرا هم نگیرد و دوباره قصد نوشتن جوابیه و مقاله برای مقابله نکنید. چیزی که من را به شدت می ترساند این است که وقتی همسن شما شوم اینچنین نگاه ترسناک و کینه توزی نسبت به فعالین نسل بعد از خودم داشته باشم که تلاش می کنند اشتباهات ما را جبران کنند و تخم هایی را که ما شاید به اشتباه افکنده باشیم با تخم های بهتری جایگزین کنند. نگاه شما به گذشته و حال و آینده به نظر من هولناک است و بسیار در خور تامل.

پ.ن: هر چند که به هر حال از چند تا مقاله ی خوب شما هم لذت مکفی برده ام و هم تا جایی که در توانم بوده انتشار داده ام و هم منتظر مقاله های جدیدی که از این بازی ها به دورند و دریچه ی تحلیلی تازه را می گشایند از جانب شما هستم.

پاسخ (بهمن شفیق) به: (س.م)

س. م. عزیز،متأسفم از این که نمی توانم شما را به نام خودتان خطاب قرار دهم. این مقداری فاصله ایجاد می کند که نبودش بهتر بود.

متشکرم از این که زحمت کشیدید و نظرتان را نوشتید. سعی میکنم به مهم ترین موضوعات یادداشت شما بپردازم.

نخست این که آنچه شما در مورد مطلب رفیق عباس نوشته اید با آنچه موضوع یادداشت من بود تفاوت دارد. خود شما اذعان می کنید که نوشته مورد بحث فیس بوکی از لحنی احساسی برخوردار است که معنای دیگر این است که فکر نشده به رشته تحریر درآمده بود. اما نمی دانم چرا این احساسی بودن مطلب شما را بلافاصله به این نتیجه میرساند که نویسنده اش منظور بدی نداشته است و قصدش تهدید ما نیست. میگویم تهدید ما و نمیگویم تهدید شخص من. ما به عنوان کمونیستها. اگر من مشخصا مورد تهدید قرار می گرفتم چه بسا کلمه ای هم در جواب نمی نوشتم. کما این که در موارد مشابه پیشین ننوشتم. فرقی هم نمی کرد که نویسنده اش جوان بود یا پیر. به طور نمونه نگاه کنید که آنچه زمانی فعالان "آلترناتیو" درباره ام نوشتند و پاسخی هم بدان ندادم. در مورد حاضر اما قضیه به سادگی متفاوت بود. کسی مطلبی را در فیس بوک نوشته است و کمونیستی را به دلیل نظراتی که به زعم او انحرافی اند "مثله گر و قصاب" می خواند و با انتقام طبقۀ کارگر تهدید می کند. می شود لطف کنید بگوئید این یعنی چه؟ انتقام طبقۀ کارگر چیست که نویسنده به آن متوسل می شود؟ این طبقۀ کارگر نویسنده چگونه انتقامی از عباس فرد میخواهد بگیرد که از آنچه تا کنون در زندگی اش نصیب وی شده است - از زندان تا دربدری - مهیب تر است؟

میگوئید این یک بیان احساسی است. با این یادآوری چه چیزی را می خواهید نشان دهید؟ بیان احساسی هم جهتگیری دارد و نتایج. یک آدم رمانتیک با دیدن یک شب مهتابی احساساتی می شود و یک آدم شکمو با دیدن غذای چرب و چیلی. هر دو هم احساسی برخورد می کنند. همچنین کسی که به خاطر جریحه دار شدن ناموسش آدم می کشد. آیا شما فرقی بین این احساساتی شدن ها قائل هستید یا نه؟ نویسنده جوانی مطلبی از کمونیست سالخورده ای را خوانده و چنان احساساتی شده است که او را با انتقام طبقۀ کارگر تهدید می کند. شما در این واکنش جهتگیری ای را نمی بینید؟ به نظر من موضوع همان است که در یادداشتم نوشته ام. اینجا یک جهتگیری است که دارد خود را نشان می دهد. جهتگیری سیاسی ای که هنگام بحث با بورژوا کراوات میزند، اما موقع برخورد به یک کمونیست عربده می کشد.

نویسندۀ مورد بحث می توانست مطلب را به نقد بکشد. می توانست همه چیز آن را زیر و رو کند. می توانست به نویسنده اش هر جایگاهی را که میخواست نسبت دهد. همۀ اینها در چهارچوب یک مجادله سیاسی - گیرم تند - قرار می گرفت. چنین نویسنده ای می توانست مطلبش را برای ما هم بفرستد و ما هم قطعا آن را درج می کردیم. اما زمانی که پای تهدید به میان می آید، موضوع فرق می کند. درست است که سن و سالی از ما گذشته است. اما خوشبختانه به این نرسیده ایم که اگر کسی سیلی به یک طرف گونۀ ما زد، روی دیگر آن را هم نشان دهیم که بفرما. فرقی هم نمی کند که جوان باشد یا سالخورده، از نسل ما باشد یا از نسل بعد از ما. کسی که در جهان سیاست حرف میزند، مسئول حرف خود نیز هست، با تمام نتایج اش.

دوم انتقادات شما بر نوشتۀ رفیق عباس تماما به مضامین آن نوشته برمیگردند. مضامینی که متوجه تبیین تئوریک موضوع مورد بحث از طرف رفیق عباس هستند. شما و یا هر کس دیگری می توانید با این تبیینها مخالف باشید. من هم با همۀ این تبیینها موافق نیستم. دفاع از این تببینها کار خود رفیق عباس است. دربارۀ همۀ این موضوعات می توان و باید با جدل مبتنی بر استدلال به نتیجه رسید. چنین مجادلات باز و شفافی از مهم ترین ابزارهای تکوین آگاهی طبقاتی کارگرانند. در این مجادلات است که کارگران می توانند به قضاوت درباره نظرات مختلف نشسته و چندو چون این نطریات و نتایج آنان را بشناسند. حتی اگر رفیق عباس این را نیز قید میکرد که احکام مندرج در آن نوشته تخطی ناپذیرند، باز هم جائی برای "جبهه بندی و چاقوکشی" نبود. من نمی دانم که این عبارات در متن شما را چگونه باید تعبیر کنم. یعنی حقیقتا شما معتقدید که چون رفیق عباس - حال از روی فروتنی - مطلب خود را کامل و خالی از خلل نخوانده است، پس دیگر جا برای جبهه بندی و چاقو کشی نیست؟ امیدوارم اینطور نباشد.

سوم رنکینگ سایت ما را در تقابل با نفوذ فیس بوک به میان می کشید و به تخمین می نشینید که روزانه چند نفر از سایت ما بازدید می کنند. این کار برای چه است؟ آیا برایتان رنکینگ مهم است؟ لطف کنید به رنکینگ تابناک و فارس نیوز و بی بی سی نگاه کنید. حقانیتی را از آن میخواهید بیرون بکشید؟ میزان موفقیت یک کار را از روی اهداف اعلام شده اش باید بسنجید و نه از روی اهدافی که خود در مقابل آن قرار می دهید. نگاهی به بازار بورس بیندازید. قیمت سهام هر شرکتی در رابطه با دستیابی و یا عدم دستیابی به اهداف اعلام شده اش است که بالا و پائین می رود. همچنین است ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت یک تیم فوتبال که آن هم در رابطه با اهداف اعلام شده اش صورت می گیرد. مقام دومی می تواند برای تیمی که هدف اعلام شده اش قهرمانی است، یک شکست به حساب بیاید در خالی که همان مقام دومی برای تیمی که هدف اعلام شده اش سقوط نکردن به دستۀ دوم بود، یک پیروزی تاریخی به حساب می آید. لطفا به سایت ما هم اینطور نگاه کنید. مگر ما قصد آن را داشتیم که تعداد هر چه بیشتری خواننده جلب کنیم که حالا رنکینگ سایت را به عنوان شاخص عدم موفقیت به رخ ما می کشید؟ نه، قصد ما این نبوده. قصد ما این بود و هست که همین چند صد نفر کمونیست جدی را که در جغرافیای سیاسی ایران کار می کنند و مبارزه می کنند مخاطب خویش قرار دهیم و اگر شما که خود را کمونیست می دانید روزی دو باز به سایت ما سر می زنید، برای ما این یک شاخص موفقیت است. می دانیم که هنوز این تعداد کمونیست خیلی کم است. می دانیم که هنوز همین تعداد کمونیست هم آن چنان که باید در تبادل نظر و مجادلۀ متقابل با هم قرار ندارند. می دانیم که هنوز خیلی کارها باید کرد. با این همه فکر میکنیم که در مسیر درستی قرار داریم. اگر از شما بپذیریم که بخشی از نوشته های سایت ما را تکثیر و پخش هم کرده اید، چرا به کار خود با اعتماد بیشتری ادامه ندهیم؟ گمان نمی کنم که شما امکان و توان آن را داشته باشید که از سایتهای دیگر چپ هم مطالبی را تکثیر و پخش کنید که در رنکینگ بالاتری از ما قرار دارند. می دانید چرا؟ چون تعداد این سایتها به اندازه ای زیاد است که حتی اگر بخواهید نمی توانید به بازتکثیر بخشی از کارهای آنان بپردازید.

رنکینگ سایت ما کم یا بیش بازتاب واقعی توازن قوای بین کمونیستهای منتقد و متفکر و جدی و مسئول از یک سو و چپی است که آبشخور نظری و سیاسی اش را از توبره بورژوازی در می آورد. این وضعیت مساعدی نیست. اما مشکل سایت ما نیست، مشکل این توازن قواست که باید فکری به حالش کرد.

چهارم نگاه من نه به گذشته و نه به حال و آینده هولناک تر از خود واقعیت نیست. قبول ندارید که در جهان هولناکی به سر می بریم که هر لحظه هولناک تر هم می شود؟ اگر این را قبول ندارید، فکر میکنم اختلافی اساسی با هم داریم. اما اگر منظورتان برخورد به فعالین نسل بعد از ماست، باید اولا این را بگویم که ما در انتقاد به "همدوره ای" های خودمان هم کمتر صریح نبوده ایم. ثانیا فکر نمی کنم هیج برخوردی از جانب من و ما به اندازه برخورد آن خانم جوانی در یکی از ستادهای موسوی هولناک باشد که اکبر معصوم بیگی در مصاحبه ای عنوان نمود. خانمی که در پاسخ به این که آیا نمی دانید که موسوی یکی از مسئولین اعدامهای دهۀ شصت بوده است پاسخ داد که "حتما آنهائی که اعدام شدند حقشان بود". یا برخورد ما هولناک تر از کسانی است که با اتیکت و مؤدبانه در کنفرانسهای سالیداریتی سنتر ها شرکت میکنند و یا در کنار دوستان ایلنا عکس یادگاری می گیرند؟ فکر میکنم اینجا دیگر زاویه دید است که مطرح است. نزاکت انگلیسی ها بسیار هولناک تر از زمختی آفریقائی هاست.

{{چهار}}

نامه‌ی ظاهراً نقادانه‌ی بهمن شفیق:

عباس جان سلام

نکاتی را در رابطه با مطلب کار مولد یادداشت کرده ام که برای فکر کردن می فرستم. همانطور که می بینی این نکات فراتر از مباحثات اولیه هستند. در مدت اخیر مطلب را با فرصت و نگاه انتقادی دقیق تری خواندم. موضوعاتی که توجه مرا جلب کرده اند، به مراتب بیش از آنچه هستند که در روزهای انتشار مطلب بودند. آن زمان جهتگیری نوشته بر علیه خرده بورژواهای طرفدار تئوری مزد و حقوق بگیران و همچنین دقت در تبیین نوشتجات مارکس مانع از توجه به جنبه های بسیار مهم دیگر نوشته شدند. در هر صورت حالا در دو محور اساسی و برخی نکات پراکنده این نکات را می نویسم. دو محوری که به نظرم در کل ساختار و رویکرد نوشته و تقسیم بندیهای درون آن نیز مؤثر واقع می شوند. این دو محور عبارتند از 1- خرده بورژوازی بوروکرات و 2- تبیین کارگر و غیر کارگر از بحث کار مولد و غیر مولد.

قربانت

بهمن

خرده بورژوازی دمکرات

با وجود این‌که بسیاری از «فعالین» جنبش کارگری... خُرده‌بورژواهای کمونیست‌نمایی بیش نیستند که نقش و جایگاه‌شان در تولید و توزیع اجتماعیْ اجاره‌خواری، پیمان‌کاری دستِ چندم، «بی‌کاریِ» چندین ساله، دلالی، سوپرمارکت‌داری، خرید و فروش سهام  و مانند آن است؛ و گرچه این مناسبات و پوزیسیون تولیدی‌ به‌ناگزیر و در تناسب با خودْ مناسبات اجتماعی و جهان‌بینیِ بورژوایی را به‌ارمغان می‌آورد که با توجه به‌ادعاها و نمایش‌های «کارگری» و «چپ»، در عین‌حال به‌آن‌ها این حق اثباتی را می‌دهد که خودرا مدافع و سازمان‌دهنده و نتیجتاً رهبر جنبش کارگری بپندارند و از پس چنین پندارها و نیز کردارهای متناسب با آن، برای صاحبان سرمایه و خصوصاً برای بلوک‌بندی سرمایه‌داری غرب و پروژه‌ی رژیم‌چنج عشوه‌ی سیاسیِ ارزان‌قیمت بفروشند؛ اما با توجه به‌این‌ واقعیت که پیدایش این موجودات عجیب‌الخلقه در جنبش کارگری ایران پدیده‌ی تازه‌ای است و نزد توده‌های کارگر نیز وجاهتی ندارند، ضروری است‌که در بررسی نفوذ خرده‌بورژوازی ‌به‌درون جنبش کارگریْ بیش‌ترین تمرکز بررسی و تحلیل را روی بخش‌های دیگری از خرده‌بورژوازی (یعنی: رده‌های گوناگون خرده‌بورژوازی بوروکرات) بگذاریم...

اولین سؤال در نحوۀ ورود به بحث: اگر بسیاری از «فعالین» جنبش کارگری... نقش و جایگاه‌شان در تولید و توزیع اجتماعیْ اجاره‌خواری، پیمان‌کاری دستِ چندم، «بی‌کاریِ» چندین ساله، دلالی، سوپرمارکت‌داری، خرید و فروش سهام  و مانند آن است... چرا ضروری است‌که در بررسی نفوذ خرده‌بورژوازی ‌به‌درون جنبش کارگریْ بیش‌ترین تمرکز بررسی و تحلیل را روی بخش‌های دیگری از خرده‌بورژوازی (یعنی: رده‌های گوناگون خرده‌بورژوازی بوروکرات) بگذاریم؟  هیچکدام از مشاغل نامبرده در ردیف مشاغل مستقیما مربوط به بوروکراسی نیستند. مشاهدۀ آغاز عبارت حکم می کند که اتفاقا مشاغل دیگری که خارج از چهارچوب بوروکراسی قرار دارند مرکز توجه قرار بگیرد. چرا تمرکز بررسی و تحلیل روی خرده بورژوازی بوروکرات قرار می گیرد؟

دومین پرسش: چرا پیدایش این موجودات عجیب‌الخلقه در جنبش کارگری ایران پدیده‌ی تازه‌ای است؟ تاریخ جنبش کارگری ایران تاکنون تماما تحت سلطه خرده بورژوازی و بورژوازی بوده است. اگر فعالین کنونی تازه پا به میدان گذشته اند، در دوره های گذشته هم پدران و مادران همین نوع فعالین بر جنبش کارگری حاکم بودند.

عام‌ترین وظیفه‌ی بوروکرات‌ها و به‌طورکلی بوروکراسی در رابطه‌ی مستقیم با دستگاه‌های دولتیْ مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن بورژوای معین است. همین وظیفه در خارج از دستگاه دولتی و در رابطه‌ی مستقیم با صاحبان سرمایه (اعم از دولتی، خصوصی و غیره) به‌اجرای آن نقشی تبدیل می‌شود که این خداوندان سود و منفعت هنگامی انجام می‌دادند که هنوز سرمایه‌های‌شان تا ‌این اندازه عظیم و غول‌آساْ بزرگ و متمرکز نشده بود

این نخستین باری است که بوروکراسی در متن تعریف می شود. عام ترین وظیفه بوروکراسی: در رابطه‌ی مستقیم با دستگاه‌های دولتیْ مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن بورژوای معین است. این در رابطه با آپارات دولتی قابل فهم است. اما چرا در خارج از دستگاه دولتی نیز باید چنین باشد؟ چرا همین وظیفه در خارج از دستگاه دولتی و در رابطه‌ی مستقیم با صاحبان سرمایه (اعم از دولتی، خصوصی و غیره) به‌اجرای آن نقشی تبدیل می‌شود... که قبلا سرمایه داران ایفا می کردند؟ آیا سرمایه داران منفرد پیش از بزرگ شدن سرمایه هایشان نیز مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن بورژوای معین را بر عهده داشتند؟ چرا سرمایه دار مالک سرمایه ای معین باید وظیفۀ عام مدیریت بقای سود و انباشت سرمایه را بر عهده داشته باشد؟ سرمایه دار در مقام سرمایه دار معین اتفاقا تنها و تنها به سود خویش می اندیشد. اگر سرمایه دار منفرد آن وظیفۀ عام را بر عهده می گرفت، نیازی به دولت نبود. به همین اعتبار خرده بورژوای بوروکراتی هم که در خدمت این سرمایه دار قرار دارد قاعدتا باید وظیفه اش حراست از سود این سرمایه دار باشد و نه مدیریت بقای سود و انباشت سرمایه فراتر از منفعت این یا آن بورژوازی معین.

کارکرد اجتماعی خرده‌بورژوازی بوروکرات به‌عنوان «بافتِ سرمایه» و به‌مثابه‌ی جزئی از «ماهیت» آن، تا اندازه‌ی زیادی همانند «بافت»‌های گیاهی یا بیولوژیک است

پرسشی در این رابطه: بافت سرمایه چیست؟ در متن تبیینی از این به دست داده نمی شود. قرینه سازی این بافت با بافتهای بیولوژیک تصور معینی را ایجاد می کند، اما توضیح نمی دهد که خود بافت سرمایه چیست؟ بنابر این اولین پرسش این است که این بافت چیست و چه طبقات اجتماعی را در بر میگیرد؟ تفاوت تبیین سرمایه به مثابۀ یک رابطۀ اجتماعی – آنگونه که مارکس بیان می کند- با "بافت سرمایه" در چیست؟ آیا این "بافت سرمایه" همان سرمایه به عنوان رابطه ای اجتماعی است؟ یا نه، مفهوم دیگری مد نظر است؟ بر این اساس پرسش بعدی این است که چرا خرده بورژوازی بوروکرات «بافت سرمایه» است؟ آیا سایر بخشهای خرده بورژوازی هم «بافت سرمایه» اند؟ از متن چنین بر می آید که نیستند. اگر نه، چه چیز خرده بورژوازی بوروکرات را به بافت سرمایه بدل می کند اما سایر بخشهای خرده بورژوازی را نه؟ اگر مدیریتِ بقای سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن بورژوای معین این خرده بورژوازی را به بافت سرمایه بدل می کند، این حکم را تنها می توان درباره آن بخشی از خرده بورژوازی به کار گرفت که در دستگاه دولتی زیست و کار می کند. سایر بخشهای خرده بورژوازی بوروکرات اما نمی توانند چنین باشند. علاوه بر این، اگر تبیین از خرده بورژوازی این است که طبقه ای است بینابینی که در عین سهیم بودن در مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید (حال به هر شکلی که این سهم باشد، چه مستقیم و چه از طریق امتیازات)، قادر به زندگی از قبل این مالکیت و بهره کشی از کار دیگران نیست و برای امرار معاش ناچار به نیروی کار خود نیز متکی است، دوگانگی رابطه اش با نیروی کار و سرمایه کجای تببین «بافت سرمایه» قرار می گیرد؟

نتیجه این‌که، خرده‌بورژوازی بوروکرات به‌عنوان «بافتِ سرمایه» و به‌مثابه‌ی جزئی از «ماهیت» آن، برخلاف بافت‌های گیاهی و بیولوژیک، و حتی فراتر از سرمایه‌داران خُرد یا بسیاری از صاحبان سرمایه‌های کلان، نسبت به‌وضعیت خویش به‌عنوان بافت سرمایه آگاه است

حتی اگر بپذیریم که خرده بورژوازی بوروکرات «بافت سرمایه» است، چرا باید به به‌مثابه‌ی جزئی از «ماهیت» آن... و حتی فراتر از سرمایه‌داران خُرد یا بسیاری از صاحبان سرمایه‌های کلان، نسبت به‌وضعیت خویش به‌عنوان بافت سرمایه آگاه  باشد؟ آیا هر جزئی از «ماهیت» به روندهای کل آن ماهیت آگاه است؟ اشاره به تفاوت بافت بیولوژیک و اجتماعی و آگاهی به‌‌عام‌ترین معنا؛ یعنی، وساطتِ مفهومْ در رابطه‌‌‌ی انسان و هستی! در این رابطه ویژه چیزی را توضیح نمی دهد. اگر این آگاهی به‌‌عام‌ترین معنا؛ یعنی، وساطتِ مفهومْ در رابطه‌‌‌ی انسان و هستی مصداق دارد، مصداق آن نمی تواند فقط به خرده بورژوازی بوروکرات محدود بماند و باید سایر طبقات اجتماعی را هم شامل شود. در نوشته اما چنین نیست. آیا در طبقات اجتماعی این فقط خرده بورژوای بوروکرات است که از چنین آگاهی نسبت به وضعیت خویش برخوردار است؟ آیا با همین استدلال نمی توان عنوان کرد که کارگر نیز نسبت به وضعیت خویش آگاه است؟ چه مزیتی خرده بورژوای بوروکرات را در این موقعیت قرار می دهد که به وضعیت خویش آگاه باشد و مانع کارگر از همین آگاهی به وضعیت خویش می شود؟ حقیقتا چگونه است که این خرده بورژوازی حتی از بسیاری از صاحبان سرمایه‌های کلان نیز به وضعیت خویش آگاهتر است. صاحب سرمایه کلان اگر به وضعیت خویش آگاه نباشد حتی لحظه ای هم نمی تواند در رقابت با دیگر صاحبان سرمایه های کلان دوام بیاورد. برعکس، کارمند بوروکرات دولتی که پشت میز نشسته است و حکم کاهش میزان بیکاری یک فرد بیکار را به صندوق پستی می اندازد، چه بسا اصلا نمی داند که فردا خود او هم در صف بیکاران خواهد بود. کارمندان رادیو تلویزیون دولتی یونان احتمالا تا روز قبل از تعطیلی ناگهانی دستگاهشان مشغول پخش اخبار موفقیت دولت در چانه زنی با تروئیکای اروپا بودند.

با وجود همه‌ی این احوال، در وضعیت ویژه‌ی حاضر که قدرت بارآوری تولید به‌طور غول‌آسایی بالا رفته و بورژوازی نیز در بحرانی بسیار سخت و احتمالاً شدت‌یابنده قرار دارد، و درعین‌حال بُرد هژمونیک سرمایه فراتر از کوچه پس‌کوچه‌های دورافتاده‌ترین مناطق آفریقا، تا اعماق جان و روح اکثر کارگران و زحمت‌کشان جهان نیز ریشه وانده است، چنین ‌می‌نماید که رده‌ی قابل توجهی از نظریه‌پردازان حرفه‌ای جای عشوه‌‌گری‌های خرده‌بورژوازی بوروکرات (یا به‌عبارت دقیق‌تر: روشنفکران برخاسته از این قشر) را گرفته‌ باشند  

اگر رده‌ی قابل توجهی از نظریه‌پردازان حرفه‌ای جای عشوه‌‌گری‌های خرده‌بورژوازی بوروکرات را گرفته است، پس ضرورت طرح مقولۀ خرده بورژوازی بوروکرات که در آغاز بحث تمرکز باید روی آن قرار می گرفت از کجا ناشی می شود؟ خود این نظریه پردازان حرفه ای در چه مقوله ای می گنجند؟

از مجموعه موضوعات درباره خرده بورژوازی بوروکرات آیا این همان بحث تلقی خرده بورژوازی – یا لااقل بخش بوروکرات آن - به عنوان توده ای تماما ارتجاعی نیست؟ آیا این بحث کنش و واکنش خرده بورژوازی را از تحول مبارزۀ طبقاتی انتزاع نمی کند و آن را الی الابد به اردوی سرمایه وصل نمی کند؟ با توجه به این که خرده بورژوازی بوروکرات در نوشته منحصر به خرده بورژوازی در بخش دولت هم نیست و بخش خصوصی را هم در بر میگیرد، آیا این عملا رابطه پرولتاریا با بخش وسیعی از خرده بورژوازی را به همان نوع رابطه با بورژوازی تبدیل نمی کند؟

کار مولد و غیر مولد و طبقۀ کارگر

تز اصلی نوشته تبیین مفهوم کارگر از بحث کار مولد است. در خود نوشته آمده است:

    بنابراین، مارکس چنین تحلیل می‌کند ‌که کار راننده‌ای که «مردم» را جابه‌جا می‌کند، به‌معنای اقتصادی کلامْ مولد نیست و خودِ او نیز کارگر محسوب نمی‌شود؛ اما همین حکم را در مورد راننده‌ای که «کالا» جابه‌جا می‌کند، صادق نمی‌داند  

نباید فراموش کرد که نکته‌ی بسیار مهم و در واقع تعیین‌کننده‌ در رابطه با کارگر بودن یا نبودن افراد همین انجام کار مولد و غیرمولد است  

هرکس که نیروی‌کارش را به‌کسی بفروشد که پولش را به‌مثابه‌ی سرمایه به‌کار انداخته تا سود ببرد، کارگر مولد است و جزئی از طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آید  

   به‌طورکلی، آن‌جاکه اشخاصْ خویشتنِ انسانیِ خود را به‌شکل «فعالیت» در اختیار مدیران نظام سرمایه می‌گذارند و این خویشتن انسانی در پروسه‌ی تولید به‌سرمایه تبدیل نمی‌شود، فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نیروی‌کار یا کارگر به‌حساب نمی‌آیند؛ چرا که مقوله و امرِ کارگر بودن (به‌معنی فروش نیروی‌کار)، آفرینش سرمایه و نه بقای نظم سرمایه‌داری است  

از همین دیدگاه هم نتیجه گیری هائی در نوشته وجود دارند از این قبیل کارکنان مراکز موسوم به‌عام‌المنفعه به‌این دلیل که به‌طور مستقیم درگیر تولید سود و آفرینش سرمایه نیستند، کارگر محسوب نمی‌شوند و کارشان نیز نه مولد، که خدماتی و غالباً از نوع «خدمات اجتماعی» است. و یا بر اساس همین تبیین راننده کامیون شهرداری کارگر نیست در حالی که همین راننده در شرکت خصوصی کارگر است. روشن است که بر اساس این تببین بیکاران هم کارگر به شمار نمی آیند و جزئی از طبقه کارگر نیستند.

این تببین نادرست است. مارکس به صراحت از کارگران مولد و غیر مولد حرف می زند. تبیین طبقۀ کارگر نزد مارکس پیش از ورود به بحث کار مولد و غیر مولد و در رابطه با خلع ید از تولید کنندگان صورت گرفته است. در خلع ید از تولید کنندگان است که دو قطب سرمایه و کار در سطح اجتماعی شکل میگیرند. از این نقطه به بعد سرمایه داری می تواند کارگر را در کار مولد به خدمت بگیرد یا کار غیر مولد. چند نقل قول از مارکس در این زمینه:

در تنگناها، مثلا در جریان جنگ داخلی در آمریکا، کارگر کارخانه استثنائآ از جانب بورژوازی در زمخت ترین کارها مثل جاده سازی و غیره به کار گرفته می شود. "کارگاههای ملی" انگلستان در سال 1862 و بعد از آن برای کارگران بیکار پنبه در این با کارگاههای مشابه فرانسوی از سال 1848 تمایز دارند که در این کارگاهها [انگلستان] کارگران به خرج دولت به طور غیر مولد کار می کنند در حالی که در آنها [فرانسه] باید کارهای مولد شهری لازم برای بورژوازی را انجام می دادند و البته ارزان تر از کارگران نرمالی که در رقابت با آنها قرار می گرفتند.

کاپیتال، جلد 1، پانویس 183

Wenn Not an Mann ist, wie z.B. während des Amerikanischen Bürgerkriegs, wird der F abrikarbeiter ausnahmsweise vom Bourgeois zu den gröbsten Arbeiten, wie Straßenbau usw., verwandt. Die englischen "ateliers nationaux"[2*] des Jahres 1862 u. folg. für die beschäftigungslosen Baumwollarbeiter unterschieden sich dadurch von den französischen von 1848, daß in diesen der Arbeiter auf Kosten des Staats unproduktive Arbeiten, in jenen zum Vorteil des Bourgeois produktive städtische Arbeiten, und zwar wohlfeiler als die regelmäßigen Arbeiter, mit denen er so in Konkurrenz geworfen ward, zu verrichten hatte.

و سرانجام این که نیروی مولد فوق العاده افزایش یافته در صنعت بزرگ، آنچنان که همراه با رشد کیفی و کمی استثمار نیروی کار در همۀ سایر عرصه های تولید است، همواره بخشهای بزرگتری از طبقۀ کارگر را به گونه ای غیر مولد به کار می گیرد و به این ترتیب به طور ویژه همان بردگان خانگی قدیمی را تحت نام "طبقۀ خدمتکاران"، مصل نوکران، کلفتها، پادوها و غیره هر چه انبوه تر باز تولید می کند. بر اساس سرشماری سال 1861 کل جمعیت انگلیس و ولز 2006624 نفر ...بود. اگر از این مقدار آنهائی را که برای کار خیلی پیر و یا خیلی جوانند و تمام زنان "غیر مولد" ... را کم کنیم، سپس رسته های "ایدئولوژیک" از قبیل دولت، آخوندها، حقوقدانان، نظامیان و غیره، و سپس تمام کسانی را که کار آنها منحصرا بلع کار دیگران در شکل رانت ارضی و بهره و غیره است، و سپس گداها و بیخانمانها و جنایتکاران و غیره را کم کنیم، رقم کلی 8 میلیون نفر زن و مرد در سنین مختلف باقی می مانند، که تمام سرمایه دارانی را نیز در بر میگیرد که به نحوی در تولید، تجارت، مالیه کار می کنند. از این 8 میلیون به دست می آید:

کارگران کشاورزی (با احتساب چوپانها و بنده ها و کلفتهائی که نزد نسق داران زندگی می کنند)     1098261 نفر

تمام شاغلین در کارخانه های پنبه، پشم، حنف، ابریشم، جوراب ..)                  642607 نفر

تمام شاغلین در معادن ذغال و فلزات                    565835 نفر

در تمام صنایع فلزی (کوره های بلند و ذوب فلزات و غیره) و کارخانجات فلزی در هر شکل                     396998 نفر

طبقۀ خدمتکاران                     1208648 نفر

کاپیتال، جلد 1

Endlich erlaubt die außerordentlich erhöhte Produktivkraft in den Sphären der großen Industrie, begleitet,wie sie ist, von intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären, einen stets größren Teil der Arbeiterklasse unproduktiv zu verwenden und so namentlich diealten Haussklaven unter dem Namen der "dienenden Klasse", wie Bediente, Mägde, Lakaien usw., stetsmassenhafter zu reproduzieren . Nach dem Zensus von 1861 zählte die Gesamtbevölkerung von England und Wales 20066224 Personen, wovon 9776259 männlich und 10289965 weiblich. Zieht man hiervon ab, was zu alt oder zu jung zur Arbeit, alle "unproduktiven" Weiber, jungen Personen und Kinder, dann die "ideologischen" Stände, wie Regierung, Pfaffen, Juristen, Militär usw., ferner alle, deren ausschließliches Geschäft der Verzehr fremder Arbeit in der Form von Grundrente, Zins usw., endlich Paupers, Va ga-bunden, Verbrecher usw., so bleiben in rauher Zahl 8 Millionen beiderlei Geschlechts und der verschie-densten Altersstufen, mit Einschluß sämtlicher irgendwie in der Produktion, dem Handel, der Finanz usw. funktionierenden Kapitalisten. Von diesen 8 Mi llionen kommen auf:

Ackerbauarbeiter (mit Einschluß der Hirten und bei Pächtern wohnenden Ackerknechte und Mägde)

1098261 Personen

Alle in Baumwoll-, Woll-, Worsted-, Flachs-, Hanf-, Seide-, Jutefabriken und in der mechanischen Strumpfwirkerei und Spitzenfabrikation Beschäftigten

642607[223] Personen

Alle in Kohlen- und Metallbergwerken Beschäf-tigten

565835 Personen

In sämtlichen Metallwerken (Hochöfen, Wals-werke usw.) und Metallmanufakturen aller Art Beschäftigten

396998[224] Personen

Dienende Klasse   1208648 Personen

محکوم کردن یک بخش از طبقۀ کارگر به تنبلی اجباری از طریق کار اضافۀ بخش دیگر و برعکس، به ابزاری برای ثروت اندوزی تک سرمایه داران بدل می گردد و همزمان تولید ارتش ذخیرۀ صنعتی را متناسب با انباشت اجتماعی شتاب می بخشد. اهمیت این لحظه در تشکیل جمعیت مازاد را به طور مثال انگلستان ثابت می کند. ابزارهای تکنیکی اش برای "صرفه جوئی" در کار عظیم اند. با این همه اگر همین فردا کار برای عموم به یک سطح منطقی محدود شود و برای لایه های مختلف طبقۀ کارگر متناسب با سن و جنسیت طبقه بندی شود، تداوم تولید ملی در سطح کنونی با جمعیت کاری موجود مطلقا نا کافی خواهد بود. اکثریت عظیم کارگران "غیر مولد" کنونی باید به کارگران "مولد" بدل شوند.

کاپیتال، جلد 1،

Die Verdammung eines Teils der Arbeiterklasse zu erzwungenem Müßiggang durch Überarbeit des andren Teils und umgekehrt, wird Bereicherungsmittel des einzelnen Kapitalisten  und beschleunigt zugleich die  <666>Produktion der industriellen Reservearmee auf einem dem Fortschritt der gesellschaftlichen Akkumulation entsprechenden Maßstab. Wie wichtig dies Moment in der Bildung der relativen Übervölkerung, beweist z. B. England. Seine technischen Mittel zur "Ersparung" von Arbeit sindkolossal. Dennoch, würde morgen allgemein die Arbeit auf ein rationelles Maß beschränkt und für dieverschiednen Schichten der Arbeiterklasse wieder entsprechend nach Alter und Geschlecht abgestuft, sowäre die vorhandne Arbeiterbevölkerung absolut unzureichend zur Fortführung der nationalen Produktionauf ihrer jetzigen Stufenleiter. Die große Mehrheit der jetzt "unproduktiven" Arbeiter müßte in "produktive" verwandelt werden.

نکات پراکنده

مارکس در نظریه های ارزش اضافه فقط در بخش مربوط به کار مولد و غیر مولد 95 بار از واژۀ حقوق Salair استفاده می کند. بنا بر این اطلاعاتی که در این مورد در متن آمده اند نادرستند. در گروندریسه هم بکرات از حقوق صحبت شده است.

واژۀ حقوق را مارکس در نظریه های ارزش اضافه و در بررسی کار مولد و غیر مولد بیشتر در رابطه با دریافتی های آن بخش غیر مولد به کار می برد. در گروندریسه و در کاپیتال اما بکرات به همین واژه بر می خوریم که به عنوان کل پرداختی سرمایه دار به کارکنان به کار می رود. از مزد کارگر تا حقوق غیر کارگران.

تولید سرمایه‌داری یک کلیت اجتماعی، سیال و به‌هم پیچیده‌ای است‌که تفکیک آن به‌شاخه‌ها و رشته‌ها ـ‌منهای مسئله‌ی تکنیکی تقسیمِ اجتماعیِ کار‌ـ عمدتاً از جنبه‌ی حقوق مالکیت خصوصی و فردی معنا و مفهوم دارد

به نظرم برعکس است. اتفاقا این گسترش تقسیم کار در اثر رشد نیروهای مولده است که جنبۀ حقوقی را به دنبال می آورد. مارکس هم در این مورد به صراحت حرف زده است که اگر لازم باشد می توانم این اظهارات را پیدا کنم.

{{پنج}}

لینک مقالاتی که در دفاع از بهمن شفیق به‌جز سایت امید در سایت رفاقت کارگری ـ‌نیز‌ـ منتشر شده‌اند، بدون رعایت تقدم و تأخر، به‌قرار زیرند.

1ـ بمباران اتمی ایران و مواضع حزب کمونیست کارگری[!!؟]

2ـ سناریوی بمباران اتمی ایران و مواضع حزب کمونیست کارگری[!!؟] بعدالتحریر (یا قسمت دوم)

3ـ بازهم «اژدها وارد می‌شود»!

4ـ عقب‌نشینی به‌سبک نئوتوده‌ایست‌ها!؟

5ـ برعلیه حقیقت؛ در دفاع از «مردم»!؟ - پاسخ به«نقد» آقای آبتین درفش

6ـ بررسی دیالکتیکی حقیقت کمونیستی در «مکتبِ» کمونیسم کارگری

7ـ آلترناتیو پلاستیکی[!؟]

8ـ بررسی نوشته‌ی «نقادانه»ی علیرضا کیا!

9 و 10 و 11 و 12 را هنوز وقت نکرده‌ایم که روی سایت رفاقت کارگری بگذاریم. این هم کار عقب‌افتاده‌ای است که باید انجام شود.